مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان به همراه معاون اجرایی و ناظر منطقه شهرضا از پروژه های مدرسه سازی این شهرستان بازدید کرد.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان در این نشست، با تأکید بر نقش اثرگذار خیرین در پیشبرد مأموریت‌های اجتماعی بهزیستی، ملاقات‌های مردمی را یکی از مهم‌ترین بسترهای شناسایی واقعی مسائل و مطالبات جامعه هدف دانست و اظهار کرد: حضور مستقیم مردم و انتقال بی‌واسطه مشکلات، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری دقیق‌تر و ارائه خدمات هدفمندتر است.

وی با اشاره به برخی چالش‌ها و مطالبات مطرح‌شده در ملاقات‌های مردمی اخیر، بر لزوم هم‌افزایی میان بهزیستی و خیرین برای رفع مشکلات معیشتی، درمانی و حمایتی مددجویان تأکید کرد و افزود: مشارکت خیرین می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تسریع حل مسائل و ارتقای کیفیت خدمات اجتماعی داشته باشد.

این پروژه با هدف ارتقای شفافیت، مدیریت بهینه مصرف انرژی و پیشگیری از تجاوز از قدرت قراردادی مشترکین صنعتی، برای نخستین بار در سطح کشور طراحی و اجرا شده است.

سامانه «بارش» حاصل تلاش و همکاری یک شرکت دانش‌بنیان داخلی، شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان و با حمایت استانداری اصفهان به مرحله بهره‌برداری رسیده است. این سامانه به هیأت‌امنای شهرک‌های صنعتی، مشترکین صنعتی و مدیران استانی این امکان را می‌دهد تا به‌صورت برخط (لحظه‌ای) میزان مصرف برق، درصد استفاده از حد مجاز قراردادی و همچنین موارد تجاوز از قدرت قراردادی را از طریق یک اپلیکیشن موبایل به صورت نموداری و آماری و شماتیک مشاهده و پایش کنند.

اجرای پایلوت در شهرک صنعتی نجف‌آباد ۲

در فاز نخست، پروژه «بارش» به صورت پایلوت در شهرک صنعتی نجف‌آباد ۲ استا ن اصفهان اجرا شده و نتایج اولیه آن نشان‌دهنده افزایش قابل توجه آگاهی مشترکین صنعتی از الگوی مصرف و کاهش ریسک اعمال محدودیت‌ها و جرایم ناشی از اضافه‌بار بوده است. این اجرای پایلوت، به عنوان الگوی موفق، زمینه‌ساز تعمیم سامانه به سایر شهرک‌های صنعتی استان و در ادامه سطح کشور خواهد بود.
از مهم‌ترین مزایای این سامانه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

o رؤیت‌پذیری لحظه‌ای مصرف برق برای مشترکین صنعتی و هیأت‌امنا

o پیشگیری از تجاوز از قدرت قراردادی و کاهش جرایم و خسارات ناشی از آن

o افزایش شفافیت اطلاعاتی برای تصمیم‌گیری مدیران استانی و صنعت برق

o کمک به مدیریت بار شبکه برق در شرایط اوج مصرف

o توانمندسازی مشترکین صنعتی در اصلاح الگوی مصرف و برنامه‌ریزی تولید

اهداف کلان پروژه

پروژه «بارش» با رویکردی راهبردی، اهداف کلانی را دنبال می‌کند که از جمله آن‌ها می‌توان به هوشمندسازی زیرساخت‌های انرژی و مدیریت آن، کاهش ناترازی تولید و مصرف برق، افزایش تاب‌آوری شبکه توزیع و حمایت از تولید پایدار در بخش صنعت اشاره کرد. این سامانه همچنین ابزاری کارآمد برای استانداری و شرکت توزیع برق استان فراهم می‌کند تا با داده‌های دقیق و لحظه‌ای، سیاست‌گذاری مؤثرتری در حوزه مدیریت انرژی انجام دهند.

