ناصر یارمحمدیان با بیان اینکه این جلسه فرصتی مغتنم برای طرح دغدغهها و ارائه راهکارهای عملیاتی بود، اولویت اصلی را حمایت از کسب و کارهایی دانست که پس از دوران جنگ، در زنجیره تامین دچار چالش شدهاند.
وی با اشاره به ضرورت ارزیابی دقیق خسارتهای وارده به بیش از ۱۴۰۰ واحد صنعتی استان، از پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک با همکاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی برای این منظور خبر داد.
وی افزود: شناسایی و برآورد دقیق میزان آسیبدیدگی واحدها، اولین گام برای تدوین برنامههای حمایتی موثر است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان همچنین از ارائه پیشنهاداتی برای بازسازی واحدهای صنعتی بزرگ و متوسط که در معرض آسیب قرار گرفتهاند، از جمله تشکیل "صندوق بازسازی و نوسازی استان اصفهان" خبر داد و اظهار امیدواری کرد با راهاندازی این صندوق، گامی مهم در جهت احیای توان تولیدی استان برداشته شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع توسعه تامین مالی زنجیرهای اشاره کرد و گفت: "در این جلسه، پیشنهاداتی از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارایی برای توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیرهای مطرح گردید که میتواند گشایش مهمی در تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی ایجاد کند."
یارمحمدیان در ادامه، به تشریح برخی از مهمترین موانع پیش روی تامین مالی زنجیرهای و راهکارهای پیشنهادی برای رفع آنها پرداخت و افزود: "یکی از مباحث کلیدی، پذیرش برات الکترونیک در انتهای زنجیره توسط سازمان امور مالیاتی، گمرک، تامین اجتماعی و سایر شرکتهای خدماترسان نظیر آب، برق و گاز است که این امر مستلزم پذیرش آن از سوی خزانهداری کل کشور است. همچنین، پیشنهاد پذیرش این اوراق توسط بانک مرکزی در تالار مبادله ارز نیز مطرح گردید تا بتوانیم از ظرفیتهای قانونی موجود به بهترین شکل استفاده کنیم."
وی همچنین از پیشنهاد پذیرش "هزینههای مالی تنزیل برات الکترونیک" به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی خبر داد و افزود: "این اقدام میتواند مشوق مهمی برای استفاده از ابزارهای نوین مالی و تسهیل فرآیندهای تجاری و تولیدی باشد."
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان در پایان، ضمن تاکید بر عزم جدی مسئولان استان و وزارتخانه متبوع برای حمایت از تولید و رفع موانع اقتصادی، ابراز امیدواری کرد با اجرای این پیشنهادات، شاهد رونق بیش از پیش اقتصادی در استان اصفهان باشیم.
