به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرنگار فولاد، الهوردی تقوی، مشاور استراتژی و تعالی سازمانی گروه فولاد مبارکه در ارائه‌ای با موضوع تبیین استراتژی‌های گروه فولاد مبارکه در اولین نشست راهبردی مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های گروه فولاد مبارکه گفت: استراتژی‌های گروه فولاد مبارکه براساس آخرین وضعیت جهان فولاد تا سال ۲۰۲۴ و بررسی دورنمای کشور تدوین شده است؛ در این ارایه ابتدا تحلیلی از وضعیت فولاد دنیا مطرح شد که طبق آن روند تولید فولاد جهانی از ۱۹۵۰ تا ۲۰۲۱ صعودی بوده و از سال ۲۰۱۵ شیب رشد کاهش یافته است؛ مصرف سرانه فولاد در برخی کشورهای پیشرفته (چین، کره جنوبی، اروپا، آمریکا) کاهش، اما در برخی کشورها در حال توسعه (هند، ترکیه، برخی کشورهای شرق آسیا) افزایش یافته است.

 وی افزود: مصرف سرانه فولاد در ایران حدود ۲۲۴ کیلوگرم است که نسبت به سال قبل حدود ۵ کیلو افزایش یافته اما رشد مطلوبی نبوده و با بهبود شرایط اقتصادی ممکن است تا ۳۰۰ کیلوگرم افزایش یابد. انتظار می‌رود در سال آینده چشم‌انداز مثبت برای فولاد با بهبود اقتصاد جهانی داشته باشیم، اما کاهش تقاضا، کاهش سودآوری شرکت‌های فولادی، تغییرات در بازار چین و اختلالات زنجیره تأمین میتواند بر صنعت فولاد تأثیرگذار باشند.

ایشان تصریح کرد: ظرفیت تولید خام فولاد تا سال ۲۰۲۷–۲۰۳۰ ممکن است در برخی کشورها افزایش یابد؛ مازاد ظرفیت جهانی و فاصله بین ظرفیت و تولید واقعی در حال افزایش است. ضریب بهره‌برداری جهانی در سال‌های اخیر تا حدود ۷۶–۸۱ درصد بوده و احتمال کاهش تا سال ۲۰۲۷ وجود دارد. با وجود کاهش تقاضا و قیمت‌های فولادی، برخی کشورها همچنان در حال سرمایه‌گذاری برای ظرفیت‌سازی جدید (به ویژه در هند و برخی کشورهای خلیج فارس و شرق آسیا) هستند.

مشاور استراتژی و تعالی سازمانی گروه فولاد مبارکه گفت: سودآوری صنعت فولاد در جهان کاهشی است و احتمال می‌رود برخی شرکت‌ها زیان‌ده شوند یا سود کم‌تری کسب کنند. در حال حاضر صادرات فولاد چین به‌شدت افزایش یافته است (سال ۲۰۲۴ حدود ۱۱۸ میلیون تن؛ احتمال افزایش بیشتر در سال‌های آتی). ظرفیت فعلی تولید فولاد هند حدود ۱۴۰ میلیون تن است و هدف رساندن این میزان به حدود ۳۹۰–۴۰۰ میلیون تن در آینده نزدیک را دارد.

دکتر تقوی در ادامه در رابطه با وضعیت صنعت فولاد در کشور گفتند ،ایران جایگاه دهم دنیا در تولید فولاد را دارد؛ رشد صنعت فولاد در دهه‌های اخیر بالا بوده اما با چالش‌های ناترازی انرژی، قیمت‌های بالای انرژی، عدم ثبات قوانین، ناترازی زیرساخت‌ها و مشکلات زنجیره تأمین روبه‌رو است. گسترش ظرفیت‌های داخلی در آینده، در کنار محدودیت‌های گاز و برق، می‌تواند دامنه تولید و بهره‌برداری را تحت تأثیر قرار دهد.

