" بسم رب المطلعین و الصدیقین "

ضمن عرض ادب و تبریک به مناسبت فرا رسیدن روز خبرنگار:

هفدهم مرداد ماه سالروز شهادت شهید محمود‌ صارمی و روز خبرنگار فرصت مناسبی برای تجلیل از خبرنگاران و رسانه‌هائی است که در راستای رسالت مهم اطلاع رسانی، آگاهی ‌بخشی و بصیرت بخشی فعالیت می کنند و بی‌گمان راویان صادق منشِ جامعه خبری کشور از جمله ستون‌ها و اجزای مهم تشکیل دهنده عنصر درخشانی به نام ایرانِ انقلاب اسلامی هستند. امروز اصحاب رسانه و خبرنگاران ایران اسلامی از بازیگران موثر در تبدیل تهدیدها به فرصت های تاریخی و طلایی به شمار می‌روند و به رغم تلاش های خصمانه سرمایه داری غرب و امپراطور رسانه ای سلطه، پژواک وحدت و یکپارچگی ایرانیان در صیانت از مصالح، منافع و امنیت ملی و حمایت و همراهی معنادار مردم با انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و مدافع نظام و میهن اسلامی را در سراسر جهان طنین انداز و با نااُمید سازی معاندین داخلی و خارجی، آزادیخواهان و حق طلبان عالم را با گفتمان انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت ضد صهیونیسم همگام ساخته اند.

روابط عمومی ارتش در منطقه اصفهان ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسين (ع) و گرامیداشت سالروز شهادت شهید محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی و تبریک فرارسیدن روز خبرنگار به آحاد خبرنگاران و فعالان رسانه ای استان اصفهان،از تلاش های ماندگار و تاثیرگذار آنان در انعکاس صادقانه اخبار و ثبت فعالیت ها و توانمندی های ارتش در منطقه اصفهان تقدیر و تشکر نموده و مزید توفیقات روزافزونتان را،در ظل توجهات حضرت بقیه الله الاعظم،ارواحناله الفدا،و تحت رهنمون های داهیانه فرماندهی معزز و معظم کل قوا،حضرت امام خامنه ای "مدظله العالی" از درگاه حضرت ایزد منان،جل جلاله،مسالت می نماید.

" روابط عمومی ارتش در منطقه اصفهان "

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از ایلنا،  ریکاردو آلوز، هافبک پرتغالی ظهر امروز پس از توافق با تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان، با قراردادی به مدت دو فصل، به سپاهان پیوست.

 آلوز با حضور در دفتر باشگاه سپاهان قرارداد خود را با این باشگاه به مدت دو فصل امضا کرد و به این تیم پیوست.

 این بازیکن سابقه بازی در رده‌های سنی تیم ملی پرتغال را در کارنامه دارد؛ آلوز در ۳ فصل گذشته، ۲ بار عنوان بهترین گل‌ساز لیگ برتر ایران را به دست آورده است.

قرارداد ریکاردو الوز با سپاهان در شرایطی رسمی شده که تراکتور علاقه شدیدی با این بازیکن داشت و معتقد بود که ریکاردو با سپاهان قرارداد دارد. حالا باید منتظر واکنش باشگاه تراکتور باشیم.

تعریف

با توجه به سرعت تغییرات جهان امروز، راهکارهای نوآورانه و جامع برای مدیریت و نظارت بر واحدهای تابعه از الزامات راهبری سازمان‌ها و شرکت‌ها است؛ به این واسطه بازطراحی و بهبود نظام‌ها، مدل‌ها و فرآیندهای راهبری شرکتی، در سازمانی نظیر تأمین اجتماعی ضروری به نظر می‌رسد. سامانه‌ هوشمند، یکپارچه، به‌روز و مطابق با استانداردها و فناوری‌های نوین باید بستر پیاده‌سازی این نظام‌ها و مدل‌ها باشد.
طرح «ساماندهی شرکت‌ها و املاک»، طراحی یک سامانه‌ جامع و یکپارچه در راستای ایفای بهتر نقش راهبری و نظارت بر بیش از 300 شرکت و واحدهای تابعه سازمان تأمین اجتماعی را در چارچوب اشاره شده دنبال می‌کند. همچنین در قالب این طرح، تشکیل سبدی از دارایی‌های ملکی و شرکتی با بیشترین بازدهی جاری و سرمایه‌ای، کمترین ریسک و بیشترین نقدشوندگی در چارچوب الزامات قانونی هدفگذاری شده است.
حفاظت از دارایی‌های تأمین اجتماعی از طریق ایجاد شفافیت و داده‌های مربوط و به‌موقع و نظارت بر حسن اجرای تکالیف مجامع شرکت‌های تابعه این سازمان از دیگر اهداف مشخص طرح مذکور به شمار می‌روند.

کارکرد
در چارچوب طرح ساماندهی شرکت‌ها و املاک، کارکردهایی نظیر؛ ارتقای حاکمیت شرکتی، افزایش شفافیت و هدفمند کردن و ساما‌ندهی منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها با استفاده از فناوری‌های نوین و ساماندهی املاک و مستغلات سازمان با رویکرد مولدسازی و ارزش‌آفرینی آنها با بهره‌گیری از ابزارهای نوین بازار سرمایه و توکنایز (Tokeniz) کردن دارایی‌های غیرمنقول در بستر بلکچین حاصل می‌‌شود.
همچنین، «تضمین صیانت از دارایی‌های عمومی و ارتقاء کارایی اقتصادی سازمان‌های عمومی غیردولتی»، «افزایش بازدهی سرمایه‌ای و نقدشوندگی دارایی‌ها از طریق بهره‌گیری از سازوکارهای نوین مالی» و «تحقق بندهای مرتبط با بهینه‌سازی مدیریت دارایی‌های عمومی در قوانین برنامه توسعه، بودجه سنواتی و سیاست‌های کلی اصل۴۴» را می‌توان از دیگر کارکردهای این طرح دانست.

