به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از رسانه مالیاتی ایران، نظام مالیاتی به عنوان یکی از پایه‌های اصلی توسعه اقتصادی و تأمین منابع مالی دولت، همواره به‌دنبال افزایش دقت، شفافیت و کارآمدی در فرایندهای مالیاتی بوده است. با توجه به پیشرفت‌های فناوری اطلاعات و رشد روزافزون معاملات الکترونیکی، نیاز به تحول دیجیتال در ساختارهای مالیاتی به منظور تسهیل ثبت، پردازش و نظارت بر تراکنش‌های مالی، به امری ضروری تبدیل شده است.

در این زمینه، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در مهرماه سال ۱۳۹۸ تصویب شد، نقش بسزایی در ایجاد زیرساخت‌های دیجیتال برای ثبت و کنترل لحظه‌ای تراکنش‌های مالی ایفا کرده است. سازمان امور مالیاتی کشور در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ فراخوانی را جهت شناسایی شرکت‌های دارای صلاحیت فنی، حقوقی و تخصصی منتشر کرد تا این شرکت‌ها پس از ارزیابی دقیق، به عنوان «شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی» تعیین شوند. این فرایند با تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در ۲۲ خردادماه ۱۴۰۱، چارچوب قانونی و اجرایی مشخصی یافت که زمینه‌ساز ارتقای استانداردهای فنی و حقوقی در عملکرد این شرکت‌ها گردید.

شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی، مؤسساتی تخصصی و معتبر هستند که پس از طی فرآیند ارزیابی و کسب تأییدیه‌های فنی، حقوقی و حرفه‌ای از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان نمایندگان رسمی این سازمان معرفی می‌شوند. این شرکت‌ها با ترکیبی از تخصص‌های مالی، حسابداری، حقوقی و مشاوره مالی، به مودیان حقیقی و حقوقی کمک می‌کنند تا در چارچوب قوانین مالیاتی کشور و بر اساس استانداردهای تعریف‌شده، تعهدات مالیاتی خود را به صورت دقیق، شفاف و منظم به انجام رسانند. کارکنان این شرکت‌ها نیز از طریق دوره‌های آموزشی تخصصی سازمان امور مالیاتی، مجوزهای رسمی و معتبر دریافت کرده و به عنوان کارشناسان مجرب در این حوزه فعالیت می‌کنند.

هدف اصلی تأسیس شرکت‌های معتمد، ایجاد بستری امن و تخصصی برای تسهیل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و افزایش سطح انطباق مودیان با مقررات مالیاتی است. این شرکت‌ها با به‌کارگیری فناوری‌های نوین و دانش فنی، فرایندهای مالیاتی را تسهیل و کیفیت داده‌های مالیاتی را ارتقاء می‌دهند که در نهایت به افزایش شفافیت، کاهش تخلفات مالیاتی و تقویت عدالت مالیاتی در نظام مالیاتی کشور منجر می‌شود.

چارچوب صدور مجوز و همکاری تخصصی با شرکت‌های معتمد مالیاتی

سازمان امور مالیاتی کشور در چارچوب ضوابط قانونی و با هدف ارتقای کیفیت و کارآمدی نظام مالیاتی، سازوکار همکاری با شرکت‌های معتمد را مبتنی بر اعطای مجوزهای تخصصی ساماندهی کرده است. این ساختار براساس مستندات قانونی و با رویکرد افزایش اثربخشی خدمات به مؤدیان تدوین شده است. فرآیند صدور مجوز برای شرکت‌های معتمد در سه محور کلیدی تعریف می‌شود. نخست، مجوز ارائه خدمات مربوط به صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی و پشتیبانی فنی تجهیزات مرتبط که امکان ارائه راهکارهای عملیاتی و فنی را برای اجرای صحیح الزام‌های قانونی در اختیار شرکت‌های معتمد قرار می‌دهد. دوم، مجوز آموزش تخصصی مؤدیان مالیاتی که شرکت‌های ذی‌صلاح را مکلف می‌سازد آموزش‌های ساختاریافته و منطبق با استانداردهای روز سامانه مالیاتی را به مؤدیان ارائه کنند. سوم، مجوز ارائه مشاوره‌های فنی مالیاتی و غیرمالیاتی که محور آن ارتقاء دانش، توانمند‌سازی و تسهیل تعامل فعال میان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی کشور است.

وضعیت مجوزهای شرکت‌های معتمد خدمات مالیاتی

تا پایان تیرماه 1404، تعداد 19 شرکت معتمد، طبق فرآیند ارزیابی تخصصی و احراز شرایط فنی و ساختاری اعلام‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، موفق به اخذ مجوز فعالیت در حوزه نوع اول (شامل صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی و پشتیبانی فنی تجهیزات ذی‌ربط) شده‌اند. این شرکت‌ها به‌عنوان حلقه واسط کلیدی میان مؤدیان و سامانه مؤدیان، نقش عملیاتی در پیاده‌سازی الزامات قانونی و فنی قانون پایانه‌های فروشگاهی ایفا می‌کنند.

