بسمه تعالی
همکاران گرامی، همراهان ارجمند و تمامی اعضای خانواده بزرگ ایریسا

سی و چهار سال پیش، شرکت ایریسا با هدفی روشن و عزمی راسخ برای ایفای نقش در تحول صنعت فولاد کشور پا به عرصه وجود نهاد. امروز، در آستانه این سالگرد ارزشمند، با نگاهی به مسیر پیموده‌شده و افتخار به دستاوردهای بیشمار، چشم‌انداز خود را به‌عنوان «سازمانی متعالی و سکوی دیجیتال صنعت فولاد کشور» تعریف کرده‌ایم و بر تحقق آن مصمم‌تر از همیشه ایستاده‌ایم.
سال گذشته، هم‌راستا با استراتژی‌های شش‌گانه گروه فولاد مبارکه، هوشمندسازی و بهره‌گیری هدفمند از فناوری‌های نوین – به‌ویژه هوش مصنوعی – را به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تحقق راهبردهای گروه مورد توجه ویژه قرار دادیم. باور عمیق ما این است که آینده رقابتی صنعت فولاد، بدون تکیه بر داده، اتوماسیون پیشرفته و هوشمندسازی فراگیر، قابل تصور نیست. در همین راستا، بهره‌برداری از نخستین پروژه هوشمندسازی صنعتی در واحد احیای آهن اسفنجی فولاد سبا، نقطه‌عطفی در حرکت از فاز تدوین برنامه به فاز اجرای واقعی تحول دیجیتال بود. این دستاورد، نمادی از گذار تدریجی اما قاطع ما از سطح شعار و برنامه‌ریزی، به سطح پیاده‌سازی و اثرگذاری عملی در خطوط تولید است.
هدف ما در ادامه این مسیر، بازنگری و به‌روزرسانی برنامه تحول دیجیتال گروه فولاد مبارکه و تعریف سبدی از پروژه‌های عملیاتی ذیل آن است تا هوشمندسازی را از یک «موضوع فناورانه» به یک «پیشران استراتژیک» برای صنعت فولاد و در گام بعد، برای سایر صنایع کشور تبدیل کنیم.
در شرکت ایریسا، مأموریت خود را در سه محور مکمل تعریف کرده‌ایم:
نخست، پشتیبانی از پایداری تولید و بهبود مستمر عملکرد در گروه فولاد مبارکه و کل زنجیره صنعت فولاد، از طریق توسعه و نگهداشت سامانه‌های اتوماسیون و فناوری اطلاعات پیشرفته.
دوم، عملیاتی‌سازی مفاهیم تحول دیجیتال و عبور از فضای صرفاً برنامه‌ریزی و مستندسازی به سمت اجرای پروژه‌های اثرگذار، قابل‌اندازه‌گیری و مقیاس‌پذیر در حوزه هوشمندسازی.
سوم، حرکت به‌سوی بازارهای جدید و ارائه سرویس به خارج از حوزه صنعت فولاد – که هم مأموریتی ملی برای ما محسوب می‌شود و هم شرط بقای سازمان در بلندمدت است – و برای تحقق این هدف، برنامه‌های عملیاتی در دست اجرا داریم و گام‌های نخستین را با جدیت آغاز کرده‌ایم.
در ادامه این رویکرد، در سال جاری اجرای پروژه ایجاد «پلتفرم داده» را به‌عنوان مهم‌ترین زیرساخت تحول دیجیتال در دستور کار قرار داده‌ایم. این پلتفرم، امکان جمع‌آوری، پالایش و مدیریت یکپارچه داده‌ها از حوزه اتوماسیون صنعتی و سیستم‌های فناوری اطلاعات را فراهم خواهد کرد و بستر شکل‌گیری «دریاچه داده» و توسعه کاربردهای متنوع هوش مصنوعی در مقیاس صنعتی را مهیا می‌سازد. با استقرار این زیرساخت، مسیر برای توسعه و استقرار عامل‌های هوشمند، تحلیل‌های پیشرفته داده، پردازش‌های پیچیده و طراحی و پیاده‌سازی اپلیکیشن‌های کاربردی جدید هموار می‌شود؛ مسیری که به‌طور طبیعی نیازمند سرمایه‌گذاری هدفمند در شبکه‌های ارتباطی پرسرعت، زیرساخت‌های قدرتمند پردازشی، تأمین امنیت سایبری و رعایت الزامات امنیتی دقیق و به‌روز است.
ایریسا خود را متعهد می‌داند که در کنار گروه فولاد مبارکه، نقش پیشرو و مرجع را در عرصه تحول دیجیتال صنعت فولاد کشور بر عهده بگیرد و با تکیه بر سرمایه انسانی متخصص و تجربه عمیق صنعتی، گام‌های بعدی این مسیر را با شتاب، دقت و اثربخشی بیشتر طی کند. این تنها بخشی از مسیری است که آغاز کرده‌ایم و در سال‌های آینده، ثمرات آن بیش از پیش در بهره‌وری، کیفیت، چابکی و رقابت‌پذیری صنعت فولاد نمایان خواهد شد.
در پایان، این فرصت را مغتنم می‌شمارم تا با تأکید بر اینکه سرمایه‌های انسانی، راهبردی‌ترین موضوع شرکت است، صمیمانه‌ترین تشکر و قدردانی خود را به‌پاس زحمات، تعهد و تلاش بی‌وقفه‌ی تمامی همکاران و پرسنل گرانقدر ایریسا ابراز کنم. شما سرمایه‌های اصلی این سازمان هستید و هر دستاوردی که امروز به آن افتخار می‌کنیم، مرهون همت، تخصص و روحیه‌ی جهادی شماست. با وجود تمام محدودیت‌هایی که به لحاظ شرایط اقتصادی کشور وجود دارد، اما ما باور داریم که تکیه بر توانمندی و انگیزه شما عزیزان، مهم‌ترین عامل پیشرفت و تعالی ایریسا خواهد بود و در سایه همین سرمایه‌های ارزشمند است که می‌توانیم از موانع عبور کرده و به افق‌های نوین دست یابیم. امیدوارم با همدلی و همراهی همیشگی، سال‌های پیش رو را با افتخارات بیشتری برای ایریسا و صنعت فولاد کشور رقم بزنیم.
تولدت مبارک ایریسا؛ پایدار و سربلند در مسیر تعالی.

سید مهدی نقوی
مدیرعامل شرکت ایریسا

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مصطفی سالاری، در این گفت‌وگو که به مناسبت هفته تأمین اجتماعی صورت گرفت، ضمن رمزگشایی از راهکارهای جدید تأمین مالی در اوج بحران، بر ضرورت تسویه طلب ۷۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت تأکید کرد.

مدیریت در سایه تورم
حوزه مسئولیت شما ارتباط و همپوشانی مستقیمی با معیشت آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه دارد.

به نظر می‌رسد در شرایط فعلی اقتصاد، هرچه فشار بر منابع مالی و کارفرمایان افزایش می‌یابد، مدیریت سازمان تأمین اجتماعی نیز به مراتب پیچیده‌تر و حساس‌تر می‌شود.

