در روزهای اخیر، انتشار مطالبی در برخی پیج‌ها و صفحات فاقد هویت مشخص در فضای مجازی، ادعاهایی را درباره وضعیت پرداخت‌ها و شرایط معیشتی کارکنان ذوب‌آهن اصفهان مطرح کرد؛ مطالبی که در برخی کانال‌ها بازنشر شد و ابهاماتی را در افکار عمومی، به‌ویژه در میان خانواده بزرگ صنعت فولاد، ایجاد کرد.پ

در همین راستا، با هدف بررسی صحت و سقم این ادعاها و جلوگیری از شکل‌گیری قضاوت‌های مبتنی بر اطلاعات ناقص، موضوع را از طریق منابع رسمی، مسئولان مرتبط و برخی کارکنان این شرکت مورد پیگیری قرار دادند.

بررسی های انجام شده نشان میدهد برخلاف ادعاهای مطرح‌شده در این صفحات، پرداخت حقوق کارکنان این شرکت مطابق روال تعیین‌شده و بدون وقفه انجام شده است.

همچنین بر اساس اطلاعات دریافتی، عیدی کارکنان نیز در مقایسه با بسیاری از مجموعه‌های صنعتی کشور، در زمانی مناسب و حتی زودتر از عرف معمول پرداخت شده است.

این در حالی است که صنعت فولاد در ماه‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله محدودیت‌های انرژی، نوسانات بازار، افزایش هزینه‌های تولید و فشارهای اقتصادی مواجه بوده و بسیاری از بنگاه‌های تولیدی با دشواری‌هایی در حوزه نقدینگی روبه‌رو شده‌اند.
مسئولان این شرکت تأکید کردند که رسیدگی به مسائل معیشتی و پرداخت‌های قانونی کارکنان، همواره در اولویت برنامه‌های مدیریتی قرار داشته و تلاش شده است حتی در شرایط سخت اقتصادی نیز تعهدات شرکت نسبت به نیروی انسانی ایفا شود.

به گفته این منابع، پرداخت منظم حقوق و مزایا نه‌تنها یک الزام قانونی، بلکه بخشی از رویکرد راهبردی شرکت در حفظ سرمایه انسانی و تقویت ثبات سازمانی است.
در همین حال، بررسی ماهیت صفحات منتشرکننده این مطالب نشان می‌دهد بسیاری از این پیج‌ها فاقد هویت مشخص، مسئول پاسخگو و هرگونه نشانه‌ای از اعتبار رسانه‌ای هستند.

این موضوع، تردیدهای جدی درباره اهداف و انگیزه‌های انتشار چنین مطالبی ایجاد می‌کند. کارشناسان حوزه رسانه بر این باورند که یکی از روش‌های شناخته‌شده در جنگ رسانه‌ای، انتشار گزاره‌های جهت‌دار یا ناقص در بسترهای فاقد هویت مشخص است تا از این طریق، زمینه بی‌اعتمادی، نگرانی و التهاب روانی در محیط‌های کاری و تولیدی فراهم شود.
هم‌زمانی انتشار این مطالب با افزایش تحرک برخی رسانه‌های معاند و تمرکز آنان بر مسائل کارگری و محیط‌های صنعتی کشور نیز از دیگر نکات قابل توجه در این زمینه است.

این رسانه‌ها طی سال‌های گذشته بارها تلاش کرده‌اند با برجسته‌سازی یا حتی تحریف برخی موضوعات، فضای روانی محیط‌های تولیدی را تحت تأثیر قرار دهند و با القای نارضایتی، روند فعالیت واحدهای صنعتی را با چالش مواجه سازند. به اعتقاد ناظران، هدف نهایی چنین فضاسازی‌هایی، تضعیف اعتماد میان کارکنان و مدیریت، کاهش انگیزه نیروی کار و ایجاد اختلال در چرخه تولید ملی است.
در مقابل، شواهد میدانی و اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد روند تولید در این مجموعه صنعتی با اتکا به تجربه، تخصص و تعهد نیروی انسانی ادامه دارد و پرداخت‌های انجام‌شده نیز مؤید تلاش مدیریت برای حفظ ثبات معیشتی کارکنان است.

