نمایش موارد بر اساس برچسب: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان

کلیه مجوزهای کسب‌وکار که اعتبار آن‌ها از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ به پایان رسیده، از تاریخ مذکور به بعد تمام مجوزهای منقضی شده، (بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در بانک اطلاعات کسب‌وکار ایران به عنوان مرجع رسمی مجوزهای کشور)، به مدت سه ماه از تاریخ انقضای مجوز، دارای اعتبار می‌باشند و نیازی به تمدید مجوز ندارند.

کلیه دستگاه‌های اجرایی و مراجع مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی موظف‌اند همکاری لازم را در اجرای مفاد این ابلاغیه به عمل آورند.
مسئولیت اجرای مفاد این ابلاغیه بر عهده بالاترین مقام اجرایی هر یک از مراجع صادرکننده مجوز بوده و مقتضی است تمهیدات لازم جهت اطلاع‌رسانی به واحدهای تابعه و هماهنگی مرتبط در اسرع وقت اتخاذ گردد.

این ابلاغیه از تاریخ صدور تا پایان شرایط اضطراری لازم‌الاجرا بوده و کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظف‌اند نسبت به اجرای دقیق مفاد آن اقدام نمایند.
بدیهی است دارنده مجوز پس از اتمام شرایط خاص کشور، مکلف به اقدام برای تمدید مجوز می‌باشد.

در راستای تسریع و تسهیل فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی و با هدف فراهم آوردن امکان راه‌اندازی سریع‌تر فعالیت‌های اقتصادی در شرایط اضطراری حاکم، اعلام می‌گردد:

سرویس استعلام «وضعیت محکومیت مالی» که پیش از این به‌عنوان یکی از استعلامات پایه در فرآیند صدور مجوزها مورد استفاده قرار می‌گرفت، تا اطلاع ثانوی از فرآیند ثبت درخواست‌ها در «درگاه ملی مجوزهای کشور» غیرفعال شده است.

لذا مقتضی است کلیه مراجع محترم صدور مجوز ضمن لحاظ مفاد این اطلاعیه در سامانه‌های تخصصی خود از تاریخ ابلاغ، استعلام مذکور را ملاک عمل قرار نداده و اقدامات لازم را وفق این تصمیم به عمل آورند.

بدیهی است در صورت هرگونه تغییر در مفاد این اطلاعیه یا بازگشت استعلام یاد شده به فرآیند صدور مجوزها، مراتب متعاقباً از طریق دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار اعلام خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، ناصر یارمحمدیان، در شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره کل که با حضور دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان برگزار شد با اشاره به عملکرد این اداره‌کل، اعلام کرد: با وجود اینکه این دستگاه بیشتر نقش سیاست‌گذاری دارد و ارباب رجوع مستقیم کمتری نسبت به دستگاه‌های اجرایی مانند راه و شهرسازی یا امور مالیاتی دارد، برای تکریم ارباب رجوع، کدهای QR و اسامی مسئولان بر درب اتاق‌ها نصب شده و درخواست ثبت رضایتمندی نیز از مراجعان می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نظارت بر حساب‌های دولتی اشاره کرد و گفت: این اداره‌کل واحد نظارت مالی دارد که تنها در سال جاری بیش از ۶۰ بازرسی از یک حساب انجام داده است.

یارمحمدیان تأکید کرد: این بازرسی‌ها باید جدی، بدون رودربایستی و بدون تعارف باشد و در صورت مشاهده هرگونه مورد، بلافاصله انعکاس داده شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با بیان اینکه ذی‌حسابان این اداره در دستگاه‌های دیگر مستقر هستند، افزود: خوشبختانه بازخوردهای دریافتی از دستگاه‌ها حاکی از رضایت از عملکرد حوزه ذیحسابها است و تاکنون مورد خاصی گزارش نشده است.

یارمحمدیان در ادامه با اشاره به جلسه شورای امر به معروف، مهم‌ترین معروف اداری را «دلسوزی و تعهد کارکنان در انجام وظایف» دانست و گفت: متأسفانه در جامعه‌ای که به گفته وی «اینستاگرام‌زده» شده و سواد رسانه‌ای پایین است، برخی فضای محدود مجازی را کل جامعه می‌پندارند.

وی از معاون توسعه و منابع اداره کل خواست برنامه‌ای غیرمستقیم و مؤثر برای ارتقای سواد رسانه‌ای کارکنان و خانواده‌های آنان طراحی و اجرا کنند.

وی در پایان از پیشنهادات مطرح‌شده در حوزه مشاوره فرهنگی و تقدیر از بانوان محجبه تقدیر کرد و بر پیگیری تفاهمنامه‌های مشورتی تأکید نمود.

