ذوب‌آهن اصفهان در سال‌های اخیر، به تعبیر کارشناسان، به دلیل مشکلات زیربنایی و زیرساختی درونی و بیرونی، وارد یک بحران جدی شده بود؛ تا جایی که نیاز به مدیریت بحران در این مادر صنعت فولاد کشور، حالتی اورژانسی پیدا کرده بود.

طبیعتاً در شرایط بحرانی، باید یک مدیر متخصص و باتجربه در رأس هرم مدیریتی قرار گیرد.

آن‌گونه که مدیرعامل هلدینگ صدر تأمین در جلسه‌ای با حضور نمایندگان اصفهان درباره بررسی مشکلات ذوب‌آهن اعلام کرد، در آن هلدینگ، در سال ۱۴۰۳ جلسات متعدد تخصصی برای انتخاب مدیری برای "شرایط بحرانی" برگزار شد و از دل آن جلسات، نام مهندس سید اردشیر افضلی بیرون آمد.

به گواه متخصصان، او برای بازگرداندن ذوب‌آهن به ریل اصلی، سابقه داشته و در دو مقطع، این شرکت را از شرایط بحرانی خارج کرده بود.

مجموعه عوامل در آذر ماه سال گذشته، صدر تأمین را به این نتیجه رساند که اگر قرار است اتفاق مثبتی در ذوب‌آهن بیفتد، با حضور این چهره کارکشته و مجرب صنعتی خواهد افتاد.

این‌گونه بود که افضلی با انبوهی از مشکلات، ذوب‌آهن اصفهان را تحویل گرفت.

بدهی‌های کلان بانکی و تعهدات سنگین ناشی از پیش‌فروش محصولات، موارد ساده‌ای نبودند که هر مدیر دلسوز و "متعهد به پاسخگویی" را متقاعد به پذیرش آنها کند؛ اما افضلی پذیرفت و با همکاران متبحر و زبده اش متعهدانه پای کار ایستادند.

او با نگاهی تخصصی و تجربه‌ای گرانبها، دست به اصلاحاتی زیربنایی زد که مهم‌ترین آن‌ها در حوزه سرمایه انسانی و بها دادن به نیروهای متخصص بود.

پس از آن، به اصلاح سبد محصولات با یک استراتژی دوجانبه پرداخت؛ استراتژی‌ای که هم تولید نیازهای توسعه‌ای کشور را در حوزه‌های مختلف تضمین می‌کرد و هم توجه به بازارهای بین‌المللی را در دستور کار قرار می داد.

اخبار متعددی از اصلاح فرایند کار و خطوط تولید در ماه‌های اخیر منتشر شده است؛ اگرچه افضلی بارها تأکید کرده که اینها حاصل دانش، زحمات و تلاش متخصصین و کارگران ذوب‌آهن است، اما واضح است که فراهم کردن این بستر برای بروز استعدادهای داخلی هم حاصل یک مدیریت منسجم و با دانش است.

در بُعد مسائل خارج از سازمان، مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان تأمین مواد اولیه را به عنوان بزرگ‌ترین مشکل بیرونی دانست و تمرکز خود را بر ایجاد هماهنگی‌های برون‌سازمانی قرار داد.

او موفق شد نگاه صنعتی را بر نگاه سیاسی غالب کند و مقامات استانی، کشوری و همچنین نمایندگان استان اصفهان را متقاعد سازد که عزمی جدی برای مدیریت بحران در ذوب‌آهن اصفهان وجود دارد و صد البته آن‌ها نیز با دلسوزی در راستای حل مشکلات در کنار افضلی قرار گرفتند.

در تازه ترین هماهنگی صورت‌گرفته، اکبر نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، به ذوب‌آهن اصفهان آمد. پس از بازدید میدانی و بررسی ظرفیت‌های این کارخانه عظیم از نزدیک، قول داد که مشکل ذوب‌آهن در بحث مواد اولیه را حل کند.

