اعضای هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، امروز(۲۴ مهرماه) با حضور در پاویون گروه فولاد مبارکه در بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی تخصصی صنایع فولاد، متالورژی، ریخته‌گری، آهن‌گری، معادن فلزی، ماشین‌آلات و صنایع وابسته (متافو تبریز)، ضمن قدردانی از عملکرد مثبت فولاد مبارکه در حفظ تولید محصولات فولادی، تاب‌آوری این گروه بزرگ صنعتی در مقابل ناترازی‌های انرژی را ارزشمند توصیف کردند.

در این بازدید، سمیعی‌نژاد با توجه به اهمیت صنعت فولاد در توسعه اقتصادی کشور، به بررسی آخرین دستاوردها و فناوری‌های نوین ارائه شده توسط گروه فولاد مبارکه پرداخت.

وی ضمن ابراز رضایت از پیشرفت‌های صورت گرفته در این حوزه، بر لزوم ارتقای کیفیت و بهره‌وری تولیدات فولادی تأکید کرد.

رئیس هیئت‌عامل ایمیدرو همچنین به نقش کلیدی گروه فولاد مبارکه در تأمین نیازهای داخلی و صادرات محصولات با کیفیت اشاره کرد و از مدیران این گروه خواست تا با تکیه بر نوآوری و فناوری‌های روز، گام‌های مؤثری در راستای توسعه پایدار صنعت فولاد بردارند.

این نمایشگاه فرصتی مناسب برای تعامل و تبادل نظر میان فعالان صنعت فولاد و مسئولان دولتی بود و نشان‌دهنده عزم جدی تمامی دست‌اندرکاران برای ارتقاء جایگاه صنعت فولاد در کشور است.

حضور سمیعی‌نژاد در این رویداد، بیانگر حمایت دولت از تلاش‌های صورت گرفته در جهت پیشرفت و توسعه این صنعت است.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از ایراسین، در ادبیات کلاسیک صنعتی، پسماندها و ضایعات به عنوان یک «هزینه اجتناب‌ناپذیر» و یک معضل لجستیکی در انتهای زنجیره تولید تعریف می‌شدند. رویکرد غالب، که از آن با عنوان «اقتصاد خطی» (Take-Make-Dispose) یاد می‌شود، بر مبنای استخراج منابع، تولید محصول و دفع باقیمانده‌ها استوار بود.

در این مدل، سرباره فولاد مبارکه، با حجم انباشت ۳۰ میلیون تنی، به‌صرف یک چالش زیست‌محیطی و یک مانع فیزیکی برای توسعه آتی کارخانه تلقی می‌شد. مدیریت آن نیز محدود به یافتن راه‌هایی برای انبارداری کم‌هزینه‌تر یا دفع آن بود، اما تحولی که در فولاد مبارکه رخ داده، فراتر از یک بهینه‌سازی عملیاتی است؛ این یک «گذار پارادایمی» بنیادین در فلسفه تولید است.

این شرکت به درستی تشخیص داد که در اقتصاد قرن بیست و یکم، که با محدودیت منابع، فشارهای زیست‌محیطی و لزوم افزایش بهره‌وری تعریف می‌شود، مفهوم «ضایعات» در حال بازتعریف است.

در پارادایم جدید «اقتصاد چرخشی» هیچ ماده‌ای از چرخه ارزش خارج نمی‌شود، بلکه به عنوان ورودی یک فرایند دیگر بازتعریف می‌گردد، سرباره در این نگاه، دیگر یک «پسماند» نیست، بلکه یک «ماده اولیه ثانویه» (Secondary Raw Material) با پتانسیل اقتصادی قابل توجه است.

این تغییر نگرش نقطه آغازین حرکت استراتژیک فولاد مبارکه بود، چالش‌های چهارگانه (محدودیت فضا، ظرفیت پایین فرآوری، هزینه‌های لجستیک و مخاطرات زیست‌محیطی) از موانع رشد، به «محرک‌های نوآوری» تبدیل شدند.

