به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از پایگاه خبری شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان، وزارت نیرو نرخ‌های جدید خرید تضمینی برق نیروگاه‌های خورشیدی غیرحمایتی زیر ۱۰ مگاوات را ابلاغ کرد.
محمد مرادی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان، اعلام کرد:
در سال ۱۴۰۴ با هدف حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر، نرخ خرید تضمینی برق خورشیدی افزایش یافته است:

۵ تا ۲۰۰ کیلووات: ‌۳۸,۲۰۰ ریال

۲۰۰ کیلووات تا ۱ مگاوات: ‌۳۱,۵۰۰ ریال

۱ تا ۱۰ مگاوات: ‌۲۸,۰۰۰ ریال

وی افزود: سرمایه‌گذاران علاوه بر قرارداد ۲۰ ساله تضمینی، می‌توانند در حدود ۴ سال به بازگشت سرمایه برسند. نرخ خرید نیز هرساله بر اساس تورم تعدیل خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از اداره کل روابط‌‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان اسفندیار تاجمیری روز سه‌شنبه (۱۹ فروردین) در آیین تکریم و معارفه مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان در مراسم معارفه سرپرست جدید سیاسی اجتماعی استان اصفهان،بر ضرورت گرامیداشت مدیران شاخص، حرفه‌ای و سلامت‌محور تأکید و اظهار کرد: با وجود چالش‌های پیش‌رو، اهمیت تجلی این رویکرد در عرصه‌های مدیریتی و اجتماعی مورد توجه قرار دارد.

وی افزود:حوزه پیشاهنگی اجتماعی به عنوان محوری اساسی در تحقق منافع ملی، مصالح عالی حکومت و مطالبات مردمی در مسیر اسلام و پیشرفت کشور معرفی شده و در این زمینه، تفکر فرهنگی و اجتماعی نقش کلیدی در سربلندی نظام جمهوری اسلامی ایران دارد و فرصت‌های فراوانی را برای پیشرفت فراهم می‌کند.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اصفهان تصریح کرد:بر خلاف فعالیت‌های سیاسی که غالباً محرمانه هستند، اقدامات این حوزه با شفافیت و گستردگی قابل توجهی انجام می‌شود.

وی در ادامه از تلاش‌های کارشناسی و مدیریتی صورت‌گرفته تقدیر و بر لزوم استفاده از برنامه‌ها و مشاوره‌های تخصصی برای ارتقای تعاملات و منافع کلان سازمانی تأکید کرد.

تاجمیری به اقدامات انجام‌شده در حوزه بانوان اشاره کرد و گفت:انتصاب اولین زن به عنوان فرماندار در استان، گامی مهم در راستای سیاست‌های ترجیحی دولت تلقی می‌شود و در همین راستا این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی برای پیشبرد اهداف سلامت، موفقیت و آمادگی در عرصه مدیریتی است.

وی در پایان از اعلام آمادگی دفتر امور سیاسی برای همکاری بیشتر با دفتر اجتماعی خبر داد
در این مراسم از زحمات رسول تاجمیر ریاحی تقدیر و لیلا سادات ابطحی به عنوان سرپرست جدید دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان معارفه شد./

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از اداره کل روابط‌‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان ایوب درویشی روز سه‌شنبه (۱۹ فروردین) در آیین تکریم و معارفه مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان با تاکید بر محوریت مسئولیت‌پذیری در حوزه اجتماعی تأکید کرد:پذیرش مسئولیت در این نظام، ارزشی والا دارد، اما اجرای کامل آن و کسب رضایت مردم و خداوند کار ساده‌ای نیست.

وی با بیان اینکه به دست آوردن مسئولیت سخت نیست، اما انجام درست آن نیازمند ظرفیت، شجاعت و توانایی ایجاد تحول است،افزود:مدیرانی که می‌خواهند در حوزه اجتماعی اثرگذار باشند، باید آماده شنیدن انتقادات و شکستن محدودیت‌ها باشند.

این مسئول با اشاره به پیچیدگی‌های حوزه اجتماعی، خاطرنشان کرد:ارتقای سرمایه اجتماعی و ایجاد ثبات در جامعه، نیازمند کارهای عمیق در ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی است.

