نمایش موارد بر اساس برچسب: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان

محمد مرادی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان، با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری و هماهنگی استانی برای استقرار دبیرخانه اپراتوری انرژی استان اصفهان، اظهار کرد:
استقرار دبیرخانه اپراتوری انرژی، گامی مؤثر در جهت ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان ظرفیت‌های قانونی، اجرایی و تخصصی استان برای توسعه فعالیت اپراتورهای انرژی است.
وی افزود: بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت دستگاه‌ها و مجموعه‌های فعال در حوزه انرژی، می‌تواند زمینه‌ساز تسریع در اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و ارتقای بهره‌وری در بخش انرژی باشد.
مرادی تأکید کرد: عبور از چالش‌های موجود در صنعت انرژی، نیازمند همکاری بین‌بخشی، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و ایجاد سازوکارهای اجرایی منسجم است و این تفاهم‌نامه می‌تواند زمینه تحقق برنامه‌های مشترک و حرکت به سمت مدیریت هوشمندانه‌تر منابع انرژی را فراهم کند.

زهره مختاری_به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهر اصیل-در ابتدای جلسه غلامرضا باقری دیزج ضمن روایت تکه ای از ایمان یک ملت در قالب پالایشگاه به عزم شرکت پالایش نفت اصفهان برای تامین سوخت مورد نیاز مردم حتی در طول دوره دو جنگ تحمیلی اخیر اشاره و اظهار نمود: واقعیت این است هیچ شیطانی نمی تواند عزم، اراده و اتحاد و منیّت مردم ایران را از پا درآورد و تاریخ خواهد نوشت که مردمانی از سرزمین مادری ما توانستند با اتکا به وحدت اسلامی دشمن نادان کشور را بر سر جا بنشانند.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت اصفهان ضمن قدردانی از حضور اصحاب رسانه در این جمع افزود: اصحاب رسانه نگاه تخصصی و حرفه ای نسبت به انعکاس مباحث ویژه انرژی دارند و عزم آنان کمک به پیشبرد عرصه خدمت و پیشرفت کشور است تا مردم بابصیرت و باایمان بتوانند بیش از پیش به وجود چنین سرزمین باشکوهی افتخار نمایند.

دکتر آذربایجانی در ادامه ضمن قدردانی از میزبانی شایسته مدیریت شرکت پالایش نفت اصفهان با توضیح پیرامون پروژه های در حال انجام در زمینه به مدار درآوردن پنل خورشیدی در استان اصفهان توضیح داد: سه ساختگاه مورچه خورت و شهرضا و کوهپایه در حال حاضر در حال انجام هستند.

وی مجموع مصوبات میزهای انرژی را تعداد 187 مصوبه برشمرد و توضیح داد: در این میان سهم شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان 53 مورد، شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان 35 مورد و بیش از 60 درصد به بقیه شرکتها تعلق دارد.

با این اوصاف میزان 703 مگاوات انرژی خورشیدی در مدار داریم و تا هفته آینده به مدد الهی میزان 250 مگاوات دیگر به این میزان اضافه میشود.

از دیگر ابتکارات ایجاد دبیرخانه علمی و انعقاد تفاهم نامه وقف سبز داریم که امروز با دستور استاندار محترم این تفاهم نامه به امضا رسید.

در این جلسه بیان شد تا پایان سال قول مساعد تحویل یک هزار و 200 مگاوات انرژی خورشیدی به استاندار اصفهان داده ایم.

از جمله پروژه های در دست اقدام ساخت پنل خورشیدی ساختگاه کوهپایه با 485 مگاواتی 1 و 300 مگاواتی 2 هستند.

ساختگاه 485 مگاواتی 1 با عدم صدور مجوز طرح اتصال به شبکه مواجه است.

برآوردها نشان میدهد ساختگاه رازی با ۵۹ مگاوات با رایزنیهای انجام شده در مقطع زمانی مشخص تا ۲۲ بهمن به مدار می آید.

در این جلسه به اهم موانع و مشکلات ساختگاه شهرضا اشاره شد که به شرح ذیل است:

تخصیص سوخت برای شهرضا

تایید منابع طبیعی برای اجرای طرح کنترل سیلاب شهرضا

تأمین باقیمانده پنل‌های ساختگاه رازی توسط ساتبا

آمارها حاکی از این است ساختگاه برخوار با 542 مگاوات و تخصیص 1226 هکتار زمین در حال انجام است و از اهم چالشهای آن می توان به اشکال در اتصال نیروگاههای بزرگ مقیاس است.

