این عملیات که از روز چهارشنبه گذشته به دلیل فروریزش خط انتقال فاضلاب در خیابان رباط دوم آغاز شده بود، شامگاه دوشنبه 8 دی‌ماه با تلاش گروه مدیریت بحران آبفای استان اصفهان به پایان رسید.

در این عملیات که در عمق 7 متری زمین صورت گرفت 5 متر لوله پلی‌اتیلن با لوله بتونی قدیمی به قطر 1400 میلی‌متر جایگزین شد و با اصلاح حوضچه‌ای با ابعاد 2*2 متر به پایان رسید.

سطح بالای فاضلاب عبوری باعث کندی بازسازی این کلکتور شده بود که با پایان یافتن عملیات بازسازی خط انتقال فاضلاب خیابان بهارستان شرقی ملک شهر و فروکش کردن فاضلاب با سرعت بیشتری ادامه یافت.

شایان ذکر است، در حال حاضر ۴۴ کیلومتر از شبکه فاضلاب شهر اصفهان قدمتی بیش از ۵۰ سال دارد و در شرایط فوق بحرانی است و برای بازسازی به ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

ناصر اکبری  این سخنان را در نشست شورای مدیران شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، با محوریت «بررسی چالش‌های زمستانی و برنامه‌ریزی برای پایداری خدمات» بیان کرد و خاطرنشان ساخت: برای حل مؤثر مشکلات، باید علل ریشه‌ای آن‌ها شناسایی، چرایی و چگونگی وقوع آنها بررسی و راهکارها بر اساس دانش فنی، مهندسی و تجربه‌های مبتنی بر شواهد ارائه شود.

وی در این نشست به مسائلی همچون بارش‌های اخیر، یخ‌زدگی منابع آب سطحی و نحوه تأمین پایدار آب شرب در فصل سرما اشاره کرد و گفت: امکان یخ‌زدگی سطح سد زاینده‌رود در شرایط برودت شدید هوا وجود دارد، بنابراین دسترسی به منابع آب سطحی در فصل زمستان با محدودیت‌هایی همراه است.

اکبری گفت: به همین دلیل تجهیز و نوسازی چاه‌ها و بهره‌برداری هوشمندانه از منابع آب زیرزمینی باید با اولویت و دقت پیگیری شود تا کمیت و کیفیت آب شرب مصرفی شهروندان تضمین شود.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان زون‌بندی شبکه‌های آب و فاضلاب را راهکاری موثر برای کاهش خسارات ناشی از نشت یا ترکیدگی لوله‌ها و خطوط انتقال دانست و افزود:  این سیستم امکان کنترل یک‌پارچه حوادث شبکه را فراهم کرده و به مهار سریع حوادث کمک شایانی می‌کند و با توجه به پیش‌بینی بارش‌های شدید زمستانی، برنامه‌ریزی دقیق برای جلوگیری از وقوع حوادث شبکه  فاضلاب ضروری است.

اکبری همچنین وصول به‌موقع مطالبات را یکی از پایه‌های تأمین مالی طرح‌های نگهداری، بهره‌برداری و توسعه زیرساخت‌های آب و فاضلاب عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: پایداری خدمات مستلزم جریان پایدار منابع مالی است و مدیریت مناسب موجودی انبارها، نیازمند طرح‌های عملیاتی و سازمان‌یافته هستند تا خدمات آب و فاضلاب بدون وقفه و با کیفیت به شهروندان ارائه شود.

اکبری در پایان گفت: با اتکاء به رویکرد تحلیلی، نوآوری فنی و دانش‌محوری، می‌توانیم از این شرایط بحرانی به‌عنوان فرصتی برای تحول و تثبیت خدمات پایدار آب و فاضلاب بهره ببریم.

در این نشست همچنین با ارسال لوح‌های تقدیر جداگانه‌ای از سوی مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو و معاون راهبری و نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از جمعی از مدیران آبفای استان اصفهان به دلیل مشارکت فعال در برگزاری «نخستین مانور سراسری استقرار تیم های واکنش سریع شرکت‌های آب و فاضلاب ایران در شرایط بحران» که آبان‌ماه سال‌جاری در اصفهان برگزار شد تقدیر به‌عمل آمد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرگزاری توانیر، تورج امرایی در تشریح ابعاد این قانون، آن را یکی از مهم‌ترین ابزارهای کاهش وابستگی خارجی و توسعه فناوری در کشور دانست.