افتتاح پروژه «بارش» در استان اصفهان را می‌توان نقطه عطفی در مسیر تحول دیجیتال صنعت برق و نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی میان شرکت‌های دانش‌بنیان، بخش دولتی و صنعت دانست؛ مدلی که می‌تواند در آینده نزدیک به عنوان یک تجربه ملی، در سراسر کشور توسعه یابد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو(پاون)، عباس علی‌آبادی طی حکمی محمد اله داد را به عنوان سرپرست شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران(توانیر)، منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

در روزهای اخیر، انتشار مطالبی در برخی پیج‌ها و صفحات فاقد هویت مشخص در فضای مجازی، ادعاهایی را درباره وضعیت پرداخت‌ها و شرایط معیشتی کارکنان ذوب‌آهن اصفهان مطرح کرد؛ مطالبی که در برخی کانال‌ها بازنشر شد و ابهاماتی را در افکار عمومی، به‌ویژه در میان خانواده بزرگ صنعت فولاد، ایجاد کرد.پ

در همین راستا، با هدف بررسی صحت و سقم این ادعاها و جلوگیری از شکل‌گیری قضاوت‌های مبتنی بر اطلاعات ناقص، موضوع را از طریق منابع رسمی، مسئولان مرتبط و برخی کارکنان این شرکت مورد پیگیری قرار دادند.

بررسی های انجام شده نشان میدهد برخلاف ادعاهای مطرح‌شده در این صفحات، پرداخت حقوق کارکنان این شرکت مطابق روال تعیین‌شده و بدون وقفه انجام شده است.

همچنین بر اساس اطلاعات دریافتی، عیدی کارکنان نیز در مقایسه با بسیاری از مجموعه‌های صنعتی کشور، در زمانی مناسب و حتی زودتر از عرف معمول پرداخت شده است.

این در حالی است که صنعت فولاد در ماه‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله محدودیت‌های انرژی، نوسانات بازار، افزایش هزینه‌های تولید و فشارهای اقتصادی مواجه بوده و بسیاری از بنگاه‌های تولیدی با دشواری‌هایی در حوزه نقدینگی روبه‌رو شده‌اند.
مسئولان این شرکت تأکید کردند که رسیدگی به مسائل معیشتی و پرداخت‌های قانونی کارکنان، همواره در اولویت برنامه‌های مدیریتی قرار داشته و تلاش شده است حتی در شرایط سخت اقتصادی نیز تعهدات شرکت نسبت به نیروی انسانی ایفا شود.

به گفته این منابع، پرداخت منظم حقوق و مزایا نه‌تنها یک الزام قانونی، بلکه بخشی از رویکرد راهبردی شرکت در حفظ سرمایه انسانی و تقویت ثبات سازمانی است.
در همین حال، بررسی ماهیت صفحات منتشرکننده این مطالب نشان می‌دهد بسیاری از این پیج‌ها فاقد هویت مشخص، مسئول پاسخگو و هرگونه نشانه‌ای از اعتبار رسانه‌ای هستند.

این موضوع، تردیدهای جدی درباره اهداف و انگیزه‌های انتشار چنین مطالبی ایجاد می‌کند. کارشناسان حوزه رسانه بر این باورند که یکی از روش‌های شناخته‌شده در جنگ رسانه‌ای، انتشار گزاره‌های جهت‌دار یا ناقص در بسترهای فاقد هویت مشخص است تا از این طریق، زمینه بی‌اعتمادی، نگرانی و التهاب روانی در محیط‌های کاری و تولیدی فراهم شود.
هم‌زمانی انتشار این مطالب با افزایش تحرک برخی رسانه‌های معاند و تمرکز آنان بر مسائل کارگری و محیط‌های صنعتی کشور نیز از دیگر نکات قابل توجه در این زمینه است.