این مدیریتِ تخصصی سید اردشیر افضلی در درون کارخانه و هماهنگی و تعامل سازنده برون‌سازمانی او چنان اثرگذار و مشهود بود که مدیرعامل صدر تأمین، در جلسه با نمایندگان اصفهان، در پاسخ به سؤال اکبر پولادی، نماینده لنجان، که پرسید: «چه تضمینی برای خروج ذوب‌آهن از بحران می‌دهید؟»، با قاطعیت پاسخ داد: «ما تعهد مسائل درون‌سازمانی را می‌دهیم و شما هم تضمین حمایت‌های لازم برون‌سازمانی را!»

حالا در همین مدت یک ساله مدیریت افضلی، تعهدات کمرشکن گذشته ناشی از پیش‌فروش محصولات تقریباً به صفر رسیده است و در این مدت هیچ‌گونه وام و تسهیلات بانکی اخذ نشده است.

با وجود همه ی شرایط خاص تحمیل شده بر ایران، کارخانه بدون وقفه، نیازهای کشور را، به‌خصوص در بحث ریل، میلگرد و تیرآهن تأمین کرده است.

برآورد کارشناسان این است که با این فرمان، می‌توان سال آینده را سال ثبات ذوب‌آهن دانست؛ برآوردی که با وعده سید اردشیر افضلی در زمان پذیرش این مسئولیت خطیر نیز همخوانی دارد.

مدیر مرکز مدیریت ارتباط با مشتریان آبفای استان اصفهان: در فاصله ۶ ساعته عصر تا شامگاه یکشنبه ۷ دی‌ماه بیش از ۱۰ هزار نفر با سامانه ارتباط با مشتریان آبفای استان اصفهان ۱۲۲ تماس گرفتند.

مهندس مهرداد دادخواه مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان: پایداری شبکه برق اصفهان حاصل تلاش شبانه‌روزی همکاران فنی و عملیاتی است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با اشاره به آمادگی کامل نیروهای فنی و عملیاتی، از پایداری شبکه برق و تداوم خدمت‌رسانی بدون وقفه به مشترکان در شرایط کنونی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرگزاری توانیر، محمد اله‌داد در جلسه تشریح وضعیت تأمین سوخت زمستانی با اشاره به روند مصرف و شرایط شبکه اظهار کرد: با توجه به ورود به بازه‌های زمانی حساس‌تر، در صورت تعلل در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف، فشار بر شبکه به‌صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت و شرایط دشوارتری پیش‌روی صنعت برق قرار می‌گیرد.

تکمیل کنترل‌پذیری؛ اولویت فوری شرکت‌ها
اله‌داد با اشاره به اهمیت کنترل‌پذیری بار تصریح کرد: کنترل مصرف، مهم‌ترین ابزار صنعت برق برای مدیریت شرایط موجود است و شرکت‌ها باید تکمیل پروژه‌های کنترل‌پذیری را با جدیت دنبال کنند.

وی افزود: برخی شرکت‌ها از جمله کرمان؛ سمنان، سیستان و بلوچستان و خراسان عملکرد مطلوبی داشته‌اند انتظار می‌رود سایر شرکت‌ها نیز مطابق جدول زمان‌بندی، اجرای این طرح‌ها را به پایان برسانند.

ضرب‌الاجل دی‌ماه برای تکمیل پروژه‌ها
معاون انتقال توانیر با بیان اینکه بخش عمده پروژه‌های کنترل‌پذیری باید تا پایان دی‌ماه تکمیل شود، گفت: تاکنون حدود ۷۵۰۰ مگاوات از بار صنایع بزرگ از طریق تجهیزات کنترلی، تحت مدیریت قرار گرفته و ۳۱ نقطه جدید نیز در حال اضافه شدن به این ظرفیت است که با تکمیل آن‌ها، دامنه مدیریت‌پذیری صنایع افزایش خواهد یافت.