همچنین، یک شرکت معتمد در سطح کشور، صلاحیت لازم برای دریافت مجوز فعالیت در حوزه‌های نوع دوم و سوم (یعنی ارائه آموزش‌های تخصصی به مؤدیان و همچنین ارائه خدمات مشاوره فنی و غیرمالیاتی جهت توانمندسازی مؤدیان) را کسب کرده است. البته این موضوع بیانگر رویکرد سختگیرانه‌تر سازمان در گزینش و ارزیابی شرکت‌هایی است که مسئولیت آموزش و مشاوره تخصصی را برعهده خواهند داشت؛ حوزه‌هایی که مستلزم دانش، زیرساخت و استانداردهای حرفه‌ای بالاتری بوده و نقش راهبردی در پشتیبانی از استقرار نظام جامع مالیاتی ایفا می‌کنند.

تحلیل ساختار مزایا و آثار اجرایی شرکت‌های معتمد مالیاتی

به‌کارگیری خدمات شرکت‌های معتمد مالیاتی، برای مؤدیان حقیقی و حقوقی مزایای ساختاری و عملیاتی متعددی در پی دارد که به شکل مستقیم منجر به ارتقاء انطباق با قوانین و مقررات، کاهش خطرات و هزینه‌های مالیاتی و افزایش بهره‌وری می‌شود. این شرکت‌ها با برخورداری از دانش تخصصی و اشراف به تغییرات قانون و مقررات مالیاتی، تضمین می‌کنند تمامی مراحل تهیه، تنظیم و ارسال گزارش‌ها و اسناد مالیاتی مطابق با آخرین استانداردها انجام شود؛ در نتیجه ریسک بروز خطاهای سیستمی و اسنادی احتمال مواجهه با جریمه‌های مالیاتی و آسیب‌های ناشی از مغایرت مقرراتی به حداقل می‌رسد. همچنین شرکت‌های معتمد با ارزیابی دقیق وضعیت مالی مؤدی، شناسایی و تحلیل ریسک‌های مالیاتی، و ارائه راهکارهای اصلاحی و مشاوره تخصصی، نقش مهمی در پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی و مالیاتی و حفظ حقوق مؤدیان ایفا می‌کنند.

در کنار این موارد، استقرار سیستم‌ها و ابزارهای پیشرفته توسط شرکت‌های معتمد، سرعت و کارآمدی فرایندهای مالیاتی را افزایش داده و صرفه‌جویی معناداری در زمان و هزینه‌های اداری برای کسب‌وکارها به همراه دارد. ارائه خدمات آموزشی تخصصی، افزایش سطح آگاهی مؤدیان نسبت به وظایف و تکالیف مالیاتی، و ایفای نقش نمایندگی و پشتیبانی مؤثر در برابر ممیزان مالیاتی از دیگر مزایای کلیدی این شرکت‌هاست. به واسطه این حمایت‌ها، امکان رفع ابهامات، کاهش استرس‌های ناشی از رسیدگی‌های مالیاتی و افزایش شفافیت مالی حاصل می‌شود. در نهایت، شرکت‌های معتمد مالیاتی از طریق تهیه و ارائه گزارش‌های دقیق و شفاف، تضمین می‌کنند که کلیه فرآیندهای مالیاتی با حداکثر دقت، در چهارچوب مقررات و با کمترین مخاطره برای کسب‌وکارها انجام می‌شود و اعتبار سازمانی و اعتماد نهادهای نظارتی ارتقاء می‌یابد.

نظارت سازمان امور مالیاتی کشور بر عملکرد شرکت‌های معتمد

راه‌اندازی «سامانه الکترونیکی ثبت و پایش نظرات، پیشنهادات و شکایات مؤدیان پیرامون شرکت‌های معتمد مالیاتی و مجریان غیردولتی» جلوه‌ای از تحول نهادی در نظام نظارت و ارزیابی عملکرد ارائه‌دهندگان خدمات مالیاتی به شمار می‌آید. این سامانه، با اتکاء بر زیرساخت‌های داده‌محور و رویکرد پاسخگویی فعال، امکانی فراهم آورده است تا مؤدیان بتوانند به صورت ساختاریافته و مستند، بازخوردها و دغدغه‌های خود را ثبت نمایند و در عین حال، سازمان امور مالیاتی نیز به‌صورت هم‌زمان به تحلیل داده‌ها و پیگیری نظام‌مند تخلفات، ارائه خدمات و ارتقاء کیفیت تعاملات بپردازد. این سازوکار، علاوه بر ارتقای سطح شفافیت و تضمین حقوق قانونی مؤدیان، مبنایی برای اعمال کنترل اثربخش، پالایش عملکرد شرکت‌های معتمد و بهبود مستمر فرایندهای اجرایی در بستر حکمرانی نوین و مبتنی بر داده فراهم آورده است.