شما این تضاد میان کاهش توان کارفرمایان و افزایش مطالبات به‌حق بیمه‌شدگان را چگونه مدیریت می‌کنید؟
ما همواره در قبال جامعه کارگری و بازنشستگان تعهدات مستمر و غیرمستمر داریم و هرچه شرایط اقتصادی سخت‌تر می‌شود، حساسیت کار ما نیز بیشتر می‌شود.

کارفرمایانی که منابع مالی سازمان را از طریق پرداخت حق‌بیمه تأمین می‌کنند، با تنگناهای شدیدتری مواجه‌اند؛ از سوی دیگر، جامعه هدف ما که باید به آن‌ها خدمات ارائه دهیم نیز در شرایط معیشتی دشوارتری قرار دارند.

ما به هیچ عنوان نمی‌توانیم به بهانه این مشکلات، محدودیت یا تأخیری در ارائه خدمات‌مان اعمال کنیم.
جامعه ما ظرف یک‌سال گذشته تورم زیادی را تجربه کرده است.

با این وجود، سازمان تأمین اجتماعی بالاترین نرخ رشد را در احکام حقوقی مستمری‌بگیران اعمال کرد؛ به نحوی که دریافتی حداقل‌بگیران ما حدود ۶۰ درصد رشد داشت.

این در حالی است که میزان افزایش حقوق سایر کارمندان دولت، نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری رقمی در حدود بیست و چند درصد بوده است.

با این حال قبول داریم که تمامی اقشار ثابت‌بگیر، از جمله حقوق‌بگیران تأمین اجتماعی، شرایط بسیار سختی را سپری می‌کنند.
آمار جامعه تحت پوشش ما به قدری بالا است که اگر تنها یک عدد کوچک در احکام جابه‌جا شود، یا بین دو تفسیر از یک قانون یکی را مبنا قرار دهیم، همین تغییر به ظاهر ساده می‌تواند ماهانه بین ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان تفاوت مالی و بار هزینه‌ای جدید ایجاد کند.

ما قلباً تمایل داریم پرداختی‌های بیشتری داشته باشیم، اما واقعیت این است که مضایق و محدودیت‌های مالی ما بسیار جدی است.

روان‌شناسی مطالبات و نقش رسانه‌ها در امنیت روانی
با توجه به این حجم از محدودیت‌ها، شکل‌گیری مطالبات غیرقابل تحقق می‌تواند آسیب‌های روانی جبران‌ناپذیری به بازنشستگان وارد کند.

استراتژی شما برای مدیریت افکار عمومی در این فضا چیست؟
معتقدم در این شرایط طاقت‌فرسا، اگر یک مدیر بتواند مانع از زمین خوردن سیستم و توقف خدمات‌رسانی شود، ارزش کارش بسیار بیشتر از مدیریت در شرایط عادی است.

البته تأمین اجتماعی در گذشته نیز روزهای کاملاً عادی نداشته، اما اکنون وضعیت کاملاً دشوار است.
ما در سازمان نهایت تلاش خود را به کار می‌بندیم تا با وجود وضعیت دشوار کارفرمایان، ماهانه بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان منابع جمع‌آوری کنیم تا خللی در پرداخت‌ها ایجاد نشود.

مهندسی مالی در اوج بحران؛ از کسری‌های ساختاری تا ابداع «توکن‌های» تهاتری
گمانه‌زنی‌های زیادی درباره ناترازی و کسری بودجه ماهانه تأمین اجتماعی مطرح است.

با احتساب هزینه‌های سنگین بخش درمان که بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان است، تصویر واقعی از تراز مالی سازمان چگونه است؟
اگر بخواهم بسیار خوش‌بینانه صحبت کنم، حتی اگر بتوانیم در بهترین حالت ممکن تمامی حق بیمه‌های جاری را وصول کنیم، باز هم دست‌کم ماهانه ۱۷ هزار میلیارد تومان تنها برای پرداخت حقوق مستمری‌بگیران کسری داریم.

این در حالی است که بخش درمان ما هزینه‌ای بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان در ماه دارد که به هیچ عنوان از محل وصول حق بیمه‌ها تأمین نمی‌شود.

ما ناچاریم منابع بخش درمان را از طریق راه‌های جایگزین نظیر وصول مطالباتمان از دولت، فروش سهام واگذار شده و انتشار اوراق الکترونیکی بانکی تأمین کنیم.
ما مدل جدیدی از تهاتر را با مشارکت بانک‌های «ملت»، «تجارت» و «رفاه» عملیاتی کرده‌ایم. در این ساختار، اگر پیمانکار یا نهادی ۱۰۰ میلیارد تومان از ما طلبکار باشد، ما به جای پرداخت نقدی، یک اوراق الکترونیکی داخلی یا اصطلاحاً «توکن» به ارزش ۱۱۰ میلیارد تومان با سررسید یک‌ساله به او واگذار می‌کنیم.

حال اگر این فرد به سازمان بدهی نداشته باشد، می‌تواند این اوراق ۱۱۰ تومانی را در بازار ثانویه، مثلاً به قیمت ۹۰ میلیارد تومان، به کارفرمایی که به سازمان ما بدهکار است بفروشد.

آن کارفرما نیز با ارائه این توکن به ما، بدهی ۱۱۰ تومانی خود را تسویه می‌کند.
این یک زنجیره برد-برد است؛ طلبکار زودتر به نقدینگی می‌رسد و بدهکار نیز تخفیف قابل توجهی در پرداخت حق بیمه خود دریافت می‌کند.

حتی بانک‌ها به ما پیشنهاد داده‌اند که اگر ما نتوانستیم بدهکاری برای فروش این اوراق پیدا کنیم، خودشان مستقیماً وارد عمل شده و مشتری پیدا کنند.

اگر بتوانیم این مکانیزم را به درستی تبلیغ و در سطح کلان پیاده‌سازی کنیم، پتانسیل این را دارد که سالانه بین ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید برای سازمان خلق کند و مانع از توقف جریان خدمات‌رسانی شود.

شفاف‌سازی درباره یک ادعای رسانه‌ای؛ ماجرای کسری ۴۰ همتی چیست؟
اخیراً برخی رسانه‌ها، با استناد به صحبت‌های شما در یک نشست خبری، تیتر زدند که تأمین اجتماعی ماهیانه ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد.

ریشه این عدد چیست؟ آیا چنین کسری مستمری وجود دارد؟
خیر، من به هیچ وجه نگفتم که ما ماهانه ۴۰ همت کسری ساختاری داریم. آن عدد کاملاً به بحث معوقات بازنشستگان مربوط می‌شد.

ماجرا از این قرار بود که ما حقوق ماه‌های فروردین و اردیبهشت را بر مبنای احکام سال گذشته پرداخت کردیم.

پس از ابلاغ احکام جدید، مابه‌التفاوت این دو ماه محاسبه شد که برای هر ماه دقیقاً ۴۱ هزار میلیارد تومان بود (یعنی مجموعاً ۸۲ همت بدهی به بازنشستگان بابت آن دو ماه).