این رسانه‌ها طی سال‌های گذشته بارها تلاش کرده‌اند با برجسته‌سازی یا حتی تحریف برخی موضوعات، فضای روانی محیط‌های تولیدی را تحت تأثیر قرار دهند و با القای نارضایتی، روند فعالیت واحدهای صنعتی را با چالش مواجه سازند. به اعتقاد ناظران، هدف نهایی چنین فضاسازی‌هایی، تضعیف اعتماد میان کارکنان و مدیریت، کاهش انگیزه نیروی کار و ایجاد اختلال در چرخه تولید ملی است.
در مقابل، شواهد میدانی و اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد روند تولید در این مجموعه صنعتی با اتکا به تجربه، تخصص و تعهد نیروی انسانی ادامه دارد و پرداخت‌های انجام‌شده نیز مؤید تلاش مدیریت برای حفظ ثبات معیشتی کارکنان است.

مسئولین ذوب‌آهن تأکید دارند که نیروی انسانی را مهم‌ترین پشتوانه تداوم فعالیت تولیدی می‌دانند و پیگیری مطالبات و مسائل کارکنان از مسیرهای رسمی و مشخص، همواره مورد توجه بوده است.
به نظر می رسد در شرایطی که واحدهای تولیدی کشور در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند، انتشار اخبار غیرمستند و فاقد منبع مشخص می‌تواند به‌عنوان بخشی از یک سناریوی رسانه‌ای برای تضعیف این بخش راهبردی تلقی شود.

این در حالی است که صیانت از آرامش محیط‌های تولیدی و تقویت اعتماد میان کارکنان و مدیریت، یکی از الزامات اساسی تداوم تولید و حفظ منافع ملی است و در این میان، هوشیاری در برابر جریان‌های رسانه‌ای هدفمند، اهمیت دوچندان دارد.
بر این اساس، بررسی‌های مستقل این رسانه نشان می‌دهد ادعاهای مطرح‌شده در برخی صفحات فاقد هویت مشخص، با واقعیت‌های موجود در زمینه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان این شرکت همخوانی ندارد و پرداخت‌های انجام‌شده مطابق تعهدات و در چارچوب زمان‌بندی مشخص صورت گرفته است.

در چنین شرایطی، توجه به منابع رسمی، پرهیز از بازنشر مطالب تأییدنشده و آگاهی نسبت به اهداف پشت‌پرده برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای، ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ آرامش و ثبات در محیط‌های تولیدی کشور به شمار می‌رود.

در حالی‌که شبکه‌های معاند رسانه‌ای این روزها با شدت در حال تحریک جامعه کارگری و دامن‌زدن به اعتصاب‌های سازمان‌یافته هستند، صفحه‌ای در اینستاگرام با عنوان جعلی و منتسب به ذوب‌آهن اصفهان اطلاعیه‌ای مبنی بر تجمع اعتراضی منتشر کرده است.

بررسی محتوای این اطلاعیه و صفحات مرتبط با آن نشان می‌دهد که اگرچه ظاهر آن مطالبات معیشتی است، اما منشأ و چارچوب انتشار این پیام‌ها دقیقاً با همان خطی همسویی دارد که در حوادث پیشین از جمله دی‌ماه توسط رسانه‌ها و جریان‌های ضدایرانی دنبال می‌شد.

بی‌تردید مشکلات معیشتی و اقتصادی محدود به قشر خاصی نیست و همه اقشار جامعه به‌نوعی فشارهای ناشی از تحریم‌ها و شرایط اقتصادی را تجربه می‌کنند؛ اما نکته اصلی آن است که ریشه بسیاری از همین مشکلات در اقدام‌های تحریمی و فشارهای اقتصادی همان دشمنان خارجی است که امروز پشت نقاب حمایت از کارگران پنهان شده‌اند.
طبق پیگیریاز مسئولان ذوب‌آهن اصفهان، با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم و مشکلات عدیده تولید، حقوق و مزایای کارکنان این شرکت تا پایان دی‌ماه پرداخت شده و بخشی از مطالبات و عیدی کارکنان نیز پیش از موعد مقرر به حساب آنان واریز گردیده است.

