به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان، ابوترابی، نماینده مردم شهرستان نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی در این مراسم اظهار داشت: این دستگاه از نظر کاهش مصرف برق، آب و ضایعات زیست‌محیطی یک کار الگو برای تمام سنگبری‌های کشور است.
وی افزود: صنعتگران علاوه بر منفعت اقتصادی، مسئولیت اجتماعی نیز بر عهده دارند.
وی با اشاره به مشکلات شهرک صنعتی رضوانشهر گفت: باید در هفته آینده تصمیم نهایی برای خرید پساب فاضلاب، الحاق اراضی ۸۰ هکتاری منطقه کارگاهی به شهرک و فعال کردن تعهد ۶ پلاک زمین به شهرداری رضوانشهر گرفته شود.
ابوترابی، همچنین خواستار واگذاری مدیریت هزینه‌های شهرک‌ها به شرکت‌های خدماتی منتخب صنعتگران شد.

محمدجواد بگی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان نیز با اشاره به اینکه این واحد نخستین شهرک تخصصی سنگ در کشور است، ابراز امیدواری کرد که روزی به اولین شهرک تخصصی سنگ در خاورمیانه و غرب آسیا تبدیل شود.
وی با تأکید بر ارزش کار این مجموعه صنعتی در واردات تکنولوژی روز، گفت: این دستگاه ۵۰ درصد در مصرف برق، حدود ۹ برابر در مصرف آب و ۱۱ برابر در کاهش ضایعات صرفه‌جویی دارد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان در تشریح فنی تکنولوژی یادآور شد: این دستگاه مجهز به سیم‌های برش سیلیکونی است که قطر سیم برش را از ۵ میلی‌متر به حدود نیم میلی‌متر کاهش داده است. این تکنولوژی که در کشور چین توسعه یافته، مصرف آب را به یک‌دهم کاهش داده و ضایعات زیست‌محیطی ناشی از برش سنگ را به میزان چشمگیری کم می‌کند.

بگی افزود: اگر صنعت سنگ کشور از معدن تا فرآوری و نصب ارتقا یابد، بر اساس داده‌های ۲۰ سال پیش، می‌توان از صادرات نفت بی‌نیاز شد.

وی خواستار حمایت دولت در ثبت سفارش و تخصیص ارز برای تجهیز واحدهای سنگبری استان به این تکنولوژی شد.

عزیزی، مدیرعامل شرکت سنگبری جام جم در تشریح ویژگی‌های این دستگاه گفت: بزرگترین حسن دستگاه، کاهش ۱۱ برابری ضایعات برش است و صرفه‌جویی ۵۰ درصدی در مصرف برق دارد.
وی افزود: تمام سیستم این دستگاه با هوش مصنوعی کنترل می‌شود. عزیزی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده صنعت سنگ ایران تأکید کرد: کشور ترکیه با ۲۶۰۰ کارخانه فرآوری، دومین صادرکننده سنگ جهان شده، در حالی که ایران با این همه پتانسیل فنی و نیروی انسانی متخصص به جایگاه واقعی خود نرسیده است.
وی تصریح کرد: دولت نباید کمکی به ما بکند، بلکه ما صنعتگران هستیم که با تولید ثروت به دولت کمک می‌کنیم.

بیست و پنجمین جلسه کارگروه موضوع بنده (خ) ماده ۴۸ قانون توسعه کشور در خصوص تعیین تکلیف قراردادهای منعقده اراضی راکد در شهرکهای متقاضی محور استان اصفهان برگزار و تعداد ۱۵ پرونده از آنها مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان،عابدی در جریان بازدید از واحدهای صنعتی شهرک صنعتی منتظریه نجف آباد و دیدار با هیأت مدیره این شهرک، اظهار داشت: این حمایت ها در حوزه‌های مختلف از جمله مسائل مربوط به مالی و نقدینگی، تامین اجتماعی، مالیات، ارزش افزوده و ... ارائه می شود.

وی با اشاره به برگزاری کلینیک‌های سیار در استان، برای رفع مشکلات صنایع افزود: این کلینیک ها فرصت مناسبی برای توانمندسازی واحدهای مستعد و آماده‌سازی مدیران برای مقابله با شرایط سخت فراهم کرده است.