متأسفانه آن رسانه این عدد خاص را که مربوط به مابه‌التفاوت احکام بود، به اشتباه به عنوان کسری ثابت ماهانه سازمان مخابره کرد.
در مورد زمان پرداخت این معوقات هم باید بگویم فعلاً مشخص نیست.

در اولین فرصت که منابع مورد نیاز تامین شود، حتماً پرداخت فوراً انجام می‌شود.

معمای بدهی‌ها؛ ترازوی نامتوازن طلب از دولت و بدهی به بانک مرکزی
وضعیت بدهی‌های سازمان به نظام بانکی، به ویژه خطوط اعتباری بانک مرکزی، یکی از چالش‌های نگران‌کننده است.

ترکیب این بدهی‌ها به چه شکل است و چه نسبتی با مطالبات شما از دولت دارد؟
بیش از یک‌سوم از کل بدهی‌های بانکی ما مستقیماً مربوط به هزینه‌های بخش درمان است.

مابقی نیز بدهی ما به خطوط اعتباری بانک مرکزی است که عملیات انتقال آن صرفاً از طریق بانک رفاه انجام شده است؛ به این معنا که ما از منابع داخلی بانک رفاه استفاده نکرده‌ایم و به خود این بانک بدهکار نیستیم، بلکه بانک رفاه تنها نقش کارگزار بانک مرکزی را داشته است.
ما در حال حاضر رقمی معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکاریم.

ریشه این استقراض‌ها به بحران‌ها و شوک‌های مقطعی بازمی‌گردد: ۳۰ همت را در جریان شوک اول دریافت کردیم، ۳۰ همت در بحران دوم و ۱۵ همت نیز از قبل بدهکار بودیم که مجموعاً می‌شود ۷۵ همت.

از سوی دیگر، مطالبات قطعی ما از دولت بالغ بر ۷۵۰ هزار میلیارد تومان است.

اشاره کردید به شوک‌ها و بحران‌های مقطعی. این رخدادهای سیاسی یا اجتماعی دقیقاً چه تأثیری بر جریان درآمدی سازمان گذاشتند؟
تأثیر این رخدادها کاملاً مستقیم بود. به عنوان مثال، در خردادماه سال ۱۴۰۴ (جنگ ۱۲ روزه)، دقیقاً آن ۵ روز طلایی که موعد اصلی و پیک وصول حق بیمه‌های ما از کارفرمایان بود، در میانه این ۱۲ روز جنگ قرار گرفت.

این تلاقی باعث شد ما در یک ماه با کسری عظیم ۳۲ تا ۳۳ هزار میلیارد تومانی مواجه شویم.

در آن مقطع هیچ راهی برای پرداخت حقوق مستمری‌بگیران نداشتیم. در نهایت با مساعدت ویژه محمدرضا فرزین در بانک مرکزی و دستور مستقیم شخص رئیس‌جمهور، خط اعتباری تخصیص یافت و پرداخت مستمری انجام شد.
نمونه دیگر در دی‌ماه و قطعی اینترنت رخ داد.

از آنجا که حدود ۹۸ درصد پرداختی‌های ما در بستر سامانه‌های غیرحضوری انجام می‌شود، مجدداً با افت شدید ورودی منابع و کسری ۱۵ هزار میلیارد تومانی در یک ماه مواجه شدیم.

تدابیر سران قوا و شوک مالی شب عید
برای جبران این کسری‌های ناشی از شوک‌های برون‌زا، چه حمایت‌های ساختاری از سوی دولت و مجلس صورت گرفت؟
برای عبور از این بحران‌ها، شخصاً پیگیری‌های فشرده‌ای انجام دادم و توانستیم در ماه‌های مهر و دی، دو مصوبه کلیدی از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای رد دیون دولت اخذ کنم. مصوبه اول رقمی معادل ۱۸۵ هزار میلیارد تومان بود (شامل ۷۰ همت اوراق مالی و ۱۱۵ همت سهام).
اما از آنجا که سهام به تنهایی مشکل نقدینگی ما را حل نمی‌کرد، مصوبه دومی با ارزش ۱۸۰ هزار میلیارد تومان گرفتیم تا بتوانیم با کمک نظام بانکی، این سهام را به پول نقد تبدیل کنیم.

در همین مصوبه دوم بود که بازگشت بانک رفاه را نیز اتفاق افتاد. از محل این تدابیر، نیمی از آن ۱۸۰ همت صرف افزایش سرمایه شد و ۹۰ همت پول نقد به دست آوردیم. همچنین بانک مرکزی مکلف شد آن ۷۰ همت اوراق مصوبه اول را برای ما نقد کند.

این تزریق ۱۶۰ همتی نقدینگی، سازمان را به یک وضعیت کاملاً پایدار رساند.
همه چیز روال طبیعی داشت تا اینکه در روزهای پایانی اسفند، دولت تصمیم گرفت عیدی کارمندان را دو برابر کند.

البته من از این تصمیم دفاع می‌کنم و کار درستی بود، اما این اقدام به صورت پیش‌بینی‌نشده، بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید و فوری برای ما ایجاد کرد.

در آن شرایط حساس و بحرانی پایان سال، ناچار شدیم برای تأمین این مبلغ وارد بازار بین‌بانکی شویم و وامی با سود ۲۳ درصد دریافت کنیم.

با این حال، منابع اسفندماه به سختی کفایت کرد و ما توانستیم از این پیچ عبور کنیم، اما واقعیت این است که توازن درآمد و هزینه ما در سال جاری، نسبت به اسفندماه بهبود نیافته است.

کالبدشکافی آمار بیمه بیکاری؛ از شایعه تا واقعیت
در پی بحران‌های اخیر، آمارهای نگران‌کننده‌ای از متقاضیان بیمه بیکاری منتشر شد؛ برخی منابع از ثبت ۵۰۰ هزار تقاضا خبر دادند.

آیا این آمار مورد تأیید سازمان است و بار مالی آن چگونه مدیریت می‌شود؟
خیر، آمار ۵۰۰ هزار متقاضی به هیچ عنوان صحت ندارد. طبق دقیق‌ترین داده‌های ما، کل ثبت‌نامی‌های سامانه بیمه بیکاری از ابتدای اسفند تا پایان خرداد، حدود ۲۹۰ هزار نفر بوده است.

چباید توجه داشت که سازمان در شرایط کاملاً عادی نیز ماهانه حدود ۱۰ هزار نفر ورودی بیمه بیکاری دارد؛ بنابراین حدود ۴۰ هزار نفر از این آمار، روال طبیعی سیستم است و ارتباطی به بحران‌ها ندارد.

لذا حداکثر تعداد کسانی که متأثر از شرایط خاص اخیر متقاضی شده‌اند، حدود ۲۵۰ هزار نفر است.

پیش‌بینی ما این است که با بازگشایی و فعال شدن مجدد کارگاه‌ها، حدود ۵۰ هزار نفر از این افراد انصراف دهند و آمار نهایی به ۲۰۰ هزار نفر برسد.

از این تعداد متقاضی، تاکنون ۱۷۰ هزار پرونده توسط ادارات کار سراسر کشور تأیید شده است.

