به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرنگار فولاد، محمدرضا شریفی، معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه در جلسه اختتامیه ارزیابی فولاد مبارکه در بیست‌وسومین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی اظهار کرد: فرآیند ارزیابی تعالی سازمانی فولاد مبارکه در سطح تندیس زرین، در بازه زمانی اول تا هفتم دی‌ماه و با حضور ۷ تن از ارزیابان ارشد جایزه ملی تعالی سازمانی در قالب ۴۹ نفرـروز کاری و  ۲۵ جلسه تخصصی برگزار شد.

وی در ادامه افزود: در جریان این فرآیند، حدود ۴۵۰ نفر از همکاران ما در جلسات مختلف مشارکت داشتند و بازدیدهای میدانی ارزیابان تعالی سازمانی از بیش از ۱۹ محل و واحد در سطح فولاد مبارکه و مجموعه‌های وابسته صورت پذیرفت. این بازدیدها شامل نواحی تولیدی، پروژه‌های توسعه‌ای، زیرساخت‌های پشتیبانی، ورزشگاه نقش جهان، پروژه مسئولیت‌های اجتماعی رستا، مدرسه پیشرفت، آزمایشگاه نسل چهارم، آزمایشگاه امنیت، کارخانه نوآوری و شرکت MSTID بود.

معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: فولاد مبارکه امسال برای پانزدهمین سال مورد ارزیابی تعالی سازمانی قرار گرفت و همچنان تنها شرکتی در کشور است که تاکنون موفق به دریافت ۵ تندیس زرین تعالی سازمانی کشور شده است. همچنین این مجموعه در سال ۱۴۰۲ برای نخستین بار به‌عنوان تنها شرکت ایرانی موفق شد از سطح ۷۰۰ امتیاز تعالی سازمانی عبور کند؛ دستاوردی که در تاریخ جایزه تعالی کشور کم‌نظیر بوده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، فولاد مبارکه در سال ۱۳۹۷ به‌عنوان تنها شرکت ایرانی موفق به دریافت جایزه ملی کیفیت اروپا (EFQM) شد که جایگاه بین‌المللی این سازمان را بیش از پیش تثبیت کرد. براساس نتایج اعلام‌شده از سوی تیم ارزیابی، فولاد مبارکه در حوزه‌هایی نظیر رهبری سازمانی، توسعه پایدار، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، یادگیری و نوآوری، توسعه سرمایه انسانی، یکپارچگی فرآیندها و تقویت قابلیت‌های سازمانی عملکردی قابل‌توجه و ساختارمند از خود نشان داده است.

شریفی تصریح کرد: در عین حال، ارزیابان فرصت‌هایی را نیز به‌عنوان محورهای بهبود معرفی کردند که از جمله آن‌ها می‌توان به تعمیق تحول دیجیتال، تقویت نظام‌های تصمیم‌سازی مبتنی بر داده، ارتقای مدیریت ریسک و تاب‌آوری سازمانی، توسعه زنجیره تأمین پایدار و افزایش اثربخشی شاخص‌های عملکردی اشاره کرد؛ محورهایی که می‌تواند مبنای برنامه‌های آتی تعالی سازمان قرار گیرد.

وی اذعان داشت: ضمن قدردانی از تیم ارزیابان جایزه ملی تعالی سازمانی، بابت دقت، رویکرد حرفه‌ای و همراهی اثربخش در طول هفته ارزیابی، از همکارانم در فولاد مبارکه نیز که با مشارکت فعال، پاسخ‌گویی شفاف و همکاری سازنده، زمینه اجرای مطلوب این ارزیابی را فراهم کردند، مراتب قدردانی را به عمل می‌آورم.

معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه در پایان تأکید کرد: بی‌تردید نتایج این ارزیابی، گامی مؤثر در مسیر ارتقای عملکرد، بهبود مستمر و تحقق راهبردهای کلان فولاد مبارکه در مسیر تعالی پایدار خواهد بود.

پروژه‌های انتقال آب از حوضه‌های دیگر به زاینده‌رود نیز به دلایل مختلف با تأخیر مواجه شده و نتوانسته‌اند پاسخ‌گوی نیاز آبی منطقه باشند.

در این میان، انتقال آب از دریا به عنوان یک گزینه مطرح شده است که با وجود هزینه‌های بالای شیرین‌سازی، می‌تواند در کوتاه‌مدت به منابع آبی زاینده‌رود بیفزاید.

