به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومي دادگستري كل استان اصفهان سيد محمد موسويان دادستان عمومي و انقلاب اصفهان در اولين جلسه ستادكنترل مجرمين حرفهاي استان اصفهان در سال جاري گفت: نشستهاي اين ستاد و تلاش هاي اعضاي آن در گذشته عملكرد قابل قبولي را به همراه داشته، از اين رو ضمن تقدير از تمامي زحمات عوامل انتظامي و امنيتي و ساير دستگاه عضو، انتظار اين است در سال جديد هم تلاشها مضاعف و اهداف ستاد با جديت پيگيري شود.
دادستان عمومي و انقلاب اصفهان با اشاره به اينكه از ابتداي سال گذشته تاكنون 184 باند سرقت متلاشي شده است اظهار كرد: نهادهاي ارفاقي از جمله مرخصي و .... شامل سارقين و مجرمين خطرناك نخواهد شد و به دادستانهاي شهرستانها هم دستور داد در اين حوزه نظارت ها تشديد شود.
سيد محمد موسويان در ادامه گفت: كنترل مجرمان حرفهاي ، سابقهدار و خطرناك علي رغم تصميمات مديريتي نيازمند اقدامات ميداني و در صحنه است كه بايد مورد توجه قرار گيرد و جامعه بايد براي مخلان نظم و امنيت و عمومي ناامن شود و در اين مسير بايد از تمامي ابزارها و ظرفيتهاي نوين و هوش مصنوعي به خوبي بهره برد.
وي ادامه داد: متأسفانه برخي نواحي شهري و تفرجگاهها از جمله منطقه ناژوان منشا ايجاد معضلات اجتماعي و وقوع بسياري از جرايم خطرناك شده است كه لازم است همه دستگاههاي متولي و اجرايي مرتبط با اين موضوع نظرات كارشناسي خود را به معاونت پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان ارسال كرده تا طرح جامع ساماندهي اين اماكن تدوين و تكليف هر دستگاه مشخص شود و در صورت عدم اقدام مؤثر قطعاً از باب ترك فعل اقدامات قضايي صورت مي گيرد.
موسويان همچنين از دستگاههاي امنيتي و انتظامي خواست با اقدام قاطع اين مناطق را از حضور و تجمع افراد مجرم پاكسازي كنند.
وي در ادامه به مقابله و برخورد با صنوفي كه به عنوان تسهيل كننده وقوع جرم سرقت فعاليت مي كنند اشاره و اظهار داشت: طبق بررسيهاي انجام شده برخي انبارهاي ضايعاتي از مراكز خريد و فروش اموال مسروقه به شمار مي آيد كه با اين مراكز طبق قانون برخورد قاطع قضايي صورت خواهد پذيرفت.
دادستان عمومي و انقلاب اصفهان گفت: وجود برخي انبارهاي ضايعاتي در مجاورت منازل مسكوني و حاشيه شهر مشكلات امنيتي و اجتماعي مختلفي از جمله وقوع سرقتهاي خرد و آسيب به تأسيسات عمومي به وجود آورده است و براي جلوگيري از اين روند و ارتقاي امنيت اجتماعي بايد اين انبارهاي ضايعاتي ساماندهي شود.
دادستان عمومي و انقلاب اصفهان در پايان از شهرداري، اتاق اصناف و نيروي انتظامي خواست تا انبار هاي ضايعاتي ظرف مدت دو ماه ساماندهي شده و اصنافي كه پروانه دارد به دوربين مداربسته، دفاتر مخصوص و .... مجهز شود و در صورت عدم رعايت برخورد قانوني با آنان بعمل آيد و انبارها و مراكز ضايعاتي كه بدون مجوز فعاليت داشته با صدور دستور قضايي پلمب خواهد شد.