زیرپروژه
زیرپروژه‌های طرح ساماندهی شرکت‌ها و املاک به عنوان یکی از طرح‌های بیست‌گانه تحولی سازمان تأمین اجتماعی، در قالب «ایجاد سامانه جامع حاکمیت شرکتی (ارزیابی بهره‌وری و پایش اقتصادی)»، «ساماندهی املاک و مستغلات (تثبیت مالکیت، کاربری، بهره‌برداری و مولدسازی)»، «نظام شفافیت حسابداری و حسابرسی شرکت‌ها»، «تدوین ضوابط مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و نظارت عالیه بر اجرا» و «تأسیس صندوق املاک و مستغلات REIT و یا صندوق زمین و ساختمان شامل تدوین طرح، اخذ مجوز تأسیس صندوق، تعیین املاک مشمول، اخذ مجوز از بورس و راه‌اندازی صندوق (بررسی سپس اجرا)» دسته‌‌بندی می‌شوند.

گذشته
سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق بیمه اجتماعی کشور، سرمایه‌های خود را در بازارها و شرکت‌ها، پروژه‌ها، املاک و موارد دیگر سرمایه‌گذاری کرده است. بدون یک راهبری مناسب و نظارت فعال، امکان هدررفت سرمایه‌های صرف‌شده یا عدم بازدهی مورد انتظار در این بخش وجود دارد؛ بنابراین، با ایجاد ضرورت مکانیزم‌های نظارتی و اجرایی مناسب، اطمینان از سودآوری و پایداری سرمایه‌گذاری‌ها حاصل می‌شود. در این ‌راستا، استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی در کنار سایر راهکارهای عملیاتی، کارگشا و ضروری است؛ به این جهت تأمین اجتماعی تدوین طرح ساماندهی شرکت‌ها و املاک سازمان را در دستور کار قرار داده است.

اقدام و آینده
اجرایی شدن طرح ساماندهی شرکت‌ها و املاک، دستاوردهایی نظیر؛ «افزایش شفافیت، پاسخگویی و بهره‌وری در شرکت‌های تابعه»، «ارزشگذاری دقیق و به‌روز دارایی‌های غیرمنقول»، «ایجاد امکان نقدشوندگی و تأمین مالی از محل دارایی‌ها»، «ارتقای توان حکمرانی اقتصادی سازمان از طریق اطلاعات دقیق و بهنگام»، «کاهش هدررفت منابع در هزینه‌کردهای اجتماعی و افزایش اثرگذاری مسئولیت اجتماعی» و «افزایش اعتبار و برند سازمان در نزد سرمایه‌گذاران و نهادهای نظارتی» را موجب خواهد شد.
مواردی دیگری نظیر؛ «شفافیت از طریق نظارت و رسیدگی در سطح کلان و جامع بر لایه‌های حسابرسی، عملکردی، نظام بهره‌وری و سودآوری شرکت‌ها»، «دسترسی به اطلاعات جامع مالی شرکت‌ها برای سازمان و بهره‌برداری لازم جهت سیاستگذاری کلان مالی و پاسخگویی در زمان مناسب» و «اجتناب از هدررفت منابع و بودجه‌های تخصیصی» نیز در چارچوب دستاوردهای آینده طرح ساماندهی شرکت‌ها و املاک سازمان مورد انتظار است.
همچنین «جلوگیری از اعمال سلیقه‌های مدیران شرکت‌ها»، «هزینه‌کرد موثر در راستای اهداف عالی سازمان در حوزه ایفای تعهدات مسولیت اجتماعی»، «ارتقای شهرت و برند سازمان»، «تنوع‌سازی پرتفوی املاک سازمان»، «استفاده از مزایای مالیاتی»، «کنترل حرفه‌ای بر ساختار مدیریت املاک سرمایه‌ای» و «احتمال نقدشوندگی املاک از طریق بورس و غیره» در حوزه دستاوردهای طرح مذکور قرار دارند.

تعریف

سازمان تأمین اجتماعی در راستای اصلاح ساختار بنگاهداری، افزایش درآمدهای حوزه سرمایه‌گذاری، افزایش سهم درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری از تعهدات و اجرای الزامات قانون برنامه هفتم توسعه و سایر قوانین بالادستی، نسبت به تبیین طرح «سرمایه‌گذاری خروج از بنگاهداری» به‌عنوان یکی از طرح‌های بیست‌گانه اقدام کرده است.
سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون برنامه هفتم پیشرفت را می‌توان مهم‌ترین مبانی قانونی برای خروج سازمان تأمین اجتماعی از بنگاهداری محسوب می‌شوند.
در چارچوب طرح اشاره شده، سازمان تأمین اجتماعی باید از شرکت‌های خارج از استراتژی کلان سازمان، شرکت‌هایی که سازمان در آنها فاقد مزیت رقابتی یا تخصص مدیریتی است، مواردی که سهم مالکیت سازمان بیش از حد مجاز قانونی است و صنایعی که با عدم تمرکز استراتژیک مواجه‌اند و سازمان در آن‌ها حضور پراکنده و غیرمؤثر دارد، خارج یا مالکیت خود را به حد قانونی کاهش دهد.