ما نیز فرآیندها را به شدت تسریع کرده‌ایم و در شرایطی که قبلاً پرداخت‌ها به آخر ماه موکول می‌شد، اکنون به محض تیک خوردن پرونده در سامانه، ظرف یک هفته حقوق بیمه بیکاری را پرداخت می‌کنیم و تا هفته گذشته دریافتیِ ماه اولِ ۱۰۰ هزار نفر از این عزیزان واریز شده است.

از منظر حسابداری، آیا پرداخت این حجم از بیمه بیکاری، بار مالی اضافه‌ای بر بودجه مستمر سازمان تحمیل می‌کند یا صرفاً از محل صندوق ۳ درصد بیمه بیکاری تأمین می‌شود؟
در رویه دفتری و حسابداری، تفکیک کامل اعمال می‌شود. در حال حاضر موجودی دفتری حساب بیمه بیکاری ما منفی نیست (در گذشته منفی بود اما با کنترل‌های صورت‌گرفته جبران شد).

محاسبات اکچوئری و استانداردهای تفریغ بودجه کاملاً رعایت می‌شود و اگر پولی از منابع دیگر برای این بخش هزینه کنیم، در صورت‌های مالی سالانه، سازمان به عنوان بدهکارِ صندوق بیمه بیکاری ثبت می‌شود (درست مانند سهم درمان که اگر بیش از «نُه بیست و هفتم» شود، سازمان بدهکار محسوب می‌شود).

هزارتوی بودجه ۱۴۰۵ و تسویه مطالبات مراکز درمانی
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۵، دولت چه میزان تعهد مالی در قبال سازمان تأمین اجتماعی دارد و فرآیند تحقق آن به چه صورت پیش می‌رود؟
در قانون بودجه، رقم تعهدات دولت در حدود ۲۹۴ تا ۲۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

اما آنچه در قالب ردیف‌های بودجه‌ای و جاری قطعی شده، رقمی بالغ بر ۲۷۷ هزار میلیارد تومان است (تحت عنوان ردیف ۳۲۵۰۰ مربوط به بیمه‌های اجتماعی اقشار خاص).
از این رقم ۲۷۷ همتی، سهم نقدینگی بسیار ناچیز و تنها حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان است. مابقی شامل ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق و ۲۰۷ هزار میلیارد تومان سهام است.

نکته حائز اهمیت این است که در پیوست قانون ذکر شده حداقل ۵۰ درصد از این ۲۰۷ همت سهام (یعنی ۱۰۳.۵ همت) باید توسط دولت به صورت اوراق منتشر شود.

با این حال، این رقم در سقف مجازِ انتشار اوراق دولت دیده نشده است.

بنابراین ما در حال تعامل با مجلس و دولت هستیم تا با اصلاح قانون بودجه، این ۱۰۳.۵ همت به سقف انتشار اوراق مجازِ دولت اضافه شود.

یکی از چالش‌های تأمین اجتماعی، بدهی به مراکز درمانی، داروخانه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی است.

برنامه شما برای تسویه این دیون با استفاده از اوراق یادشده چیست؟
تخصیص آن ۷۰ همت اوراق قطعی به علاوه آن ۱۰۳.۵ همتی که ذکر کردم، صرفاً و قانوناً برای تسویه مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی، داروخانه‌ها و مراکز درمانی خصوصی است و ما حق نداریم آن را در محل دیگری هزینه کنیم.
روند تبدیل این اوراق به نقدینگی کمی زمان‌بر و بوروکراتیک است؛ سازمان برنامه و بودجه باید ابلاغ اعتبار کند، خزانه‌داری کل از طریق بورس آن را عرضه کند، پول به خزانه واریز شود و مجدداً سازمان برنامه دستور تخصیص بدهد.

با این حال، ما هفته گذشته ۴.۸ همت و امروز ۵ همت از این اوراق را نقد کردیم.

البته خزانه در روزهای پایانی ماه اولویت را به پرداخت حقوق کارمندان دولت می‌دهد و ما با تأخیر ۷-۸ روزه پول را دریافت می‌کنیم، اما همین مبالغ به زودی تزریق می‌شود.

با منابع این هفته، مطالبات دی‌ماه را به طور کامل تسویه می‌کنیم و به فاصله کوتاهی، مطالبات بهمن و اسفند نیز پرداخت خواهد شد.

در مجموع، با آن ۷۰ همت اوراق، کل بدهی‌های سال گذشته ما به بخش درمان صفر می‌شود و رقم ۱۰۳.۵ همتِ بعدی نیز می‌تواند هزینه‌های ۵ ماه از سال جاری را پوشش دهد.

موضوع یک بدهی تاریخی؛ ۱۷۰۰ همت یا ۷۵۰ همت؟
همواره بر سر میزان واقعی بدهی دولت به تأمین اجتماعی بحث وجود داشته است. سازمان این رقم را حدود ۷۵۰ همت اعلام می‌کند، دولت ارقام بسیار پایین‌تری را می‌پذیرد، در حالی که کارشناسان مستقل و فعالان کارگری معتقدند با محاسبه دقیق ارزش پول، این بدهی بیش از ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان است. ریشه این اختلافات بنیادین چیست؟
دولت ارقام بسیار کمتری را نسبت به ما قبول دارد. این اختلاف حساب ریشه در دو مسأله اساسی دارد:
اولاً، اختلاف در «منشأ و ماهیت بدهی». حدود ۵۰ تا ۶۰ آیتم هزینه‌ای وجود دارد که ما معتقدیم صراحتاً تعهد قانونی حاکمیت و دولت است؛ مواردی مانند سهم دولت در حق بیمه رانندگان تاکسی، زنبورداران، خادمان مساجد، تعهدات ناشی از قانون جوانی جمعیت و قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

مهم‌تر از همه این‌ها، بحث سنگینِ «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» است.

دولت زیر بار پذیرش مالیِ متناسب‌سازی نمی‌رود و اصرار دارد که صندوق باید آن را از منابع داخلی خود بپردازد؛ این یکی از بزرگترین گره‌های اختلافی ما است.
ثانیاً، اختلاف در «فرمول به‌روزرسانی ارزش بدهی». حتی زمانی که روی اصل یک بدهی به توافق می‌رسیم، در نحوه محاسبه ارزش روز آن اختلاف داریم.

دولت اصرار دارد محاسبات را به صورت کاملاً «ساده» انجام دهد؛ یعنی اگر سال گذشته ۱۰۰ میلیارد تومان بدهکار بوده و امسال ۲۳ میلیارد به آن اضافه شده، سال آینده سود و تورم را فقط روی همان ۱۰۰ میلیارد اولیه حساب می‌کند، نه روی ۱۲۳ میلیارد.

این در حالی است که محاسبات باید مرکب باشد.

جراحی بزرگ در نظام بازنشستگی؛ تغییر مبنای محاسبه مستمری
یکی از مهم‌ترین مباحث این روزهای جامعه کارگری، زمزمه‌هایی مبنی بر تغییر مبنای محاسبه مستمری از «دو سال آخر خدمت» به «به کل دوران خدمت» است.

