به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از ره آورد اخبار: توسعه شبکه حمل‌ونقل ریلی یکی از ارکان افزایش بهره‌وری اقتصادی، کاهش هزینه‌های لجستیکی و تقویت کریدورهای ترانزیتی محسوب می‌شود.

ریــل از جمله محصولات اســتراتژیک و ارزش افزا است که طی چند سال گذشته به چرخه تولیــد ذوب آهن اصفهان اضافه شــد و برای اولین بار نیــاز کشــور به واردات این محصول را برطرف نمود.

در چنین شرایطی، تأمین پایدار ریل به‌عنوان مهم‌ترین کالای راهبردی این صنعت، اهمیت ویژه‌ای یافته است. افزایش ظرفیت تولید داخلی این محصول علاوه بر کاهش وابستگی به واردات، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای اجرای پروژه‌های ریلی را نیز فراهم می‌کند.

نشست مشترک مدیران ذوب‌آهن اصفهان، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور و نمایندگان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا نیز با محوریت همین موضوع برگزار شد؛ نشستی که در آن علاوه بر بررسی قراردادهای پیشین، زمینه انعقاد قراردادهای جدید برای تأمین ریل پروژه‌های آینده نیز مورد بررسی قرار گرفت.

ذوب‌آهن اصفهان؛ حلقه راهبردی زنجیره توسعه ریلی

ذوب‌آهن اصفهان به‌عنوان نخستین تولیدکننده فولاد ساختمانی کشور، طی سال‌های اخیر با توسعه فناوری تولید ریل توانسته نیاز پروژه‌های ملی را در داخل کشور تأمین کند. امروز تمامی انواع ریل مورد نیاز راه‌آهن سراسری و شبکه مترو در این مجتمع صنعتی تولید می‌شود؛ موضوعی که به گفته مدیران مجموعه، کشور را در این حوزه به مرحله خودکفایی رسانده است.

این توانمندی تنها به تولید محصول محدود نشده، بلکه تولید شمش ریل، کنترل کیفیت، انطباق با استانداردهای بین‌المللی و توسعه خطوط تولید نیز بخشی از زنجیره‌ای است که امکان تأمین مستمر پروژه‌های ریلی را فراهم کرده است.

رشد تولید؛ از افزایش ظرفیت تا پاسخ به نیاز پروژه‌های ملی

آمارهای ارائه‌شده در این نشست نشان می‌دهد تولید ریل در ذوب‌آهن اصفهان طی سال گذشته جهشی قابل توجه داشته است.

در سال گذشته حدود ۷۶ هزار تن انواع ریل در این مجتمع تولید شد؛ رقمی که نسبت به سال قبل رشد چشمگیری را نشان می‌دهد. همچنین تولید شمش ریل به بیش از ۹۱ هزار تن رسید که نسبت به سال قبل افزایش ۳۷۳ درصدی را ثبت کرده است. تولید پروفیل ریل نیز با رشد ۲۸۶ درصدی به حدود ۷۶ هزار تن رسید.

به گفته مدیران شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل، میزان تولید ریل در ذوب‌آهن اصفهان نسبت به سال‌های گذشته حدود سه برابر شده و این افزایش ظرفیت، امکان برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه‌های جدید ریلی را فراهم کرده است.

نقش تولید داخلی در توسعه کریدورهای ریلی

در حال حاضر نزدیک به ۳۸۹۰ کیلومتر پروژه ریلی در کشور در دست اجرا قرار دارد که بخش مهمی از آن‌ها در مرحله زیرسازی است. با این حال حدود ۸۰۰ کیلومتر از این مسیرها وارد مرحله روسازی شده‌اند؛ مرحله‌ای که بدون تأمین مستمر ریل امکان پیشرفت آن وجود ندارد.

برنامه‌ریزی انجام‌شده میان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل و ذوب‌آهن اصفهان، تأمین ریل این پروژه‌ها را هدف قرار داده است.

پروژه‌هایی مانند راه‌آهن چابهار–زاهدان، کرمانشاه–خسروی، مبارکه–شهرکرد و سبزوار از جمله طرح‌هایی هستند که در اولویت تأمین ریل قرار دارند. همچنین ریل مورد استفاده در پروژه راه‌آهن میانه–اردبیل نیز به‌طور کامل توسط ذوب‌آهن اصفهان تولید شده است.

استانداردهای تولید و توسعه فناوری

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رقابت‌پذیری در صنعت فولاد، کیفیت محصول نهایی است. مدیران ذوب‌آهن اصفهان اعلام کرده‌اند ریل‌های تولیدی این شرکت از نظر کیفیت در سطح استانداردهای اروپایی قرار دارند.

تمامی ریل مورد نیاز راه‌آهن سراسری و متروی کشور اکنون در داخل تولید می‌شود.
توسعه کریدورهای ریلی کشور بیش از هر زمان دیگری به تولید پایدار ریل داخلی وابسته است.
تولید محصولات جدید فولادی، سبد تولید ذوب‌آهن اصفهان را فراتر از صنعت ریلی گسترش داده است.

ذوب‌آهن اصفهان با تولید ۷۶ هزار تن ریل، افزایش چشمگیر ظرفیت تولید و توسعه محصولات جدید فولادی، نقش خود را به‌عنوان تأمین‌کننده اصلی پروژه‌های ریلی و توسعه کریدورهای حمل‌ونقل کشور تقویت کرده است.در صورت نیاز، می‌توانم این گزارش را در قالبی حتی حرفه‌ای‌تر و با سبک نگارش رسانه‌هایی مانند Reuters، Bloomberg یا Financial Times بازنویسی کنم تا بیشتر بر تحلیل اقتصادی، زنجیره تأمین، اثرات کلان و ارزش خبری تمرکز داشته باشد.

دستیابی به این سطح کیفی، مستلزم کنترل دقیق فرآیندهای فولادسازی، نورد، عملیات حرارتی، آزمون‌های مکانیکی و کنترل ابعادی است؛ موضوعی که امکان استفاده از این محصولات را در پروژه‌های زیرساختی بلندمدت فراهم می‌کند.

توسعه سبد محصولات؛ فراتر از تولید ریل

فعالیت‌های توسعه‌ای ذوب‌آهن اصفهان تنها به صنعت ریلی محدود نشده است.

این شرکت طی سال گذشته سه محصول جدید را نیز وارد چرخه تولید کرد که هر یک پاسخگوی بخشی از نیاز صنایع معدنی و فولادی کشور هستند.

نخست، آرک معدنی TH40 که برای نگهداری تونل‌های معادن عمیق طراحی شده و نخستین محموله آن به معدن پروده طبس تحویل شده است. این محصول در ارتقای ایمنی معادن زیرزمینی نقش مهمی ایفا می‌کند.

دوم، فولاد آلیاژی MO40 که برای نخستین بار در این مجتمع تولید شده و کاربرد گسترده‌ای در ساخت قطعات صنعتی، ماشین‌آلات و تجهیزات سنگین دارد.

سوم، تسمه عریض فولادی با عرض ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلی‌متر و ضخامت ۱۰۰ میلی‌متر که می‌تواند بخشی از نیاز صنایع پایین‌دستی را از محل تولید داخلی تأمین کند.