هزینه بالای شیرین‌سازی آب دریا و محدودیت استفاده از آن

هزینه‌های بالای شیرین‌سازی آب دریا و احداث خطوط لوله انتقال، استفاده از این آب را به صنایع محدود کرده است.

به دلیل قیمت بالای آب شیرین‌شده، بهره‌گیری از آن برای مصارف کشاورزی سنتی و محیط زیستی مقرون‌به‌صرفه نیست. با این حال، انتقال این آب به صنایع بزرگ و کوچک استان اصفهان می‌تواند گام اول در جهت کاهش برداشت از زاینده‌رود و احیای این رودخانه باشد.

در فاز نخست این پروژه، صنایع بزرگ استان موظف خواهند شد تا آب مورد نیاز خود را از طریق آب شیرین‌شده دریا تأمین کنند.

این اقدام به طور مستقیم به کاهش فشار بر منابع آبی زاینده‌رود کمک خواهد کرد.

در فاز بعدی، صنایع کوچک و متوسط نیز به‌تدریج به این شبکه متصل شده و از آب زیرزمینی قطع خواهند شد.

این امر به احیای سفره‌های آب زیرزمینی و کاهش پدیده فرونشست کمک شایانی خواهد کرد.

آیا صنایع اصفهان واقعا از زاینده‌رود دست می‌کشند؟

یکی از دغدغه‌های اصلی مردم این است که با اجرای پروژه انتقال آب دریا، آیا صنایع اصفهان همچنان به برداشت از زاینده‌رود ادامه خواهند داد یا خیر؟

همچنین، نگرانی‌هایی در مورد تشدید رشد صنایع و افزایش تقاضا برای آب وجود دارد. در پاسخ به این نگرانی‌ها، وزارت نیرو در سال 1402 اقدام به باطل‌کردن پروانه‌های بهره‌برداری صنایع از منابع آب سطحی و زیرزمینی کرد و صنایع را مکلف نمود تا آب مورد نیاز خود را از منابع نامتعارف مانند دریا و پساب تأمین کنند.

این تصمیم نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای قطع وابستگی صنایع به زاینده‌رود است.

با این حال، برای اطمینان از اجرای کامل این تصمیم در آینده و جلوگیری از رشد صنایع، ضروری است نظارت دقیق بر صنایع صورت گیرد تا به تعهداتشان عمل کنند؛ از صنایع کوچک و متوسط برای جایگزین‌کردن منبع آبی پشتیبانی به عمل آید؛ از رشد صنایع جدید جلوگیری شود و با شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق در این موارد، مردم در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داده شوند.

بهره‌برداری از آب دریا؛ نیازمند مراقبت و مسئولیت‌پذیری

با وجود امیدهایی که آب دریا برای زاینده‌رود و اصفهان با خود به همراه دارد، نگرانی‌هایی نیز در مورد انتقال آب دریا وجود دارد.

البته بیان این نگرانی‌ها به معنی مخالفت با انتقال آب دریا نیست، بلکه ابراز این نگرانی‌ها به معنی توجه بیشتر مسئولین در بهره‌برداری از آب دریا و مراقبت از آن است.

ممنوعیت رشد صنایع در محدوده مرکزی اصفهان: سند آمایش سرزمین اصفهان، رشد صنایع و افزایش جمعیت را در محدوده 50 کیلومتری شهر اصفهان ممنوع اعلام کرده است که اگر طبق قانون به آن عمل شود جلوی افزایش بخشی از مشکلات اصفهان در آینده گرفته می‌شود.

استفاده از آب دریا برای صنایع اصفهان در محدوده مرکزی استان اصفهان باید صرفا برای جایگزینی صنایع موجود صورت گیرد و به هیچ عنوان نباید موجب توسعه صنایع جدید شود.

مسئولین استانی نیز اظهار کرده‌اند که به هیچ عنوان مجوز جدید برای توسعه صنعت در این محدوده داده نشده است.

البته در سال 1402 تصاویری از افتتاح «تصفیه گازوئیل پالایشگاه اصفهان» و «فاز اول نیروگاه فولاد مبارکه» مجددا این نگرانی را برای فعالان زیست‌محیطی استان اصفهان ایجاد کرد که توسعه همچنان ادامه دارد.

در پاسخ به این نگرانی مسئولین استانی اظهار کردند که مجوزهای این دو طرح حدود یک دهه پیش داده شده و اطمینان دادند که بعد از سال 1400 هیچ مجوز جدیدی برای رشد صنایع در این محدوده داده نشده است.

برای اطمینان از اینکه مجددا تجربه‌های گذشته تکرار نشود، ضروری است سازوکار نظارت مردمی بر مجوزها فراهم آید.