این شرکت دریافت که انباشت سرباره، نشانه‌ای از یک «متابولیسم صنعتی ناکارآمد» است؛ متابولیسمی که بخش قابل توجهی از مواد و انرژی ورودی به سیستم را به شکلی کم‌ارزش دفع می‌کند،

بنابراین راه‌حل نه در مدیریت بهترِ خروجی، بلکه در طراحی مجدد کل سیستم برای «بستن چرخه» (Closing the Loop) نهفته بود، این حرکت، فولاد مبارکه را از یک تولیدکننده صرف فولاد، به یک «مدیر اکوسیستم صنعتی» تبدیل کرد که در آن، خروجی یک فرایند، به ورودی هوشمندانه فرایندی دیگر بدل می‌شود و ارزش افزوده از دل ناکارآمدی‌های پیشین خلق می‌گردد، این تحول فکری، سنگ بنای تمام اقدامات فنی و اقتصادی بعدی و درسی حیاتی برای تمام صنایع بزرگ کشور است که با چالش‌های مشابهی روبرو هستند.

معماری سه‌وجهی موفقیت
تبدیل یک ایده استراتژیک بلندپروازانه به یک واقعیت عملیاتی، نیازمند یک نقشه راه دقیق و چندبعدی است.

موفقیت فولاد مبارکه در پیاده‌سازی اقتصاد چرخشی، حاصل یک معماری سه‌وجهی هوشمندانه است که هر وجه آن، وجه دیگر را تقویت می‌کند. وجه اول، نوآوری فناورانه و مهندسی فرایند است؛ تمرکز بر «فرآوری گرم» یک انتخاب کلیدی بود.

این فناوری به‌صرف یک روش بازیافت نیست، بلکه یک رویکرد بهینه‌سازی انرژی است.

با بهره‌گیری از حرارت نهفته در سرباره مذاب، شرکت عملاً هزینه انرژی لازم برای فرآوری مجدد را به صفر نزدیک می‌کند.

این اقدام، ضمن کاهش چشمگیر هزینه‌های عملیاتی و کاهش ردپای کربنی، محصولی با کیفیت بالاتر (گرانول شیشه‌ای) تولید می‌کند که خواص مکانیکی و شیمیایی آن برای صنایع سیمان و بتن بسیار مطلوب است (این یعنی تبدیل یک چالش (حرارت اتلافی) به یک مزیت رقابتی).

وجه دوم، دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است؛ مدیران فولاد مبارکه به درستی دریافتند که دستیابی به فناوری‌های پیشرفته جهانی (همچون آسیاب‌های نانوساختار یا سیستم‌های تفکیک هوشمند) از طریق آزمون و خطا، زمان‌بر و پرهزینه است، جذب سرمایه‌گذار خارجی، یک استراتژی برد-برد بود که نه تنها منابع مالی لازم برای خرید تجهیزات مدرن را تأمین کرد، بلکه مهم‌تر از آن، دانش فنی، تجربه مدیریتی و دسترسی به شبکه‌های بازار جهانی را به همراه آورد.

این رویکرد، منحنی یادگیری شرکت را به شدت کوتاه کرد و ریسک پروژه را کاهش داد.

وجه سوم، نهادسازی و خلق بازار است که شاید مهم‌ترین و پیچیده‌ترین بخش این پازل باشد؛ یک محصول جدید، هرچقدر هم که باکیفیت باشد، بدون بازار تضمین‌شده، محکوم به شکست است.

فولاد مبارکه با یک تلاش سیستماتیک و هدفمند، اقدام به «مشروعیت‌بخشی» به مصالح سرباره‌ای کرد.

ثبت این محصولات در فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه، یک نقطه عطف بود؛ این اقدام، استفاده از سرباره را از یک انتخاب اختیاری برای پیمانکاران، به یک گزینه رسمی و استاندارد در پروژه‌های ملی تبدیل کرد.

همزمان، همکاری با دانشگاه‌ها برای تدوین دستورالعمل‌های فنی و اخذ گواهینامه‌های استاندارد، اعتماد جامعه مهندسی را جلب نمود و همکاری با شهرداری اصفهان، یک نمونه موفق و قابل مشاهده (Showcase) برای سایر مصرف‌کنندگان ایجاد کرد؛ این سه محور در کنار هم، یک اکوسیستم پایدار خلق کردند که در آن، تولید، فناوری و تقاضا به صورت هماهنگ رشد می‌کنند.

خلق ارزش مشترک برای صنعت و جامعه
تأثیرات پروژه مدیریت سرباره فولاد مبارکه بسیار فراتر از مرزهای کارخانه و صورت‌های مالی شرکت است و مصداق بارز «خلق ارزش مشترک» (Creating Shared Value) می‌باشد؛ یعنی ایجاد ارزش اقتصادی به شیوه‌ای که همزمان برای جامعه و محیط زیست نیز ارزش‌آفرینی کند. از منظر اقتصادی، این طرح یک زنجیره ارزش به‌طورکامل جدید ایجاد کرده است.

شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه فناوری‌های فرآوری، شرکت‌های لجستیکی برای حمل‌ونقل مواد، و آزمایشگاه‌های تخصصی برای کنترل کیفیت، همگی بخشی از این اکوسیستم جدید هستند که منجر به ایجاد اشتغال تخصصی و پایدار می‌شود.

برای صنایع پایین‌دستی همچون سیمان و بتن، سرباره فرآوری‌شده یک جایگزین ارزان‌تر و باکیفیت‌تر برای بخشی از کلینکر (ماده اصلی سیمان) و سنگدانه‌های طبیعی (شن و ماسه) است، این امر به کاهش هزینه تمام‌شده پروژه‌های عمرانی ملی (از سدسازی و راه‌سازی تا ساخت‌وساز شهری) کمک شایانی می‌کند و در نهایت، منافع آن به عموم مردم می‌رسد.

از منظر زیست‌محیطی، دستاوردها حتی چشمگیرتر هستند. به ازای هر تن سرباره که جایگزین سیمان پرتلند می‌شود، از انتشار حدود یک تن دی‌اکسید کربن (CO2) در فرایند تولید سیمان جلوگیری می‌شود.

این یک گام عملی و بزرگ در راستای تعهدات کشور برای کاهش گازهای گلخانه‌ای است.

علاوه بر این، کاهش نیاز به استخراج شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها و کوه‌ها، به حفظ منابع طبیعی، جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ چشم‌اندازهای طبیعی کشور کمک می‌کند، آزادسازی میلیون‌ها متر مربع از اراضی کارخانه که پیش از این به دپوی سرباره اختصاص داشت، نیز یک سرمایه عظیم زیست‌محیطی و اقتصادی است که می‌تواند برای توسعه فضای سبز یا طرح‌های صنعتی جدید مورد استفاده قرار گیرد.

در بُعد اجتماعی، کاهش پراکندگی غبار ناشی از دپوی سرباره، به بهبود کیفیت هوا و سلامت کارکنان و ساکنان مناطق اطراف کمک می‌کند.

همکاری با شهرداری اصفهان نیز نمونه‌ای از هم‌زیستی مسالمت‌آمیز صنعت و شهر است که در آن، صنعت به جای آنکه منشأ آلودگی باشد، به تأمین‌کننده مصالح پایدار برای توسعه شهری بدل می‌شود و این امر، موجب افزایش مقبولیت اجتماعی و «مجوز اجتماعی برای فعالیت» (Social License to Operate) شرکت می‌گردد.

تجربه موفق فولاد مبارکه نباید به عنوان یک مطالعه موردی منحصربه‌فرد باقی بماند، بلکه باید به یک «الگوی ملی قابل تکثیر» برای تمام صنایع مادر کشور تبدیل شود.

ایران، با داشتن صنایع بزرگ در حوزه‌های فولاد، مس، آلومینیوم، سرب و روی، و پتروشیمی، با حجم عظیمی از پسماندهای صنعتی روبروست که هر یک از آن‌ها، به جای تهدید، می‌توانند یک فرصت اقتصادی باشند.

برای تحقق این امر، لازم است یک نقشه راه ملی برپایه درس‌های آموخته از فولاد مبارکه تدوین شود.

گام اول، ایجاد یک «اطلس ملی پسماندهای صنعتی» است؛ این اطلس باید با همکاری وزارت صمت، سازمان محیط زیست و مراکز دانشگاهی، به شناسایی دقیق نوع، حجم، ترکیب شیمیایی و پراکندگی جغرافیایی تمامی پسماندهای صنعتی کشور بپردازد. این پایگاه داده، زیربنای هرگونه برنامه‌ریزی استراتژیک خواهد بود.

گام دوم، تأسیس «مراکز نوآوری و فناوری بازیافت» به صورت منطقه‌ای است؛ این مراکز می‌توانند با الگوبرداری از همکاری فولاد مبارکه با دانشگاه‌ها، بر روی تحقیق و توسعه برای یافتن کاربردهای جدید و روش‌های فرآوری بهینه برای پسماندهای خاص هر منطقه تمرکز کنند.

گام سوم، تسهیل‌گری نهادی و قانون‌گذاری است؛ دولت باید با الگوبرداری از اقدام سازمان برنامه و بودجه برای سرباره، فرایند استانداردسازی و ورود سایر محصولات بازیافتی به فهرست بهای رسمی را تسریع کند.