وی در ادامه افزود: برخی واحدهای فولادی داخلی با مصرف برق بالاتر از سایرین روبه‌رو هستند و پروژه‌های بهینه‌سازی و بازسازی کوره‌ها برای کاهش مصرف برق ضروری است. ضریب بهره برداری فعلی زنجیره صنعت در بخشهای کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی حدود ۹۰–۹۲ درصد در برخی بخش‌ها در حدود ۶۰–۶۳ درصد در سطح کل کشور است و با پروژه‌های در دست اجرا تا حدود ۱۱۰ میلیون تن ظرفیت کل کشور می‌رسد اما همچنان کمبودها وجود دارد (به ویژه گاز).

دکتر تقوی نهایتا در رابطه با گروه فولاد مبارکه فرمودند گروه فولاد مبارکه درصد تبدیل شدن به یک تولیدکننده فولاد سبز و هوشمند و قرار گرفتن در جمع ۲۰ شرکت فولادی برتر دنیاست و علاوه بر بهبود سهم بازار با تمرکز بر محصولات پیشرفته و ویژه، افزایش صادرات و درآمدهای جدید را نیز دنبال می‌کند. همچنین فولاد مبارکه درصدد است تا سهم خود از تولید محصولات فولادی (حدود ۱۸ میلیون تن) کشور ،تا افق ۱۴۱۴ را حفظ کند.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، متن این یادداشت به شرح زیر است.

اﺳﺎﺳﺎً ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺘﺰاع هیأت‌ﻫﺎی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت از ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺒﻮده و ﻧﻴﺴﺖ و ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻫﻴﭽﮕﺎه از ﺳﻮی اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻴﮕﻴﺮی و دﻧﺒﺎل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. اﺧﻴﺮاً ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻣﺤﺘﺮم در ﺑﻨﺪ (ت) ﻣﺎده ٢٧ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ «در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ (٤) ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ پنج‌ساله ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ، وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻧﺘﺰاع ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی دادرﺳﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر و دادرﺳﻲ ﺑﻴﻤﻪ از وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ دادرﺳﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﺑﻴﻤﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ».

اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﻳﻜﻲ از اﺣﻜﺎم ﻣﺒﻬﻢ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ.

درﺧﺼﻮص ﺑﻨﺪ ﻣﺬﻛﻮر، ﺑﺮﺧﻲ اﺑﻬﺎﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ:
اوﻻً؛ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻨﺪ ﻓﻮق‌اﻟﺬﻛﺮ را در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ «٤» ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻨﺪ «٤» اﺳﺎﺳﺎً ﻓﺎﻗﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮده و ﺻﺮﻓﺎً ﻧﺎﻇﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ «اﻳﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﺎری دوﻟﺖ، اﻳﺠﺎد ﭘﺎﻳﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻓﺮار ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻘﺶ ﻫﺪاﻳﺖ و ﺗﻨﻈﻴﻢﮔﺮی ﻣﺎﻟﻴﺎت در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ».