آب دریا؛ فرصتی برای توسعه متوازن در اصفهان

در خارج از محدوده مرکزی استان اصفهان (خارج از 50 کیلومتری شهر اصفهان)، آب دریا می‌تواند برای رشد و توسعه صنایع جدید مورد استفاده قرار گیرد و حتی این موضوع به توسعه متوازن کمک کند و بخشی از جمعیت شهر اصفهان را به مناطق دیگر سوق دهد و از تمرکز جمعیت در محدوده مرکزی استان اصفهان بکاهد.

البته در این زمینه نیز ضروری است درصدی از آب دریا برای تأمین آب شرب همان منطقه اختصاص یابد و دولت مجبور نباشد برای تأمین نیاز شرب جمعیت جذب‌شده (به واسطه توسعه صنعت و حواشی آن)، به منابع آب محلی فشار بیشتری وارد کند. خوشبختانه این موضوع نیز در طرح انتقال آب دریا مورد توجه قرار گرفته و طبق مصوبات ملی و اظهار نظر مسئولین، درصدی از انتقال آب دریا برای رفع نیاز شرب در نظر گرفته شده است که باید اجرای آن توسط مردم خواسته شود.

تصمیمی هوشمندانه: تبدیل تهدید به فرصت در شیرین‌سازی آب دریا: یکی از دغدغه‌های جدی درمورد نمک‌زدایی (شیرین‌سازی) آب دریا، برگشت آب شور به دریا و آلوده‌کردن مناطق ساحلی است.

برای حل این موضوع راهکارهای علمی متعددی داده شده از جمله اینکه شورابه به‌دست‌آمده از سیستم‌های شیرین‌سازی، با فاصله از ساحل و به صورت پراکنده اسپری شود که موجب تجمع نمک نشود.

راهکار سوم برای حذف صددرصد اثرات زیست‌محیطی شیرین‌سازی آب دریا، عدم بازگشت شورابه‌ها به دریا و استفاده در ساحل برای کشاورزی (کشت محصولات شوری‌پسند) یا استخراج عناصر ارزشمند آن است

در این راستا، شواهد نشان می‌دهد شرکت‌های متعدد دانش‌بنیان در حال مطالعه شورابه انتقال آب دریا به اصفهان هستند تا با استخراج منیزیم از شورابه آب دریا، به طور کلی بازگشت این شورابه‌ها به دریا را منتفی کنند.

در صورت مراقبت مسئولین مربوطه و انجام همه این اقدامات، انتظار می‌رود نه‌تنها انتقال آب دریا برای مناطق ساحلی آسیب زیست‌محیطی نداشته باشد، بلکه به واسطه افزایش تردد در این مناطق و ایجاد نیروگاه و مشاغل حاشیه‌ای ناشی از استخراج عناصر ارزشمند، موجب رشد و توسعه مناطق ساحلی شود.

احیای زاینده‌رود؛ فراتر از انتقال آب دریا

 نباید در ارائه دستاوردهای پروژه انتقال آب دریا اغراق کرد. پروژه انتقال آب دریا به اصفهان فقط می‌تواند بخش اندکی از ناترازی آب در اصفهان را جبران کند و یک گام از مسیر احیای زاینده‌رود محسوب می‌شود و به هیچ عنوان با تکمیل این پروژه، رودخانه زاینده‌رود احیا نخواهد شد.

این پروژه (در صورت مراقبت از بهره‌برداری آن) می‌تواند به احیای زاینده‌رود کمک کند، ولی قرار نیست منجی احیای زاینده‌رود باشد.

بایستی در کنار اجرای پروژه انتقال آب دریا، دیگر پروژه‌های احیای زاینده‌رود (به خصوص راهکارهای مدیریت تقاضا) اجرا شود تا جمع این پروژه‌ها منجر به احیای زاینده رود شود.

پروژه انتقال آب دریا به اصفهان، در راستای مقابله با بحران کم‌آبی در حوضه زاینده‌رود، مطرح شده است.

این پروژه با وجود مزایایی همچون تأمین آب پایدار برای صنایع و کاهش فشار بر منابع آب زاینده‌رود، با چالش‌های جدی از جمله هزینه‌های بالای شیرین‌سازی و نگرانی‌ها در مورد رشد صنایع و اثرات زیست‌محیطی همراه است.

برای موفقیت این پروژه، ضروری است نظارت دقیق بر بهره‌برداری از آن صورت گیرد؛ اقدامات لازم برای جلوگیری از آسیب به محیط زیست در ساحل دریا صورت گیرد؛ در بیان دستاوردهای پروژه اغراق نشود و لازم است که این پروژه در کنار سایر راهکارهای مدیریت منابع آب حوضه زاینده‌رود اجرا شود.