در پایان گفتنی است توسعه و ساماندهی شرکت‌های معتمد مالیاتی، با تکیه بر سازوکارهای ارزیابی تخصصی و ضوابط ساختاری مصوب، موجب شکل‌گیری بستری استاندارد و شفاف برای مدیریت فرایندهای گزارش‌دهی، تطبیق مقرراتی و انتقال داده‌های مالیاتی شده است. این شرکت‌ها به واسطه‌ی استقلال ساختاری، تخصص فنی و دسترسی به دانش مقرراتی روزآمد، ضعف‌های بالقوه فرایندهای سنتی را برطرف ساخته و ریسک‌های ناشی از مغایرت قوانین، خطاهای سیستمی و نارسایی‌های عملیاتی را به حداقل رسانده‌اند. ابزارهای فناورانه و مشاوره‌های ساختاری این مجموعه‌ها، علاوه بر استانداردسازی فرآیندها، موجب ارتقای مهارت مؤدیان در انجام تکالیف قانونی و صیانت از حقوق ایشان در مواجهه با مخاطرات مالیاتی می‌شود.

از منظر راهبردی، الگوی همکاری با شرکت‌های معتمد مالیاتی، زمینه ایجاد شفافیت اطلاعاتی، تسریع پاسخگویی و توسعه ظرفیت‌های دفاع حقوقی مؤدیان را فراهم نموده است. نقش این شرکت‌ها صرفاً به خدمات پشتیبانی محدود نبوده و از طریق بهبود مکانیزم‌های داده‌محور، ارائه راهکارهای عملیاتی برای بهبود فرآیندهای مالیاتی و افزایش قابلیت اعتماد سازمان امور مالیاتی، واجد آثار توسعه‌ای و اثرگذار در ارتقاء نظام حکمرانی مالیاتی است. استمرار ارزیابی اثربخشی، نوآوری در خدمات و تداوم به‌روزرسانی ساختارهای تخصصی شرکت‌های معتمد، پیش‌شرط تحقق اهداف کلان نظام مالیاتی و ارتقاء رضایتمندی مؤدیان خواهد بود.

جزئیات تخصیص بودجه:

۱. بخش عمرانی (۴۹,۸۵۹ میلیارد تومان)

- رشد ۴۳ درصدی نسبت به سال گذشته

- مقاصد: توسعه شهری (شهرداری‌ها) آبادانی روستایی (دهیاری‌ها) امور عشایری پروژه‌های استانی

۲. بخش سلامت (۱۵,۱۰۶ میلیارد تومان)

- رشد چشمگیر ۲۱۹ درصدی

- جهت:  تقویت زیرساخت‌های درمانی  تجهیز مراکز بهداشتی توسعه خدمات پزشکی

نکات کلیدی:

- این تزریق بودجه نشان‌دهنده توجه ویژه به توسعه متوازن در تمام مناطق کشور است

- رشد قابل توجه اعتبارات سلامت بیانگر اولویت‌دهی به ارتقای نظام بهداشتی است

- افزایش بودجه‌های عمرانی می‌تواند محرک مهمی برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی باشد

محمد #نورصالحی:

️بسته‌های تشویقی شورا برای احیای بافت‌های تاریخی در راه است ️هیچ‌گونه تخریب آثار تاریخی در گذر کمرزرین رخ نداده است

رسول #میرباقری:

لزوم سیاست‌گذاری جدی برای تشویق سرمایه‌گذاران در بافت تاریخی ️پروژه کمرزرین؛ نمونه‌ای از تلاش شهرداری برای زنده نگه‌داشتن تاریخ ️ساختمان‌های تاریخی دولتی؛ رها شده و بی‌پاسخگو

محمدرضا #فلاح:

رهاشدگی اماکن تاریخی، تهدیدی برای امنیت شهری ️ترک فعل و قصور در احیای آثار تاریخی، خسارت و تخریبش کمتر از بولدوزر نيست

علی #صالحی:

احیای گذر کمرزرین؛ تعهد مدیریت شهری به میراث اصفهان است ️800 میلیارد تومان برای احیای بافت تاریخی در چهار سال گذشته هزینه شده است

مصطفی #نباتی‌نژاد:

مشارکت بخش خصوصی، کلید احیای موفق بافت‌های تاریخی است ️فرصت‌های سرمایه‌گذاری بافت‌های تاریخی باید شفاف و رقابت‌پذیر معرفی شوند

عباس #حاج‌رسولی‌ها:

محدودیت ارتفاعی ساخت‌وساز در بافت تاریخی نیازمند بازنگری است ️حفظ هویت تاریخی اصفهان باید همراه با تأمین نیازهای اقتصادی شهروندان باشد

سیدامیر #سامع

معافیت عوارض برای شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در بافت تاریخی ️تسهیلات شورا برای فعالان حوزه فناوری در بافت‌های فرسوده

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرنگار شرکت گاز استان خراسان رضوی این روز نه‌تنها به دلیل برگزاری مجمع چهار شرکت تابعه صنعت گاز، بلکه به خاطر آغاز دو طرح بزرگ، جایگزینی ۷۲۵ هزار بخاری راندمان بالا و بهره‌برداری از پروژه هوشمندسازی شبکه گاز مشهد، در تاریخ صنعت گاز کشور ماندگار خواهد شد. در این گزارش، به روایت لحظه‌به‌لحظه این روز پربار و نقش کلیدی دکتر توکلی به‌عنوان سکاندار صنعت گاز کشور در پیشبرد پروژه‌های تحول‌آفرین می‌پردازیم.