مسئولین ذوب‌آهن تأکید دارند که نیروی انسانی را مهم‌ترین پشتوانه تداوم فعالیت تولیدی می‌دانند و پیگیری مطالبات و مسائل کارکنان از مسیرهای رسمی و مشخص، همواره مورد توجه بوده است.
به نظر می رسد در شرایطی که واحدهای تولیدی کشور در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند، انتشار اخبار غیرمستند و فاقد منبع مشخص می‌تواند به‌عنوان بخشی از یک سناریوی رسانه‌ای برای تضعیف این بخش راهبردی تلقی شود.

این در حالی است که صیانت از آرامش محیط‌های تولیدی و تقویت اعتماد میان کارکنان و مدیریت، یکی از الزامات اساسی تداوم تولید و حفظ منافع ملی است و در این میان، هوشیاری در برابر جریان‌های رسانه‌ای هدفمند، اهمیت دوچندان دارد.
بر این اساس، بررسی‌های مستقل این رسانه نشان می‌دهد ادعاهای مطرح‌شده در برخی صفحات فاقد هویت مشخص، با واقعیت‌های موجود در زمینه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان این شرکت همخوانی ندارد و پرداخت‌های انجام‌شده مطابق تعهدات و در چارچوب زمان‌بندی مشخص صورت گرفته است.

در چنین شرایطی، توجه به منابع رسمی، پرهیز از بازنشر مطالب تأییدنشده و آگاهی نسبت به اهداف پشت‌پرده برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای، ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ آرامش و ثبات در محیط‌های تولیدی کشور به شمار می‌رود.

در حالی‌که شبکه‌های معاند رسانه‌ای این روزها با شدت در حال تحریک جامعه کارگری و دامن‌زدن به اعتصاب‌های سازمان‌یافته هستند، صفحه‌ای در اینستاگرام با عنوان جعلی و منتسب به ذوب‌آهن اصفهان اطلاعیه‌ای مبنی بر تجمع اعتراضی منتشر کرده است.

بررسی محتوای این اطلاعیه و صفحات مرتبط با آن نشان می‌دهد که اگرچه ظاهر آن مطالبات معیشتی است، اما منشأ و چارچوب انتشار این پیام‌ها دقیقاً با همان خطی همسویی دارد که در حوادث پیشین از جمله دی‌ماه توسط رسانه‌ها و جریان‌های ضدایرانی دنبال می‌شد.

بی‌تردید مشکلات معیشتی و اقتصادی محدود به قشر خاصی نیست و همه اقشار جامعه به‌نوعی فشارهای ناشی از تحریم‌ها و شرایط اقتصادی را تجربه می‌کنند؛ اما نکته اصلی آن است که ریشه بسیاری از همین مشکلات در اقدام‌های تحریمی و فشارهای اقتصادی همان دشمنان خارجی است که امروز پشت نقاب حمایت از کارگران پنهان شده‌اند.
طبق پیگیریاز مسئولان ذوب‌آهن اصفهان، با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم و مشکلات عدیده تولید، حقوق و مزایای کارکنان این شرکت تا پایان دی‌ماه پرداخت شده و بخشی از مطالبات و عیدی کارکنان نیز پیش از موعد مقرر به حساب آنان واریز گردیده است.

همچنین برنامه‌ریزی برای پرداخت منظم حقوق و بهبود شرایط رفاهی کارکنان در دستور کار مدیریت جدید قرار دارد.

اکنون بیش از هر زمان دیگر، همراهی و همدلی کارگران و مدیران برای عبور از شرایط سخت اقتصادی اهمیت دارد. هرگونه اقدام شتاب‌زده یا تحرک هماهنگ با جریان‌های معاند، می‌تواند به تضعیف چرخ تولید و ایجاد نارضایتی مصنوعی در داخل بینجامد؛ همان هدفی که دشمنان کشور به‌دنبال تحقق آن هستند.
این‌گونه اقدامات مصداق بارز تلاش برای برهم‌زدن ثبات تولید ملی است و هرگونه همکاری یا بازنشر آن از سوی کاربران، ناخواسته در مسیر اهداف جریان‌های معاند خواهد بود.

جامعه کارگری ذوب‌آهن با حفظ هوشیاری، بار دیگر می‌تواند نشان دهد که صدای واقعی کارگران از مسیر قانون و در چارچوب وحدت و همبستگی ملی شنیده می‌شود، نه از صفحات جعلی و هدایت‌شده‌ای که در بزنگاه‌های حساس، با نیتی پنهان به میدان می‌آیند.