محسن احمدی ورزنه افزود: همکاران تلاشگر واحد آماده‌سازی تختال ناحیه فولادسازی در انبارهای بیرونی در ادامه عملکرد بی‌نظیرشان با ثبت رکورد بی‌سابقه آماده‌سازی تختالِ فروشی و شُره‌زدایی به تعداد 11 هزار و 100 عدد تختال در آذرماه 1404 موفقیت دیگری را در سال سرمایه‌گذاری برای تولید به نام خود ثبت کردند و به استقبال زمستان رفتند.

در همین زمینه، حمیدرضا قاسمی علی‌آبادی ،تکنسین آماده‌سازی گفت: آماده‌سازی تختال فروشی و شُره‌زدایی که یکی از فرایندهای اصلی واحد آماده‌سازی تختال است. با توجه به مقوله مهم مشتری‌مداری که از اهداف استراتژیک شرکت فولاد مبارکه است و در ادامه عملکرد بی‌نظیر واحد آماده‌سازی تختال در این آذرماه، رکورد بی‌سابقه‌ای به تعداد 11 هزار و 100 عدد به ثبت رسید. رکورد قبلی مربوط به آبان سال جاری و به تعداد 10 هزار و 560 تختال بود.

وی حمایت‌های بی‌دریغ مدیریت ناحیه، اصلاح فرایندهای موجود و عزم راسخ کارکنان واحد آماده‌سازی تختال را عوامل اصلی این موفقیت برشمرد و ابراز امیدواری کرد که با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته و همچنین اهتمام کارکنان و واحدهای پشتیبانی، عملکرد درخشانی در سال 1404 در زمینه آماده‌سازی تختال فروشی ثبت شود.

محسن احمدی از مدیریت‌های ناحیه فولادسازی، برنامه‌ریزی تولید و حمل محصولات، واحد فروش و کنترل کیفی و همچنین شرکت‌های پیمانکاری که در دست‌یابی به این رکورد ایفای نقش کردند، قدردانی کرد.

رئیس کنترل کیفی فولادسازی و ریخته‌گری مداوم خبر داد:

رسیدن به رکورد بازرسی 11 هزار و 700 تختال

رئیس کنترل کیفی فولادسازی و ریخته‌گری مداوم نیز در این باره گفت: با تلاش مستمر و همت کارکنان کنترل کیفی ناحیه فولادسازی و ریخته‌گری مداوم، رکورد جدیدی در بازرسی تختال‌های فروشی و صادراتی در انبارهای روباز به ثبت رسید.

سید محمدمهدی مرندی، افزود: در آذرماه حدود 11 هزار و 700 تختال تختال پس از انجام بازرسی‌های دقیق کیفی و ابعادی، تعیین وضعیت شد که این رقم نسبت به رکورد قبلی که مربوط به آبان امسال بود، حدود ۷۰۰ تختال بیشتر است.

به گفته وی، اهمیت این دستاورد با توجه به نقش مهم کیفیت تختال‌های فروشی در حفظ رضایت مشتریان داخلی و خارجی و صیانت از اعتبار شرکت فولاد مبارکه دوچندان می‌شود. فرایند بازرسی تختال‌ها نیازمند دقت بالا و سرعت عمل هم‌زمان است؛ به گونه‌ای که ضمن رعایت الزامات سخت‌گیرانه کیفی، از تجمع محصول در انبارها و تأخیر در ارسال جلوگیری شود.

شایان ذکر است این رکورد ارزشمند در شرایط بازرسی سخت محیط انبارهای روباز و در برخی روزها تحت شرایط جوی نامناسب و سرمای شدید هوا محقق شده است. این امر بیانگر تعهد، تخصص و تلاش بی‌وقفه کارکنان کنترل کیفی فولادسازی در پاسخ‌گویی به حجم بالای تولید و سفارش‌ها و نقش مؤثر آنان در حفظ و ارتقای کیفیت و افزایش بهره‌وری و سودآوری شرکت فولاد مبارکه است.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، فرزانه کلاهدوزان با اشاره به موارد مطرح شده در جلسه کمیسیون خانواده، بانوان و جوانان شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: در این جلسه دو دستور کار مورد بررسی قرار گرفت که دستور کار نخست به موضوع مشاغل خانگی و بازارچه‌های مشاغل خانگی اختصاص داشت، حوزه‌ای که با توجه به شرایط موجود، تقاضا برای آن به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت مجوزها و متولیان این حوزه در مدیریت شهری به‌صورت کامل شفاف نیست افزود: در موضوع بازارچه‌های مشاغل خانگی، صدور مجوز، نظارت و اجرا هرکدام توسط دستگاه‌های مختلفی انجام می‌شود و همین تعدد متولیان، ضرورت ورود کمیسیون برای بررسی نقش مدیریت شهری و ارائه راهکارهای ساماندهی را دوچندان کرده است.

