همکاران پرتلاش و ایثارگر شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با روحیه جهادی و تعهد مثال‌زدنی، در مسیر بازسازی شبکه‌های برق آسیب‌دیده بر اثر حملات خصمانه و تجاوزکارانه، حضوری مؤثر و چشمگیر داشته و با تلاش شبانه‌روزی، روند تأمین برق پایدار برای همشهریان عزیز را تسریع بخشیده‌اند.

محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با مصطفی رجبی‌مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو، آخرین وضعیت شبکه توزیع برق کشور در روزهای اخیر را مورد بررسی قرار داد.

وی در این گفت‌وگو ضمن عرض خداقوت به همه کارکنان صنعت برق کشور، از تلاش‌ها و خدمات آنان به‌ویژه نیروهای عملیاتی و پرسنل امداد حوادث برق که با تمام ظرفیت و به‌صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی هستند قدردانی کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت نقش صنعت برق در حفظ پایداری خدمات عمومی و تأمین نیازهای روزمره مردم اظهار داشت: تلاش مستمر و مسئولانه کارکنان این حوزه به‌ویژه در شرایط خاص و دشوار، شایسته تقدیر و قدردانی است.

قائم‌پناه همچنین بر ضرورت حفظ آمادگی، سرعت عمل در رسیدگی به آسیب‌ها و تداوم خدمت‌رسانی پایدار به مردم در سراسر کشور تأکید کرد.

رجبی‌مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو نیز در این گفت‌وگو اظهار کرد: با وجود وارد آمدن آسیب‌های موضعی به برخی خطوط و پست‌های توزیع در تعدادی از نقاط، با حضور فوری تیم‌های عملیاتی و امدادی صنعت برق، فرآیند ترمیم و بازسازی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شده و شبکه در این مناطق به وضعیت پایدار بازگشته است. در حال حاضر شبکه برق کشور در مدار بهره‌برداری قرار و خدمت‌رسانی به مشترکان در بخش‌های مختلف بدون وقفه ادامه دارد.

وی تأکید کرد: همکاران صنعت برق در سراسر کشور به‌صورت شبانه‌روزی در حال رصد مستمر وضعیت شبکه، مدیریت بار، رسیدگی فوری به حوادث احتمالی و تأمین برق پایدار برای مردم هستند و آمادگی کامل برای مواجهه با هرگونه شرایط پیش‌بینی‌نشده وجود دارد.

بر اساس این گزارش در این مصوبه سقف قیمت انرژی در بازار برق با لحاظ شاخص‌هایی همچون متوسط هزینه خرید تضمینی برق، هزینه ترانزیت و بهای سوخت مورد بازنگری قرار گرفت. بر اساس تصمیم هیأت تنظیم بازار برق، سقف قیمت انرژی در بازار عمده‌فروشی برق، ۲۱.۵ درصد متوسط هزینه خرید تضمینی برق تعیین شده است که معادل ۳۵۸۰ ریال به ازای هر کیلووات‌ساعت می باشد.
همچنین به‌منظور تقویت انگیزه نیروگاه‌ها برای حفظ آمادگی تولید و پشتیبانی از بهره‌برداری پایدار شبکه، نرخ پایه بهای آمادگی نیروگاه‌ها نیز در چارچوب این مصوبه تعیین شد. بر این اساس، نرخ پایه بهای آمادگی معادل ۱۰ درصد سقف قیمت بازار انرژی و برابر با ۳۵۸ ریال به ازای هر کیلووات ظرفیت آمادگی در هر ساعت در نظر گرفته شده است.
این گزارش می افزاید هزینه سوخت برای تولید برق با احتساب متوسط راندمان نیروگاه های تأمین کننده بار اوج و قیمت سوخت (در زمان تصویب سند، ۲۷۰۰ ریال به ازای هر متر مکعب گاز طبیعی) توسط شرکت‌ مدیریت شبکه برق ایران به نرخ سقف بازار برق افزوده می شود.
شرکت مدیریت شبکه برق ایران مجاز است حق الزحمه کارگزاری خود شامل راهبری شبکه و مدیریت مبادلات بازار برق و بورس انرژی را با هماهنگی دبیرخانه هیات تنظیم به سقف قيمت بازار برق اضافه نماید.
همچنین نیروگاه‌های دارای قرارداد تضمینی در دوره قبل از بهره برداری تجاری (COD) در صورت اعلام نیاز مکتوب معاونت امور برق و انرژی می توانند به جای حضور در بازار عمده فروشی برق، حداکثر برای یک دوره ۱۸ ماهه، برق تولیدی خود را بر اساس نرخ های خارج بازار به فروش برسانند.
لازم به ذکر است در دوره گرم سال، با تشخیص و ابلاغ معاون امور برق و انرژی وزارت نیرو متوسط نرخ خرید برق مولدهای مقیاس کوچک و نیروگاه‌های خارج بازار، با ضریب ۶۰ درصد متوسط هزینه خرید تضمینی سالانه برق، با احتساب هزینه ترانزیت و بهای سوخت، معادل ۹۹۹۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت تعیین می گردد. به عبارت دیگر نرخ خرید برق این واحدها در ساعات کم باری، میان باری و پر باری به ترتیب ۴۷۸۰، ۸۶۹۰ و ۱۶۵۰۰ ریال بر کیلووات ساعت خواهد شد. در سایر ایام سال، مجموع سقف بازار برق، به علاوه نرخ پایه بهای آمادگی با احتساب هزینه سوخت نیروگاهی ملاک پرداخت خواهد بود.
گفتنی است ابلاغیه مربوط به اجرای این مصوبه به‌طور هم‌زمان به شرکت توانیر، شرکت مدیریت شبکه برق ایران و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ابلاغ شده و مطابق مفاد این ابلاغیه، سه شرکت یادشده موظف شده‌اند علاوه بر اجرای ضوابط تعیین‌شده، گزارش‌های فصلی از روند اجرای مصوبه و نتایج حاصل از آن را به وزیر نیرو ارائه کنند.
در مجموع، تصویب و ابلاغ این مصوبه را می‌توان گامی در جهت همگرایی بیشتر سیاست‌های اقتصادی بازار برق با الزامات فنی بهره‌برداری از شبکه دانست؛ رویکردی که زمینه مدیریت مؤثرتر بازار برق و تقویت قابلیت تأمین برق در سال‌های آینده را فراهم می‌کند.

