زهره مختاری
تفویض اختیار؛ حلقه مفقوده حل مشکلات اقتصاد شهرستانها
به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در نشست فعالان اقتصادی شهرستان لنجان، مهمترین چالشهای حوزه تولید، تجارت، سرمایهگذاری و اشتغال بررسی شد و بر ضرورت کاهش تمرکز اداری، تقویت نقش بخش خصوصی و ایجاد بسترهای مؤثر برای توسعه اقتصادی شهرستانها تأکید شد.
تشکیل شرکت مدیریت صادرات؛ راهکاری برای حضور در بازارهای جهانی
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با انتقاد از تمرکز اختیارات در دستگاههای اجرایی گفت: یکی از مشکلات ساختاری کشور این است که بسیاری از مدیران شهرستانها اختیار کافی برای تصمیمگیری ندارند و فعال اقتصادی پس از مراجعه به اداره شهرستان، ناچار است همان موضوع را در مرکز استان نیز پیگیری کند. اگر مدیر شهرستان اختیار ندارد، باید این مسئله بهصورت شفاف مشخص شود و اگر مسئولیت دارد، باید اختیار متناسب نیز به او واگذار شود.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان پیشنهاد کرد جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بهصورت ماهانه در شهرستانها برگزار شود و گفت: در صورت نیاز با حضور فرماندار، مدیران دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی میتوان بخش زیادی از مشکلات را در همان شهرستان بررسی و حل کرد و از ارجاع پروندهها به مرکز استان جلوگیری کرد.
کشانی با تشریح مأموریتهای اتاق بازرگانی اظهار کرد: آموزش فعالان اقتصادی، توسعه ارتباطات تجاری در سطح شهرستان، استان، کشور و بازارهای بینالمللی و همچنین نمایندگی و مطالبهگری بخش خصوصی، سه وظیفه اصلی اتاق بازرگانی است و این مجموعه آمادگی دارد خدمات آموزشی و تخصصی خود را در شهرستانها نیز گسترش دهد.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت صادرات گفت: تشکیل یک شرکت مدیریت صادرات با مشارکت صنایع و بنگاههای اقتصادی میتواند زمینه تجمیع محصولات واحدهای کوچک و متوسط و حضور مؤثر آنها در بازارهای بینالمللی را فراهم کند؛ موضوعی که به توسعه صادرات غیرنفتی کمک خواهد کرد.
اشتغال؛ مهمترین مطالبه مردم لنجان
اکبر پولادی باغبادرانی، نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مهمترین چالش این شهرستان بیکاری است، اظهار کرد: در حالی که به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، حدود ۴۰ هزار فرصت شغلی در اصفهان بدون متقاضی وجود دارد، شهرستان لنجان با یکی از بالاترین نرخهای بیکاری استان مواجه است.
وی افزود: روزانه شمار زیادی از جوانان دارای مدارک دانشگاهی در رشتههای مختلف برای یافتن شغل مراجعه میکنند و رفع این مشکل نیازمند همکاری صنعتگران، فعالان اقتصادی و دستگاههای اجرایی است. با همافزایی بخش خصوصی و حاکمیت میتوان زمینه اشتغال پایدار را در شهرستان فراهم کرد.
بازگشت سریع تولید در فولاد مبارکه امید را به جامعه بازگرداند
به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از پایگاه تحلیلی خبری ایراسین اکبر پولادی، نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسلامی امروز 24 خردادماه در حاشیه جلسه با مدیرعامل و معاون طرح و توسعه فولاد مبارکه در مصاحبه با خبرنگار فولاد از تلاشهای این مجموعه در بازسازی سریع بخش های آسیب دیده، استمرار تولید و ایفای مسئولیت های اجتماعی تقدیر کرد.
وی با قدردانی از مدیران، کارکنان و کارگران مجتمع فولاد مبارکه اظهار کرد: امروز توفیق داشتم در جمع مدیران محترم فولاد مبارکه حضور پیدا کنم و از تلاشهای ارزشمند همه عزیزانی که طی سالهای گذشته این مجموعه را به یک افتخار ملی و یکی از مهم ترین مجتمع های تولیدی کشور تبدیل کرده اند، قدردانی کنم.