رئیس کمیسیون خانواده، بانوان و جوانان شورای اسلامی شهر اصفهان با تأکید بر اینکه جایگاه مدیریت شهری در این موضوع به‌طور دقیق در کمیسیون بررسی شد، تأکید کرد: در این نشست راهکارهایی برای ساماندهی بازارچه‌های مشاغل خانگی ارائه شد و تلاش کردیم با نگاه سیستمی، نقش هر یک از بخش‌های مرتبط در این زیست‌بوم اقتصادی مشخص شود.

کلاهدوزان گفت: برای این منظور از سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری اصفهان و همچنین سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری دعوت شد تا نقش این دو مجموعه در مدیریت شهری و در ساماندهی بازارچه‌های مشاغل خانگی به‌صورت شفاف مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به طرح ارائه‌شده از سوی سازمان میادین ادامه داد: طرحی که از سوی این سازمان مطرح شد، طرحی بسیار مناسب و دقیق بود که در آن مشاغل خانگی در سه سطح دسته‌بندی شده و مکان‌ها نیز بر اساس همین سطوح تفکیک و مشخص شده بود، موضوعی که می‌تواند به ساماندهی اصولی این بازارچه‌ها کمک کند.

رئیس کمیسیون خانواده، بانوان و جوانان شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: قرار شد این طرح با در نظر گرفتن نظرات سازمان فرهنگی و نقش‌هایی که این سازمان در اقتصاد محله دارد، تکمیل شود تا یک نگاه جامع به ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این موضوع شکل بگیرد.

کلاهدوزان گفت: بر اساس جمع‌بندی انجام‌شده، مقرر شد طی سه هفته آینده طرحی که قابلیت تحقق‌پذیری دارد نهایی و ارائه شود تا شهروندان بتوانند خدمات را به‌صورت شفاف و مناسب دریافت کنند و تولیدکنندگان واقعی در حوزه مشاغل خانگی نیز از منافع واقعی این طرح بهره‌مند شوند.

وی افزود: هدف از این ساماندهی آن است که هم مجوزها و نظارت‌ها به‌درستی مشخص شود و هم مسیر فعالیت برای فعالان واقعی این حوزه هموار شود، به‌گونه‌ای که بازارچه‌های مشاغل خانگی به‌عنوان بخشی از اقتصاد محله‌ای نقش مؤثرتری در معیشت شهروندان ایفا کنند.

رئیس کمیسیون خانواده، بانوان و جوانان شورای اسلامی شهر اصفهان با تأکید بر دستور کار دوم کمیسیون، تأکید کرد: در این جلسه همچنین گزارشی از طرح مصوب شورای شهر در خصوص تحریم کالاهای اسرائیلی در بازارهای روز کوثر شهرداری اصفهان که پس از جنگ ۱۲ روزه تصویب شده بود، ارائه شد.

کلاهدوزان گفت: شورای اسلامی شهر اصفهان چند ماه پیش مصوبه‌ای در این زمینه داشت و مقرر شده بود گزارشی از روند اجرا، نحوه تحقق و اقدامات انجام‌شده در راستای این مصوبه ارائه شود که این گزارش در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این گزارش مشخص شد که چه اقداماتی در راستای مصوبه شورا انجام شده و چه ظرفیت‌هایی برای تحقق‌پذیری بیشتر این طرح وجود دارد تا سیاست‌های مصوب شورا در بازارهای روز کوثر به‌صورت عملیاتی و اثربخش دنبال شود.

رئیس کمیسیون خانواده، بانوان و جوانان شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: پیگیری این گزارش‌ها و ارائه بازخورد دقیق به شورا کمک می‌کند تا تصمیمات اتخاذشده در حوزه حمایت از تولید و مصرف آگاهانه، به نتایج ملموس و قابل ارزیابی در سطح شهر منجر شود.

ذوب‌آهن اصفهان در سال‌های اخیر، به تعبیر کارشناسان، به دلیل مشکلات زیربنایی و زیرساختی درونی و بیرونی، وارد یک بحران جدی شده بود؛ تا جایی که نیاز به مدیریت بحران در این مادر صنعت فولاد کشور، حالتی اورژانسی پیدا کرده بود.