وی گفت:انتظارات از این حوزه بسیار بالاست، اما تحقق آن زمان‌بر و دشوار است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان همچنین به نقش مهم دفتر اجتماعی در استان‌ها اشاره کرد و گفت:این دفتر با وجود کمبود امکانات، نمی‌تواند از مسئولیت‌های خود شانه خالی کند و مدیران این حوزه باید ایده‌پرداز و دارای مدلی روشن برای حل مسائل اجتماعی باشند، در غیر این صورت، با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد.

وی بیان داشت: اصولا زمین‌لرزه‌های اجتماعی به تدریج رخ می‌دهند و اگر به موقع مدیریت نشوند، آثار مخرب آن جامعه را فرا می‌گیرد.

درویشی در ادامه بر ضرورت تقویت اعتماد مردم به حاکمیت و لزوم مسئولیت‌پذیری مدیران در شرایط پیچیده اجتماعی به درک عمیق و همه‌جانبه از مسائل اجتماعی به عنوان اولین گام در مدیریت این چالش‌ها تأکید کرد.

به گفته وی، بسیاری از مدیران به دلیل نگاه سخت‌افزاری و ملموس به مشکلات کلی می‌پردازند و این در حالی است که ریشه بسیاری از این مشکلات به معضلات اجتماعی و جزئی بازمی‌گردد.

وی با اشاره به پیامدهای غفلت از آسیب‌های اجتماعی همچون افزایش طلاق، اعتیاد و کاهش ازدواج، خاطرنشان کرد: گاهی یک عملیات عمرانی بدون توجه به بستر اجتماعی، موجب تسهیل و تشدید آسیب‌ها می‌شود.

این مسئول همچنین بر ضرورت داشتن مدل‌های علمی و برنامه‌های مدون برای حل مسائل اجتماعی تأکید و تصریح کرد: مدیران باید با بهره‌گیری از متخصصان و شاخص‌سازی دقیق، راهکارهای عملیاتی ارائه دهند.

وی در ادامه، به برنامه‌ریزی‌های جدید استان در حوزه اجتماعی اشاره کرد که با همکاری دفتر سیاسی، فرهنگی و امنیتی در حال تدوین است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان گفت: هدف از این برنامه، کاهش نرخ آسیب‌های اجتماعی و همسویی با اهداف اقتصادی استان، از جمله رشد اقتصادی چهار درصدی در چهار سال آینده عنوان شده است.

وی با تاکید بر تمرکز ویژه بر شهرستان‌های شرق استان که با مشکلاتی مانند کمبود آب و آسیب‌های اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کنند، گفت: انتظار می‌رود با اجرای برنامه‌های جامع اجتماعی، گام‌های مؤثری در بهبود شرایط برداشته شود.

درویشی بر لزوم توجه ویژه به مشکلات اجتماعی مناطق محروم شرق استان، از جمله ورزنه و هرند، تأکید کردو گفت: مسائل این مناطق تنها محدود به کمبود آب نیست بلکه محرومیت‌های مضاعف و مشکلات اجتماعی گسترده‌ای در این مناطق وجود دارد که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: با بهبود نسبی وضعیت آب، اکنون فرصت مناسبی برای مداخله هوشمندانه در حوزه‌های اجتماعی این مناطق فراهم شده است.

درویشی همچنین بر هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، استفاده از ظرفیت‌های خیریه‌ها، سمن‌ها و مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی برای رفع آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

وی همچنین خطاب به مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان بیان کرد:این حوزه باید به یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت استان تبدیل شود و تنها با برنامه‌ ریزی دقیق و استفاده از تمام ظرفیت‌ها می‌توان به بهبود شاخص‌های اجتماعی دست یافت./

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، در این نشست که با حضور سیدعلی موسوی ریاست مخابرات بادرود و روح الله وشایی رئیس مخابرات نطنز همراه بود، تبادل نظر سازنده‌ای پیرامون مسائل مرتبط با توسعه‌ی زیرساخت‌های ارتباطی و ارتقاءِ سطح خدمات مخابراتی در این منطقه صورت پذیرفت.

این رویکرد تعاملی و مسئولانه‌ی مدیریت مخابرات منطقه اصفهان، که با هدفِ تحکیم پیوند میان این سازمانِ خدمت‌رسان و ارکان محلی حاکمیت صورت می‌پذیرد، بی‌شک گامی استوار در جهت تقویت همکاری‌های فی‌مابین، تسهیل فرآیند توسعه‌ی پایدار و بسترسازی هرچه بهتر برای خدمت‌رسانی شایسته به مردم شریف این منطقه خواهد بود.

