به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان، در بیست و نهمین روز از تیرماه ۱۴۰۵ و در آیین ارزیابی عملکرد سراسری ادارات کل نوسازی مدارس کشور، استان اصفهان با جهشی خیره‌کننده و کسب یکه‌تازی در بخش‌های گوناگون، مقام نخست نوسازی مدارس کشور را از آن خود کرد.

در همین رویداد، با حکم رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، مدیرکل پرتلاش و تحول‌گرای استان اصفهان به پاس این کارنامه درخشان، به‌عنوان «مدیرکل برتر کشور» معرفی و مورد تجلیل قرار گرفت.

این افتخار، نتیجه هم‌افزایی و همدلی تیم‌های تخصصی‌ای بود که هر یک در حوزه خود بر سکوی نخست یا جایگاه‌های درخشان ایستادند. بی شک همدلی و همراهی کم‌نظیر استاندار محترم و مسئولین ارشد استان، حمایت‌های همه‌جانبه مدیران آموزش و پرورش و به‌ویژه نقش‌آفرینی بی‌بدیل «دکتر مجتبی ملااحمدی»، رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان اصفهان و همراهی صمیمانه و سخاوتمندانه خیرین گران‌قدر مدرسه‌ساز در رسیدن به این جایگاه تاثیر به سزایی داشته است.
کارنامه طلایی استان اصفهان در این ارزیابی بدین شرح است:

- حوزه ریاست و روابط عمومی: مقام نخست کشور با اختلاف چشمگیر ۱۰ امتیاز از نفر دوم
- حوزه حراست: مقام نخست کشور
- دفتر فنی و تحقیقات: مقام نخست کشور
- حوزه فناوری و اطلاعات: مقام نخست کشور برای سومین سال پیاپی (هت تریک طلایی)
- معاونت فنی و نظارت: رتبه دوم کشور
- معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی: رتبه دوم کشور
- معاونت مشارکت‌ها و برنامه‌ریزی: کسب رتبه مناسب و شایسته تقدیر

فتحی مدیرکل برتر نوسازی مدارس کشور در پیامی سرشار از مهر و قدرشناسی، یک‌یک این موفقیت‌ها را حاصل جان‌فشانی و تخصص همکاران خود دانست و چنین گفت: از صمیم قلب به تک تک اعضای خانواده بزرگ نوسازی مدارس استان اصفهان تبریک می‌گویم. این پیروزی همه‌جانبه، مهر تأییدی دیگر بر این حقیقت است که در نوسازی مدارس اصفهان، «کار برای دانش‌آموزان» تنها یک شعار نیست؛ جهادی خاموش و خلاقانه است که حالا بر بلندای قله ملی به بار نشسته است.

حوزه روابط عمومی: مقام نخست کشور با اختلاف چشمگیر ۱۰ امتیاز از نفر دوم
- حوزه حراست: مقام نخست کشور
- حوزه دفتر فنی و تحقیقات: مقام نخست کشور
- حوزه فناوری و اطلاعات: مقام نخست کشور برای سومین سال پیاپی (هت تریک طلایی)
- معاونت فنی و نظارت: رتبه دوم کشور
- معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی: رتبه دوم کشور
- معاونت مشارکت‌ها و برنامه‌ریزی: کسب رتبه مناسب و شایسته تقدیر.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان: حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری هدف از برگزاری این نشست را پیگیری، رصد و نظارت بر تحرکات مجرمینی عنوان کرد که با فعالیت غیرقانونی خود امنیت و آسایش مردم را، سلب و به تمامیت جسمی و اموال مردم تعرض می‌کنند.

