به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان در این نشست که با حضور معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان سید مهدی میرنظامی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، مدیران و نمایندگان دستگاه‌های دولتی عضو کمیته برگزار شد، آخرین وضعیت تکالیف دستگاه‌های اجرایی در زمینه اجرای قانون الزام مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
🔺️سید مهدی میرنظامی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان و عضو شورای قضایی استان، در این جلسه ضمن تأکید بر تحول بنیادین در حوزه مالکیت با اجرای این قانون اظهار داشت: «قانون الزام به ثبت رسمی، نقطه عطفی در جهت تثبیت مالکیت و اتمام اعتبار اسناد عادی است. ما در مرحله‌گذار از نظام سنتی ثبت به سمت نظام هوشمند و حدنگار هستیم که لازمه‌ی آن، الزامِ تمامی دستگاه‌های دولتی به تعیین تکلیف اسناد مالکیت و رفع تداخلات بر بستر سامانه‌های الکترونیک است. هدف غایی این قانون، ایجاد شفافیت در معاملات و کاهش ورودی پرونده‌های مرتبط با تعارض مالکیت به دستگاه قضایی است و در این راستا، تمامی ظرفیت‌های فنی و قانونی اداره‌کل ثبت، جهت نظارت بر حسن اجرای مفاد این قانون به کار گرفته خواهد شد.»
🔺️در این جلسه، معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان با اشاره به نقش کلیدی دادستان‌های شهرستان‌ها در اجرای قانون، بر لزوم بهره‌گیری حداکثری از این ظرفیت تأکید کرد. وی تصریح نمود: «دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم، نقش مؤثری در نظارت بر حسن اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌ها و رفع موانع موجود در شهرستان‌ها دارند و انتظار می‌رود با ورود فعالانه آنان، روند اجرای این قانون در سطوح مختلف با سرعت و قاطعیت بیشتری پیگیری شود». همچنین بر جلسات هم اندیشی با قضات سراسر استان به صورت حضوری و وبیناری به جهت ایجاد وحدت رویه قضایی در این خصوص تاکید نمود.

🔺️در ادامه، موضوع صیانت از اراضی دولتی و پیشگیری از طرح ادعاهای غیرموجه مورد بررسی قرار گرفت و در این زمینه ، اعضای کمیته بر اهمیت دقت در بررسی مستندات و تقویت نظارت‌ها جهت جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از اراضی بیت‌المال تأکید کردند.

🔺️ از دیگر مباحث کلیدی این نشست، بحث اتصال سامانه‌های دولتی به «سامانه کاتب» بود. در همین راستا، اتصال «سامانه سادا نوین» وزارت امور اقتصادی و دارایی به سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌منظور ایجاد وحدت رویه، تسهیل در ارائه خدمات به مردم و ارتقای امنیت در نقل‌وانتقالات، مورد تصریح قرار گرفت.

🔺️در پایان جلسه، مدیران دستگاههای دولتی حاضر در کمیته، گزارش اقدامات انجام شده در خصوص بسترسازی در راستای اجرای هر چه بهتر قانون الزام در ادارات متبوع را ارائه نموده و اعضاء کمیته ضمن ارزیابی و بررسی چالشهای موجود بر تداوم جلسات و پیگیری مجدانه مصوبات تا حصول نتیجه مطلوب تأکید کردند.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از پاتنا به نقل از امور برق شهرستان سمیرم این عملیات با مانور و تغییر شبکه برق‌رسانی بدون قطع برق در بخش پادنای علیا صورت گرفت. شبکه یادشده که از کوه کلنجه با ارتفاع بیش از ۳۸۰۰ متر عبور می‌کند، وظیفه برق‌رسانی به بیش از ۴۰ روستا و شهر بیده را بر عهده دارد.

همچنین در جریان این عملیات، شبکه فشار متوسط و ترانس دکل مخابراتی و تلویزیونی کلنجه نیز تعمیر شد.

رجبی مشهدی گفت: بررسی آمار تأمین برق صنایع سیمانی نشان می‌دهد با وجود عدم بهره‌برداری مناسب این صنایع از ظرفیت‌های قانونی و بازارمحور پیش‌بینی‌شده برای تأمین برق پایدار، میزان برق تحویلی به آن‌ها در دو ماه اردیبهشت و خرداد سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است.

وی افزود: در اردیبهشت‌ماه سال جاری، برق تحویلی به صنایع سیمانی نسبت به اردیبهشت‌ماه سال گذشته ۱۶.۵ درصد افزایش داشته و این روند در خردادماه نیز ادامه یافته، به‌گونه‌ای که میزان برق تحویلی در خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته ۱۵.۵ درصد بیشتر بوده است.

رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو:

✨اگر هر مشترک تنها یک لامپ اضافی را خاموش کند، حدود هزار مگاوات از مصرف برق کشور کاهش می‌یابد.

✨رقمی که معادل ظرفیت تولید دو نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰۰ مگاواتی است و می‌تواند کمک بزرگی به پایداری شبکه برق کشور باشد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از ایسنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو(پاون) مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو با تأکید بر الزامات اجرای برنامه هفتم پیشرفت، اعلام کرد: صنعت برق کشور برای توسعه زیرساخت‌ها، کاهش ناترازی و تأمین برق پایدار، سالانه به حدود ۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرگزاری توانیر به نقل از شرکت مدیریت شبکه برق ایران دومین جلسه هماهنگی برنامه‌های مدیریت مصرف صنایع با حضور معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی معاون برنامه‌ریزی و توسعه کسب‌وکار وزارت صمت، مدیران‌عامل شرکت‌های توانیر و مدیریت شبکه برق ایران رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و سایر مدیران ارشد دو وزارتخانه در محل شرکت مدیریت شبکه برق ایران برگزار شد. در این جلسه آخرین وضعیت شبکه برق کشور و تراز تولید و مصرف برق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
طرفین بر ضرورت تأمین برق صنایع مطابق قانون تاکید کرده و در عین حال مقرر شد تمهیدات لازم جهت کنترل حداکثری بازار به‌کار گرفته شود.
بنابر اعلام معاون برق و انرژی وزارت نیرو با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده در تابلوهای برق سبز، برق آزاد و گواهی صرفه‌جویی پیش‌بینی می‌شود صنایع امسال نسبت به سال گذشته از وضعیت بهتری در تأمین برق برخوردار باشند. این موضوع مشروط به استفاده بهینه مشترکین صنعتی از ظرفیت‌های ایجاد شده است.
شایان ذکر است؛ مطابق ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع انرژی‌بر با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند، حداقل ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل ۵۵ درصد و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی احداث کنند.
در صورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرح‌های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‌گیرد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت علی کی‌لانی در این بازدید که با هدف بررسی ظرفیت‌های تولیدی و شناخت نیازمندی‌های مالی این شرکت صورت گرفت، بر اهمیت بهره‌گیری از خدمات و ابزارهای نوین مالی بانک تجارت تاکید کرد.

قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره بانک تجارت افزود: شرکت سیلانه سبز می‌تواند با استفاده از محصول تأمین‌نو بانک تجارت نیازهای خود را در زمینه تامین مواد اولیه از طریق تامین‌کنندگان بالادستی مرتفع سازد و همچنین در بخش فروش محصولات با بهره‌گیری از طرح‌های صنف نو و کسب نو عرضه محصولات خود به داروخانه‌ها و سایر شبکه‌های توزیع را ساماندهی کند.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در این نشست همچنین از انتخاب استان اصفهان به عنوان پایلوت ملی بازسازی و نوسازی پس از جنگ خبر داده شد؛ تصمیمی که می‌تواند مسیر اجرای الگوهای نوین مشارکت دولت و بخش خصوصی را در فرآیند احیای صنایع و زیرساخت‌های آسیب‌دیده هموار کند.

تشکیل صندوق مشترک مولدسازی و بازسازی صنایع

امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به آسیب‌دیدگی ۱۱۶ کارخانه بخش خصوصی در جریان حوادث اخیر اظهار کرد: تعدادی از کارخانه‌های بخش خصوصی در بانک اهداف دشمن قرار گرفتند و آسیب دیدند. این واحدها در زمان صلح نیز بار مالیاتی و اشتغال‌زایی کشور را به دوش می‌کشیدند و امروز روا نیست که در شرایط بحران رها شوند؛ چرا که توقف آن‌ها علاوه بر بیکاری، منجر به وابستگی شدید کشور به واردات خواهد شد.

وی با اشاره به محدودیت‌های مالی دولت افزود: بخش خصوصی راهکارهایی را تدوین کرده است که هیچ‌گونه بار مالی جدیدی به دولت تحمیل نمی‌کند و در عین حال منافع متقابلی برای دولت و تولیدکنندگان به همراه دارد.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نخستین پیشنهاد بخش خصوصی را صدور اوراق بدهی دولتی به میزان خسارت وارده به کارخانه‌های آسیب‌دیده عنوان کرد و گفت: دولت می‌تواند اوراق یا گواهی بدهی به نام این واحدها صادر کند تا تا زمان استهلاک خسارت، مالیات، عوارض و حقوق گمرکی آن‌ها از محل این اوراق تهاتر شود. این اقدام حتی در صورت طولانی شدن فرآیند بازسازی می‌تواند به عنوان یک مشوق پایدار عمل کند.

