به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، محمد نورصالحی با اشاره به موارد مطرح شده در جلسه هفته جاری کمیسیون ویژه تلفیق شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: موضوع اصلی این جلسه بررسی گزارش تأمین مالی پروژههای شاخص سال ۱۴۰۴ شهرداری اصفهان بود و در این چارچوب، حدود ۶۰ پروژه شاخص که شامل پروژههایی است که از سالهای گذشته آغاز شده یا به اتمام رسیده و قرار است در سال جاری آغاز شده و تا پایان سال به بهرهبرداری برسد، مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این پروژهها در زمینههای مختلف از جمله عمرانی، فرهنگی، خدمات شهری، محیط زیست و سایر بخشها توزیع شده است و پیگیری هر یک از آنها بهصورت منظم و هفتگی بر عهده کمیسیونهای تخصصی مربوط در شورای اسلامی شهر است، همچنین کمیسیون تلفیق مسئولیت پیگیری کلی و هماهنگی نهایی را عهدهدار است.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: از آنجا که این پروژهها، پروژههای بزرگی محسوب میشوند، تأمین منابع مالی مورد نیاز آنها اهمیت زیادی دارد و بحث تزریق جریان نقدینگی لازم برای تحقق بهموقع این پروژهها در دستور کار قرار گرفت؛ این بخش از جلسه که با حضور شهردار اصفهان برگزار شد، نزدیک به دو ساعت به خود اختصاص داد.
نورصالحی گفت: اینگونه جلسات هر ماه یکبار برگزار میشود تا از پیشرفت و اجرای درست پروژهها اطمینان حاصل شود و در کنار این موضوع، مباحث داخلی دیگری نیز در جلسه مطرح شد که از جمله آنها میتوان به موضوعات مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان شهرداری و نیز تأمین نقدینگی کلی شهرداری اشاره کرد.
وی با اشاره به موضوع عوارض نوسازی سال ۱۴۰۴ ادامه داد: یکی دیگر از مباحث مهم مطرحشده در جلسه این هفته شورا، موضوع عوارض نوسازی بود که بر اساس قانون درآمد پایدار، ضریب محاسبه عوارض نوسازی در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ عدد ۲.۵ تعیین شده بود، اما در قانون بودجه همان سالها این ضریب توسط مجلس شورای اسلامی کاهش یافته و عدد ۱.۵ لحاظ شده بود.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: هماکنون این موضوع در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تکرار نشده است و این به آن معنا است که عوارض نوسازی برای سال جاری بر اساس ضریب ۲.۵ محاسبه خواهد شد.
نورصالحی گفت: این افزایش ضریب میتواند در بعضی مناطق شهری موجب افزایش چشمگیر عوارض نوسازی تا حدود ۱۰۰ درصد نسبت به سال گذشته شود و همین امر موجب نگرانی اعضای شورای شهر شده است.
وی افزود: شهرداری در روز یکشنبه هفته گذشته لایحهای را به شورا ارسال کرد و در آن پیشنهادهایی مبنی بر کاهش عوارض در بخشهایی همچون مترو و پسماند ارائه داده بود تا افزایش عوارض برای شهروندان تا حد ممکن تعدیل شود.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه درباره این لایحه بحثهای مفصلی در شورای اسلامی شهر صورت گرفت، اظهار داشت: جمعبندی اعضای شورا بر این بود که افزایش عوارض نوسازی نسبت به سال گذشته باید تا حد امکان اندک و منطقی باشد، همچنین مقرر شد بررسی دقیقتری در اینباره در کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر انجام گیرد و پس از آن، نتیجه نهایی به کمیسیون تلفیق و سپس صحن علنی ارائه شود.
نورصالحی با اشاره به بررسی یکی از لوایح مرتبط با فعالیتهای خیریه عنوان کرد: در این جلسه، یکی از مراکز خیریه فعال در زمینه نگهداری از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست که متقاضی احداث ساختمانی در ناحیه شهید کشوری بود، درخواست صدور پروانه ساخت ارائه کرده بود.
وی ادامه داد: شهرداری نیز پیشنهادی مبنی بر بخشودگی ۱۰۰ درصدی ارزش افزوده ناشی از افزایش تراکم ساختمانی این پروژه ارائه داد که مورد توجه اعضای شورا قرار گرفت.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: در ادامه جلسه رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات دعوت شده بود تا در صحن شورا گزارشی از عملکرد این ستاد ارائه دهد؛ این حضور بهدنبال درخواستهای قبلی این ستاد صورت گرفت تا شورا ضمن آشنایی با اقدامات انجامشده، بررسیهای لازم درباره نحوه همکاری و حمایت مجموعه مدیریت شهری اصفهان از این ستاد را نیز انجام دهد.
نورصالحی با اشاره به جزئیات این گزارش گفت: ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات در کشور عراق، بهویژه در شهرهای نجف و کربلا، مأموریتهایی را از سوی ستاد مرکزی عتبات در کشور بهعهده گرفته و با استفاده از کمکهای مردمی و خیرین، اقدامات گستردهای در راستای بازسازی حرمهای مطهر انجام داده است که در این گزارش، عملکرد ستاد و پیشرفت پروژهها تشریح شد و درخواستهایی درباره حمایت و همراهی مدیریت شهری اصفهان مطرح شد.
وی تأکید کرد: با وجود اینکه شهرداری اصفهان طبق قانون امکان ارائه کمکهای مالی مستقیم به پروژههایی خارج از محدوده شهر اصفهان را ندارد، اما در قالب نقش تسهیلگر و حمایتهای معنوی و پشتیبانی میتوانیم با این ستاد همکاری داشته باشیم، بهویژه که این اقدامات از جنس فعالیتهای مردمی و خیرخواهانه محسوب میشوند و میتوانند به ارتقای اعتماد عمومی و شفافیت بیشتر در استفاده از منابع اهدایی مردم منجر شوند.
