مهدی مرادی گفت: شرکت البرز شرقی با تلاش و کوشش بی وقفه کارکنان، تولید سالانه حدود ۲۲۰ هزار تن کنسانتره زغالسنگ در دو استان گلستان و سمنان و برخورداری از ۶ معدن و ۱ گواهی اکتشاف، هم اکنون بزرگترین بنگاه اقتصادی در استان سمنان و دومین تولید کننده زغالسنگ کشور محسوب می شود.
وی در خصوص نقش کلیدی تلاشگران در تولید زغالسنگ افزود : تولید این شرکت مرهون تلاشگرانی است که در اعماق زمین و با شرایط خاص،گوهر تولید را استخراج می کنند. مردانی سخت کوش و خستگی ناپذیر که دل در گرو رشد و شکوفایی بخش صنعت کشور دارند. این فرصت را مغتنم می شمارم  و به این عزیزان خسته نباشید می گویم و سلامتی و توفیق روز افزون تک تک همکارانم را از خداوند متعال خواستارم.

ارسال ماهیانه ۱۷ هزار تن زغالسنگ کک شو و ۲ هزار تن PCI 

مدیرعامل شرکت معادن زغالسنگ البرزشرقی در خصوص نقش این شرکت در تامین زغال مورد نیاز خط تولید ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: با توجه به شیوه تولید کوره بلند در ذوب آهن و نقش کلیدی زغالسنگ در خط تولید این مجتمع عظیم صنعتی، شرکت البرز شرقی به صورت ماهیانه مقدار ۱۷ هزار تن زغالسنگ کک ‌شو برای استفاده در باتری های کک سازی و همچنین ۲۰۰۰ تن زغالسنگ PCI برای شارژ مستقیم در کوره بلند با کیفیت مطلوب ارسال می کند و همواره متعهد به ارسال این تناژ تولیدی به ذوب آهن اصفهان است.

تولید، در ریل توسعه/ راندمان ۵۲ درصدی زغالشویی 

مرادی، در ادامه به برنامه‌ های توسعه ‌ای این شرکت پرداخت و اظهار کرد : توسعه معادن با هدف استفاده حداکثری از امکانات و ذخایر شرکت در راستای تکمیل ظرفیت تولید، هدف گذاری شده است همچنین افزایش راندمان کارخانه زغالشوئی در دستور کار قرار دارد.

نکته قابل توجه اینکه با تلاش و کوشش همکاران و تغییراتی فنی اعمال شده، بخش زغالشویی هم اکنون از راندمان ۵۲ درصدی برخوردار است و بهینه سازی از اهداف فوری شرکت می باشد.
وی اضافه کرد: معادن شرکت در استان گلستان، قابلیت توسعه بسیار خوبی دارند. به‌ عنوان نمونه، تونل ۷ معدن تخت جدیداً راه اندازی شده و طی ماه‌های آینده حدود  ۲ هزار تن زغالسنگ به ظرفیت تولید موجود اضافه می شود. همچنین پیش بینی می شود به زودی معدن جدید( ازداران ) از مجموعه پروانه بهره برداری تخت، راه اندازی شده و در سال آینده حدود سه هزار تن زغالسنگ به ظرفیت فعلی اضافه شود.

تقدم کیفیت تولید بر کمیت 

وی با تأکید بر اهمیت تولید کیفی زغالسنگ در این شرکت تصریح کرد: افزایش حجم تولید زغالسنگ با لحاظ شدن کلیه پارامترهای کیفی در تولید آن همواره پایش می شود و لذا محصول کیفی، مجوز خروج از شرکت دریافت می کند.
مرادی در خصوص اقدامات ایمنی انجام گرفته در شرکت البرزشرقی نیز بیان کرد: در راستای ایمن‌سازی معادن، در دو بخش ساختاری و تجهیزاتی، اقدامات خوبی انجام شده است.