در حاشیه این جلسه مهندس دادخواه مدیرکل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با بیان گزارش عملکرد آن شرکت از گامهای اجرائی آن شرکت نام برد و بیان نمود:

تشکیل 100 مگاوات انرژی خورشیدی با 3 پلتفرم در استان اصفهان که هر کدام از آنها 200 مشتری در بر دارد.

در مرحله اجرا، اجرای 670 واحد پروژه با ظرفیت 5500 کیلووات، در مرحله ثبت نام تعداد 455 واحد پروژه با ظرفیت 2470 کیلووات، در مرحله پایان کار 20 واحد پروژه با ظرفیت 1100 کیلووات و در حال اجرا 248 واحد پروژه با ظرفیت 28 کیلووات داریم.

وی به موضوع نوآوری اشاره و توضیح داد: در زمینه نوآوری های میز انرژی یک مورد ایجاد شهر خورشیدی است که تعداد 450 مورد ثبت نام انجام شده که از این میزان حدود 200 مورد آن متصل و بقیه پروژه در دست اقدام هستند.

گواه روشن این ادعا آماده بودن زیرساختهای آن است.

لازم به ذکر است وقف سبز از محاسن همفکری مدیریت میز انرژی استان اصفهان است.

در این جلسه وضعیت پیشرفت نیروگاه خورشیدی شهرضا به شرح زیر بیان شد:

ساختگاه دهاقان که شرکت پیمانکار آن شرکت سی بن زاده با تاریخ شروع 8 بهمن سال 1404 با ظرفیت فاز 1 به میزان ۷۰ مگاوات پنل خورشیدی و با 86 درصد پیشرفت مهندسی و 51 درصد پیشرفت تامین تجهیزات و 20 درصد پیشرفت اجرا در حال انجام است.

ساختگاه رازی که شرکت پیمانکار آن شرکت AKH با تاریخ شروع خرداد 1405 با ظرفیت ۵۰ مگاوات و با پیشرفت مهندسی 34 درصد و پیشرفت تامین تجهیزات 67 درصد و پیشرفت اجرا 23 درصد در حال انجام است و نصبت پانل های فاز اول پروژه انجام شده اند.

ارائه گزارش عملکرد شرکتهای حوزه انرژی و ارایه گزارش پیشرفت پروژه های در دست اقدام انرژی خورشیدی و انعقاد تفاهم نامه وقف سبز از محورهای مهم مورد بحث هفدهمین جلسه میز انرژی های نوین استان اصفهان بود.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان طی حکمی از سوی سید رحمت‌الله اکرمی خزانه‌دار کل کشور، محمد فاتحی با حضور ناصر یارمحمدیان مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان کمال صفرپور معاون نظارت مالی، مهران علایی مدیر کل امور مالیاتی استان و سایر مسئولین به عنوان ذیحساب اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان آقای یارمحمدیان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، با اشاره به اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها برای دومین سال متوالی، اظهار داشت: این طرح فرصتی فراهم می‌کند تا مؤدیان مالیاتی بتوانند در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی، از میان پروژه‌ها و طرح‌های مختلف، حوزه مورد نظر خود را برای هزینه‌کرد مالیات پرداختی انتخاب کنند.

وی با بیان اینکه مؤدیان مالیاتی تا پایان آبان‌ماه فرصت دارند در چارچوب ضوابط این طرح نسبت به انتخاب پروژه‌های مورد نظر خود اقدام کنند، افزود: در سال جاری ۱۷۵ پروژه در حوزه‌های مختلف در فهرست طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها قرار گرفته است؛ این در حالی است که تعداد پروژه‌های مشمول طرح در سال گذشته ۵۱ پروژه بود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با تشریح حوزه‌های مختلف پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح، گفت: پروژه‌های مدرسه‌سازی، احداث و تکمیل بیمارستان‌ها، تعمیر و تجهیز مراکز درمانی، تکمیل راه‌های درون‌استانی، رفع نقاط حادثه‌خیز، طرح‌های مرتبط با رفع تنش آبی و پروژه‌های دانشگاهی از جمله طرح‌هایی هستند که مؤدیان می‌توانند متناسب با اولویت‌ها و ترجیحات خود انتخاب کنند.