ارائه مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات بانکی به صنایعی که در زمینه اقتصاد چرخشی سرمایه‌گذاری می‌کنند، می‌تواند محرک قدرتمندی برای این گذار باشد.

گام چهارم، ترویج «همزیستی صنعتی» (Industrial Symbiosis) است. باید پلتفرم‌هایی ایجاد شود که در آن، خروجی و پسماند یک کارخانه، به عنوان ورودی و ماده اولیه کارخانه‌ای دیگر تعریف شود. برای مثال، لجن قرمز صنعت آلومینیوم، باطله‌های معادن مس، و خاکستر بادی نیروگاه‌ها، همگی پتانسیل تبدیل شدن به محصولات ارزشمند را دارند.

اجرای این نقشه راه، ایران را از یک کشور صرفاً متکی بر منابع اولیه، به کشوری پیشرو در بهره‌وری منابع و مدیریت هوشمند صنعتی تبدیل خواهد کرد و ضمن ایجاد رشد اقتصادی پایدار، تاب‌آوری کشور در برابر محدودیت‌های منابع و فشارهای بین‌المللی را به شدت افزایش خواهد داد.

به سوی «اکولوژی صنعتی» و صنایع نسل چهارم

حرکت فولاد مبارکه، هرچند گامی بزرگ، اما تنها آغاز مسیری طولانی‌تر به سوی آینده صنعت است.

افق نهایی اقتصاد چرخشی، رسیدن به مفهوم «اکولوژی صنعتی» (Industrial Ecology) است؛ سیستمی که در آن، یک مجموعه صنعتی نه به عنوان مجموعه‌ای از کارخانه‌های مجزا، بلکه به عنوان یک «اکوسیستم زنده» طراحی می‌شود که در آن، اصول چرخه مواد و انرژی در طبیعت، شبیه‌سازی می‌شود.

در چنین اکوسیستمی، مفهوم «پسماند» به طور کامل از بین می‌رود، زیرا هر جریان خروجی به طور هوشمندانه برای یک کاربرد دیگر طراحی شده است.

برای رسیدن به این نقطه، فولاد مبارکه و سایر صنایع کشور می‌توانند بر روی فناوری‌های صنایع نسل چهارم (Industry 4.0) سرمایه‌گذاری کنند.

استفاده از اینترنت اشیا (IoT) برای رصد لحظه‌ای ترکیب شیمیایی و دمای سرباره در حین تولید، می‌تواند فرایند فرآوری گرم را هوشمندتر و بهینه‌تر کند.

به‌کارگیری هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشین (Machine Learning) می‌تواند با تحلیل داده‌های بزرگ (Big Data) از فرایندهای تولید، الگوهایی را برای به حداقل رساندن تولید سرباره در وهله اول کشف کند و یا بهترین کاربرد را برای هر نوع سرباره با ترکیبات متفاوت پیشنهاد دهد.

فناوری بلاکچین (Blockchain) می‌تواند برای ایجاد یک بازار شفاف و قابل ردیابی برای مواد اولیه ثانویه به کار رود، به طوری که خریداران بتوانند از مبدأ، کیفیت و استانداردهای زیست‌محیطی محصول بازیافتی خود اطمینان کامل حاصل کنند.

در این چشم‌انداز، فولاد مبارکه نه تنها سرباره را به محصول تبدیل می‌کند، بلکه به یک «بانک داده» از خواص مواد ثانویه بدل می‌شود و می‌تواند دانش و تجربه خود را به عنوان یک محصول صادراتی به سایر کشورهای در حال توسعه عرضه کند.

این گذار از «مدیریت منابع فیزیکی» به «مدیریت دانش و داده»، گام نهایی در تبدیل شدن از یک سازمان «تولیدمحور» به یک سازمان «دانش‌محور و چرخشی» است، داستان سرباره فولاد مبارکه، روایتی از آینده‌ای است که در آن، مرز میان صنعت و طبیعت کمرنگ‌تر می‌شود و کارخانه‌ها نه به عنوان مصرف‌کنندگان بی‌رویه منابع، بلکه به عنوان حلقه‌هایی هوشمند در یک چرخه پایدار ارزش‌آفرینی، فعالیت خواهند کرد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان، دکتر سعدی قادری، رئیس اداره منابع آب شهرستان برخوار در این باره اظهارداشت: طی مذارکرات و رایزنی ها با شهرداران مذکور، توافقاتی در حوزه اطلاع رسانی و حفاظت و صیانت از منابع آب به دست آمد.

