به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان در این نشست که با حضور معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان سید مهدی میرنظامی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، مدیران و نمایندگان دستگاههای دولتی عضو کمیته برگزار شد، آخرین وضعیت تکالیف دستگاههای اجرایی در زمینه اجرای قانون الزام مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
🔺️سید مهدی میرنظامی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان و عضو شورای قضایی استان، در این جلسه ضمن تأکید بر تحول بنیادین در حوزه مالکیت با اجرای این قانون اظهار داشت: «قانون الزام به ثبت رسمی، نقطه عطفی در جهت تثبیت مالکیت و اتمام اعتبار اسناد عادی است. ما در مرحلهگذار از نظام سنتی ثبت به سمت نظام هوشمند و حدنگار هستیم که لازمهی آن، الزامِ تمامی دستگاههای دولتی به تعیین تکلیف اسناد مالکیت و رفع تداخلات بر بستر سامانههای الکترونیک است. هدف غایی این قانون، ایجاد شفافیت در معاملات و کاهش ورودی پروندههای مرتبط با تعارض مالکیت به دستگاه قضایی است و در این راستا، تمامی ظرفیتهای فنی و قانونی ادارهکل ثبت، جهت نظارت بر حسن اجرای مفاد این قانون به کار گرفته خواهد شد.»
🔺️در این جلسه، معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان با اشاره به نقش کلیدی دادستانهای شهرستانها در اجرای قانون، بر لزوم بهرهگیری حداکثری از این ظرفیت تأکید کرد. وی تصریح نمود: «دادستانها به عنوان مدعیالعموم، نقش مؤثری در نظارت بر حسن اجرای تکالیف قانونی دستگاهها و رفع موانع موجود در شهرستانها دارند و انتظار میرود با ورود فعالانه آنان، روند اجرای این قانون در سطوح مختلف با سرعت و قاطعیت بیشتری پیگیری شود». همچنین بر جلسات هم اندیشی با قضات سراسر استان به صورت حضوری و وبیناری به جهت ایجاد وحدت رویه قضایی در این خصوص تاکید نمود.
🔺️در ادامه، موضوع صیانت از اراضی دولتی و پیشگیری از طرح ادعاهای غیرموجه مورد بررسی قرار گرفت و در این زمینه ، اعضای کمیته بر اهمیت دقت در بررسی مستندات و تقویت نظارتها جهت جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی از اراضی بیتالمال تأکید کردند.
🔺️ از دیگر مباحث کلیدی این نشست، بحث اتصال سامانههای دولتی به «سامانه کاتب» بود. در همین راستا، اتصال «سامانه سادا نوین» وزارت امور اقتصادی و دارایی به سامانههای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بهمنظور ایجاد وحدت رویه، تسهیل در ارائه خدمات به مردم و ارتقای امنیت در نقلوانتقالات، مورد تصریح قرار گرفت.
🔺️در پایان جلسه، مدیران دستگاههای دولتی حاضر در کمیته، گزارش اقدامات انجام شده در خصوص بسترسازی در راستای اجرای هر چه بهتر قانون الزام در ادارات متبوع را ارائه نموده و اعضاء کمیته ضمن ارزیابی و بررسی چالشهای موجود بر تداوم جلسات و پیگیری مجدانه مصوبات تا حصول نتیجه مطلوب تأکید کردند.