کشانی راهکار دوم را تشکیل صندوق مشترک مولدسازی و بازسازی دانست و اظهار کرد: آورده دولت در این صندوق می‌تواند از محل مولدسازی دارایی‌ها و مجوزهای خاص تأمین شود و کارخانه‌ها نیز مالیات سال‌های آینده خود را به این صندوق واریز کنند تا منابع لازم برای بازسازی فراهم شود.

وی افزود: برخی بانک‌ها به دلیل بدهی‌های قبلی از اعطای تسهیلات جدید خودداری می‌کنند و انتظار می‌رود برای بنگاه‌های آسیب‌دیده تنفس یک تا پنج ساله در بازپرداخت بدهی‌های بانکی در نظر گرفته شود.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به ملاحظات امنیتی و پدافند غیرعامل گفت: برخی از کارخانه‌های آسیب‌دیده در مناطق پرخطر قرار دارند و پیشنهاد می‌شود دولت زمین‌های استانداردی را در شهرک‌های صنعتی دیگر در اختیار این شرکت‌ها قرار دهد تا خطوط تولید خود را در مکان‌های امن‌تر بازآفرینی کنند.

اصفهان؛ الگوی ملی بازسازی پس از جنگ

سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به بررسی میدانی خسارت‌های وارد شده به استان اصفهان اظهار کرد: طی دو روز گذشته کارگروه‌های تخصصی با مدیران استانی تشکیل شد و تمامی ابعاد خسارت‌ها شامل وضعیت شهدا و مجروحان، آسیب به اموال مردم، واحدهای صنفی، زیرساخت‌های اداری و صنایع تولیدی به صورت دقیق بررسی شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مدیریتی و اقتصادی استان افزود: توافق شد استان اصفهان با همکاری سازمان برنامه و بودجه و استانداری به عنوان استان پایلوت کشور در فرآیند بازسازی و نوسازی انتخاب شود تا تجربیات و راهکارهای حاصل از این فرآیند به سایر استان‌ها نیز تعمیم یابد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به پیشنهادهای ارائه‌شده در این نشست گفت: پیشنهادهای بسیار خلاقانه‌ای برای تسریع روند بازسازی و نوسازی ساختاری برخی صنایع مطرح شد که همه آن‌ها در ستاد ملی بازسازی بررسی و عملیاتی خواهد شد.

پورمحمدی با تأکید بر ضرورت افزایش اختیارات استان‌ها در مدیریت منابع مالی اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوها تفویض اختیارات بیشتر به استان بود و سازمان برنامه و بودجه متعهد شده است راهکارهای قانونی لازم را از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیری کند تا مدیریت استان بتواند با اقتدار بیشتری روند بازسازی را پیش ببرد.

وی خاطرنشان کرد: اصفهان با بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت‌های عمومی و خصوصی می‌تواند فرآیند اسکان، نوسازی واحدهای مسکونی و احیای واحدهای تولیدی را با سرعتی فراتر از روال معمول اجرا کند.

مطالبه عدالت در تخصیص اعتبارات

رامین میرزایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان با اشاره به حجم خسارت‌های وارده به زیرساخت‌های اداری، صنعتی، مسکونی و مراکز نظامی استان گفت: بر اساس برآوردهای انجام شده، اصفهان از نظر حجم خسارت‌های ریالی نخستین استان کشور در حوادث اخیر بوده و از نظر تعداد نقاط هدف قرار گرفته نیز در رتبه دوم قرار دارد.

وی افزود: ساختمان استانداری اصفهان، اداره کل ثبت احوال، اداره کل میراث فرهنگی و بسیاری از ساختمان‌های اداری استان دچار خسارت شده‌اند و صنایع بزرگ، شهرک‌های صنعتی و مجتمع فولاد مبارکه نیز آسیب‌های جدی را تجربه کرده‌اند.

میرزایی با انتقاد از نحوه توزیع اعتبارات ملی گفت: در شرایط جنگی نباید همه استان‌ها به یک شکل دیده شوند و لازم است در تخصیص منابع، میزان خسارت‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در توزیع اعتبارات ابتدای سال نیز همین روند تکرار شد، اما امیدواریم با وعده‌های داده شده، در مراحل بعدی تخصیص‌ها، استان اصفهان به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا مطالبه ما چیزی جز عدالت و انصاف نیست.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، حاضران در این جلسه با انتقاد از نبود هماهنگی میان قوانین، بخشنامه‌ها و تصمیمات اجرایی، خواستار واگذاری مدیریت بحران انرژی به استان‌ها و تدوین سازوکاری مشخص برای کنترل مصرف و توسعه صنعتی متناسب با ظرفیت‌های واقعی اصفهان شدند.