کارکرد
افزایش بازدهی و سودآوری، کاهش ریسک و افزایش نقدشوندگی، کاهش هزینه‌های بالاسری، تمرکز بر رسالت اصلی سازمان، شفافیت و پاسخگویی بیشتر، حرفه‌ای‌گرایی و شایسته‌سالاری، همچنین چابکی در تصمیم‌گیری، بخشی از مزایا و کارکردهای گذار از رویکرد «بنگاهداری» به «سهام‌داری حرفه‌ای و مدیریت پرتفو» محسوب می‌شوند.
«تشکیل سبد سرمایه‌گذاری حرفه‌ای با بیشینه‌سازی عایدی جاری و آتی»، «حداقل‌سازی ریسک و افزایش نقدشوندگی دارایی‌ها با رعایت اصول شفافیت» و «حاکمیت شرکتی و عدالت بین‌نسلی» را می‌توان بخشی از اهداف و کارکردهای اصلی طرح سرمایه‌گذاری و خروج از بنگاهداری برشمرد.
همچنین؛ ارتقاء بهره‌وری دارایی‌های بین‌نسلی، پاسخ به الزامات قانونی اصل ۴۴ - برنامه هفتم و قانون ساختار نظام جامع رفاه و نیز تقویت پایداری مالی صندوق و صیانت از حقوق ذینفعان در این چارچوب قرار می‌گیرند.

زیرپروژه‌ها
اجرای طرح سرمایه‌گذاری و خروج از بنگاهداری در قالب 6 زیرپروژه تدوین و تعریف شده است. «تدوین سند جامع سرمایه‌گذاری و احصاء مدل مطلوب ساختار مناسب سرمایه‌گذاری و خروج از بنگاهداری»، «برنامه ساماندهی و خروج از بنگاه‏داری سازمان در شرکت‌های تابعه مستقیم»، «برنامه خروج از بنگاهداری شستا»، «برنامه خروج از بنگاهداری بانک رفاه»، «برنامه واگذاری مدیریت بهره‌برداری هتل‌ها و اماکن گردشگری» و «برنامه فعا‌لسازی شرکت مدیریت بازار سرمایه تأمین اجتماعی (بستا)» زیرپروژه‌های طرح مذکور محسوب می‌شوند.

گذشته
شرکت‌های کم‌بازده زیانده و خارج از استراتژی (عموماً ناشی از واگذاری‌های دولت در سال‌های گذشته)، چالش فعلی سبد سهام (پرتفو) سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی محسوب می‌شوند؛ وجود این شرکت‌ها با اهداف نهایی این سازمان در چارچوب ارتقای ذخایر و افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها و تقویت توان سازمان در ایفای تعهدات بلندمدت مغایر است. به واسطه موارد اشاره شده، طرح سرمایه‌گذاری و خروج از بنگاهداری در اولویت تحولی سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفت.
اگرچه سهم درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در پوشش تعهدات تأمین اجتماعی با توجه به محدودیت‌های ساختاری و قانونی، نامناسب تلقی نمی‌شود، اما با توجه به افزایش روزافزون مصارف (ناشی از تورم، افزایش دستمزد و هزینه‌های درمان)، ارتقای این سهم و بهینه‌سازی مدیریت دارایی‌ها، ضروری است. رویکرد فعلی مبتنی بر «بنگاهداری» و تصدیگری مستقیم در شرکت‌ها، سازمان را با ریسک بالا، نقدشوندگی پایین، هزینه‌های بالاسری اداره عملیات و گاه خروج از وظایف ذاتی بیمه‌گری مواجه کرده است.