وی با اشاره به حملات اخیر دشمنان علیه کشور و خسارات واردشده به برخی بخش ها، افزود: پس از حمله استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی، همه امیدوار بودیم که با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های موجود در فولاد مبارکه، این مجموعه بتواند در کوتاه ترین زمان ممکن خسارات را جبران کند و مسیر تولید را از سر بگیرد؛ خوشبختانه این اتفاق حتی سریع تر از تصور رخ داد.
نماینده مردم لنجان در مجلس ادامه داد: بازسازی سریع و بازگشت دوباره تولید نشان داد فولاد مبارکه از ظرفیت بسیار بالایی در حوزه منابع انسانی برخوردار است و نیروهای متخصص، متعهد و دلسوز این مجموعه با انگیزهای مثال زدنی برای سازندگی کشور به میدان آمدند و در حد اقل زمان ممکن اقدامات لازم را به انجام رساندند.
پولادی با تأکید بر اینکه این اقدام بار دیگر امید را به جامعه بازگرداند، تصریح کرد: همه مردم ایران به این موفقیت افتخار کردند که فولاد مبارکه توانست در کمترین زمان خسارت ها را جبران و چرخه تولید را مجدداً فعال کند.
وی با اشاره به جایگاه فولاد مبارکه در صنعت کشور گفت: این مجموعه نه تنها در حوزه تولید، بلکه در بسیاری از عرصهها سرآمد و موفق بوده و می تواند الگویی برا ی سایر صنایع فولادی و تولیدی کشور باشد. تحقق عملی شعار ما می توانیم و تقویت خودباوری ملی را می توان به وضوح در فولاد مبارکه مشاهده کرد.
نماینده مردم شهرستان لنجان همچنین از عملکرد مد یریتی این مجتمع تقدیر کرد و گفت: سیستم مدیریتی فولاد مبارکه در شرایط دشوار عملکرد موفقی از خود نشان داده و این موفقیت ها را به مدیران پرتلاش، کارکنان و کارگران سخت کوش این مجتمع تبریک می گویم.
پولادی در ادامه با اشاره به اقدامات مسئولیت اجتماعی فولاد مبارکه اظهار کرد: یکی از محورها ی حضور ما، قدردانی از فعالیت های ارزشمند فولاد مبارکه در حوزه مسئولیت های اجتماعی بود؛ از جمله اجرای طرح های غربالگری سرطانهای روده بزرگ و سینه و اقدامات پیشگیرانه در حوزه سلامت که اقدامی بزرگ و اثرگذار محسوب می شود.
وی افزود: همچنین از فعالیت ها و خدمات فولاد مبارکه در شهرستانهای لنجان و مبارکه قدردانی می کنیم. در این دیدار، برخی نیازها و مطالبات مردم این دو شهرستان نیز مطرح شد و امیدواریم فولاد مبارکه همچون گذشته، گام های بلندتری برای رشد، توسعه و رفع نیازهای منطقه بردارد.
ارتقای کیفیت خدمات با ساماندهی و پایش دقیق شمارشگرهای برق در اصفهان
به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی، این نشست با حضور مدیران و روسای ادارات حوزه خدمات مشترکین و کارشناسان بازدید محل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تشکیل شد.
محور اصلی این جلسه، تدوین راهکارهای نوین جهت ارتقای دقت در قرائت و ساماندهی شمارشگرهای برق در سطح شهرستان بود.
در این جلسه، وضعیت شمارشگرها در دو بخش مجزا مورد واکاوی دقیق قرار گرفت. در بخش نخست، بر الزامات فنی، ایمنی و تسهیل دسترسی به شمارشگرهای مشترکان مسکونی تأکید شد.
در بخش دوم نیز، نحوه استقرار و ضوابط فنی حاکم بر شمارشگرهای کارگاهها و باغها با هدف بهرهبرداری بهینه و کاهش خطاهای احتمالی مورد ارزیابی قرار گرفت.
حاضران در این نشست ضمن تحلیل چالشهای موجود در عملیات اجرایی، راهکارهای عملیاتی جهت بهبود فرآیند بازدید و خدماترسانی به مشترکان ارائه دادند.
در همین راستا، آموزشهای لازم و نکات کلیدی فنی به مأموران بازدید ارائه شد تا فعالیتهای میدانی همگام با ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی به صورت دقیقتر انجام پذیرد.