اولویت اول مدیریت بار زمستانه صنایع بدهکار هستند
معاون انتقال توانیر با اشاره به افزایش مطالبات صنعت برق گفت: بخش قابل توجهی از مطالبات مربوط به صنایع بزرگ و انرژی‌بر است که توان پرداخت دارند، اما تسویه بدهی‌ها به تعویق افتاده است.
وی تأکید کرد: در شرایط فعلی، ارسال اخطارهای قانونی و استفاده از ابزارهای قراردادی برای قطع و وصل مشترکان بدهکار، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ به‌ویژه آنکه وصول مطالبات، تأمین‌کننده منابع حیاتی برای تعمیر نیروگاه‌ها، توسعه و بهینه‌سازی شبکه است.

اجرای عادلانه مدیریت مصرف؛ خط قرمز توانیر
اله‌داد با تأکید بر رعایت عدالت در اجرای برنامه‌ها تصریح کرد: صنایع مشابه، چه در حوزه برق منطقه‌ای و چه در شرکت‌های توزیع، باید مشمول برنامه‌های یکسان مدیریت مصرف شوند و هرگونه تبعیض میان صنایع هم‌نوع، منجر به ایجاد نارضایتی و چالش‌های اجرایی خواهد شد.

وی افزود: تفاوت قائل شدن میان صنایع فولادی، سیمانی یا سایر صنایع انرژی‌بر در استان‌ها و شرکت‌های مختلف، به هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست و همه شرکت‌ها موظف به اجرای دقیق تکالیف ابلاغی هستند.

ضرورت تجهیز مشترکان بزرگ به تجهیزات قطع‌ووصل
معاون انتقال توانیر با اشاره به برخی مشترکان بزرگ فاقد تجهیزات کنترلی گفت: تعدادی از مشترکان پرمصرف و بدهکار ضمن عدم انجام تعهدات فنی اتصال به شبکه هنوز به تجهیزات قطع‌ووصل مجهز نیستند و لازم است شرکت‌ها بر اساس قراردادهای منعقده این نقیصه را هرچه سریع‌تر برطرف کنند تا امکان مدیریت مصرف و مطالبات فراهم شود.

طرحهای حیاتی شبکه؛ نیازمند تأمین منابع
اله‌داد در پایان با اشاره به پروژه‌های توسعه و بهینه‌سازی شبکه تأکید کرد: اجرای پروژه‌های حیاتی عبور از اوج بار آینده، نیازمند تأمین به‌موقع منابع مالی است و انتظار می‌رود در فاز دوم تأمین منابع، پروژه‌های اولویت‌دار و زیرساختی شبکه برق کشور به‌طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: با تکمیل کنترل‌پذیری، اجرای عادلانه مدیریت مصرف و وصول مطالبات، صنعت برق می‌تواند زمستان پیش‌رو را با شرایط بهتری پشت سر بگذارد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرگزاری توانیر، شرکت قدره عربی(AQ) زیرمجموعه‌ "هلدینگ ابونایان" با امضای قراردادی کلیدی نخستین نیروگاه خورشیدی شناور را در این سرزمین راه‌اندازی می‌کند.
این نیروگاه‌ خورشیدی شناور، پنل‌های خورشیدی را روی سطح آب قرار می‌دهد که مزایایی مانند خنک‌سازی طبیعی پنل‌ها، صرفه‌جویی در فضای زمین و افزایش بهره‌وری تا ۲۰ درصد را به همراه دارد.
این فناوری ایده‌آل برای کشورهایی مانند عربستان با منابع آبی محدود اما پتانسیل خورشیدی زیاد بسیار مهم است و این طرح کشور را به هاب صادراتی فناوری خورشیدی تبدیل و فرصت‌های شغلی هزاران نفر را ایجاد می‌کند. همچنین نه تنها بهره‌وری انرژی را افزایش داده بلکه با ادغام هوش مصنوعی و همکاری‌های استراتژیک، مدیریت منابع آب را متحول می‌سازد. 
گفتنی است، عربستان با تکیه بر تخصص EPC در منطقه منا و طرح‌های موفق در ۴ کشور، مسیر سبز خود را تسریع می‌کند. این دستاوردها آینده‌ای پایدارتر، کارآمدتر و نوآورانه‌تر را نوید می‌دهند.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرگزاری توانیر، این تفاهم‌نامه‌ها با هدف ایجاد بستر همکاری‌های هدفمند میان صنعت برق و مراکز علمی کشور و در جهت تحقق خوداتکایی فناورانه، توسعه کاربردهای هوش مصنوعی و پاسخ به نیازهای راهبردی صنعت برق به امضا رسیده است.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه‌ها، همکاری‌های مشترک توانیر و سه دانشگاه یادشده در محورهایی همچون اجرای طرح‌های پژوهشی و فناورانه مرتبط با صنعت برق، توسعه و تولید نرم‌افزارها و ابزارهای هوشمند برای کاربردهای تخصصی شرکت توانیر، برگزاری رویدادهای علمی و تخصصی مشترک، راه‌اندازی و توسعه آزمایشگاه‌های همکار، تبادل دانش فنی و تقویت ارتباطات علمی تعریف شده است.