آقای یارمحمدیان ادامه داد: در بخش سلامت، امکان انتخاب پروژه‌های مرتبط با تکمیل بیمارستان‌ها و همچنین تعمیر و تجهیز بیمارستان‌های موجود استان فراهم شده است. افزون بر این، پروژه‌های مرتبط با مراکز درمانی تخصصی، از جمله حوزه‌های درمان بیماری‌های کودکان، بیماری‌های روانی و بیماری‌های قلبی نیز در میان موضوعات قابل انتخاب قرار دارند.

وی با اشاره به تنوع پروژه‌های آموزشی، عمرانی و زیرساختی استان خاطرنشان کرد: در بخش آموزش، پروژه‌های مرتبط با احداث مدارس دخترانه و پسرانه و طرح‌های دانشگاهی پیش‌بینی شده است و مؤدیان می‌توانند در کنار پروژه‌های حوزه سلامت، راه‌سازی و آب، حوزه مورد نظر خود را انتخاب کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان همچنین سقف اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها را یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و از مؤدیان مالیاتی استان خواست با مشارکت در این طرح، زمینه تخصیص منابع مالیاتی به پروژه‌های مهم و مورد نیاز استان را فراهم کنند.

وی با تأکید بر اهمیت نقش مردم در تعیین اولویت‌های توسعه‌ای استان اظهار داشت: ممکن است اولویت‌بندی پروژه‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی با ترجیحات و اولویت‌های مردم و مؤدیان مالیاتی متفاوت باشد. از این رو، طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها فرصتی برای شناخت بهتر دیدگاه‌های مردم و ارزیابی اولویت‌های آنان در زمینه اجرای پروژه‌های عمرانی، آموزشی، درمانی و زیرساختی است.

آقای یارمحمدیان در پایان ضمن قدردانی از تلاش کارکنان حوزه مالیاتی و مؤدیانی که در انجام تکالیف قانونی و پرداخت به‌موقع مالیات همکاری می‌کنند، ابراز امیدواری کرد با مشارکت مؤثر مؤدیان در این طرح، منابع مالیاتی در راستای پیشبرد پروژه‌های مهم و اولویت‌دار استان اصفهان به کار گرفته شود.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، ناصر یارمحمدیان در جلسه بررسی مسائل و مشکلات قیمت‌گذاری املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی استان، اظهار کرد: بخشی از املاک دستگاه‌های اجرایی از ماه‌های گذشته برای کارشناسی به کانون یا مرکز کارشناسان رسمی ارجاع شده، اما هنوز فرآیند کارشناسی و اعلام قیمت آنها نهایی نشده است.

وی افزود: با توجه به تفویض اختیار انجام‌شده در خصوص املاک با ارزش کمتر از ۵۰ میلیارد تومان به استان‌ها، انتظار می‌رود کارشناسی این املاک با سرعت بیشتری انجام شود تا زمینه برگزاری مزایده و تعیین تکلیف آنها فراهم شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با اشاره به وجود پرونده‌های کارشناسی مربوط به دستگاه‌هایی همچون آموزش و پرورش، بهزیستی و میراث فرهنگی، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی و مدیریت استان انتظار دارند نتایج این تفویض اختیار هرچه سریع‌تر در قالب تعیین تکلیف و مولدسازی املاک مازاد نمایان شود.

یارمحمدیان یکی از مشکلات موجود را نبود اعتبار کافی دستگاه‌های اجرایی برای پرداخت هزینه کارشناسی عنوان کرد و گفت: برخی املاک مجوز فروش و حتی فرآیند ارزش‌افزایی را طی کرده‌اند، اما به دلیل نبود اعتبار برای کارشناسی قیمت، امکان ورود آنها به مرحله مزایده وجود ندارد.

وی با اشاره به مطالبات کانون و مرکز کارشناسان رسمی از دستگاه‌های اجرایی افزود: در سال‌های گذشته با همکاری این دو نهاد، امکان دریافت گزارش کارشناسی و پرداخت هزینه آن پس از تأمین اعتبار فراهم بود و بخشی از مطالبات نیز پرداخت شده است؛ با این حال همچنان بخشی از مطالبات باقی مانده و باید برای حل این موضوع راهکار مناسبی اتخاذ شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان همچنین خواستار بررسی امکان کاهش بیشتر هزینه کارشناسی مجدد املاک شد و گفت: برخی املاک پس از کارشناسی و برگزاری مزایده به دلیل شرایط بازار به فروش نرسیده‌اند، اما اکنون متقاضی خرید دارند و نیازمند کارشناسی مجدد هستند.