در پایان این جلسه، بر استمرار بازدیدهای میدانی، رعایت دقیق استانداردهای فنی و همکاری تنگاتنگ واحدهای اجرایی تأکید شد؛ اقداماتی که هدف نهایی آنها ارتقای سطح کیفیت خدماترسانی و افزایش رضایتمندی مشترکان شرکت توزیع برق اصفهان عنوان شد.
۳۶ هزار و ۲۹ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی در اصفهان پرداخت شد
به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، فاطمه احمدی با اشاره به تخصیص ۴۸ هزار و ۶۱۳ میلیارد ریال از محل اجزای ۷-۱ و ۷-۲ بند «ب» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به نهادهای حمایتی استان، اظهار کرد: تاکنون ۳۰ هزار و یک پرونده ثبتنامی به ارزش ۶۰ هزار و ۶۹۰ میلیارد ریال تشکیل شده که بیانگر استقبال گسترده متقاضیان از این تسهیلات است.
وی افزود: از مجموع منابع تخصیصیافته، تاکنون ۳۶ هزار و ۲۹ میلیارد ریال معادل ۷۴ درصد منابع برای ۱۸ هزار و ۸۵۶ پرونده جذب شده است.
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با تأکید بر نقش این تسهیلات در توسعه اشتغال استان گفت: برآوردها نشان میدهد منابع پرداختشده به تثبیت ۱۶ هزار و ۴۷۳ فرصت شغلی موجود و ایجاد ۲۸ هزار و ۶۰۰ شغل جدید منجر خواهد شد.
احمدی همچنین به عملکرد منابع جزء (۲) بند «ب» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه تولید و اشتغال اشاره کرد و گفت: از مجموع ۱۰ هزار و ۱۸۳ میلیارد ریال منابع اختصاصیافته به دستگاههای اجرایی استان، تاکنون ۳۸۰ متقاضی موفق به دریافت ۹ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال تسهیلات شدهاند که معادل ۹۵ درصد منابع تخصیصی است.
وی این میزان جذب را نشانه عملکرد مطلوب استان در هدایت منابع به سمت طرحهای تولیدی و اشتغالزا دانست و افزود: پیشبینی میشود طرحهای بهرهمند از این تسهیلات به حفظ ۵ هزار و ۳۷۶ فرصت شغلی موجود و ایجاد یک هزار و ۸۰۲ فرصت شغلی جدید منجر شوند.
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت از بنگاههای اقتصادی آسیبدیده اشاره کرد و گفت: در قالب طرح حمایت از حفظ اشتغال بنگاهها در شرایط اضطرار، ۴۶۳ بنگاه اقتصادی موفق به دریافت سه هزار و ۵۸۰ میلیون ریال تسهیلات شدهاند.
وی هدف از اجرای این طرح را جلوگیری از کاهش ظرفیت تولید، حفظ اشتغال موجود و تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی عنوان کرد.
احمدی با تأکید بر اینکه تمامی منابع یادشده طی یک سال گذشته و در قالب برنامههای مختلف حمایتی پرداخت شدهاند، تصریح کرد: هرچند این منابع دارای اهداف و گروههای هدف متفاوتی بودهاند، اما همگی در راستای حمایت از تولید، توسعه اشتغال، توانمندسازی اقتصادی خانوارها و تقویت بنگاههای اقتصادی استان بهکار گرفته شدهاند.
وی ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری دستگاههای اجرایی، بانکهای عامل و نهادهای حمایتی، روند جذب و پرداخت منابع باقیمانده با شتاب بیشتری دنبال شود و آثار آن در رشد اقتصادی و اشتغال استان بیش از پیش نمایان گردد.
شرایط اخیر نیازمند توجه ویژه در حوزه مدرسهسازی است
به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی ادارهکل نوسازی مدارس استان اصفهان، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در ارتباط تلفنی با دومین همایش استانی مجامع خیرین مدرسه ساز شهرستان ها، مناطق و نواحی استان اصفهان، با قدردانی از تلاشهای خیرین مدرسهساز، مسئولان نوسازی مدارس و مدیران استان، خیرین را یکی از مهمترین پشتوانههای نظام تعلیم و تربیت دانست و بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیتهای مردمی برای توسعه فضاهای آموزشی و تربیتی تأکید کرد و اظهار داشت: همواره اعتقاد داشتهام که یکی از بزرگترین پشتوانههای آموزش و پرورش، حضور خیرین مدرسهساز در کنار این مجموعه است؛ امروز نیز با توجه به شرایط کشور، نقش و سهم این عزیزان بیش از گذشته نمایان شده و اهمیت بیشتری یافته است.