منتقدان معتقدند با توجه به تورم لجام‌گسیخته، این تغییر ضربه مهلکی به معیشت بازنشستگان خواهد زد.

این طرح چقدر جدی است و مختصات دقیق آن چیست؟
این طرح کاملاً جدی است و ما هم‌اکنون به طور مستمر در حال مذاکره و چکش‌کاری آن با تشکل‌های کارگری، کانون‌های کارفرمایی، بازنشستگان، مجلس و دولت هستیم تا به صورت تدریجی پیاده‌سازی شود.
اما باید یک سوءتفاهم بزرگ را همین‌جا برطرف کنم. اگر قرار باشد مبنای محاسبه، میانگین «ریالی» حقوق کل دوران خدمت باشد (مشابه آنچه در قانون برنامه پنجم توسعه آمده بود)، من هم معتقدم که کارگر به شدت و به شکل وحشتناکی متضرر خواهد شد؛ چرا که ارزش ریال ۵ سال پیش با امروز قابل قیاس نیست و ما مطلقاً به دنبال چنین روش ناعادلانه‌ای نیستیم.
مدلی که ما طراحی کرده‌ایم بر مبنای «ضریب» است و سه ویژگی بسیار حیاتی دارد:
نخست: این قانون مطلقاً عطف به ماسبق نمی‌شود.

یعنی تمامی کسانی که ظرف ۴ تا ۵ سال آینده بازنشسته می‌شوند، دقیقاً با همین فرمول فعلی (دو سال آخر) محاسبه خواهند شد.

این قانون تنها برای کسانی اعمال می‌شود که بیش از ۵ سال به بازنشستگی آن‌ها زمان باقی است.
دوم: محاسبه به نرخ روز و حفظ ارزش پول. در این فرمول، ما محاسبه می‌کنیم که دستمزد کارگر در ۵ سال پایانی خدمت، در هر سال «چند برابرِ حداقل حقوق همان سال» بوده است.

مثلاً سال اول ۳ برابر، سال دوم ۲ برابر و سال سوم ۴ برابر. سپس میانگین این «ضرایب» (مثلاً ضریب ۳) به دست می‌آید.

در گام نهایی، این عدد در حداقل حقوقِ «روزِ بازنشستگی» ضرب می‌شود. به این ترتیب، تورم به طور کامل و ۱۰۰ درصدی پوشش داده می‌شود.
سوم: افزایش دریافتی مستمری‌بگیر. محاسبات کارشناسی ما نشان می‌دهد با اعمال این روش علمی، حقوق دریافتیِ متوسطِ بازنشستگان بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر از روش فعلی خواهد شد.

چه منفعتی برای خود سازمان در این طرح نهفته است؟
نفع بزرگ سازمان در خشکاندن ریشه فرار بیمه‌ای است.

در حال حاضر، ما با یک پدیده مخربِ ۳۰ درصدیِ «فرار بیمه‌ای» مواجهیم؛ به این معنا که کارگر و کارفرما در سال‌های اولیه خدمت توافق می‌کنند تا حقوق واقعی را در لیست بیمه درج نکنند و تنها در دو سال پایانی، دستمزد واقعی ثبت می‌شود.

با تصویب این قانون، کارگر از همان سال‌های قبل مراقب است که دستمزد واقعی‌اش در لیست بیمه ثبت شود، زیرا می‌داند مستقیماً در حقوق بازنشستگی‌اش تأثیر خواهد داشت.

در واقع با این ساختار، خود کارگر تبدیل به بازرس سازمان تأمین اجتماعی می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از پایگاه تحلیلی خبری ایرسین در عصر اقتصاد دیجیتال، اقتدار صنعتی دیگر صرفا با حجم استخراج سنگ آهن یا ظرفیت تولید سالانه تعریف نمی‌شود؛ بلکه مدل‌های پیش‌بینی‌کننده داده‌محور، مزیت رقابتی شرکت‌های بزرگ را در بازارهای بین‌المللی تضمین می‌کنند.

این تغییر رویکرد بنیادین، یک شکاف استراتژیک عمیق را میان هلدینگ‌های غربی و شرقی ایجاد کرده است.

شکاف استراتژیک

فولادسازان غربی در قاره اروپا و آمریکای شمالی، مدل‌های اقتصادی مبتنی بر برون‌سپاری را ترجیح می‌دهند و توسعه زیرساخت‌های هوشمند خود را به پیمانکاران فناوری همچون زیمنس یا اشنایدر الکتریک واگذار می‌کنند تا هزینه‌های ثابت تحقیق و توسعه را در سازمان کاهش دهند.

مدیران اروپایی به اکوسیستم‌های تخصصی و مستقل فناوری در بازار آزاد اعتماد کامل دارند.

اما استراتژیست‌های آسیایی، جهان صنعت و اقتصاد داده‌محور را از دریچه‌ای کاملا متفاوت می‌نگرند.

آن‌ها واگذاری داده‌های حیاتی تولید را به شرکت‌های ثالث و خارجی، یک خطای استراتژیک و امنیتی غیرقابل‌جبران می‌پندارند.

هلدینگ‌های شرقی به دلیل تجربه‌های تاریخی، از وابستگی تکنولوژیک به قدرت‌های خارجی پرهیز کرده و فرهنگ سازمانی آن‌ها، یکپارچگی عمودی و تسلط همه‌جانبه بر تمامی حلقه‌های تولید را می‌طلبد.

مدیران ارشد در این ساختارها، اطلاعات مربوط به کارخانه را معادل اسرار محرمانه تجاری تلقی می‌نمایند.

به همین دلیل، غول‌های شرقی برای حفظ امنیت یکپارچه پایگاه‌های داده، شرکت‌های تابعه تخصصی را در دل ساختار خود تاسیس کردند.

این رویکرد درون‌زا، استقلال سایبری آن‌ها را کاملا تضمین می‌کند و مدل‌های کسب‌وکار کاملا متفاوتی را در دو سوی جهان خلق می‌نماید.

زایش امپراتوری‌های نامرئی فناوری در آسیا

شرکت‌های نوپای فناوری در شرق که در سال‌های ابتدایی تنها نیازهای داخلی شرکت مادر را برطرف می‌کردند؛ امروزه بلوغ تکنولوژیک بی‌نظیری را تجربه نموده و خدمات طراحی کارخانه‌های هوشمند را در سطح بین‌المللی نیز ارائه می‌دهند.

تبدیل شدن یک بخش پشتیبانی داخلی به یک صادرکننده جهانی فناوری، پویایی اقتصاد نوین آسیا را نشان می‌دهد و جریان‌های درآمدی جدیدی را برای هلدینگ‌های سنتی ایجاد می‌کند.

اکنون استخراج سیستماتیک اطلاعات، پنهان‌ترین گلوگاه‌های اتلاف انرژی را به راحتی شناسایی می‌نماید.

استفاده هدفمند از شبکه‌های عصبی در پیش‌بینی خرابی قطعات مکانیکی، حاشیه‌ سود خالص شرکت‌ها را به طرز چشمگیری افزایش می‌دهد.