طبیعتاً در شرایط بحرانی، باید یک مدیر متخصص و باتجربه در رأس هرم مدیریتی قرار گیرد.

آن‌گونه که مدیرعامل هلدینگ صدر تأمین در جلسه‌ای با حضور نمایندگان اصفهان درباره بررسی مشکلات ذوب‌آهن اعلام کرد، در آن هلدینگ، در سال ۱۴۰۳ جلسات متعدد تخصصی برای انتخاب مدیری برای "شرایط بحرانی" برگزار شد و از دل آن جلسات، نام مهندس سید اردشیر افضلی بیرون آمد.

به گواه متخصصان، او برای بازگرداندن ذوب‌آهن به ریل اصلی، سابقه داشته و در دو مقطع، این شرکت را از شرایط بحرانی خارج کرده بود.

مجموعه عوامل در آذر ماه سال گذشته، صدر تأمین را به این نتیجه رساند که اگر قرار است اتفاق مثبتی در ذوب‌آهن بیفتد، با حضور این چهره کارکشته و مجرب صنعتی خواهد افتاد.

این‌گونه بود که افضلی با انبوهی از مشکلات، ذوب‌آهن اصفهان را تحویل گرفت.

بدهی‌های کلان بانکی و تعهدات سنگین ناشی از پیش‌فروش محصولات، موارد ساده‌ای نبودند که هر مدیر دلسوز و "متعهد به پاسخگویی" را متقاعد به پذیرش آنها کند؛ اما افضلی پذیرفت و با همکاران متبحر و زبده اش متعهدانه پای کار ایستادند.

او با نگاهی تخصصی و تجربه‌ای گرانبها، دست به اصلاحاتی زیربنایی زد که مهم‌ترین آن‌ها در حوزه سرمایه انسانی و بها دادن به نیروهای متخصص بود.

پس از آن، به اصلاح سبد محصولات با یک استراتژی دوجانبه پرداخت؛ استراتژی‌ای که هم تولید نیازهای توسعه‌ای کشور را در حوزه‌های مختلف تضمین می‌کرد و هم توجه به بازارهای بین‌المللی را در دستور کار قرار می داد.

اخبار متعددی از اصلاح فرایند کار و خطوط تولید در ماه‌های اخیر منتشر شده است؛ اگرچه افضلی بارها تأکید کرده که اینها حاصل دانش، زحمات و تلاش متخصصین و کارگران ذوب‌آهن است، اما واضح است که فراهم کردن این بستر برای بروز استعدادهای داخلی هم حاصل یک مدیریت منسجم و با دانش است.

در بُعد مسائل خارج از سازمان، مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان تأمین مواد اولیه را به عنوان بزرگ‌ترین مشکل بیرونی دانست و تمرکز خود را بر ایجاد هماهنگی‌های برون‌سازمانی قرار داد.

او موفق شد نگاه صنعتی را بر نگاه سیاسی غالب کند و مقامات استانی، کشوری و همچنین نمایندگان استان اصفهان را متقاعد سازد که عزمی جدی برای مدیریت بحران در ذوب‌آهن اصفهان وجود دارد و صد البته آن‌ها نیز با دلسوزی در راستای حل مشکلات در کنار افضلی قرار گرفتند.

در تازه ترین هماهنگی صورت‌گرفته، اکبر نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، به ذوب‌آهن اصفهان آمد. پس از بازدید میدانی و بررسی ظرفیت‌های این کارخانه عظیم از نزدیک، قول داد که مشکل ذوب‌آهن در بحث مواد اولیه را حل کند.

این مدیریتِ تخصصی سید اردشیر افضلی در درون کارخانه و هماهنگی و تعامل سازنده برون‌سازمانی او چنان اثرگذار و مشهود بود که مدیرعامل صدر تأمین، در جلسه با نمایندگان اصفهان، در پاسخ به سؤال اکبر پولادی، نماینده لنجان، که پرسید: «چه تضمینی برای خروج ذوب‌آهن از بحران می‌دهید؟»، با قاطعیت پاسخ داد: «ما تعهد مسائل درون‌سازمانی را می‌دهیم و شما هم تضمین حمایت‌های لازم برون‌سازمانی را!»

حالا در همین مدت یک ساله مدیریت افضلی، تعهدات کمرشکن گذشته ناشی از پیش‌فروش محصولات تقریباً به صفر رسیده است و در این مدت هیچ‌گونه وام و تسهیلات بانکی اخذ نشده است.