وی با اشاره به جایگاه خیرین مدرسهساز استان اصفهان و نقش اثرگذار آنان در توسعه آموزشی کشور افزود: حضور شخصیتهای برجسته و اثرگذاری در عرصه خیرین مدرسهساز، فرصتی ارزشمند برای استان اصفهان و نظام تعلیم و تربیت کشور فراهم کرده است؛ این ظرفیت اجتماعی و مردمی توانسته زمینهساز اقدامات ماندگار و ارزشمندی در حوزه مدرسهسازی باشد.
کاظمی با اشاره به شرایط استان اصفهان در جریان تحولات و حوادث اخیر گفت: اصفهان از جمله استانهایی بود که در ماههای اخیر بیشترین درگیریها و آسیبها را تجربه کرد و پس از تهران، از مهمترین کانونهای مورد هدف دشمن به شمار میرفت؛ حتی در برخی حوزهها، میزان خسارتها و آسیبهای واردشده به این استان قابل توجه بوده است؛ از این رو معتقدم اصفهان در حوزه بازسازی، توسعه زیرساختها و بهویژه مدرسهسازی نیازمند توجه ویژه و حمایت مضاعف است.
وزیر آموزش و پرورش حضور اعضای مجمع خیرین مدرسهساز کشور در اصفهان را نشانه توجه آنان به این ضرورت دانست و بیان کرد: حضور خیرین و مسئولان مجمع خیرین مدرسهساز کشور در اصفهان نشان میدهد که آنان خود را در کنار مردم و مسئولان این استان میبینند و نسبت به نیازهای آموزشی و عمرانی آن احساس مسئولیت دارند که این موضوع شایسته تقدیر و تشکر است.
وی با تأکید بر ضرورت تکریم خیرین مدرسهساز افزود: باید قدردان خیرین باشیم و آنگونه که شایسته است از این فرصت ارزشمند برای نظام تعلیم و تربیت استفاده کنیم؛ لازم است با ایجاد ارتباطی سازنده، تعامل مؤثر و تفاهمی پایدار، زمینه رضایتمندی خیرین را فراهم کنیم تا بتوانند نیات ارزشمند خود را در حوزههای مختلف آموزشی و تربیتی به بهترین شکل محقق سازند.
کاظمی اذعان کرد: خیرین با دغدغهمندی و احساس مسئولیت اجتماعی در مسیر ارتقای تعلیم و تربیت گام برمیدارند و ما نیز باید در عمل نشان دهیم که همراه و پشتیبان آنان هستیم تا در کنار یکدیگر بتوانیم آثار ماندگار تربیتی، فرهنگی و اجتماعی برای کشور به یادگار بگذاریم.
وزیر آموزش و پرورش با قدردانی از حمایتهای استاندار اصفهان از حوزه آموزش و پرورش بیان داشت: به سهم خود از استاندار اصفهان، صمیمانه تشکر میکنم؛ بدون اغراق باید بگویم ایشان با نگاه دغدغهمند و پیگیریهای مستمر خود در حوزه آموزش و پرورش، نقش مؤثری در پیشبرد برنامههای آموزشی و عمرانی استان داشتهاند.
وی اضافه کرد: تعامل سازنده استاندار اصفهان با خیرین، توجه ویژه به مسائل آموزش و پرورش، ایجاد همدلی و همگرایی میان دستگاههای مختلف و پیگیری مستمر پروژههای آموزشی موجب شده است که استان اصفهان در بسیاری از شاخصها و طرحهای عمرانی و آموزشی از جایگاه مطلوبی برخوردار باشد.
کاظمی با اشاره به فضای همدلی و همکاری موجود در استان اصفهان خاطرنشان کرد: وحدت، همدلی، دغدغهمندی و همراهی مسئولان، خیرین و فعالان حوزه آموزش و پرورش در این استان، زمینهساز پیشرفتهای ارزشمند شده و بسیاری از پروژههای آموزشی استان در وضعیت مناسبی قرار دارند.
