به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از پاتنا در پیام HSE هفته تأکید شده است: پیش از شروع کار، بی‌برقی تجهیزات باید کنترل و تأیید شود و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، ابزار عایق استاندارد، رعایت دستورالعمل‌های ایمنی و ایمن‌سازی محیط کار در اولویت قرار گیرد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از پاتنا به نقل از امور برق شهرستان اردستان، در این مانور چندین مورد برق غیرمجاز کشف و جمع‌آوری و چندین کنتور معیوب در بخش‌های خانگی، تجاری و کشاورزی تست و برای تعویض اقدام شد.
مدیر امور برق اردستان با بیان اینکه انشعاب غیرمجاز حق مشترکان قانون‌مدار را تضییع می‌کند، گفت: با نظارت دقیق همکاران و گشت‌های مدیریت مصرف، باید شرایطی فراهم شود تا در اوج مصرف، ناترازی برای شهروندان ایجاد نشود.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از پاتنا به نقل از امور برق شهرستان خوانسار، در این طرح، از مشترکان تجاری و اداری بازدید به‌عمل آمد و آموزش‌ها و اخطارهای لازم ارائه شد.

همچنین ارزیابی وضعیت مدیریت مصرف و روشنایی معابر این شهرستان نیز انجام گرفت.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی شرکت در راستای اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف برق در سال ۱۴۰۵ و با هدف کنترل مصارف غیرضروری، اقدامات نظارتی و اجرایی در خصوص نحوه مصرف انرژی در شعب بانکی واقع در محدوده امور برق منطقه ۴ شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان آغاز شده است.

🔸بر اساس این گزارش، از مجموع ۷۸ شعبه بانکی فعال در این محدوده، ۲ شعبه به دلیل عدم رعایت الگوی تعیین‌شده مصرف برق، با اعمال محدودیت مصرف مواجه شدند. این اقدام در چارچوب مصوبه‌های ابلاغی و با هدف نهادینه‌سازی فرهنگ صرفه‌جویی و مدیریت بهینه انرژی انجام شده است.

🔸پس از اعمال این محدودیت‌ها، شعب مذکور با کاهش مصارف غیرضروری و اصلاح الگوی مصرف، شرایط لازم را برای بازگشت به وضعیت عادی فراهم کردند و انشعاب برق آن‌ها مجدداً فعال شد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان در این نشست که با حضور معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان سید مهدی میرنظامی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، مدیران و نمایندگان دستگاه‌های دولتی عضو کمیته برگزار شد، آخرین وضعیت تکالیف دستگاه‌های اجرایی در زمینه اجرای قانون الزام مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
🔺️سید مهدی میرنظامی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان و عضو شورای قضایی استان، در این جلسه ضمن تأکید بر تحول بنیادین در حوزه مالکیت با اجرای این قانون اظهار داشت: «قانون الزام به ثبت رسمی، نقطه عطفی در جهت تثبیت مالکیت و اتمام اعتبار اسناد عادی است. ما در مرحله‌گذار از نظام سنتی ثبت به سمت نظام هوشمند و حدنگار هستیم که لازمه‌ی آن، الزامِ تمامی دستگاه‌های دولتی به تعیین تکلیف اسناد مالکیت و رفع تداخلات بر بستر سامانه‌های الکترونیک است. هدف غایی این قانون، ایجاد شفافیت در معاملات و کاهش ورودی پرونده‌های مرتبط با تعارض مالکیت به دستگاه قضایی است و در این راستا، تمامی ظرفیت‌های فنی و قانونی اداره‌کل ثبت، جهت نظارت بر حسن اجرای مفاد این قانون به کار گرفته خواهد شد.»
🔺️در این جلسه، معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان با اشاره به نقش کلیدی دادستان‌های شهرستان‌ها در اجرای قانون، بر لزوم بهره‌گیری حداکثری از این ظرفیت تأکید کرد. وی تصریح نمود: «دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم، نقش مؤثری در نظارت بر حسن اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌ها و رفع موانع موجود در شهرستان‌ها دارند و انتظار می‌رود با ورود فعالانه آنان، روند اجرای این قانون در سطوح مختلف با سرعت و قاطعیت بیشتری پیگیری شود». همچنین بر جلسات هم اندیشی با قضات سراسر استان به صورت حضوری و وبیناری به جهت ایجاد وحدت رویه قضایی در این خصوص تاکید نمود.