با وجود همه ی شرایط خاص تحمیل شده بر ایران، کارخانه بدون وقفه، نیازهای کشور را، به‌خصوص در بحث ریل، میلگرد و تیرآهن تأمین کرده است.

برآورد کارشناسان این است که با این فرمان، می‌توان سال آینده را سال ثبات ذوب‌آهن دانست؛ برآوردی که با وعده سید اردشیر افضلی در زمان پذیرش این مسئولیت خطیر نیز همخوانی دارد.

مدیر مرکز مدیریت ارتباط با مشتریان آبفای استان اصفهان: در فاصله ۶ ساعته عصر تا شامگاه یکشنبه ۷ دی‌ماه بیش از ۱۰ هزار نفر با سامانه ارتباط با مشتریان آبفای استان اصفهان ۱۲۲ تماس گرفتند.

مهندس مهرداد دادخواه مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان: پایداری شبکه برق اصفهان حاصل تلاش شبانه‌روزی همکاران فنی و عملیاتی است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با اشاره به آمادگی کامل نیروهای فنی و عملیاتی، از پایداری شبکه برق و تداوم خدمت‌رسانی بدون وقفه به مشترکان در شرایط کنونی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرگزاری توانیر، محمد اله‌داد در جلسه تشریح وضعیت تأمین سوخت زمستانی با اشاره به روند مصرف و شرایط شبکه اظهار کرد: با توجه به ورود به بازه‌های زمانی حساس‌تر، در صورت تعلل در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف، فشار بر شبکه به‌صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت و شرایط دشوارتری پیش‌روی صنعت برق قرار می‌گیرد.

تکمیل کنترل‌پذیری؛ اولویت فوری شرکت‌ها
اله‌داد با اشاره به اهمیت کنترل‌پذیری بار تصریح کرد: کنترل مصرف، مهم‌ترین ابزار صنعت برق برای مدیریت شرایط موجود است و شرکت‌ها باید تکمیل پروژه‌های کنترل‌پذیری را با جدیت دنبال کنند.

وی افزود: برخی شرکت‌ها از جمله کرمان؛ سمنان، سیستان و بلوچستان و خراسان عملکرد مطلوبی داشته‌اند انتظار می‌رود سایر شرکت‌ها نیز مطابق جدول زمان‌بندی، اجرای این طرح‌ها را به پایان برسانند.

ضرب‌الاجل دی‌ماه برای تکمیل پروژه‌ها
معاون انتقال توانیر با بیان اینکه بخش عمده پروژه‌های کنترل‌پذیری باید تا پایان دی‌ماه تکمیل شود، گفت: تاکنون حدود ۷۵۰۰ مگاوات از بار صنایع بزرگ از طریق تجهیزات کنترلی، تحت مدیریت قرار گرفته و ۳۱ نقطه جدید نیز در حال اضافه شدن به این ظرفیت است که با تکمیل آن‌ها، دامنه مدیریت‌پذیری صنایع افزایش خواهد یافت.

اولویت اول مدیریت بار زمستانه صنایع بدهکار هستند
معاون انتقال توانیر با اشاره به افزایش مطالبات صنعت برق گفت: بخش قابل توجهی از مطالبات مربوط به صنایع بزرگ و انرژی‌بر است که توان پرداخت دارند، اما تسویه بدهی‌ها به تعویق افتاده است.
وی تأکید کرد: در شرایط فعلی، ارسال اخطارهای قانونی و استفاده از ابزارهای قراردادی برای قطع و وصل مشترکان بدهکار، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ به‌ویژه آنکه وصول مطالبات، تأمین‌کننده منابع حیاتی برای تعمیر نیروگاه‌ها، توسعه و بهینه‌سازی شبکه است.

اجرای عادلانه مدیریت مصرف؛ خط قرمز توانیر
اله‌داد با تأکید بر رعایت عدالت در اجرای برنامه‌ها تصریح کرد: صنایع مشابه، چه در حوزه برق منطقه‌ای و چه در شرکت‌های توزیع، باید مشمول برنامه‌های یکسان مدیریت مصرف شوند و هرگونه تبعیض میان صنایع هم‌نوع، منجر به ایجاد نارضایتی و چالش‌های اجرایی خواهد شد.

وی افزود: تفاوت قائل شدن میان صنایع فولادی، سیمانی یا سایر صنایع انرژی‌بر در استان‌ها و شرکت‌های مختلف، به هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست و همه شرکت‌ها موظف به اجرای دقیق تکالیف ابلاغی هستند.