خیرین حلقههای زنجیره محبت و خدمت در جامعه هستند
مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان در دومین همایش استانی مجامع خیرین مدرسه ساز شهرستان ها، مناطق و نواحی استان اصفهان با قدردانی از نقش ارزشمند خیرین در توسعه فضاهای آموزشی، اظهار داشت: با وجود همه خسارتها و دشواریهایی که در ماههای اخیر بر استان تحمیل شد، با همدلی خیرین، آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی مدارس، اجازه ندادیم نهضت مدرسهسازی در استان متوقف شود.
وی افزود: خیرین همواره در بزنگاههای حساس در کنار مردم و مسئولان بودهاند و بار دیگر نیز این همراهی را به اثبات رساندند.
جمالی نژاد با اشاره به خسارتهای واردشده به استان اصفهان در جریان جنگ اخیر ادامه داد: استان اصفهان از نظر میزان خسارتها و اعتبارات مورد نیاز برای جبران آسیبها در زمره استانهای نخست کشور قرار گرفت؛ بخشهای مختلفی از جمله صنایع، زیرساختها، اماکن مسکونی و حتی ساختمانهای اداری دچار آسیب شدند و ساختمان استانداری اصفهان نیز به عنوان تنها ساختمان حاکمیتی کشور هدف قرار گرفت و تخریب شد.
استاندار اصفهان بیان کرد: با وجود این شرایط سخت، اعتقاد ما بر این بود که فعالیتهای عمرانی و به ویژه مدرسهسازی نباید متوقف شود؛ از همان روزهای دشوار، جلسات هماهنگی برگزار شد و با همراهی خیرین، آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی مدارس، پیمان بستیم که روند ساخت مدارس را رها نکنیم.
وی عنوان کرد: حتی در همان روزهایی که ساختمان استانداری هدف حمله قرار گرفت، جلسات مربوط به مدرسهسازی و توسعه فضاهای آموزشی ادامه داشت و این موضوع نشاندهنده اهمیت تعلیم و تربیت و آیندهسازی برای نسل جوان است.
جمالینژاد با تأکید بر رویکرد «بازسازی همراه با پیشرفت» تصریح کرد: معتقدیم هر نقطهای که آسیب دیده است باید بهتر، قویتر و هوشمندتر از گذشته بازسازی شود؛ امروز در کنار بازسازی زیرساختها، پروژههای متعدد در حوزه آثار تاریخی، صنایع و سایر بخشها نیز با جدیت در حال اجراست و در حوزه مدرسهسازی نیز همین نگاه دنبال میشود.
استاندار اصفهان با اشاره به نقش مشارکت مردمی در تحقق عدالت آموزشی گفت: باور ما این است که عدالت آموزشی زمانی محقق میشود که همه مردم در آن سهیم باشند؛ کار خیر صرفاً عرصه حضور ثروتمندان نیست؛ بلکه عرصه مشارکت همه انسانهایی است که دل در گرو آینده این سرزمین دارند.
وی اضافه کرد: همواره تأکید کردهایم که در کار خیر، وزن نیت از میزان کمک مهمتر است و هیچ سهمی، هرچند اندک، کوچک نیست؛ هر شهروند ایرانی میتواند سهمی در ساخت آینده کشور و تربیت نسلهای آینده داشته باشد.
جمالی نژاد با اشاره به ضرورت توجه همزمان به توسعه فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش بیان کرد: نباید همه تمرکز ما صرفاً بر ساخت فضاهای فیزیکی باشد؛ کیفیت آموزشی نیز باید همزمان مورد توجه قرار گیرد، زیرا مدرسه تنها یک ساختمان نیست؛ بلکه کانون تربیت نسل آینده است.
استاندار اصفهان مدرسهسازی را نوعی جهاد دانست و گفت: ساخت مدرسه، بهویژه در شرایط دشوار و دوران پس از جنگ، یک جهاد بزرگ است؛ همانگونه که در دوران دفاع مقدس و در همه بحرانها فعالیتهای عمرانی و مدرسهسازی متوقف نشد، امروز نیز باید با قدرت بیشتری این مسیر را ادامه دهیم.
وی با اشاره به بازدیدهای میدانی خود در سالهای گذشته افزود: در اوج بحرانها، جنگها و شرایط سخت نیز پروژههای مدرسهسازی تعطیل نشد و عملیات کلنگزنی و افتتاح مدارس ادامه یافت؛ زیرا اعتقاد داریم آینده کشور را نمیتوان متوقف کرد.