اقدام و آینده
منابع آزادشده به دلیل خروج از بنگاهداری، باید به‌سمت سرمایه‌گذاری‌های بهینه و منعطف هدایت شوند؛ این مهم از طریق اقداماتی نظیر «سرمایه‌گذاری از طریق صندوق‌های تخصصی قابل معامله (ETF)»، «تأسیس یا سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تخصصی سرمایه‌گذاری و بورسی کردن آنها»، «تکمیل زنجیرۀ ارزش از طریق واگذاری سهام به شرکت‌های تخصصی تابعه»، «تمرکز بر دارایی‌های مولد و دارای پتانسیل رشد بلندمدت» و «مدیریت فعال و پویای پرتفو» امکانپذیر است.
همچنین در چارچوب خروج از بنگاهداری؛ اقدامات عملیاتی در قالب «تدوین سند جامع سرمایه‌گذاری و احصای مدل مطلوب ساختار مناسب سرمایه‌گذاری و خروج از بنگاهداری»، «ساماندهی و خروج از بنگاهداری سازمان در شرکت‌های تابعه مستقیم»، «خروج از بنگاه‌داری شستا»، « خروج از بنگاهداری بانک رفاه»، «واگذاری مدیریت بهره‌برداری هتل و اماکن گردشگری» و «فعالسازی شرکت مدیریت بازار سرمایۀ تأمین اجتماعی» دنبال خواهند شد.
بخشی از دستاوردهای ناشی از اجرای طرح سرمایه‌گذاری و خروج از بنگاهداری در موضوعات؛ افزایش رضایت عمومی از شفاف‌سازی، تقویت اعتماد ذینفعان، افزایش سود عملیاتی و کاهش بار مالی بلندمدت سازمان، چرخش منابع از بنگاهداری مستقیم به سرمایه‌گذاری هوشمند، ارتقاء شفافیت و حاکمیت شرکتی و پاسخگویی بهتر به نهادهای ناظر و نیز کوچک‌سازی سازمان و تمرکز بر وظایف حاکمیتی به‌جای تصدیگری نمایان می‌شوند.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از اقتصاد آنلاین با کسبه که صحبت می‌کنی از خاموشی‌ها کلافه‌اند اما همچنان معتقدند که قیمت برق نباید زیاد شود. چند استدلال هم دارند. اول آنکه قیمت برق همین الان هم زیاد است و دوم آنکه کشور ما نفت و گاز دارد پس انرژی هم باید ارزان یا رایگان باشد. وقتی هم در جواب استناد می‌کنی به اینکه برق ایران، ارزان‌ترین برق در جهان است، دلیل سوم را روی میز می‌گذارند که البته محکمه پسندتر نیز است. می‌گویند درآمد مردم در کشورهای دیگر بالاتر است، پس طبیعی است که قیمت برقشان هم بالاتر باشد. اما چون درآمد مردم ما کم است، قیمت برق و گاز و بنزین هم باید پایین باشد. در این گزارش اما به هر سه استدلال با نمودار پاسخ داده شده است.
در نگاه نخست، ممکن است به نظر برسد که کشورهای همسایه ایران نیز مانند ما برق را با قیمت پایین‌تری عرضه می‌کنند. اما داده‌های واقعی خلاف این تصور را نشان می‌دهند. طبق نمودار زیر، در میان همه کشورهای منطقه، ایران با نرخ ۲۷۰ تومان در هر کیلووات ساعت، ارزان‌ترین برق را عرضه می‌کند. نکته مهم آن است که بسیاری از این کشورها از نظر اقلیم، وضعیت گرمایشی، یا حتی مصرف فصلی انرژی، مشابه ایران هستند. با این حال، در سیاست‌گذاری انرژی رفتاری کاملاً متفاوت دارند. برای درک بهتر این وضعیت، کافی است به مقایسه با برخی کشورهایی بپردازیم که از نظر اقلیمی، اقتصادی یا جمعیتی مشابهت‌هایی با ایران دارند.
برای مثال، در ارمنستان، بهای هر کیلووات ساعت برق به ۹۹۰۰ تومان، معادل ۲۷۰ برابر ایران می‌رسد، در حالی که این کشور نیز منابع انرژی محدودی دارد و بخش زیادی از برق مصرفی خود را وارد می‌کند. در امارات متحده عربی قیمت برق خانگی ۷۲۰۰ تومان است، یعنی بیش از ۲۶ برابر نرخ فعلی برق در ایران. این کشور با وجود منابع عظیم گاز طبیعی و درآمد نفتی بالا، برق را ارزان به مردم نمی‌دهد. ترکیه نیز که کشوری با جمعیتی مشابه ایران و اقلیم نسبتاً همسان است، برق را با نرخ ۶۰۳۰ تومان عرضه می‌کند؛ رقمی که بیش از ۲۲ برابر تعرفه برق در ایران است.
در همسایه شرقی یعنی پاکستان، هر کیلووات ساعت برق با نرخ ۵۸۵۰ تومان عرضه می‌شود. روسیه با دارا بودن یکی از بزرگ‌ترین ذخایر انرژی جهان، برق را به قیمت ۵۶۷۰ تومان در اختیار مردم قرار می‌دهد.
حتی کشورهای کوچک‌تر مانند بحرین (۴۳۲۰ تومان)، آذربایجان (۴۲۳۰ تومان)، کویت (۳۳۳۰ تومان)، ازبکستان (۳۰۶۰ تومان) و قطر (۲۸۸۰ تومان) نیز برق را با نرخی بسیار بالاتر از ایران به فروش می‌رسانند. مقایسه با عراق (۱۳۵۰ تومان) و سوریه (۱۲۶۰ تومان) نیز که وضعیت اقتصادی‌شان به شدت متزلزل است، نشان می‌دهد که حتی این کشورها هم گام‌هایی در جهت واقعی‌سازی قیمت برق برداشته‌اند.