ﻟﺬا ﺑﻨﺪ «ت» ﻣﺎده (٢٧) ﻛﻪ ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻧﺘﺰاع ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی دادرﺳﻲ ﺑﻴﻤﻪ از وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ دادرﺳﻲ ﺑﻴﻤﻪ اﺷﺎره داﺷﺘﻪ، ﺧﺎرج از ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ «٤» ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﻓﺮاﺗﺮ از آن اﺳﺖ.
ﺛﺎﻧﻴﺎً؛ در ﺑﻨﺪ «ت» ﻣﺎده (٢٧) ﺑﻪ اﻧﺘﺰاع ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی دادرﺳﻲ ﺑﻴﻤﻪ از وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﺄتﻫﺎی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻴﺰان ﺑﺪﻫﻲﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪای ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﺑﻮده و زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و واﮔﺬاری اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ دادرﺳﻲ ﺑﻴﻤﻪ، وﺻﻮل و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺟﺪّی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺧﺼﻮصاً اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺬﻛﻮر دارای ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻓﻨﻲ ﺑﻮده و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻠﺴﺎت آن ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻞ ﺳﻪ‌ﺟﺎﻧﺒﻪ‌ﮔﺮاﻳﻲ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن و ﻛﺎرﮔﺮان و ﻗﺎﺿﻲ دادﮔﺴﺘﺮی (در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ) ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد.
ﺛﺎﻟﺜﺎً؛ ﻣﺴﺘﻨﺒﻂ از ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮف، اﺗﺨﺎذ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺘﺰاع ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی دادرﺳﻲ ﺑﻴﻤﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪوﻳﻦ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻻﻳﺤﻪ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ دادرﺳﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻴﻤﻪ اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﺎ وﺿﻊ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻴﻤﻪای اﻳﺠﺎد ﻛﺮد و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ.
راﺑﻌﺎً؛ در ﺑﻨﺪ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻨﻈﻮر از اﻧﺘﺰاع ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﻣﻮﺻﻮف از وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻪﺧﺼﻮص اﻳﻨﻜﻪ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻣﺮﺟﻊ ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط اداری ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺟﻊ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اداری از ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ دور از ذﻫﻦ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ.
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻓﻮق ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ در ﺧﺼﻮص ﺧﻄﺮات و آﺳﻴﺐ‌ﻫﺎی اﻧﺘﺰاع ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ ﺑﻴﻤﻪای از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﻻزم را ﺑﺎ دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺑﻬﺎﻣﺎت و ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺮای اﻳﻦ ﺑﻨﺪ را ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺣﻘﻮﻗﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺟﻬﺖ اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و آن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﻴﺰ در ﭘﺎﺳﺦ اﺟﺮای اﻳﻦ ﺑﻨﺪ را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ اﺟﺮای اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ وﺿﻊ آﻳﻴﻦ‌ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻲ‌ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ وﺿﻊ ﮔﺮدد.
در اﻗﺪاﻣﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻓﻮق‌اﻻﺷﺎره ﺣﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﺣﻜﺎم ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﻋﻼم ﻧﻤﻮده و اﺻﻼح ﻳﺎ ﺣﺬف آن را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺣﺘﻲ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻦ ﻻﻳﺤﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی اﺻﻼح ﺑﻨﺪ ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻧﺘﺰاع هیأت‌ﻫﺎ، اﺻﻼح ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی رﺳﻴﺪﮔﻲ در اﻳﻦ ﻫﻴﺄت‌ﻫﺎ را ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻧﺘﺰاع هیأت‌‎ﻫﺎی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آﺳﻴﺐ‌ﻫﺎ و ﺧﻄﺮات ﺟﺪی را ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﺑﻴﻤﻪ‌ای و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻴﻤﻪ‌ﺷﺪﮔﺎن و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻫﻴﭽﮕﺎه ﭘﻴﮕﻴﺮ اﻳﻦ مسأله ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺻﺤﺒﺖ‌ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و رﺳﺎﻧﻪ‌ای ﻋﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﻲ‌ﺷﻮد، از روی ﺑﻲاﻃﻼﻋﻲ و ﻧﺎآﮔﺎﻫﻲ اﻓﺮاد ﺑﻮده و ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت مخابرات ایران، دکتر داوود زارعیان در گفت‌وگوی ویژه خبری برنامه «تیتر اول» با اشاره به روند جهانی توسعه ارتباطات اظهار کرد: از سال ۲۰۱۰ به بعد، مصرف دیتا در دنیا به‌طور مستمر افزایش یافته و در بهترین شرایط، بستر سیم مسی تنها قادر به ارائه سرعتی در حدود ۱۶ مگابیت بر ثانیه است که پاسخگوی نیازهای حداقلی کاربران بوده و برای استفاده همزمان از خدمات متنوع دیجیتال کفایت نمی‌کند.

وی با بیان اینکه دو مسیر برای حل این مشکل جهانی پیش روست افزود: ارتقای نسل‌های تلفن همراه و جایگزینی بستر مسی با فیبر نوری: تلفن همراه علی‌رغم ارتقا به نسل‌های جدید، به دلیل محدودیت‌های ذاتی و هزینه‌های سنگین سرمایه‌گذاری، به‌تنهایی پاسخگوی نیاز فزاینده کاربران نیست و راه‌حل پایدار، حرکت به سمت فیبر نوری در شبکه ثابت است.