بر اساس این تفاهم، شهرداری‌های شهرهای دولت آباد، حبیب آباد، دستگرد، خورزوق، کمشچه، شاپورآباد و سین توافق کردند نسبت به تهیه و چاپ تبلیغات محیطی اقدام کرده و آن‌ها را در سطح شهر نصب نمایند

هدف از این اقدام افزایش آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ حفاظت از منابع آب در میان شهروندان است.

شایان ذکر است که همکاری فرهنگی شهرداری‌ها در حالی تقویت می‌شود که از نظر فنی نیز اقدامات ارزشمندی صورت گرفته است؛ تمامی ۸ حلقه چاه فعال متعلق به شهرداری‌های شهرستان برخوار هم‌اکنون مجهز به کنتورهای هوشمند حجمی شده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل بر اساس برنامه‌ریزی اولیه، مدت اجرای قرارداد سه‌ساله پیش‌بینی شده بود، اما با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری مؤثر عوامل اجرایی، شش مخزن بتنی ۵۰ هزار مترمکعبی مسقف، زودتر از زمان پیش بینی شده و در مدت ۲ سال تکمیل، آبگیری و وارد مدار بهره‌برداری شدند.

به گفته مدیر طرح ها و پروژه های شرکت پالایش نفت اصفهان اجرای این پروژه نقش مهمی در تأمین پایدار آب مورد نیاز پالایشگاه و تداوم فرآیند تولید در شرایط کم‌آبی و خشکسالی‌های اخیر ایفا کرده است. به‌واسطه بهره‌برداری زود هنگام از این مخازن، از احتمال Shut Down و توقف تولید ناشی از کمبود آب جلوگیری شده و ظرفیت مطمئنی برای تأمین نیازهای فرآیندی مجموعه ایجاد گردیده است.

پژمان قاسمی گفت: هر یک از مخازن این پروژه با ابعاد ۹۰ متر طول در ۹۰ متر عرض و عمق خالص ۲۰/۷ متر طراحی شده‌اند که در مجموع دارای حجم اسمی ۵۸ هزار مترمکعب و حجم مفید ۵۰ هزار مترمکعب آب هستند. به این ترتیب، ظرفیت کلی طرح به ۳۰۰ هزار مترمکعب آب ذخیره‌ای می‌رسد که سهم چشمگیری در تداوم تولید و حذف وابستگی به منابع آب شهری اصفهان را دارد.

او افزود: همچنین در راستای طرح انتقال آب از دریای عمان به استان اصفهان، این مخازن به‌عنوان پایگاه ذخیره‌سازی کلیدی عمل نموده و به حذف وابستگی پالایشگاه از منابع آب شهری و ارتقای پایداری تولید کمک شایانی نموده اند.

مدیر طرح ها و پروژه های شرکت پالایش نفت اصفهان، هدف از طراحی و اجرای مدفون و مسقف مخازن را رعایت اصول پدافند غیرعامل و کاهش تأثیر تغییرات دمایی بر سازه و آب ذخیره‌شده عنوان کرد و اظهار داشت: در اجرای این پروژه، حدود یک میلیون مترمکعب عملیات خاکی، حدود ۱۰ هزار تن آرماتوربندی و ۷۵ هزار مترمکعب عملیات بتن‌ریزی و آب‌بندی کامل صورت گرفته است.

شایان ذکر است که کل عملیات اجرایی این پروژه بدون وقوع هرگونه حادثه ناشی از کار به دست توانمند متخصصان و نیروهای داخلی به پایان رسیده و به‌عنوان یکی از پروژه‌های ملی شاخص در حوزه تأمین منابع پایدار آب، نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری و بهره‌وری شرکت پالایش نفت اصفهان ایفا می‌کند.

ناصر اکبری با اعلام این خبر گفت: این مانور روزهای ۶ تا 9 آبان‌ماه سال‌جاری همزمان با هفته پدافند غیرعامل با محوریت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در پژوهشگاه نیرو – مرکز اصفهان برگزار می‌شود.  