اهمیت اقتصادی و صنعتی

توسعه ظرفیت تولید ریل تنها یک موفقیت تولیدی محسوب نمی‌شود، بلکه آثار اقتصادی گسترده‌ای نیز به همراه دارد.

تولید داخلی این محصول راهبردی موجب کاهش وابستگی به واردات، کاهش خروج ارز، افزایش امنیت زنجیره تأمین پروژه‌های زیرساختی و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه شبکه ریلی می‌شود.

از سوی دیگر، توسعه خطوط ریلی به کاهش هزینه حمل‌ونقل، افزایش بهره‌وری لجستیک، تقویت تجارت داخلی و بین‌المللی، توسعه مناطق کمتر برخوردار و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی کمک می‌کند.

همچنین تولید محصولات جدید فولادی در حوزه معدن و صنایع سنگین، نشان‌دهنده حرکت این مجتمع از تولید محصولات سنتی به سمت توسعه محصولات با ارزش افزوده بالاتر است؛ مسیری که می‌تواند جایگاه این شرکت را در زنجیره تأمین صنایع راهبردی کشور تقویت کند.

چالش‌ها و چشم‌انداز

اگرچه رشد تولید ریل طی سال گذشته قابل توجه بوده، اما استمرار این روند نیازمند تأمین پایدار انرژی، مواد اولیه، سرمایه در گردش و تداوم سرمایه‌گذاری در فناوری‌های تولید است.

از سوی دیگر، اجرای هزاران کیلومتر پروژه ریلی در سال‌های آینده تقاضای قابل توجهی برای ریل ایجاد خواهد کرد و حفظ کیفیت، افزایش ظرفیت تولید و پایبندی به زمان‌بندی قراردادها، از مهم‌ترین الزامات پاسخگویی به این نیاز خواهد بود.

تحولات اخیر نشان می‌دهد ذوب‌آهن اصفهان از یک تولیدکننده فولاد ساختمانی فراتر رفته و به یکی از بازیگران راهبردی توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور تبدیل شده است. افزایش سه‌برابری تولید ریل، ثبت رکوردهای جدید در تولید شمش و پروفیل ریل، توسعه محصولات جدید صنعتی و مشارکت در پروژه‌های اولویت‌دار ریلی، بیانگر آن است که این شرکت نقش مهمی در تقویت زنجیره تأمین داخلی و پیشبرد برنامه‌های توسعه شبکه ریلی کشور ایفا می‌کند. استمرار این روند می‌تواند علاوه بر افزایش ظرفیت تولید ملی، زمینه ارتقای رقابت‌پذیری صنعت فولاد و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ایران را نیز فراهم سازد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی شرکت پشتیبانی امور دام کشور جمشید باقری سرپرست پشتیبانی امور دام استان اصفهان با اشاره به ضرورت حفظ پایداری بازار کالاهای اساسی اظهار کرد: در شرایط خاص فعلی، حفظ تعادل بازار و تأمین مستمر و بدون وقفه مایحتاج عمومی، از مهم‌ترین مأموریت‌های شرکت پشتیبانی امور دام کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و تلاش شبانه‌روزی مجموعه پشتیبانی امور دام استان اصفهان، طی هفته گذشته ۷۱۲ تن مرغ منجمد باکیفیت بارگیری و برای توزیع به پنج استان کشور ارسال شد که استان هرمزگان بیشترین سهم را از این محموله‌ها به خود اختصاص داده است.

سرپرست پشتیبانی امور دام استان اصفهان تصریح کرد: این محموله‌ها متناسب با نیاز استان‌های مقصد و با هدف تنظیم بازار، تقویت شبکه تأمین محصولات پروتئینی و دسترسی به‌موقع مصرف‌کنندگان به کالاهای اساسی ارسال شده‌اند.

باقری با تأکید بر آمادگی کامل تیم‌های لجستیکی و پشتیبانی این اداره‌کل گفت: همکاران ما با رویکردی جهادی و با وجود محدودیت‌های احتمالی در مسیرهای حمل‌ونقل و ترانزیت، به‌صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت هستند تا کالاهای مورد نیاز در کوتاه‌ترین زمان ممکن به استان‌های مقصد و مصرف‌کنندگان نهایی برسد.

وی ادامه داد: اولویت اصلی مجموعه پشتیبانی امور دام در شرایط کنونی، استمرار زنجیره تأمین، جلوگیری از بروز هرگونه وقفه در توزیع محصولات پروتئینی و حمایت از آرامش بازار است و در این مسیر از همه ظرفیت‌های موجود استفاده خواهد شد.

سرپرست پشتیبانی امور دام استان اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: ذخایر راهبردی در وضعیت مطلوبی قرار دارد و بازار استان‌های مختلف کشور نیز به‌طور مستمر رصد می‌شود تا در صورت اعلام نیاز، عملیات تأمین و ارسال کالا برای پشتیبانی از امنیت غذایی هم‌وطنان در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

این ارزیابی با هدف بررسی عملکرد شرکت در اجرای برنامه‌های مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق، مقابله با مصارف غیرمجاز، ارتقای دقت اندازه‌گیری و بهبود فرآیندهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی انجام خواهد شد.

در این برنامه، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و دستاوردهای شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در اجرای طرح ملی مهتاب، فرآیندهای اجرایی و شاخص‌های عملکردی شرکت توسط ارزیابان توانیر مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از پاتنا به نقل از امور برق شهرستان خوانسار، در این پویش آموزشی، کودکان با روش‌های کاربردی صرفه‌جویی و راهکارهای کاهش مصرف انرژی آشنا شدند تا گامی در جهت ارتقای آگاهی عمومی و حفظ منابع انرژی کشور برداشته شود.

سرهنگ مسعود طریفی، در دیدار با مدیرکل بهزیستی استان با تبریک هفته بهزیستی و قدردانی از خدمات تخصصی این مجموعه، اظهار داشت: بهزیستی یکی از دستگاه‌های اثرگذار در حوزه سلامت اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی است و توسعه همکاری‌های مشترک میان این مجموعه و فرماندهی انتظامی می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از بروز آسیب‌ها و ارتقای امنیت اجتماعی ایفا کند.

وی با اشاره به اینکه رویکرد پلیس در حوزه اجتماعی، پیشگیری هوشمندانه و کاهش زمینه‌های وقوع آسیب‌هاست، افزود: استفاده از ظرفیت‌های علمی، آموزشی و مشاوره‌ای بهزیستی، به‌ویژه در زمینه آموزش خانواده‌ها، توانمندسازی گروه‌های هدف و ارائه خدمات روانشناختی، می‌تواند مکمل اقدامات فرهنگی و اجتماعی پلیس باشد.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، آموزش و فرهنگ‌سازی را از مهم‌ترین ابزارهای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانست و تصریح کرد: هر اندازه بتوانیم با اجرای برنامه‌های مشترک آموزشی، آگاهی عمومی را افزایش دهیم، به همان میزان از بروز بسیاری از آسیب‌ها، جرائم و ناهنجاری‌های اجتماعی جلوگیری خواهد شد.