شرکت بائوسایت سافت‌ور به عنوان بازوی دیجیتال گروه بائووو در چین، شبکه‌های نسل پنجم را در تاریک‌ترین تونل‌های معدنی توسعه بخشیده و با خلق همزادهای دیجیتال، فرآیندهای پیچیده ترمودینامیکی را شبیه‌سازی می‌کند.

شرکت پوسکو دی‌ایکس در کره جنوبی، پلتفرم‌های اینترنت اشیا را برای بهینه‌سازی صنایع لجستیک طراحی کرده و مسیر حرکت ناوگان را به صورت لحظه‌ای رصد می‌کند.

در ژاپن نیز شرکت ان‌اس سولوشنز با پردازش کلان‌داده‌ها مصرف سوخت را در نیپون استیل به شدت کاهش می‌دهد؛ در حالی که گروه تاتا استیل در هند مصرف حامل‌های انرژی را توسط تاتا تکنولوژیز کنترل می‌کند.

پژواک استراتژی هوشمند در قلب خاورمیانه

الگوبرداری دقیق از این موفقیت‌های چشمگیر جهانی، معماری صنعتی خاورمیانه را نیز دستخوش تغییرات بنیادین ساخته است.

ساختار شرکت ایریسا، دقیقا از همین الگوی موفق آسیایی در مقیاس منطقه‌ای پیروی می‌کند.

این شرکت فناوری‌محور، برای پاسخ به نیازهای استراتژیک در گروه فولاد مبارکه متولد شد.

شرکت بین‌المللی مهندسی سیستم‌ها و اتوماسیون ، ایریسا، در سال ۱۳۷۱ با اهداف استراتژیک ملی و به منظور انتقال فناوری اتوماسیون صنعتی و سیستم‌های اطلاعاتی تشکیل گردید.

در همین راستا نزدیک به حدود یک صد نفر از کارشناسان و متخصصین شرکت فولاد مبارکه که تجربه پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعات مدیریت و اتوماسیون صنعتی طرح عظیم فولاد مبارکه را از طریق همکاری با شرکت‌های اروپایی نظیر SIEMENS ،ILVA ،GTI و… کسب نموده بودند؛ با یک هدف ارزشمند گرد هم آمده و شرکت ایریسا را بنیان نهادند.

کارشناسان ایریسا، بومی‌سازی سیستم‌های پیچیده اتوماسیون صنعتی را بر عهده گرفته و شکاف عمیق میان تجهیزات سخت‌افزاری و لایه‌های تصمیم‌گیری کلان سازمانی را پر می‌کنند.

امروزه این مجموعه پویا، از یک دپارتمان پشتیبانی داخلی، به یک رهبر بلامنازع تکنولوژیک تکامل یافته و پروژه‌های کلان هوشمندسازی را در کل گستره زنجیره ارزش فولاد طراحی و اجرا می‌نماید.

این رویکرد بومی، هلدینگ‌ صنعتی مبارکه را از پیمانکاران خارجی بی‌نیاز ساخته و پایداری جریان تولید را در زمان بحران‌های غیرمترقبه به شدت تقویت می‌نماید.

طلوع فولاد دیجیتال

آرایش قوا در صفحه شطرنج متالورژی جهان نشان می‌دهد که حفظ اقتدار و برتری در بازارهای پرنوسان جهانی، دیگر به حجم تولید بستگی ندارد؛ بلکه سطح بلوغ نرم‌افزاری بهای تمام‌شده و حاشیه سود نهایی را مستقیما تعیین می‌کند.

غول‌های آسیایی و منطقه‌ای برای حفظ این مزیت رقابتی، توسعه بازوهای فناوری درون‌گروهی را با جدیت دنبال می‌کنند.

این معماری بسته و استراتژیک، امنیت زیرساخت‌های حیاتی تولید را کاملا تضمین نموده و شوک‌های زنجیره تامین را خنثی می‌سازد.

استخراج مستمر اطلاعات در داشبوردهای مدیریتی، هزینه‌های پنهان تولید را به شدت کاهش می‌دهد و در نهایت، این گذار هوشمندانه، بقا و تاب‌آوری صنایع سنگین را در میان تلاطم‌های پیش‌بینی‌نشده اقتصاد جهانی به خوبی تضمین می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان با اجرای طرح جدید حمایت از کشاورزان، یارانه نقدی خرید کودهای فسفاته و پتاسه به‌صورت مستقیم به حساب بهره‌برداران واجد شرایط استان اصفهان واریز می‌شود.

رضا نژاداحمدی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان، با اعلام این خبر اظهار کرد: این طرح با رویکرد حمایت هدفمند از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و کمک به تأمین بخشی از هزینه‌های تهیه نهاده‌های مورد نیاز اجرا شده است و کشاورزان مشمول می‌توانند از این ظرفیت حمایتی بهره‌مند شوند.

وی افزود: برای دریافت این یارانه، کشاورزان باید شماره شبای حساب بانک کشاورزی خود را در سامانه مربوط ثبت و اطلاعات مورد نیاز را تکمیل کنند تا فرآیند پرداخت یارانه به‌صورت مستقیم و بدون واسطه انجام شود.

نژاداحمدی با اشاره به اهمیت تغذیه متوازن گیاه گفت: کودهای فسفاته و پتاسه از عناصر مهم در برنامه تغذیه محصولات کشاورزی هستند و استفاده صحیح و متناسب از آنها می‌تواند به تقویت ریشه، افزایش توان گیاه در مواجهه با تنش‌های محیطی، بهبود کیفیت محصول و افزایش بهره‌وری اراضی کمک کند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: سیاست پرداخت مستقیم یارانه، علاوه بر تسهیل فرآیند حمایت از کشاورزان، می‌تواند زمینه استفاده هدفمندتر از کودهای پایه و حرکت به سمت تغذیه متعادل محصولات را فراهم کند؛ موضوعی که در نهایت به پایداری تولید و حفظ حاصلخیزی خاک منجر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: کشاورزان استان اصفهان می‌توانند با وارد کردن شماره شبای بانک کشاورزی خود از طریق درگاه دولت من در سامانه پایش مواد کودی، اطلاعات لازم برای بهره‌مندی از یارانه نقدی کودهای فسفاته و پتاسه را ثبت کنند.

نژاداحمدی در پایان از کشاورزان خواست برای دریافت راهنمایی و اطلاع از جزئیات این طرح، به مراکز جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و کارگزاری‌های مجاز شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مراجعه کنند.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از پایگاه خبری توانیر، محمد اله‌داد در چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری پویش «۲۵ درجه؛ قرار همدلی» در سال ۱۴۰۵ که با حضور فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در شرکت توانیر برگزار شد، از آغاز تأمین ۴۰۰ مگاوات برق بیشتر برای شهرک‌های صنعتی از شنبه ۳ مرداد، خبر داد.

مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به روند افزایش دما در کشور، از جمله در استان‌های خوزستان، ایلام (دهلران)، قم، فارس و منطقه کهنوج، به خسارات ناشی از حملات دشمن اشاره کرد و گفت: همکاران برقبان و دکلبان ما هر زمان که آسیبی به شبکه برق کشور با گستره‌ای بیش از یک میلیون کیلومتر وارد شود، در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به بازیابی شبکه و رفع آسیب‌ها اقدام می‌کنند. به‌تازگی نیز در دمای ۴۵ درجه سانتی‌گراد و طی ۴۸ ساعت کار مداوم، شبکه‌های آسیب‌دیده را بازیابی کردند.

اله‌داد وضعیت تأمین برق صنایع را با توجه به تأکید رئیس‌جمهور مثبت ارزیابی کرد و افزود: از امروز ۴۰۰ مگاوات برق بیشتر به صنایع و شهرک‌های صنعتی اختصاص می‌یابد.

وی ادامه داد: صنایع فولادی و پتروشیمی سال گذشته به ما برق می‌دادند، اما امسال در پی حملات دشمن به نیروگاه‌های خود با مشکل مواجه شدند و صنعت برق، انرژی مورد نیاز آن‌ها را تأمین کرد.

مدیرعامل توانیر از جمله اتفاقات مثبت امسال در بخش تولید برق را بهره‌مندی از ۵ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در طول روز عنوان کرد و از اتصال نیروگاه برق‌آبی سد چمشیر با ظرفیت تولید ۵۵ مگاوات برق سبز به شبکه در روز گذشته خبر داد.

اله‌داد همراهی و همدلی مردم در کاهش مصرف برق را ارزشمندترین پشتوانه صنعت برق دانست و با اشاره به کاهش بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ مگاواتی بار شبکه با مشارکت مردم در پویش «۲۵ درجه؛ قرار همدلی» افزود: این میزان همراهی مردم برای ما بسیار ارزشمند است و باید از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده کنیم.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی شرکت این فراخوان با هدف شناسایی نیروهای کارآمد در رشته‌های تحصیلی دیپلم (کلیه رشته‌ها)، کاردانی برق، کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته‌های برق (قدرت، الکترونیک، شبکه‌های توزیع)، حسابداری، کامپیوتر، مدیریت، حقوق و صنایع برنامه‌ریزی شده است. متقاضیان بومی شهرستان‌های اصفهان، هرند، کوهپایه، ورزنه و جرقویه که دارای شرایط عمومی نظیر کارت پایان خدمت (یا معافیت غیرپزشکی) و آمادگی برای فعالیت‌های میدانی هستند، در اولویت جذب قرار دارند.

شایان ذکر است متقاضیان می‌توانند از تاریخ **اول لغایت بیست مردادماه ۱۴۰۵** با مراجعه به درگاه اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی **www.eepdc.ir** نسبت به ثبت نام و اعلام آمادگی اقدام نمایند. اولویت پذیرش با افرادی است که علاوه بر داشتن سابقه کار مفید، متقاضی فعالیت به صورت پاره‌وقت و مرتبط با تخصص خود باشند. فرآیند نهایی گزینش پس از بررسی مدارک، از طریق آزمون و مصاحبه تخصصی صورت خواهد پذیرفت.

این اقدام همسو با سیاست‌های کلان وزارت نیرو و شرکت توانیر در جهت مدیریت بار تابستان و استفاده بهینه از سرمایه‌های ملی صورت گرفته است. بر همین اساس، اداره‌کل نوسازی مدارس استان اصفهان رعایت دقیق استانداردهای زیست‌محیطی و صرفه‌جویی در انرژی را به‌عنوان یک اصل اولویت‌دار در دستور کار خود قرار داده است.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از معاونت ارتباطات، وی افزود: هرچند توسعه فیبر نوری در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای جهان دیرتر آغاز شده، اما اکنون حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفر در بخش خانگی از اینترنت ثابت استفاده می‌کنند و در بخش تجاری نیز ۸۰ تا ۹۰ درصد ارتباطات بر بستر اینترنت ثابت انجام می‌شود.

زارعیان درباره تأثیر سیاست‌های تعرفه‌ای بر توسعه این بخش اظهار کرد: سال‌ها تعرفه‌ها و حتی حجم بسته‌های اینترنتی بر اساس چارچوب «مصرف منصفانه» (FUP) به‌صورت دستوری تعیین می‌شد و اپراتورها امکان طراحی بسته‌های متنوع متناسب با نیازهای مختلف کاربران را نداشتند.

وی ادامه داد: کاربران الگوهای مصرف متفاوتی دارند و نیاز یک دانشجو، یک گیمر، کاربر شبکه نمایش خانگی یا یک کسب‌وکار یکسان نیست. به گفته او، این محدودیت‌ها موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در حوزه اینترنت شد و بخشی از نارضایتی کاربران نیز از همین موضوع ناشی می‌شود.

زارعیان با بیان اینکه افزایش کیفیت به نفع اپراتورها نیز هست، گفت: هرچه کیفیت خدمات بهتر باشد، میزان مصرف کاربران افزایش می‌یابد و در نتیجه درآمد اپراتورها نیز بیشتر خواهد شد. با این حال، بخش قابل توجهی از شبکه مسی کشور، به‌ویژه در شهرهایی مانند تهران، بین ۳۰ تا ۵۰ سال قدمت دارد و نوسازی آن به سرمایه‌گذاری سنگینی نیاز دارد.

وی توسعه فیبر نوری را راهکار بلندمدت حل مشکلات اینترنت ثابت دانست و اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ای پنج‌ساله، شبکه مسی کشور به‌تدریج با فیبر نوری جایگزین خواهد شد. به گفته او، فیبر نوری علاوه بر افزایش سرعت و کیفیت، مصرف انرژی کمتری دارد و از نظر اقتصادی نیز مقرون‌به‌صرفه‌تر است.

زارعیان افزود: تاکنون حدود ۸.۵ میلیون پوشش فیبر نوری توسط شرکت مخابرات و چند میلیون پوشش دیگر نیز از سوی سایر اپراتورها ایجاد شده و روند توسعه این شبکه ادامه دارد.
وی همچنین با اشاره به وضعیت تعرفه‌های اینترنت در ایران گفت: تعرفه اینترنت در کشور همچنان در زمره ارزان‌ترین تعرفه‌های جهان قرار دارد. به گفته او، بر اساس گزارش اتحادیه جهانی مخابرات (ITU)، متوسط درآمد هر مشترک اینترنت در ایران حدود یک تا یک و نیم دلار است، در حالی که این رقم در بسیاری از کشورهای دیگر به ۲۵ تا ۳۰ دلار می‌رسد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان: حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری با تأکید بر اینکه هدف اصلی این بازدیدها، اطلاع دقیق از کمیت و کیفیت خدمات‌رسانی به عموم مردم بر اساس قانون و سند تحول قضایی است، گفت: در این سرکشی‌ها، فرآیند‌هایی نظیر رسیدگی قضایی، اجرای احکام، تکریم ارباب رجوع و اقدامات در راستای صلح و سازش و پیشگیری از وقوع جرم به دقت ارزیابی می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اطاله دادرسی به عنوان مشکل اصلی در این حوزه قضایی گفت: خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته و با کسب اجازه ویژه از رئیس قوه قضاییه، سال گذشته دادسرا در فولادشهر تشکیل شد و با تفکیک پرونده‌های در صلاحیت دادسرا، تعداد قابل توجهی از پرونده‌های معوق که موجبات اطاله دادرسی و نارضایتی مردم را فراهم کرده بود، تعیین تکلیف و روند رسیدگی تسریع شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری در خصوص کمبود نیروی انسانی در این حوزه قضایی یادآور شد: از نظر کادر اداری کمبودی وجود ندارد، ولی پیگیر اختصاص دو همکار قضایی دیگر در این شهرستان هستیم تا پرونده‌های رسوب کرده در اولویت رسیدگی قرار گرفته و اطاله دادرسی به حداقل برسد.