وی افزود: در این مانور سه‌روزه بیش از 1200 نفر از نیروهای متخصص به همراه خودروهای عملیاتی، آزمایشگاه‌های سیار و تجهیزات پیشرفته از ۳۴ شرکت آب و فاضلاب سراسر ایران حضور خواهند داشت.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان هدف اصلی نخستین مانور سراسری استقرار تیم‌های واکنش سریع شرکت‌های آب و فاضلاب کشور را افزایش آمادگی عملیاتی برای مقابله و مهار حوادث و بحران‌های احتمالی در بخش آب و فاضلاب عنوان کرد و گفت: در این رویداد، گروه‌های 30 نفره واکنش سریع از هر شرکت، نخستین مرحله از حضور در عملیات‌های امدادی یعنی استقرار، اسکان و تامین نیازهای لازم در محیط‌های صحرایی و بحران‌زده را شبیه‌سازی و تمرین خواهند کرد.

وی افزود: علاوه بر این سناریوهایی همچون قطعی ناگهانی آب، خرابی شبکه‌های انتقال آب و فاضلاب و همچنین حوادث ناشی از بلایای طبیعی به‌صورت شبیه‌سازی‌شده اجرا می‌شوند تا توانمندی نیروها در شرایط بحرانی سنجیده و تقویت شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهاناین مانور را فرصتی ارزشمند برای سنجش مهارت‌های عملیاتی نیروها، تقویت هماهنگی بین‌بخشی و بررسی تجهیزات در شرایط شبیه‌سازی‌شده بحران قلمداد کرد و با تأکید بر رعایت نظم و انضباط در تمامی مراحل مانور، افزود: با توجه به حساسیت حوزه آب در شرایط بحران، حضور گسترده شرکت‌های همکار در این رویداد، نشان‌دهنده تعهد ملی برای تضمین امنیت آب و بهداشت محیط در مواقع اضطراری است.

وی همچنین این مانور را گامی مؤثر در جهت تقویت زیرساخت‌ها، ارتقای مهارت‌های فنی، تبادل تجربیات بین فعالان صنعت آب و فاضلاب و پایداری خدمات در شرایط بحران دانست و اظهار کرد: در این مانور، نقش آموزش، مهارت، هماهنگی و به‌کارگیری فناوری‌های روز در مدیریت بحران‌های احتمالی به ‌وضوح نشان داده  می‌شود.

برگزاری کارگاه‌های آموزشی «آشنایی با قوانین مدیریت بحران و کاربرد فناوری‌های نوین»، «استقرار و تاب‌آوری در شرایط سخت و بحرانی» و «واکنش سریع و ایمن در حوادث» و برپایی نمایشگاهی از دستاوردهای شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات مقابله و مهار بحران از دیگر برنامه‌های نخستین مانور سراسری استقرار تیم‌های واکنش سریع شرکت‌های آب و فاضلاب کشور در اصفهان خواهد بود.

دکتر سعید پاک‌سرشت مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران : استفاده از ظرفیت نوآورانه شرکت‌های کارور؛ اقدام مهم شرکت ملی گاز ایران برای ارتقای بهره‌وری مصرف گاز طبیعی است.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرگزاری توانیر، در دیدارهای دو جانبه مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر با ۶ نماینده مجلس شورای اسلامی از حوزه‌های انتخابیه استانهای اردبیل، خوزستان، کرمان، خراسان شمالی و مازندران، تامین منابع مالی طرحهای اصلاح، بازسازی و توسعه شبکه‌های فوق توزیع و توزیع برق شهرستانهای حوزه انتخابیه بررسی و مورد موافقت قرار گرفت.
این نشستها با حضور هادی قوامی نماینده اسفراین، بام و صفی‌آباد استان خراسان شمالی پیرامون تامین اعتبار مالی مورد نیاز طرحهای شبکه توزیع برق اسفراین، غلامرضا شریعتی اندراتی نماینده بهشهر، نکا و گلوگاه استان مازندران پیرامون احداث خط و پست فوق توزیع برق منطقه یانه‌سر بهشهر و علی بابایی کارنامی نماینده ساری استان مازندران و رییس کمیسیون اجتماعی پیرامون تامین اعتبار منابع مالی مورد نیاز جهت اصلاح شبکه معابر و زیرساختهای شبکه توزیع در توانیر برگزار شد.
مدیرعامل توانیر همچنین طی نشستهای جداگانه با وحید کنعانی کلور نماینده خلخال و کوثر استان اردبیل پیرامون روشنایی معابر شهرستانهای حوزه انتخابیه، امیرحسین نظری نماینده رامهرمز و رامشیر استان خوزستان پیرامون بازسازی و اصلاح شبکه فرسوده توزیع برق مناطق سلمان فارسی و نبوت شهرستان رامهرمز، منصور شکرالهی نماینده کهنوج، فاریاب، قلعه گنج و منوجان استان کرمان پیرامون تامین منابع مالی توسعه شبکه توزیع برق، روشنایی و رفع افت ولتاژ ۶ شهرستان حوزه انتخابیه در توانیر دیدار کرد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرگزاری توانیر به نقل از ایمنا، شرکت آلمانی سین پاور (Sinn Power) به‌تازگی از راه‌اندازی بزرگترین نیروگاه فتوولتائیک شناور با پنل‌های خورشیدی عمودی در جهان خبر داد.