در ادامه این بازدید، مسئول کلینیک کسب‌وکار استان گفت: خدمات حمایتی این کلینیک با هدف ایجاد ارزش افزوده بالا طراحی شده است.
به گفته البرزیان، معاونت صنایع کوچک تا ۷۰ درصد هزینه عارضه‌یابی واحدها را تقبل می‌کند و واحدهای تولیدی می‌توانند از توانمندی‌های موجود در دوره‌های آموزشی بهره ببرند.

مشاوران حاضر در این دیدار نیز با اشاره به ظرفیت‌های بالای صنعتی استان اصفهان، خاطرنشان کردند: متأسفانه استان اصفهان با وجود این ظرفیت ها بهره کمی را از تسهیلات دانش بنیان کشور برده است، سیستم‌سازی و افزایش بهره‌وری بدون تعدیل نیرو، در شرایط بحران میتواند بسیار مؤثر و کمک‌کننده باشد.

نصر، رئیس هیأت مدیره شهرک صنعتی منتظریه، نیز با بیان مشکلات ناشی از جنگ، افزایش حقوق و گرانی افسارگسیخته مواد اولیه، گفت: واحدهای صنعتی با مشکل کمبود نقدینگی برای پرداخت حقوق کارکنان و همچنین مشکلات خرید مواجه هستند.
به گفته وی، در حال حاضر ۱۵۰ واحد صنعتی فعال در این شهرک مستقر است.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در این جلسه، معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی با اشاره به وجود 8 هزار واحد صنعتی در حوزه صنایع کوچک، آمادگی این معاونت را برای همراهی و حمایت همه‌جانبه از واحدهای تولیدی اعلام کرد.

یزدی بر نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در شناسایی و رفع نیازهای نوآورانه تأکید کرد و گفت: در شرکت شهرک‌ها قابلیت هایی وجود دارد که می‌تواند با ایجاد ارزش افزوده، کمک‌کننده باشد.
یزدی خدمات حمایتی شرکت شهرک‌های صنعتی را شامل کمک به دانش‌بنیان کردن شرکت‌ها، رفع نیازهای فناورانه، خدمات کلینیک کسب‌وکار، برشمرد و افزود: حمایت‌ها از مسیر عارضه‌یابی شکل می‌گیرد.
به گفته وی، ۷۰ مشاور متخصص در این زمینه فعالیت دارند و شرکت شهرک‌ها حدود ۵۰ درصد هزینه عارضه‌یابی را تقبل می‌کند. همچنین، بازدیدهای صنعتی از واحدها نیز در دستور کار قرار دارد و هدف نهایی، ایجاد ارزش افزوده برای واحدهای صنعتی است.
در ادامه، رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت استان، از احداث شیمی پارک در اصفهان به عنوان یک فرصت بسیار خوب نام برد و گفت: تعریف طرح‌های پایین‌دستی پتروشیمی و جذب سرمایه‌گذار می‌تواند بسیار سودآور باشد و بهترین روش برای ایجاد اشتغال، بدون ورود مستقیم به حوزه پتروشیمی‌هاست.
رضا خیامیان با اشاره به پتانسیل‌های خوب شرکت شهرک‌های صنعتی، خواستار پیگیری برای گرفتن مصوبه از ستاد تسهیل و اخذ مجوز از استانداری به منظور حضور اصفهان در شورت لیست‌های پتروشیمی شد.
در این جلسه، موضوعات مرتبط با SPXبه طور تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان این اقدام با هدف تکمیل فرآیند تفکیک اراضی الحاقی مهاباد انجام و گامی مؤثر در جهت به‌روزرسانی بانک اطلاعات املاک دولتی، پیشگیری از تعارضات و کاهش دعاوی حقوقی محسوب می‌شود که در چارچوب تأکیدات ویژه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان، مبنی بر تسریع در تعیین‌تکلیف اراضی دولتی و تکمیل فرآیند حدنگاری به انجام رسیده است.

 ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان با اتخاذ رویکردی تعاملی، ساماندهی وضعیت ثبتی اراضی دولتی را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اجرایی خود دنبال کرده و این قبیل اقدامات را بستری برای تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای استان و افزایش شفافیت حقوقی می‌دانند.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان، هم‌زمان با آغاز رسمی فعالیت «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» (موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول) از ابتدای خردادماه، همایش سراسری این طرح در روز شنبه دوم خردادماه با حضور و ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضائیه و حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جمعی از معاونین قوه قضائیه و مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط در ستاد سازمان ثبت و به‌صورت وبیناری با تمامی استان‌ها برگزار شد.