وی با اشاره به تکلیف دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در تأمین امنیت و آسایش مردم، بر ضرورت هماهنگی و تعامل شایسته در این حوزه تأکید کرد و گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه شده، طرح‌ها و برنامه‌های بسیار خوبی توسط فرماندهی انتظامی استان تدوین شده که آماده بهره‌برداری و اجراست و دادگستری کل استان نیز با نظارت دادستان مرکز استان و دادستان‌ها حمایت و همکاری همه‌جانبه خود را در اجرای این طرح‌ها اعلام می‌دارد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه با هشدار صریح به مجرمین جرایم مهم و خشن تصریح کرد: دستگاه قضایی در اجرای طرح‌های نظارتی و برخورد با مخلان امنیت، به‌ویژه در مواجهه با مجرمین حرفه‌ای و خشن، کوچک‌ترین کوتاهی نخواهد کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری در پایان افزود: نباید اجازه داد اقدامات غیرقانونی و مجرمانه معدودی از افراد، حقوق و آزادی‌های مشروع مردم را مخدوش کند.
تدارک برنامه‌های ویژه‌ای برای جمع‌آوری معتادان

در ادامه سردار حسنوند فرماندهی انتظامی استان اصفهان نیز در سخنانی کوتاه با اشاره به اهمیت موضوع سرقت به عنوان یکی از دستورکار‌های اصلی این جلسه گفت: خوشبختانه در حوزه برخورد با سارقین در سال جاری اقدامات خوبی انجام شده و امروز نیز با بررسی لایه‌های مختلف موضوع برخورد با مجرمین ساکن و در حرکت برای اقدامات آینده برنامه‌ریزی شد.

وی افزود: در خصوص مقابله با فروشندگان و قاچاقچیان مواد مخدر نیز برنامه‌های ویژه‌ای برای جمع‌آوری معتادان و برخورد با شبکه‌های توزیع مواد مخدر و بررسی گلوگاه‌ها و ورودی‌های استان در دستور کار قرار گرفت.

سردار حسن‌وند در پایان ضمن تقدیر از همراهی خوب دستگاه قضائی استان با نیروی انتظامی استان تأکید کرد: بدون حمایت‌های قانونی و قضایی، اقدامات انتظامی به سرانجام مطلوب نخواهد رسید.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو(پاون) این تحول با هدف ایجاد یک ترازنامه دقیق از منابع، جریان‌ها و مصرف‌های آبی در کل حوضه انجام می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو(پاون) هاشم امینی مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از بازگشت آب‌شیرین‌کن جاسک به مدار بهره‌برداری تنها ۲۴ ساعت پس از آسیب‌دیدگی ناشی از اصابت پرتابه در جریان حمله ارتش آمریکا خبر داد و این اقدام را نمونه‌ای از توان، آمادگی و روحیه جهادی کارکنان صنعت آب و فاضلاب کشور دانست.

حجت‌اله علی‌محمدی با بیان اینکه بهره‌وری انرژی پیش‌شرط پایداری تولید و امنیت غذایی است، گفت: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان بزرگ‌ترین تشکل تخصصی غیردولتی بخش کشاورزی با بیش از 159 هزار عضو متخصص، ظرفیت اجرای نظام مدیریت انرژی و ارتقای بهره‌وری در سراسر کشور را در اختیار دارد.

🔹وی افزود: مدیریت انرژی در کشاورزی تنها به کاهش مصرف سوخت و برق محدود نیست، بلکه افزایش بهره‌وری آب و انرژی، کاهش هزینه‌های تولید، کاهش انتشار آلاینده‌ها و ارتقای رقابت‌پذیری بخش کشاورزی را نیز دربر می‌گیرد.

🔹علی‌محمدی با اشاره به سهم بالای مصرف انرژی در بخش کشاورزی، اجرای ممیزی انرژی، توسعه سامانه‌های هوشمند، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، ارتقای راندمان موتورپمپ‌ها، توسعه تجهیزات کم‌مصرف و استقرار نظام مدیریت انرژی را از مهم‌ترین برنامه‌های قابل اجرای سازمان برشمرد.

🔹رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی تخصصی در اجرای سیاست‌های ملی تأکید کرد و گفت: این سازمان با شبکه گسترده مهندسان دارای صلاحیت، آمادگی دارد در آموزش بهره‌برداران، اعتبارسنجی فناوری‌ها، نظارت بر پروژه‌ها، توسعه سامانه‌های هوشمند و تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت، نقش‌آفرینی کند.

