نمایش موارد بر اساس برچسب: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، در این بازدیدها، توضیحات لازم در خصوص تسهیلات پیش‌بینی‌شده در قالب تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ (شرایط اضطرار) با هدف حمایت از تداوم فعالیت و حفظ اشتغال بنگاه‌های اقتصادی ارائه شد.

همچنین بر ضرورت تسریع در ثبت‌نام واحدهای مشمول، با توجه به محدودیت زمانی تعیین‌شده، تأکید گردید تا واحدهای واجد شرایط بتوانند از مزایای این طرح حمایتی بهره‌مند شوند.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، ناصر یارمحمدیان در نشست تسهیلات تبصره ۱۵ با حضور نمایندگان بانک‌های استان و دستگاه‌های اجرایی، بر اجرای دقیق و فوری تسهیلات حمایتی ویژه حفظ اشتغال در واحدهای آسیب‌دیده تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در شرایط بحرانی، اظهار داشت: هدف از این تسهیلات، حفظ فرصت‌های شغلی و جلوگیری از آسیب بیشتر به واحدهایی است که در اثر شرایط موجود با مشکل مواجه شده‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان افزود: بانک‌ها باید ضمن تکمیل سریع پرونده‌های ارجاعی، فرآیند بررسی و پرداخت را با حداکثر سرعت انجام دهند و در صورت رد درخواست، علت آن را به‌صورت شفاف در سامانه ثبت کنند.

یارمحمدیان با بیان اینکه برخی شعب بانکی از جزئیات این تسهیلات اطلاع کافی ندارند، تصریح کرد: ضروری است حداکثر ظرف دو روز آینده، ابلاغ لازم از سوی مدیریت‌های بانکی به تمام شعب استان انجام شود تا روند اجرایی با وقفه مواجه نشود.

وی با تأکید بر زمان‌بندی فشرده اجرای طرح گفت: پس از ارجاع پرونده به شعبه، تکمیل پرونده باید ظرف چهار روز کاری انجام شود و پس از تکمیل نیز پرداخت تسهیلات در مدت ۲۴ ساعت کاری صورت گیرد.

یارمحمدیان همچنین یادآور شد: هرگونه اقدام مغایر با ضوابط و تأخیر غیرموجه در فرایند بررسی و پرداخت، به‌عنوان تخلف تلقی خواهد شد و از مسیرهای نظارتی پیگیری می‌شود.

بر اساس این گزارش، این تسهیلات با هدف حمایت از اشتغال و تقویت تاب‌آوری واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده در نظر گرفته شده و به‌ویژه برای واحدهای دارای نیروی کار بیمه‌شده، بر مبنای فهرست بیمه و ضوابط تعیین‌شده قابل پرداخت است.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی ناصر یارمحمدیان در جلسه ستاد تجهیز درآمد استان اصفهان با اشاره به عملکرد استان در حوزه ثبت‌نام و جذب متقاضیان تسهیلات اشتغال اظهار کرد: اصفهان پس از تهران در جایگاه دوم کشور قرار دارد و بخش قابل توجهی از متقاضیان شامل واحدهای دارای ۲ تا ۵۰ نفر نیروی کار و همچنین واحدهای بالای ۵۰ نفر در سامانه‌ها ثبت شده‌اند.

وی با تشریح آخرین وضعیت اقتصادی و مالی استان افزود: با وجود شرایط جنگی و محدودیت‌های ناشی از آن، روند حمایت از اشتغال و کسب‌وکارها در استان بدون وقفه ادامه یافته و ثبت‌نام متقاضیان تسهیلات با جدیت دنبال شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با بیان اینکه عملکرد استان در بخش ثبت‌نام واحدهای تولیدی و خدماتی قابل توجه بوده است، گفت: این رتبه نشان‌دهنده ظرفیت بالای اقتصادی و مشارکت فعال بنگاه‌های استان در برنامه‌های حمایتی دولت است.