جمالی نژاد بر ضرورت بهرهگیری از سرمایه اجتماعی ایجادشده در کشور تأکید کرد و گفت: مردم در ماههای اخیر بار دیگر نشان دادند که در صحنه حضور دارند؛ باید این سرمایه اجتماعی و اراده جمعی را برای پیشبرد اهداف مهمی همچون عدالت آموزشی و توسعه مدارس به کار بگیریم.
استاندار اصفهان تصریح کرد: هر کلاس درسی که در شرایط جنگی و دشوار ساخته شد، پاسخی محکم به دشمن بود؛ در حالی که دشمن تلاش میکرد با سیاهنمایی و جنگ روانی، روحیه مردم را تضعیف کند، ملت ایران نشان داد علاوه بر مدیریت صحنه دفاع، در عرصه سازندگی نیز با قدرت حضور دارد.
۱۶میلیارد ریال پاداش برای گزارشدهندگان ماینرهای غیرمجاز استان اصفهان
بر اساس آمار اعلامشده، طی این مدت و بر اساس گزارشات مختلف، ۱۸۴۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در نقاط مختلف استان کشف و جمعآوری شده است؛ تجهیزاتی که مصرف برق آنها معادل مصرف بیش از ۱۸ هزار واحد مسکونی برآورد میشود.
استخراج غیرمجاز رمزارز علاوه بر تحمیل فشار سنگین به شبکه برق، موجب افزایش احتمال بروز خاموشی، آسیب به تجهیزات شبکه و تضییع حقوق سایر مشترکان میشود.
شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیتهای مشکوک مرتبط با استخراج غیرمجاز رمزارز، مراتب را از طریق سامانه محرمانه ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش کنند تا ضمن دریافت پاداش، در حفظ پایداری شبکه برق و تأمین انرژی برای همه مشترکان سهیم باشند.
بازطراحی مسیر اجرای قوانین مالیاتی
به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در جلسه وحدت رویه نمایندگان مالیاتی آخرین تحولات حوزه مالیاتی، چالشهای اجرایی بنگاههای اقتصادی و راهکارهای بهرهگیری از فناوریهای نوین برای ارتقای خدمات مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، مهمترین مسائل و چالشهای روز حوزه مالیاتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین نکات اجرایی و الزامات صدور فاکتور نوع دوم برای بنگاههای اقتصادی تشریح شد و حاضران به بررسی ابعاد مختلف اجرای این فرآیند پرداختند.
یکی دیگر از محورهای مهم این نشست، بررسی راهکارهای پیادهسازی قوانین و مقررات مالیاتی در بازوی هوش مصنوعی بود. در این بخش، ظرفیتهای فناوریهای نوین برای تسهیل دسترسی به مقررات، افزایش دقت در پاسخگویی و ارتقای کیفیت خدمات مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت.
میراث زرین؛ گامی برای تثبیت برند «استان طلایی ایران»
به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در این نشست، نسل جوان طراحان با الهام از المانها و نمادهای شاخص اصفهان، ایدهها و طرحهای خود را ارائه کردند و بر نقش این رویداد در تبدیل ظرفیتهای فرهنگی و هنری استان به محصولات قابل عرضه در بازار تأکید شد.
حمایت از طراحان برای ورود ایدهها به مسیر تولید
ابراهیم حبیبالهی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر اصفهان با تأکید بر رویکرد نتیجهمحور این برنامه، گفت: هدف از برگزاری این رویداد صرفاً اجرای یک برنامه آموزشی یا ارائه طرحهای مفهومی نیست، بلکه تلاش میکنیم خروجیهای آن به تولید آثار واقعی، خلق ارزش اقتصادی و تقویت جایگاه اصفهان در صنعت طلا و جواهر منجر شود.
وی با اشاره به چشمانداز این رویداد افزود: یکی از مهمترین اهداف انجمن، ثبت و معرفی اصفهان به عنوان “استان طلایی ایران” است. این رویداد در راستای تقویت این برند و معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای استان در حوزه طراحی، تولید و عرضه مصنوعات طلا و جواهر برگزار شده و میتواند زمینهساز اتفاقات ارزشمندی در این صنعت باشد. هدف آن است که شرکتکنندگان بتوانند نقش مؤثرتری در صنعت طلا ایفا کرده و از طریق ایدهها و طرحهای خود، به یک مسیر اقتصادی و حرفهای دست یابند.