الزام قانونی دستگاه‌ها برای بومی‌سازی اقلام راهبردی

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی برق منطقه ای اصفهان ؛ مهندس رضا پورآقابابا مدیر نیروگاههای پراکنده و تجدیدپذیر برق منطقه ای اصفهان در این نمایشگاه گفت:توسعه پایدار انرژی‌های نوین، به‌ویژه نیروگاههای خورشیدی، به عنوان یک راهبرد کلیدی برای عبور از ناترازی انرژی در دستور کار دولت قرار گرفته است؛ این امر نیازمند بسیج حداکثری سرمایه گذاران و حمایت منابع مالی است.

مهندس پورآقابابا افزود:با توجه به نرخ بازگشت سرمایه جذاب نیروگاه‌های خورشیدی متوسط در مناطق پرتابش، این بخش به عنوان یک فرصت امن و بلندمدت برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت تبادل نظر و رایزنی‌های مستمر با بخش خصوصی و تسهیل فرآیندهای قانونی و اعطای مشوق‌های لازم توسط برق منطقه ای اصفهان جهت افزایش سهم سرمایه‌گذاران در پروژه‌های مقیاس بزرگ خورشیدی گفت: در راستای بهره‌برداری از پتانسیل‌های احداث نیروگاه‌های خورشیدی در مناطق مختلف استان ، علاوه بر تأمین انرژی، اقتصاد منطقه نیز رونق خواهد یافت.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرگزاری توانیر، محسن ذبیحی در نشست هفتگی مدیران عامل شرکتهای توزیع برق اظهار داشت: پیگیری حذف مصارف خارج از کنتور و حذف بد مصرفی ها موضوع بسیار مهمی است که به دوران اوج بار تابستان محدود نمی‌شود و باید به طور مستمر و روزانه مورد پیگیری قرار بگیرد.

وی تاکید کرد: شرکتهای توزیع حتماً برای این موضوع سازماندهی و ساختار خاص داشته باشند و گزارش اقدامات به معاونت توزیع منتقل شود.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر در این ارتباط از تعیین متولی و ۱۰ عضو عالی، متشکل از مدیران عامل سابق شرکتهای توزیع خبر داد که مسوولیت بازدیدهای میدانی را بر عهده دارند و به‌زودی سامانه‌ای مکانیزه‌ نیز در این خصوص فعال و عملکرد روزانه هر شرکت از طریق داشبورد مدیریتی بررسی می‌شود.

وی حذف بد مصرفی‌ها را نمایانگر توان برنامه‌ریزی و سازماندهی شرکتهای توزیع عنوان و تصریح کرد: ثبت گزارشها از سوی ناظران یا گروه‌های عملیاتی توزیع در این سامانه، با استفاده از تلفن همراه و ثبت کد GIS محل انجام می‌شود و قادر است پراکندگی جغرافیایی مصارف غیر مجاز و بد مصرفی ها را مشخص ‌سازد.

یکی دیگر از موضوعات مورد تاکید معاون هماهنگی توزیع توانیر به تاثیر نامطلوب روشنایی‌های غیرضرور معابر عمومی از منظر اجتماعی و لزوم یک در میان کردن روشنایی‌های درون و برون شهری طبق دستورالعمل ابلاغی اختصاص داشت معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر از شرکتهای توزیع برق خواست فعالیت در این حوزه را با توجه به تبعات منفی روشنایی‌های غیر ضرور بر رفتار مصرفی جامعه ، با دقت پیگیری کنند. 