مسئولان حراست و دستگاه‌های امنیتی استان نیز لازم است با دقت و هوشیاری، نسبت به فعالیت‌های هدایت‌شده در فضای مجازی حساسیت به‌خرج دهند و مانع از آن شوند که عده‌ای آگاهانه یا ناآگاهانه در زمین دشمن بازی کنند.

امروز زمان بازگشت به روحیه جهادی و حفظ اتحاد ملی است؛ چرا که بزرگ‌ترین پشتوانه صنعت کشور، همدلی کارگران و مدیران متعهد آن است.

با عنایت به دستور رییس جمهور در خصوص حمایت از کسب و کارهای خرد و صاحبان مشاغل و سایر فعالان اقتصادی در دوره اجرای سیاست‌گذاری‌های جدید اقتصادی، جرایم قابل بخشش مالیاتی مندرج در کلیه قوانین مالیاتی مودیان فاقد بدهی مالیاتی بابت اصل مالیات یا مودیانی که بدهی مالیاتی خود را حداکثر تا تاریخ ۲۸ بهمن ماه سال جاری پرداخت نمایند تا سقف ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیارد ریال بخشیده می‌شود. 

در صورتی که جرایم قابل بخشش مودی بیش از مبلغ مذکور باشد نیز جرایم قابل بخشش مودی در صورت پرداخت جرایم مازاد بر سقف مذکور تا سقف ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰میلیارد ریال بخشیده می‌شود.

جزئیات بخشنامه به شرح ذیل است: 

الف) منظور از بدهی مالیاتی، جمع مبلغ اصل مالیات به علاوه جرایم غیر قابل بخشش مالیاتی در کلیه منابع و دوره/عملکردها می‌باشد و مودیان برای استفاده از مفاد این مصوبه می بایست درخصوص همه آنها تعیین تکلیف نمایند.

ب)در اجرای این مصوبه نیاز به درخواست مودی نبوده و در صورتی که مودی حائز شرایط باشد، بخشودگی تا میزان مندرج در مصوبه قابل اعمال می‌باشد.

ج)برای بهره مندی حداکثری مودیان از مصوبه، میزان اصل مالیات و جرایم قابل بخشش تا تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۴ مدنظر قرار می گیرد و تغییرات بعدی مبلغ اصل مالیات و جرایم غیر قابل بخشش و قابل بخشش تا تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۴ به استثنای مواردی که مودی درخواست می‌نماید تاثیری در اعمال مفاد مصوبه ندارد.

د) درخصوص جرایم موضوع بند الف ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، میزان جرایم بعد از اعمال بخشودگی های قبلی اعلامی قابل محاسبه می‌باشد.

هـ)در اجرای این مصوبه صرفا پرداخت تا تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۴ ملاک بوده و در صورت ترتیب پرداخت مالیات مفاد این مصوبه جاری نمی باشد. بدیهی است در صورت تمایل مودیانی که قبل از این مصوبه نسبت به تقسیط بدهی های مالیاتی خود اقدام نموده اند برای بهره مندی از مفاد این مصوبه، می توانند با پرداخت تا تاریخ ۲۸ بهمن ماه از مفاد این مصوبه بهره‌مند شوند.

و)در صورتیکه مودیان دارای پرونده مطرح در مراحل دادرسی مالیاتی باشند می توانند در صورت تمایل با انصراف از اعتراض خود، نسبت به استفاده از مفاد این مصوبه اقدام نمایند.

ز) مودیانی که مایل به استفاده از مفاد این مصوبه نیستند می توانند از مفاد بخشنامه های قبلی سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت مقررات مربوطه بهره‌مند شوند.

ح) در صورتیکه جمع جرایم قابل بخشش موضوع کلیه قوانین مالیاتی در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۴  کمتر یا مساوی ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیارد ریال باشد، جرایم یاد شده به میزان ۱۰۰% بخشیده می‌شود.

ط) در صورتیکه جمع جرایم قابل بخشش موضوع کلیه قوانین مالیاتی در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۴ بیشتر از ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیارد ریال باشد ، در صوت پرداخت مازاد ، معادل مبلغ  ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰میلیارد ریال از جرایم قابل بخشش، به میزان ۱۰۰% بخشیده می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از ارتباطات شرکت مخابرات ایران، مهندس جعفرپور، مدیرعامل و عضو هیات مدیره این شرکت، در نشست شورای مدیران بهره‌وری کارکنان و منابع را یکی از محورهای اصلی برنامه‌های سال جاری معرفی کرد.