ایمنی سرلوحه کار در معادن است و در بخش ساختاری نگاه سختگیرانه‌تری به ایمنی وجود دارد. از نظر تجهیزاتی نیز  با کمک ذوب‌آهن امکانات مناسبی تأمین و اضافه شده، به‌روز رسانی ‌ها انجام گرفته و برخی اقلام نیز در مرحله خرید قرار دارد.

آرک معدنی ذوب آهن،شاه بیت ایمن سازی معادن

وی اضافه کرد : پروفیل آرک معدنی تولیدی در ذوب آهن اصفهان، شاه بیت ایمنی در معادن سطح کشور به شمار می رود.

در این راستا شرکت البرزشرقی پروفیل این محصول را به صورت مستقیم از ذوب آهن دریافت می کند و پس از خمکاری آن در شرکت البرزشرقی، در معادن این شرکت مورد استفاده قرار می‌دهد و همچنین معادن اطراف هم نیاز آرک معدنی خود را از شرکت البرزشرقی، تامین می کنند.

دومین تولید کننده زغالسنگ کشور، هاب زغالی ذوب آهن اصفهان می شود 

مرادی در زمینه فرصت‌های موجود در شرکت البرزشرقی خاطرنشان کرد: این شرکت به‌ دلیل اینکه بزرگ‌ترین مجموعه اقتصادی استان سمنان محسوب می‌شود،

ظرفیت خوبی برای پوشش دهی معادن منطقه دارد و همچنین می‌تواند به ‌عنوان هاب زغالسنگ ذوب‌آهن اصفهان در منطقه شمال شرق کشور نقش موثری ایفا نمایند که در این زمینه با هماهنگی ذوب‌آهن برنامه ‌ریزی ‌های مناسبی انجام گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از پایگاه خبری شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان (پاتنا)، در یک اقدام بی‌سابقه، شرکت توزیع برق استان اصفهان با تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای متخصص حراست و لوازم اندازه گیری، موفق به کشف و جمع‌آوری ۹۸۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در ۹ ماهه نخست سال جاری شد.

محمد مرادی، مدیرعامل این شرکت، اعلام کرد که با احتساب کشفیات گذشته، بیش از ۱۹ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در استان شناسایی و کنترل شده است؛ حجمی که سال‌ها می‌توانست پایداری شبکه برق و امنیت انرژی استان و حتی کشور را تهدید کند.

مرادی افزود : ۹۸۰ دستگاه مکشوفه ۹ ماه سالجاری، معادل ایجاد ۲۹۰۰ کیلووات ناترازی و مصرف برق حدود ۸۸۰۰واحد مسکونی در سال بوده است.

همچنین جبران این ناترازی، معادل مصرف بیش از ۲۳ هزار لیتر گازوئیل در یک شبانه‌روز بود؛ اتلافی عظیم که فشار مضاعفی بر منابع ملی و شبکه سراسری برق وارد می‌کرد.

محمد مرادی تأکید کرد: امحاء ۱۰۰۰ دستگاه ماینر طی سال جاری و برخورد قاطع با متخلفان، ضربه‌ای محکم به مافیای استخراج غیرمجاز رمز ارز در استان بوده و پیام روشنی برای تمامی سودجویان دارد.

شهروندان می‌توانند محل‌های مشکوک را به سامانه محرمانه ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش دهند و تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت کنند.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از ایمنا و به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان شهری با مسائل پیچیده، چندلایه و گاه فرساینده، بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاه‌های ترکیبی، واقع‌گرا و در عین حال تحول‌خواه است؛ نگاهی که بتواند میان آرمان‌ها و محدودیت‌ها، میان مطالبه‌گری و امکان اجرا، پلی قابل عبور ایجاد کند.