همچنین برنامه‌ریزی برای پرداخت منظم حقوق و بهبود شرایط رفاهی کارکنان در دستور کار مدیریت جدید قرار دارد.

اکنون بیش از هر زمان دیگر، همراهی و همدلی کارگران و مدیران برای عبور از شرایط سخت اقتصادی اهمیت دارد. هرگونه اقدام شتاب‌زده یا تحرک هماهنگ با جریان‌های معاند، می‌تواند به تضعیف چرخ تولید و ایجاد نارضایتی مصنوعی در داخل بینجامد؛ همان هدفی که دشمنان کشور به‌دنبال تحقق آن هستند.
این‌گونه اقدامات مصداق بارز تلاش برای برهم‌زدن ثبات تولید ملی است و هرگونه همکاری یا بازنشر آن از سوی کاربران، ناخواسته در مسیر اهداف جریان‌های معاند خواهد بود.

جامعه کارگری ذوب‌آهن با حفظ هوشیاری، بار دیگر می‌تواند نشان دهد که صدای واقعی کارگران از مسیر قانون و در چارچوب وحدت و همبستگی ملی شنیده می‌شود، نه از صفحات جعلی و هدایت‌شده‌ای که در بزنگاه‌های حساس، با نیتی پنهان به میدان می‌آیند.

مسئولان حراست و دستگاه‌های امنیتی استان نیز لازم است با دقت و هوشیاری، نسبت به فعالیت‌های هدایت‌شده در فضای مجازی حساسیت به‌خرج دهند و مانع از آن شوند که عده‌ای آگاهانه یا ناآگاهانه در زمین دشمن بازی کنند.

امروز زمان بازگشت به روحیه جهادی و حفظ اتحاد ملی است؛ چرا که بزرگ‌ترین پشتوانه صنعت کشور، همدلی کارگران و مدیران متعهد آن است.

با عنایت به دستور رییس جمهور در خصوص حمایت از کسب و کارهای خرد و صاحبان مشاغل و سایر فعالان اقتصادی در دوره اجرای سیاست‌گذاری‌های جدید اقتصادی، جرایم قابل بخشش مالیاتی مندرج در کلیه قوانین مالیاتی مودیان فاقد بدهی مالیاتی بابت اصل مالیات یا مودیانی که بدهی مالیاتی خود را حداکثر تا تاریخ ۲۸ بهمن ماه سال جاری پرداخت نمایند تا سقف ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیارد ریال بخشیده می‌شود. 

در صورتی که جرایم قابل بخشش مودی بیش از مبلغ مذکور باشد نیز جرایم قابل بخشش مودی در صورت پرداخت جرایم مازاد بر سقف مذکور تا سقف ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰میلیارد ریال بخشیده می‌شود.

جزئیات بخشنامه به شرح ذیل است: 

الف) منظور از بدهی مالیاتی، جمع مبلغ اصل مالیات به علاوه جرایم غیر قابل بخشش مالیاتی در کلیه منابع و دوره/عملکردها می‌باشد و مودیان برای استفاده از مفاد این مصوبه می بایست درخصوص همه آنها تعیین تکلیف نمایند.

ب)در اجرای این مصوبه نیاز به درخواست مودی نبوده و در صورتی که مودی حائز شرایط باشد، بخشودگی تا میزان مندرج در مصوبه قابل اعمال می‌باشد.

ج)برای بهره مندی حداکثری مودیان از مصوبه، میزان اصل مالیات و جرایم قابل بخشش تا تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۴ مدنظر قرار می گیرد و تغییرات بعدی مبلغ اصل مالیات و جرایم غیر قابل بخشش و قابل بخشش تا تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۴ به استثنای مواردی که مودی درخواست می‌نماید تاثیری در اعمال مفاد مصوبه ندارد.