امید است که این تعاملات سازنده، همچنان با قوت و پویایی تداوم یابد و ثمرات ارزشمند آن، نصیب مردم و مشترکین عزیز استان گردد.

مجموعه کوهستانی صفه یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری و تنها پارک کوهستانی شهر اصفهان است.
🔺 گردشگران در راستای حفظ طبیعت کوهستان، ضمن استفاده از مجموعه با رعایت تمام نکات اعلام شده به‌ویژه برپانکردن آتش، در حفظ فضای سبز، درختان و محیط‌زیست این کوه زیبا یاری‌رسان ما هستند.

رئیس سازمان امور مالیاتی از بخشودگی ۱۰۰ درصد جرایم مالیات بر ارزش افزوده ۱۴۰۳ در صورت پرداخت اصل عوارض و مالیات قطعی شده ظرف یک سال، خبر داد.

🔺بر اساس این بخشنامه در صورتی که مجموع مالیات‌های تعییین شده برای مؤدیان، کمتر از ۷۲۰ میلیون تومان باشد و مؤدی مالیات و عوارض را حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ برگ قطعی صادرشده پرداخت کند، کل جرایم بدون هیچ شرط دیگری بخشیده می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از اداره روابط عمومی، در ادامه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و ارتقاء کیفیت خدمات در مناطق در حال توسعه، مخابرات منطقه اصفهان عملیات اتصال محله C5 فولادشهر به شبکه فیبر نوری را به پایان رساند.

این منطقه که حدودا دارای ۱۲۰ واحد مسکونی نوساز می باشد، از این پس می‌تواند از اینترنت پرسرعت و سایر خدمات مبتنی بر فیبر نوری بهره‌مند شود.

گفتنی است مخابرات منطقه اصفهان در ادامه این مسیر، برنامه‌هایی برای توسعه پوشش فیبر نوری در سایر مناطق در دست اقدام دارد.

در یادداشت «تحلیل گزارش‌های جهانی برای صعود ایران از رتبه ۷۰ در هوش مصنوعی به زیر ۱۰»، وضعیت کنونی ایران در حوزه هوش مصنوعی از منظر چهار گزارش معتبر جهانی بررسی شد و نقاط قوت و ضعف کلیدی شناسایی شدند. همچنین، در یادداشت «باید‌ها و نباید‌های سرمایه‌گذاری برای تولید در هوش مصنوعی» بخشی از الزامات سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی بررسی شده بودند.
برای دستیابی به هدف راهبردی قرار گرفتن در میان ۱۰ کشور برتر جهان در حوزه هوش مصنوعی، ایران نیازمند اجرای دو نوع راه‌کار است، ابتدا می‌بایست راهکار‌هایی مورد توجه قرار گیرند که به‌صورت مستقیم بر شاخص‌های گزارش‌های نهاد‌های بین‌المللی اثر مثبت بگذارند؛ و دوم راه‌کار‌هایی که ایران را از سطح آمادگی برای هوش مصنوعی به سطح توسعه‌یافتگی ارتقا دهد.
با توجه به نقاط قوت ایران در تولید علم و سرمایه انسانی و ضعف‌های برجسته در زیرساخت دیجیتال، دسترسی به داده‌ها، و هماهنگی نهادی، این راهکار‌ها باید بر بهبود زیرساخت‌ها، تقویت حکمرانی هوش مصنوعی با تأکید بر شفافیت و هماهنگی نهادی، افزایش سرمیه‌گذاری و توسعه کاربرد‌های عملی و نوآوری متمرکز شوند؛ در ادامه، راهکار‌هایی در سه دسته فوری (تا پایان سال ۱۴۰۴، با تأکید بر شعار سال)، میان‌مدت (تا سال ۱۴۰۶ و زمان بازنگری سند ملی هوش مصنوعی)، و بلندمدت (تا افق جهانی ۲۰۳۰) ارائه می‌شود تا مسیر دستیابی به این هدف کلان هموار شود.
راهکار‌های فوری (سال ۱۴۰۴)