وی ادامه داد: در مواردی که ملک پیش‌تر توسط همان هیئت کارشناسی مورد بازدید قرار گرفته است، می‌توان با بررسی امکان بازبینی و به‌روزرسانی نظر کارشناسی قبلی، از انجام برخی مراحل مجدد و تحمیل هزینه‌های اضافی جلوگیری کرد.

یارمحمدیان در پایان بر همکاری و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی، کانون و مرکز کارشناسان رسمی برای تسریع در فرآیند کارشناسی، قیمت‌گذاری و فروش املاک مازاد تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در این نشست دکتر حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و جمعی از اعضای کمیسیون، ضمن بررسی روند تحقق درآمدهای مالیاتی استان، در جریان مهم‌ترین موانع و محدودیت‌های حوزه اجرا، آثار شرایط اقتصادی و ناترازی انرژی بر فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی و همچنین چالش‌های پیش‌روی اداره کل امور مالیاتی استان قرار گرفتند.

در ابتدای این نشست، آقای علائی، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان، با ارائه گزارشی از وضعیت درآمدهای مالیاتی استان و روند تحقق سهمیه‌های ابلاغی، بر ضرورت توجه به واقعیت‌های اقتصادی در تعیین اهداف و سهم درآمدهای مالیاتی تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور، نوسانات شدید فعالیت‌های اقتصادی، کاهش درآمدهای نفتی و افزایش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای مالیاتی اظهار داشت: تعیین و افزایش درآمدهای مالیاتی باید متناسب با ظرفیت واقعی اقتصاد و شرایط فعالان اقتصادی انجام شود و در کنار سیاست‌های افزایش درآمدهای مالیاتی، موانع و محدودیت‌های حوزه اجرا نیز مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان افزود: فعالان اقتصادی در شرایط کنونی با مشکلات و نوسانات قابل توجهی مواجه هستند و ناترازی انرژی نیز فشار مضاعفی بر بخش تولید و صنعت وارد کرده است.

بنابراین انتظار برای افزایش درآمدهای مالیاتی، بدون توجه به شرایط واقعی بنگاه‌های اقتصادی، می‌تواند تحقق اهداف تعیین‌شده را با مشکل مواجه کند.

ضرورت گسترش چتر مالیاتی و ایجاد پایه‌های جدید

آقای علائی با تأکید بر اینکه افزایش درآمدهای مالیاتی صرفاً نباید از طریق افزایش فشار بر مؤدیان موجود دنبال شود، گفت: در کنار سیاست تأمین درآمدهای مالیاتی، باید چتر مالیاتی گسترش یابد، منابع و پایه‌های جدید مالیاتی شناسایی شود و با استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی کشور، زمینه شناسایی فعالیت‌های اقتصادی استان فراهم شود.

وی تعامل و همکاری بیشتر مجلس شورای اسلامی با سازمان امور مالیاتی کشور را ضروری دانست و تصریح کرد: اگر قرار است چتر مالیاتی گسترش پیدا کند، همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و ارائه به‌موقع اطلاعات اقتصادی به سازمان امور مالیاتی یک ضرورت است و بدون دسترسی به اطلاعات کامل، انتظار برای افزایش شناسایی و وصول درآمدهای مالیاتی، انتظار بالایی خواهد بود.

وی همچنین بر ضرورت ساماندهی اطلاعات بانکی و اقتصادی، تکمیل بسته‌های اطلاعاتی و رفع موانع موجود در مسیر دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات تأکید کرد.

 ناترازی انرژی و تهدید فعالیت صنایع استان

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره به جایگاه صنعتی این استان و سهم قابل توجه آن در اقتصاد کشور گفت: استان اصفهان حدود ۱۱ درصد صنایع کشور را در خود جای داده و استمرار ناترازی انرژی، تهدیدی جدی برای فعالیت این بخش محسوب می‌شود.

وی افزود: محدودیت‌های انرژی، کاهش تولید و آسیب به واحدهای صنعتی، در نهایت بر اشتغال، نقدینگی بنگاه‌ها و درآمدهای مالیاتی نیز اثر مستقیم خواهد داشت و نمی‌توان میان وضعیت تولید و میزان درآمدهای مالیاتی ارتباطی قائل نشد.