د) درخصوص جرایم موضوع بند الف ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، میزان جرایم بعد از اعمال بخشودگی های قبلی اعلامی قابل محاسبه می‌باشد.

هـ)در اجرای این مصوبه صرفا پرداخت تا تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۴ ملاک بوده و در صورت ترتیب پرداخت مالیات مفاد این مصوبه جاری نمی باشد. بدیهی است در صورت تمایل مودیانی که قبل از این مصوبه نسبت به تقسیط بدهی های مالیاتی خود اقدام نموده اند برای بهره مندی از مفاد این مصوبه، می توانند با پرداخت تا تاریخ ۲۸ بهمن ماه از مفاد این مصوبه بهره‌مند شوند.

و)در صورتیکه مودیان دارای پرونده مطرح در مراحل دادرسی مالیاتی باشند می توانند در صورت تمایل با انصراف از اعتراض خود، نسبت به استفاده از مفاد این مصوبه اقدام نمایند.

ز) مودیانی که مایل به استفاده از مفاد این مصوبه نیستند می توانند از مفاد بخشنامه های قبلی سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت مقررات مربوطه بهره‌مند شوند.

ح) در صورتیکه جمع جرایم قابل بخشش موضوع کلیه قوانین مالیاتی در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۴  کمتر یا مساوی ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیارد ریال باشد، جرایم یاد شده به میزان ۱۰۰% بخشیده می‌شود.

ط) در صورتیکه جمع جرایم قابل بخشش موضوع کلیه قوانین مالیاتی در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۴ بیشتر از ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیارد ریال باشد ، در صوت پرداخت مازاد ، معادل مبلغ  ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰میلیارد ریال از جرایم قابل بخشش، به میزان ۱۰۰% بخشیده می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از ارتباطات شرکت مخابرات ایران، مهندس جعفرپور، مدیرعامل و عضو هیات مدیره این شرکت، در نشست شورای مدیران بهره‌وری کارکنان و منابع را یکی از محورهای اصلی برنامه‌های سال جاری معرفی کرد.

وی با تأکید بر ضرورت سنجش شاخص‌های بهره‌وری گفت: «اگر بهره‌وری به شاخص‌های قابل اندازه‌گیری متصل نشود، عملاً به یک مفهوم انتزاعی و غیرقابل پیگیری تبدیل می‌شود.»

وی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در این نشست، از شناسایی سه ظرفیت مغفول در مجموعه مخابرات خبر داد و تصریح کرد: ظرفیت نیروی انسانی: شامل نیروهای مازاد یا کم‌بازده در برخی واحدها هستند که مقرر شد با اجرای طرح بازچینی سازمانی و جابه‌جایی هدفمند، حداکثر طی سه ماه آینده ساماندهی شوند.

ظرفیت فنی: بهره‌برداری کامل از زیرساخت‌ها و مراکز بلااستفاده، می‌تواند نیاز به سرمایه‌گذاری جدید را به‌طور محسوسی کاهش دهد.
ظرفیت مالی: مدیریت هزینه‌ها و جلوگیری از موازی‌کاری پروژه‌ها که با استقرار نظام یکپارچه کنترل پروژه، به‌صورت ماهانه رصد و گزارش خواهد شد.
مدیریت منابع انسانی: در این حوزه، برنامه‌ها شامل بازنگری در ساختار واحدهایی است که هم‌پوشانی مأموریتی دارند، تدوین نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر خروجی‌های قابل اندازه‌گیری که تا پایان فصل اول سال اجرایی خواهد شد و همچنین اجرای دوره‌های مهارت‌افزایی هدفمند برای کارکنان فعال در پروژه‌های تحول دیجیتال و توسعه فیبر نوری.

مهندس جعفرپور همچنین با تأکید بر انضباط در تعریف پروژه‌ها خاطرنشان کرد: «هیچ پروژه‌ای نباید بدون آماده‌سازی بستر فنی و فرآیندی تعریف شود. تجربه نشان داده است که آغاز پروژه بدون زیرساخت لازم، منجر به افزایش هزینه و کاهش بهره‌وری خواهد شد.»