ضرورت تجهیز مشترکان بزرگ به تجهیزات قطع‌ووصل
معاون انتقال توانیر با اشاره به برخی مشترکان بزرگ فاقد تجهیزات کنترلی گفت: تعدادی از مشترکان پرمصرف و بدهکار ضمن عدم انجام تعهدات فنی اتصال به شبکه هنوز به تجهیزات قطع‌ووصل مجهز نیستند و لازم است شرکت‌ها بر اساس قراردادهای منعقده این نقیصه را هرچه سریع‌تر برطرف کنند تا امکان مدیریت مصرف و مطالبات فراهم شود.

طرحهای حیاتی شبکه؛ نیازمند تأمین منابع
اله‌داد در پایان با اشاره به پروژه‌های توسعه و بهینه‌سازی شبکه تأکید کرد: اجرای پروژه‌های حیاتی عبور از اوج بار آینده، نیازمند تأمین به‌موقع منابع مالی است و انتظار می‌رود در فاز دوم تأمین منابع، پروژه‌های اولویت‌دار و زیرساختی شبکه برق کشور به‌طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: با تکمیل کنترل‌پذیری، اجرای عادلانه مدیریت مصرف و وصول مطالبات، صنعت برق می‌تواند زمستان پیش‌رو را با شرایط بهتری پشت سر بگذارد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرگزاری توانیر، شرکت قدره عربی(AQ) زیرمجموعه‌ "هلدینگ ابونایان" با امضای قراردادی کلیدی نخستین نیروگاه خورشیدی شناور را در این سرزمین راه‌اندازی می‌کند.
این نیروگاه‌ خورشیدی شناور، پنل‌های خورشیدی را روی سطح آب قرار می‌دهد که مزایایی مانند خنک‌سازی طبیعی پنل‌ها، صرفه‌جویی در فضای زمین و افزایش بهره‌وری تا ۲۰ درصد را به همراه دارد.
این فناوری ایده‌آل برای کشورهایی مانند عربستان با منابع آبی محدود اما پتانسیل خورشیدی زیاد بسیار مهم است و این طرح کشور را به هاب صادراتی فناوری خورشیدی تبدیل و فرصت‌های شغلی هزاران نفر را ایجاد می‌کند. همچنین نه تنها بهره‌وری انرژی را افزایش داده بلکه با ادغام هوش مصنوعی و همکاری‌های استراتژیک، مدیریت منابع آب را متحول می‌سازد. 
گفتنی است، عربستان با تکیه بر تخصص EPC در منطقه منا و طرح‌های موفق در ۴ کشور، مسیر سبز خود را تسریع می‌کند. این دستاوردها آینده‌ای پایدارتر، کارآمدتر و نوآورانه‌تر را نوید می‌دهند.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرگزاری توانیر، این تفاهم‌نامه‌ها با هدف ایجاد بستر همکاری‌های هدفمند میان صنعت برق و مراکز علمی کشور و در جهت تحقق خوداتکایی فناورانه، توسعه کاربردهای هوش مصنوعی و پاسخ به نیازهای راهبردی صنعت برق به امضا رسیده است.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه‌ها، همکاری‌های مشترک توانیر و سه دانشگاه یادشده در محورهایی همچون اجرای طرح‌های پژوهشی و فناورانه مرتبط با صنعت برق، توسعه و تولید نرم‌افزارها و ابزارهای هوشمند برای کاربردهای تخصصی شرکت توانیر، برگزاری رویدادهای علمی و تخصصی مشترک، راه‌اندازی و توسعه آزمایشگاه‌های همکار، تبادل دانش فنی و تقویت ارتباطات علمی تعریف شده است.

همچنین این تفاهم‌نامه‌ها با رویکرد ارتقای سطح دانش کاربردی، حمایت از تحقیقات مسئله‌محور، تربیت نیروی انسانی متخصص و تقویت پیوند مؤثر دانشگاه و صنعت منعقد شده و به‌عنوان چارچوبی کلی برای توسعه همکاری‌های متقابل در نظر گرفته شده است؛ به‌گونه‌ای که در صورت نیاز، جزئیات اجرایی هر یک از محورهای همکاری از طریق قراردادهای جداگانه پیگیری خواهد شد.

گفتنی است این همکاری‌ها در راستای سیاست‌های کلان صنعت برق کشور و با هدف بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها برای پاسخ به چالش‌های فنی، فناورانه و مدیریتی شبکه برق کشور از جانب دفتر توسعه فناوری‌های نوین و ساخت داخل دنبال می‌شود.