وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جریان بازدید معاون اول رئیس‌جمهور از گمرک تهران، بر لزوم مستندسازی درس‌آموخته‌های اداره کشور در شرایط خاص مانند دوره جنگ و اعمال آنها در شرایط عادی تأکید کرد و خواستار رفع موانع مقرراتی برای اجرای پروژه حمل یکسره و تسهیل فرآیند تولید شد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو(پاون) مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، در مجموع بیش از یک میلیارد و پانصد و ده میلیون لیتر سوخت از محل توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش تولید نیروگاه‌های برق‌آبی صرفه‌جویی شده است

معاون وزیر نیرو با اشاره به شتاب‌گیری کم‌سابقه توسعه انرژی‌های پاک در دولت چهاردهم اظهار داشت: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون، ظرفیت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور چهار برابر شده و این روند با جدیت ادامه دارد.

وی افزود: از ابتدای سال جاری، تولید برق از محل انرژی‌های تجدیدپذیر موجب صرفه‌جویی معادل ۳۰۰ میلیون لیتر سوخت شده است.

نقش کلیدی نیروگاه‌های برق‌آبی در صرفه‌جویی سوخت

رجبی مشهدی با بیان اینکه، عملکرد مطلوب نیروگاه‌های برق‌آبی کشور نیز نقش مهمی در کاهش مصرف سوخت ایفا کرده است تصریح کرد: حدود یک میلیارد و دویست و ده میلیون لیتر سوخت صرفه‌جویی شده که سهم قابل توجهی در ثبت این رکورد دارد.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو یکی دیگر از سیاست‌های راهبردی ۱۴ مگا پروژه وزارت نیرو را تکمیل بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی عنوان کرد و گفت: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، ۱۲۰۰ مگاوات بخش بخار در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی کشور احداث شده است؛ اقدامی که بدون افزایش مصرف سوخت، ظرفیت تولید برق کشور را ارتقا داده است. از طرفی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی دارای بیشترین بازدهی بین نیروگاه‌های کشور بوده و این توسعه سبب *افزایش نیم درصد متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور شده است که برآورد می‌شود از محل این افزایش راندمان، تا پایان سال ۱.۲ میلیارد سوخت نیز صرفه‌جویی صورت پذیرد.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو در پایان تأکید کرد: راهبرد دولت چهاردهم در صنعت برق، افزایش ظرفیت تولید از مسیر بهره‌وری، تکمیل زیرساخت‌های فنی و توسعه انرژی‌های پاک است؛ رویکردی که ضمن تقویت امنیت انرژی کشور، کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی را به دنبال دارد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از دکتر سلمانی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی توانخواهان در بازار کار، تصریح کرد: رویکرد ما در سازمان باید از نگاه صرفاً حمایتی به سمت نگاه توسعه‌محور حرکت کند.

اشتغال، ستون فقراتِ توانمندسازی است و اگر نتوانیم برای فرد تحت پوشش، جایگاه اجتماعی و اقتصادی تعریف کنیم، رسالت اصلی خود را به انجام نرسانده‌ایم.

وی با تبیین پیوند میان اشتغال و سلامت روان افزود: تحقیقات روانشناختی و مدیریتی نشان می‌دهد که اشتغال پایدار، فراتر از تامین معیشت، منجر به تقویت حس ارزشمندی در فرد می‌شود.

از این رو، تعهد ما در قبال اشتغال‌زایی، یک میثاق انسانی برای تحقق توانمندسازی واقعی است که باید با تمام توان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌بخشی دنبال شود.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان اصفهان، در این نشست که با حضورکارشناسان شهرستان‌های مجری طرح برگزار گردید، ضمن بررسی گزارش‌های عملکردی، تجربیات اجرایی و چالش‌های میدانیِ پیش‌روی این طرح در سطح استان مورد واکاوی تخصصی قرار گرفت.

محور اصلی این نشست، ارزیابی دقیقِ اجرای برنامه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در سال ۱۴۰۴ و تحلیل نقاط قوت و ضعف آن بود. این بازخوردِ کارشناسی، بستر مناسبی را برای برنامه‌ریزی مبتنی بر شواهد و تدوین سیاست‌های اجراییِ موثرتر برای سال ۱۴۰۵ فراهم می‌آورد.

شرکت‌کنندگان در این نشست ضمن بحث و تبادل نظر، بر لزوم تقویت سازوکارهای آموزش و آگاه‌سازیِ خانواده‌ها و نوجوانان به عنوان «جامعه هدف» تاکید کرده و راهکارهایی را برای ارتقای توانمندی آنان در مواجهه هوشمندانه با مخاطرات فضای مجازی ارائه دادند.