۸ صبح؛ به وقت عاشقی

صبح چهارم مرداد، هنگامی که آفتاب بر گنبد طلایی حرم مطهر رضوی می‌تابید، سالن اجتماعات شرکت گاز استان خراسان رضوی در فاصله ۵ کیلومتری حرم، میزبان نشستی مهم بود. مجمع عمومی عادی چهار شرکت تابعه صنعت گاز، شامل شرکت‌های گاز استان‌های خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد، با حضور سعید توکلی و اعضای هیأت‌مدیره شرکت ملی گاز ایران برگزار شد. این نشست، که از ساعت ۸ صبح آغاز شد، فرصتی بود برای بررسی عملکرد این شرکت‌ها و ترسیم نقشه راه آینده.

مهدی حیدرنژاد، رئیس امور مجامع شرکت ملی گاز ایران، در این نشست اعلام کرد که هدف از این گردهمایی، رسیدگی به عملکرد هیأت‌مدیره شرکت‌ها و تصویب صورت‌های مالی سالانه است. گزارش‌های جامع ارائه‌شده توسط مدیران عامل، نشان‌دهنده تلاش‌های بی‌وقفه این شرکت‌ها برای تحقق اهداف کلان صنعت گاز بود. توکلی که با دقت به گزارش‌ها گوش می‌داد، در سخنانی کوتاه، بر اهمیت شفافیت و برنامه‌ریزی دقیق در مدیریت منابع تأکید کرد. او گفت: صنعت گاز کشور، ستون فقرات تأمین انرژی ایران است و تصمیم‌گیری‌های ما در این مجامع، آینده انرژی کشور را رقم خواهد زد.

آغاز طرح جایگزینی بخاری‌ها؛ گامی به سوی صرفه‌جویی

با پایان یافتن مجمع صبحگاهی، برنامه‌های روز به اوج خود نزدیک شد. ساعت ۱۷ بعدازظهر، مدرسه زکی در مشهد، میزبان آیین آغاز طرح ملی جایگزینی ۷۲۵ هزار دستگاه بخاری راندمان بالا شد. این مراسم، که با حضور سعید توکلی، حسن افتخاری، غلامحسین مظفری (استاندار خراسان رضوی) و جمعی از مدیران و سرمایه‌گذاران برگزار شد، نقطه عطفی در مسیر بهینه‌سازی مصرف انرژی کشور بود.

در بخشی از این مراسم، توکلی با سخنرانی پرشور خود، حضار را به وجد آورد. او با اشاره به چالش ناترازی انرژی در کشور اظهار کرد: ما با ناترازی گاز مواجه نیستیم، بلکه با بیش‌ترازی مواجه هستیم. ایران با تأمین ۷۳ درصد از سبد انرژی خود از گاز، در جهان بی‌نظیر است. اما این موضوع مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند. وی افزود: جایگزینی بخاری‌های پرمصرف با نمونه‌های کم‌مصرف و راندمان بالا، نه‌تنها به صرفه‌جویی ۴۶۶ مترمکعب گاز به‌ازای هر بخاری در سال منجر می‌شود، بلکه گاز صرفه‌جویی‌شده را به بخش صنعت هدایت خواهد کرد. این طرح، یک بازی برد-برد برای محیط زیست، سرمایه‌گذاران، دولت و مردم است.

حسن افتخاری نیز به‌عنوان میزبان در ابتدای این مراسم، با تأکید بر نقش کلیدی خراسان رضوی در این طرح، گفت: این استان، دارنده چرخه کامل تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری در بخاری‌های راندمان بالا است. ما طی ۱۸ ماه گذشته، با همکاری وزارت صمت، شرکت ملی گاز و سرمایه‌گذاران، هماهنگی‌های لازم را انجام داده‌ایم تا این طرح به نتیجه برسد.

او از تولید ۶۰۰ هزار بخاری توسط یک شرکت دانش‌بنیان و ۱۲۵ هزار بخاری دیگر با سرمایه‌گذاری یک شرکت دیگر خبر داد و افزود: این طرح، صرفه‌جویی یک میلیارد و ۶۸۹ میلیون مترمکعب گاز را طی ۵ سال به ارمغان خواهد آورد.

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز با قدردانی از حمایت‌های سعید توکلی و تلاش‌های حسن افتخاری مدیرعامل شرکت گاز استان، این طرح را گامی تحول‌ساز در مدیریت مصرف انرژی توصیف کرد. او گفت: هدف‌گذاری برای جایگزینی ۴ میلیون بخاری، هدفی بلندپروازانه است، اما حتی اگر به یک میلیون هم برسیم، گام بزرگی برداشته‌ایم. تولید، کلید اقتدار کشور است و این طرح، انرژی را به سمت تولید هدایت می‌کند.