آقای علائی خاطرنشان کرد: اگر اصفهان را به‌عنوان یک استان صنعتی می‌شناسیم و انتظار افزایش درآمدهای مالیاتی از آن داریم، باید در زمان بروز آسیب و کاهش فعالیت صنایع نیز آثار آن بر درآمدهای مالیاتی استان را در محاسبات و تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کنیم.

ضرورت گسترش چتر مالیاتی و ایجاد پایه‌های جدید

آقای علائی با تأکید بر اینکه افزایش درآمدهای مالیاتی صرفاً نباید از طریق افزایش فشار بر مؤدیان موجود دنبال شود، گفت: در کنار سیاست تأمین درآمدهای مالیاتی، باید چتر مالیاتی گسترش یابد، منابع و پایه‌های جدید مالیاتی شناسایی شود و با استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی کشور، زمینه شناسایی فعالیت‌های اقتصادی استان فراهم شود.

وی تعامل و همکاری بیشتر مجلس شورای اسلامی با سازمان امور مالیاتی کشور را ضروری دانست و تصریح کرد: اگر قرار است چتر مالیاتی گسترش پیدا کند، همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و ارائه به‌موقع اطلاعات اقتصادی به سازمان امور مالیاتی یک ضرورت است و بدون دسترسی به اطلاعات کامل، انتظار برای افزایش شناسایی و وصول درآمدهای مالیاتی، انتظار بالایی خواهد بود.

وی همچنین بر ضرورت ساماندهی اطلاعات بانکی و اقتصادی، تکمیل بسته‌های اطلاعاتی و رفع موانع موجود در مسیر دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات تأکید کرد.

 ناترازی انرژی و تهدید فعالیت صنایع استان

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره به جایگاه صنعتی این استان و سهم قابل توجه آن در اقتصاد کشور گفت: استان اصفهان حدود ۱۱ درصد صنایع کشور را در خود جای داده و استمرار ناترازی انرژی، تهدیدی جدی برای فعالیت این بخش محسوب می‌شود.

وی افزود: محدودیت‌های انرژی، کاهش تولید و آسیب به واحدهای صنعتی، در نهایت بر اشتغال، نقدینگی بنگاه‌ها و درآمدهای مالیاتی نیز اثر مستقیم خواهد داشت و نمی‌توان میان وضعیت تولید و میزان درآمدهای مالیاتی ارتباطی قائل نشد.

آقای علائی خاطرنشان کرد: اگر اصفهان را به‌عنوان یک استان صنعتی می‌شناسیم و انتظار افزایش درآمدهای مالیاتی از آن داریم، باید در زمان بروز آسیب و کاهش فعالیت صنایع نیز آثار آن بر درآمدهای مالیاتی استان را در محاسبات و تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کنیم.

آثار ناآرامی‌ها و آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در ادامه با اشاره به آسیب‌های واردشده به استان در جریان ناآرامی‌های اخیر اظهار داشت: اصفهان در این شرایط با آسیب‌های قابل توجهی مواجه شد و شش ساختمان اداری دچار آسیب شده و بخشی از پرونده‌ها و زیرساخت‌های مالیاتی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.

وی ادامه داد: صنعت اصفهان، به‌ویژه بخش فولاد و شهرک‌های صنعتی، از جمله بخش‌هایی بود که آسیب قابل توجهی دید. محدودیت در تأمین مواد اولیه، کاهش نقدینگی، آسیب به بخش مسکن و ساخت‌وساز، اختلال در مراودات اقتصادی و کاهش فعالیت برخی واحدها، همگی بر ظرفیت تحقق درآمدهای مالیاتی استان اثرگذار هستند.

آقای علائی با تأکید بر مسئولیت سازمان امور مالیاتی در تأمین منابع عمومی کشور گفت: در شرایطی که خزانه کشور با محدودیت منابع مواجه است و حاکمیت این رسالت را بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته است، تلاش می‌کنیم تکالیف خود را انجام دهیم؛ اما تحقق درآمدهای مالیاتی باید منطبق با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه باشد.

تحقق ۸۱ همت درآمد مالیاتی در سال گذشته

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود گزارشی از روند تحقق سهم درآمدهای مالیاتی استان ارائه کرد و گفت: بر اساس سهم تعیین‌شده برای استان در سال گذشته، رقم ۲/۹۴ همت به‌عنوان درآمد مالیاتی مورد انتظار ابلاغ شده بود؛ اما با توجه به شرایط خاص اقتصادی، ناآرامی‌ها، کاهش نقدینگی و آسیب‌های واردشده به بخش صنعت، تحقق این رقم با محدودیت‌های جدی مواجه بود.