وی با تأکید بر ضرورت سنجش شاخص‌های بهره‌وری گفت: «اگر بهره‌وری به شاخص‌های قابل اندازه‌گیری متصل نشود، عملاً به یک مفهوم انتزاعی و غیرقابل پیگیری تبدیل می‌شود.»

وی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در این نشست، از شناسایی سه ظرفیت مغفول در مجموعه مخابرات خبر داد و تصریح کرد: ظرفیت نیروی انسانی: شامل نیروهای مازاد یا کم‌بازده در برخی واحدها هستند که مقرر شد با اجرای طرح بازچینی سازمانی و جابه‌جایی هدفمند، حداکثر طی سه ماه آینده ساماندهی شوند.

ظرفیت فنی: بهره‌برداری کامل از زیرساخت‌ها و مراکز بلااستفاده، می‌تواند نیاز به سرمایه‌گذاری جدید را به‌طور محسوسی کاهش دهد.
ظرفیت مالی: مدیریت هزینه‌ها و جلوگیری از موازی‌کاری پروژه‌ها که با استقرار نظام یکپارچه کنترل پروژه، به‌صورت ماهانه رصد و گزارش خواهد شد.
مدیریت منابع انسانی: در این حوزه، برنامه‌ها شامل بازنگری در ساختار واحدهایی است که هم‌پوشانی مأموریتی دارند، تدوین نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر خروجی‌های قابل اندازه‌گیری که تا پایان فصل اول سال اجرایی خواهد شد و همچنین اجرای دوره‌های مهارت‌افزایی هدفمند برای کارکنان فعال در پروژه‌های تحول دیجیتال و توسعه فیبر نوری.

مهندس جعفرپور همچنین با تأکید بر انضباط در تعریف پروژه‌ها خاطرنشان کرد: «هیچ پروژه‌ای نباید بدون آماده‌سازی بستر فنی و فرآیندی تعریف شود. تجربه نشان داده است که آغاز پروژه بدون زیرساخت لازم، منجر به افزایش هزینه و کاهش بهره‌وری خواهد شد.»

وی همچنین در این نشست تصریح کرد:«بهره‌وری زمانی قابل دفاع است که خروجی آن در شاخص‌ها دیده شود؛ از جمله کاهش هزینه‌های سربار، افزایش سرعت اجرای پروژه‌ها، کوتاه‌تر شدن زمان پاسخ‌گویی به مشترکان و رشد درآمد به ازای هر نیروی انسانی.»

به گفته مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، مقرر شد گزارش پیشرفت این شاخص‌ها به‌صورت فصلی منتشر شود تا میزان تحقق اهداف بهره‌وری به‌صورت شفاف و قابل ارزیابی باشد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، ابوالفضل قربانی در تذکری در دویست و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با قدردانی از حضور گسترده مردم در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن اظهار کرد: از حضور معجزه‌آسای مردم، به‌ویژه شهروندان بصیر اصفهانی در راهپیمایی ۲۲ بهمن تشکر می‌کنم. مردمی که با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی، تشخیص دادند در این مقطع حساس تاریخی وظیفه دارند از کشور خود در برابر دشمنان و بدخواهان دفاع کنند و با حضورشان اقتدار ملی را به نمایش بگذارند.

وی با اشاره به معضل پارک خودرو در معابر شهری افزود: امروز در کوچه‌ها و معابر شهری، به‌ویژه در محلات مسکونی، با ازدحام و پارک بیش از حد خودروها مواجه هستیم که مشکلات متعددی را برای تردد و جابه‌جایی شهروندان ایجاد کرده است. ضروری است مجموعه شهرسازی شهرداری اصفهان برای این مسئله چاره‌اندیشی جدی انجام دهد.

رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: سیاست فروش یا اخذ عوارض بابت کسری پارکینگ باید مورد بازنگری قرار گیرد، چراکه این موضوع با حق‌الناس و حقوق عمومی شهروندان در ارتباط است. وقتی پارک خودرو در معبر عمومی موجب ایجاد مزاحمت برای عبور و مرور می‌شود، نمی‌توان با دریافت وجه، این مشکل را نادیده گرفت. انباشت خودرو در کوچه‌ها و خیابان‌ها علاوه بر ایجاد مزاحمت، پیامدهای منفی متعددی در حوزه حمل‌ونقل و محیط‌زیست به دنبال دارد.