ذبیحی با تاکید بر لزوم رویت پذیری و کنترل پذیری پستهای عمومی، به ابلاغ یک دستورالعمل طی روزهای اخیر اشاره کرد که طبق آن، تمامی پستهای عمومی در حال احداث باید از کنتور و قابلیت رویت پذیری برخوردار باشند و پستهای عمومی با ظرفیت بالای ۲۰۰ کیلوولت ‌آمپر نیز علاوه بر رویت پذیری، کنترل پذیر شوند. همچنین تاکید شده پستهای اختصاصی بخش توزیع که جدید نصب می‌شوند نیز تماما کنترل پذیر باشند. 

در ادامه این نشست گزارش برنامه‌ریزی مدیریت بار شرکتهای توزیع و وضعیت سوخت نیروگاه‌ها از سوی رضا کفیلی مدیرکل مهندسی و راهبری شبکه و گزارش عملکرد هوشمندسازی شبکه توزیع از سوی عبدالرضا حسینی مهر مجری پروژه‌های هوشمندسازی شرکت توانیر ارایه شد.

تحلیل انرژی مصرفی هر مشترک در سامانه ساما
ارائه قابلیتهای سامانه اطلاعات مصرف کنندگان انرژی (ساما) از دیگر مباحث ارایه شده در نشست هفتگی معاون هماهنگی توزیع توانیر با مدیران عامل شرکتهای توزیع برق بود.
این سامانه با هدف مدیریت مصرف انرژی در کشور و تعیین شناسنامه مصرف انرژی برای هر یک از مصرف کنندگان برق، گاز و سایر فراورده‌های نفتی راه‌اندازی شده است.

سامانه "ساما" با تجمیع اطلاعات مصرف برق، گاز و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از جمله در صنایع و کشاورزی، امکان شناسایی دقیق مصرف‌کنندگان و میزان یارانه‌های دریافتی حوزه انرژی را فراهم می‌کند.
ایجاد شناسنامه انرژی برای هر واحد مصرف‌کننده، مدیریت بهینه مصرف انرژی و تخصیص هدفمند یارانه‌ها از قابلیتهای این سامانه عنوان شده است.

 "ساما" با همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله توانیر، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و دستگاه‌های مجوزدهنده توسعه یافته و مدیریت مصرف انرژی و شناسایی دقیق نوع و محل مصرف انرژی، صرفنظر از عناوین کارگاهی و غیره را در دستور کار دارد. ایده اولیه این سامانه در سال ۱۳۹۸ و راه‌اندازی در سال ۱۴۰۰ بود و توسعه سامانه با اطلاعات گاز و پخش فراورده‌های نفتی در سال ۱۴۰۳ انجام شد.
این سامانه در حال حاضر مشترکان صنعتی و کشاورزی را که ۲ درصد مجموع مشترکان با۵۰ درصد کل مصرف انرژی را به خود اختصاص داده، شامل می‌شود.

"ساما" از طریق ایجاد کلید یکتا (شناسه) برای هر مشترک و از طریق پیامک و استعلام از دستگاه‌های مجوزدهنده، داده‌های گردآوری شده را تحلیل و در جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی دراختیار قرار می‌دهد که ضمن جلوگیری از مجوزهای تقلبی، امکان به‌روزرسانی اطلاعات مجوزها و ایجاد پایگاههای داده قابل اعتماد و تمیز برای شرکت‌های توزیع را فراهم می‌سازد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرگزاری توانیر، این تفاهم‌نامه با هدف گسترش همکاری‌های علمی، پژوهشی و آموزشی و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های دانشگاهی در حل مسائل صنعت برق، به‌ویژه در حوزه مدیریت تحقیقات، فناوری و توسعه ابزارها و نرم‌افزارهای هوشمند، منعقد شده است.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، طرفین بر اجرای پروژه‌های تحقیقاتی مشترک، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، توسعه فعالیت‌های فناورانه و انتقال دانش فنی تمرکز خواهند داشت. همچنین ایجاد بستر مناسب برای استفاده از توان علمی، پژوهشی و نخبگانی دانشگاه‌ها در پاسخ به نیازهای فناورانه صنعت برق، از محورهای اصلی این همکاری عنوان شده است.

در چارچوب این همکاری، توسعه نرم‌افزارها، سامانه‌ها و ابزارهای هوشمند مورد نیاز شرکت توانیر به‌عنوان یکی از حوزه‌های اولویت‌دار همکاری تعریف شده است؛ موضوعی که می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای بهره‌وری، نوآوری و هوشمندسازی فرآیندهای صنعت برق ایفا کند.