در این میان، تنها کشوری که برق ارزان‌تری از عراق، سوریه و تمامی منطقه دارد، ایران است؛ با نرخ ۲۷۰ تومان برای هر کیلووات ساعت. این رقم نه‌تنها پایین‌ترین قیمت در منطقه است، بلکه به شکل چشم‌گیری با قیمت تمام‌شده برق فاصله دارد. دولت عملاً بیش از ۹۰ درصد از هزینه واقعی برق را از محل یارانه پنهان تأمین می‌کند؛ یارانه‌ای که نه فقط باعث کاهش عدالت اجتماعی شده، بلکه به رشد مصرف غیرمنطقی دامن زده است.
نتیجه این سیاست، فشار مزمن بر زیرساخت‌های برق کشور، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها، افزایش اتلاف شبکه و قطعی‌های پیاپی است. شبکه برق ایران در تابستان ۱۴۰۴ برای چندمین سال پیاپی در آستانه فروپاشی قرار گرفت؛ نه به دلیل کمبود فنی، بلکه به دلیل مصرف بی‌رویه‌ای که با برق تقریبا مجانی، منطقی به نظر می‌رسد. برق رایگان، نتیجه‌ای جز بحران ندارد و تا زمانی که قیمت واقعی نشود، اصلاح مصرف و نجات شبکه برق ممکن نخواهد بود.
در ایران، یکی از مهم‌ترین استدلال‌هایی که علیه واقعی‌سازی قیمت برق مطرح می‌شود، به وفور منابع انرژی در کشور مربوط است. طرفداران این دیدگاه بر این باورند که، چون ایران از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر نفت و گاز جهان است، باید برق را با قیمتی ارزان یا حتی شبه‌رایگان در اختیار مردم قرار دهد. اما واقعیت‌های اقتصادی جهان و داده‌های مربوط به کشورهای نفت‌خیز، خلاف این ادعا را به‌روشنی نشان می‌دهند.
به این منظور، کافی است نرخ ۲۷۰ تومانی برق در ایران را در کنار نرخ برق در دیگر کشورهای نفت‌خیز قرار داد تا تصویر روشنی از جایگاه ایران در جهان انرژی به دست آید. برای مثال، در قطر که سرانه تولید نفت و گاز آن از ایران نیز بالاتر است، قیمت برق به ۲۸۸۰ تومان رسیده؛ یعنی بیش از ۱۰ برابر تعرفه ایران. عربستان سعودی هم که سال‌ها نماد یارانه سنگین انرژی بوده، اکنون نرخ برق خانگی را به ۴۵۹۰ تومان رسانده است؛ یعنی حدود ۱۷ برابر تعرفه ایران.
کشور روسیه، یکی از سه تولیدکننده بزرگ نفت و گاز جهان، نیز قیمت برق خانگی را ۵۶۷۰ تومان تعیین کرده است. این در حالی است که دولت روسیه به شدت از صنایع انرژی حمایت می‌کند، اما برای حفظ پایداری شبکه برق و جلوگیری از مصرف بی‌رویه، قیمت‌ها را به سطحی نزدیک به قیمت تمام‌شده رسانده است. ونزوئلا که سال‌ها به عنوان نمونه افراطی سیاست‌های یارانه‌ای در انرژی شناخته می‌شد، در اصلاحات جدید خود قیمت برق را افزایش داده و از ایران سبقت گرفته است. نیجریه نیز، برق را با نرخ ۳۲۴۰ تومان عرضه می‌کند؛ رقمی بیش از ۱۲ برابر تعرفه ایران. این نسبت برای هلند نیز به ۹۶ برابر می‌رسد.
نکته کلیدی در میان این آمارها آن است که هیچ کشور نفت‌خیزی در جهان به‌اندازه ایران، برق را ارزان عرضه نمی‌کند. همه این کشورها در سال‌های اخیر متوجه شده‌اند که تداوم یارانه‌های سنگین انرژی، منجر به اتلاف منابع، رشد بی‌رویه مصرف، کاهش سرمایه‌گذاری در تولید و در نهایت بحران‌های مزمن در شبکه برق خواهد شد. به همین دلیل، با وجود منابع سرشار، قیمت برق را به سمت واقعی شدن سوق داده‌اند.
در ایران اما، برق همچنان ارزان‌تر از آب، نان و حتی بسیاری از کالاهای بی‌اهمیت‌تر عرضه می‌شود. این سیاست نه‌تنها باعث شده مصرف برق سرانه ایران از میانگین جهانی بسیار بیشتر شود، بلکه شدت مصرف انرژی، یعنی میزان مصرف انرژی برای تولید هر واحد تولید ناخالص داخلی، را به یکی از بالاترین سطوح جهانی رسانده است. این وضعیت در درازمدت، نه‌تنها برای اقتصاد ملی قابل‌تحمل نیست، بلکه پایداری شبکه برق، امنیت انرژی و حتی عدالت اجتماعی را تهدید می‌کند.
ادامه سیاست برق ارزان، به معنای فشار بیشتر بر بودجه دولت، افزایش کسری انرژی، افت شدید سرمایه‌گذاری در صنعت برق، و در نهایت خاموشی‌های بیشتر در تابستان‌های آینده است. واقعیت این است که نفت داشتن، به معنای توزیع رایگان برق نیست. کشورهایی که منابع انرژی دارند، اگر به دنبال رشد پایدار و توسعه صنعتی هستند، دیر یا زود به سمت اصلاح قیمت‌ها رفته‌اند. ایران نیز، ناگزیر از این مسیر است؛ مسیری که هرچه دیرتر آغاز شود، هزینه‌های آن سنگین‌تر خواهد بود.
یکی دیگر از مغالطه‌های رایج در مخالفت با اصلاح تعرفه برق، به سطح درآمد خانوارها در ایران بازمی‌گردد. برخی می‌گویند، چون مردم ایران درآمد زیادی ندارند، نباید هزینه بیشتری برای برق بپردازند. اما بررسی داده‌های مقایسه‌ای از قیمت برق در کشورهایی که حتی از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه (PPP)، ضعیف‌تر از ایران هستند، این استدلال را به چالش می‌کشد. واقعیت این است که برق در بسیاری از کشورهای فقیرتر از ایران، به مراتب گران‌تر است.