هدف غایی این نشست، افزایش هم‌افزایی میان کارشناسان و مجریان، ارتقای سطح سلامت روان جامعه و انسجام‌بخشی به برنامه‌های پیشگیرانه در سطح استان اصفهان عنوان شده است.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان، این اقدام که ثمره پیگیری‌های مستمر، بررسی‌های دقیق فنی و تعامل مؤثر با دستگاه‌های اجرایی و قضایی می باشد؛ فرآیندی است که نه‌تنها بستر حقوقیِ توسعه عمرانی منطقه را هموار می‌سازد، بلکه در «پایتخت گل و گلاب»، انسجام مالکیت‌های دولتی را نیز به بار می‌نشاند.

🔺 صدور این اسناد در چارچوب سیاست‌های کلان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر تکمیل بانک جامع اطلاعات کاداستر و صیانت قاطع از حقوق بیت‌المال صورت گرفته و این امر با جلوگیری از تداخلات احتمالی و حذف تعارضات ثبتی، شفافیت قانونی را برای اراضی راه و شهرسازی تضمین می‌نماید.

🔺 تعهد کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک قمصر در مسیر اجرای دقیق قانون، نمادی از خدمت بی‌منت در سرزمینی است که با عطر گل محمدی پیوند خورده است؛ خدمتی که هدف آن، استحکام‌بخشی به زیرساخت‌های توسعه‌ای و آرامش حقوقی شهروندان و دستگاه‌های متولی است.

🔺 ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان، با درکِ صحیح از اولویت‌های توسعه‌ای، تعیین‌تکلیف اراضی دولتی را در جای‌جای استان به‌عنوان راهبردی اساسی جهت تحقق حکمرانی قانون‌مدار دنبال می‌کنند.

جهش چهار برابری توسعه تجدیدپذیرها در دولت چهاردهم*

🔹معاون وزیر نیرو با اشاره به شتاب‌گیری کم‌سابقه توسعه انرژی‌های پاک در دولت چهاردهم اظهار داشت:
از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون، ظرفیت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور چهار برابر شده و این روند با جدیت ادامه دارد.
وی افزود: از ابتدای سال جاری، تولید برق از محل انرژی‌های تجدیدپذیر موجب صرفه‌جویی معادل *۳۰۰ میلیون لیتر سوخت* شده است.

*نقش کلیدی نیروگاه‌های برق‌آبی در صرفه‌جویی سوخت*

🔹 رجبی مشهدی با بیان اینکه، عملکرد مطلوب نیروگاه‌های برق‌آبی کشور نیز نقش مهمی در کاهش مصرف سوخت ایفا کرده است تصریح کرد: حدود *یک میلیارد و دویست و ده میلیون لیتر سوخت* صرفه‌جویی شده که سهم قابل توجهی در ثبت این رکورد دارد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان اصفهان، دکتر سمیه کریمی، مدیرکل بهزیستی استان اصفهان، با حضور در شهرستان بویین و میاندشت،بررسی وضعیت مراکز و نحوه خدمت‌رسانی به جامعه هدف را از نزدیک در دستور کار قرار داد. این بازدید با هدف احصای نیازهای تخصصی منطقه، بررسی چالش‌های اجرایی در حوزه مددکاری و ارتقای کیفیت برنامه‌های حمایتی سازمان بهزیستی در این شهرستان انجام گرفت.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان: حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری در نشست تخصصی ستاد، اقتصاد مقاومتی با تحلیل ماهیت تهدیدات اقتصادی، بر ضرورت مقابله نظام‌مند با جریان‌های سازمان‌یافته دشمن در حوزه اقتصاد و تقویت بازرسی و نظارت‌های میدانی و برخورد قاطع تأکید کرد.

وی در سخنانی تبیینی، با اشاره به ابعاد نبرد اقتصادی اظهار داشت: «باید دانست که جبهه اقتصادی دشمن، یک جبهه سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی‌شده است. در طول ۴۷ سال، دشمن انواع دشمنی‌ها و دسیسه‌ها را به کار گرفته تا در نهایت، در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، پس از سال‌ها برنامه‌ریزی، با ما رو‌به‌رو شد.

وی افزود: در جبهه و جنگ، برنامه ریزی‌ها در اتاق عملیات انجام می‌پذیرد و در جبهه اقتصادی نیز، تصمیم‌گیری‌ها در چنین فضایی انجام می‌شود.»

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری تاکید کرد: «این جریان تنها به احتکار و گران‌فروشی محدود نمی‌شود، بلکه یک شبکه سازمان‌یافته برای ضربه به اقتصاد است. چرا که دشمن در اهداف نظامی خود ناکام ماند، اکنون در تلاش است تا با سازماندهی، کشور ایران را در حوزه اقتصادی متحمل شکست کند.»

رئیس کل دادگستری اصفهان با تأکید بر نقش محوری مردم و مسئولان در این میدان، گفت: «مردم با قدرت در کنار ارزش‌های نظام ایستاده‌اند و مسئولان نیز باید همپای آنان در میدان حضور داشته باشند. برای خنثی‌سازی طرح‌های دشمن، ما نیازمند "گفتمان‌سازی" و رسیدن به یک "قرائت واحد" در اقتصاد هستیم. اولویت اصلی ما باید کشف منشأ واقعی گرانی‌ها باشد؛ تا با هدف قرار دادن ریشه‌ها، اثرگذاری اقداماتمان را افزایش دهیم.»

