به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، ابوالفضل قربانی در تذکری در دویست و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با قدردانی از حضور گسترده مردم در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن اظهار کرد: از حضور معجزه‌آسای مردم، به‌ویژه شهروندان بصیر اصفهانی در راهپیمایی ۲۲ بهمن تشکر می‌کنم. مردمی که با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی، تشخیص دادند در این مقطع حساس تاریخی وظیفه دارند از کشور خود در برابر دشمنان و بدخواهان دفاع کنند و با حضورشان اقتدار ملی را به نمایش بگذارند.

وی با اشاره به معضل پارک خودرو در معابر شهری افزود: امروز در کوچه‌ها و معابر شهری، به‌ویژه در محلات مسکونی، با ازدحام و پارک بیش از حد خودروها مواجه هستیم که مشکلات متعددی را برای تردد و جابه‌جایی شهروندان ایجاد کرده است. ضروری است مجموعه شهرسازی شهرداری اصفهان برای این مسئله چاره‌اندیشی جدی انجام دهد.

رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: سیاست فروش یا اخذ عوارض بابت کسری پارکینگ باید مورد بازنگری قرار گیرد، چراکه این موضوع با حق‌الناس و حقوق عمومی شهروندان در ارتباط است. وقتی پارک خودرو در معبر عمومی موجب ایجاد مزاحمت برای عبور و مرور می‌شود، نمی‌توان با دریافت وجه، این مشکل را نادیده گرفت. انباشت خودرو در کوچه‌ها و خیابان‌ها علاوه بر ایجاد مزاحمت، پیامدهای منفی متعددی در حوزه حمل‌ونقل و محیط‌زیست به دنبال دارد.

قربانی با اشاره به برخی آرای صادرشده در کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: در مواردی مشاهده می‌شود برای ساختمان‌هایی که تمامی عرض پلاک خود را به درب ورودی اختصاص داده‌اند، رأی برائت صادر می‌شود؛ در حالی که این امر عملاً امکان پارک خودرو برای ساکنان و مهمانان را از بین می‌برد و مشکلات مضاعفی را در محله ایجاد می‌کند. این موضوع ضرورت بازنگری در سیاست‌های شهرسازی را دوچندان می‌کند.

وی ادامه داد: نباید تصور کنیم درآمد حاصل از حذف یا فروش کسری پارکینگ، درآمدی پایدار و مفید است، چراکه هزینه‌های ناشی از پیامدهای آن در آینده چندین برابر خواهد بود و مدیریت شهری ناچار به صرف منابع بیشتری برای جبران مشکلات ترافیکی و زیست‌محیطی خواهد شد.

رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: اصفهان همواره در بسیاری از حوزه‌های مدیریت شهری پیشگام بوده است و انتظار می‌رود در موضوع ساماندهی پارکینگ و اصلاح سیاست‌های شهرسازی نیز پیش‌قدم شود. لازم است پیشنهادهای کارشناسی و عملیاتی در این زمینه تدوین و اجرا شود تا ضمن حفظ حقوق شهروندان، نظم و آرامش بیشتری در معابر شهری برقرار شود.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان،  علی صالحی همایش ملی تهدیدات شناختی و حکمرانی محلی با اشاره به تغییر ماهیت منازعات قدرت در جهان اظهار کرد: اگر در گذشته رقابت‌ها در میدان‌های نظامی و اقتصادی بود، امروز بخش مهمی از این رقابت‌ها در حوزه ذهن، ادراک و تفسیر از واقعیت جریان دارد، در این شرایط، هدف تهدیدات شناختی، تغییر نحوه تفکر و برداشت جامعه از واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی است.

وی با بیان اینکه شهر تنها یک فضای کالبدی نیست، بلکه موجودی زنده و محل تجربه روزمره سیاست است، افزود: شهروندان بیش از هر سطح دیگری از حکمرانی، عملکرد دولت را در خدمات شهری، حمل‌ونقل، محیط زیست و کیفیت زندگی لمس می‌کنند، به‌همین دلیل، ادراک آن‌ها از کارآمدی یا ناکارآمدی حاکمیت در سطح شهر شکل می‌گیرد و همین ویژگی موجب شده است مدیریت شهری همزمان هدف و میدان عملیات تهدیدات شناختی باشد.