سرهنگ طریفی با استقبال از پیشنهاد تدوین تفاهم‌نامه همکاری میان دو دستگاه، گفت: ایجاد سازوکارهای منظم برای تبادل تجربیات، برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک، تربیت مربیان تخصصی و اجرای طرح‌های فرهنگی و اجتماعی، می‌تواند زمینه‌ساز تعاملات مؤثر و پایدار میان پلیس و بهزیستی باشد.

وی همچنین بر ضرورت برگزاری نشست‌های مستمر کارشناسی میان متخصصان حوزه سلامت اجتماعی بهزیستی و کارشناسان معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان تأکید کرد و افزود: هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول، زمینه طراحی و اجرای برنامه‌های هدفمند برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارتقای احساس امنیت و آرامش در جامعه را فراهم می‌کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: پلیس با رویکرد اجتماعی، همواره از همکاری با دستگاه‌های تخصصی و علمی استقبال می‌کند و توسعه تعاملات با بهزیستی را گامی مؤثر در تحقق امنیت پایدار و ارتقای سلامت اجتماعی استان می‌داند.

مهدی سیروس، معاون سیستم‌های اطلاعاتی ایریسا، در این رابطه اظهار داشت: این پروژه با هدف استقرار سامانه‌های اطلاعاتی یکپارچه در حوزه‌های مالی، تأمین، منابع انسانی، تولید، فروش و سایر فرآیندهای کلیدی سازمان در حال اجرا بوده و یکی از نخستین پروژه‌های بهره‌برداری از نسل جدید سامانه‌های IS-Suite NOVA محسوب می‌شود.

وی با تشریح ویژگی‌های نسل جدید این سامانه‌ها افزود: نسل جدید سامانه‌های IS-Suite با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و معماری مبتنی بر وب، با هدف ارتقای تجربه کاربری، افزایش انعطاف‌پذیری، بهبود نگهداشت و توسعه‌پذیری سامانه‌ها طراحی و بازتولید شده است.

معاون سیستم‌های اطلاعاتی ایریسا در ادامه به روند اجرایی پروژه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، فعالیت‌های استقرار، آموزش کاربران، بارگذاری اطلاعات پایه، راه‌اندازی فرآیندهای عملیاتی و آماده‌سازی محیط بهره‌برداری در همکاری نزدیک میان کارشناسان ایریسا و شرکت فولاد توان‌آور آسیا در حال انجام است.

سیروس در پایان با تأکید بر اهمیت این پروژه خاطرنشان کرد: این پروژه گامی مهم در مسیر تحول دیجیتال و توسعه راهکارهای بومی مدیریت سازمانی در صنعت کشور به شمار می‌رود و زمینه بهره‌برداری از نسل جدید محصولات ایریسا را در یکی از شرکت‌های فعال صنعت فولاد فراهم خواهد کرد.

بسمه تعالی
همکاران گرامی، همراهان ارجمند و تمامی اعضای خانواده بزرگ ایریسا

سی و چهار سال پیش، شرکت ایریسا با هدفی روشن و عزمی راسخ برای ایفای نقش در تحول صنعت فولاد کشور پا به عرصه وجود نهاد. امروز، در آستانه این سالگرد ارزشمند، با نگاهی به مسیر پیموده‌شده و افتخار به دستاوردهای بیشمار، چشم‌انداز خود را به‌عنوان «سازمانی متعالی و سکوی دیجیتال صنعت فولاد کشور» تعریف کرده‌ایم و بر تحقق آن مصمم‌تر از همیشه ایستاده‌ایم.
سال گذشته، هم‌راستا با استراتژی‌های شش‌گانه گروه فولاد مبارکه، هوشمندسازی و بهره‌گیری هدفمند از فناوری‌های نوین – به‌ویژه هوش مصنوعی – را به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تحقق راهبردهای گروه مورد توجه ویژه قرار دادیم. باور عمیق ما این است که آینده رقابتی صنعت فولاد، بدون تکیه بر داده، اتوماسیون پیشرفته و هوشمندسازی فراگیر، قابل تصور نیست. در همین راستا، بهره‌برداری از نخستین پروژه هوشمندسازی صنعتی در واحد احیای آهن اسفنجی فولاد سبا، نقطه‌عطفی در حرکت از فاز تدوین برنامه به فاز اجرای واقعی تحول دیجیتال بود. این دستاورد، نمادی از گذار تدریجی اما قاطع ما از سطح شعار و برنامه‌ریزی، به سطح پیاده‌سازی و اثرگذاری عملی در خطوط تولید است.
هدف ما در ادامه این مسیر، بازنگری و به‌روزرسانی برنامه تحول دیجیتال گروه فولاد مبارکه و تعریف سبدی از پروژه‌های عملیاتی ذیل آن است تا هوشمندسازی را از یک «موضوع فناورانه» به یک «پیشران استراتژیک» برای صنعت فولاد و در گام بعد، برای سایر صنایع کشور تبدیل کنیم.
در شرکت ایریسا، مأموریت خود را در سه محور مکمل تعریف کرده‌ایم:
نخست، پشتیبانی از پایداری تولید و بهبود مستمر عملکرد در گروه فولاد مبارکه و کل زنجیره صنعت فولاد، از طریق توسعه و نگهداشت سامانه‌های اتوماسیون و فناوری اطلاعات پیشرفته.
دوم، عملیاتی‌سازی مفاهیم تحول دیجیتال و عبور از فضای صرفاً برنامه‌ریزی و مستندسازی به سمت اجرای پروژه‌های اثرگذار، قابل‌اندازه‌گیری و مقیاس‌پذیر در حوزه هوشمندسازی.
سوم، حرکت به‌سوی بازارهای جدید و ارائه سرویس به خارج از حوزه صنعت فولاد – که هم مأموریتی ملی برای ما محسوب می‌شود و هم شرط بقای سازمان در بلندمدت است – و برای تحقق این هدف، برنامه‌های عملیاتی در دست اجرا داریم و گام‌های نخستین را با جدیت آغاز کرده‌ایم.
در ادامه این رویکرد، در سال جاری اجرای پروژه ایجاد «پلتفرم داده» را به‌عنوان مهم‌ترین زیرساخت تحول دیجیتال در دستور کار قرار داده‌ایم. این پلتفرم، امکان جمع‌آوری، پالایش و مدیریت یکپارچه داده‌ها از حوزه اتوماسیون صنعتی و سیستم‌های فناوری اطلاعات را فراهم خواهد کرد و بستر شکل‌گیری «دریاچه داده» و توسعه کاربردهای متنوع هوش مصنوعی در مقیاس صنعتی را مهیا می‌سازد. با استقرار این زیرساخت، مسیر برای توسعه و استقرار عامل‌های هوشمند، تحلیل‌های پیشرفته داده، پردازش‌های پیچیده و طراحی و پیاده‌سازی اپلیکیشن‌های کاربردی جدید هموار می‌شود؛ مسیری که به‌طور طبیعی نیازمند سرمایه‌گذاری هدفمند در شبکه‌های ارتباطی پرسرعت، زیرساخت‌های قدرتمند پردازشی، تأمین امنیت سایبری و رعایت الزامات امنیتی دقیق و به‌روز است.
ایریسا خود را متعهد می‌داند که در کنار گروه فولاد مبارکه، نقش پیشرو و مرجع را در عرصه تحول دیجیتال صنعت فولاد کشور بر عهده بگیرد و با تکیه بر سرمایه انسانی متخصص و تجربه عمیق صنعتی، گام‌های بعدی این مسیر را با شتاب، دقت و اثربخشی بیشتر طی کند. این تنها بخشی از مسیری است که آغاز کرده‌ایم و در سال‌های آینده، ثمرات آن بیش از پیش در بهره‌وری، کیفیت، چابکی و رقابت‌پذیری صنعت فولاد نمایان خواهد شد.
در پایان، این فرصت را مغتنم می‌شمارم تا با تأکید بر اینکه سرمایه‌های انسانی، راهبردی‌ترین موضوع شرکت است، صمیمانه‌ترین تشکر و قدردانی خود را به‌پاس زحمات، تعهد و تلاش بی‌وقفه‌ی تمامی همکاران و پرسنل گرانقدر ایریسا ابراز کنم. شما سرمایه‌های اصلی این سازمان هستید و هر دستاوردی که امروز به آن افتخار می‌کنیم، مرهون همت، تخصص و روحیه‌ی جهادی شماست. با وجود تمام محدودیت‌هایی که به لحاظ شرایط اقتصادی کشور وجود دارد، اما ما باور داریم که تکیه بر توانمندی و انگیزه شما عزیزان، مهم‌ترین عامل پیشرفت و تعالی ایریسا خواهد بود و در سایه همین سرمایه‌های ارزشمند است که می‌توانیم از موانع عبور کرده و به افق‌های نوین دست یابیم. امیدوارم با همدلی و همراهی همیشگی، سال‌های پیش رو را با افتخارات بیشتری برای ایریسا و صنعت فولاد کشور رقم بزنیم.
تولدت مبارک ایریسا؛ پایدار و سربلند در مسیر تعالی.