در این جلسه همچنین مهدی کریمی معاون توسعه مدیریت و منابع و خانم رفیعی دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره کل به بیان گزارشی از اقدامات شورا در سال جاری پرداختند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اصفهان گفت: درآمدهای مالیاتی استان در بودجه سال ۱۴۰۴ به میزان ۹۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود که این درآمدها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به عدد ۱۵۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده و ۷۰ درصد افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان در نشستی با حضور مدیران املاک، حقوقی و فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌های استان، ناصر یارمحمدیان اظهار داشت: اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان متولی مدیریت و صیانت از دارایی‌های دولت است. ما تلاش می‌کنیم اطلاعات و اسناد املاک دولتی به‌طور کامل و دقیق ثبت و ساماندهی شود.

وی با اشاره به ثبت حدود ۹۰ هزار ملک دستگاه‌های اجرایی و ۲۰ هزار ملک شهرداری‌ها در سامانه سادا افزود: با این حال هنوز حدود ۴۰ هزار ملک دستگاه‌های اجرایی و ۱۱ هزار ملک شهرداری‌ها در وضعیت «در حال بررسی» هستند و نیازمند تعیین تکلیف نهایی‌اند.

یارمحمدیان هشدار داد: در صورتی که املاک ثبت نشوند، پرداخت هرگونه هزینه از جمله قبوض، تعمیر و نگهداری تخلف محسوب می‌شود و اداره کل امور اقتصادی و دارایی می‌تواند برای این املاک سند امین اموال صادر کند. همچنین افراد حقیقی یا حقوقی که املاک ثبت‌نشده را در سامانه سوت زنی معرفی کنند، پس از صحت‌سنجی، می‌توانند به عنوان شناسایی کننده اموال دولت، پاداش دریافت کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به محدودیت منابع بودجه عمرانی، گفت: با تخصیص حدود ۱۵ درصدی اعتبارات عمرانی استان، مولدسازی املاک مازاد دستگاه‌ها راهکاری مهم برای تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام است. از این رو از دستگاه‌های اجرایی می‌خواهیم املاک بلااستفاده خود را برای تبدیل به منابع مالی معرفی کنند.

وی همچنین درباره بدهی‌های متقابل دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها توضیح داد: بر اساس بررسی‌های سامانه سماد نو، مجموع بدهی‌ها حدود یک همت است. با اجرای قانون تأمین مالی تولید و آیین‌نامه ماده ۳۶، امکان تسویه بدهی‌ها از طریق معاوضه املاک فراهم شده که خود نیز جزو مولدسازی دارایی‌ها محسوب می‌شود.

یارمحمدیان در پایان تأکید کرد: شناسایی، ثبت و تعیین تکلیف املاک فاقد سند برای جلوگیری از سوءاستفاده و کلاهبرداری از اموال دولتی ضروری است و ساماندهی دقیق اموال دولتی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، ناصر یارمحمدیان در این جلسه شرح مختصری از فرآیند مولدسازی و اقدامات انجام شده برای سایر دستگاه ها بیان و بر ضرورت مولدسازی اموال مازاد دستگاه ها تاکید نمود.

وی در خصوص مولدسازی املاک مازاد شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان خاطر نشان کرد: مهلت اعتبار آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ خاتمه یافته و حدود چهار ماه است که از سوی هیئت عالی مولد سازی هیچ گونه مصوبه ای در این خصوص ابلاغ نشده است لذا لازم است مدارک و مستندات مربوط جهت پیگیری از طریق آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۳۱ و بند (الف) ماده ۳۶ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها به این اداره کل ارسال شود.

یارمحمدیان با اشاره به پروژه آزمایشگاه اداره کل دامپزشکی اظهار داشت: با عنایت به اینکه مقرر گردیده بود بخشی از عواید حاصل از فروش ملک کارگر متعلق به سازمان جهاد کشاورزی جهت تامین مالی ساخت آزمایشگاه اختصاص یابد ولی تاکنون به فروش نرفته است لذا لازم است مولدسازی سایر املاک برای تامین اعتبار اولیه این پروژه مدنظر قرار گیرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان گفت: بدین منظور مقررگردید اقدامات لازم جهت مولدسازی اراضی شهرستان های گلپایگان، بوئین و میاندشت و فرخی در دستور کار قرار گیرد.
همچنین در صورت امکان بخشی از زمین امیریه تفکیک و جهت مولد سازی معرفی گردد.

یارمحمدیان گفت: با توجه به عدم موافقت شرکت پخش فرآورده‌های نفتی نسبت به ارسال مدارک و مستندات املاک مازاد، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان نسبت به پیگیری لازم جهت اخذ سند مالکیت به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال دولت اقدام نموده و فرآیند مولد سازی از این مسیر دنبال گردد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان در این جلسه فاطمه احمدی گزارشی از عملکرد کلی استان در جز (ب) تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ ارائه نمود.

وی با توجه بر اتمام مهلت تعیین شده بر لزوم اهتمام و تلاش حداکثری دستگاه های اجرایی و بانک ها جهت جذب حداکثری منابع تاکید نمود.

در ادامه عملکرد بانک ها و دستگاه های اجرایی در خصوص جذب منابع تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ و تبصره ۱۵ سال ۱۴۰۴مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان بانک ها و دستگاه های اجرایی توضیحات لازم را پیرامون عملکرد خود ارائه نمودند.