توسعه بدون زیرساخت؛ آغاز یک بحران

در این نشست تأکید شد دستگاه‌های اجرایی از یک‌سو موظف به صدور مجوز برای سرمایه‌گذاران هستند و از سوی دیگر استان با محدودیت جدی در تأمین آب، برق و گاز روبه‌رو است؛ شرایطی که سردرگم ناترازی را در اصفهان ایجاد کرده است.

فعالان اقتصادی با اشاره به صدور گسترده جواز تأسیس و توسعه صنایع بدون توجه به ظرفیت واقعی زیرساخت‌های استان، اعلام کردند این روند موجب افزایش مصرف انرژی، تشدید خاموشی‌ها و انتقال فشار اصلی به صنایع و بخش کشاورزی شده است. همچنین در این جلسه نسبت به ارزیابی مدیران بر اساس تعداد مجوزهای صادرشده انتقاد شد و این شاخص، عامل تشویق توسعه نامتوازن صنعتی عنوان شد.

برق محدود؛ تولید در آستانه توقف

فعالان صنعتی حاضر در جلسه با اشاره به اعمال محدودیت ۴۰ تا ۶۰ درصدی برق برای واحدهای تولیدی هشدار دادند ادامه این روند می‌تواند بسیاری از صنایع را به تعطیلی کامل بکشاند.

در این نشست مطرح شد برخی کارخانه‌ها، خطوط تولید و کوره‌های صنعتی امکان فعالیت با برق محدود را ندارند و کاهش سهمیه انرژی در عمل به معنای توقف کامل تولید است. همچنین تأکید شد خاموشی‌های بدون برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی، خسارت‌های جدی به تجهیزات، مواد اولیه و روند تولید وارد می‌کند.

کشاورزی؛ قربانی خاموشی‌های بی‌برنامه

در بخش دیگری از این جلسه، موضوع محدودیت برق در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و نسبت به آسیب‌های ناشی از قطع برق چاه‌های کشاورزی، گلخانه‌ها و واحدهای وابسته به انرژی هشدار داده شد.

سپس تأکید شد قطعی برق بدون هماهنگی، خسارت‌های گسترده‌ای به تولیدکنندگان وارد می‌کند و امنیت تولید در بخش کشاورزی را با چالش مواجه ساخته است.

در پایان این نشست، پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک میان استانداری، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی برای بررسی مغایرت بخشنامه‌ها با قوانین و مدیریت هدفمند محدودیت‌های انرژی مطرح شد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در این نشست همچنین بر ضرورت هم‌افزایی میان صنعت و دانشگاه، توسعه زیرساخت‌های داده‌محور و حرکت سازمان‌ها به سمت اتوماسیون مبتنی بر عامل‌های هوشمند تأکید شد.

عبور از گفت‌وگو به اجرا؛ تولد نسل جدید هوش مصنوعی

در این بخش از نشست عنوان شد که روند توسعه هوش مصنوعی در جهان از مرحله چت‌بات‌های صرفاً گفت‌وگومحور عبور کرده و به سمت عامل‌های هوشمند در حال حرکت است؛ سامانه‌هایی که نه‌تنها پاسخ تولید می‌کنند، بلکه توانایی برنامه‌ریزی، استفاده از ابزارها و اجرای وظایف واقعی را در اختیار دارند.

همچنین اشاره شد که این فناوری می‌تواند مجموعه‌ای از فرآیندهای سازمانی مانند تحلیل داده، مدیریت ایمیل، تولید محتوا و اجرای عملیات روزمره را به‌صورت نیمه‌خودکار انجام دهد و در نتیجه ساختار سنتی سازمان‌ها را دستخوش تغییر کند.  هوش مصنوعی دیگر صرفاً یک ابزار فناوری اطلاعات محسوب نمی‌شود، بلکه به یک عامل کلیدی در بازطراحی ساختار کسب‌وکارها تبدیل شده است. بر این اساس، واحدهایی مانند بازاریابی، فروش و منابع انسانی در مسیر حرکت به سمت اتوماسیون مبتنی بر ایجنت‌ها قرار گرفته‌اند.

این نشست نشان داد که موج جدید هوش مصنوعی با محوریت ایجنت‌های هوشمند، در حال ایجاد تحولی بنیادین در ساختار کسب‌وکارها و مدل‌های مدیریتی است و آینده سازمان‌ها به‌سمت تصمیم‌گیری داده‌محور، اتوماسیون گسترده و بهره‌گیری عمیق‌تر از فناوری‌های هوشمند حرکت می‌کند.