وی افزود: با وجود تمام این شرایط، مجموعه امور مالیاتی استان با تلاش و اقدامات انجام‌شده توانست ۸۱ همت درآمد مالیاتی را محقق کند؛ هرچند این موضوع فشار قابل توجهی بر اعتبارات و ظرفیت‌های اقتصادی استان وارد کرده است.

آقای علائی با اشاره به پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی استان برای سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: بر اساس پیش‌بینی سازمان، رقم درآمد مالیاتی استان در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۵۱ همت تعیین شده و به‌طور متوسط، تحقق ماهانه حدود ۱۲/۶ همت مورد انتظار است.

وی تأکید کرد: تحقق این ارقام نیازمند همراهی و همکاری جدی سازمان برنامه و بودجه و توجه به مصوبات و برنامه‌های ستاد تجهیز درآمد استان است.

سهم بالای مؤدیان بزرگ در تأمین درآمدهای مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه مقابله با فرار مالیاتی اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ تلاش‌های گسترده‌ای برای شناسایی فرار مالیاتی و افزایش تمکین و وصول درآمدها انجام شد.

وی با اشاره به تمرکز قابل توجه درآمد مالیاتی استان بر تعداد محدودی از مؤدیان بزرگ اظهار داشت: پنج مؤدی بزرگ در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۶ درصد درآمدهای مالیاتی استان را تأمین کرده‌اند ولیکن این مودیان شدیداً تحت تأثیر شرایط اخیر کشور قرار دارند که می تواند بر مولفه های اقتصادی استان کوثر باشد.

آقای علائی افزود: شرکت‌های بزرگی همچون فولاد مبارکه، پالایش نفت، نفت سپاهان، برق منطقه‌ای و ذوب‌آهن نقش قابل توجهی در تأمین درآمدهای مالیاتی استان دارند و هرگونه اختلال در فعالیت این مجموعه‌ها می‌تواند آثار قابل توجهی بر درآمدهای مالیاتی و اقتصاد استان داشته باشد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۷۰ همت از درآمدهای مالیاتی استان در معرض تهدید قرار دارد و در صورت کاهش نقش‌آفرینی مجموعه‌های بزرگ صنعتی، به‌ویژه فولاد مبارکه، فشار مالیاتی بیشتری بر سایر مؤدیان وارد خواهد شد که این امر می‌تواند به ایجاد اختلال در چرخه اقتصادی استان منجر شود.

تأثیر مستقیم آسیب صنعت فولاد بر درآمدهای مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره به محدودیت‌های موجود در صنعت فولاد گفت: هرگونه کاهش تولید در صنعت فولاد، به‌صورت مستقیم آثار مالیاتی خود را نشان خواهد داد و باید این موضوع در برنامه‌ریزی درآمدی کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی شرکت‌های دانش‌بنیان، به‌ویژه مجموعه‌هایی که در حوزه‌های مرتبط با دفاع و امنیت فعالیت می‌کنند، بر ضرورت حمایت از ظرفیت‌های تولیدی و فناورانه استان تأکید کرد.

ضرورت بررسی آثار بودجه‌ای مقررات مالیاتی

آقای علائی در ادامه با اشاره به نقش قانونگذاری در شکل‌دهی به نظام مالیاتی کشور پیشنهاد کرد: هر مقرره مالیاتی که در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود، آثار بودجه‌ای آن نیز به‌صورت همزمان به سازمان برنامه و بودجه اعلام و بررسی شود.

وی افزود: نمی‌توان از یک‌سو سیاست افزایش درآمدهای مالیاتی را دنبال کرد و از سوی دیگر، بدون بررسی آثار مالی تصمیمات و مقررات جدید، بر منابع مالیاتی اثر گذاشت. سیاست‌های مالیاتی باید با درنظر گرفتن وضعیت واقعی اقتصاد و آثار بودجه‌ای آنها تدوین و اجرا شوند.

ضرورت رفع تعارضات قانونی و تسهیل فرآیند وصول مالیات

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان، وجود برخی مقررات قانونی متناقض، محدودیت‌های وصول مالیاتی، عدم ارائه کامل اطلاعات از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی و پیچیدگی فرآیندهای قانونی را از جمله موانع موجود در مسیر تحقق درآمدهای مالیاتی برشمرد.