فیبر نوری؛ بستر سرعت‌های چندصد مگابیتی تا چند گیگابیتی

معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران با تأکید بر ظرفیت بالای فیبر نوری تصریح کرد: این فناوری امکان ارائه سرعت‌هایی از ۲۰ مگابیت تا هزار، دو هزار و حتی بیشتر را فراهم می‌کند و مشترکی که پیش‌تر از سرعت ۱۶ مگابیت استفاده می‌کرد، با دسترسی به سرعت‌های ۲۰۰ یا هزار مگابیت می‌تواند به‌راحتی از تمامی خدمات ارتباطی و دیجیتال بهره‌مند شود.

زارعیان با اشاره به تأخیر ورود ایران به این عرصه خاطرنشان کرد: شرکت مخابرات ایران از سال ۱۳۹۵، پیش از تدوین برنامه‌های کلان وزارت ارتباطات، وارد توسعه فیبر نوری شد، اما پایین بودن تقاضا در جامعه موجب کندی سرمایه‌گذاری و پیشرفت این طرح شد.

پوشش ۱۰ میلیون خانوار و تمرکز دولت چهاردهم بر اتصال

وی با اشاره به طرح «۲۰ میلیون پوشش فیبر نوری» در دولت سیزدهم گفت: هرچند این طرح از نظر ایده قابل دفاع بود، اما تمرکز صرف بر پوشش بدون توجه کافی به اتصال مشترکان، از چالش‌های آن محسوب می‌شد. در حال حاضر حدود ۱۰ میلیون پوشش فیبر نوری در کشور ایجاد شده که معادل ۵۰ درصد هدف‌گذاری اولیه است.

معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران افزود: سیاست‌های جدید دولت چهاردهم با تمرکز بر اتصال، می‌تواند شتاب توسعه فیبر نوری را افزایش دهد. شرکت مخابرات ایران نیز در آبان‌ماه امسال با حضور رئیس‌جمهور، طرحی را رونمایی کرد که بر اساس آن، طی پنج سال کل شبکه مسی کشور جمع‌آوری و به فیبر نوری تبدیل خواهد شد.

افزایش دوبرابری اتصالات فیبر نوری مخابرات

زارعیان با بیان اینکه از سال گذشته روند واگذاری و اتصال فیبر نوری شتاب گرفته است، گفت: از سال ۱۳۹۵ تا اواسط ۱۴۰۳، تعداد اتصالات فیبر نوری حدود ۳۵۰ هزار مورد بود، اما این رقم تنها توسط شرکت مخابرات ایران به حدود ۷۰۰ هزار اتصال افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود این روند با سرعت بیشتری ادامه یابد.

وی درباره وضعیت سرعت اینترنت در کشور اظهار کرد: مشکل اصلی سرعت اینترنت، بستر انتقال است. در بستر فیبر نوری هیچ فاصله‌ای با کشورهای توسعه‌یافته وجود ندارد و حتی در حال حاضر، مشترکان خانگی در تهران از سرعت‌هایی تا ۷۰۰ مگابیت بر ثانیه استفاده می‌کنند.

هزینه اتصال فیبر نوری برای مشترکان

معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران با تأکید بر حمایت از مشترکان گفت: هزینه سیم‌کشی و ورود فیبر نوری به داخل منازل برای مشترکان دریافت نمی‌شود و جمع‌آوری سیم مسی و جایگزینی آن با فیبر نوری به‌صورت رایگان انجام خواهد شد. تعرفه اینترنت نیز تغییری نکرده و سرعت بالاتر به‌معنای افزایش تعرفه نیست، بلکه مدیریت مصرف در اختیار خود مشترک است.

وی همچنین به نقش اپراتورهای خصوصی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۱ اپراتور مجوز فعالیت در حوزه فیبر نوری دارند و پیش‌بینی می‌شود حدود ۳۰ درصد بازار را در اختیار بگیرند. شرکت مخابرات ایران نیز آمادگی کامل برای مشارکت و همکاری با این شرکت‌ها را دارد.