تعیین تکلیف سازمان ملی هوش مصنوعی
۱. نخستین راهکار فوری، تعیین تکلیف سازمان ملی هوش مصنوعی با تصویب اساسنامه و آغاز فعالیت مؤثر آن است. مطابق مصوبه شماره ۲۳۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، که در جلسه ۹۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۵ آن شورا مصوب شده بود، مقرر شد معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، ظرف مدت ۳ ماه از زمان ابلاغ اصلاحیه مصوبه، اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعی را با همکاری سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند؛ این مهم تا بهار ۱۴۰۴ نتیجه‌ای نداشته و هنوز اساسنامه‌ای تدوین و به هیأت وزیران ارایه نشده است. با توجه به ضعف هماهنگی نهادی (امتیاز ۶۰ در زیرشاخص «استراتژی دولت» آکسفورد)، دولت می‌بایست هرچه سریعتر اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعی را نهایی کند و این سازمان و شورای راهبری هوش مصنوعی را به‌عنوان قرارگاه مرکزی برای سیاست‌گذاری و نظارت بر پروژه‌های هوش مصنوعی فعال سازد. این اقدام می‌تواند امتیاز زیرشاخص «استراتژی دولت» را بهبود بخشد و زمینه را برای اجرای مؤثر سند ملی هوش مصنوعی فراهم کند، مشابه تجربه موفق امارات با «دفتر هوش مصنوعی» و یا تأسیس وزارت هوش مصنوعی در فرانسه. این راهکار باید با شفافیت و اجماع نهاد‌های مرتبط از جمله شورا‌های عالی، مجلس شورای اسلامی و دیگر ارکان حاکمیتی اجرا شود تا از تأخیر یا اختلال در فعالیت‌های سازمان جلوگیری شود.

ایجاد پایگاه داده ملی با دسترسی باز و امنیت بالا
۲. دومین راهکار فوری، ایجاد پایگاه داده ملی با دسترسی باز و امنیت بالا برای ساماندهی داده‌های دولتی و یا ایجاد دسترسی‌های ایمن به داده‌های بدون قابلیت آزادرسانی است. گزارش آکسفورد ضعف ایران در زیرشاخص «دسترسی به داده‌ها» (امتیاز ۳۵) را برجسته کرده است. این پایگاه داده یا راه‌کار دسترسی، باید داده‌های بخش‌های مختلف همانند سلامت، حمل‌ونقل، کشاورزی، آب و انرژی را جمع‌آوری کرده و با استفاده از راه‌کار‌های امن همانند بهره‌گیری از معماری بدون اعتماد هوش مصنوعی (ZTAI)، در اختیار پژوهشگران و شرکت‌ها قرار دهد. همزمان با تشویق پیاده‌سازی مدل بلوغ بدون اعتماد هوش مصنوعی (ZTMM) در صنایع و سازمان‌های بزرگ زمینه دسترس‌پذیری داده‌هایی که ماهیتاً امکان آزادرسانی نداشته یا با مخاطرات امنیتی مواجه هستند، را فراهم کند. این اقدام، در راستای شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» با حداقل سرمایه‌گذاری، به تولید مبتنی بر داده کمک می‌کند و می‌تواند امتیاز «دسترسی به داده‌ها» را بهبود بخشیده و توسعه مدل‌های هوش مصنوعی را تسهیل کند. ایجاد این پایگاه و پیاده‌سازی مدل‌ها و راه‌کار‌ها باید با نظارت و راهبری سازمان ملی هوش مصنوعی و با اولویت‌بندی داده‌های مولد اجرا شود تا از پراکندگی منابع و همچنین مشکلات امنیتی ناشی از نشت داده‌ها یا سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