اقدامات اصلاحی و توسعه‌ای در مسکن مهر چادگان با هدف بازگرداندن پایداری شبکه و تأمین برق مطمئن برای ساکنان این منطقه انجام شد.

در این عملیات:

 ۴۱۰ متر شبکه فشار متوسط جدید احداث و مسیر تغذیه سه دستگاه ترانس توزیع اصلاح شد.

 ۶۱۵ متر شبکه فشار ضعیف آسیب‌دیده نیز با کابل خودنگهدار ۴×۵۰ بازسازی و برق این محله مجدداً برقرار شد.

 این پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان اجرا شد و موجب افزایش پایداری شبکه و رضایتمندی مشترکان این منطقه گردید.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان ناصر یارمحمدیان، در گزارشی جامع از عملکرد سامانه ملی مجوزهای کشور در سطح استان، اظهار داشت: از زمان رونمایی از این سامانه تا پایان سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۳۰۲ هزار و ۴۱۷ عنوان درخواست صدور مجوز در استان اصفهان به ثبت رسیده است.

وی افزود: از این تعداد، حدود ۵۳ درصد درخواست‌ها منجر به نتیجه شده و ۱۷۲ هزار و ۳۷۸ مجوز قطعی صادر شده است.

یارمحمدیان با اشاره به آمار تفکیکی سال گذشته خاطرنشان کرد: در طول سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۳۹ هزار و ۷۱۸ درخواست صدور مجوز در سامانه ثبت شد که از این میزان، ۷۸ هزار و ۶۱۸ درخواست با موفقیت به صدور مجوز نهایی منتهی شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان تصریح کرد: شاخص پاسخگویی استان با رشدی ۴ درصدی نسبت به سال گذشته، به ۹۹ درصد ارتقا یافته است.

این در حالی است که در پایان سال ۱۴۰۳ تنها ۲ دستگاه اجرایی موفق به ثبت شاخص پاسخگویی بالای ۹۹ درصد شده بودند، اما با نظارت‌های جدی، این تعداد در پایان سال ۱۴۰۴ به ۱۶ دستگاه افزایش یافت.

وی همچنین در خصوص دستگاه‌هایی که عملکرد بی‌نقص داشته‌اند، گفت: تعداد دستگاه‌هایی که شاخص پاسخگویی ۱۰۰ درصدی (بدون تاخیر) را ثبت کرده‌اند، از یک دستگاه در پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۰ دستگاه در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده است که نشان‌دهنده اهتمام جدی مدیران استانی به تسهیل فضای کسب‌ و کار است.