سید مهدی نقوی
مدیرعامل شرکت ایریسا

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مصطفی سالاری، در این گفت‌وگو که به مناسبت هفته تأمین اجتماعی صورت گرفت، ضمن رمزگشایی از راهکارهای جدید تأمین مالی در اوج بحران، بر ضرورت تسویه طلب ۷۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت تأکید کرد.

مدیریت در سایه تورم
حوزه مسئولیت شما ارتباط و همپوشانی مستقیمی با معیشت آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه دارد.

به نظر می‌رسد در شرایط فعلی اقتصاد، هرچه فشار بر منابع مالی و کارفرمایان افزایش می‌یابد، مدیریت سازمان تأمین اجتماعی نیز به مراتب پیچیده‌تر و حساس‌تر می‌شود.

شما این تضاد میان کاهش توان کارفرمایان و افزایش مطالبات به‌حق بیمه‌شدگان را چگونه مدیریت می‌کنید؟
ما همواره در قبال جامعه کارگری و بازنشستگان تعهدات مستمر و غیرمستمر داریم و هرچه شرایط اقتصادی سخت‌تر می‌شود، حساسیت کار ما نیز بیشتر می‌شود.

کارفرمایانی که منابع مالی سازمان را از طریق پرداخت حق‌بیمه تأمین می‌کنند، با تنگناهای شدیدتری مواجه‌اند؛ از سوی دیگر، جامعه هدف ما که باید به آن‌ها خدمات ارائه دهیم نیز در شرایط معیشتی دشوارتری قرار دارند.

ما به هیچ عنوان نمی‌توانیم به بهانه این مشکلات، محدودیت یا تأخیری در ارائه خدمات‌مان اعمال کنیم.
جامعه ما ظرف یک‌سال گذشته تورم زیادی را تجربه کرده است.

با این وجود، سازمان تأمین اجتماعی بالاترین نرخ رشد را در احکام حقوقی مستمری‌بگیران اعمال کرد؛ به نحوی که دریافتی حداقل‌بگیران ما حدود ۶۰ درصد رشد داشت.

این در حالی است که میزان افزایش حقوق سایر کارمندان دولت، نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری رقمی در حدود بیست و چند درصد بوده است.

با این حال قبول داریم که تمامی اقشار ثابت‌بگیر، از جمله حقوق‌بگیران تأمین اجتماعی، شرایط بسیار سختی را سپری می‌کنند.
آمار جامعه تحت پوشش ما به قدری بالا است که اگر تنها یک عدد کوچک در احکام جابه‌جا شود، یا بین دو تفسیر از یک قانون یکی را مبنا قرار دهیم، همین تغییر به ظاهر ساده می‌تواند ماهانه بین ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان تفاوت مالی و بار هزینه‌ای جدید ایجاد کند.

ما قلباً تمایل داریم پرداختی‌های بیشتری داشته باشیم، اما واقعیت این است که مضایق و محدودیت‌های مالی ما بسیار جدی است.

روان‌شناسی مطالبات و نقش رسانه‌ها در امنیت روانی
با توجه به این حجم از محدودیت‌ها، شکل‌گیری مطالبات غیرقابل تحقق می‌تواند آسیب‌های روانی جبران‌ناپذیری به بازنشستگان وارد کند.

استراتژی شما برای مدیریت افکار عمومی در این فضا چیست؟
معتقدم در این شرایط طاقت‌فرسا، اگر یک مدیر بتواند مانع از زمین خوردن سیستم و توقف خدمات‌رسانی شود، ارزش کارش بسیار بیشتر از مدیریت در شرایط عادی است.

البته تأمین اجتماعی در گذشته نیز روزهای کاملاً عادی نداشته، اما اکنون وضعیت کاملاً دشوار است.
ما در سازمان نهایت تلاش خود را به کار می‌بندیم تا با وجود وضعیت دشوار کارفرمایان، ماهانه بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان منابع جمع‌آوری کنیم تا خللی در پرداخت‌ها ایجاد نشود.

مهندسی مالی در اوج بحران؛ از کسری‌های ساختاری تا ابداع «توکن‌های» تهاتری
گمانه‌زنی‌های زیادی درباره ناترازی و کسری بودجه ماهانه تأمین اجتماعی مطرح است.

با احتساب هزینه‌های سنگین بخش درمان که بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان است، تصویر واقعی از تراز مالی سازمان چگونه است؟
اگر بخواهم بسیار خوش‌بینانه صحبت کنم، حتی اگر بتوانیم در بهترین حالت ممکن تمامی حق بیمه‌های جاری را وصول کنیم، باز هم دست‌کم ماهانه ۱۷ هزار میلیارد تومان تنها برای پرداخت حقوق مستمری‌بگیران کسری داریم.

این در حالی است که بخش درمان ما هزینه‌ای بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان در ماه دارد که به هیچ عنوان از محل وصول حق بیمه‌ها تأمین نمی‌شود.