این تفاهم‌نامه همچنین فرصت‌های جدیدی را برای دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه آزاد واحدهای شهر قدس، ملارد و صفادشت و دانشکده مهارتی اندیشه فراهم می‌کند تا در قالب پروژه‌های کاربردی و پژوهش‌محور، نقش فعال‌تری در حل مسائل واقعی صنعت برق کشور داشته باشند 
مبادله این تفاهم‌نامه، گامی در مسیر توسعه همکاری‌های ساختارمند میان صنعت و دانشگاه، تقویت زیست‌بوم نوآوری و حرکت به سمت توسعه فناوری‌های نوین و بومی در صنعت برق کشور ارزیابی می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، مصطفی نباتی‌نژاد اظهار کرد: از زحمات و تلاش‌های شهردار اصفهان به‌عنوان شهردار فرهنگی که نسبت به ارتقای جایگاه اصفهان و صیانت از آن اهتمام داشته است، همچنین معاون فرهنگی و رئیس اداره گردشگری که فراتر از ساختار سازمانی تلاش کردند، قدردانی می‌کنم.

وی افزود: گزارش ارائه شده در صحن شورای اسلامی شهر اصفهان، ۱۰ درصد اقدامات حوزه گردشگری مدیریت شهر بود و بخش قابل توجه آن بیان نشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه روابط خواهر خواندگی اصفهان با کازان سال جاری شکل گرفت، ادامه داد: پیوستن اصفهان به سازمان جهانی انسان‌گرا نیز سال جاری انجام گرفت.

وی با اشاره به زیرساخت‌ها در حوزه نوسازی در توسعه ساختار پیرامون بافت تاریخی در سطح مناطق افزود: اگر منظومه اقدامات در حوزه گردشگری مبتنی بر هدف کلان دوم تحت عنوان ارتقای جایگاه اصفهان با تکیه بر ظرفیت‌های گردشگری را بنویسیم، ده‌ها صفحه اقدام می‌شود.

نباتی‌نژاد گفت: سال جاری کتاب به زبان چینی برای معرفی اصفهان در نمایشگاه گردشگری توزیع شد.

وی با بیان اینکه پیرامون بنیاد میراث ناملموس، رونمایی از کتاب و تولید محتوا انجام گرفت افزود: از سوی معاون فرهنگی مقرر شده بود، که از تمام آستین‌های رویدادی امسال، دست پایتخت گردشگری بیرون بیاید، در رویدادهایی همچون جشنواره فیلم کودک و نوجوان، جلسه با مجریان و ذی‌نفعان گردشگری و همایش تور اپراتورها مورد توجه قرار گرفت.

نباتی‌نژاد با تاکید بر اینکه بازاریابی هوشمند بر عهده ذی نفعان است، گفت: پیشنهادی در میز گردشگری مورد توجه قرار گرفت و تصویب شد مبنی بر اینکه کنسرسیوم مشترک از ذی نفعان با عنوان شرکت مقصد شکل بگیرد که شهرداری اصفهان نیز باید به عنوان یکی از ذی نفعان در آن حضور داشته باشد.

وی ادامه داد: روزانه با پدیده‌هایی در شهر اصفهان روبه‌رو هستیم که اگر در هر شهری باشد، آن را متحول می‌کند، برای مثال مزار عماد به عنوان پایگاه گردشگری ادبی (نزدیک میدان نقش جهان) که سال‌ها مورد غفلت واقع شده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه اقدامات دیگر دستگاه‌ها شهرداری همچون سازمان پایانه‌ها، شرکت مترو، شرکت اتوبوسرانی و حتی حوزه‌های عمران و نوسازی که در حوزه تبلیغات و اطلاع رسانی به کمک آمدند، در گزارش نبود، گفت: ستاد هماهنگی درون شهرداری شکل گرفته بود؛ آنچه به عنوان نقد مطرح شد، در حوزه هم‌افزایی برون و بین سازمانی است که در میز گردشگری تلاش شد رخ دهد، اما گویا برخی دوستان توجیه نیستند و انگار این پرچم متعلق به یک دستگاه می‌باشد، در حالی که این پرچم متعلق به ۲ میلیون اصفهانی و اصفهان دوست است.