🔺️در همین راستا، جلسه کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام در استان اصفهان نیز همزمان به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری، رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان و با حضور دادستان مرکز استان، معاونین رئیس‌کل، مدیران کل و مسئولان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیته، به میزبانی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان برگزار و آخرین اقدامات برای بهره‌برداری کامل از این سامانه در استان بررسی گردید.

🔺️ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (مصوب ۳۰ آذر ۱۴۰۳)، از مهم‌ترین مواد این قانون است. بر اساس این ماده، هر شخصی که نسبت به مال غیرمنقولی دارای ادعا یا در تصرف آن باشد، مکلف است اطلاعات و مستندات مربوط را در «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» ثبت کند تا امکان جمع‌آوری، پالایش و تعیین تکلیف حقوقی املاک فراهم شود. همچنین طبق تبصره ۸ این ماده، دستگاه‌های دولتی موظف به ثبت اطلاعات اموال تحت مالکیت یا تصرف خود در این سامانه هستند.

🔺️سید مهدی میرنظامی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان و دبیر کمیته استانی قانون الزام، با اشاره به کارکردهای فنی و حقوقی این سامانه گفت: سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، ابزار اجرایی و تحلیلی ماده ۱۰ برای مدیریت
نظام‌مند ادعاهای مرتبط با املاک است. در این سامانه، اطلاعات ابرازی به‌صورت ساختاریافته ثبت می‌شود تا امکان بررسی، دسته‌بندی، تطبیق اولیه با سوابق ثبتی و نهایتاً تعیین تکلیف حقوقی میسر گردد. وی افزود: تحقق اهداف این سامانه مستلزم همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی استان و همچنین شهروندان است تا در فرجه زمانی قانونی نسبت به رسیدگی به تقاضای مورد ادعا و در نهایت صدور اسناد مالکیت اشخاص، اقدام نمود.

🔺️حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری، رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت راهبردی این سامانه خاطرنشان کرد: این رویداد، مهم‌ترین گام تحولی قوه قضائیه در چند سال اخیر محسوب می‌شود که با انسداد منافذ فسادزا و سوءاستفاده‌های احتمالی، وضعیت حقوقی کشور را به‌طور چشمگیری ارتقا خواهد داد. وی افزود: با توجه به اینکه بیش از یک سوم از حجم عظیم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی، ریشه در اختلافات ملکی دارد، اجرای دقیق این قانون و بهره‌گیری از سامانه مذکور، نقشی تعیین‌کننده در کاهش دعاوی، پیشگیری از وقوع جرم و تحقق عدالت ثبتی ایفا خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان، از مجموع اسناد صادره، ۶۷ فقره مربوط به تبدیل اسناد دفترچه‌ای قدیمی به اسناد تک‌برگ بوده و مابقی در چارچوب اجرای صورت‌جلسات تفکیکی و پس از طی تشریفات فنی و ثبتی صادر شده است.