رئیس کل دادگستری اصفهان همچنین به مشکل فضای فیزیکی اشاره کرد و گفت: ساختمان فعلی دادگستری استیجاری است که در جریان سفر دوم رئیس قوه قضاییه به استان، پیگیری‌های جدی در این خصوص صورت گرفت و ساخت ساختمان دادگستری فولادشهر در مصوبات سفر قرار گرفت.

وی افزود: در حال حاضر زمینی به مساحت ۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع برای احداث ساختمان اختصاص پیدا کرده که با واریز اولین مبلغ از اعتبارات مصوب سفر، عملیات ساخت فضای فیزیکی در شأن مردم و همکاران با جدیت آغاز خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری به موضوع صلح و سازش در فولادشهر پرداخت و تصریح کرد: در حال حاضر میزان صلح و سازش در این حوزه قضایی قریب به ۴۰ درصد است که با میانگین کشوری فاصله دارد و امیدواریم با برنامه‌ریزی رئیس دادگستری و دادستان شهرستان و با بهره‌مندی از ظرفیت دادگاه‌های صلح و شورای حل اختلاف و متدینین، معتمدین، متنفذین، بزرگان، علما و ظرفیت‌های مردمی بسیار خوب شهرستان، آمار صلح و سازش در فولادشهر به میانگین استانی و کشوری برسد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از پایگاه خبری توانیر، محمد اله‌داد در نشست مدیریت بار تابستان با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی و ارزیابی‌های مرکز مدیریت شبکه برق کشور، اظهار کرد: بر اساس برآوردها، روزهای ابتدایی هفته پیش‌رو، اوج بار شبکه برق خواهد بود؛ از این رو انتظار می‌رود تمامی برنامه‌های ابلاغی با دقت و بدون هیچ‌گونه وقفه اجرا شود تا شرایط تأمین برق کشور با نظم و پایداری بیشتری مدیریت شود.

لزوم حضور میدانی مدیران و نظارت مستمر بر شبکه

وی با تأکید بر ضرورت حضور مستمر مدیران عامل شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع در محل کار و مراکز دیسپاچینگ افزود: در شرایط حساس کنونی، نظارت میدانی، مراقبت مستمر و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و همه مدیران باید با حداکثر توان در میدان مدیریت شبکه حضور داشته باشند.

قطع برق صنایع دارای ماینر غیرمجاز از ساعت ۱۰ صبح امروز 

مدیرعامل توانیر با اشاره به تصمیمات دولت برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز گفت: مطابق مصوبات ابلاغ‌شده، هر واحد صنعتی که حتی یک دستگاه ماینر غیرمجاز در آن کشف شود، برق آن مجموعه به مدت یک هفته قطع خواهد شد و این موضوع از ساعت ۱۰ صبح امروز اجرایی می‌شود.

اله‌داد با بیان اینکه فهرست نزدیک به ۴۰۰ واحد صنعتی مشمول این مصوبه استخراج شده است، تصریح کرد: برخورد با برق‌دزدی و استخراج غیرمجاز رمزارز بدون هیچ‌گونه اغماض انجام خواهد شد و اطلاع‌رسانی این اقدامات نیز باید به‌صورت گسترده در سطح استان‌ها انجام شود.

تکمیل پروژه‌های حیاتی برای پایداری شبکه

وی از پیشرفت مناسب پروژه‌های توسعه شبکه انتقال و توزیع برق خبر داد و گفت: بخش عمده پروژه‌های حیاتی صنعت برق به مدار آمده و پروژه‌های باقی‌مانده نیز باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل شوند تا آثار آن در پایداری شبکه تابستان امسال نمایان شود.

توسعه مولدهای مقیاس کوچک و ضرورت اتصال فوری نیروگاه‌های خورشیدی

مدیرعامل توانیر همچنین با اشاره به توسعه مولدهای مقیاس کوچک و نیروگاه‌های خورشیدی اظهار کرد: با وجود خسارت‌های واردشده در شرایط جنگ، ظرفیت قابل توجهی از مولدهای مقیاس کوچک وارد مدار شده است و هر نیروگاه خورشیدی که آماده بهره‌برداری باشد باید بدون تأخیر به شبکه متصل شود.

تغییر برنامه مدیریت مصرف در شهرک‌های صنعتی

اله‌داد درباره مصوبات جدید مدیریت مصرف در بخش صنعت نیز گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، محدودیت مصرف برق ۴۸ شهرک صنعتی از دو روز به یک روز در هفته کاهش یافته است تا امکان تأمین برق بیشتر برای واحدهای تولیدی فراهم شود؛ صنایع انرژی‌بر نیز همچون گذشته موظف به تأمین برق مورد نیاز خود هستند.

خاموشی‌های خانگی با اطلاع‌رسانی و حداکثر دو ساعت

وی با اشاره به برنامه‌های مدیریت مصرف در بخش خانگی افزود: مطابق تصمیمات اتخاذشده، خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده در بخش خانگی در سراسر کشور حداکثر دو ساعت خواهد بود و اجرای این برنامه با اطلاع‌رسانی قبلی انجام می‌شود؛ البته در مناطق جنوبی و جنگ‌زده، تأمین برق با ملاحظات ویژه دنبال خواهد شد.

تشدید برخورد با انشعاب‌های غیرمجاز

مدیرعامل توانیر در ادامه بر تشدید برخورد با انشعاب‌های غیرمجاز تأکید کرد و گفت: علاوه بر استمرار جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز، ساماندهی دستفروشان و واحدهای سیار که به‌صورت غیرمجاز از شبکه برق استفاده می‌کنند نیز باید با راهکارهای اجرایی مناسب دنبال شود تا ضمن حفظ منظر شهری، از ترویج برق‌دزدی جلوگیری شود.

ارزیابی عملکرد شرکت‌های توزیع در مدیریت رشد بار

اله‌داد در پایان خواستار ارزیابی دقیق عملکرد شرکت‌های توزیع در مدیریت رشد بار شد و تأکید کرد: عملکرد همه شرکت‌ها در کنترل رشد مصرف برق تا پایان تیرماه بررسی خواهد شد و شرکت‌هایی که از برنامه‌های مدیریت بار عقب مانده‌اند باید در ماه‌های مرداد و شهریور با اقدامات جبرانی، شرایط را بهبود بخشند.