طراحی و راه‌اندازی زیرساخت پردازشی ملی
۳. سومین راهکار فوری، طراحی و راه‌اندازی زیرساخت پردازشی ملی با سرمایه‌گذاری مشترک بخش دولتی و خصوصی است. گزارش صندوق بین‌المللی پول ضعف زیرساخت دیجیتال ایران (امتیاز ۰.۴۲) را نشان می‌دهد. همچنین در گزارش Tortoise Media نیز در بحث زیرساخت رتبه ۷۲ برای ایران محاسبه شده است. در این حوزه لازم است تا دولت از یک طرف تکمیل و تقویت شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی کشور را در دستور کار قرار دهد و از طرف دیگر با سرمایه‌گذاری بر راه‌اندازی GPULakeهای پردازشی متشکل از تنوعی از پردازنده‌های تجاری و حرفه‌ای وضعیت زیرساخت پردازشی کشور در حوزه هوش مصنوعی را تقویت کند. لازم به توجه است که در این حوزه صرف واردات و راه‌اندازی تجهیزات گران‌قیمت آمریکایی کفایت نمی‌کند و نیاز است تا زیرساخت راه‌اندازی‌شده متناسب با شرایط کشور بالاخص با توجه به مسائل مرتبط با تحریم‌ها، حق بهره‌برداری‌ها و نیاز‌های واقعی پردازشی مخصوصاً در حوزه‌های صنعتی صورت پذیرد. در عین حال با تکیه بر راهکار‌های مهندسی و استفاده از روش‌هایی مانند GPUSharing، بهره‌وری استفاده از این کارت‌ها را، چه در مرحله آموزش و چه در مرحله استنتاج، افزایش داد. در این حوزه در عین حال توجه به مسائل مهندسی هوش مصنوعی و ایجاد زیرساخت‌های مدیریت پردازنده‌ها و مدیریت فرایند‌های داده‌محور بسیار مهم است؛ که می‌تواند با بهره‌گیری از توان بخش خصوصی تأمین شود. هرچند زیرساخت‌های ارتباطی و پردازشی و تنظیم‌گری آن‌ها مطابق قانون با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است اما توصیه می‌شود راه‌بری ایجاد مرکز پردازش ملی از طریق سازمان ملی هوش مصنوعی صورت پذیرد تا حداکثر بهره‌وری حاصل شود.

ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری تخصصی
۴. چهارمین راهکار فوری، ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری تخصصی روی استارت‌آپ‌ها و پروژه‌های بنیادین هوش مصنوعی است. این صندوق باید با بودجه دولتی و مشارکت بخش خصوصی تشکیل شود و از استارت‌آپ‌هایی که در حوزه‌های تولیدی همانند کشاورزی و دامداری هوشمند، بهینه‌سازی و افزایش بهره‌وری در خطوط تولید بالاخص در صنایع مادر، یا پروژه‌های بنیادینی که به تحقیقات در لایه‌های عمیق هوش مصنوعی مبادرت میورزند، حمایت مالی کند. بر اساس گزارش آکسفورد، این اقدام امتیاز «بخش فناوری» را در شاخص «ظرفیت نوآوری» و «بلوغ فناوری» بالا می‌برد، زیرا سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نوپا مستقیماً به رشد زیست‌بوم فناوری کمک می‌کند. همچنین، با افزایش تولید مبتنی بر هوش مصنوعی، اثرات اقتصادی مثبتی ایجاد می‌شود که می‌تواند امتیاز «دولت» را در «دیدگاه استراتژیک» تقویت کند. اما اگر این حمایت‌ها بدون نظارت دقیق و هدف‌گذاری مشخص انجام شود، منابع هدر می‌رود و تأثیر آن‌ها در شاخص‌ها محدود خواهد بود.

آموزش هدفمند
۵. پنجمین راهکار فوری، آموزش هدفمند مدیران، دانش‌آموزان، دانشجویان و عموم جامعه و همچنین تدوین برنامه برای حفظ نیروی انسانی در حوزه هوش مصنوعی است. گزارش صندوق بین‌المللی پول ضعف نسبی در مهارت‌های عملی (امتیاز ۰.۶۲ در «سرمایه انسانی») را نشان می‌دهد. دولت باید روی برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت برای مدیران (در زمینه سیاست‌گذاری، تفکر حل مسأله و مدیریت پروژه‌های هوش مصنوعی) سرمایه‌گذاری کند. همزمان آموزش‌های کاربردی هوش مصنوعی در سطوح مختلف تحصیلی اعم از دانش‌آموزی و دانشجویی برنامه‌ریزی و اجرایی شود. در عین حال دولت با همکاری مراکز مختلف فرهنگی از جمله صدا و سیما، فرهنگ‌سرا‌ها، مساجد، حوزه‌های علمیه و نظایر، فرهنگ‌سازی عمومی بهره‌گیری از هوش مصنوعی و مقابله با مخاطرات فرهنگی آن را در دستور کار قرار دهد. همچنین، برنامه‌ای برای حفظ نیروی انسانی از طریق ارائه مشوق‌هایی مانند بودجه تحقیقاتی، حمایت‌های زیرساختی و فرصت‌های شغلی پایدار تدوین شود تا از مهاجرت نخبگان جلوگیری شود. دولت می‌تواند با اصلاح آیین‌نامه‌ها و رویه‌های مخل کسب‌وکار، همانند بیمه افراد دورکار، بهره‌گیری از توان متخصصان هوش مصنوعی در سراسر کشور را تسهیل کند. این اقدامات، می‌توانند امتیاز «سرمایه انسانی» در گزارش صندوق بین‌المللی پول را بهبود بخشند. این برنامه‌ها باید با همکاری دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، سازمان‌های فرهنگی، بخش خصوصی و تحت نظارت سازمان ملی هوش مصنوعی اجرا شود تا از پراکندگی و ناکارآمدی جلوگیری شود.
راهکار‌های میان‌مدت (تا زمان بازنگری سند ملی هوش مصنوعی)