یارمحمدیان در بخش دیگری از سخنان خود گزارشی از وضعیت درآمدهای استان در سال ۱۴۰۴ ارائه نمود.

وی با اشاره به مصوب وصولی ۹۲.۲ همت درآمدهای استان در سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: تاکنون ۷۶.۵ همت از این رقم، معادل ۸۳ درصد، محقق شده است که با توجه به همزمانی جنگ ۱۲ روزه و ماه مبارک رمضان، ۱۷ درصد عدم تحقق داشته ایم.

یارمحمدیان ادامه داد: با احتساب درآمدهای ملی، استان اصفهان موفق به وصول ۸۱.۱ همت، معادل ۸۷ درصد درآمدها شده است.

وی با بیان اینکه در بودجه سال ۱۴۰۵ بیش از ۱۵۷ همت درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده است، گفت: این مبلغ نسبت به مصوب سال گذشته ۶۰ درصد رشد و نسبت به عملکرد حدود ۱۰۰ درصد رشد داشته ایم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان در پایان تأکید کرد: مدیریت اقتصادی استان در مسیر افزایش شفافیت، ارتقای کارآمدی و حمایت از بخش تولید حرکت می‌کند و تلاش شده است زمینه تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی و اشتغال‌زایی پایدار فراهم شود. وی افزود: اصفهان با به ظرفیت‌های صنعتی، تولیدی و انسانی خود، همچنان از استان‌های پیشرو در اجرای برنامه‌های حمایتی اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان ناصر یارمحمدیان در جمع ذی‌حسابان و مدیران امور مالی دستگاه‌های اجرایی استان و در بخش اول سخنان خود با اشاره به شرایط خاص ناشی از تحولات اخیر و جنگ رمضان افزود: این رویداد، بخشی از ظرفیت‌ها و نقاط قوت جمهوری اسلامی ایران را بیش از گذشته آشکار کرد.

به گفته وی، یکی از مهم‌ترین پیامدهای این شرایط، آشکار شدن قدرت بالفعل نظامی ایران بود؛ ظرفیتی که پیش از این برای برخی صرفاً در حد ادعا تلقی می‌شد، اما اکنون ابعاد واقعی آن برای افکار عمومی و ناظران بین‌المللی روشن شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، موقعیت راهبردی ایران را از دیگر مؤلفه‌های قدرت کشور برشمرد و تصریح کرد: جایگاه ژئوپلیتیکی ایران، به‌ویژه در ارتباط با تنگه هرمز، نشان داد که کشور از ظرفیت‌های مهم و تأثیرگذاری در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردار است.

یارمحمدیان همچنین با اشاره به عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران گفت: حمایت نیروها و گروه‌های همسو با ایران، بدون درخواست رسمی و به‌صورت خودجوش، یکی دیگر از جلوه‌های قدرت کشور بود. این در حالی است که برخی قدرت‌های جهانی با وجود برخورداری از شبکه گسترده‌ای از متحدان، در جلب همراهی عملی با محدودیت‌هایی مواجه شدند.

وی با تأکید بر اینکه نباید صرفاً در سطح تحلیل تحولات باقی ماند، خاطرنشان کرد: آنچه اکنون اهمیت دارد، شناخت درست وظایف و مسئولیت‌ها در شرایط خاص است. هر بخش و هر دستگاه باید متناسب با وضعیت موجود، در روش‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود بازنگری کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان ادامه داد: در شرایط بحرانی، از جمله جنگ، حوادث طبیعی یا سایر موقعیت‌های اضطراری، نمی‌توان همه امور را دقیقاً با همان الگوها و رویه‌های زمان ثبات و آرامش پیش برد. طبیعی است که مدیریت بحران، اقتضائات خاص خود را دارد و در چنین وضعیتی، انعطاف در اجرای برخی فرایندها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و مدیریتی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی با بیان اینکه واحدهای مالی دستگاه‌های اجرایی در این میان مسئولیتی سنگین‌تر بر عهده دارند، گفت: تصمیمات این بخش می‌تواند مستقیماً بر سرعت، کیفیت و اثربخشی اقدامات اجرایی اثر بگذارد؛ از این رو انتظار می‌رود مدیران و ذی‌حسابان، شرایط جدید را به‌درستی درک کرده و متناسب با آن عمل کنند.