این طرح با ظرفیت ۱.۸ مگاوات در یک دریاچه معادن شن و ماسه در گیلچینگ (Gilching) ایالت بایرن واقع در جنوب آلمان به بهره‌برداری رسیده است.

طرح با استفاده از سیستم نوآورانه اسکیپ-فلوت (SKipp-Float) اجرا شده که برتری‌های قابل توجهی از نظر مقاومت در برابر طوفان دارد.

این سیستم یک فناوری نوین در زمینه نیروگاه‌های خورشیدی شناور است که از پنل‌های خورشیدی نصب‌شده به‌صورت عمودی روی سطح آب بهره می‌برد و به‌گونه‌ای طراحی شده که پنل‌ها روی ساختاری شناور قرار دارند و با استفاده از کابل‌ها از قابلیت انحراف و حرکت محدود در برابر بار باد و امواج برخوردارند.

این ویژگی باعث می‌شود که نیروگاه مقاومت بسیار بالایی در برابر طوفان داشته باشد و از تخریب پنل‌ها جلوگیری شود.
ساختار نصب پنل‌های المانی به‌گونه‌ای طراحی شده که پنل‌ها تحت تأثیر بار باد از طریق یک سیستم کابل قابل انحراف هستند و این ویژگی موجب کاهش مقاومت در برابر باد و در عین حال افزایش پایداری در برابر حرکت امواج می‌شود.

این سیستم که در بیست‌ویکم آگوست ۲۰۲۵ (سی‌ام مرداد ۱۴۰۴) شروع به کار کرد، به‌صورت رسمی در مراسمی با حضور مارکوس زودر، نخست‌وزیر بایرن، افتتاح شد.

در مراسم کلنگ‌زنی پروژه در نوامبر سال گذشته که حدود ۵۰ پنل نصب شده بود نیز شخصیت‌های برجسته آلمانی از جمله هوبرت آیوانگر، وزیر اقتصاد این ایالت حضور داشتند. شرکت یادشده آغاز پروژه را ابتدا در آوریل سال گذشته اعلام کرده بود.

با وجود طولانی بودن مرحله اجرا، تأخیرهای غیرمنتظره بسیار کم بود.

بر اساس پیش‌بینی‌های بازدهی، پروژه حاضر در تلاش است تا ۷۰ درصد از مصرف برق خود از شبکه سراسری را کاهش دهد و برق مازاد را به شبکه عمومی تزریق کند.

پنل‌های خورشیدی به‌صورت عمودی و با جهت شرق_غرب و فاصله ردیف‌ها به طول ۴ متر چیده شده‌اند.

هر واحد تنها به پایه‌ای باریک و شبیه کیل (keel، بخش یا پایه‌ای زیر پنل‌های خورشیدی شناور که به شکل کشیده و باریک است و حدود ۱.۶ متر زیر سطح آب قرار می‌گیرد) نیاز دارد که فضای اشغالی بسیار کمی ایجاد می‌کند.

طبق اعلام شرکت، آرایه‌های خورشیدی شناور تنها ۴.۶۵ درصد از سطح دریاچه را اشغال کرده که بسیار کمتر از حد مجاز ۱۵ درصد بر اساس قانون منابع آب آلمان است.

برنامه‌های توسعه دوم با افزودن ۱.۷ مگاوات دیگر نیز در دست اجراست.

سیستم حاضر علاوه‌بر سطح اشغال کم زمین، مزایای زیست‌محیطی دیگری از جمله افزایش تبادل اکسیژن، امکان رسیدن تابش نور خورشید به سطح آب و بهبود گردش طبیعی لایه‌های آب را دارد.

از زمان راه‌اندازی، داده‌های شناورهای آزمایشی نشان می‌دهند کیفیت آب نیز رو به بهبود است.

همچنین مشاهده شده است که پرندگان آبزی روی شناورها لانه‌سازی کرده‌اند و جمعیت ماهیان در نزدیکی وزنه‌های تعادلی کیل‌مانند تجمع پیدا کرده است.