پروژه‌های آزمایشی هوش مصنوعی
۱. نخستین راهکار میان‌مدت، اجرای پروژه‌های آزمایشی هوش مصنوعی در خدمات عمومی با هدف کسب تجربه عملی است. گزارش آکسفورد ضعف ایران در زیرشاخص «انطباق‌پذیری» (امتیاز ۳۸) را نشان می‌دهد که به کمبود تجربه در اجرای پروژه‌های بزرگ هوش مصنوعی اشاره دارد. دولت باید پروژه‌هایی مانند هوشمندسازی شبکه توزیع آب، مدیریت ترافیک شهری، یا تشخیص بیماری‌ها در حوزه سلامت را با استفاده از داده‌های پایگاه داده ملی و زیرساخت پردازشی ملی اجرا کند. این پروژه‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که به‌عنوان الگویی برای مقیاس‌پذیری عمل کنند و تجربه عملی برای نهاد‌های دولتی و خصوصی فراهم کنند. این اقدام می‌تواند امتیاز زیرشاخص «انطباق‌پذیری» در آکسفورد را بهبود بخشد و زمینه را برای پروژه‌های بزرگ‌تر در آینده فراهم کند. این پروژه‌ها باید با نظارت سازمان ملی هوش مصنوعی و با مشارکت بخش خصوصی اجرا شوند تا از ناکارآمدی و هدررفت منابع جلوگیری شود.

مقیاس‌پذیری زیرساخت پردازشی و توسعه شبکه ملی اطلاعات
۲. دومین راهکار میان‌مدت، مقیاس‌پذیری زیرساخت پردازشی و توسعه شبکه ملی اطلاعات است. با فرض راه‌اندازی اولیه زیرساخت پردازشی در سال ۱۴۰۴، دولت باید این زیرساخت را با افزایش تعداد پردازنده‌ها و تنوع آن‌ها (مانند بهره‌گیری از پردازنده‌های جدید و پردازنده‌های خاص، بالاخص پردازنده‌های رقیب Nvidia) گسترش دهد تا نیاز‌های پردازشی پروژه‌های بزرگ‌تر را پوشش داده، مانع از وابستگی به محصولات خاص آمریکایی شود. همزمان، شبکه اینترنت پرسرعت باید در سراسر کشور توسعه یابد تا دسترسی به این زیرساخت برای همه مناطق فراهم شود. گزارش Tortoise Media رتبه ۷۲ ایران در زیرشاخص «زیرساخت» را نشان می‌دهد و این اقدام می‌تواند این رتبه را به سطح کشور‌های منطقه نزدیک‌تر کند. این راه‌کار باید با سرمایه‌گذاری مشترک بخش دولتی و خصوصی در قالب قرارداد‌های PPP و تحت نظارت سازمان ملی هوش مصنوعی، وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی به عنوان سیاست‌گذار، اجرا شود تا از ناکارآمدی و وابستگی بی‌مورد به فناوری خارجی جلوگیری شود.