هوشمندسازی شبکه گاز مشهد؛ گامی به سوی آینده

با غروب آفتاب و خنک شدن هوای مشهد، مراسم روز دوم در ساعت ۱۸:۳۰ در مرکز مانیتورینگ شرکت گاز استان خراسان رضوی آغاز شد. این مراسم، که به بهره‌برداری از پروژه هوشمندسازی شبکه گاز مشهد اختصاص داشت، نقطه اوج تلاش‌های چندساله این شرکت بود. این پروژه، که به گفته حسن افتخاری در سطح ملی و بین‌المللی بی‌نظیر است، با هدف شبیه‌سازی زنده و دقیق شرایط شبکه گاز و ایجاد یک اتاق کنترل مرکزی برای پایش هوشمند طراحی شده است.

افتخاری در این مراسم گفت: پروژه هوشمندسازی شبکه گاز مشهد که از سال ۱۴۰۱ با همکاری یک شرکت دانش‌بنیان در پارک علم و فناوری خراسان رضوی آغاز شد، امروز به بار نشسته است. این طرح، با استفاده از حداقل تعداد سنسور و یک مدل ریاضی پیشرفته، امکان تحلیل لحظه‌ای و پیش‌بینی رفتار شبکه را فراهم می‌کند.

وی افزود: برای اولین‌بار در کشور، سامانه تصمیم‌یار بهره‌برداری (DSS) مبتنی بر هوش مصنوعی در این پروژه پیاده‌سازی شده که به مدیریت بهینه مصرف گاز کمک خواهد کرد.

توکلی که از نزدیک شاهد پیشرفت این پروژه بود، با ابراز رضایت از نتایج آن، گفت: وقتی پیشنهاد این طرح مطرح شد، برای ما بسیار جذاب بود. پایش ۱۱۴ نقطه حساس با تنها ۲۲ سنسور، دستاوردی بی‌نظیر است. این پروژه نه‌تنها به بهبود نقشه‌های GIS و پایداری شبکه کمک کرده، بلکه الگویی برای سایر کلان‌شهرهای کشور خواهد بود. وی با اشاره به نقش هوش مصنوعی در توسعه این طرح، افزود: اگر این پروژه در فاز بعدی با هوش مصنوعی ارتقا یابد، به یک دستیار هوشمند تبدیل خواهد شد که تصمیم‌گیری‌ها را دقیق‌تر و سریع‌تر می‌کند.

پیمانکار طرح نیز در این مراسم، گزارشی از روند اجرا ارائه داد و از ویژگی‌های منحصربه‌فرد پروژه، از جمله مدل کالیبره دینامیکی آنلاین و جانمایی بهینه سنسورها با الگوریتم‌های هوش مصنوعی، سخن گفت. این دستاوردها، به گفته او، این پروژه را در سطح جهانی کم‌نظیر کرده است.

حل مسایل کشور؛ نیازمند گفت‌وگوی صادقانه با مردم

توکلی، با تجربه و دیدگاه استراتژیک مدیریتی خود، نه‌تنها از این پروژه‌ها حمایت کرد، بلکه با سخنرانی‌های انگیزشی و تصمیم‌گیری‌های شجاعانه، مسیر را برای موفقیت شرکت گاز خراسان رضوی هموار کرد.

وی بارها تأکید کرده بود که حل مسایل کشور نیازمند گفت‌وگوی صادقانه با مردم و اقدامات عملی است. این دیدگاه، در کنار حمایت‌های مستمر از طرح‌های بهینه‌سازی، نشان‌دهنده تعهد عمیق وی به توسعه پایدار کشور دارد.

حسن افتخاری نیز، به‌عنوان مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی، نقشی بی‌بدیل در اجرای این پروژه‌ها ایفا کرد. او با کار تیمی و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان، این طرح‌ها را به سرانجام رساند و الگویی برای سایر استان‌ها شد. افتخاری در سخنان خود بارها بر اهمیت همکاری بین‌بخشی و حمایت‌های شرکت ملی گاز تأکید کرده بود و از توکلی به‌عنوان یک مدیر دوراندیش و حامی تحولات دیجیتال نام برده است.

آینده روشن صنعت گاز در پناه حضرت رضا (ع)

در واپسین برنامه این روز پرکار، معاون وزیر نفت در امور گاز و هیأت همراه، رهسپار بارگاه نور شدند و در شبستان معنویت حرم مطهر امام رضا (ع) دل‌های خود را آرامش بخشیدند. مدیران صنعت گاز که روز را با تصمیمات بزرگ در حوزه انرژی گذرانده بودند، حال در مقابل گنبد طلایی ایستاده و برای گرفتن توشه‌ای تازه دست به دعا برداشتند.

به عقیده کارشناسان صنعت گاز کشور، اجرای طرح‌های جایگزینی بخاری‌های راندمان بالا و هوشمندسازی شبکه گاز مشهد، نه‌تنها در کوتاه‌مدت به صرفه‌جویی قابل‌توجه در مصرف گاز منجر خواهد شد، بلکه در بلندمدت، زیرساخت‌های انرژی کشور را متحول خواهد کرد.

طرح جایگزینی بخاری‌ها، با هدف‌گذاری ۴.۱ میلیون دستگاه، می‌تواند سالانه میلیاردها مترمکعب گاز صرفه‌جویی و این انرژی را به بخش صنعت هدایت کند. از سوی دیگر، پروژه هوشمندسازی شبکه گاز مشهد، با ایجاد الگویی برای سایر کلانشهرها، صنعت گاز را وارد عصر دیجیتال خواهد کرد.