این وزنه‌ها که در زیر پنل‌ها قرار دارند، نقش تثبیت‌کننده دارند و اگر پنل‌ها به دلیل باد یا امواج متمایل شوند، آن‌ها را به حالت عمودی بازمی‌گردانند.

پایداری فنی این سیستم در نخستین هفته‌های بهره‌برداری ثبت شده و شرکت معتقد است این سیستم برای هر منبع آب مصنوعی دائمی با عمق حداقل ۱.۶ متر به‌ویژه برای دریاچه‌های معادن شن و ماسه که قوانین استفاده از سطح آب در آنها رعایت شده، مناسب است.

مشتریان هدف سیستم جدید شامل شرکت‌هایی با مصرف برق بالا یا برنامه‌های الکتریفیکاسیون هستند، چراکه سیستم حاضر موجب بهینه‌سازی مصرف انرژی و سودآوری بیشتر می‌شود.

این پروژه نمونه‌ای پیشرو در استفاده بهینه از فضا و منابع آب برای تولید انرژی پاک در آلمان به شمار می‌رود.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، احمدرضا مصور اظهار کرد: پروژه‌های محلی باید باتوجه به اولویت برنامه‌های یک منطقه اجرا شود بنابراین اگرچه مردم به‌حق توقع دارند که تمام درخواست‌هایشان رسیدگی شود، اما پروژه‌هایی همچون ایجاد پل، زیرگروه و احداث خیابان همگی طبق اولویت‌ها اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه هزینه‌های شهر باید منطبق بر درآمدها باشد، افزود: زمانی که یک پروژه مهم‌تر در منطقه‌ای وجود دارد، طبیعی است که پروژه با اولویت دوم ممکن است در آن مقطع زمانی اجرایی نشود.

رئیس کمیسیون حقوقی، برنامه‌ریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به بررسی چالش‌های مناطق پیرامونی در پنجمین قسمت برنامه پایش تصریح کرد: این مناطق با معضلاتی همچون سگ‌های ولگرد، انتشار آلودگی‌ها و انباشت زباله روبه‌رو هستند، به‌ویژه در مناطق ۲، ۹ و ۱۱ که به‌دلیل همجواری با شهرها و شهرستان‌های دیگر، برخی موضوعات معطل مانده است.

مصور با اشاره به دغدغه و مشارکت ساکنان مناطق پیرامونی ادامه داد: تعداد پیام‌هایی که در سامانه ۱۳۷ ثبت می‌شود و پاسخ‌هایی که شهروندان دریافت می‌کنند، نشان می‌دهد فضای کنونی، فضای امیدواری به پیگیری از سوی سامانه ۱۳۷ است.

وی خاطرنشان کرد: وقتی شهروندان اطمینان پیدا کنند که درخواست‌هایشان پیگیری می‌شود، تمایل بیشتری به ارتباط خواهند داشت و درصد رضایتمندی ساکنان مناطق پیرامونی از به سرانجام رسیدن درخواست‌هایشان در سامانه ۱۳۷ نیز این موضوع را تأیید می‌کند.

رئیس کمیسیون حقوقی، برنامه‌ریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: نکته نگران‌کننده فاصله بین مناطق مختلف در خصوص پاسخگویی به پیام‌های سامانه ۱۳۷ است. این اختلاف شیب تندی دارد و نباید فاصله بین رتبه مناطق اول تا آخر زیاد باشد.

مصور افزود: برخی مناطق مرکزی شهر که از امکانات بیشتری برخوردارند، نباید در شاخص رضایتمندی سامانه ۱۳۷ پایین‌تر از مناطق پیرامونی قرار گیرند.

وی با تاکید بر لزوم گرفتن روش‌های متفاوت برای جلب مشارکت شهروندان در ارائه درخواست‌هایشان گفت: یکی از این روش‌ها شناسایی دغدغه‌های مردم هر محله از طریق نظرسنجی است، وقتی از شهروندان سوال می‌شود که مهم‌ترین مشکل محله چیست، پاسخ‌های آن‌ها در کنار هم پازلی از وضعیت واقعی مناطق را ارائه می‌دهد و می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی دقیق‌تر قرار گیرد.

رئیس کمیسیون حقوقی، برنامه‌ریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: آمار سامانه ۱۳۷ می‌تواند نمودی واقعی از عملکرد مناطق شهری باشد، بنابراین لازم است نتایج حاصل از آن، ملاک تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی واحدهای اجرایی شهرداری قرار گیرد.