نمایش موارد بر اساس برچسب: وزارت امور اقتصادی و دارایی

تمرکززدایی اقتصادی در دولت چهاردهم، از بستر جنگ به عنوان یک «موقعیت آزمایشگاهی موفق» بهره گرفته و اکنون در حال نهادینه‌سازی آن در شرایط عادی است؛ موضوع درخواست صدور پروانه اشتغال سرمایه‌گذاران خارجی به استان‌ها تفویض گردید که در بستر همین تمرکز زدایی مصوب شده و در حال اجرا شدن است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف تسهیل و تسریع ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران خارجی، اختیار تأیید سرمایه‌گذاری خارجی برای صدور و تمدید پروانه کار سرمایه‌گذاران خارجی و افراد وابسته به آنان را از ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ به مراکز خدمات سرمایه‌گذاری و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها واگذار کرد.

رئیس مرکز بهبود و پایش محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفت: پرداخت تسهیلات ماندگاری نیرو در بنگاه‌های اقتصادی آغاز شده و تاکنون بیش از یک میلیون نفر مشمول واریز این تسهیلات شده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان علی احمدی، نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به راه‌اندازی «مگا پروژه ۲۰» توسط وزارت اقتصاد بیان کرد: این طرح مجموعه‌ای از ابرپروژه‌های اقتصادی است که اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند اثرات قابل توجهی در اقتصاد کشور داشته باشد و به همین دلیل، هر اقدامی در جهت تسهیل اجرای آن قابل حمایت است.

او با اشاره به تغییرات مدیریتی در بانک ملی و بیمه مرکزی افزود: این جابجایی‌ها در راستای هماهنگ‌سازی این دو نهاد بزرگ اقتصادی با اهداف پروژه تعریف شده و به نظر من اگر با برنامه‌ریزی درست همراه باشد، می‌تواند منشاء تحولات مثبت شود.

احمدی ادامه داد: بانک ملی به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک کشور پس از بانک مرکزی، می‌تواند نقش مهمی در تأمین مالی این پروژه‌ها ایفا کند. بانک ملی می‌تواند به‌عنوان موتور محرک و منبع اصلی تأمین مالی توسعه ابرپیشران‌های اقتصادی کشور پس از جنگ تحمیلی سوم، نقش کلیدی در موفقیت این طرح ایفا کنند و تغییرات مدیریتی در این بانک مبتنی بر همین رویکرد است.

او با تأکید بر اهمیت هماهنگی نهادی گفت: به اعتقاد من، بانک ملی و بیمه مرکزی در این مسیر به‌عنوان دو بال حرکت‌دهنده عمل می‌کنند و اگر این دو مجموعه به‌درستی پای کار بیایند، می‌توانند به شکل جدی به پیشبرد این ابرپروژه‌ها کمک کنند.

او بیان کرد: البته در این مسیر دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد و برخی با این تغییرات موافق و برخی مخالف هستند، اما در مجموع اگر هدف، تسریع در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تحول اقتصادی باشد، این اقدامات قابل دفاع است.

احمدی در پایان تأکید کرد: ضروری است این طرح با جدیت پیگیری شود و از هرگونه کندی در اجرای آن جلوگیری شود تا بتوان نتایج مثبت آن را در اقتصاد کشور مشاهده کرد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی از آغاز مرحله سوم اعطای تسهیلات طرح حفظ اشتغال بنگاه های اقتصادی در شرایط اضطرار با هدف حمایت از بنگاه های اقتصادی آسیب دیده در شرایط جنگی که دارای بیش از 50 نیروی کار هستند، خبر داد.

بر اساس اعلام وزارت اقتصاد همه بنگاه های اقتصادی حقیقی و حقوقی که دارای شماره ثبت یا شناسه ملی و کد کارگاهی بیمه تامین اجتماعی هستند و بیش از 50 نفر نیروی کار بیمه شده در فهرست بیمه دی ماه 1404 دارند، در صورت قرار داشتن در رسته های فعالیت و استان های آسیب دیده تعیین شده، می توانند برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند.

بر اساس این طرح، مبلغ تسهیلات به ازای هر فرد شاغل در بنگاه و مطابق فهرست بیمه دی ماه 1404 معادل 220 میلیون ریال تعیین شده است که تقریباً معادل حداقل حقوق پایه و مزایای مستمر یک ماه محسوب می شود.

بنگاه ها می توانند به تعداد کارکنان شاغل یا کمتر از آن نسبت به دریافت تسهیلات اقدام کنند و مبلغ تسهیلات به حساب شرکت واریز خواهد شد. دوره بازپرداخت این تسهیلات 6 ماهه بوده و نرخ سود آن نیز مطابق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار 23 درصد سالانه تعیین شده است.

در عین حال برای تشویق بنگاه ها به حفظ اشتغال، در صورت حفظ کارکنان تا پایان خردادماه 1405، نرخ سود تسهیلات به عنوان پاداش به 17.5 درصد کاهش خواهد یافت. همچنین در صورتی که تعداد کارکنان بنگاه هایی که بر اساس آن تسهیلات دریافت کرده اند تا پایان خردادماه 1405 به 80 درصد یا کمتر کاهش یابد، علاوه بر نرخ سود 23 درصد، 15 درصد جریمه نیز اعمال خواهد شد.

فرآیند ثبت نام برای دریافت این تسهیلات از 12 اردیبهشت ماه آغاز شده و تا 22 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت. متقاضیان واجد شرایط می توانند در بازه زمانی اعلام شده، درخواست خود را صرفاً از طریق سامانه کارآفرینی، اشتغال و تولید (کات) به نشانی اینترنتی kat.mefa.ir ثبت کنند.