اراضی واقع در محدوده شهر لایبید نیز از جمله موارد شاخص این فرآیند بوده که با پیگیری‌های مستمر، همکاری و تعامل با اداره راه و شهرسازی شهرستان و انجام عملیات برداشت شمیم، بررسی‌های کارشناسی و طی مراحل قانونی، در مسیر تثبیت نهایی مالکیت و صدور سند قرار گرفته است.
اجرای این فرآیند، ضمن به‌روزرسانی بانک اطلاعات املاک دولتی و ارتقای دقت در مستندسازی مالکیت‌ها، نقش مهمی در کاهش تعارضات احتمالی، پیشگیری از تداخلات ثبتی و ایجاد انسجام در مدیریت اراضی دولتی ایفا می‌کند.
صدور اسناد مذکور همچنین بستر لازم را برای تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای، تسهیل در تصمیم‌سازی‌های مدیریتی و افزایش شفافیت حقوقی در حوزه اراضی راه و شهرسازی فراهم می‌سازد و زمینه هماهنگی مؤثرتر میان دستگاه‌های اجرایی استان را تقویت می‌کند.
این اقدام در چارچوب نتایج نشست مشترک اخیر  دکتر سید مهدی میرنظامی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان، و حمیدرضا فلاح، مدیرکل راه و شهرسازی استان، و در اجرای تأکیدات مدیرکل ثبت استان مبنی بر تسریع در تعیین‌تکلیف اراضی دولتی، تکمیل فرآیند حدنگاری و تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ انجام شده است.
ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان با رویکردی تعاملی و در راستای سیاست‌های ابلاغی، ساماندهی وضعیت ثبتی اراضی و تثبیت مالکیت‌های دولتی را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اجرایی خود دنبال می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، مجتبی آخوندی در جلسه شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت اقتصاد از تداوم خدمات حیاتی این شرکت در شرایط بحران خبر داد و با اشاره به اینکه بیمه ایران در جنگ دوازده‌روزه با ابتکار عمل، پوشش‌های ویژه‌ای را فعال کرد، گفت: امروز نیز با همان رویکرد حمایتی، در حال خدمت‌رسانی به مردم هستیم.

وی با بیان اینکه در جنگ اخیر، پرونده‌های خسارت با سرعتی باورنکردنی رسیدگی شد، گفت: در حالی که در جنگ دوازده‌ روزه ۲۷۲ خودرو خسارت دیدند، در این دوره ۳۳۵۱ دستگاه خودرو (شامل ۳۱۵۹ خودروی سبک، ۱۳۸ سنگین و ۵۴ موتورسیکلت) به شعب گزارش شدند. خوشبختانه با به‌کارگیری ۸۰ کارشناس، رسیدگی به پرونده‌ها از همان روزهای اول آغاز شد و تا پایان هفته گذشته، خسارت ۲۰۵۰ دستگاه به طور کامل پرداخت شده است.

مدیرکل بیمه ایران اصفهان با تأکید بر رویکرد کاملاً حمایتی شرکت، افزود: در این پرونده‌ها برخلاف روال معمول، هیچ‌گونه کسوراتی مانند استهلاک قطعات و فرانشیز اعمال نشده و خسارت‌ها به صورت کامل و بدون کم‌ و کاست پرداخت می‌شود. حتی در موارد اعتراض نیز با تجدید ارزیابی سریع، مشکل خاصی وجود نداشته است.

آخوندی گفت: مأموریت مهم‌تری که به بیمه ایران محول شد، ارزیابی و پرداخت خسارت خودروهایی بود که اصلاً بیمه نداشتند یا پوشش جنگ را نخریده بودند. این اقدام نشان‌دهنده تعهد ما به حمایت از تمام مردم در شرایط سخت است.

وی در خصوص روند پرداخت‌ها توضیح داد که پس از دستور دولت، پرداخت خسارت خودروهای زیر ۳۰ میلیون تومان آغاز شد و این سقف به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. برآورد کلی خسارت‌ها در استان حدود ۴۰۰ میلیارد تومان است و با تأمین مرحله‌ای منابع، پرداخت پرونده‌های باقی‌مانده نیز در اسرع وقت انجام خواهد شد.

مدیرکل بیمه ایران اصفهان در پایان با اشاره به چالش‌های باقی‌مانده، گفت: با وجود اینکه تکلیف مالکیت خودروهای کاملاً از بین‌رفته (خسارت کلی) هنوز در حال بررسی نهایی است، اما تمام تلاش ما بر این است که با تأمین به‌موقع اعتبارات، خسارت ها به موقع پرداخت گردد.

سازمان ثبت احوال کشور و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، با هدف تسهیل فرآیند احراز هویت برخط، تفاهم ‌نامه همکاری امضا کردند و از این پس احراز هویت افراد از طریق سامانه هدا به صورت برخط انجام می شود.

پس از دیدار با امامعای رحمانف رئیس جمهور تاجیکستان در دوشنبه، با قدردانی از میزبانی گرم مردم تاجیکستان، گفت: در جریان جلسه پربار با رئیس جمهور تاجیکستان پیام رئیس جمهور ایران به ایشان منتقل شد. ایران آماده تبادل دانش در حوزه آب با تمام همسایگان و حتی تمام دنیا است و تلاش می‌کنیم با هم و در کنار هم از مشکلات فرصت بسازیم. به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از