وی همچنین با اشاره به برخی چالش‌های ناشی از فراخوان‌های تدریجی مؤدیان گفت: اجرای تدریجی فراخوان‌ها در برخی حوزه‌ها می‌تواند زمینه شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی خارج از چتر مالیاتی و گسترش اقتصاد زیرزمینی را فراهم کند؛ از این‌رو لازم است سیاست‌های مالیاتی به‌گونه‌ای طراحی شود که همه فعالیت‌های اقتصادی در یک چارچوب شفاف و عادلانه در چتر مالیاتی قرار گیرند.

آقای علائی همچنین پیچیدگی و ابهام در برخی معافیت‌های مالیاتی، از جمله مقررات مربوط به ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: مقررات معافیت‌های مالیاتی باید به‌گونه‌ای شفاف و هدفمند طراحی شوند که در عین حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، به تحقق اهداف قانونگذار در زمینه ایجاد، توسعه و افزایش سرمایه‌گذاری نیز کمک کنند.

تأکید بر تخصیص سهم درآمدی مبتنی بر شاخص‌های علمی و عملی

در پایان مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با تأکید بر ضرورت نگاه واقع‌بینانه به ظرفیت‌های درآمدی استان گفت: تخصیص سهم درآمدهای مالیاتی باید بر اساس شاخص‌های علمی، عملی و متناسب با ظرفیت واقعی اقتصادی استان‌ها صورت گیرد.

وی افزود: اصفهان یک استان صنعتی است و هرگونه آسیب به صنعت، تولید اشتغال، سرمایه‌گذاری و زنجیره تأمین آن به‌طور طبیعی بر درآمدهای مالیاتی نیز اثر خواهد گذاشت.

از این‌رو لازم است سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های تصمیم‌گیر، برنامه‌ها و طرح‌های مدون ستاد تجهیز درآمد استان را در تعیین سهم و اهداف درآمدی مورد توجه جدی قرار دهند.

آقای علائی در پایان بر تقویت تعامل میان مجلس شورای اسلامی، سازمان امور مالیاتی، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: دستیابی به درآمدهای پایدار مالیاتی، مستلزم رفع موانع اجرایی، تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی، گسترش عادلانه چتر مالیاتی، شناسایی پایه‌های جدید و در عین حال توجه جدی به ظرفیت واقعی اقتصاد و شرایط فعالان اقتصادی است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان: تاکنون ۷ هزار و ۷۷۸ میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸ به متقاضیان استان پرداخت شده که نشان‌دهنده تحقق ۷۶ درصدی سهمیه پرداختی استان است.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان مجتبی آخوندی مدیرکل بیمه ایران استان در جلسه شورای هماهنگی مدیران تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان اصفهان، با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه پدافند غیرعامل اظهار کرد: در راستای برنامه‌های ابلاغی بیمه ایران، مجموعه اقدامات لازم برای حفاظت از اموال و دارایی‌ها و همچنین تداوم ارائه خدمات بیمه‌ای در شرایط اضطراری در سطح استان به اجرا درآمده است.

وی با اشاره به گستردگی شبکه بیمه ایران در استان افزود: بیمه ایران در اصفهان علاوه بر ساختمان مرکزی، دارای ۱۵ شعبه و حدود ۹۳۰ نمایندگی در سطح استان است و یکی از اولویت‌های اصلی در اجرای برنامه‌های پدافند غیرعامل، فراهم کردن شرایطی بود که حتی در شرایط بحرانی نیز خدمات بیمه‌ای متوقف نشود.

مدیرکل بیمه ایران استان اصفهان همچنین از تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های ویژه برای استمرار خدمات در شرایط بحرانی خبر داد و تصریح کرد: آموزش این دستورالعمل‌ها به شعب ابلاغ شده و جلسات آموزشی متعددی برای کارکنان، به‌ویژه همکاران واحدهای خسارت، برگزار شده است تا در صورت بروز شرایط اضطراری، روند خدمت‌رسانی به بیمه‌گذاران و رسیدگی به خسارت‌ها متوقف نشود.

آخوندی با اشاره به عملکرد بیمه ایران در رسیدگی به خسارت‌های ناشی از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اظهار کرد: در این مقطع، مسئولیت رسیدگی به خسارت خودروها به بیمه ایران واگذار شد و استان اصفهان پس از تهران، بیشترین میزان خسارت خودروها را به خود اختصاص داد.