سخنگو و عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به مکانیزم اثرگذاری تهدیدات شناختی گفت: دشمن از مسائل واقعی و اجتناب‌ناپذیر شهری مانند ترافیک و آلودگی هوا به‌عنوان نقاط آسیب‌پذیر استفاده می‌کند و آن‌ها را در قالب روایت‌های ساده‌سازی شده و احساسی بازنمایی می‌کند تا به نماد ناکارآمدی کلی حاکمیت تبدیل شوند، این فاصله میان واقعیت اجرایی و ادراک عمومی، می‌تواند اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را تضعیف کند.

صالحی با اشاره به راهکارهای مقابله با این تهدیدات در چهار محور کلیدی تصریح کرد: حکمرانی ارتباطی فعال از جمله اطلاع‌رسانی و گفت‌وگو باید بخشی از فرایند سیاست‌گذاری شهری باشند، نه فعالیتی حاشیه‌ای، شفافیت پیش‌دستانه یکی از مؤثرترین ابزارها برای کاهش اثرگذاری روایت‌های مخرب است.

وی با اشاره به انسجام نهادی و وحدت پیام افزود: پیام‌های متناقض میان نهادهای شهری اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند، بنابراین هماهنگی ارتباطی به اندازه هماهنگی اجرایی اهمیت دارد.

سخنگو و عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اهمیت مشارکت شهروندان تاکید کرد: شهروندانی که احساس مشارکت و شنیده شدن دارند، کمتر تحت تأثیر روایت‌های بی‌اعتمادکننده قرار می‌گیرند، مشارکت ابزار مشروعیت‌بخشی و سازوکار تاب‌آوری شناختی است.

صالحی با اشاره به توانمندسازی شناختی مدیران گفت: مدیران شهری باید علاوه بر مهارت‌های فنی، بر مفاهیم ارتباطات بحران، روایت‌سازی و مدیریت ادراک مسلط باشند.

وی با بیان اینکه شهرها امروز به میدان رقابت روایت‌ها تبدیل شده‌اند، خاطرنشان کرد: مدیریت شهری اگر این واقعیت را نادیده بگیرد، ناخواسته به بازیگری منفعل تبدیل خواهد شد، آینده مدیریت شهری تنها با توسعه زیرساخت‌ها ساخته نمی‌شود، بلکه با مدیریت هوشمند ادراک عمومی، بازسازی سرمایه اجتماعی و تولید روایت‌های معتبر شکل خواهد گرفت.

سخنگو و عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: این همایش با هدف تبادل تجربه میان مدیران و پژوهشگران و تدوین سیاست‌های اجرایی برای ارتقای سواد شناختی مدیران شهری در مواجهه با تهدیدات نوین برگزار شد.

در چارچوب تقویت همکاری‌های بین‌سازمانی برای تحقق عدالت مالیاتی و مقابله قاطع با پدیده شوم فرار مالیاتی، نشست مشترکی با حضور دکتر گرامی، معاون دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست مجتمع عدالت دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان و مهران علائي، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان، همراه با جمعی از مدیران و روسای ادارات امور حسابرسی مالياتي استان برگزار شد.

در این نشست، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان ضمن تشریح شرایط حساس کنونی کشور، بر ضرورت افزایش بصیرت عمومی، تبیین و برجسته‌سازی سازمان امورمالیاتی کشور در پنج دهه گذشته تأکید کرد.

وی امنیت را پایه و اساس پیشرفت جامعه دانست و حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن را نشانه‌ای از عبور موفق از چالش‌ها و حرکت به سوی ایران قدرتمند توصیف نمود.

مدیر کل امورمالیاتی استان اصفهان مالیات را یکی از کارآمدترین ابزارهای تحقق عدالت اجتماعی، تنظیم روابط اقتصادی و کاهش تبعیض ناروا در جوامع مختلف برشمرد و به ضمانت‌اجراهای قانونی پیش‌بینی‌شده در قانون مالیات‌های مستقیم از جمله جرایم نقدی (ماده ۲۴)، محکومیت به حبس تا سه سال (ماده ۱۴۵)، محرومیت‌های اجتماعی (ماده ۲۰۱) و جرم‌انگاری فرار مالیاتی (ماده ۲۷۴) اشاره كرد.