از طرحهای خلاقانه تا ویترین نمایشگاه بینالمللی
وی ادامه داد: برنامهریزی شده است آثار و طرحهای منتخب این رویداد پس از طی مراحل طراحی و تولید، در نمایشگاه بینالمللی طلای اصفهان که در شهریورماه برگزار میشود، به نمایش گذاشته شود. همچنین در صورت نیاز، انجمن و فعالان این صنعت آمادگی دارند از فرآیند ساخت و تولید آثار حمایت کنند تا طرحها از مرحله ایدهپردازی عبور کرده و به محصول نهایی تبدیل شوند.
حبیبالهی با تأکید بر ضرورت محصولمحور بودن این رویداد گفت: موفقیت این برنامه زمانی محقق میشود که شرکتکنندگان بتوانند آثار خود را در مدتزمان مشخص تولید و عرضه کنند. از این رو، استفاده از ظرفیت استادان، مشاوران و متخصصان حاضر در رویداد برای تکمیل دانش فنی و توسعه ایدهها اهمیت ویژهای دارد.
درهای بسته، نسخه تورمساز و نادرست در روزهای بحران
افزایش بیسابقه قیمت مواد اولیه، صنعت چاپ و بستهبندی را با بحرانی جدی روبهرو کرده است؛ بحرانی که آثار آن تنها در چاپخانهها باقی نمیماند و بهطور مستقیم بر قیمت کالاهای روزمره مردم، از دارو و لبنیات تا مواد غذایی و شویندهها، اثر میگذارد.
در این یادداشت، علی اشفاق، رئیس انجمن چاپ و بستهبندی استان اصفهان، با نگاهی انتقادی به سیاستهای محدودکننده واردات، توضیح میدهد چرا بستن بازار در شرایط جنگ اقتصادی نهتنها به حمایت از تولید منجر نمیشود، بلکه رانت، کمبود و تورم را تشدید میکند.
این یادداشت، توضیحی بر یکی از حلقههای پنهان گرانی در زندگی روزمره است.
در صنعت چاپ و بستهبندی استان اصفهان، نزدیک به ۹۰ درصد مواد اولیه، از مرکب و سلفون گرفته تا کاغذ و مقوای مرغوب، وارداتی است.
همین وابستگی گسترده به واردات، این صنعت را به یکی از حساسترین شاخصهای اقتصاد کشور گره زده است.
هر نوسان ارزی، هر مانع در مسیر ثبت سفارش، و هر تأخیر در تخصیص ارز، مستقیماً بر روند تولید اثر میگذارد و در نهایت، قیمت تمامشده کالاهایی را افزایش میدهد که مردم هر روز از فروشگاهها خریداری میکنند.
چاپخانهها، بستهبندی محصولات صنایع دارویی، انواع بیسکویت، چیپس، لبنیات، مواد شوینده و طیف گستردهای از کالاهای بستهبندیشده مورد نیاز عموم جامعه را تولید میکنند.
بنابراین، وقتی مواد اولیه این صنعت گران میشود، اثر آن تنها در محدوده چاپخانهها باقی نمیماند؛ بلکه در نهایت، به کوچکتر شدن سفره مردم منجر میشود.
برای درک عمق بحران، کافی است به اعداد و ارقام توجه کنیم. قیمت مقوا که در ابتدای اسفندماه کیلویی ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان بود، امروز به کیلویی ۲۹۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی افزایشی نزدیک به ۱۰۰ درصد تنها در چند هفته. قیمت مرکب در ابتدای سال گذشته کیلویی ۵۰۰ هزار تومان بود، اما اکنون تأمین هر تن مرکب برای یک چاپخانه متوسط، بین ۲.۵ تا ۳ میلیارد تومان هزینه در پی دارد. سلفون نیز که در اوایل اسفند کیلویی ۳۰۰ هزار تومان بود،
امروز به کیلویی ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. جهش ۵۰۰ درصدی در برخی اقلام، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را خشکانده و رکودی عمیق را بر پیکره این صنعت تحمیل کرده است.