اول مرداد ۱۴۰۴، روزی بود که مشهد مقدس نه‌تنها به‌عنوان پایتخت معنوی ایران، بلکه به‌عنوان پیشگام تحولات صنعت گاز کشور درخشید. حضور دکتر توکلی در سایه کار تیمی مجموعه شرکت گاز استان خراسان رضوی، این روز را به نقطه عطفی در تاریخ انرژی ایران تبدیل کرد. از مجمع صبحگاهی گرفته تا مراسم‌های بعدازظهر، هر لحظه این روز پر بود از امید، تلاش و اراده برای ساختن ایرانی مقتدر و پایدار.

اول مردادماه ۱۴۰۴ وقتی خورشید در آسمان مشهد غروب کرد، گویی شهر با لبخندی رضایت‌بخش به استقبال شب رفت. طرح‌های آغازشده در این روز، نه‌تنها به صرفه‌جویی انرژی و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک خواهد کرد، بلکه پیام روشنی به همه ایرانیان فرستاد؛  با همدلی و عزم ملی، می‌توانیم آینده‌ای روشن‌تر بسازیم … برای ایران!

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل، مهرداد خورسندی گفت: در این پویش که 20خردادماه با حضور «دکتر مهدی جمالی‌نژاد» استاندار اصفهان رونمایی شد از مردم درخواست می‌شود با کاهش 20 لیتر از مصارف غیر ضروری خود تا 20 مهرماه امسال، شرکت آب و فاضلاب را در تامین آب شرب پایدار مشترکین در فصل گرم سال یاری کنند.
وی افزود: کاهش روزانه 20 لیتر از مصارف غیرضروری آب توسط هر نفر در استان اصفهان منجر به صرفه‌جویی 14 میلیارد لیتر آب در طول چهار ماه می‌شود که این رقم، معادل آب شرب مورد نیاز 300 هزار نفر را در طول یک‌سال است.
مدیر روابط‌عمومی و آموزش همگانی آبفای استان اصفهان گفت: بازنگذاشتن شیر آب، کاهش مدت زمان استحمام، تعویض شیرآلات فرسوده و تعمیر شیرهای خراب، مراقبت از نشت پنهان آب در فلاش تانک سرویس‌های بهداشتی، نصب سایه‌بان و استفاده از دور کند کولر و مواردی از این دست، از جمله اقدامات ساده‌ای است که برای مدیریت مصرف آب در روزهای گرم تابستان توصیه می‌شود.
وی افزود: از همه مردم دعوت می‌شود به منظور ایفای مسئولیت اجتماعی خود و برای عبور بدون چالش از روزهای گرم تابستان، به این پویش پیوسته و هرگونه بد مصرفی، نصب پمپ‌های غیر مجاز و یا هدررفت مشهود آب را با مرکز مدیریت ارتباط با مشتریان به شماره تلفن 122 در میان بگذارند تا مروجین فرهنگ مصرف بهینه آب با مراجعه به مکان‌های اعلام شده، با مشترکین بد مصرف برخورد کرده و اخطارهای لازم را صادر کنند.

در این نشست مشکلات مربوط به پساب خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب در شهر قهدریجان، تکمیل ایستگاه پمپاژ فاضلاب در مجموعه ۱۱ روستا، ضرورت رعایت حریم خطوط انتقال بتونی با قطر ۱۴۰۰ میلیمتر، رفع موانع و تسهیل در اخذ مجوزها جهت امکان واگذاری انشعابات در شهرستان مطرح شد.

همچنین عملیات تکمیل طرح خط انتقال فاضلاب به طول ۵۰۰ متر در حد فاصل روستاهای هویه و ولاشان و نیز آغاز اصلاح قسمتی از شبکه جمع‌آوری فاضلاب با اعتباری در حدود ۱۰۰ میلیارد ریال مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، ابراهیم محسنی اعلام کرد که در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴، میزان توزیع گاز به نیروگاه‌های این استان به بیش از یک میلیارد و ۷۲۴ میلیون مترمکعب رسیده و این میزان توزیع، بیانگر تعهد این شرکت به تأمین پایدار و مطمئن انرژی برای بخش تولید برق است.

وی اظهار داشت: تحویل گاز به نیروگاه‌ها یکی از ارکان اساسی در تأمین نیازهای انرژی کشور است و سال گذشته، شرکت گاز استان اصفهان به‌طور مستمر و بدون وقفه گاز مورد نیاز نیروگاه‌های استان را تأمین کرده که این اقدام نقش بسیار مهمی در تولید پایدار برق و حفظ تعادل در شبکه سراسری برق کشور ایفا کرده است.