بر اساس نمودار سوم، کشورهایی با درآمد سرانه کمتر از ایران، مانند کنیا، فیلیپین، سنگال، موزامبیک، ساحل عاج، بنگلادش و افغانستان، برق را با نرخ‌هایی ۳ تا ۹۴ برابر نرخ آن در ایران عرضه می‌کنند. این یعنی، ارزان بودن برق در ایران نه به درآمد سرانه مرتبط است، نه به الزامات اجتماعی، بلکه ناشی از سیاست‌گذاری نادرست و ناکارآمد است.
در جامائیکا، کشوری در آمریکای مرکزی با منابع انرژی محدود و اقتصادی کوچک، قیمت هر کیلووات ساعت برق به ۲۵۶۵۰ تومان رسیده است؛ یعنی بیش از ۹۴ برابر نرخ برق در ایران. اکوادور در آمریکای جنوبی نیز برق را با نرخ ۸۷۳۰ تومان عرضه می‌کند.
در کشورهای آفریقایی که سطح فقر و محرومیت بالا است، وضعیت مشابهی حاکم است. در آفریقای جنوبی نرخ برق به ۱۶۷۴۰ تومان رسیده و در سنگال نیز ۱۶۲۹۰ تومان ثبت شده است. همچنین برق در موزامبیک ۱۱۴۳۰ تومان، در ساحل عاج ۱۱۴۳۰ تومان، در الجزایر ۳۲۴۰ تومان و در لیبی ۷۲۰ تومان فروخته می‌شود. کنیا با درآمد سرانه‌ای به‌مراتب پایین‌تر از ایران، برق را با نرخ ۱۹۸۰۰ تومان عرضه می‌کند.
وضعیت در کشورهای پایین‌تر از ایران در آسیا نیز مشابه است. کامبوج ۱۳۵۰۰ تومان و بنگلادش ۵۵۸۰ تومان همگی برق را با نرخ‌هایی چند برابر ایران عرضه می‌کنند. فیلیپین نیز که دهه‌ها با چالش‌های ساختاری اقتصادی مواجه بوده، برق را به قیمت ۱۸۲۷۰ تومان می‌فروشد. حتی در افغانستان که یکی از ضعیف‌ترین اقتصادهای دنیا را دارد، برق با نرخ ۴۵۰۰ تومان فروخته می‌شود. ازبکستان با نرخ ۳۰۶۰ تومان و عراق با ۱۳۵۰ تومان همگی بالاتر از ایران قرار دارند. حتی لبنان که طی چند سال اخیر با بحران‌های مالی، تورم افسارگسیخته و فروپاشی زیرساخت‌ها مواجه شده، نرخ برق خانگی را ۱۶۲۹۰ تومان اعلام کرده است؛ یعنی بیش از ۶۰ برابر تعرفه برق در ایران.
در تمام این کشورها، با وجود درآمد سرانه پایین، برق با قیمتی نزدیک به واقعی فروخته می‌شود. چرا؟ چون حتی در کشورهای فقیر، سیاست‌گذاران دریافته‌اند که برق ارزان مساوی است با مصرف بی‌رویه، تخریب زیرساخت و اتلاف منابع عمومی. اگر قیمت برق پایین نگه داشته شود، دولت باید از منابعی دیگر، همچون بودجه عمومی یا چاپ پول، آن را جبران کند. این امر یا منجر به کسری بودجه و تورم می‌شود، یا به افت کیفیت خدمات و کاهش دسترسی عمومی به انرژی منجر خواهد شد.
در ایران اما، برق آن‌قدر ارزان است که عملاً سهم آن از سبد مصرفی خانوار به صفر نزدیک شده است. در حال حاضر، حتی در دهک‌های بالای درآمدی که ماهانه چند ده‌هزار کیلووات ساعت برق مصرف می‌کنند، پرداختی برق به‌قدری ناچیز است که تغییر رفتار مصرفی در پی ندارد. یارانه پنهان برق عملاً به نفع پردرآمدها توزیع می‌شود، در حالی که هزینه تأمین آن از جیب عموم مردم پرداخت می‌گردد.
در واقع، برق ارزان نه‌تنها کمکی به عدالت اجتماعی نمی‌کند، بلکه آن را به‌شدت تهدید می‌کند. اصلاح تعرفه برق، اگر به‌درستی و همراه با حمایت هدفمند از دهک‌های پایین صورت گیرد، هم به کاهش مصرف منجر می‌شود و هم به بهبود پایداری شبکه برق و تخصیص عادلانه منابع ملی.
مقایسه قیمت برق در ایران با کشورهای منطقه، کشورهای نفت‌خیز و حتی کشورهای با درآمد سرانه پایین‌تر، یک حقیقت را به‌روشنی آشکار می‌کند؛ برق در ایران به‌شدت ارزان است و این ارزانی دیگر قابل‌دوام نیست. قیمت ۲۷۰ تومان برای هر کیلووات ساعت برق خانگی در ایران نه‌تنها از میانگین منطقه‌ای بسیار پایین‌تر است، بلکه با قیمت تمام‌شده تولید برق نیز هیچ نسبتی ندارد. در حالی‌که دولت، از طریق یارانه‌های پنهان، بخش عمده‌ای از هزینه برق را پوشش می‌دهد، عملاً در حال تخریب زیرساخت‌های خود، افزایش مصرف بی‌رویه و کاهش تاب‌آوری شبکه برق است.
نتایج این سیاست، برای مردم نیز ملموس شده است. تابستان‌های پرخاموشی، فرسودگی شبکه، عدم توسعه نیروگاه‌های جدید، و بدهی انباشته دولت به صنعت برق، پیمانکاران و نیروگاه‌ها، همگی پیامدهای مستقیم این قیمت‌گذاری غیرواقعی هستند. حتی مصرف‌کنندگان خانگی نیز متوجه شده‌اند که با وجود پرداخت ناچیز برای برق، از خدمات پایدار، مطمئن و بی‌وقفه برخوردار نیستند. این وضعیتی است که با ادامه آن، نه‌تنها خدمات بهتر نمی‌شود، بلکه بحران‌ها عمیق‌تر نیز خواهند شد.