🔹وی در پایان تصریح کرد: بهینه‌سازی مصرف انرژی زمانی موفق خواهد بود که از یک اقدام مقطعی به نظامی دائمی مبتنی بر حکمرانی فنی تبدیل شود و سازمان نظام مهندسی کشاورزی آمادگی دارد به عنوان بازوی تخصصی دولت، در طراحی، هدایت، پایش و استقرار نظام جامع بهره‌وری انرژی در بخش کشاورزی مشارکت مؤثر داشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از پایگاه تحلیلی خبری ایراسین مسعود هراتیان، مدیر پژوهش و نوآوری فولاد مبارکه، با بیان مطلب فوق در تشریح دستاوردهای فولاد مبارکه در این حوزه افزود: این واحد از سال ۱۳۹۶ با الگوبرداری از شرکت‌های مطرح دنیا نظیر پوسکو (POSCO)، آرسلورمیتال (Arcelormittal)، تاتااستیل (TATASTEEL) و... اولین گام‌های خود را در مسیر حرکت به سمت مدل نوآوریِ باز برداشت و با تأسیس شرکت MSTID به‌عنوان صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر گروه فولاد مبارکه، رویکردهای جدیدی ذیل دو هدف کلان توسعه نظام مدیریت نوآوری و توسعه فناوری‌های راهبردی، اتخاذ کرد و جاری‌ ساخت.

اعطای بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال گرنت به تیم‌های فناور

به گفته وی، در راستای تحقق هدف توسعه نظام مدیریت نوآوری، سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ۲۴ شرکت دانش‌بنیان جهت توسعه کسب‌وکار و ۱۵ شرکت جهت توسعه فناوری، از دستاوردهای رویکرد سرمایه‌گذاری خطرپذیر است؛ همچنین اعطای بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال گرنت به تیم‌های فناور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و ۱۲۵ میلیارد ریال به تیم‌های فناور بنیاد ملی نخبگان از دستاوردهای رویکرد شتاب‌دهی به ایده‌ها و تیم‌های فناور است.

وی با اشاره به اینکه تأسیس مراکز نوآوری در ۶ دانشگاه مختلف کشور و اعطای گرنت ۱۲۷۰ میلیارد ریالی به پایان‌نامه‌های دانشگاهی و برگزاری رویدادهای متعدد «فولادی‌شو» در ۸ استان کشور از دستاوردهای نظام نوآوری باز از ابتدا تا انتهای ۱۴۰۴ است، ادامه داد: احداث آزمایشگاه توسعه صنعت ۴.۰ در دانشگاه صنعتی اصفهان و کارگاه‌های تجاری‌سازی فناوری در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به مساحت ۵۰۰ مترمربع، از جمله اقدامات زیرساختی است.

در راستای دست‌یابی به هدف توسعه فناوری‌های راهبردی، یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده تدوین نقشه راه فناوری و شکل‌دهی سبد پروژه‌های فناورانه شرکت بوده است؛ سبدی که بنابر اظهارات هراتیان با مشارکت واحدهای کسب‌وکار، خبرگان داخلی و بیرونی و با استفاده از ماتریس ارزش-امکان‌پذیری تدوین شده و پروژه‌ها در آن بر اساس اولویت و افق زمانی توسعه، دسته‌بندی شده‌اند.

مدیر پژوهش و نوآوری فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: در این چارچوب، تمرکز پروژه‌ها تنها بر رفع نیازهای جاری خطوط تولید نیست، بلکه فناوری‌هایی انتخاب شده‌اند که بتوانند مزیت رقابتی پایدار برای فولاد مبارکه ایجاد کنند.

به همین دلیل، پروژه‌های توسعه فناوری عمدتاً حول سه پیشران کلیدی اقتصاد چرخشی، تحول دیجیتال و محصولات و مواد پیشرفته سازمان‌دهی شده‌اند؛ حوزه‌هایی که روندهای جهانی نیز آینده صنعت فولاد را در آن‌ها ترسیم می‌کنند.

برنامه «فناور شدن» شرکت نیز در حال استقرار است

به‌طور هم‌زمان در واحد پژوهش و نوآوری فولاد مبارکه برنامه «فناور شدن» شرکت نیز در حال استقرار است.