محسنی همچنین به اثرات مثبت این اقدامات بر کاهش بحران‌های انرژی در سطح ملی اشاره کرد و گفت: تحویل پایدار گاز به نیروگاه‌ها، نه‌تنها موجب پایداری تأمین برق در استان اصفهان شده، بلکه به تقویت امنیت انرژی کشور نیز کمک کرده است. این همکاری مستمر با نیروگاه‌ها، در راستای تقویت سیستم انرژی کشور و جلوگیری از قطعی‌های احتمالی، نقشی حیاتی ایفا می‌کند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان در پایان، از نیروگاه‌ها خواست تا با اجرای راهکارهای بهینه مصرف انرژی و همکاری در طرح‌های صرفه‌جویی، به حفظ منابع انرژی و تضمین تأمین پایدار گاز کمک کنند.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، ابراهیم محسنی با اعلام مطلب فوق، اظهار داشت: به منظور تحقق شعار سال؛ سرمایه‌گذاری برای تولید و منویات مقام معظم رهبری ^{(مدظله‌العالی)} در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ۲۴۹ واحد تولیدی، صنعتی و کشاورزی گازرسانی صورت گرفته است.

محسنی گفت: در چند سال اخیر مقام معظم رهبری ^{(مدظله‌العالی)} نامگذاری سال را بر روی تولید متمرکز کرده تا دستگاه‌های اجرایی در حوزه مأموریت کاری خود، گام‌های اساسی برای حمایت و رفع مشکل واحد‌های تولیدی در جهت رونق اقتصادی کشور بردارند.

وی تأکید کرد: با توجه به نقش صنایع در رونق و آبادانی استان به منظور حمایت از تولید داخل، گازرسانی به صنایع واجد شرایط همچنان به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی شرکت گاز استان اصفهان به شمار می‌رود و تاکنون نیز بیش از ۲۱ هزار واحد تولیدی و صنعتی در این استان از نعمت گازطبیعی بهره‌مند شده‌اند.

تعریف

طرح «ساماندهی مشاغل سخت و زیان‌آور و اصلاح عناوین شغلی» در راستای آسیب‌شناسی و تبیین چالش‌های مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور مانند عدم سالم‌سازی محیط کار توسط کارفرما به‌دلیل نبود ضمانت اجرایی در این زمینه، نبود وحدت رویه در عملکرد کمیته‌های استانی مشاغل سخت و زیان‌آور، ارائه راهکار با رویکرد صیانت از نیروی کار و منابع سازمان، سالم‌سازی محیط کار جهت یکسان‌سازی قواعد و مقررات و پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین‌نسلی، در چارچوب طرح‌های بیست‌گانه تحولی تعریف شده است.
در حال حاضر بیش از 22 درصد بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، مشمول قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور هستند؛ ‌طبق داده‌های آماری، از سال 1399 نرخ بازنشستگی پیش از موعد از نرخ بازنشستگی عادی پیشی گرفته است.

کارکرد
تحقق عدالت بین‌نسلی، صیانت از نیروی کار، پیشگیری سوءاستفاده از قانون و ایجاد تعادل پایدار بین منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی را می‌توان بخشی از کارکردهای مرتبط با طرح طرح ساماندهی مشاغل سخت و زیان‌آور و اصلاح عناوین شغلی برشمرد.
همچنین موارد دیگری نظیر؛ «اتصال همزمان حق بیمه مشاغل سخت به ایام بیمه‌پردازی»، «تغییر نقش کمیته‌ها از مرجع تشخیص به ناظر بر سالم‌سازی» و «شفاف‌سازی اطلاعات شغلی برای بیمه‌شدگان از طریق پیامک و سامانه» در نتیجه اجرای طرح «ساماندهی مشاغل سخت و زیان‌آور و اصلاح عناوین شغلی» حاصل خواهد شد.
این طرح در راستای اجرای ماده 76 قانون تأمین اجتماعی و سیاست‌های کلی نظام اداری و رفاهی ابلاغی مقام معظم رهبری (به‌ویژه بندهای ناظر به پایداری منابع و عدالت اجتماعی) است.

زیرپروژه
موضوعات اجرایی؛ «بازنگری در آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور»، «احصاء و پالایش مشاغل سخت و زیان‌آور گروه (الف) با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «پیگیری رفع عوامل سخت و زیان‌آور کارگاه‌ها از طریق کمیته‌های استانی مشاغل سخت و زیان‌آور» و «اصلاح فرایند رسیدگی مشاغل در کمیته‌های سخت و زیان‌آور» در چارچوب زیرپروژه‌های طرح ساماندهی مشاغل سخت و زیان‌آور و اصلاح عناوین شغلی تعریف شده‌اند.
همچنین «بازنگری در فرآیند و نحوه رسیدگی به درخواست‌های اصلاح عنوان شغلی» و «ابلاغ عناوین شغلی به بیمه‌شده در ثنا یا سامانه کارپوشه ملی ایرانیان و همچنین سیستم پیامک و اپلیکیشن سازمان» نیز موارد دیگری از زیرپروژه‌های اجرایی این طرح به شمار می‌روند.