برخی ممکن است بپرسند که افزایش قیمت برق، فشار را بر خانوارها افزایش نمی‌دهد؟ پاسخ این است که بله، اگر این اصلاح بدون برنامه انجام شود، می‌تواند اثرات منفی داشته باشد. اما راه‌حل، حفظ قیمت ارزان برای همه نیست؛ بلکه هدفمند کردن یارانه انرژی و حمایت از دهک‌های پایین است. داده‌های مصرف نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از یارانه برق، به دهک‌های بالای درآمدی اختصاص می‌یابد؛ کسانی که خانه‌های بزرگ‌تری دارند، کولرهای گازی پرمصرف‌تری استفاده می‌کنند، استخر، جکوزی یا تجهیزات سرمایشی پرهزینه دارند و عملاً یارانه بیشتری دریافت می‌کنند.
بر این اساس، دولت باید به سمت طراحی هدفمندی جدید یارانه‌ها برود. به جای آنکه گاز ارزان یارانه‌ای در اختیار نیروگاه‌های برق قرار گیرد و آن‌ها هم با کمترین بهره‌وری در جهان، برق ظاهرا ارزان را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند، دولت باید گازی که متعلق به تمامی مردم است را با قیمت واقعی در بورس انرژی عرضه کند و نیروگاه هم با همان قیمت آن را خریداری کند. در مقابل اما درآمد ناشی از فروش گاز را به صورت یکسان به تمامی ایرانیان پرداخت کنند. اینگونه نه تنها فشاری به خانوارها نخواهد آمد، بلکه از دهک‌های پایین نیز حمایت خواهد شد. همچنین مصرف برق در کشور کنترل می‌شود و بحران خاموشی‌ها برای همیشه پایان می‌یابد.
هم‌زمان، با اصلاح تعرفه‌ها، جذابیت برای سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های جدید، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و ارتقای شبکه برق افزایش خواهد یافت. صنعت برق ایران برای بقا، به سرمایه نیاز دارد؛ سرمایه‌ای که با قیمت ۲۷۰ تومانی برای هر کیلووات ساعت، امکان‌پذیر نیست. همچنین واقعی‌سازی قیمت، به توسعه فناوری‌های صرفه‌جویی، افزایش راندمان وسایل خانگی، و بهبود بهره‌وری انرژی در صنایع کمک خواهد کرد.
در نهایت باید گفت، برق رایگان یا شبه‌رایگان، توهمی است که هزینه آن را همه مردم می‌پردازند، اما بهره‌اش تنها به نفع گروهی خاص تمام می‌شود. اگر برق همچنان مفت بماند، خاموشی‌ها ادامه خواهند داشت، سرمایه‌گذاری متوقف خواهد شد، شبکه فرسوده‌تر می‌شود و مردم، در نهایت هزینه سنگینی را خواهند پرداخت؛ هم اقتصادی، هم اجتماعی و هم محیط‌زیستی.
بنابراین، اصلاح قیمت برق در ایران نه‌تنها یک ضرورت فنی و اقتصادی است، بلکه اقدامی برای برقراری عدالت اجتماعی، حفظ پایداری محیط‌زیست، تضمین امنیت انرژی و توسعه پایدار کشور به‌شمار می‌رود. دیر یا زود، این مسیر باید طی شود؛ اما هرچه زودتر آغاز شود، هزینه‌های آن کمتر و منافع آن بیشتر خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرگزاری توانیر، مدیرعامل بورس انرژی ایران عبور قیمت برق تابلوی برق سبز از ۸ هزار تومان طی هفته‌های اخیر را گویای کارکرد کاملا اقتصادی بازار عنوان کرد و افزود: بورس انرژی با تمام قوا پای ایفای تعهدات عرضه شده روی تابلوهای بازار برق ایستاده و تاکنون نیز هیچ خریدی از این تابلوها به لحاظ عرضه با مشکل مواجه نشده است.
محمد نظیفی بخش قابل توجهی از خرید از تابلوی برق سبز را مربوط به صنایع عنوان و تاکید کرد: تاکنون تمامی انرژی خریداری شده از تابلوهای برق، تحویل صنایع شده و بورس انرژی حمایت قابل توجهی از دو سوی عرضه و تقاضا اعمال می‌کند.
وی ۳ تابلوی فعال بورس انرژی در حوزه برق را شامل تابلوی برق سبز، تابلوی برق آزاد و تابلوی عادی عنوان کرد که دو تابلوی نخست به طور کامل واقعیات اقتصادی صنعت برق را منعکس می‌کنند و با رسیدن به ایام اوج مصرف و کمبود برق شاهد افزایش قیمت برق در این تابلوها هستیم.
نظیفی تابلوی عادی بورس انرژی را شامل بخشی از معاملات برق عنوان کرد که به شکلی کنترل شده بین مجموعه‌های صنعت برق از قبیل شرکتهای توزیع و تولید برق حرارتی انجام می‌شود و عرضه و تقاضا در این بازار مبتنی بر نرخهای توافقی است.
وی در این باره توصیه کرد شارژ شرکتهای برق منطقه‌ای با انضباط مالی بهتری انجام شود تا این شرکتها بتوانند تقاضای واقعی را روی تابلوها منعکس کنند و قیمتها از این طریق اقتصادی و واقعی‌تر شود.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان، دکتر مهدی جمالی‌نژاد در حاشیه بهره‌برداری از پروژه هلال ترافیکی شرق اصفهان اظهار کرد: رینگ چهارم اصفهان یکی از رینگ‌های منحصر به‌فرد کلانشهری است که ۱۴ کیلومتر از آن به عنوان هلال ترافیکی شهر اصفهان در کنار سه رینگ دیگر مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

