نمایش موارد بر اساس برچسب: دادستان کل کشور

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور در جمع تعدادی از متخصصین حقوق بین‌الملل اظهار داشت: آنچه امروز در قالب فشار‌های اقتصادی بر برخی جوامع، از جمله کشورما، شاهد آن هستیم، صرفاً یک اختلاف سیاسی یا دیپلماتیک نیست؛ بلکه با پدیده‌ای مواجه‌ایم که از حیث حقوقی، واجد آثار جدی بر حق بر زندگی شرافتمندانه، حق بر سلامت، حق بر توسعه و امنیت اقتصادی مردم است.

دادستان کل کشور گفت: اینکه تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه و فراسرزمینی، به‌ویژه زمانی که مستقیماً دسترسی مردم به کالا‌های اساسی، دارو، خدمات مالی و منابع حیاتی را محدود می‌کند، به‌سختی قابل تفکیک از مفهوم مجازات جمعی است؛ مفهومی که در حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر، صراحتاً مردود شناخته شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی گفت: اصولی نظیر منع مداخله، احترام به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها و تعهد دولت‌ها به همکاری برای تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی، در اسناد الزام‌آوری همچون میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته‌اند.

از این منظر، تحریم‌هایی که به‌طور مستقیم مردم عادی را هدف قرار می‌دهد، نه‌تنها فاقد مشروعیت اخلاقی، بلکه واجد چالش جدی حقوقی است.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی، طبیعی است که فشار‌های اقتصادی می‌تواند به شکل‌گیری اعتراضات و مطالبات اجتماعی منجر شود.

از منظر دستگاه قضایی، اعتراضات معیشتی مسالمت‌آمیز بخشی از واقعیت‌های اجتماعی و قابل درک بوده و باید از مسیر قانونی خود مورد توجه و پاسخ قرار گیرد.

دادستان کل کشور ادامه داد: اما آنچه هم‌زمان نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود، سوءاستفاده ساختار یافته از این مطالبات مشروع است؛ سوءاستفاده‌ای که بعضاً با بهره‌گیری از شبکه‌های رسانه‌ای هدایت‌شده، روایت‌سازی‌های تحریف‌شده و استفاده ابزاری از افراد فریب‌خورده یا عناصر مخل نظم عمومی دنبال می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی گفت: در تجربه‌های مکرر چهار تا پنج دهه گذشته، این الگو بار‌ها آزموده شده و هر بار نیز با هوشیاری جامعه و ناکامی طراحان آن همراه بوده است.پ

ملت‌ها، به‌ویژه در جوامع دارای حافظه تاریخی فعال، به‌خوبی میان مطالبه‌گری واقعی و پروژه‌سازی سیاسی تمایز قائل می‌شوند.

دادستان کل کشور گفت: از منظر حقوق داخلی نیز، دستگاه قضایی موظف است میان حق اعتراض قانونی و اقدامات مجرمانه با پوشش اعتراض مرز روشن و قابل دفاع حقوقی ترسیم کند.

بر همین اساس، هرگونه تلاش برای تبدیل اعتراضات اقتصادی به ابزار ناامنی، تخریب اموال عمومی یا اجرای سناریو‌های طراحی‌شده بیرونی، ناگزیر با واکنش قانونی، متناسب و قاطع مواجه خواهد شد؛ واکنشی که نه از سر تقابل با مردم، بلکه در چارچوب حفاظت از حقوق عمومی و نظم اجتماعی صورت می‌گیرد.

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه مسئولیت تنها متوجه بازیگران بیرونی نیست؛ گفت: از دیدگاه حقوق عمومی و کیفری، ترک فعل، اهمال یا سوءمدیریت داخلی که منجر به تشدید فشار بر مردم شود، خود واجد مسئولیت حقوقی و قضایی است و انتظار می‌رود مدیران و مسئولان ذی‌ربط، با حساسیت و هوشیاری کامل، از همه ظرفیت‌های قانونی و اجرایی برای تأمین نیاز‌های اساسی مردم و جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها استفاده کنند.

وی تصریح کرد: تحریم‌های اقتصادی گسترده، چالش جدی برای نظام حقوق بشر بین‌المللی ایجاد کرده‌اند که مقابله با آثار آن، تنها سیاسی نیست، بلکه نیازمند بازخوانی و کنش فعال حقوقی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی بیان کرد: در سطح داخلی، بهترین پاسخ، تلفیق حمایت از مطالبات مشروع مردم با حراست از امنیت و نظم حقوقی جامعه است.

این مقام عالی قضایی گفت: باید با بهره‌گیری از ظرفیت علمی اساتید حقوق بین‌الملل، بتوانیم این مباحث را از سطح واکنش‌های موردی، به سطح گفتمان حقوقی مؤثر در عرصه بین‌المللی تبدیل کنیم.

در همین راستا، دکتر محمد حسین صادقی، مدیرکل محترم پیشگیری از وقوع جرم وآسیب های اجتماعی دادستانی کل کشور و رئیس شورای سیاستگذاری المپیاد ملی حقوق، این رویداد را ابتکاری شاخص و ارزشمند دانست و تأکید نمودند:

برگزاری اولین المپیاد ملی حقوق، گامی خلاقانه و نوآورانه در مسیر ارتقای دانش حقوقی و تقویت مشارکت علمی و اجتماعی است. حمایت نهاد دادستانی از این رویداد، نشانه‌ای از اهمیت جایگاه قانون و عدالت در توسعه پایدار جامعه و سرمایه‌گذاری بر نسل جوان و اندیشمند کشور است.
این حمایت معنوی، علاوه بر تقویت اعتبار علمی المپیاد، بازتابی از نگاه تحولی و نوآورانه  قوه قضاییه در مسیر ارتقای عدالت و قانون‌مداری است. این رویکرد نشان می‌دهد که نهادهای قضایی کشور با تکیه بر نوآوری، مشارکت علمی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانشگاهی و مردمی، در پی ایجاد تحول در شیوه‌های آموزش، پیشگیری و توسعه فرهنگ حقوقی هستند.