وی همچنین در این نشست تصریح کرد:«بهره‌وری زمانی قابل دفاع است که خروجی آن در شاخص‌ها دیده شود؛ از جمله کاهش هزینه‌های سربار، افزایش سرعت اجرای پروژه‌ها، کوتاه‌تر شدن زمان پاسخ‌گویی به مشترکان و رشد درآمد به ازای هر نیروی انسانی.»

به گفته مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، مقرر شد گزارش پیشرفت این شاخص‌ها به‌صورت فصلی منتشر شود تا میزان تحقق اهداف بهره‌وری به‌صورت شفاف و قابل ارزیابی باشد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، ابوالفضل قربانی در تذکری در دویست و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با قدردانی از حضور گسترده مردم در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن اظهار کرد: از حضور معجزه‌آسای مردم، به‌ویژه شهروندان بصیر اصفهانی در راهپیمایی ۲۲ بهمن تشکر می‌کنم. مردمی که با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی، تشخیص دادند در این مقطع حساس تاریخی وظیفه دارند از کشور خود در برابر دشمنان و بدخواهان دفاع کنند و با حضورشان اقتدار ملی را به نمایش بگذارند.

وی با اشاره به معضل پارک خودرو در معابر شهری افزود: امروز در کوچه‌ها و معابر شهری، به‌ویژه در محلات مسکونی، با ازدحام و پارک بیش از حد خودروها مواجه هستیم که مشکلات متعددی را برای تردد و جابه‌جایی شهروندان ایجاد کرده است. ضروری است مجموعه شهرسازی شهرداری اصفهان برای این مسئله چاره‌اندیشی جدی انجام دهد.

رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: سیاست فروش یا اخذ عوارض بابت کسری پارکینگ باید مورد بازنگری قرار گیرد، چراکه این موضوع با حق‌الناس و حقوق عمومی شهروندان در ارتباط است. وقتی پارک خودرو در معبر عمومی موجب ایجاد مزاحمت برای عبور و مرور می‌شود، نمی‌توان با دریافت وجه، این مشکل را نادیده گرفت. انباشت خودرو در کوچه‌ها و خیابان‌ها علاوه بر ایجاد مزاحمت، پیامدهای منفی متعددی در حوزه حمل‌ونقل و محیط‌زیست به دنبال دارد.

قربانی با اشاره به برخی آرای صادرشده در کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: در مواردی مشاهده می‌شود برای ساختمان‌هایی که تمامی عرض پلاک خود را به درب ورودی اختصاص داده‌اند، رأی برائت صادر می‌شود؛ در حالی که این امر عملاً امکان پارک خودرو برای ساکنان و مهمانان را از بین می‌برد و مشکلات مضاعفی را در محله ایجاد می‌کند. این موضوع ضرورت بازنگری در سیاست‌های شهرسازی را دوچندان می‌کند.

وی ادامه داد: نباید تصور کنیم درآمد حاصل از حذف یا فروش کسری پارکینگ، درآمدی پایدار و مفید است، چراکه هزینه‌های ناشی از پیامدهای آن در آینده چندین برابر خواهد بود و مدیریت شهری ناچار به صرف منابع بیشتری برای جبران مشکلات ترافیکی و زیست‌محیطی خواهد شد.

رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: اصفهان همواره در بسیاری از حوزه‌های مدیریت شهری پیشگام بوده است و انتظار می‌رود در موضوع ساماندهی پارکینگ و اصلاح سیاست‌های شهرسازی نیز پیش‌قدم شود. لازم است پیشنهادهای کارشناسی و عملیاتی در این زمینه تدوین و اجرا شود تا ضمن حفظ حقوق شهروندان، نظم و آرامش بیشتری در معابر شهری برقرار شود.