نمایش موارد بر اساس برچسب: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از شادا، سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جلسه نظارتی رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، با اشاره به وعده خود در زمان اخذ رأی اعتماد برای برگزاری نشست‌های مستمر با کمیسیون اقتصادی، اظهار کرد: این وعده عملیاتی شده و امیدوارم این روند تعامل و همکاری همچنان ادامه یابد.

وی به اختلال اخیر در بانک‌های ملی و صادرات ایران اشاره کرد و گفت: از ابتدای هفته، این اختلال به طور کامل برطرف شده و خدمات بانکی به وضعیت پایدار بازگشته است.

وزیر اقتصاد با اشاره به حملات سایبری شبکه بانکی، تصریح کرد: برای جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی، سامانه‌های جایگزین نیز راه‌اندازی شده‌اند تا در صورت بروز حملات احتمالی، خدمات بانکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن از طریق این سامانه‌ها ادامه یابد.

مدنی‌زاده سپس به تشریح اهداف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت و تشریح کرد: مهم‌ترین هدف این لایحه، ارتقای عدالت مالیاتی، رفع تبعیض، هوشمندسازی نظام مالیاتی و کاهش فرار و اجتناب مالیاتی است.

وی ادامه داد: این اصلاحات تمرکز مالیات‌ستانی را برای گروه‌های پردرآمد قرار می دهد که تاکنون از طریق فرار یا اجتناب مالیاتی، سهم عادلانه خود را پرداخت نکرده‌اند؛ در حالی که بخش قابل توجهی از بار مالیاتی بر دوش دهک‌های متوسط بوده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به آثار این اصلاحات بر توسعه مناطق کمتر برخوردار، بیان کرد: افزایش وصول درآمدهای مالیاتی، امکان تخصیص منابع بیشتر به استان‌های محروم را فراهم می‌کند و می‌تواند به توسعه متوازن کشور کمک کند.

وی همچنین هوشمندسازی نظام مالیاتی را از دیگر محورهای مهم این لایحه دانست و گفت: با اجرای این اصلاحات، فرآیند مالیات‌ستانی برای شهروندان تسهیل شده، ممیزمحوری کاهش می‌یابد و مؤدیان بدون مراجعه حضوری و تعامل مستقیم با ممیزان، امور مالیاتی خود را انجام خواهند داد.

مدنی‌زاده با اشاره به ساختار فعلی قانون مالیات‌های مستقیم افزود: در قانون موجود، درآمدهای مختلف از جمله حقوق، کسب‌وکار، اجاره و سهام هر یک مشمول قواعد و معافیت‌های متفاوتی هستند که این موضوع در برخی موارد به تبعیض مالیاتی منجر شده است.

وی اضافه کرد: بر اساس تکلیف قانون برنامه هفتم توسعه، اصلاح این ساختار در دستور کار قرار گرفت تا مالیات‌ستانی بر مبنای مجموع درآمد و با رعایت شرایط خانوار انجام شود.

 به گفته وی، در شرایط فعلی ممکن است دو خانوار با سطح درآمد مشابه، صرفاً به دلیل تفاوت در نوع شغل یا منبع درآمد، مالیات‌های متفاوتی پرداخت کنند که این مسئله مصداق تبعیض است.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: اصلاحات پیش‌بینی‌شده در این لایحه، ابزار سیاستی مناسبی را در اختیار دولت قرار می‌دهد تا ضمن تحقق عدالت مالیاتی، حمایت‌های هدفمند و منطقی از خانوارها را نیز بر اساس شرایط درآمدی و هزینه‌ای آنها اعمال کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی از سامانه جامع صورت‌های مالی «صورا» با تأکید بر اینکه راه‌اندازی این سامانه نمادی از حفظ نگاه بلندمدت در شرایط جنگی است، گفت: وزارت اقتصاد تلاش کرده است حتی در اوج فشارهای ناشی از جنگ، از مسیر اصلاحات ساختاری و برنامه‌های بلندمدت فاصله نگیرد.          

وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جریان بازدید معاون اول رئیس‌جمهور از گمرک تهران، بر لزوم مستندسازی درس‌آموخته‌های اداره کشور در شرایط خاص مانند دوره جنگ و اعمال آنها در شرایط عادی تأکید کرد و خواستار رفع موانع مقرراتی برای اجرای پروژه حمل یکسره و تسهیل فرآیند تولید شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان از کسب رتبه‌های نخست و دوم کشور در شاخص‌های پرداخت و ثبت‌نام تسهیلات حفظ اشتغال در شرایط اضطرار خبر داد و گفت: حدود دو هزار میلیارد تومان تسهیلات در سامانه «کات» در استان ثبت‌نام شده است.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، ناصر یارمحمدیان در حاشیه جلسه کمیته تخصصی مولدسازی اموال مازاد دولت و با اشاره به برگزاری منظم این جلسات گفت: تعیین تکلیف املاک، تکمیل اسناد مالکیت و استفاده بهینه از دارایی‌های بلااستفاده، از مهم‌ترین اولویت‌های این کمیته است.

وی گفت: در این کمیته اموال مازاد ادارات کل دامپزشکی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان جهادکشاورزی استان و شرکت آب منطقه ای جهت فرآیند مولدسازی مورد بررسی قرار گرفت.

یارمحمدیان با بیان اینکه مباحث مرتبط با اموال مازاد اداره کل دامپزشکی استان نیز در جلسه مطرح شد، گفت: مقرر شد پیگیری‌های لازم برای اخذ اسناد املاک گلپایگان و بوئین‌میاندشت انجام شود. همچنین مدارک مورد نیاز برای مولدسازی ملک واقع در خور و بیابانک، به محض اخذ سند تک‌برگ، به دبیرخانه مولدسازی استان ارسال گردد و اقدامات لازم برای اخذ سند تفکیکی املاک واقع در فریدن و فریدون‌شهر نیز صورت گیرد.

وی افزود: در خصوص اموال مازاد سازمان جهاد کشاورزی استان نیز موضوع تهاتر ملک این سازمان در کارگروه استانی مولدسازی مطرح و تصویب می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان همچنین درباره مباحث مطرح‌شده پیرامون شرکت آب منطقه‌ای استان گفت: مقرر شد برای اخذ سند زمین واقع در مجاورت شهرک صنعتی اشترجان، مکاتبه لازم با اداره کل ثبت اسناد و املاک انجام شود.

یارمحمدیان با اشاره به موضوعات مربوط به اداره کل میراث فرهنگی استان اظهار کرد: برآورد اولیه ارزش‌گذاری املاک مازاد این اداره کل انجام خواهد شد و رایزنی‌های لازم با مدیرکل اموال و دارایی‌های دولت و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان برای نحوه تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگی و شیوه مولدسازی و انتقال املاک تاریخی صورت می‌گیرد.

وی در پایان از معرفی سه ملک جدید اداره کل دامپزشکی استان برای مولدسازی خبر داد و گفت: این املاک در شهرستان های خور و بیابانک، فریدن و فریدون‌شهر واقع شده اند که پس از مولدسازی به تکمیل پروژه های نیمه تمام دامپزشکی در این شهرستانها انجام خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، مجتبی آخوندی در جلسه شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت اقتصاد از تداوم خدمات حیاتی این شرکت در شرایط بحران خبر داد و با اشاره به اینکه بیمه ایران در جنگ دوازده‌روزه با ابتکار عمل، پوشش‌های ویژه‌ای را فعال کرد، گفت: امروز نیز با همان رویکرد حمایتی، در حال خدمت‌رسانی به مردم هستیم.

وی با بیان اینکه در جنگ اخیر، پرونده‌های خسارت با سرعتی باورنکردنی رسیدگی شد، گفت: در حالی که در جنگ دوازده‌ روزه ۲۷۲ خودرو خسارت دیدند، در این دوره ۳۳۵۱ دستگاه خودرو (شامل ۳۱۵۹ خودروی سبک، ۱۳۸ سنگین و ۵۴ موتورسیکلت) به شعب گزارش شدند. خوشبختانه با به‌کارگیری ۸۰ کارشناس، رسیدگی به پرونده‌ها از همان روزهای اول آغاز شد و تا پایان هفته گذشته، خسارت ۲۰۵۰ دستگاه به طور کامل پرداخت شده است.

مدیرکل بیمه ایران اصفهان با تأکید بر رویکرد کاملاً حمایتی شرکت، افزود: در این پرونده‌ها برخلاف روال معمول، هیچ‌گونه کسوراتی مانند استهلاک قطعات و فرانشیز اعمال نشده و خسارت‌ها به صورت کامل و بدون کم‌ و کاست پرداخت می‌شود. حتی در موارد اعتراض نیز با تجدید ارزیابی سریع، مشکل خاصی وجود نداشته است.