چشم‌انداز توسعه تا سال آینده

زارعیان در پایان با ترسیم چشم‌انداز توسعه فیبر نوری گفت: پیش‌بینی می‌شود تا سال آینده، پوشش فیبر نوری در کشور به حدود ۱۵ میلیون برسد و تعداد اتصالات نیز به‌طور قابل توجهی افزایش یابد. هدف نهایی، ایجاد اینترنت پایدار، پرسرعت و مبتنی بر فیبر نوری برای همه مردم و حرکت کشور به سمت اقتصاد و خدمات دیجیتال است.

آذرماه ۱۴۰۴ برای اصفهان، صرفاً آغاز فصل سرما نبود؛ آغازی بود برای نظم آگاهانه‌تر، نظارت دقیق‌تر و ترافیکی انسانی‌تر.

در این مقطع، پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان به فرماندهی سرهنگ علی‌اصغر زارع وارد مرحله‌ای تازه از مدیریت شهری شد؛ مرحله‌ای که در آن، قانون با اقتدار اجرا شد اما زبانش، زبانِ احترام به مردم بود.

سرهنگ زارع با نگاهی روشن و بی‌ابهام، یک پیام مشخص را در صدر اقدامات خود قرار داد: "امنیت ترافیکی، محصول تصمیم‌های شجاعانه و اجرای بی‌تعارف قانون است؛ نه حاصل تعارف و مسامحه" بر همین اساس، برخورد با خودروهای آلاینده و متخلفان مؤثر بر سلامت عمومی با جدیت دنبال شد؛ اقدامی که نشان داد حفظ محیط‌زیست و هوای شهر، خط قرمز مدیریت ترافیک استان است.

هم‌زمان، استفاده هدفمند از سامانه‌های هوشمند، دوربین‌های نظارتی و گشت‌های میدانی، نظم تازه‌ای به معابر شهری بخشید.

در کنار اقتدار، نگاه انسانی به ترافیک نیز تقویت شد.

تداوم اجرای طرح زوج و فرد، ساماندهی خطوط ویژه، برخورد قاطع با مخدوش‌کنندگان پلاک و رانندگان پرخطر، همه با یک هدف مشترک انجام شد: کاهش خطر، حفظ جان شهروندان و بازگرداندن آرامش به خیابان‌ها. اما وجه تمایز این دوره، صرفاً در اجرای طرح‌ها خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در نگاه مدیریتی فرمانده نهفته است.

نگاهی که پلیس را در برابر مردم قرار نمی‌دهد، بلکه در کنار آنان می‌نشاند؛ نگاهی که آموزش، شفاف‌سازی و فرهنگ‌سازی را مکمل اجرای قانون می‌داند، نه جایگزین آن. پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان در آذرماه ۱۴۰۴ نشان داد که می‌توان هم مقتدر بود،

هم پاسخ‌گو، هم سخت‌گیر در برابر تخلف، و هم امیدآفرین برای آینده. سرهنگ علی‌اصغر زارع با ترکیب انضباط حرفه‌ای، جسارت در تصمیم‌گیری و خلاقیت مدیریتی ثابت کرد که امنیت ترافیکی، یک پروژه مقطعی نیست؛ مسیری مستمر است که با اعتماد مردم معنا پیدا می‌کند و اصفهان، در این مسیر، نه فقط شهری با خیابان‌های منظم‌تر، بلکه شهری امن‌تر و امیدوارتر برای زندگی شد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرنگار فولاد، امیرحسین ارضاء، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه توکا در ارائه‌ای تخصصی با موضوع «گذر از بنگاه‌داری سنتی به بنگاه‌داری پلتفرمی» در اولین نشست راهبردی مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های گروه فولاد مبارکه: فولاد مبارکه صرفاً بنگاه صنعتی نیست، بلکه یک شرکت مادر با چندین شرکت فرعی و وابسته است؛ پیچیدگی بنگاه‌داری در این سطح منجر به بررسی دقیق مفهوم گروه می‌شود.