هراتیان در این خصوص تصریح کرد: هدف این برنامه توسعه توانمندی فناوری در شرکت، فراتر از اجرای پروژه‌های تحقیقاتی است

در این برنامه تلاش کرده‌ایم همه مسیرهای دست‌یابی به فناوری را در کنار یکدیگر فعال کنیم؛ از توسعه فناوری از طریق تحقیق و توسعه و نوآوری داخلی گرفته تا انتقال هدفمند فناوری‌های راهبردی، مهندسی و توسعه فناوری بر پایه تجربه بهره‌برداری و همچنین سرمایه‌گذاری بر فناوری‌های نوظهور و شرکت‌های فناور.

وی گفت: اعتقاد ما این است که هیچ‌یک از این مسیرها به‌تنهایی پاسخ‌گوی نیازهای آینده صنعت فولاد نیست و تنها یک رویکرد ترکیبی می‌تواند فولاد مبارکه را در مسیر تبدیل شدن به یک شرکت فناور قرار دهد.

مبنای سبد پروژه‌های این حوزه نیز یک برش راهبردی با شاخص‌های خاص مرتبط از نقشه راه فناوری است که شرکت را به سمت فناور شدن هدایت خواهد کرد و نقشه راه فناور شدن فولاد مبارکه را تشکیل داده است.

شکل‌گیری یک اکوسیستم منسجم در کلیه مسیرهای تعریف‌شده

به گفته وی در کنار این اقدامات، توسعه همکاری‌های فناورانه فولاد مبارکه با دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان از دیگر برنامه‌هایی است که با هدف شکل‌گیری یک اکوسیستم منسجم در کلیه مسیرهای تعریف‌شده در مسیر مالکیت فناوری در فولاد مبارکه دنبال می‌شود؛ به‌نحوی‌که در چشم‌انداز فولاد مبارکه هدف این است که این شرکت تنها بهره‌بردار فناوری نباشد، بلکه به یکی از بازیگران اثرگذار توسعه فناوری در صنعت فولاد کشور و منطقه تبدیل شود.

مدیر پژوهش و نوآوری فولاد مبارکه در بخش پایانی سخنان خود افزود: تبدیل شدن به یکی از بازیگران اثرگذار توسعه فناوری در صنعت فولاد کشور و منطقه، مستلزم سرمایه‌گذاری مستمر در توسعه فناوری، تربیت سرمایه انسانی متخصص، تقویت همکاری‌های فناورانه و ایجاد زیرساخت‌هایی است که بتوانند دانش را به فناوری و فناوری را به ارزش اقتصادی تبدیل کنند.

این نشست با حضور شهرام موحدی مدیرکل دامپزشکی، معاون سلامت، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع و رؤسا و کارشناسان ادارات فنی ستادی در محل دفتر مدیرکل تشکیل گردید. هدف از این جلسه، اجرای دقیق و اصولی ابلاغیه‌های سازمان دامپزشکی کشور در خصوص تغییر در ساختار وظایف و انتقال حیطه فعالیت‌های «ایمنی خوراک» به اداره تشخیص و درمان بود

در این جلسه، مدیر کل دامپزشکی استان ضمن تبیین ضرورت اجرای این تغییرات، بر اهمیت اهتمام ویژه جهت تحقق دقیق تکالیف ابلاغی تأکید نمود. وی تصریح کرد که این تغییرات با هدف بهره‌وری و تمرکز بیشتر بر موضوعات حیاتیِ خوراک دام و طیور صورت می‌گیرد و نیازمند هماهنگی کامل بین‌بخشی است.

در ادامه، علیرضا ادیبان رئیس اداره تشخیص و درمان، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت کنونی و نیازمندی‌های حوزه ایمنی خوراک، پیرامون نحوه انتقال وظایف از اداره نظارت بر بهداشت عمومی و ایمنی غذایی توضیحات تخصصی خود را ارائه داد.

در پایان، سایر اعضای جلسه نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را مطرح کردند و مقرر شد ترتیبات اجرایی این موضوع در اولویت برنامه‌های کمیته ویژه‌ای که برای همین منظور تشکیل می‌گردد، قرار گیرد تا روند انتقال با کمترین خلل در ارائه خدمات محقق شود.

