به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان ناصر یارمحمدیان در جمع ذیحسابان و مدیران امور مالی دستگاههای اجرایی استان و در بخش اول سخنان خود با اشاره به شرایط خاص ناشی از تحولات اخیر و جنگ رمضان افزود: این رویداد، بخشی از ظرفیتها و نقاط قوت جمهوری اسلامی ایران را بیش از گذشته آشکار کرد.
به گفته وی، یکی از مهمترین پیامدهای این شرایط، آشکار شدن قدرت بالفعل نظامی ایران بود؛ ظرفیتی که پیش از این برای برخی صرفاً در حد ادعا تلقی میشد، اما اکنون ابعاد واقعی آن برای افکار عمومی و ناظران بینالمللی روشن شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، موقعیت راهبردی ایران را از دیگر مؤلفههای قدرت کشور برشمرد و تصریح کرد: جایگاه ژئوپلیتیکی ایران، بهویژه در ارتباط با تنگه هرمز، نشان داد که کشور از ظرفیتهای مهم و تأثیرگذاری در معادلات منطقهای و بینالمللی برخوردار است.
یارمحمدیان همچنین با اشاره به عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران گفت: حمایت نیروها و گروههای همسو با ایران، بدون درخواست رسمی و بهصورت خودجوش، یکی دیگر از جلوههای قدرت کشور بود. این در حالی است که برخی قدرتهای جهانی با وجود برخورداری از شبکه گستردهای از متحدان، در جلب همراهی عملی با محدودیتهایی مواجه شدند.
وی با تأکید بر اینکه نباید صرفاً در سطح تحلیل تحولات باقی ماند، خاطرنشان کرد: آنچه اکنون اهمیت دارد، شناخت درست وظایف و مسئولیتها در شرایط خاص است. هر بخش و هر دستگاه باید متناسب با وضعیت موجود، در روشها و تصمیمگیریهای خود بازنگری کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان ادامه داد: در شرایط بحرانی، از جمله جنگ، حوادث طبیعی یا سایر موقعیتهای اضطراری، نمیتوان همه امور را دقیقاً با همان الگوها و رویههای زمان ثبات و آرامش پیش برد. طبیعی است که مدیریت بحران، اقتضائات خاص خود را دارد و در چنین وضعیتی، انعطاف در اجرای برخی فرایندها و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و مدیریتی، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
وی با بیان اینکه واحدهای مالی دستگاههای اجرایی در این میان مسئولیتی سنگینتر بر عهده دارند، گفت: تصمیمات این بخش میتواند مستقیماً بر سرعت، کیفیت و اثربخشی اقدامات اجرایی اثر بگذارد؛ از این رو انتظار میرود مدیران و ذیحسابان، شرایط جدید را بهدرستی درک کرده و متناسب با آن عمل کنند.
یارمحمدیان افزود: گاهی در شرایط بحرانی لازم است برای جلوگیری از توقف امور، راهکارهایی اتخاذ شود که شاید در وضعیت عادی کمتر مورد توجه قرار گیرد. البته این رویکرد باید در چارچوب مصالح عمومی، اختیارات قانونی و با هماهنگی لازم صورت گیرد.
وی با اشاره به برخی مصوبات و تفویضهای انجامشده در سطوح بالادستی در خصوص مدیریت شرایط جنگی تصریح کرد: ادارهکل امور اقتصادی و دارایی و مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش کردهاند هر آنچه در این زمینه ابلاغ شده را با حداکثر ظرفیت اجرایی کنند تا دستگاهها در مسیر انجام وظایف خود با مانع کمتری مواجه باشند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان از ذیحسابان و مدیران مالی خواست در مواجهه با مسائل و ابهامات، ارتباط مستمر و هماهنگی لازم را با این ادارهکل حفظ کنند و گفت: انتظار ما این است که همکاران با همین رویکرد، مسائل موجود را از مسیر تعامل، مشورت و پیگیری حل کنند تا بتوانیم در این شرایط نیز وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به بخشی از سیاستهای مرتبط با ساختمانهای دولتی اشاره کرد و گفت: امکان واگذاری موقت ساختمانهای مازاد بر نیاز دستگاههای اجرایی به دستگاههایی که ساختمانهایشان در مناطق جنگی آسیب دیده است، تا سقف سه ماه پیشبینی شده است.
وی تصریح کرد: با توجه به طولانی بودن فرایندهای اداری و اجرایی، در صورت تحقق توافق میان دستگاه اجرایی و طرفهای ذیربط، امکان «معاوضه ساختمانهای دولتی با بخش خصوصی» با موافقت وزیر اقتصاد و دارایی فراهم است. از جمله مزایای این روش، کاهش زمان و تسهیل اجرای طرحهای بازسازی و احداث و نیز جلوگیری از طولانی شدن پروژهها به دلیل افزایش قیمتها است.