هلدینگ پلتفرمی به‌عنوان رویکردی نوظهور و در حال گسترش در دنیا، با تمرکز بر یکپارچه‌سازی و چابکی تصمیم‌گیری، داده‌محوری و مدیریت زنجیره ارزشی از معدن تا فناوری و فین‌تک است.

وی افزود: یکپارچگی به‌جای تمرکز صرف، مدیریت مالی زنجیره، نسل‌های مختلف حاکمیت شرکتی، و استفاده از مغز مالی هوشمند با داده‌های به‌روز، مدل‌های مالی و هوش مصنوعی جزو اصول کلیدی platform holding است؛ باید تجربیات جهانی بررسی و با محیط و زیرساخت‌های داخلی کشور برای عبور ایمن از بحران‌های محیطی صنایع تطبیق داده شوند.

ایشان گفت: در دنیای امروز، تأکید بر منسجم‌سازی فرایندهای مالی، شفاف‌سازی روابط ذینفعان و نهادهای ناظر (سازمان بورس) و پیاده‌سازی گزارش‌های پایداری و سوشیال گاورننس از اهمیت زیادی برخوردار است.

همچنین شرکت‌ها باید با استفاده از داده‌های روز، مدل‌های مالی و استفاده از هوش مصنوعی تصمیم‌گیری‌های داده‌محور را هدایت کند تا چابکی و پاسخگویی‌شان افزایش یابد.

وی مطرح کرد: شرکت‌های بزرگ فولادی جهان همچون آرسلورمیتال و سایر صنایع آهن و فولاد، راهکارهای ارزش‌محور و ریسک‌ مدیریت یکپارچه را پیاده کرده‌اند. شاخص‌های ارزیابی سریعِ چابکی تصمیم‌گیری و مدت زمان از تصمیم تا اجرا و اثر ایجاد ارزش در هر پروژه نیز برای شرکت‌ها حیاتی است.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه توکا گفت: نقش هدف از ایجاد گروه مالی برای فولاد مبارکه در گام نخست کاهش هزینه سرمایه، بهبود ساختار سرمایه، بهبود تخصیص منابع و ایجاد ارزش بلندمدت برای گروه فولاد مبارکه (هم شرکت مادر و هم شرکت‌های فرعی)، با رویکرد یکپارچه و داده‌محور است.

استفاده از صندوق‌های بازنشستگی و دارایی با سازوکار بورس و مبتنی بر مزیت رقابتی فولاد مبارکه، با هدف ارائه بازدهی بالا و پایداری برای کارکنان و شرکت نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی تصریح کرد: فولاد مبارکه با وجود داشتن شرکت‌های متعدد فرعی و وابسته، به یک بنگاه با پتانسیل تجربه‌سنجی در مدل‌های هلدینگ و هلدینگ پلتفرمی تبدیل شده است.

ایجاد گروه مالی با رویکرد یکپارچه، داده‌محور و ارزش‌محور می‌تواند به چابکی بیشتر، بهبود ساختار سرمایه، مدیریت نقدینگی و همکاری با ذینفعان منجر شود.

استفاده از مدل‌های مالی مدرن، هوش مصنوعی و حاکمیت مؤثر راهبردی برای مواجهه با چالش‌های محیطی اقتصاد و بازار سرمایه ضروری است.
در نهایت، پیاده‌سازی ساختار مالی و هلدینگ پلتفرمی باید با توجه به نیازهای داخلی، فرصت‌های جهانی و زیرساخت‌های موجود انجام شود و با ارزیابی‌های مستمر، به ایجاد ارزش پایدار برای کل گروه فولاد مبارکه منجر شود.

حضور نیپون استیل در ورزش را نمی‌توان تنها یک فعالیت جانبی دانست، بلکه بخشی عمیق از فلسفه سازمانی و مسئولیت اجتماعی این شرکت است.

نیپون استیل که یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد جهان به شمار می‌رود، دهه‌هاست که از طریق سرمایه‌گذاری در ورزش، ارتباطی پایدار و تأثیرگذار با جامعه برقرار کرده است.