یارمحمدیان افزود: گاهی در شرایط بحرانی لازم است برای جلوگیری از توقف امور، راهکارهایی اتخاذ شود که شاید در وضعیت عادی کمتر مورد توجه قرار گیرد. البته این رویکرد باید در چارچوب مصالح عمومی، اختیارات قانونی و با هماهنگی لازم صورت گیرد.

وی با اشاره به برخی مصوبات و تفویض‌های انجام‌شده در سطوح بالادستی در خصوص مدیریت شرایط جنگی تصریح کرد: اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی و مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش کرده‌اند هر آنچه در این زمینه ابلاغ شده را با حداکثر ظرفیت اجرایی کنند تا دستگاه‌ها در مسیر انجام وظایف خود با مانع کمتری مواجه باشند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان از ذی‌حسابان و مدیران مالی خواست در مواجهه با مسائل و ابهامات، ارتباط مستمر و هماهنگی لازم را با این اداره‌کل حفظ کنند و گفت: انتظار ما این است که همکاران با همین رویکرد، مسائل موجود را از مسیر تعامل، مشورت و پیگیری حل کنند تا بتوانیم در این شرایط نیز وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به بخشی از سیاست‌های مرتبط با ساختمان‌های دولتی اشاره کرد و گفت: امکان واگذاری موقت ساختمان‌های مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی به دستگاه‌هایی که ساختمان‌هایشان در مناطق جنگی آسیب دیده است، تا سقف سه ماه پیش‌بینی شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به طولانی بودن فرایندهای اداری و اجرایی، در صورت تحقق توافق میان دستگاه اجرایی و طرف‌های ذی‌ربط، امکان «معاوضه ساختمان‌های دولتی با بخش خصوصی» با موافقت وزیر اقتصاد و دارایی فراهم است. از جمله مزایای این روش، کاهش زمان و تسهیل اجرای طرح‌های بازسازی و احداث و نیز جلوگیری از طولانی شدن پروژه‌ها به دلیل افزایش قیمت‌ها است.

براساس سخنان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان در گردهمایی ذی حسابان انجام شد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، ناصر یارمحمدیان گفت: با استقرار میز خدمت و حضور میدانی فرصت مغتنمی برای ارتباط مستقیم با مردم و شنیدن بی‌واسطه مسائل و دغدغه‌های آنان فراهم شده است.

یارمحمدیان با تأکید بر اهمیت این ارتباط افزود: برپایی میز خدمت در میان مردم، امکانی است تا مشکلات و خواسته های مردم همیشه در صحنه بدون واسطه مطرح و در کوتاه‌ترین زمان پیگیری شود.

لازم به ذکر است میزخدمت اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان در تجمعات شبانه مردم ولایت مدار در محل مسجد نورباران برگزار گردید.

با حضور تیم اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان برگزار می گردد👇
✅سلسله جلسات توجیهی و تخصصی تسهیلات حفظ اشتغال بنگاه های اقتصادی در شرایط اضطرار
🔹در محل شهرک های صنعتی (جی - مورچه خورت - راوندکاشان - امیرکبیرکاشان - قمصر و اردستان - دهاقان و ...)

ویژه فعالان محترم اقتصادی و تولیدکنندگان مستمر در ۷۹ شهرک و ناحیه صنعتی استان اصفهان

📎هدف تسهیلات : تامین مالی جهت پرداخت حقوق و بیمه کارکنان (ازمحل منابع تبصره ۱۵) قانون بودجه ۱۴۰۴

✔️بنگاههای اقتصادی تک نفره ۴۴ میلیون تومان
✔️بنگاههای اقتصادی ۲ تا ۵۰ نفره: ۴۴میلیون تومان(به ازای هر نیروی کار بیمه شده)
✔️بنگاههای اقتصادی بالای ۵۰ نفر ۲۲ میلیون تومان(به ازای هر نیروی کار بیمه شده).

