به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، حاضران در این جلسه با انتقاد از نبود هماهنگی میان قوانین، بخشنامهها و تصمیمات اجرایی، خواستار واگذاری مدیریت بحران انرژی به استانها و تدوین سازوکاری مشخص برای کنترل مصرف و توسعه صنعتی متناسب با ظرفیتهای واقعی اصفهان شدند.
توسعه بدون زیرساخت؛ آغاز یک بحران
در این نشست تأکید شد دستگاههای اجرایی از یکسو موظف به صدور مجوز برای سرمایهگذاران هستند و از سوی دیگر استان با محدودیت جدی در تأمین آب، برق و گاز روبهرو است؛ شرایطی که سردرگم ناترازی را در اصفهان ایجاد کرده است.
فعالان اقتصادی با اشاره به صدور گسترده جواز تأسیس و توسعه صنایع بدون توجه به ظرفیت واقعی زیرساختهای استان، اعلام کردند این روند موجب افزایش مصرف انرژی، تشدید خاموشیها و انتقال فشار اصلی به صنایع و بخش کشاورزی شده است. همچنین در این جلسه نسبت به ارزیابی مدیران بر اساس تعداد مجوزهای صادرشده انتقاد شد و این شاخص، عامل تشویق توسعه نامتوازن صنعتی عنوان شد.
برق محدود؛ تولید در آستانه توقف
فعالان صنعتی حاضر در جلسه با اشاره به اعمال محدودیت ۴۰ تا ۶۰ درصدی برق برای واحدهای تولیدی هشدار دادند ادامه این روند میتواند بسیاری از صنایع را به تعطیلی کامل بکشاند.
در این نشست مطرح شد برخی کارخانهها، خطوط تولید و کورههای صنعتی امکان فعالیت با برق محدود را ندارند و کاهش سهمیه انرژی در عمل به معنای توقف کامل تولید است. همچنین تأکید شد خاموشیهای بدون برنامهریزی و اطلاعرسانی، خسارتهای جدی به تجهیزات، مواد اولیه و روند تولید وارد میکند.
کشاورزی؛ قربانی خاموشیهای بیبرنامه
در بخش دیگری از این جلسه، موضوع محدودیت برق در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و نسبت به آسیبهای ناشی از قطع برق چاههای کشاورزی، گلخانهها و واحدهای وابسته به انرژی هشدار داده شد.
سپس تأکید شد قطعی برق بدون هماهنگی، خسارتهای گستردهای به تولیدکنندگان وارد میکند و امنیت تولید در بخش کشاورزی را با چالش مواجه ساخته است.
در پایان این نشست، پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک میان استانداری، دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی برای بررسی مغایرت بخشنامهها با قوانین و مدیریت هدفمند محدودیتهای انرژی مطرح شد.