در شهری که مدیریت آن تنها به اجرای پروژه‌ها خلاصه نمی‌شود و هر تصمیم شهری می‌تواند بر محیط‌زیست، کیفیت زندگی شهروندان، منابع آب، حمل‌ونقل و حتی هویت تاریخی آن اثرگذار باشد، گفت‌وگو با چهره‌هایی که هم تجربه اجرایی و هم مسئولیت نظارتی داشته‌اند، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

سید امیر سامع، نایب‌رئیس شورای ششم اسلامی شهر اصفهان و رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری این شورا، از جمله مدیرانی است که این دوگانه «اجرا و سیاست‌گذاری» را از نزدیک لمس کرده است.

او پیش از حضور در شورا، سال‌ها در بدنه اجرایی مدیریت شهری فعالیت داشته و اکنون در پنجمین سال عضویت در شورای اسلامی شهر، در جایگاهی قرار دارد که باید میان واقعیت‌های اجرایی، الزامات قانونی و مطالبات عمومی توازن برقرار کند؛ توازنی که دستیابی به آن، هم جسارت و هم واقع‌بینی می‌طلبد.

در گفت‌وگو با آقای سامع سعی کردیم فراتر از کلی‌گویی‌ها، به سراغ پرسش‌های بنیادین مدیریت شهری اصفهان برویم؛ از نسبت نظارت شورا با اجرای شهرداری و چالش‌های تصمیم‌گیری گرفته تا سرنوشت آب باران، پساب، فضای سبز، آلودگی هوا و حقابه زاینده‌رود؛ موضوعاتی که هر یک به‌طور مستقیم با آینده این کلان‌شهر گره خورده‌اند.

مدیرعامل شرکت برق اصفهان:

شرکت توزیع برق استان اصفهان موفق به کشف و جمع‌آوری ۹۸۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در ۹ ماهه نخست سال جاری شد.

با احتساب کشفیات گذشته، بیش از ۱۹ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در استان شناسایی و کنترل شده است؛ حجمی که سال‌ها می‌توانست پایداری شبکه برق و امنیت انرژی استان و حتی کشور را تهدید کند.

تهیه و تدوین توسط سرکار خانم مطهره کریمی.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرنگار فولاد، نخستین نشست از مجموعه‌نشست‌های راهبردی «ترسیم فولاد آینده»، با عنوان نقش دیپلماسی اقتصادی در شکل‌دهی مسیرهای توسعه صنعت فولاد و با هدف تلاقی دیپلماسی اقتصادی و صنعت فولاد به‌عنوان راهبرد توسعه ملی و تقویت مسیرهای صادراتی، امروز (۱۰ دی‌ماه)، با حضور حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، سعید زرندی، مدیرعامل فولاد مبارکه، تنی چند از اعضای هیئت‌مدیره، معاونین و مدیران عامل شرکت‌های زیرمجموعه گروه فولاد مبارکه در سالن اجتماعات مرکز توسعه کسب‌وکار صنعت ۴ برگزار شد.
حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در این نشست سخنان خود را با تأکید بر این نکته آغاز کرد که آینده صنعت، ازجمله صنعت فولاد، شباهتی به گذشته نخواهد داشت.
به گفته او، جهان در حال عبور از نظم اقتصادی نسبتاً پایدار یک دهه گذشته است؛ نظمی که در آن کاهش تعرفه‌ها، تجارت آزاد و حداقل دخالت دولت‌ها به‌عنوان اصول پذیرفته‌شده تلقی می‌شد.

امروز اما این قواعد در حال بازنویسی است. بازگشت سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و مداخلات مستقیم دولت‌ها، چندقطبی‌شدن نظام جهانی، ظهور رقبای جدید و کوتاه‌تر و منطقه‌ای‌تر شدن زنجیره‌های تأمین، واقعیتی است که مسیر توسعه صنایع بزرگ را دگرگون کرده است.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به سیاسی‌شدن کم‌سابقه مواد پایه‌ای نظیر فولاد، انرژی و مواد معدنی خاطرنشان کرد: فولاد دیگر صرفاً یک کالای اقتصادی نیست، بلکه به ابزار راهبردی در مناسبات بین‌المللی تبدیل شده است؛ ابزاری برای اعمال قدرت صنعتی، نفوذ سیاسی و از سوی دیگر، عاملی برای تاب‌آوری کشورها در برابر فشارهای خارجی. در چنین شرایطی، نقش دیپلماسی اقتصادی به‌طور طبیعی پررنگ‌تر می‌شود و آینده صنعت بدون درک دقیق تحولات سیاسی و اقتصادی جهان قابل ترسیم نیست.
وی با تشریح جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی کشور گفت: در داخل کشور دو نگاه نسبت به دیپلماسی اقتصادی وجود دارد.