وی با اشاره به اینکه این یک ایستگاهی از قطار پرسرعت اصفهان در حوزه گردشگری است که به روزهای پایانی آن نزدیک می‌شویم، ادامه داد: این افتخار بین‌المللی برای شهر اصفهان است، همچون دیگر القاب بین‌المللی که برای اصفهان داشتیم و خواهیم داشت.

نباتی نژاد تصریح کرد: همه اینها اتفاقاتی است که به ما برساند، اصفهان فقط متعلق به اصفهان نیست و مسائلی مانند خشکی زاینده رود، فرونشست و آلودگی هوا باید توسط ایران و جهان کانون توجه باشد و آن مسائل حل شود.

وی با اشاره به زیرساخت‌هایی همچون گذر صنایع دستی، بدنه تاریخی و بافت تاریخی احیا شده که در سال ۲۰۲۶ افتتاح خواهد شد تصریح کرد: همه اینها را در منظومه دستاوردهای گردشگری و ارتقای این جایگاه بدانید، در این راستا از شهردار درخواست می‌کنم همچون یک پروژه، رویدادی برگزار شود و منظومه دستاوردهایی که به ما کمک می‌کند که ارتقای جایگاه اصفهان را داشته باشیم، برای مخاطبان و ذی‌نفعان تبیین شود.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از گروه رسانه‌ای شرق، سال‌هاست مشکلات زیست‌محیطی بر زندگی ساکنان استان و شهر اصفهان سایه افکنده و زندگی میلیون‌ها نفر را تحت‌تأثیر قرار داده است؛ وجود انبوه خودروهای فرسوده با آلایندگی بالا، صنایع آلاینده و در کنار همه آن‌ها بیش از یک دهه خشکسالی مستمر که ثمره‌ای جز تولید ریزگرد برای این خطه نداشته، باعث شده نفس اصفهان روزها و ماه‌ها تنگ و زاینده‌رود به خشکه‌رودی تبدیل شود.

اهمیت محیط پیرامونی و مباحث زیست‌محیطی، گروه فولاد مبارکه را بر آن داشته تا در ادوار مختلف در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و فراتر از آن، در جهت حل چالش‌های زیست‌محیطی دیار نصف جهان گام‌های کوچک و بزرگ بسیاری بردارد.

تلاش برای کاهش چشم‌گیر مصرف آب در خطوط تولید، مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرح ‌انتقال آب دریای به اصفهان، کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و حرکت به سمت انرژی‌های پاک بخشی از اقدامات این فولادساز برتر برای حل مشکلات محیط زیست اصفهان است.

کارشناسان محیط زیست بر این باورند که کم‌آبی استان اصفهان مهم‌ترین چالش‌های این خطه و اساسی‌ترین مشکل فلات مرکزی ایران است و تنش آبی استان اصفهان در کنار خشکی مستمر زاینده‌رود موجب افزایش پدیده‌های مخربی همچون فرونشست زمین، حرکت ریزگردها و دیگر معضلات زیست‌‌محیطی مانند آلودگی هوا شده است.

گروه فولاد مبارکه به عنوان بزرگ‌ترین فولادساز کشور که کارخانه مادر این گروه و بیشتر واحدهای آن در استان اصفهان مستقر است، در مقابل این ابرچالش بی‌تفاوت نبوده و بیش از دو دهه است که در راستای حل چالش‌های زیست‌محیطی اصفهان گام‌های بزرگی برداشته است.

هرچند ۹۲ درصد مصرف آب در کشور مربوط به بخش کشاورزی است و حدود 6 درصد مصرف نیز مربوط به آب شرب و فقط کمتر از دو درصد سهم صنعت است که البته در استان اصفهان حدود ۷۳ درصد سهم بخش کشاورزی، حدود ۲۱ درصد سهم آب شرب و 5 درصد مربوط به صنایع است که سهم بسیار کمی از آن مربوط به فولاد مبارکه می‌باشد.