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، فاطمه احمدی گفت: با حضور تیم اقتصادی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان شامل مدیرکل، معاون اقتصادی و کارشناسان این معاونت سلسله جلسات توجیهی و تخصصی تسهیلات حفظ اشتغال بنگاه‌های اقتصادی در شرایط اضطرار در محل شهرک‌های صنعتی استان برگزار می‌شود.

وی با اعلام این خبر گفت: این جلسات با هدف اطلاع‌رسانی دقیق و ارائه راهنمایی‌های لازم جهت بهره‌مندی بنگاه‌های اقتصادی از تسهیلات مربوط به تأمین مالی پرداخت حقوق و بیمه کارکنان (از محل منابع تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴) برگزار می‌گردد.

وی افزود: این برنامه ویژه فعالان محترم اقتصادی و تولیدکنندگان مستمر در ۷۹ شهرک و ناحیه صنعتی استان اصفهان است و در مجموعه‌هایی از جمله شهرک صنعتی جی، مورچه‌خورت، راوند/کاشان، امیرکبیرکاشان، قمصر و اردستان، دهاقان و سایر شهرک‌ها و نواحی صنعتی پیش‌بینی شده است.

احمدی گفت: میزان تسهیلات برای بنگاههای اقتصادی شامل تک نفره و بالای ۵۰نفره به شرح زیر می باشد.
- بنگاه‌های اقتصادی تک‌نفره: تا ۴۴ میلیون تومان
- بنگاه‌های اقتصادی ۲ تا ۵۰ نفره: ۴۴ میلیون تومان (به ازای هر نیروی کار بیمه‌شده)
- بنگاه‌های اقتصادی بالای ۵۰ نفر: ۴۴ میلیون تومان(به ازای هر نیروی کار بیمه‌شده).

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، ناصر یارمحمدیان گفت: با عنایت به اهمیت جذب و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی به عنوان یکی از اولویت‌های وزارت متبوع، اختیارات مرتبط با صدور اقامت سرمایه گذاران خارجی، طبق مفاد آیین‌نامه‌های اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، به مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استان‌ها تفویض شده است. این مهم، فرآیندها را تسریع کرده و دسترسی سرمایه‌گذاران را به خدمات دولتی تسهیل می‌بخشد.

یارمحمدیان افزود: بر اساس این ابلاغیه، فرآیند درخواست صدور اقامت با مهر ماده (۳۵) توسط مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، که نایب‌رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان نیز محسوب می‌شود، انجام و مستقیماً به پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا یا مرجع ذی‌صلاح وزارت کشور ارائه خواهد شد. این اقدام، تمرکززدایی از مرکز و توانمندسازی استان‌ها را در پی دارد.

وی همچنین بر لزوم رعایت دقیق دستورالعمل‌های مرتبط با تعیین طول مدت اقامت و سیاست‌های کلی وزارت کشور و امور خارجه تاکید کرد و گفت: تکمیل مستمر بانک اطلاعاتی جامع از سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه‌های وارده، و همچنین پایش فعال بودن پروژه‌ها به عنوان شرط تمدید اقامت، از الزامات مهمی است که مراکز استانی باید به صورت جدی پیگیری نمایند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: این تفویض اختیار، ضمن افزایش چابکی در ارائه خدمات، مسئولیت مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استان‌ها را در قبال جذب و حفظ سرمایه‌گذاران خارجی دوچندان می‌کند. ما در استان اصفهان، آمادگی کامل داریم تا با اجرایی شدن این مصوبه، گام‌های موثرتری در جهت رونق اقتصادی و جذب سرمایه‌های ارزشمند خارجی برداریم.