🔺️در ادامه، موضوع صیانت از اراضی دولتی و پیشگیری از طرح ادعاهای غیرموجه مورد بررسی قرار گرفت و در این زمینه ، اعضای کمیته بر اهمیت دقت در بررسی مستندات و تقویت نظارت‌ها جهت جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از اراضی بیت‌المال تأکید کردند.

🔺️ از دیگر مباحث کلیدی این نشست، بحث اتصال سامانه‌های دولتی به «سامانه کاتب» بود. در همین راستا، اتصال «سامانه سادا نوین» وزارت امور اقتصادی و دارایی به سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌منظور ایجاد وحدت رویه، تسهیل در ارائه خدمات به مردم و ارتقای امنیت در نقل‌وانتقالات، مورد تصریح قرار گرفت.

🔺️در پایان جلسه، مدیران دستگاههای دولتی حاضر در کمیته، گزارش اقدامات انجام شده در خصوص بسترسازی در راستای اجرای هر چه بهتر قانون الزام در ادارات متبوع را ارائه نموده و اعضاء کمیته ضمن ارزیابی و بررسی چالشهای موجود بر تداوم جلسات و پیگیری مجدانه مصوبات تا حصول نتیجه مطلوب تأکید کردند.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از پاتنا به نقل از امور برق شهرستان سمیرم این عملیات با مانور و تغییر شبکه برق‌رسانی بدون قطع برق در بخش پادنای علیا صورت گرفت. شبکه یادشده که از کوه کلنجه با ارتفاع بیش از ۳۸۰۰ متر عبور می‌کند، وظیفه برق‌رسانی به بیش از ۴۰ روستا و شهر بیده را بر عهده دارد.

همچنین در جریان این عملیات، شبکه فشار متوسط و ترانس دکل مخابراتی و تلویزیونی کلنجه نیز تعمیر شد.

رجبی مشهدی گفت: بررسی آمار تأمین برق صنایع سیمانی نشان می‌دهد با وجود عدم بهره‌برداری مناسب این صنایع از ظرفیت‌های قانونی و بازارمحور پیش‌بینی‌شده برای تأمین برق پایدار، میزان برق تحویلی به آن‌ها در دو ماه اردیبهشت و خرداد سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است.

وی افزود: در اردیبهشت‌ماه سال جاری، برق تحویلی به صنایع سیمانی نسبت به اردیبهشت‌ماه سال گذشته ۱۶.۵ درصد افزایش داشته و این روند در خردادماه نیز ادامه یافته، به‌گونه‌ای که میزان برق تحویلی در خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته ۱۵.۵ درصد بیشتر بوده است.

رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو:

✨اگر هر مشترک تنها یک لامپ اضافی را خاموش کند، حدود هزار مگاوات از مصرف برق کشور کاهش می‌یابد.

✨رقمی که معادل ظرفیت تولید دو نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰۰ مگاواتی است و می‌تواند کمک بزرگی به پایداری شبکه برق کشور باشد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از ایسنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو(پاون) مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو با تأکید بر الزامات اجرای برنامه هفتم پیشرفت، اعلام کرد: صنعت برق کشور برای توسعه زیرساخت‌ها، کاهش ناترازی و تأمین برق پایدار، سالانه به حدود ۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرگزاری توانیر به نقل از شرکت مدیریت شبکه برق ایران دومین جلسه هماهنگی برنامه‌های مدیریت مصرف صنایع با حضور معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی معاون برنامه‌ریزی و توسعه کسب‌وکار وزارت صمت، مدیران‌عامل شرکت‌های توانیر و مدیریت شبکه برق ایران رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و سایر مدیران ارشد دو وزارتخانه در محل شرکت مدیریت شبکه برق ایران برگزار شد. در این جلسه آخرین وضعیت شبکه برق کشور و تراز تولید و مصرف برق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
طرفین بر ضرورت تأمین برق صنایع مطابق قانون تاکید کرده و در عین حال مقرر شد تمهیدات لازم جهت کنترل حداکثری بازار به‌کار گرفته شود.
بنابر اعلام معاون برق و انرژی وزارت نیرو با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده در تابلوهای برق سبز، برق آزاد و گواهی صرفه‌جویی پیش‌بینی می‌شود صنایع امسال نسبت به سال گذشته از وضعیت بهتری در تأمین برق برخوردار باشند. این موضوع مشروط به استفاده بهینه مشترکین صنعتی از ظرفیت‌های ایجاد شده است.
شایان ذکر است؛ مطابق ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع انرژی‌بر با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند، حداقل ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل ۵۵ درصد و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی احداث کنند.
در صورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرح‌های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‌گیرد.