وی مبارزه با فرار مالیاتی را از اولویت‌های راهبردی کشور و رسالت اصلی سازمان امور مالیاتی در اجرای عدالت مالیاتی دانست و بر لزوم ایجاد ساختاری منسجم و هماهنگ در سطح ملی برای این مبارزه تأکید ورزید و در عین حال برخی انحرافات و شکاف‌های موجود را یادآور شد و خواستار حمایت دستگاه قضایی در این زمینه گردید.

مدیرکل امور مالیاتی استان ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ مالیاتی در جامعه، اجرای نظام مالیاتی هوشمند و دیجیتال‌سازی فرایندها ، تشویق مودیان به شفافیت مالی و حسابرسی دقیق ، گسترش همکاری با بانک‌ها و نهادهای مالی ، تقویت نظارت بر معاملات کلان و پرریسک ،بازنگری و اصلاح ساختار معافیت‌های مالیاتی، پايش فعالیت‌های اقتصادی غیررسم، اعمال جرایم بازدارنده و مؤثر ، تسهیل و ساده‌سازی رویه‌های مالیاتی برای مودیان را از جمله مهمترین راهکارهاي کلیدی برای مقابله مؤثر با فرار مالیاتی دانستند

مدیرکل امور مالیاتی اصفهان هدف از پیگیری این راهبردهای عملیاتی را شناسایی دقیق مودیان واقعی، تکریم و حمایت از فعالان اقتصادی شفاف و برخورد قاطع با پرونده‌های کلان فرار مالیاتی عنوان کرد. وی خاطرنشان ساخت: تشکیل کارگروه‌های مشترک استانی و ستادی، روند رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی را تسریع خواهد کرد.

علائي ضرورت تشكيل اين نشست را عزم مشترک دستگاه قضایی و اداره كل امور مالیاتی استان اصفهان برای حمایت از تولید و فعالان اقتصادی قانون‌مدار، کاهش مفاسد اقتصادی و تأمین منابع پایدار مالیاتی در جهت اهداف توسعه‌ای کشور دانست.

در ادامه این نشست، دکتر گرامی، معاون دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست مجتمع عدالت دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان، با تبیین جایگاه راهبردی مالیات در ساختار اقتصادی کشور، بر برخورد قاطع قضایی با مفاسد اقتصادی تاکید کرد.

وی با دسته‌بندی جرایم مالیاتی در زمره جرایم کلان اقتصادی، اظهار داشت: جرم اقتصادی به واسطه اخلال در نظم عمومی، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به بدنه جامعه وارد می‌کند. نگاه نظام به مقوله مالیات، صرفاً نگاه به عنوان یک منبع درآمدی برای دولت نیست، بلکه جامعه‌ای که اقتصاد آن بر پایه مالیات استوار باشد، جامعه‌ای پویا و توسعه‌یافته خواهد بود.

دکتر گرامی با تحلیل کارکردهای نظارتی مالیات افزود: یکی از شاخص‌ترین کارکردهای نظام مالیاتی، مدیریت هوشمند بازار و هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت بخش‌های مولد و مورد نیاز کشور است.

وی با اشاره به نظریات اقتصادی در حوزه جرم‌شناسی خاطرنشان کرد: در جرایمی نظیر فرار مالیاتی، مجرم با رویکردی منفعت‌طلبانه دست به محاسبه سود و زیان می‌زند؛ لذا وظیفه دستگاه‌های نظارتی و قضایی این است که با تشدید برخوردها، هزینه ارتکاب جرم را برای متخلفان به شدت افزایش دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار کشف تخلفات اشاره کرد و گفت: ثبت ۳۴ پرونده فرار مالیاتی در استان طی سال گذشته، سندی بر عزم جدی و خلل‌ناپذیر دستگاه قضا و اداره کل امور مالیاتی در مبارزه با این پدیده شوم است.