آخوندی گفت: مأموریت مهم‌تری که به بیمه ایران محول شد، ارزیابی و پرداخت خسارت خودروهایی بود که اصلاً بیمه نداشتند یا پوشش جنگ را نخریده بودند. این اقدام نشان‌دهنده تعهد ما به حمایت از تمام مردم در شرایط سخت است.

وی در خصوص روند پرداخت‌ها توضیح داد که پس از دستور دولت، پرداخت خسارت خودروهای زیر ۳۰ میلیون تومان آغاز شد و این سقف به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. برآورد کلی خسارت‌ها در استان حدود ۴۰۰ میلیارد تومان است و با تأمین مرحله‌ای منابع، پرداخت پرونده‌های باقی‌مانده نیز در اسرع وقت انجام خواهد شد.

مدیرکل بیمه ایران اصفهان در پایان با اشاره به چالش‌های باقی‌مانده، گفت: با وجود اینکه تکلیف مالکیت خودروهای کاملاً از بین‌رفته (خسارت کلی) هنوز در حال بررسی نهایی است، اما تمام تلاش ما بر این است که با تأمین به‌موقع اعتبارات، خسارت ها به موقع پرداخت گردد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، ناصر‌یارمحمدیان در این جلسه با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته در خصوص خسارت‌های ناشی از جنگ، اظهار داشت: در جلسه قبلی شورای هماهنگی مدیران، گزارشی از وضعیت پرداخت خسارت‌ها توسط بیمه ایران ارائه شد. یکی از دغدغه‌های اصلی، عدم لحاظ شدن افزایش شدید قیمت خودروها در ارزیابی‌های اولیه بود که با مکاتبه با بیمه مرکزی، درخواست تعدیل خسارت‌ها به اندازه نرخ تورم از زمان ارزیابی تا زمان پرداخت را پیگیری کردیم.

وی در ادامه به اقدامات انجام‌شده برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی آسیب‌دیده اشاره کرد و افزود: با اداره کل گمرکات هماهنگ شد تا لیست واحدهای مورد اصابت مستقیم یا مجاورت بررسی شود و در صورت وجود مشکلات گمرکی، تسهیلات لازم برای آن‌ها فراهم گردد. همچنین در حوزه مالیات، قرار شد با توجه به اختیارات استانی، از طریق تقسیط بدهی‌ها یا پیگیری فرآیند ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم، مساعدت‌های لازم با شرکت‌هایی که به دلیل خسارت فیزیکی با مشکل مواجه شده‌اند، انجام شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با تأکید بر لزوم نظارت دقیق، خاطرنشان کرد: در ستاد تجهیز منابع و درآمد استان، وصول مالیات و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از امتیازات مالیاتی، به دقت رصد می‌شود. ما تنها مصوبات شورای تأمین را مد نظر داریم و اگر شرکتی واقعاً خسارت دیده باشد، پرونده آن به شورای تأمین ارجاع می‌شود تا پس از تأیید، مساعدت‌های مالیاتی لازم صورت گیرد.

ناصریارمحمدیان در بخش دیگری از سخنان خود، از وضعیت تسهیلات اشتغال‌زایی برای بنگاه‌های آسیب‌دیده خبر داد و گفت: بلافاصله پس از ابلاغ دستورالعمل، عملیات ثبت‌نام آغاز شد. در استان اصفهان بالغ بر یک و نهم همت برای ۲۶۲۰ فقره تسهیلات ثبت‌نام شده است که میانگین مبلغ هر تسهیلات ۷۴۲ میلیون تومان است.

وی افزود: این تسهیلات معادل حمایت از اشتغال ۵۹ هزار نفر است. عمده این تسهیلات از طریق بانک‌های پست بانک، ملی و ملت پرداخت شده و استان اصفهان از نظر معادل ریالی ثبت‌نام، رتبه دوم کشور را پس از تهران کسب کرده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان در پایان، از تلاش‌های تیم اقتصادی اداره کل برای اطلاع‌رسانی سریع و برپایی میز خدمت در شهرک‌های صنعتی تشکر کرد و افزود: این اقدامات باعث شد تا ظرف چند روز، فرآیند ثبت‌نام و معرفی به بانک‌ها با موفقیت انجام شود.

مدیرکل دفتر امور استان‌ها در سفر به استان اصفهان ضمن تبیین رویکرد جدید این دفتر مبنی بر «خدمت، ارتقا و بهبود»، تأکید کرد: از این پس بازدیدهای دوره‌ای از سراسر کشور می‌توانند از فرصتی برای طرح دغدغه‌ها و گفتگوهای سازنده در راستای رفع چالش‌های عملیاتی خواهد بود.