گذشته
پس از صدور دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارۀ 1114‏-1115 درخصوص اصلاح عناوین شغلی و صدور بخشنامۀ سازمان در ‌این ارتباط در سال 1401، فرآیند با ابهاماتی مواجه بود که بازنگری در فرآیند اصلاح عناوین شغلی را حائز اهمیت می‌ساخت. بنابراین طی بخشنامه شماره 8047‏‏/1403‏‏/1000 مورخ 27 آذر 1403، بخشنامه قبلی مورد بازبینی قرار گرفت.
تا به حال موضوعاتی نظیر «خلأ در ضمانت اجرای سالم‌سازی محیط کار توسط کارفرمایان (کمتر از ۳ درصد کارفرمایان در پنج سال اخیر اقدام مؤثر داشته‌اند)»، «نبود وحدت رویه در تشخیص مشاغل سخت در کمیته‌های استانی» و «تعارض نهادی و ناکارآمدی در فرآیندهای اصلاح عناوین شغلی و رسیدگی به درخواست‌های بازنشستگی» در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور در جریان بوده و این موارد، بخشی از دلایل اساسی ورود سازمان تأمین اجتماعی به مسأله ساماندهی مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شوند.
همچنین «مقاومت کارفرمایان در پرداخت حق بیمه مضاعف و هزینه‌بر بودن سالم‌سازی»، «تعارض منافع میان نهادهای مسئول، ناهماهنگی‌های بین دستگاهی»، «نیاز به اصلاح آیین‌نامه‌های مصوب هیأت دولت و تفسیر احکام قانونی» و «نگرانی گروه‌هایی از کارگران، نمایندگان مجلس و نهادهای صنفی از تشدید ضوابط بهره‌مندی از قانون» را باید از دیگر دلایل ورود به رویکرد تحولی در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور دانست.‌

اقدام و آینده
پروژه اصلاح فرآیندهای اجرایی سخت و زیان‌آور از طریق پیاده‌سازی سامانه جامع مشاغل سخت و زیان‌آور جهت توسعه خدمات غیرحضوری، افزایش رضایتمندی مخاطبان، یکسان‌سازی رویه‌ها، تسریع در فرآیند بررسی و تطبیق درخواست‌های بازنشستگی به استناد قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و مکانیزه کردن فرآیندهای مربوطه که مستلزم همکاری دوجانبۀ سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، از اولویت‌های طرح «ساماندهی مشاغل سخت و زیان‌آور و اصلاح عناوین شغلی» محسوب می‌شود؛ در ‌این ‌ارتباط، جلسات بسیاری تشکیل شده است.
پس از راه‌اندازی فاز اولیه سامانه مذکور توسط وزارتخانه مذکور، اشکالات موجود در یکصد و نود و دومین جلسۀ شورای‌عالی حفاظت فنی مطرح و مقرر شد، ایرادات مرتفع شوند که پیشرفت‌های مناسب و تبادل اطلاعات به‌‍صورت مکانیزه دیده می‌شود.
همچنین در نخستین گام در راستای پیگیری رفع آلایندگی از کارگاه‌های مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور، پس از مکاتبه با ادارات‌کل تأمین اجتماعی استان‌ها، کارگاه‌های بزرگ در محدوده هر استان که ماهیت مشاغل آنها سخت و زیان‌آور نیست، احصاء و مشخصات آن کارگاه‌ جهت بررسی و نظارت بر تکالیف قانونی کارفرما در سالم‌سازی محیط کار به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شده است.
بخشی از دستاوردهای مرتبط با عملیاتی شدن طرح ساماندهی مشاغل سخت و زیان‌آور و اصلاح عناوین شغلی شامل؛ «افزایش سلامت نیروی کار و کاهش تقاضای بازنشستگی زودهنگام» در حوزه اجتماعی، «بهبود نسبت پشتیبانی بیمه‌ای و کنترل ناترازی صندوق» در بخش اقتصادی، «افزایش شفافیت، ارتقای پاسخگویی و کاهش فساد اداری» در چارچوب حاکمیتی و «الزام کارفرمایان به رفع آلایندگی و بهسازی محیط کار» در چارچوب زیست‌محیطی می‌شوند.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان، داریوش اسماعیلی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست پیرامون ظرفیت‌های استان در حوزه معادن و اکتشافات زمین‌شناسی گفت‌وگو و هم‌راستایی این منابع با برنامه‌های سازمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین توضیحاتی پیرامون پروژه‌های این سازمان ارائه و مقرر شد دستورات لازم برای تسریع در انجام آنها توسط مدیریت ارشد استان ابلاغ گردد.

در ادامه با توجه به رویکرد استاندار اصفهان در حوزه توسعه گردشگری، بر استفاده از ظرفیت‌ها و اطلاعات سازمان زمین‌شناسی برای توسعه این صنعت تأکید شد.

رئیس سازمان زمین‌شناسی همچنین اعلام کرد که رویکرد این ساکازمان، برون‌سپاری و استفاده از بخش خصوصی در انجام پروژه‌ها است. وی از تعریف ۳۰ همت سرمایه‌گذاری برای بخش اکتشافات خبر داد و بیان کرد که تا پایان سال جاری. ۲۰ همت جذب خواهد شد.

استاندار اصفهان نیز در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های اصفهان در حوزه معادن و زمین‌شناسی، بر تحول و افزایش توانمندی این سازمان در اصفهان تأکید و خواستار افزایش نیروی انسانی در این حوزه شد.