یک نگاه، مأموریت وزارت امور خارجه را به رفع تحریم محدود می‌کند و معتقد است با برداشته‌شدن تحریم‌ها، سایر مسائل خودبه‌خود حل خواهد شد. نگاه دوم ــ که رویکرد رسمی وزارت امور خارجه است ــ دیپلماسی اقتصادی را فراتر از مذاکره برای رفع تحریم می‌داند.

به گفته او، حتی اگر فرصت مذاکره فراهم شود، رفع تحریم‌ها غالباً مقطعی، محدود و ناپایدار خواهد بود و فرض رفع جامع و پایدار تحریم‌ها، فرضی واقع‌بینانه نیست.
قنبری تأکید کرد: کشور نمی‌تواند توسعه، اشتغال، ارزآوری، تأمین نیازهای اساسی و رفاه مردم را معطل گشایش‌هایی کند که ممکن است سال‌ها محقق نشود.

از همین رو، وزارت امور خارجه خود را موظف می‌داند که با فرض تداوم محدودیت‌های بیرونی، شرایط کار، تولید و صادرات را در داخل کشور تسهیل کند.
وی با صراحت گفت: مسئله صنعت، نرخ ارز، تعرفه‌ها، سیاست‌های گمرکی و پیمان‌سپاری ارزی، موضوعاتی بی‌ربط به وزارت امور خارجه نیستند. اگر صادرکننده در سراسر کشور از یک مانع مشترک گلایه دارد، دیپلماسی اقتصادی موظف است این مانع را به مسئله اصلی خود تبدیل کند و در سطح دولت برای حل آن وارد عمل شود.

به گفته او، وزارت خارجه در این حوزه‌ها صرفاً ناظر اختلاف دستگاه‌ها نیست، بلکه خود یکی از بازیگران فعال در حل مسائل است.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با انتقاد از انباشت مقررات و محدودیت‌های داخلی بر دوش تولیدکنندگان و صادرکنندگان افزود: قیمت‌گذاری دستوری و سخت‌گیری‌های مربوط به بازگشت ارز صادراتی، قدرت رقابت صادرکننده ایرانی را در بازارهای هدف تضعیف کرده است.

در چنین شرایطی، صادرکننده‌ای که با نرخ‌های دستوری و محدودیت‌های متعدد مواجه است، در برابر رقیبی که از این قیدوبندها رهاست، عملاً زمین بازی را از پیش باخته است.
وی با اشاره به گفت‌وگوهای میدانی خود با فعالان صنعت فولاد و صادرکنندگان مقاطع فولادی گفت: در ماه‌های اخیر، کمتر فعال اقتصادی از محدودیت‌های خارجی یا از دست‌دادن بازار به‌دلیل تحولات سیاسی شکایت داشته است.

عمده گلایه‌ها به تعهدات ارزی، مشکلات گمرکی، مالیاتی و توقف‌های طولانی در مرزها بازمی‌گردد؛ مسائلی که ریشه در سیاست‌های داخلی دارد و باید در داخل حل شود.
قنبری در تشریح اقدامات عملی وزارت امور خارجه گفت: این وزارتخانه با مکاتبات رسمی، پیگیری‌های مستمر و اعزام هیئت‌های میدانی به مرزها، تلاش کرده تا گلوگاه‌های تجارت خارجی را شناسایی و رفع کند.