قربانی با اشاره به برخی آرای صادرشده در کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: در مواردی مشاهده می‌شود برای ساختمان‌هایی که تمامی عرض پلاک خود را به درب ورودی اختصاص داده‌اند، رأی برائت صادر می‌شود؛ در حالی که این امر عملاً امکان پارک خودرو برای ساکنان و مهمانان را از بین می‌برد و مشکلات مضاعفی را در محله ایجاد می‌کند. این موضوع ضرورت بازنگری در سیاست‌های شهرسازی را دوچندان می‌کند.

وی ادامه داد: نباید تصور کنیم درآمد حاصل از حذف یا فروش کسری پارکینگ، درآمدی پایدار و مفید است، چراکه هزینه‌های ناشی از پیامدهای آن در آینده چندین برابر خواهد بود و مدیریت شهری ناچار به صرف منابع بیشتری برای جبران مشکلات ترافیکی و زیست‌محیطی خواهد شد.

رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: اصفهان همواره در بسیاری از حوزه‌های مدیریت شهری پیشگام بوده است و انتظار می‌رود در موضوع ساماندهی پارکینگ و اصلاح سیاست‌های شهرسازی نیز پیش‌قدم شود. لازم است پیشنهادهای کارشناسی و عملیاتی در این زمینه تدوین و اجرا شود تا ضمن حفظ حقوق شهروندان، نظم و آرامش بیشتری در معابر شهری برقرار شود.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان،  علی صالحی همایش ملی تهدیدات شناختی و حکمرانی محلی با اشاره به تغییر ماهیت منازعات قدرت در جهان اظهار کرد: اگر در گذشته رقابت‌ها در میدان‌های نظامی و اقتصادی بود، امروز بخش مهمی از این رقابت‌ها در حوزه ذهن، ادراک و تفسیر از واقعیت جریان دارد، در این شرایط، هدف تهدیدات شناختی، تغییر نحوه تفکر و برداشت جامعه از واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی است.

وی با بیان اینکه شهر تنها یک فضای کالبدی نیست، بلکه موجودی زنده و محل تجربه روزمره سیاست است، افزود: شهروندان بیش از هر سطح دیگری از حکمرانی، عملکرد دولت را در خدمات شهری، حمل‌ونقل، محیط زیست و کیفیت زندگی لمس می‌کنند، به‌همین دلیل، ادراک آن‌ها از کارآمدی یا ناکارآمدی حاکمیت در سطح شهر شکل می‌گیرد و همین ویژگی موجب شده است مدیریت شهری همزمان هدف و میدان عملیات تهدیدات شناختی باشد.

سخنگو و عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به مکانیزم اثرگذاری تهدیدات شناختی گفت: دشمن از مسائل واقعی و اجتناب‌ناپذیر شهری مانند ترافیک و آلودگی هوا به‌عنوان نقاط آسیب‌پذیر استفاده می‌کند و آن‌ها را در قالب روایت‌های ساده‌سازی شده و احساسی بازنمایی می‌کند تا به نماد ناکارآمدی کلی حاکمیت تبدیل شوند، این فاصله میان واقعیت اجرایی و ادراک عمومی، می‌تواند اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را تضعیف کند.

صالحی با اشاره به راهکارهای مقابله با این تهدیدات در چهار محور کلیدی تصریح کرد: حکمرانی ارتباطی فعال از جمله اطلاع‌رسانی و گفت‌وگو باید بخشی از فرایند سیاست‌گذاری شهری باشند، نه فعالیتی حاشیه‌ای، شفافیت پیش‌دستانه یکی از مؤثرترین ابزارها برای کاهش اثرگذاری روایت‌های مخرب است.

وی با اشاره به انسجام نهادی و وحدت پیام افزود: پیام‌های متناقض میان نهادهای شهری اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند، بنابراین هماهنگی ارتباطی به اندازه هماهنگی اجرایی اهمیت دارد.

سخنگو و عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اهمیت مشارکت شهروندان تاکید کرد: شهروندانی که احساس مشارکت و شنیده شدن دارند، کمتر تحت تأثیر روایت‌های بی‌اعتمادکننده قرار می‌گیرند، مشارکت ابزار مشروعیت‌بخشی و سازوکار تاب‌آوری شناختی است.

صالحی با اشاره به توانمندسازی شناختی مدیران گفت: مدیران شهری باید علاوه بر مهارت‌های فنی، بر مفاهیم ارتباطات بحران، روایت‌سازی و مدیریت ادراک مسلط باشند.