ما ناچاریم منابع بخش درمان را از طریق راه‌های جایگزین نظیر وصول مطالباتمان از دولت، فروش سهام واگذار شده و انتشار اوراق الکترونیکی بانکی تأمین کنیم.
ما مدل جدیدی از تهاتر را با مشارکت بانک‌های «ملت»، «تجارت» و «رفاه» عملیاتی کرده‌ایم. در این ساختار، اگر پیمانکار یا نهادی ۱۰۰ میلیارد تومان از ما طلبکار باشد، ما به جای پرداخت نقدی، یک اوراق الکترونیکی داخلی یا اصطلاحاً «توکن» به ارزش ۱۱۰ میلیارد تومان با سررسید یک‌ساله به او واگذار می‌کنیم.

حال اگر این فرد به سازمان بدهی نداشته باشد، می‌تواند این اوراق ۱۱۰ تومانی را در بازار ثانویه، مثلاً به قیمت ۹۰ میلیارد تومان، به کارفرمایی که به سازمان ما بدهکار است بفروشد.

آن کارفرما نیز با ارائه این توکن به ما، بدهی ۱۱۰ تومانی خود را تسویه می‌کند.
این یک زنجیره برد-برد است؛ طلبکار زودتر به نقدینگی می‌رسد و بدهکار نیز تخفیف قابل توجهی در پرداخت حق بیمه خود دریافت می‌کند.

حتی بانک‌ها به ما پیشنهاد داده‌اند که اگر ما نتوانستیم بدهکاری برای فروش این اوراق پیدا کنیم، خودشان مستقیماً وارد عمل شده و مشتری پیدا کنند.

اگر بتوانیم این مکانیزم را به درستی تبلیغ و در سطح کلان پیاده‌سازی کنیم، پتانسیل این را دارد که سالانه بین ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید برای سازمان خلق کند و مانع از توقف جریان خدمات‌رسانی شود.

شفاف‌سازی درباره یک ادعای رسانه‌ای؛ ماجرای کسری ۴۰ همتی چیست؟
اخیراً برخی رسانه‌ها، با استناد به صحبت‌های شما در یک نشست خبری، تیتر زدند که تأمین اجتماعی ماهیانه ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد.

ریشه این عدد چیست؟ آیا چنین کسری مستمری وجود دارد؟
خیر، من به هیچ وجه نگفتم که ما ماهانه ۴۰ همت کسری ساختاری داریم. آن عدد کاملاً به بحث معوقات بازنشستگان مربوط می‌شد.

ماجرا از این قرار بود که ما حقوق ماه‌های فروردین و اردیبهشت را بر مبنای احکام سال گذشته پرداخت کردیم.

پس از ابلاغ احکام جدید، مابه‌التفاوت این دو ماه محاسبه شد که برای هر ماه دقیقاً ۴۱ هزار میلیارد تومان بود (یعنی مجموعاً ۸۲ همت بدهی به بازنشستگان بابت آن دو ماه).

متأسفانه آن رسانه این عدد خاص را که مربوط به مابه‌التفاوت احکام بود، به اشتباه به عنوان کسری ثابت ماهانه سازمان مخابره کرد.
در مورد زمان پرداخت این معوقات هم باید بگویم فعلاً مشخص نیست.

در اولین فرصت که منابع مورد نیاز تامین شود، حتماً پرداخت فوراً انجام می‌شود.

معمای بدهی‌ها؛ ترازوی نامتوازن طلب از دولت و بدهی به بانک مرکزی
وضعیت بدهی‌های سازمان به نظام بانکی، به ویژه خطوط اعتباری بانک مرکزی، یکی از چالش‌های نگران‌کننده است.

ترکیب این بدهی‌ها به چه شکل است و چه نسبتی با مطالبات شما از دولت دارد؟
بیش از یک‌سوم از کل بدهی‌های بانکی ما مستقیماً مربوط به هزینه‌های بخش درمان است.

مابقی نیز بدهی ما به خطوط اعتباری بانک مرکزی است که عملیات انتقال آن صرفاً از طریق بانک رفاه انجام شده است؛ به این معنا که ما از منابع داخلی بانک رفاه استفاده نکرده‌ایم و به خود این بانک بدهکار نیستیم، بلکه بانک رفاه تنها نقش کارگزار بانک مرکزی را داشته است.
ما در حال حاضر رقمی معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکاریم.

ریشه این استقراض‌ها به بحران‌ها و شوک‌های مقطعی بازمی‌گردد: ۳۰ همت را در جریان شوک اول دریافت کردیم، ۳۰ همت در بحران دوم و ۱۵ همت نیز از قبل بدهکار بودیم که مجموعاً می‌شود ۷۵ همت.

از سوی دیگر، مطالبات قطعی ما از دولت بالغ بر ۷۵۰ هزار میلیارد تومان است.

اشاره کردید به شوک‌ها و بحران‌های مقطعی. این رخدادهای سیاسی یا اجتماعی دقیقاً چه تأثیری بر جریان درآمدی سازمان گذاشتند؟
تأثیر این رخدادها کاملاً مستقیم بود. به عنوان مثال، در خردادماه سال ۱۴۰۴ (جنگ ۱۲ روزه)، دقیقاً آن ۵ روز طلایی که موعد اصلی و پیک وصول حق بیمه‌های ما از کارفرمایان بود، در میانه این ۱۲ روز جنگ قرار گرفت.

این تلاقی باعث شد ما در یک ماه با کسری عظیم ۳۲ تا ۳۳ هزار میلیارد تومانی مواجه شویم.

در آن مقطع هیچ راهی برای پرداخت حقوق مستمری‌بگیران نداشتیم. در نهایت با مساعدت ویژه محمدرضا فرزین در بانک مرکزی و دستور مستقیم شخص رئیس‌جمهور، خط اعتباری تخصیص یافت و پرداخت مستمری انجام شد.
نمونه دیگر در دی‌ماه و قطعی اینترنت رخ داد.

از آنجا که حدود ۹۸ درصد پرداختی‌های ما در بستر سامانه‌های غیرحضوری انجام می‌شود، مجدداً با افت شدید ورودی منابع و کسری ۱۵ هزار میلیارد تومانی در یک ماه مواجه شدیم.

تدابیر سران قوا و شوک مالی شب عید
برای جبران این کسری‌های ناشی از شوک‌های برون‌زا، چه حمایت‌های ساختاری از سوی دولت و مجلس صورت گرفت؟
برای عبور از این بحران‌ها، شخصاً پیگیری‌های فشرده‌ای انجام دادم و توانستیم در ماه‌های مهر و دی، دو مصوبه کلیدی از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای رد دیون دولت اخذ کنم. مصوبه اول رقمی معادل ۱۸۵ هزار میلیارد تومان بود (شامل ۷۰ همت اوراق مالی و ۱۱۵ همت سهام).
اما از آنجا که سهام به تنهایی مشکل نقدینگی ما را حل نمی‌کرد، مصوبه دومی با ارزش ۱۸۰ هزار میلیارد تومان گرفتیم تا بتوانیم با کمک نظام بانکی، این سهام را به پول نقد تبدیل کنیم.