حسین حسین‌زاده اظهار کرد: صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در ماه‌های اخیر با رویکرد اجرای دقیق تعهدات قانونی و صیانت از حقوق بازنشستگان و بازماندگان، تقریباً در هر ماه یک اقدام مؤثر در حوزه پرداخت‌ها و خدمات انجام داده است. پرداخت منظم مستمری‌ها، اجرای متناسب‌سازی مستمری‌ها بر اساس تکلیف قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی در سه مرحله، اعمال تعدیل سالانه، اجرای ماده  ۱۰ مرتبط با دوران بازنشستگی و پرداخت ۶۰ هزار فقره مبالغ علی‌الحساب مستمری برای درخواست‌های ثبت‌شده، از مهم‌ترین این اقدامات بوده است.

وی با اشاره به آثار این اقدامات بر دریافتی بازنشستگان افزود: امسال افزایش ۲۰ درصدی مستمری‌ها به همراه دو میلیون هفتصد و پنجاه و چهار هزار تومان مطابق قانون بودجه اعمال شده است و با اجرای متناسب‌سازی سالانه (ترمیمی) که به‌تازگی به میزان ۱۰ درصد تا سقف ۱۰ میلیون تومان با اعمال بر پایه مستمری اسفندماه ۱۴۰۴ تصویب شده است، میانگین اثر تعدیل‌های امسال به حدود ۳۷ درصد می‌رسد.

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت ادامه داد: افزون بر این، با احتساب آثار اجرای متناسب‌سازی قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی در سه مرحله و اجرای ماده ۱۰، میانگین افزایش دریافتی بازنشستگان صنعت نفت نسبت به اسفندماه ۱۴۰۴ به حدود ۴۵ درصد می‌رسد. البته میزان بهره‌مندی هر فرد از این افزایش‌ها با توجه به پایه مستمری، سوابق خدمتی و شرایط پرونده وی متفاوت است و ارقام یادشده، میانگین آثار این تعدیل‌ها در سطح جامعه بازنشستگان را نشان می‌دهد.

حسین‌زاده با تأکید بر اینکه هیچ‌یک از تعهدات قانونی ابلاغ‌شده بدون اقدام باقی نمانده است، تصریح کرد: انجام به‌موقع تعهدات، وظیفه حرفه‌ای صندوق است و از این منظر، هیچ موضوع معوق یا بلاتکلیفی در اجرای تکالیف قانونی وجود ندارد.

وی تداوم انجام تعهدات در دوره جنگ ۴۰ روزه را از نقاط قوت عملکرد صندوق‌ها برشمرد و گفت: در آن مقطع نیز روند پرداخت مستمری‌ها، ارائه خدمات و انجام سایر تعهدات بدون وقفه ادامه یافت و خدمت‌رسانی به بازنشستگان و بازماندگان تحت هیچ شرایطی متوقف نشد.

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت با تأکید بر اینکه متناسب‌سازی قانونی اجراشده با متناسب‌سازی سالانه (ترمیمی) دو موضوع مستقل هستند، خاطرنشان کرد: متناسب‌سازی مصوب قانون، بر اساس تکلیف مقرر مجلس شورای اسلامی، در سه مرحله اجرا شده و در مردادماه امسال نیز اجرای متناسب‌سازی سالانه (ترمیمی) مستمری‌ها به میزان ۱۰ درصد انجام خواهد شد.

حسین‌زاده با اشاره به برنامه‌های سال جاری صندوق گفت: افزایش و توسعه تسهیلات رفاهی، گسترش خدمات الکترونیکی و هوشمندسازی فرآیندهای خدمت‌رسانی، طراحی و ارائه تسهیلات نوین بانکی و همچنین توسعه و تنوع‌بخشی به تسهیلات اعتباری و وام‌های مورد نیاز بازنشستگان، از مهم‌ترین برنامه‌های صندوق در سال جاری است.