این شرکت در حوزه تیم‌داری، حمایت از ورزش حرفه‌ای، توسعه ورزش پایه و ایجاد زیرساخت‌های ورزشی نقشی فعال و مداوم داشته است.

همین رویکرد باعث شده نام نیپون استیل نه‌تنها در صنعت، بلکه در میان ورزشکاران، هواداران و جامعه محلی نیز با احترام و اعتماد همراه باشد.

آغاز حضور نیپون استیل در ورزش‌های شرکتی ژاپن

حضور نیپون استیل در ورزش از زمانی آغاز شد که شرکت‌های بزرگ ژاپنی به‌طور گسترده نسبت به تشکیل تیم‌های ورزشی شرکتی اقدام می‌کردند.

این تیم‌ها بخشی از فرهنگ سازمانی شرکت‌ها بودند و علاوه بر ایجاد هویت مشترک، به افزایش همبستگی و روحیه در میان کارکنان کمک می‌کردند.

نیپون استیل نیز مجموعه‌ای از تیم‌های قدرتمند در رشته‌های مختلف ایجاد کرد که برخی از آنها بعدها به تیم‌های محلی یا حرفه‌ای تبدیل شدند و نقش مهمی در گسترش ورزش در مناطق مختلف ژاپن ایفا کردند.

والیبال و نقش تیم ساکایی بلیزرز

در میان رشته‌هایی که نیپون استیل در آن فعال بوده، والیبال جایگاه ویژه‌ای دارد.

تیم والیبال «نیپون استیل ساکایی بلیزرز» (Nippon Steel Sakai Blazers) یکی از مشهورترین تیم‌های والیبال ژاپن است و سابقه طولانی حضور در سطح نخست لیگ والیبال این کشور را دارد.

این تیم بازیکنان نخبه بسیاری را پرورش داده و همواره یکی از قدرت‌های اصلی والیبال ژاپن بوده است.

علاوه بر افتخارات ورزشی، بلیزرز برای شهر ساکای نیز نماد هویت ورزشی و مایه افتخار محلی به شمار می‌رود.

بر اساس اطلاعیه منتشرشده در سامانه کدال، قیمت پایه این بلوک بر مبنای قیمت پایانی روز قبل از عرضه به‌علاوه ۲۰ درصد تعیین می‌شود؛ البته با این شرط که از رقم ۶ هزار و ۷۰۸ ریال پایین‌تر نباشد.

طبق اعلام شرکت بورس تهران، شرکت سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی خاص) فروشنده این سهام می باشد و شرایط تسویه معاملات به‌صورت یکجا و نقدی خواهد بود.

سهام پالایش نفت اصفهان که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های پالایشی کشور است، در ماه‌های اخیر با رشد قابل‌توجه حجم معاملات و ثبات نسبی در سودآوری مواجه بوده و انتظار می‌رود عرضه بلوکی اخیر با اهمیت راهبردی برای پرتفوی صندوق‌های دولتی و شبه‌دولتی دنبال شود.

گفتنی است عرضه‌های بلوکی از نوع فروش مدیریتی یا استراتژیک، معمولاً به‌منظور واگذاری بخشی از سهام تحت تملک نهادهای بزرگ و بازتعریف ساختار مالکیت شرکت انجام می‌شود و نحوه استقبال خریداران در روز عرضه می‌تواند جهت کوتاه‌مدت نماد را در بازار تعیین کند.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرگزاری توانیر به نقل از توزیع نیروی برق استان مرکزی، محمود محمودی مدیرعامل این شرکت که مصطفی رجبی مشهدی را در این بازدید همراهی می‌کرد، گزارشی از آخرین اقدامات انجام‌ شده در حوزه هوشمندسازی، به‌روز رسانی تجهیزات و عملکرد گروه‌های عملیاتی ارائه کرد.
مدیرعامل توانیر نیز ضمن قدردانی از تلاش‌های انجام شده، بر اهمیت تعمیر و نگهداری شبکه در افزایش پایداری، کاهش خاموشی‌ها و استمرار خدمات‌رسانی به صنایع تأکید کرد.