در همین مصوبه دوم بود که بازگشت بانک رفاه را نیز اتفاق افتاد. از محل این تدابیر، نیمی از آن ۱۸۰ همت صرف افزایش سرمایه شد و ۹۰ همت پول نقد به دست آوردیم. همچنین بانک مرکزی مکلف شد آن ۷۰ همت اوراق مصوبه اول را برای ما نقد کند.

این تزریق ۱۶۰ همتی نقدینگی، سازمان را به یک وضعیت کاملاً پایدار رساند.
همه چیز روال طبیعی داشت تا اینکه در روزهای پایانی اسفند، دولت تصمیم گرفت عیدی کارمندان را دو برابر کند.

البته من از این تصمیم دفاع می‌کنم و کار درستی بود، اما این اقدام به صورت پیش‌بینی‌نشده، بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید و فوری برای ما ایجاد کرد.

در آن شرایط حساس و بحرانی پایان سال، ناچار شدیم برای تأمین این مبلغ وارد بازار بین‌بانکی شویم و وامی با سود ۲۳ درصد دریافت کنیم.

با این حال، منابع اسفندماه به سختی کفایت کرد و ما توانستیم از این پیچ عبور کنیم، اما واقعیت این است که توازن درآمد و هزینه ما در سال جاری، نسبت به اسفندماه بهبود نیافته است.

کالبدشکافی آمار بیمه بیکاری؛ از شایعه تا واقعیت
در پی بحران‌های اخیر، آمارهای نگران‌کننده‌ای از متقاضیان بیمه بیکاری منتشر شد؛ برخی منابع از ثبت ۵۰۰ هزار تقاضا خبر دادند.

آیا این آمار مورد تأیید سازمان است و بار مالی آن چگونه مدیریت می‌شود؟
خیر، آمار ۵۰۰ هزار متقاضی به هیچ عنوان صحت ندارد. طبق دقیق‌ترین داده‌های ما، کل ثبت‌نامی‌های سامانه بیمه بیکاری از ابتدای اسفند تا پایان خرداد، حدود ۲۹۰ هزار نفر بوده است.

چباید توجه داشت که سازمان در شرایط کاملاً عادی نیز ماهانه حدود ۱۰ هزار نفر ورودی بیمه بیکاری دارد؛ بنابراین حدود ۴۰ هزار نفر از این آمار، روال طبیعی سیستم است و ارتباطی به بحران‌ها ندارد.

لذا حداکثر تعداد کسانی که متأثر از شرایط خاص اخیر متقاضی شده‌اند، حدود ۲۵۰ هزار نفر است.

پیش‌بینی ما این است که با بازگشایی و فعال شدن مجدد کارگاه‌ها، حدود ۵۰ هزار نفر از این افراد انصراف دهند و آمار نهایی به ۲۰۰ هزار نفر برسد.

از این تعداد متقاضی، تاکنون ۱۷۰ هزار پرونده توسط ادارات کار سراسر کشور تأیید شده است.

ما نیز فرآیندها را به شدت تسریع کرده‌ایم و در شرایطی که قبلاً پرداخت‌ها به آخر ماه موکول می‌شد، اکنون به محض تیک خوردن پرونده در سامانه، ظرف یک هفته حقوق بیمه بیکاری را پرداخت می‌کنیم و تا هفته گذشته دریافتیِ ماه اولِ ۱۰۰ هزار نفر از این عزیزان واریز شده است.

از منظر حسابداری، آیا پرداخت این حجم از بیمه بیکاری، بار مالی اضافه‌ای بر بودجه مستمر سازمان تحمیل می‌کند یا صرفاً از محل صندوق ۳ درصد بیمه بیکاری تأمین می‌شود؟
در رویه دفتری و حسابداری، تفکیک کامل اعمال می‌شود. در حال حاضر موجودی دفتری حساب بیمه بیکاری ما منفی نیست (در گذشته منفی بود اما با کنترل‌های صورت‌گرفته جبران شد).

محاسبات اکچوئری و استانداردهای تفریغ بودجه کاملاً رعایت می‌شود و اگر پولی از منابع دیگر برای این بخش هزینه کنیم، در صورت‌های مالی سالانه، سازمان به عنوان بدهکارِ صندوق بیمه بیکاری ثبت می‌شود (درست مانند سهم درمان که اگر بیش از «نُه بیست و هفتم» شود، سازمان بدهکار محسوب می‌شود).

هزارتوی بودجه ۱۴۰۵ و تسویه مطالبات مراکز درمانی
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۵، دولت چه میزان تعهد مالی در قبال سازمان تأمین اجتماعی دارد و فرآیند تحقق آن به چه صورت پیش می‌رود؟
در قانون بودجه، رقم تعهدات دولت در حدود ۲۹۴ تا ۲۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

اما آنچه در قالب ردیف‌های بودجه‌ای و جاری قطعی شده، رقمی بالغ بر ۲۷۷ هزار میلیارد تومان است (تحت عنوان ردیف ۳۲۵۰۰ مربوط به بیمه‌های اجتماعی اقشار خاص).
از این رقم ۲۷۷ همتی، سهم نقدینگی بسیار ناچیز و تنها حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان است. مابقی شامل ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق و ۲۰۷ هزار میلیارد تومان سهام است.

نکته حائز اهمیت این است که در پیوست قانون ذکر شده حداقل ۵۰ درصد از این ۲۰۷ همت سهام (یعنی ۱۰۳.۵ همت) باید توسط دولت به صورت اوراق منتشر شود.

با این حال، این رقم در سقف مجازِ انتشار اوراق دولت دیده نشده است.

بنابراین ما در حال تعامل با مجلس و دولت هستیم تا با اصلاح قانون بودجه، این ۱۰۳.۵ همت به سقف انتشار اوراق مجازِ دولت اضافه شود.

یکی از چالش‌های تأمین اجتماعی، بدهی به مراکز درمانی، داروخانه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی است.

برنامه شما برای تسویه این دیون با استفاده از اوراق یادشده چیست؟
تخصیص آن ۷۰ همت اوراق قطعی به علاوه آن ۱۰۳.۵ همتی که ذکر کردم، صرفاً و قانوناً برای تسویه مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی، داروخانه‌ها و مراکز درمانی خصوصی است و ما حق نداریم آن را در محل دیگری هزینه کنیم.
روند تبدیل این اوراق به نقدینگی کمی زمان‌بر و بوروکراتیک است؛ سازمان برنامه و بودجه باید ابلاغ اعتبار کند، خزانه‌داری کل از طریق بورس آن را عرضه کند، پول به خزانه واریز شود و مجدداً سازمان برنامه دستور تخصیص بدهد.

با این حال، ما هفته گذشته ۴.۸ همت و امروز ۵ همت از این اوراق را نقد کردیم.

البته خزانه در روزهای پایانی ماه اولویت را به پرداخت حقوق کارمندان دولت می‌دهد و ما با تأخیر ۷-۸ روزه پول را دریافت می‌کنیم، اما همین مبالغ به زودی تزریق می‌شود.