وی با بیان اینکه شهرها امروز به میدان رقابت روایت‌ها تبدیل شده‌اند، خاطرنشان کرد: مدیریت شهری اگر این واقعیت را نادیده بگیرد، ناخواسته به بازیگری منفعل تبدیل خواهد شد، آینده مدیریت شهری تنها با توسعه زیرساخت‌ها ساخته نمی‌شود، بلکه با مدیریت هوشمند ادراک عمومی، بازسازی سرمایه اجتماعی و تولید روایت‌های معتبر شکل خواهد گرفت.

سخنگو و عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: این همایش با هدف تبادل تجربه میان مدیران و پژوهشگران و تدوین سیاست‌های اجرایی برای ارتقای سواد شناختی مدیران شهری در مواجهه با تهدیدات نوین برگزار شد.

در چارچوب تقویت همکاری‌های بین‌سازمانی برای تحقق عدالت مالیاتی و مقابله قاطع با پدیده شوم فرار مالیاتی، نشست مشترکی با حضور دکتر گرامی، معاون دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست مجتمع عدالت دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان و مهران علائي، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان، همراه با جمعی از مدیران و روسای ادارات امور حسابرسی مالياتي استان برگزار شد.

در این نشست، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان ضمن تشریح شرایط حساس کنونی کشور، بر ضرورت افزایش بصیرت عمومی، تبیین و برجسته‌سازی سازمان امورمالیاتی کشور در پنج دهه گذشته تأکید کرد.

وی امنیت را پایه و اساس پیشرفت جامعه دانست و حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن را نشانه‌ای از عبور موفق از چالش‌ها و حرکت به سوی ایران قدرتمند توصیف نمود.

مدیر کل امورمالیاتی استان اصفهان مالیات را یکی از کارآمدترین ابزارهای تحقق عدالت اجتماعی، تنظیم روابط اقتصادی و کاهش تبعیض ناروا در جوامع مختلف برشمرد و به ضمانت‌اجراهای قانونی پیش‌بینی‌شده در قانون مالیات‌های مستقیم از جمله جرایم نقدی (ماده ۲۴)، محکومیت به حبس تا سه سال (ماده ۱۴۵)، محرومیت‌های اجتماعی (ماده ۲۰۱) و جرم‌انگاری فرار مالیاتی (ماده ۲۷۴) اشاره كرد.

وی مبارزه با فرار مالیاتی را از اولویت‌های راهبردی کشور و رسالت اصلی سازمان امور مالیاتی در اجرای عدالت مالیاتی دانست و بر لزوم ایجاد ساختاری منسجم و هماهنگ در سطح ملی برای این مبارزه تأکید ورزید و در عین حال برخی انحرافات و شکاف‌های موجود را یادآور شد و خواستار حمایت دستگاه قضایی در این زمینه گردید.

مدیرکل امور مالیاتی استان ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ مالیاتی در جامعه، اجرای نظام مالیاتی هوشمند و دیجیتال‌سازی فرایندها ، تشویق مودیان به شفافیت مالی و حسابرسی دقیق ، گسترش همکاری با بانک‌ها و نهادهای مالی ، تقویت نظارت بر معاملات کلان و پرریسک ،بازنگری و اصلاح ساختار معافیت‌های مالیاتی، پايش فعالیت‌های اقتصادی غیررسم، اعمال جرایم بازدارنده و مؤثر ، تسهیل و ساده‌سازی رویه‌های مالیاتی برای مودیان را از جمله مهمترین راهکارهاي کلیدی برای مقابله مؤثر با فرار مالیاتی دانستند

مدیرکل امور مالیاتی اصفهان هدف از پیگیری این راهبردهای عملیاتی را شناسایی دقیق مودیان واقعی، تکریم و حمایت از فعالان اقتصادی شفاف و برخورد قاطع با پرونده‌های کلان فرار مالیاتی عنوان کرد. وی خاطرنشان ساخت: تشکیل کارگروه‌های مشترک استانی و ستادی، روند رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی را تسریع خواهد کرد.

علائي ضرورت تشكيل اين نشست را عزم مشترک دستگاه قضایی و اداره كل امور مالیاتی استان اصفهان برای حمایت از تولید و فعالان اقتصادی قانون‌مدار، کاهش مفاسد اقتصادی و تأمین منابع پایدار مالیاتی در جهت اهداف توسعه‌ای کشور دانست.