وی افزود: در شرایط اقتصادی فعلی، انجام چنین پروژه‌هایی دربردارنده هزینه‌های کلان و مستلزم اراده‌های قوی است و لازم است از مدیران ادوار شهرداری و همه دست‌اندرکاران تقدیر کنیم.

استاندار اصفهان با تأکید بر هم‌افزایی شهرداری‌های اصفهان و سایر شهرهای ذی‌نفع برای تکمیل این پروژه عنوان کرد: طول این پروژه بیش از ۷۰ کیلومتر بوده و برای تکمیل آن لازم است شهرهای اطراف نیز با شهرداری اصفهان همراه شده و سهم خود را در این پروژه بپردازند.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۰ سهم هر شهرستان در این رینگ و میزان آزادسازی لازم مشخص گردید اما نیاز است دوباره همه این بخش‌ها عزم خود را جزم کرده و گام‌های بلندی در تکمیل این پروژه بردارند.

جمالی‌نژاد خاطرنشان کرد: مدیریت استان آماده همکاری با مدیریت‌های شهری مختلف برای باز کردن گلوی بسته اصفهان در رینگ چهارم و گشودن افقی جدید در برابر ترافیک و محیط‌زیست اصفهان است.

مدير امور آب و فاضلاب منطقه چادگان اعتبار این طرح را معادل 66 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این طرح 6600 متر خط انتقال آب با استفاده از لوله پلی اتیلن به قطر 110 میلیمتر در بازه زمانی سه‌ماهه اصلاح می‌شود.

محمدرضا يبلويي جمعيت تحت پوشش اين طرح را بيش از 3 هزار نفر اعلام كرد و گفت: خدمت رسانی مطلوب و آبرسانی پایدار به روستاها از اولویت‌های صنعت آب و فاضلاب است.

«عبدالله صانعي» فرماندار شهرستان چادگان نيز با بيان اهميت طرح‌های اصلاح وتوسعه شبكه آب شرب گفت: این طرح با هدف كاهش هدررفت آب و به منظور برون‌رفت از تنش آبي اجرا می‌شود.

گفتنی است قدمت بالا و گرفتگی خط انتقال آب روستای علی عرب به ده‌کلبعلی، موجب به وجود آمدن حوادث و قطعی آب مکرر در این دو روستا می‌شود.

تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان در آخرین دیدار دوستانه خود پیش از آغاز فصل جدید لیگ برتر، در ورزشگاه فولادشهر مقابل ذوب‌آهن اصفهان قرار گرفت و با نتیجه قاطع ۴ بر صفر پیروز شد.

در این مسابقه، کاوه رضایی با زدن دو گل و ثبت یک پاس گل، در نقش ستاره میدان ظاهر شد. جواد آقایی‌پور و آریا شفیع‌دوست دیگر گل‌های زردپوشان را به ثمر رساندند. همچنین، احسان حاج‌صفی، آرش رضاوند و آریا یوسفی موفق شدند پاس‌های گل را ارسال کنند.

در این کارگاه آموزشی که توسط کارشناسان خانه فرهنگ آب آبفای استان اصفهان برگزار شد، ۱۵۰ نفر از دانش‌آموزان، نوجوانان و شهروندان شهر علویجه منطقه مهردشت با موضوع آموزش مدیریت مصرف بهینه آب و راهکارهای کاهش مصارف غیر ضروری و روشهای مصرف درست آب آشنا شدند.

این کارگاه‌ها در قالب «پویش مردمی اصفهان منهای 20» برنامه‌ریزی شده و کارشناسان شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با سفر به شهرستان‌های مختلف و حضور در ادارات، ارگان‌ها، بیمارستان‌ها، پادگان‌ها و فرهنگسراها، قشرهای مختلف مردم را با روش‌های مصرف بهینه آب آشنا می‌کنند.

گفتنی است روابط عمومی و آموزش همگانی آبفای استان اصفهان، اجرای برنامه‌ها و کارگاه‌های آموزشی در خصوص مصرف درست آب را تا 20 مهرماه امسال در قالب «پویش مردمی اصفهان منهای 20» ادامه خواهد داد. این پویش از 20 خردادماه آغاز شده و در آن از مردم دعوت می‌شود میزان مصرف آب خود را 20 لیتر در شبانه‌روز کاهش داده تا بتوان تابستانی بدون چالش را سپری کرد.