این شرکت با نگاه ویژه به توسعه پایدار صنعت فولاد در کنار توجه به مسائل و دغدغه‌های زیست‌محیطی چند سالی است به دنبال کاهش تنش‌های آبی در استان است و کاهش چشم‌گیر مصرف آب در فولاد مبارکه در سایه به‌روزرسانی خطوط تولید و مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرح ‌انتقال آب دریا به اصفهان گوشه‌ای از این اقدامات در این مسیر است.

کاهش چشم‌گیر مصرف آب در فولاد مبارکه

در شرایطی که کارخانه اصلی فولاد مبارکه سال ۱۳۷۰ از سهم آب سالانه، معادل ۴۰ میلیون مترمکعب برای تولید ۲.۴ میلیون تن فولاد یعنی معادل 6/16 مترمکعب به ازای هر تن برخوردار بود، امروز در سایه اقدامات راهبردی درخصوص بهینه‌سازی خطوط تولید، موفق شده مصرف آب خود را به 2/3 مترمکعب و آن هم برای تولیدی بیش از هفت میلیون و ۴۰۰ هزار تن کاهش دهد و به رکوردهای جهانی از نظر کاهش مصرف آب در صنعت فولاد دست یابد.

فولاد مبارکه در یک دهه گذشته ۲.۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حوزه کاهش مصارف انرژی و تغییر الگوی مصرف آب انجام داده و هم‌زمان کاهش مصرف آب، برق و بهینه‌کردن مواد اولیه را به طور جدی در برنامه خود قرار داده و در این مسیر افرون بر صد هزار قطعه خطوط تولید را با این نگرش بازطراحی کرده است که به دنبال آن بیش از سه میلیارددلار صرفه‌جویی اتفاق افتاده است.

مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرح ‌انتقال آب دریا به اصفهان

فولاد مبارکه سال‌ها پیش برای حل تنش آبی اصفهان، تمایل به مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرح‌های آبی درون‌استانی را به وزارت نیرو اعلام کرد، اما اختلافات بین استانی و مشکلات اخذ مجوز موجب شد روی پروژه انتقال آب دریا به اصفهان تمرکز و سرمایه‌گذاری کند.

این پروژه بزرگ با سرمایه‌گذاری 35 همتی و با مشارکت عمده گروه فولاد مبارکه اجرا شد تا مصارف بخش صنعت استان اصفهان از زاینده‌رود جدا شود.

کاهش تولید دی‌اکسیدکربن در فولاد مبارکه

آن‌طور که منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اعلام کرده است: ۷۶ درصد از آلودگی کلان‌شهر اصفهان مرتبط با خودروها و منابع متحرک و بقیه مرتبط با صنایع است و البته در شهرهای اطراف حدود ۵۴ درصد آلودگی‌ها مربوط به صنایع و باقی‌مانده آن مربوط به خودروها و منابع متحرک است.

هرچند فولاد مبارکه با استفاده از فناوری‌هایی مانند احیای مستقیم و خطوط تولید به‌روز، کمترین آلایندگی را در میان صنایع مشابه دارد، ولی با این وجود رویکرد همه‌جانبه این کارخانه به مباحث زیست‌محیطی موجب شده در شرایطی که عدد شاخص جهانی تولید دی‌اکسیدکربن حدود ۱.۹ اعلام شده، اما در فولاد مبارکه این عدد ۱.۶ باشد و با این حال برنامه کاهش آلایندگی دی‌اکسیدکربن در این کارخانه همواره دنبال می‌شود.

کاهش آلایندگی نه‌تنها در خطوط تولید این کارخانه، بلکه در بخش‌های جانبی نیز دنبال می‌شود.

برای مثال، راندمان نیروگاه جدید سیکل ترکیبی فولاد مبارکه نزدیک به ۶۰ درصد است که بیشترین میزان در کل کشور است و مصرف آب آن نیز کمتر از سایر نیروگاه‌هاست و اگر نیروگاه‌های خورشیدی و بادی این کارخانه به طور کامل به مدار بیایند، جایگاه فولاد مبارکه در دنیا جزو کم‌آلاینده‌ترین فولادسازان جهان تثبیت خواهد شد.