با منابع این هفته، مطالبات دی‌ماه را به طور کامل تسویه می‌کنیم و به فاصله کوتاهی، مطالبات بهمن و اسفند نیز پرداخت خواهد شد.

در مجموع، با آن ۷۰ همت اوراق، کل بدهی‌های سال گذشته ما به بخش درمان صفر می‌شود و رقم ۱۰۳.۵ همتِ بعدی نیز می‌تواند هزینه‌های ۵ ماه از سال جاری را پوشش دهد.

موضوع یک بدهی تاریخی؛ ۱۷۰۰ همت یا ۷۵۰ همت؟
همواره بر سر میزان واقعی بدهی دولت به تأمین اجتماعی بحث وجود داشته است. سازمان این رقم را حدود ۷۵۰ همت اعلام می‌کند، دولت ارقام بسیار پایین‌تری را می‌پذیرد، در حالی که کارشناسان مستقل و فعالان کارگری معتقدند با محاسبه دقیق ارزش پول، این بدهی بیش از ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان است. ریشه این اختلافات بنیادین چیست؟
دولت ارقام بسیار کمتری را نسبت به ما قبول دارد. این اختلاف حساب ریشه در دو مسأله اساسی دارد:
اولاً، اختلاف در «منشأ و ماهیت بدهی». حدود ۵۰ تا ۶۰ آیتم هزینه‌ای وجود دارد که ما معتقدیم صراحتاً تعهد قانونی حاکمیت و دولت است؛ مواردی مانند سهم دولت در حق بیمه رانندگان تاکسی، زنبورداران، خادمان مساجد، تعهدات ناشی از قانون جوانی جمعیت و قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

مهم‌تر از همه این‌ها، بحث سنگینِ «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» است.

دولت زیر بار پذیرش مالیِ متناسب‌سازی نمی‌رود و اصرار دارد که صندوق باید آن را از منابع داخلی خود بپردازد؛ این یکی از بزرگترین گره‌های اختلافی ما است.
ثانیاً، اختلاف در «فرمول به‌روزرسانی ارزش بدهی». حتی زمانی که روی اصل یک بدهی به توافق می‌رسیم، در نحوه محاسبه ارزش روز آن اختلاف داریم.

دولت اصرار دارد محاسبات را به صورت کاملاً «ساده» انجام دهد؛ یعنی اگر سال گذشته ۱۰۰ میلیارد تومان بدهکار بوده و امسال ۲۳ میلیارد به آن اضافه شده، سال آینده سود و تورم را فقط روی همان ۱۰۰ میلیارد اولیه حساب می‌کند، نه روی ۱۲۳ میلیارد.

این در حالی است که محاسبات باید مرکب باشد.

جراحی بزرگ در نظام بازنشستگی؛ تغییر مبنای محاسبه مستمری
یکی از مهم‌ترین مباحث این روزهای جامعه کارگری، زمزمه‌هایی مبنی بر تغییر مبنای محاسبه مستمری از «دو سال آخر خدمت» به «به کل دوران خدمت» است.

منتقدان معتقدند با توجه به تورم لجام‌گسیخته، این تغییر ضربه مهلکی به معیشت بازنشستگان خواهد زد.

این طرح چقدر جدی است و مختصات دقیق آن چیست؟
این طرح کاملاً جدی است و ما هم‌اکنون به طور مستمر در حال مذاکره و چکش‌کاری آن با تشکل‌های کارگری، کانون‌های کارفرمایی، بازنشستگان، مجلس و دولت هستیم تا به صورت تدریجی پیاده‌سازی شود.
اما باید یک سوءتفاهم بزرگ را همین‌جا برطرف کنم. اگر قرار باشد مبنای محاسبه، میانگین «ریالی» حقوق کل دوران خدمت باشد (مشابه آنچه در قانون برنامه پنجم توسعه آمده بود)، من هم معتقدم که کارگر به شدت و به شکل وحشتناکی متضرر خواهد شد؛ چرا که ارزش ریال ۵ سال پیش با امروز قابل قیاس نیست و ما مطلقاً به دنبال چنین روش ناعادلانه‌ای نیستیم.
مدلی که ما طراحی کرده‌ایم بر مبنای «ضریب» است و سه ویژگی بسیار حیاتی دارد:
نخست: این قانون مطلقاً عطف به ماسبق نمی‌شود.

یعنی تمامی کسانی که ظرف ۴ تا ۵ سال آینده بازنشسته می‌شوند، دقیقاً با همین فرمول فعلی (دو سال آخر) محاسبه خواهند شد.

این قانون تنها برای کسانی اعمال می‌شود که بیش از ۵ سال به بازنشستگی آن‌ها زمان باقی است.
دوم: محاسبه به نرخ روز و حفظ ارزش پول. در این فرمول، ما محاسبه می‌کنیم که دستمزد کارگر در ۵ سال پایانی خدمت، در هر سال «چند برابرِ حداقل حقوق همان سال» بوده است.

مثلاً سال اول ۳ برابر، سال دوم ۲ برابر و سال سوم ۴ برابر. سپس میانگین این «ضرایب» (مثلاً ضریب ۳) به دست می‌آید.

در گام نهایی، این عدد در حداقل حقوقِ «روزِ بازنشستگی» ضرب می‌شود. به این ترتیب، تورم به طور کامل و ۱۰۰ درصدی پوشش داده می‌شود.
سوم: افزایش دریافتی مستمری‌بگیر. محاسبات کارشناسی ما نشان می‌دهد با اعمال این روش علمی، حقوق دریافتیِ متوسطِ بازنشستگان بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر از روش فعلی خواهد شد.

چه منفعتی برای خود سازمان در این طرح نهفته است؟
نفع بزرگ سازمان در خشکاندن ریشه فرار بیمه‌ای است.

در حال حاضر، ما با یک پدیده مخربِ ۳۰ درصدیِ «فرار بیمه‌ای» مواجهیم؛ به این معنا که کارگر و کارفرما در سال‌های اولیه خدمت توافق می‌کنند تا حقوق واقعی را در لیست بیمه درج نکنند و تنها در دو سال پایانی، دستمزد واقعی ثبت می‌شود.

با تصویب این قانون، کارگر از همان سال‌های قبل مراقب است که دستمزد واقعی‌اش در لیست بیمه ثبت شود، زیرا می‌داند مستقیماً در حقوق بازنشستگی‌اش تأثیر خواهد داشت.

در واقع با این ساختار، خود کارگر تبدیل به بازرس سازمان تأمین اجتماعی می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از پایگاه تحلیلی خبری ایرسین در عصر اقتصاد دیجیتال، اقتدار صنعتی دیگر صرفا با حجم استخراج سنگ آهن یا ظرفیت تولید سالانه تعریف نمی‌شود؛ بلکه مدل‌های پیش‌بینی‌کننده داده‌محور، مزیت رقابتی شرکت‌های بزرگ را در بازارهای بین‌المللی تضمین می‌کنند.

این تغییر رویکرد بنیادین، یک شکاف استراتژیک عمیق را میان هلدینگ‌های غربی و شرقی ایجاد کرده است.