همچنین این تفاهم‌نامه‌ها با رویکرد ارتقای سطح دانش کاربردی، حمایت از تحقیقات مسئله‌محور، تربیت نیروی انسانی متخصص و تقویت پیوند مؤثر دانشگاه و صنعت منعقد شده و به‌عنوان چارچوبی کلی برای توسعه همکاری‌های متقابل در نظر گرفته شده است؛ به‌گونه‌ای که در صورت نیاز، جزئیات اجرایی هر یک از محورهای همکاری از طریق قراردادهای جداگانه پیگیری خواهد شد.

گفتنی است این همکاری‌ها در راستای سیاست‌های کلان صنعت برق کشور و با هدف بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها برای پاسخ به چالش‌های فنی، فناورانه و مدیریتی شبکه برق کشور از جانب دفتر توسعه فناوری‌های نوین و ساخت داخل دنبال می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرگزاری توانیر، طبق مفاد اعلام‌ شده، سهمیه‌ای مشخص از ظرفیت این برنامه به وزارت نیرو اختصاص یافته و در قالب سهمیه‌های استانی، امکان معرفی داوطلبان از سوی شرکت‌های زیرمجموعه فراهم شده است. همچنین از مجموع سهمیه‌ها، حداقل ۳۰ درصد صرفاً به بانوان اختصاص دارد که در راستای سیاست‌های عدالت‌محور و توسعه فرصت‌های مدیریتی برای زنان در نظر گرفته شده است.
در این فراخوان از مدیران‌عامل شرکت‌های زیرمجموعه درخواست شده است ضمن اطلاع‌رسانی مناسب و انتشار فراخوان، زمینه ثبت‌نام داوطلبان حائز شرایط را فراهم آورند تا متقاضیان با مطالعه دقیق مفاد فراخوان، چارچوب‌ها و مراحل سنجش، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.
براین اساس، داوطلبان می‌توانند تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ با مراجعه به سامانه آزمون به نشانی زیر نسبت به ثبت‌نام در این برنامه اقدام کنند:
 https://azmoon.smtc.ac.ir
این برنامه با هدف شناسایی، آموزش و آماده‌سازی نسل جدید مدیران و تقویت شایستگی‌های مدیریتی در بدنه اجرایی صنعت برق و انرژی کشور اجرا می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرگزاری توانیر، این تفاهم‌نامه با هدف ارزیابی فنی، سنجش کارآمدی سامانه SIEM موردنظر، امکان‌سنجی پیاده‌سازی معماری ISAC به امضاء رسیده است و بر این اساس، نصب نسخه آزمایشی سامانه SIEM، جمع‌آوری محدود لاگ‌ها، طراحی اولیه معماری ISAC، ارائه داشبوردها، هشدارهای پایه و تحلیل وضعیت امنیتی شبکه در دستور کار قرار دارد.

نتایج این مرحله، مبنای تصمیم‌گیری برای تدوین شرح خدمات دقیق پروژه اصلی خواهد بود.