وی در ادامه بر ضرورت تقویت بازرسی و نظارت‌های میدانی تأکید کرد و گفت: «بازرسی‌ها و برخورد‌ها باید به شکلی جدی‌تر و عملیاتی‌تر صورت گیرد، در غیر این صورت، نتایج ملموسی برای مردم حاصل نخواهد شد.»

در بخش دیگری از این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری بر ایجاد بستر‌های ارتباطی و برخورد با ریشه‌های جرائم اقتصادی تاکید کرد.

وی با اعلام آمادگی کامل دادگستری استان برای رسیدگی قاطع به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی، اظهار داشت: «دست دلالان و واسطه‌گران باید از اقتصاد کوتاه شود. ما از شهروندان می‌خواهیم تخلفات را گزارش دهند و برای این منظور، راه‌اندازی سریع سامانه‌های اطلاع‌رسانی جهت ارتباط مستقیم مردم با مسئولان، در اولویت است.»

رئیس کل دادگستری اصفهان گفت:با هماهنگی بین سازمان بازرسی، سازمان تعزیرات و دادگستری کل استان و روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی سراسر استان، بازرسی‌ها و سرکشی از واحد‌های تولیدی، فروشگاه‌ها و انبار‌ها با شدت بیشتری دنبال خواهد شد و هرگونه احتکار یا گرانفروشی عمده، مصداق اخلال در نظام اقتصادی محسوب شده و برای افرادی که معیشت مردم را فدای منافع شخصی خود می‌کنند علاوه بر جرائم و برخورد‌های سازمان تعزیرات، پرونده قضایی نیز تشکیل و بدون مماشات، احکام، متناسب با شرایط جنگی، صادر می‌شود.

حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین جعفری همچنین با اشاره به نقش شرکت‌های علمی- تحقیقاتی به عنوان میراث قائد شهید امت، اعلام کرد که پیگیری مطالبات این بخش و همچنین ایجاد تأثیرگذاری در حوزه‌های زیرساختی و خدماتی شهرک‌های علمی- تحقیقاتی و صنعتی، از برنامه‌های اصلی و دستور کار‌های ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در پایان از صدور اسناد مالکیت قریب به اتفاق واحد‌های تولیدی در ۸۰ شهرک صنعتی در سطح استان خبر داد و گفت: دستور تسریع در صدور اسناد مالکیت واحد‌های تولیدی باقیمانده نیز صادر شده و به زودی این امر محقق خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان: حجت‌الاسلام ‌و‌المسلمین اسداله جعفری در راستای تعامل مستقیم با مردم و پاسخگویی به دغدغه‌های آنان، و همچنین حمایت از حضور و مطالبه‌گری مردم در اجتماعات شبانه خیابان‌ها و میادین سطح شهر، طی قریب به ۱۰۰ شب گذشته به‌طور مستمر در تجمعات مردمی میادین سطح شهرستان مرکز استان و شهرستان‌های مختلف حضور یافته و به تبیین ابعاد دشمنی‌های استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی و عملکرد دادگستری اصفهان پرداخته است.

در جریان این حضور فعال، علاوه بر ارائه سخنرانی‌های تبیینی، میز‌های خدمت با هدف پاسخگویی به مطالبات شهروندان نیز برپا شد.

گفتنی است: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، در ۲۰ نقطه پر تجمع، به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، میز‌های خدمت و غرفه‌های تخصصی مشاوره‌های حقوقی، روان‌شناختی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در میادین برپا گردید تا خدمات تخصصی در محل به مراجعین ارائه شود.

مسئولان قضایی استان اصفهان از جمله دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و همچنین رؤسای سازمان‌های تابعه قوه قضاییه در استان رؤسا و دادستان‌های شهرستان‌ها و بخش‌ها نیز در میان مردم حضور یافته و به پرسش‌ها و درخواست‌های شهروندان پاسخ داده‌اند.

بخش عمده‌ای از مطالبات مطرح شده در اجتماعات خیابان‌ها و میادین، مربوط به حوزه‌های اخلا‌گران نظام اقتصادی و معیشتی بوده که با توجه به اهمیت موضوع، دستورات لازم توسط رئیس کل دادگستری اصفهان جهت پیگیری جدی صادر شده است. بخشی از این درخواست‌ها نیز از طریق کارگروه‌های مربوطه در ستاد اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفته و برخی نیز به عنوان مصوبه، به مرحله اجرا درآمده است.

این اقدامات در قالب یک رویکرد عملیاتی، نشان‌دهنده تلاش دادگستری استان برای تبدیل شدن به پلی ارتباطی میان مردم و دستگاه قضایی در جهت رفع مشکلات آنان به‌شمار می‌آید.

زمان گذار از آب به سوی توسعه است، به خاطر آب به توسعه بپردازیم.