شکاف استراتژیک

فولادسازان غربی در قاره اروپا و آمریکای شمالی، مدل‌های اقتصادی مبتنی بر برون‌سپاری را ترجیح می‌دهند و توسعه زیرساخت‌های هوشمند خود را به پیمانکاران فناوری همچون زیمنس یا اشنایدر الکتریک واگذار می‌کنند تا هزینه‌های ثابت تحقیق و توسعه را در سازمان کاهش دهند.

مدیران اروپایی به اکوسیستم‌های تخصصی و مستقل فناوری در بازار آزاد اعتماد کامل دارند.

اما استراتژیست‌های آسیایی، جهان صنعت و اقتصاد داده‌محور را از دریچه‌ای کاملا متفاوت می‌نگرند.

آن‌ها واگذاری داده‌های حیاتی تولید را به شرکت‌های ثالث و خارجی، یک خطای استراتژیک و امنیتی غیرقابل‌جبران می‌پندارند.

هلدینگ‌های شرقی به دلیل تجربه‌های تاریخی، از وابستگی تکنولوژیک به قدرت‌های خارجی پرهیز کرده و فرهنگ سازمانی آن‌ها، یکپارچگی عمودی و تسلط همه‌جانبه بر تمامی حلقه‌های تولید را می‌طلبد.

مدیران ارشد در این ساختارها، اطلاعات مربوط به کارخانه را معادل اسرار محرمانه تجاری تلقی می‌نمایند.

به همین دلیل، غول‌های شرقی برای حفظ امنیت یکپارچه پایگاه‌های داده، شرکت‌های تابعه تخصصی را در دل ساختار خود تاسیس کردند.

این رویکرد درون‌زا، استقلال سایبری آن‌ها را کاملا تضمین می‌کند و مدل‌های کسب‌وکار کاملا متفاوتی را در دو سوی جهان خلق می‌نماید.

زایش امپراتوری‌های نامرئی فناوری در آسیا

شرکت‌های نوپای فناوری در شرق که در سال‌های ابتدایی تنها نیازهای داخلی شرکت مادر را برطرف می‌کردند؛ امروزه بلوغ تکنولوژیک بی‌نظیری را تجربه نموده و خدمات طراحی کارخانه‌های هوشمند را در سطح بین‌المللی نیز ارائه می‌دهند.

تبدیل شدن یک بخش پشتیبانی داخلی به یک صادرکننده جهانی فناوری، پویایی اقتصاد نوین آسیا را نشان می‌دهد و جریان‌های درآمدی جدیدی را برای هلدینگ‌های سنتی ایجاد می‌کند.

اکنون استخراج سیستماتیک اطلاعات، پنهان‌ترین گلوگاه‌های اتلاف انرژی را به راحتی شناسایی می‌نماید.

استفاده هدفمند از شبکه‌های عصبی در پیش‌بینی خرابی قطعات مکانیکی، حاشیه‌ سود خالص شرکت‌ها را به طرز چشمگیری افزایش می‌دهد.

شرکت بائوسایت سافت‌ور به عنوان بازوی دیجیتال گروه بائووو در چین، شبکه‌های نسل پنجم را در تاریک‌ترین تونل‌های معدنی توسعه بخشیده و با خلق همزادهای دیجیتال، فرآیندهای پیچیده ترمودینامیکی را شبیه‌سازی می‌کند.

شرکت پوسکو دی‌ایکس در کره جنوبی، پلتفرم‌های اینترنت اشیا را برای بهینه‌سازی صنایع لجستیک طراحی کرده و مسیر حرکت ناوگان را به صورت لحظه‌ای رصد می‌کند.

در ژاپن نیز شرکت ان‌اس سولوشنز با پردازش کلان‌داده‌ها مصرف سوخت را در نیپون استیل به شدت کاهش می‌دهد؛ در حالی که گروه تاتا استیل در هند مصرف حامل‌های انرژی را توسط تاتا تکنولوژیز کنترل می‌کند.

پژواک استراتژی هوشمند در قلب خاورمیانه

الگوبرداری دقیق از این موفقیت‌های چشمگیر جهانی، معماری صنعتی خاورمیانه را نیز دستخوش تغییرات بنیادین ساخته است.

ساختار شرکت ایریسا، دقیقا از همین الگوی موفق آسیایی در مقیاس منطقه‌ای پیروی می‌کند.

این شرکت فناوری‌محور، برای پاسخ به نیازهای استراتژیک در گروه فولاد مبارکه متولد شد.

شرکت بین‌المللی مهندسی سیستم‌ها و اتوماسیون ، ایریسا، در سال ۱۳۷۱ با اهداف استراتژیک ملی و به منظور انتقال فناوری اتوماسیون صنعتی و سیستم‌های اطلاعاتی تشکیل گردید.

در همین راستا نزدیک به حدود یک صد نفر از کارشناسان و متخصصین شرکت فولاد مبارکه که تجربه پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعات مدیریت و اتوماسیون صنعتی طرح عظیم فولاد مبارکه را از طریق همکاری با شرکت‌های اروپایی نظیر SIEMENS ،ILVA ،GTI و… کسب نموده بودند؛ با یک هدف ارزشمند گرد هم آمده و شرکت ایریسا را بنیان نهادند.

کارشناسان ایریسا، بومی‌سازی سیستم‌های پیچیده اتوماسیون صنعتی را بر عهده گرفته و شکاف عمیق میان تجهیزات سخت‌افزاری و لایه‌های تصمیم‌گیری کلان سازمانی را پر می‌کنند.

امروزه این مجموعه پویا، از یک دپارتمان پشتیبانی داخلی، به یک رهبر بلامنازع تکنولوژیک تکامل یافته و پروژه‌های کلان هوشمندسازی را در کل گستره زنجیره ارزش فولاد طراحی و اجرا می‌نماید.

این رویکرد بومی، هلدینگ‌ صنعتی مبارکه را از پیمانکاران خارجی بی‌نیاز ساخته و پایداری جریان تولید را در زمان بحران‌های غیرمترقبه به شدت تقویت می‌نماید.

طلوع فولاد دیجیتال

آرایش قوا در صفحه شطرنج متالورژی جهان نشان می‌دهد که حفظ اقتدار و برتری در بازارهای پرنوسان جهانی، دیگر به حجم تولید بستگی ندارد؛ بلکه سطح بلوغ نرم‌افزاری بهای تمام‌شده و حاشیه سود نهایی را مستقیما تعیین می‌کند.

غول‌های آسیایی و منطقه‌ای برای حفظ این مزیت رقابتی، توسعه بازوهای فناوری درون‌گروهی را با جدیت دنبال می‌کنند.

این معماری بسته و استراتژیک، امنیت زیرساخت‌های حیاتی تولید را کاملا تضمین نموده و شوک‌های زنجیره تامین را خنثی می‌سازد.

استخراج مستمر اطلاعات در داشبوردهای مدیریتی، هزینه‌های پنهان تولید را به شدت کاهش می‌دهد و در نهایت، این گذار هوشمندانه، بقا و تاب‌آوری صنایع سنگین را در میان تلاطم‌های پیش‌بینی‌نشده اقتصاد جهانی به خوبی تضمین می‌کند.