در این تفاهم‌نامه، الزامات سخت‌گیرانه امنیتی و محرمانگی اطلاعات به‌عنوان یکی از محورهای اصلی همکاری مورد تأکید قرار گرفته است؛ این اقدام، در چارچوب سیاست‌های کلان توانیر برای ارتقای امنیت سایبری، افزایش سطح پایش هوشمند، پیشگیری از تهدیدات سایبری و تقویت زیرساخت‌های حیاتی صنعت برق کشور ارزیابی می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل ز خبرگزاری توانیر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، از دهه‌های گذشته تاکنون، ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای دنیا پیوسته افزایش جمعیت، افزایش سرانه مصرف و گسترش استفاده از تکنولوژی را شاهد بود اما به دلایل متعدد و قابل بررسی، سرعت توسعه صنعت برق متناسب با مصارف کشور توسعه نیافت.
با وجود این دولت و وزارت نیرو در سال‌های اخیر تمام تلاش خود را جهت جبران عقب‌ماندگی‌های چند دهه گذشته به‌کار گرفتند که از جمله این تلاش‌ها، سه برابر شدن میزان تولید برق تجدیدپذیر در دولت چهاردهم بوده است.
ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان (مصوب ۱۱/۰۲/۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی) نیز در جهت توسعه صنایع دانش بنیان مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه بازار برق کشور، تولید انرژی پاک در محل مصرف را برای صنایع با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات الزامی کرد.
این صنایع باید سالانه یک درصد از برق مورد نیاز خود را تولید کنند، به‌گونه‌ای که با گذشت ۵ سال از ابلاغ قانون، این رقم به پنج درصد افزایش خواهد یافت.
با گذشت سه سال از زمان تصویب و ابلاغ قانون مورد نظر، صنایع در سال جاری موظف به تامین ۳ درصد از برق مصرفی خود هستند. در صورتی که صنایع این الزام قانونی را محقق نکنند، درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع، با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه خواهد شد و قانون در این زمینه تصریح می‌کند: «مبالغ فوق ضمن تفکیک از قبوض برق، به میزان ۵۰ ‌درصد، با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، مستقیماً صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر می‌شود، به میزان ۲۵ درصد پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور به حساب معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور واریز می‌شود تا صرف حمایت از آزمایشگاه‌ها، شرکت‌های دانش بنیان و شتاب‌دهنده‌ها و سایر موارد مرتبط با توسعه برق شود و مابقی از طریق خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرف پرداخت تسهیلات کم‌بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر کوچک مقیاس می‌شود.
شایان ذکر است، صنایعی که ملزم به خرید برق در بازار بورس انرژی ایران هستند، می‌توانند معادل درصد برق تولید نشده را از برق تجدیدپذیر عرضه شده در بورس خریداری کنند.