رصد روزانه وضعیت مرزها، بررسی علت توقف کامیون‌ها و تفکیک مشکلات داخلی از موانع طرف مقابل، بخشی از این رویکرد فعال است.
وی همچنین از تحول در عملکرد «ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی» خبر داد و افزود: این ستاد که سابقه‌ای 4 دهه‌ای دارد، از جلسات صرفاً کشوری عبور کرده و به سمت بررسی مسئله‌محور صنایع حرکت کرده است. حضور فعال استان‌ها، مدیران میدانی، پایانه‌های مرزی و فعالان بزرگ بخش خصوصی در کنار دولت، موجب شده تصمیم‌گیری‌ها دقیق‌تر، واقع‌بینانه‌تر و مبتنی بر اطلاعات دست اول باشد.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به رویکرد «صنعت‌محوری» در دیپلماسی اقتصادی تصریح کرد: کارشناسان اقتصادی اعزامی به سفارتخانه‌ها باید شناخت تخصصی از صنایع کشور داشته باشند.

به گفته او، از سال آینده، اعزام کارشناسان اقتصادی منوط به قبولی در آزمون‌های تخصصی خواهد بود و این افراد باید با زنجیره تولید فولاد، معادن، فناوری‌ها و ظرفیت‌های صنعتی کشور آشنا باشند تا بتوانند در جذب سرمایه‌گذار، شناسایی بازار و توسعه همکاری‌ها نقش مؤثر ایفا کنند.
وی در ادامه، چین، هند و آفریقا را سه محور کلیدی آینده صنعت فولاد ایران معرفی کرد. چین به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده فولاد جهان و بازیگر اصلی زنجیره‌های تأمین، هند با بازار رو‌به‌رشد و سیاست‌های صنعتی اثرگذار و آفریقا به‌عنوان هم بازار مصرف و هم شریک بالقوه سرمایه‌گذاری، از جمله مناطقی هستند که می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری فولاد ایران داشته باشند.
قنبری با دفاع از سرمایه‌گذاری مشترک و تولید در خارج از کشور تأکید کرد: ایجاد کارخانه یا برند مشترک در کشورهای دیگر، به‌ویژه در شرایط تحریم، به‌معنای خروج سرمایه یا ارز از چرخه اقتصاد ملی نیست، بلکه ابزاری برای افزایش نفوذ اقتصادی و دسترسی به بازارهای بین‌المللی است.

آنچه اهمیت دارد، بازگشت ارزش افزوده به اقتصاد کشور است، حتی اگر بازگشت ارز به‌صورت فوری و از مسیرهای رسمی انجام نشود.
وی در پایان با اشاره به حمایت مستقیم این وزارتخانه از پروژه‌های بزرگ صنعتی و ایجاد مسیرهای ویژه برای برخی شرکت‌های پیشران گفت: دیپلماسی اقتصادی زمانی معنا پیدا می‌کند که دولت به‌طور عملی پشت بخش خصوصی بایستد و برای پیشبرد پروژه‌های صادراتی و سرمایه‌گذاری، از تمام ظرفیت سیاسی و اجرایی خود استفاده کند.
وی بر ضرورت گسترش همکاری میان وزارت امور خارجه و مجموعه‌هایی مانند گروه فولاد مبارکه تأکید کرد و افزود: آینده صنعت فولاد ایران در گرو پیوند واقعی سیاست خارجی با اقتصاد تولیدمحور و نگاه راهبردی به تحولات جهانی است.

پایگاه خبری شهر اصیل میلاد فرخنده امام جواد الائمه باب الحوائج علیه السلام را خدمت ساحت مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و خدمت پدر بزرگوارشان و تمام شیعیان جهان تبریک و تهنیت عرض مینماید.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرگزاری توانیر، الهام سلامت‌نیا در گفتگوی رادیویی با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف در کشور گفت: سبا فراتر از یک برنامه آموزشی، تلاشی نظام‌مند برای نهادینه‌سازی رفتار آگاهانه مصرف و تقویت حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی نسبت به منابع ملی است؛ رویکردی که از سنین پایین آغاز می‌شود و به ضمیر ناخودآگاه جامعه راه می‌یابد.