تدوین و تصویب قانون جامع هوش مصنوعی
۳. سومین راهکار میان‌مدت، تدوین و تصویب قانون جامع هوش مصنوعی برای تقویت چارچوب‌های نظارتی و اخلاقی است. گزارش آکسفورد ضعف ایران در زیرشاخص «حکمرانی و اخلاق» (امتیاز ۴۲) را برجسته کرده است. با فرض فعال شدن سازمان ملی هوش مصنوعی، این سازمان باید با همکاری مجلس شورای اسلامی، کارشناسان فنی، حقوق‌دانان و نهاد‌های مدنی، قانون جامعی تدوین کند که چارچوب‌های اخلاقی، نظارتی و حقوقی برای استفاده از هوش مصنوعی (در حوزه‌های حریم خصوصی، شفافیت الگوریتم‌ها، مسئولیت‌پذیری و غیره) را مشخص کند. این قانون باید اعتماد عمومی را جلب کرده و زمینه را برای پذیرش گسترده‌تر هوش مصنوعی فراهم کند. این اقدام می‌تواند امتیاز زیرشاخص «حکمرانی و اخلاق» در آکسفورد را به سطح کشور‌های پیشرو برساند. این فرآیند باید با سرعت و دقت پیش رود تا از پیچیدگی‌های بروکراتیک کاسته شود.

توسعه برنامه‌های آموزشی
۴. چهارمین راهکار میان‌مدت، توسعه برنامه‌های آموزشی پیشرفته و جذب نخبگان ایرانی از خارج است. دولت باید با همکاری دانشگاه‌ها برنامه‌های آموزشی پیشرفته‌تر متناسب با نیاز‌های کشور، را برای مهندسان و پژوهشگران طراحی کند. همزمان پژوهشگاه‌های تحقیقات بنیادین روی لایه‌های عمیق هوش مصنوعی از جمله پردازش‌های مبتنی بر فناوری‌های کوانتومی و پردازنده‌های زیستی را راه‌اندازی و تقویت کند. همچنین، با ارائه مشوق‌هایی مانند بودجه تحقیقاتی، زیرساخت‌های پردازشی، و فرصت‌های ویژه در پارک‌های فناوری، نخبگان ایرانی مقیم خارج جذب شوند، تا توان علمی کشور تقویت شود. گزارش استنفورد به توان علمی ایران (رتبه ۱۴ در انتشار مقالات) اشاره دارد، اما ضعف در پتنت‌ها (۰.۵٪ جهانی) را نشان می‌دهد و گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز امتیاز ۰.۶۲ را برای «سرمایه انسانی» اعلام کرده است. این اقدام می‌تواند نوآوری و تعداد پتنت‌ها را افزایش داده و امتیاز «سرمایه انسانی» در گزارش صندوق بین‌المللی پول را بهبود بخشد.

اصلاح سند ملی هوش مصنوعی
۵. پنجمین راهکار میان‌مدت، بازنگری و اصلاح سند ملی هوش مصنوعی با هدف رفع کاستی‌ها و تقویت اجرای آن است. سند ملی هوش مصنوعی ایران، که در سال ۱۴۰۳ تصویب شده، نقاط قوت متعددی مانند تأکید بر آموزش و زیرساخت‌ها دارد، اما کاستی‌هایی نیز در آن دیده می‌شود. نخست، این سند باید با افزودن معیار‌های کمی برای اهداف کلان (مانند دستیابی به حداقل ۲٪ از پتنت‌های جهانی هوش مصنوعی) بازنگری شود تا پیشرفت قابل اندازه‌گیری باشد. دوم، چارچوب‌های نظارتی و اخلاقی (مانند حریم خصوصی، شفافیت الگوریتم‌ها، و مسئولیت‌پذیری) باید به سند اضافه شوند تا با قانون جامع هوش مصنوعی (راهکار میان‌مدت سوم) هم‌خوانی داشته باشد و امتیاز زیرشاخص «حکمرانی و اخلاق» در آکسفورد را بهبود بخشد. سوم، برنامه مشخصی برای جذب نخبگان ایرانی مقیم خارج و جلوگیری از مهاجرت نیروی انسانی (مانند ایجاد صندوق حمایت از پژوهشگران بازگشتی) به سند اضافه شود تا از توان علمی کشور (رتبه ۱۴ در انتشار مقالات، استنفورد) بهره بیشتری برده شود. چهارم، سند باید برنامه‌ای برای مقیاس‌پذیری پروژه‌های آزمایشی ارائه دهد. در نهایت، چارچوب‌های هماهنگی بین‌بخشی (بین سازمان ملی هوش مصنوعی، وزارت ارتباطات، معاونت علمی، و بخش خصوصی) باید تقویت شوند تا از پراکندگی منابع جلوگیری شود. این بازنگری باید با نظارت سازمان ملی هوش مصنوعی و با مشارکت ذی‌نفعان مختلف انجام شود تا سند به ابزاری مؤثر برای دستیابی به اهداف کلان تبدیل شود.
راهکار‌های بلندمدت (تا افق جهانی ۲۰۳۰)