یارمحمدیان در پایان افزود: حداقل شاخص پاسخگویی در بین دستگاه‌های صادرکننده مجوز که در اسفند ۱۴۰۳ حدود ۶۱ درصد بود، با پیگیری‌های صورت گرفته در پایان سال ۱۴۰۴ به ۷۴.۳ درصد افزایش یافته است.

این آمار نشان‌دهنده آن است که علاوه بر دستگاه‌های پیشرو، دستگاه‌های عقب‌مانده نیز در مسیر اصلاح فرآیندها و پاسخگویی بهنگام به مطالبات مردمی قرار گرفته‌اند.

انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران آمار تولید ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴ زنجیره فولاد کشور را منتشر کرد که بر این اساس حجم تولید کل محصولات فولادی کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲ و هشت دهم درصد افزایش داشته و حجم تولید فولاد میانی ۱۰ و هفت دهم درصد افزایش یافته است که بیانگر مدیریت بهینه فولادسازان در مقابله با محدودیت‌های انرژی در کنار ورود ظرفیت‌های جدید به مدار تولید است.

براین اساس؛ تولید آهن اسفنجی در ۱۱ ماه ۱۴۰۴ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۴ و هفت دهم درصد، تولید گندله سنگ‌آهن ۰.۲ درصد و تولید کنسانتره سنگ‌آهن نیز ۳ و هشت دهم درصد افزایش داشته است.

رشد تولید فولاد ایران در ۱۱ ماهه امسال

گفتنی است؛ تداوم افزایش افزایش تولید آهن اسفنجی با ورود ظرفیت‌های جدید به مدار تولید از یک سو و کند شدن روند رشد تولید گندله و کنسانتره سنگ آهن از سوی دیگر، نشانه‌ای از تشدید کمبود مواد اولیه واحدهای احیاء مستقیم در ماه‌های آینده است.

براساس اعلام انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران؛ رشد ۱۰ و نه دهم درصدی تولید شمش فولادی تقریباً بیش از ۲ برابر رشد تولید مقاطع طویل فولادی است که نشان از لزوم توسعه صادرات شمش فولادی دارد.

احمدی، مدیر دفتر مدیریت مصرف و کنترل هدررفت آبفای اصفهان:

بر اساس آمار سال‌های گذشته شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، مصرف آب در اسفندماه و ایام خانه‌تکانی نسبت به میانگین سالانه، بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد.

شرکت آب و فاضلاب استان با بهره‌گیری از سامانه تله‌متری و تله‌کنترل پیشرفته، فشار شبکه را به‌دقت مدیریت می‌کند تا توزیع عادلانه آب را حفظ کند.

ما با این سامانه، امکان پایش لحظه‌ای و کنترل دقیق فشار در سراسر شبکه را داریم که کمک می‌کند تا از هدررفت آب جلوگیری کرده و توزیع را بهینه کنیم.

طبق قوانین حاکم بر شرکت‌های سهامی، در «مجمع فوق‌العاده» تصمیم‌گیری با رأی موافق دو سوم سهامداران حاضر در جلسه معتبر و نهایی شناخته شد. همچنین در «مجمع عمومی عادی» که به صورت فوق‌العاده تشکیل شد، حد نصاب لازم برای اتخاذ تصمیم، رأی نصف به علاوه یک سهامداران حاضر در جلسه تعیین شده بود.

این در حالی است که طبق ماده ۱۰۱ قانون تجارت و با توجه به عدم گزینه‌ای بودن انتخاب مدیران در دستور کار فعلی، ریاست مجامع مذکور بر عهده محمدحسین مقیمی بود.

مجمع عمومی فوق‌العاده که در ابتدای جلسات برگزار شد، به منظور بررسی دستور کارهای حیاتی شرکت تشکیل گردید.

مهم‌ترین مصوبه این مجمع، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵۰ همت به مبلغ ۱۹۳ و نیم همت بود. منابع حاصل از این افزایش سرمایه عمدتاً صرف پروژه‌های توسعه‌ای «نورد گرم»، «خط ورق رنگی» و همچنین افزایش سرمایه در شرکت‌های گروه (زیرمجموعه) خواهد شد.

در این جلسه که با رأی اکثریت آرا همراه بود، مقرر شد سهامداران از بابت افزایش سرمایه و همچنین معافیت‌های مالیاتی که در ظرفیت قانونی پیش‌بینی شده است، منتفع شوند. همچنین مجوز افزایش سرمایه از محل سود انباشته شرکت در این مجمع اخذ گردید.

این گزارش حاکی از آن است که فولاد مبارکه با اتخاذ این تصمیمات، گام‌های مهمی در جهت تکمیل زنجیره ارزش خود و همچنین تعامل سازنده با سهامداران برداشته است.