وی در پایان تأکید کرد: رویکرد صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، اجرای دقیق تعهدات، توسعه خدمات رفاهی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ارتقای مستمر کیفیت خدمات به جامعه بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت است.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از اداره روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان؛ مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان با تشریح وضعیت خدمات درمانی این سازمان، از پوشش گسترده بیماران مبتلا به دیابت و بیماری‌های مزمن در استان خبر داد و گفت: تأمین اجتماعی در استان اصفهان حدود ۲۰۰ هزار بیمار دیابتی را تحت پوشش دارد و با توسعه خدمات تخصصی، تلاش می‌کند کیفیت مراقبت از این بیماران را ارتقا دهد.
در نشست مشترک مدیران خیریه دیابت آل‌ابراهیم و مسئولان درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان، دکتر ترک با اشاره به ماهیت اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: تأمین اجتماعی تنها سازمان بیمه‌گری است که از بودجه عمومی دولت استفاده نمی‌کند و منابع آن از محل حق بیمه پرداختی بیمه‌شدگان و سرمایه‌گذاری‌های این سازمان تأمین می‌شود.
وی افزود: با افزایش جمعیت سالمند و رشد تعداد مستمری‌بگیران، تعهدات مالی سازمان نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافته است و در کنار آن، بخش مهمی از مطالبات تأمین اجتماعی از دولت همچنان پرداخت نشده است.
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان با اشاره به وضعیت پرداخت مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌ها گفت: دولت بخشی از بدهی خود به تأمین اجتماعی را در قالب اوراق مالی مصوب کرده و پیش‌بینی می‌شود با تبدیل این منابع به نقدینگی، از اوایل مردادماه روند پرداخت مطالبات سرعت بگیرد.
وی تأکید کرد: هدف سازمان، تسویه مطالبات مربوط به سال ۱۴۰۴ در تمامی بخش‌های درمانی است و پرداخت‌ها نیز به صورت کاملاً سیستمی و بر اساس اطلاعات ثبت‌شده انجام می‌شود و امکان پرداخت سلیقه‌ای وجود ندارد.
پوشش گسترده بیماران دیابتی در مراکز ملکی
دکتر ترک با بیان اینکه اصفهان پس از تهران بیشترین تعداد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی را دارد، گفت: به دلیل بافت صنعتی و کارگری استان، حجم مراجعات به مراکز درمانی تأمین اجتماعی بسیار بالاست.
وی افزود: تأمین اجتماعی استان اصفهان دارای ۲۷ مرکز درمانی سرپایی  ملکی و سه بیمارستان است که خدمات درمانی را به صورت رایگان به بیمه‌شدگان ارائه می‌کنند.
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان ادامه داد: در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار پرونده بیماران مزمن در مراکز درمانی تأمین اجتماعی استان تشکیل شده که نزدیک به ۲۰۰ هزار پرونده مربوط به بیماران دیابتی است.
وی با اشاره به فعالیت کلینیک‌های تخصصی دیابت اظهار کرد: دو مرکز تخصصی به صورت ویژه خدمات جامع دیابت را از آموزش، مراقبت، ویزیت پزشک، آزمایش‌های تخصصی و پیگیری مستمر بیماران ارائه می‌کنند و پزشکان و کادر درمان این مراکز آموزش‌های تخصصی در حوزه دیابت را طی سال‌های گذشته دریافت کرده‌اند.

آمادگی برای همکاری با خیریه دیابت
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان با تأکید بر ضرورت توسعه همکاری‌های بین‌بخشی در حوزه پیشگیری و کنترل دیابت گفت: ظرفیت مناسبی در تأمین اجتماعی برای همکاری با خیریه دیابت آل‌ابراهیم وجود دارد و می‌توان از این توانمندی برای آموزش، پیشگیری و مدیریت بهتر بیماران استفاده کرد.
وی همچنین از امکان بهره‌مندی بیماران واجد شرایط از خدمات صندوق حمایت از بیماران صعب‌العلاج خبر داد و افزود: بیمارانی که شرایط لازم را داشته باشند، می‌توانند با تشکیل پرونده از حمایت‌های مالی این صندوق برای بخشی از هزینه‌های درمانی خود استفاده کنند.
دکتر ترک در پایان، آموزش عمومی، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی درباره پیشگیری از دیابت را یکی از مهم‌ترین نیازهای جامعه دانست و بر ضرورت همکاری رسانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم‌نهاد برای ارتقای سلامت جامعه تأکید کرد.