حرکت به سمت انرژی‌های پاک و احداث نیروگاه خورشیدی

علاوه بر نیروگاه سیکل ترکیبی فولاد مبارکه که بالاترین راندمان و کمترین آلایندگی را در کشور دارد، این فولادساز چند سالی است به دنبال حرکت به سمت انرژی‌های پاک و احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی است و فولادمبارکه احداث نیروگاه ۲۰۰ مگاواتی بادی و ۶۰۰ مگاواتی خورشیدی را در دست احداث دارد که نتیجه به‌کارگیری این دو نیروگاه به همراه نیروگاه سیکل ترکیبی، منجر به کاهش ۲.۵ میلیون تن دی‌اکسیدکربن خواهد شد.

فولاد مبارکه با سرمایه‌گذاری برای احداث بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی کشور و بیستمین نیروگاه بزرگ خورشیدی در دنیا به ظرفیت ۶۰۰ مگاوات در منطقه کوهپایه اصفهان که با ایستگاه‌های ۶۳ کیلوولت و ۴۰۰ کیلوولت به شبکه برق سراسری کشور متصل می‌شود، گام بزرگی برای کم‌کردن ناترازی برق با استفاده از انرژی‌های پاک برداشته است.

هم‌اکنون با سرمایه‌گذاری این شرکت و همکاری شرکت صنایع نیرو و انرژی پاک فولاد (صناپ) و شرکت مپنا توسعه‌، 120 مگاوات از ظرفیت این نیروگاه به شبکه ۶۳ کیلوولت برق سراسری متصل و در حال تزریق توان است؛ پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۵ کل ۶۰۰ مگاوات این نیروگاه به شبکه برق سراسری کشور متصل شود و برای بهره‌برداری کامل از این پروژه فولاد مبارکه اقدام به سرمایه‌گذاری 305 میلیون یورو کرده است.

نیروگاه خورشیدی فولاد مبارکه پس از بهره‌برداری این قابلیت را دارد که در زمان اوج تولید معادل یک‌‌پنجم ظرفیت بزرگ‌ترین نیروگاه ایران یعنی نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند انرژی تولید کند و در نتیجه، می‌تواند در توسعه اقتصادی و زیست‌محیطی ایران و تسهیل مسیر فولاد مبارکه در دستیابی به فولاد سبز نقش مهمی ایفا کند.

سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد: با توجه به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تسهیل تکالیف صاحبان مشاغل و اصناف در اجرای قوانین مصوب و به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سه تصمیم مهم با تایید سران محترم سه قوه اتخاذ شد.

به گفته مدنی زاده، بر اساس تصمیم نخست، رسید دستگاه‌های کارتخوان بانکی (پوز) به‌عنوان صورتحساب الکترونیکی برای تمامی فعالان اقتصادی که کالا و خدمات خود را با نرخ یکسان عرضه می‌کنند، مورد پذیرش قرار خواهد گرفت؛ اقدامی که به کاهش هزینه ها و پیچیدگی‌های اجرایی و اداری اصناف کمک می‌کند.

وزیر اقتصاد افزود: در تصمیم دوم، فراخوان عمومی همه صاحبان مشاغل برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که طبق قانون قرار بود تا پایان سال جاری انجام شود، مورد تجدیدنظر قرار گرفت و مقرر شد اجرای این قانون به‌صورت تدریجی و با اولویت فعالان بزرگ و کلان اقتصادی انجام شود.

وی ادامه داد: بر اساس تصمیم سوم، اختیار بخشودگی صددرصدی جرایم مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی که طبق قانون قرار بود از پایان سال جاری از سازمان امور مالیاتی کشور سلب شود، به مدت یک سال دیگر به این سازمان تفویض شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: این تصمیم‌ها در راستای حمایت از اصناف، کاهش هزینه‌ها، تسهیل فرآیندهای مالیاتی و ارتقای تعامل میان مودیان و نظام مالیاتی کشور اتخاذ شده است.