در ادامه این نشست، دکتر گرامی، معاون دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست مجتمع عدالت دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان، با تبیین جایگاه راهبردی مالیات در ساختار اقتصادی کشور، بر برخورد قاطع قضایی با مفاسد اقتصادی تاکید کرد.

وی با دسته‌بندی جرایم مالیاتی در زمره جرایم کلان اقتصادی، اظهار داشت: جرم اقتصادی به واسطه اخلال در نظم عمومی، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به بدنه جامعه وارد می‌کند. نگاه نظام به مقوله مالیات، صرفاً نگاه به عنوان یک منبع درآمدی برای دولت نیست، بلکه جامعه‌ای که اقتصاد آن بر پایه مالیات استوار باشد، جامعه‌ای پویا و توسعه‌یافته خواهد بود.

دکتر گرامی با تحلیل کارکردهای نظارتی مالیات افزود: یکی از شاخص‌ترین کارکردهای نظام مالیاتی، مدیریت هوشمند بازار و هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت بخش‌های مولد و مورد نیاز کشور است.

وی با اشاره به نظریات اقتصادی در حوزه جرم‌شناسی خاطرنشان کرد: در جرایمی نظیر فرار مالیاتی، مجرم با رویکردی منفعت‌طلبانه دست به محاسبه سود و زیان می‌زند؛ لذا وظیفه دستگاه‌های نظارتی و قضایی این است که با تشدید برخوردها، هزینه ارتکاب جرم را برای متخلفان به شدت افزایش دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار کشف تخلفات اشاره کرد و گفت: ثبت ۳۴ پرونده فرار مالیاتی در استان طی سال گذشته، سندی بر عزم جدی و خلل‌ناپذیر دستگاه قضا و اداره کل امور مالیاتی در مبارزه با این پدیده شوم است.

معاون دادستان اصفهان همچنین به تبیین تفاوت‌های حقوقی «اجتناب مالیاتی» و «فرار مالیاتی» پرداخت و تصریح کرد: در اجتناب مالیاتی، مودی از خلأهای قانونی برای کاهش پرداختی خود استفاده می‌کند که البته در سطح بین‌المللی نیز قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای محدود کردن این روش‌ها در حال تدوین است؛ اما در فرار مالیاتی، فرد با توسل به اقدامات مجرمانه و غیرقانونی نظیر فاکتورسازی، سندسازی و سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران، از ادای حقوق دولتی سرباز می‌زند که این امر مستوجب پیگرد شدید قانونی است.

سرپرست مجتمع عدالت دادسرای اصفهان در پایان، ضمن بیان انتظارات نظام قضایی از مجموعه مالیاتی استان، بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی تاکید کرد و افزود: توقع ما این است که اداره کل امور مالیاتی استان در مواجهه با مصادیق مجرمانه، طبق دستورالعمل‌های اجرایی و با استناد به ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت به اعلام جرم و تشکیل پرونده قضایی بدون اغماض اقدام نماید.

شایان ذکر است در پایان این جلسه، رؤسای ادارات امور حسابرسی مالیاتی استان به طرح چالش‌ها، ابهامات قانونی و مسائل اجرایی خود پرداختند که رهنمودهای لازم جهت رفع موانع و بهبود فرآیندهای دادرسی مالیاتی توسط آقایان علائی و گرامی ارائه گردید.

اقدامی ماندگار در راستای عدالت اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی و توسعه متوازن مناطق روستایی.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی، در راستای صیانت از شبکه توزیع برق و جلوگیری از تضییع حقوق مشترکان، طی عملیات مشترک کارشناسان لوازم اندازه‌گیری با همراهی حراست شرکت و عوامل انتظامی، یک محل استفاده غیرمجاز از برق در منطقه ۵ شناسایی شد.

بررسی‌های فنی نشان داد این محل با استفاده از انشعاب غیرمجاز تجاری اقدام به راه‌اندازی دستگاه‌های استخراج رمزارز کرده بود که در این عملیات، ۸ دستگاه ماینر خاموش کشف شد. پس از شناسایی، دستگاه‌ها جمع‌آوری و مطابق ضوابط قانونی، جهت طی مراحل قضایی تحویل عوامل انتظامی گردید.

شرکت توزیع برق با تأکید بر تداوم این‌گونه بازرسی‌ها، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع‌رسانی کنند تا از بروز خسارت به شبکه و اختلال در تأمین برق پایدار جلوگیری شود.