افزایش ۴۰ درصدی تعرفه برق تجدیدپذیرها

 تعرفه تجدیدپذیرها در بهمن سال گذشته به ۴۰ هزار و ۷۴۳ ریال رسیده بود، اما محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو و رییس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق(ساتبا)، با بیان اینکه تعرفه برق تجدیدپذیر برای اعمال در قبوض بهمن صنایع مشمول ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان و دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری، ۶۸ هزار و ۸۵۲ ریال به ازای هرکیلووات‌ساعت تعیین شده است، گفت: این تعرفه به صورت ماهانه اعلام و بر اساس میانگین صورتحساب خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر محاسبه می‌شود. بررسی این شاخص از افزایش ۲۸ هزار ۱۰۹ ریالی تعرفه تجدیدپذیرها در یکسال گذشته حکایت دارد که رشدی ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین در ابتدای آبان ۱۴۰۴، محمد رشیدی نماینده کرمانشاه در مجلس طی گفت‌وگو با ایسنا و با اشاره به اینکه با اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان، صنایع بزرگ نظیر فولاد، سیمان، پتروشیمی و آلومینیوم، سهم خود در تأمین برق مورد نیازشان را بر عهده گرفته و وابستگی آن‌ها به شبکه عمومی کاهش پیدا می‌کند، تاکید کرد: تاکنون کمتر از ۳۷ درصد از تکلیف قانونی اجرا شده؛ این در حالی است که با تحقق کامل این برنامه، بخش قابل‌توجهی از نیاز برق صنایع برطرف می‌شد و به‌تبع آن، فشار بر شبکه خانگی و عمومی کاهش می‌یابد. اجرای کامل ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق نه‌تنها ضرورتی برای پایداری شبکه و امنیت انرژی کشور است، بلکه می‌تواند ضامن استمرار تولید در صنایع بزرگ و جلوگیری از خسارت‌های ناشی از قطعی برق در بخش خانگی و صنعتی باشد. با این تفاسیر، سر باز زدن صنایع از اجرای تعهدات قانونی، موجب زیان یا عدم‌النفع آنان شده و هم‌زمان به کشور و صنعت کشور آسیب خواهد زد.
جمع‎‌بندی اینکه قانون‌گذار با هدف پایداری شبکه برق، توسعه انرژی‌های پاک و کاهش وابستگی صنایع به برق سراسری، تکالیف روشنی را برای مصرف‌کنندگان بزرگ تعیین کرده است؛ اما اجرای ناقص این الزامات، نه‌تنها مانع تحقق منافع ملی و کاهش خاموشی‌ها شده، بلکه با رشد قابل‌توجه تعرفه برق تجدیدپذیر، زیان مستقیم اقتصادی را نیز متوجه صنایع متخلف کرده است.
تداوم این روند می‌تواند هم امنیت انرژی کشور را به خطر اندازد و هم هزینه تولید در صنایع بزرگ را افزایش دهد، در حالی که پایبندی کامل به قانون، مسیری برد-برد برای صنعت و شبکه برق خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی برق منطقه ای اصفهان؛ در نمایشگاه فناوری‌های سبز و انرژی پاک اصفهان، مهندسان برق منطقه ای اصفهان با تاکید بر نقش سرمایه‌گذاری‌های خورشیدی، توسعه زیرساخت‌های برقی و تعهد صنایع بزرگ به پایداری متمرکز انرژی در غرفه های مختلف حضور یافتند و با مدیران بخش خصوصی و فناور تبادل نظر کردند.

بنابراین گزارش مهندس سید محمد رضا نوحی معاون طرح و توسعه برق منطقه‌ای اصفهان هم پس از بازدید از این نمایشگاه گفت: ۲۶۰ مگاوات انرژی خورشیدی را در استان اصفهان و مجموعا ۳۸۰ مگاوات را در دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری در دست بهره برداری داریم.

سید محمدرضا نوحی افزود: افق ما در حوزه انرژی های تجدید پذیر تا ۵۵۰۰ مگاوات در دو استان اصفهان وچهارمحال و بختیاری پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: مجوز احداث حدود ۷۷۰۰ مگاوات انرژی های تجدیدپذیر هم برای دو استان مذکور اخذ شده است. نمایندگان ساتبا و مهندسان دفتر سرمایه‌گذاری خورشیدی برق منطقه ای اصفهان هم، چشم‌انداز روشنی را برای جذب سرمایه در این بخش ترسیم کردند.

مهندس اکبر صادقی گفت: برق منطقه ای با توجه به رسالت خود در حوزه توسعه انرژی های خورشیدی با برپایی میزهای تخصصی، راهنمایی و جذب سرمایه گذاران و تسهیل فرآیند اجرایی گام های موثری را در این زمینه برداشته است.

سومین روز نمایشگاه اصفهان، تصویری از یک هم‌افزایی قدرتمند میان سیاست‌گذاران، صنعتگران بزرگ و فعالان نوآور در عرصه انرژی‌های سبز ترسیم کرد و استقبال بازدیدکنندگان و سطح بالای مشارکت نشان داد که آینده انرژی پاک در ایران، مسیری روشن و رو به رشد را طی می‌کند.