رجبی مشهدی همچنین روند هوشمندسازی تابلوهای عمومی در شهر صنعتی کاوه را مثبت ارزیابی کرد و آن را گامی مهم در ارتقای کیفیت برق‌رسانی و مدیریت بار دانست.
مدیرعامل شرکت توانیر در عین حال بر ضرورت تسریع در تکمیل طرح‌های تحول دیجیتال و توسعه زیرساخت‌های هوشمند در شهرک‌های صنعتی تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان مهندس محسنی مدیرعامل این شرکت در آیین افتتاحیه این نظارت عالیه باقدردانی از فعالان این حوزه گفت:هدف اصلی نظارت عالیه؛ جمع‌آوری تجربیات موفق و راهکار‌های عملی برای بهبود عملکرد صنعت برق است و تمامی فعالان این حوزه موظف به ثبت نقاط قوت و راهکار‌های بهبود هستند تا شاهد حوادث دردناک نباشیم.

مهندس محسنی همچنین ازناظران عالیه خواست تا ساخت وسازهای غیرمجاز در حریم خطوط انتقال و فوق توزیع برق را ازدید ایمنی بررسی کنند.

وی بااشاره به توسعه روزافزون نیروگاه های تجدیدپذیر با تاکید بر نیروگاههای خورشیدی در کشور به ویژه در استان اصفهان افزود: تیم های اجرایی و ناظران باید الزامات و موضوعات ایمنی با دقت بیشتری بررسی کنند تا در دستورالعمل های مربوطه لحاظ شود

مهندس امین مقدس معاون هماهنگی برق منطقه ای اصفهان نیز گفت: سه نفر ناظر عالیه به نمایندگی از سوی شرکت توانیر در شرکت برق منطقه‌ای اصفهان در مدت سه روز پس از بازدید و کنترل چک لیست های از پیش تعریف شده سیستم بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)؛ عملکرد این شرکت را نظارت و ارزیابی می کنند.

مهندس مقدس گفت: درطی روند نظارت و ارزیابی امور مختلفی از جمله دفاتر مختلف کلیه معاونت ها و دفاتر مستقل و مجریان شرکت در حوزه ستادی و نیز برخی تاسیسات و پروژه های در حال بهره برداری و پروژه های مهم در حال اجرا؛ از لحاظ اقدامات و فرایند HSE بصورت میدانی مورد بازدید و ارزیابی قرار می گیرد.

شایان ذکر است در این ارزیابی ، مهندس شیرازی از شرکت برق منطقه ای باختر ؛ مهندس مصطفوی از برق منطقه مازندران و مهندس رحیمیان از برق منطقه ای خوزستان نظارت عالیه ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) شرکت برق منطقه ای اصفهان را بر عهده دارند.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی منطقه ۲ عملیات انتقال گاز ایران، اسدالله مهری، مدیر منطقه، اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان آبان ماه، تعداد ۶۶ مورد نشتی گاز در خطوط و تأسیسات منطقه شناسایی و به طور کامل رفع شده است.

وی با اشاره به اهمیت ایمنی و پایداری شبکه انتقال گاز، خاطرنشان کرد: برخی از این موارد از پیچیدگی فنی بالایی برخوردار بودند و به اندازه یک پروژه کامل، نیازمند برنامه ریزی و اجرای عملیات تخصصی بوده اند.

اسدالله مهری افزود: پایش مستمر خطوط، استفاده از فناوریهای نوین تشخیص نشتی و به کارگیری نیروهای مجرب از جمله اقداماتی است که در راستای پیشگیری و مدیریت به موقع چنین مواردی انجام میشود.

مدیر منطقه ۲ عملیات انتقال گاز ایران همچنین بر تداوم نظارتها و بازرسی های دوره ای برای حفظ ایمنی و کارایی شبکه گازرسانی تأکید کرد و گفت: این اقدامات در چارچوب مسئولیتهای اجتماعی و حرفه ای شرکت انتقال گاز ایران برای تأمین ایمنی و پایداری جریان گاز انجام میگیرد.