معاون دادستان اصفهان همچنین به تبیین تفاوت‌های حقوقی «اجتناب مالیاتی» و «فرار مالیاتی» پرداخت و تصریح کرد: در اجتناب مالیاتی، مودی از خلأهای قانونی برای کاهش پرداختی خود استفاده می‌کند که البته در سطح بین‌المللی نیز قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای محدود کردن این روش‌ها در حال تدوین است؛ اما در فرار مالیاتی، فرد با توسل به اقدامات مجرمانه و غیرقانونی نظیر فاکتورسازی، سندسازی و سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران، از ادای حقوق دولتی سرباز می‌زند که این امر مستوجب پیگرد شدید قانونی است.

سرپرست مجتمع عدالت دادسرای اصفهان در پایان، ضمن بیان انتظارات نظام قضایی از مجموعه مالیاتی استان، بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی تاکید کرد و افزود: توقع ما این است که اداره کل امور مالیاتی استان در مواجهه با مصادیق مجرمانه، طبق دستورالعمل‌های اجرایی و با استناد به ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت به اعلام جرم و تشکیل پرونده قضایی بدون اغماض اقدام نماید.

شایان ذکر است در پایان این جلسه، رؤسای ادارات امور حسابرسی مالیاتی استان به طرح چالش‌ها، ابهامات قانونی و مسائل اجرایی خود پرداختند که رهنمودهای لازم جهت رفع موانع و بهبود فرآیندهای دادرسی مالیاتی توسط آقایان علائی و گرامی ارائه گردید.

اقدامی ماندگار در راستای عدالت اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی و توسعه متوازن مناطق روستایی.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی، در راستای صیانت از شبکه توزیع برق و جلوگیری از تضییع حقوق مشترکان، طی عملیات مشترک کارشناسان لوازم اندازه‌گیری با همراهی حراست شرکت و عوامل انتظامی، یک محل استفاده غیرمجاز از برق در منطقه ۵ شناسایی شد.

بررسی‌های فنی نشان داد این محل با استفاده از انشعاب غیرمجاز تجاری اقدام به راه‌اندازی دستگاه‌های استخراج رمزارز کرده بود که در این عملیات، ۸ دستگاه ماینر خاموش کشف شد. پس از شناسایی، دستگاه‌ها جمع‌آوری و مطابق ضوابط قانونی، جهت طی مراحل قضایی تحویل عوامل انتظامی گردید.

شرکت توزیع برق با تأکید بر تداوم این‌گونه بازرسی‌ها، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع‌رسانی کنند تا از بروز خسارت به شبکه و اختلال در تأمین برق پایدار جلوگیری شود.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی منطقه ۲ عملیات انتقال گاز ایران، کوروش صابری، سرپرست عملیات خطوط لوله منطقه، از انجام موفقیت‌آمیز عملیات رفع نشت از شیرهای حیاتی و اتصالات در دو تاسیسات خبر داد.

وی گفت: «عملیات تخصصی رفع نشت از شیرهای «کیکر»، «لانچر» و «ریسیور» در تأسیسات تقویت فشار گاز اردستان و همچنین اتصالات مربوطه در ایستگاه کنترل فشار گاز نایین، با تلاش کارکنان مجرب مرکز بهره‌برداری خطوط لوله گاز نایین انجام شد.»

صابری با تقدیر از تیم عملیاتی، خاطرنشان کرد: «این اقدام پیشگیرانه و اصلاحی، در راستای حفظ ایمنی، پایداری و قابلیت اطمینان شبکه انتقال گاز در این حوزه انجام شده و نقش مهمی در تضمین تداوم جریان پایدار گاز ایفا می‌کند.»

به گفته وی، انجام به موقع چنین مداخلات فنی، از استانداردهای بالای نگهداری و عملیات در منطقه ۲ عملیات انتقال گاز ایران حکایت دارد.

امیر اسماعیلی از فرماندهان با سابقه و صاحب‌تجربه در حوزۀ پدافند هوایی است و پیش از این مسئولیت‌هایی از جمله فرماندهی قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا را بر عهده داشته است.