در چنین شرایطی، برخی نهادهای تصمیمگیرنده معتقدند در شرایط جنگی و تحریم، باید اقتصاد را بست، واردات را محدود کرد و از تولید داخل حمایت کرد.
اما به باور من، این نسخه نهتنها نادرست است، بلکه نتیجهای کاملاً معکوس در پی دارد. وقتی بازار بسته میشود و واردات با دشواری انجام میگیرد، رقابت از مسیر «ارزانفروشی» به مسیر «گرانفروشی» تغییر جهت میدهد. زمانی که کالایی کمیاب شود، هر بازرگانی که موجودی در انبار دارد، برای حفظ منافع یا بقای خود، یا کالا را گرانتر عرضه میکند یا اساساً از عرضه آن خودداری میورزد تا در روزهای بعد با نرخ بالاتری بفروشد.
حاصل چنین رفتاری، تورم افسارگسیخته، شکلگیری رانتهای کلان برای واسطهها، و تحمیل فشار مضاعف بر تولیدکننده و مصرفکننده نهایی است.
راهحل، درست برخلاف این توصیه رایج است. در بحران اقتصادی، باید مسیر ورود کالا را باز گذاشت.
اگر بازار از کالا اشباع شود و عرضه از تقاضا پیشی بگیرد، رقابت بر سر کاهش قیمت و جلب مشتری شکل میگیرد و تورم ناگزیر عقبنشینی میکند.
تجربه کشورهایی که از جنگهای اقتصادی عبور کردهاند نشان میدهد حفظ رقابتپذیری و جلوگیری از انحصار، مؤثرترین عامل در برابر شوکهای خارجی است.
برای روشنتر شدن موضوع، میتوان به نمونهای عینی اشاره کرد. مقوایی که امروز در بازار داخلی کیلویی ۲۹۰ هزار تومان معامله میشود، اگر توسط بخش خصوصی، بهصورت مستقیم از مبدأ خارجی و بدون بروکراسی پیچیده وارد شود، قیمت تمامشده آن ـ با احتساب هزینههای حمل، انبارداری و سود متعارف بازرگان ـ فاصله بسیار زیادی با قیمت فعلی بازار خواهد داشت.
این شکاف بزرگ، حاصل بسته بودن مسیر، دشواری ثبت سفارش، مشکلات تخصیص ارز، و انحصارهایی است که در این زنجیره شکل گرفته است.
بنابراین، باید از دولت و نهادهای قانونگذار خواست که در میانه جنگ اقتصادی، بهجای بستن درها، دست بخش خصوصی را برای واردات شفاف، سریع و بیبروکراسی باز بگذارند.
باید از بانک مرکزی مطالبه کرد که تخصیص ارز برای مواد اولیه تولید را با سرعت بیشتر و تشریفات کمتر انجام دهد.
باید از گمرک خواست که ترخیص کالاهای اساسی صنعت را بهجای چند هفته، در چند روز به سرانجام برساند. نباید با اقتصاد دستوری و محدودیتهای بیهدف، رانت و گرانی را جایگزین رقابت سالم کرد.
خانه تشکلها، که بهتازگی افتتاح شده، میتواند بستری مناسب برای پیگیری این مطالبات باشد.
تشکل چاپ و بستهبندی، همراه با سایر انجمنهای مرتبط، باید در این خانه کارگروهی تخصصی برای سادهسازی فرآیند واردات مواد اولیه تشکیل دهد و با صدایی واحد، این مطالبه را به گوش مسئولان برساند.
تجربه نشان داده است که صدای تشکلهای تنها و پراکنده کمتر شنیده میشود؛ اما زمانی که ۴۴ تشکل زیر یک سقف، یک مطالبه مشترک را مطرح کنند، دیگر نمیتوان آن را نادیده گرفت.
در پایان باید تأکید کنم که اگر نهادهای حاکمیتی مانعی در مسیر فعالیت بخش خصوصی ایجاد نکنند و اجازه دهند چرخ تولید بدون مداخلههای زائد بچرخد، اقتصاد توان ساماندهی خود را خواهد داشت.
اما اگر در داخل، به خودمان رحم نکنیم و با تصمیمات نادرست، فشار را مضاعف سازیم، زیر فشارهای بیرونی تاب نخواهیم آورد. در این میان، بیشترین آسیب را مردم عادی خواهند دید.
انتخاب با ماست.