وی افزود: در استان اصفهان خسارت حدود ۳ هزار و ۹۰۰ دستگاه وسیله نقلیه ارزیابی و پرونده‌های مربوطه رسیدگی و ارسال شد که تاکنون حدود ۸۰ درصد این خسارت‌ها پرداخت شده است و امیدواریم با تأمین اعتبار، پرداخت ۲۰ درصد باقی‌مانده نیز در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

مدیرکل بیمه ایران استان اصفهان در پایان تأکید کرد: شرایط اضطراری اخیر فرصتی برای شناسایی نقاط قابل بهبود و تسریع در اجرای اقداماتی بود که شاید در شرایط عادی با سرعت کمتری انجام می‌شد و خوشبختانه مجموعه این اقدامات موجب ارتقای آمادگی، افزایش تاب‌آوری و تقویت توان بیمه ایران استان برای تداوم خدمت‌رسانی در شرایط بحرانی شده است.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، سید امیر جعفری در جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان اصفهان، با اشاره به ابلاغ دستورالعمل‌های متعدد پدافند غیرعامل به دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: مهم‌ترین انتظار در حوزه اقتصادی، تضمین تداوم کارکرد سامانه‌ها و استمرار خدمت‌رسانی به مردم در شرایط بحرانی است.

وی با تأکید بر ضرورت تهیه طرح‌ های پاسخ، بازگشت‌ پذیری سریع و جایگزین برای سامانه‌های ملی و استانی افزود: پشتیبان‌ گیری از اطلاعات، حفاظت از داده‌ها و پیش‌بینی ساز و کارهای جایگزین باید به یک اولویت جدی در دستگاه‌های اقتصادی تبدیل شود.

جعفری همچنین بر کاهش وابستگی دستگاه‌ ها به زیرساخت‌های حیاتی، پیش‌بینی برق اضطراری و سوخت مورد نیاز، امن‌ سازی مراکز و انبارهای پرخطر و آمادگی برای استمرار فعالیت در شرایط اختلال تأکید کرد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری اصفهان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی استان با مجموعه‌های اقتصادی، خاطرنشان کرد: تجربه‌های به‌دست‌آمده از شرایط اخیر باید به فرصتی برای افزایش تاب‌ آوری زیرساخت‌ ها، کاهش آسیب‌ پذیری و ارتقای آمادگی دستگاه‌ های اجرایی تبدیل شود.

وی در پایان بر اختصاص هدفمند بخشی از اعتبارات دستگاه‌ها در سال ۱۴۰۵ به اقدامات اولویت‌دار پدافند غیرعامل تأکید کرد و گفت: مجموعه پدافند غیرعامل استان برای تسهیل و تسریع اجرای طرح‌های مرتبط با افزایش تاب‌آوری دستگاه‌های اجرایی آمادگی کامل دارد.

محمد مرادی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان، از آغاز فاز اجرایی طرح ملی احداث نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس استان خبر داد و گفت: بر اساس تفاهم‌نامه مشترک وزارت نیرو و وزارت آموزش‌وپرورش، ۴۱۰ مدرسه در استان اصفهان به سامانه‌های خورشیدی ۵ کیلوواتی مجهز خواهند شد؛ اقدامی که علاوه بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، نقش مهمی در آموزش و نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه انرژی در نسل آینده ایفا می‌کند.

وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی این طرح افزود: با همکاری اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، مدارس هدف شناسایی و اطلاعات آن‌ها به مراجع ذی‌ربط ارسال شده است. همچنین ۱۰۰ بسته کامل تجهیزات نیروگاه خورشیدی به استان تخصیص یافته و تحویل شده تا فرآیند نصب و بهره‌برداری از نخستین نیروگاه‌ها آغاز شود.

مرادی ادامه داد: اجرای این نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس پس از انتخاب پیمانکاران از طریق مناقصه و تحت نظارت سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) انجام خواهد شد و در مراحل مختلف، مدارس منتخب استان به این سامانه‌ها مجهز می‌شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر استان در توسعه انرژی خورشیدی اظهار داشت: این طرح علاوه بر تأمین بخشی از برق مورد نیاز مراکز آموزشی از منابع پاک، به کاهش بار شبکه برق، توسعه تولید پراکنده، آشنایی دانش‌آموزان با فناوری‌های نوین و ترویج فرهنگ حفاظت از منابع انرژی کمک خواهد کرد.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرای کامل این طرح، مدارس استان اصفهان به الگویی موفق در بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر تبدیل شوند و زمینه توسعه این الگو در سایر مراکز آموزشی و عمومی نیز فراهم شود.