بدین ترتیب، اولین المپیاد ملی حقوق اینسکو نه تنها یک رقابت علمی، بلکه نمادی از هم‌افزایی میان عدالت و دانش، و گامی در جهت تحقق چشم‌اندازی نوین در عرصه تحول و نوآوری در زیرشاخه ها وگرایش های مختلف حقوق از جمله حوزه ی پیشگیری از وقوع جرم و توسعه عدالت به شمار می‌رود. 

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از اداره کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد در آیین افتتاح مجتمع شناسایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی "شوق زندگی" که با حضور استاندار و جمع زیادی از مسئولان استانی و شهری همراه بود، با اشاره به اهداف مجتمع حمایتی «شوق زندگی» در اصفهان، بر جلب مشارکت مردمی و تقویت حمایت‌های حاکمیتی از نیازمندان تأکید کرد.
وی با بیان اینکه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر پس از انقلاب به‌عنوان یک وظیفه حاکمیتی دنبال می‌شود، گفت: دادستانی و نهادهای مرتبط در استان‌ها و شهرستان‌ها مسئولیت مستقیم حمایت از افراد نیازمند، شامل بازماندگان از تحصیل، معلولان، سالمندان، بیماران و معتادان را بر عهده دارند.
دادستان کل کشوربا اشاره به پیشرفت‌های نظام جمهوری اسلامی در حوزه بهداشت و کاهش مرگ‌ومیر کودکان، خاطرنشان کرد: قبل از انقلاب، قبرستان‌های کودکان شاهد تدفین روزانه نوزادان بودیم، اما امروز به برکت نظام، این آمار به‌شدت کاهش یافته است.
وی با تاکید به اینکه مجتمع «شوق زندگی» به چهار محور اصلی شناسایی، پذیرش، نگهداری و توانمندسازی بنا شده است، تصریح کرد: هماهنگی بین‌دستگاهی و مشارکت مردم، کلید موفقیت در ارائه خدمات یکپارچه به نیازمندان است.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد ابراز امیدواری کرد با اجرای سند تحول قضایی و تحول در نظام حمایتی، شاهد کاهش بیشتر معلولیت‌ها و محرومیت‌ها در کشور باشیم.
وی در ادامه صحبت های خود بیان کرد:نظام جمهوری اسلامی بعد از نهضت امام راحل (ره) همواره در پی تشکیل یک نظام اسلامی بوده است و خوشبختانه این نظام با استناد به فقه اهل‌بیت (ع) و نظریه ولایت فقیه تشکیل و اهدافی را دنبال می‌کند.
دادستان کل کشور افزود: یکی از اهداف مهم آن، محرومیت‌زدایی و خدمت به محرومان بوده است و این مسئله در فرمایشات امام راحل و مقام معظم رهبری، همواره تأکید شده است.
وی تصریح کرد:به محض پیروزی انقلاب، نهادهای حمایتی مانند بهزیستی تقویت شد و نهادهای جدیدی مانند کمیته امداد تأسیس گردید، در آن زمان، طرحی به نام «طرح شهید رجایی» و همچنین جهاد سازندگی، خدمات گسترده‌ای به مناطق محروم و افراد نیازمند ارائه شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد ادامه داد:امروز کمیته امداد با افتخار آمار بالایی از توانمندسازی افراد محروم را ارائه می‌دهد و بسیاری از افراد مانند پیرزنان و پیرمردانی که حتی یک ریال درآمد نداشتند، یا کشاورزانی که در مناطق بی‌آب زندگی می‌کردند، تحت پوشش این نهاد قرار گرفته‌اند.
وی گفت:امروز می‌توانیم با افتخار بگوییم که در سراسر کشور، هیچ نیازمندی وجود ندارد که تحت حمایت نهادهای حمایتی قرار نگرفته باشد و این در حالی است که رئیس کمیته امداد کل کشور اعلام کرد که تا پایان سال ۱۴۰۳، هیچ نیازمند بدون مسکن در روستاها باقی نخواهد ماند.
دادستان کل کشور افزود: این مسئله با وجود افزایش قیمت‌ها، کمک‌های مردمی نه تنها کاهش نیافته، بلکه چند برابر شده است و این نشان‌دهنده دیانت، احساس مسئولیت و نوع‌دوستی مردم ایران است.
وی بیان کرد: حتی با وجود تورم سرسام‌آور و مشکلات اقتصادی کمک‌های مردمی افزایش یافته است و در این مجتمع و سایر نهادهای مشابه، یکی از اهداف اصلی، جلب مشارکت بیشتر مردم است در حالی که قبل از انقلاب نیز امور خیریه وجود داشت، اما پس از تشکیل نظام جمهوری اسلامی، این مسئولیت به‌صورت حاکمیتی پیگیری شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد ادامه داد:در گذشته، بهداشت و درمان در وضعیت نامناسبی قرار داشت و به‌عنوان مثال، در بسیاری از شهرها، قبرستان‌های جداگانه‌ای برای کودکان وجود داشت، زیرا تعداد فوتی‌های نوزادان بسیار بالا بود. اما امروز به برکت نظام جمهوری اسلامی، این مشکلات برطرف شده است./