مجری طرح ملی سبا با اشاره به جایگاه این طرح در میان برنامه‌های کلان وزارت نیرو افزود: سبا به‌عنوان یکی از مگاپروژه‌های محوری، جامعه هدف گسترده‌ای از مهدکودک تا دوره متوسطه را پوشش می‌دهد و در طراحی خود از روش‌های نوین آموزشی، یافته‌های جامعه‌شناسی و روان‌شناسی و همچنین ملاحظات سلامت‌محور بهره گرفته است.

او نقش محوری خانواده را در موفقیت طرح یادآور شد و گفت: تمرکز سبا بر توانمندسازی بانوان و فرزندان به‌عنوان بازیگران اصلی مدیریت انرژی در خانه است و در عین حال، سالمندان نیز به‌عنوان مربیان و انتقال‌دهندگان تجربه به این حرکت ملی دعوت می‌شوند.

سلامت‌نیا در پایان تأکید کرد: سبا ندای همدلی ملی برای تغییر فرهنگ مصرف است و با مشارکت خانواده‌ها می‌تواند به تحقق هدف کاهش ۲۰ درصدی مصرف برق خانگی در افق پنج‌ساله دست یابد.

در این نشست که مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات شرکت‌های تابعه حضور داشتند، وضعیت فعلی سامانه‌ها، زیرساخت‌ها و آمادگی برای ورود به فازهای پیشرفته تحول دیجیتال بررسی شد. در گزارش‌هایی که نمایندگان شرکت‌ها ارائه دادند، موضوعاتی از جمله سامانه‌های مالی، بازرگانی، اتوماسیون اداری، منابع انسانی، شبکه و امنیت اطلاعات و مدیریت داده مورد بررسی قرار گرفت.

پدرام کیانی، مدیر فناوری اطلاعات و هوشمندسازی ذوب‌آهن اصفهان، بر نقش تحول دیجیتال و هوش مصنوعی به ‌عنوان محرک‌های بهره‌وری و بهبود تاب‌آوری سازمان تأکید کرد و هدف نشست را طراحی نقشه راه مشترک برای پیاده‌سازی راهکارهای هوشمند و مبتنی بر هوش مصنوعی عنوان کرد.

نمایندگان واحدهای فناوری اطلاعات شرکت‌های تابعه نیز گزارشی از میزان آمادگی سیستم‌های نرم‌افزاری و زیرساخت ارتباطی برای پذیرش فناوری‌های نوین ارائه کردند.

در ادامه ضمن بررسی یکپارچگی سامانه‌ها و امکان استفاده از داده‌های عملیاتی در توسعه تحلیل‌های پیشرفته و کاربردهای هوش مصنوعی، بر استانداردسازی زیرساخت داده‌ای برای توسعه این فناوری‌ها تأکید شد.

در پایان قرار شد نتایج نشست، پیشنهادها و نیازسنجی‌ها از طریق پرسش‌نامه‌ها و چک‌لیست‌های تخصصی جمع‌آوری و در قالب گزارش جامعی تدوین شود تا مبنای نقشه راه آتی قرار گیرد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، این نشست روز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴، با هدف بررسی آخرین وضعیت دایری یک میلیون پورت نوری و تسریع در فرایند جایگزینی کابل‌های مسی، به ریاست مهدی یوسفی معاون تجاری و امور مشتریان و با حضور معاون شبکه، مدیران فنی و ستادی و معاون فنی شرکت طنین ارتباط هشت‌بهشت در سالن جلسات سردار شهید سلیمانی تشکیل شد.

​تأکید بر زمان‌بندی و استانداردهای فنی

در این جلسه، مهدی یوسفی با تبیین اهمیت راهبردی این پروژه ملی، بر ضرورت هم‌افزایی تمامی واحدهای فنی و اجرایی تأکید کرد.