گسترش همکاری‌های بین‌المللی
۱. اولین راهکار بلندمدت، گسترش همکاری‌های بین‌المللی و پیوستن به ائتلاف‌های جهانی هوش مصنوعی است. ایران باید با کشور‌های پیشرو (مانند چین، هند، و اتحادیه اروپا) و سازمان‌های بین‌المللی (مانند UNESCO یا OECD) همکاری کند تا در تدوین استاندارد‌های جهانی هوش مصنوعی مشارکت داشته باشد. این همکاری‌ها می‌توانند شامل تبادل دانش، پروژه‌های مشترک تحقیقاتی، و دسترسی به بازار‌های جهانی برای شرکت‌های ایرانی باشند. گزارش آکسفورد ضعف ایران در زیرشاخص «همکاری بین‌المللی» (امتیاز ۳۰) را نشان می‌دهد و این اقدام می‌تواند این امتیاز را به سطح کشور‌هایی مانند امارات (۶۰) برساند. این راهکار باید با هدایت سازمان ملی هوش مصنوعی و با هماهنگی وزارت امور خارجه اجرا شود تا جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی مانند شاخص آکسفورد به جمع ۱۰ کشور برتر نزدیک‌تر شود.

ایجاد زیست‌بوم هوش مصنوعی
۲. دومین راهکار بلندمدت، ایجاد یک زیست‌بوم هوش مصنوعی یکپارچه برای تحول اقتصاد دیجیتال است. لازم است تا در این زیست‌بوم همه بخش‌های اقتصاد (مانند کشاورزی، صنعت، خدمات، و حمل‌ونقل) ادغام شوند. این زیست‌بوم می‌بایست شامل توسعه زیرساخت‌های پیشرفته (مانند شبکه ۵G و احتمالاً ۶G در سراسر کشور و زیرساخت‌های پردازش کوانتومی اولیه) و ایجاد سکو‌هایی برای کاربرد‌های هوش مصنوعی (همانند سکو‌های پیش‌بینی برای کشاورزان، سیستم‌های لجستیک هوشمند برای حمل‌ونقل، یا اتوماسیون صنعتی برای کارخانه‌ها) باشد. این زیست‌بوم می‌تواند تا سال ۱۴۰۹ به بهره‌برداری برسد و تأثیرات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای (مانند افزایش ۵٪ تولید ناخالص داخلی از طریق هوش مصنوعی) ایجاد کند. گزارش آکسفورد ضعف ایران در زیرشاخص «دیدگاه استراتژیک» را نشان می‌دهد و این اقدام می‌تواند با تأثیرات اقتصادی کلان، این شاخص را بهبود بخشد. همچنین، گزارش صندوق بین‌المللی پول ضعف در زیرساخت دیجیتال را نشان می‌دهد که با توسعه ۵G و فناوری‌های پیشرفته می‌تواند این امتیاز را به سطح کشور‌هایی مانند عمان برساند. این پروژه باید با نظارت سازمان ملی هوش مصنوعی و با همکاری وزارت ارتباطات، وزارت صمت، معاونت علمی و بخش خصوصی اجرا شود تا تحول اقتصاد دیجیتال ایران محقق شود.

پوشش شاخص‌های ارزیابی‌های بین‌المللی
۳. سومین راهکار بلندمدت، که هدف از آن پوشش سایر شاخص‌های مندرج در گزارش‌های ارزیابی بین‌المللی است، توسعه یک برنامه ملی برای تجاری‌سازی جهانی فناوری‌های هوش مصنوعی و توانمندسازی اجتماعی از طریق فناوری است. دولت باید بر مبنای یک برنامه کلان، فناوری‌های هوش مصنوعی ایرانی (مانند الگوریتم‌ها یا سیستم‌های بومی یا سیستم‌های هوشمند صنعتی) را به بازار‌های جهانی عرضه کند. این برنامه باید شامل حمایت از ثبت پتنت‌های بین‌المللی، ایجاد شبکه‌های صادراتی برای شرکت‌های ایرانی، و رقابت با محصولات کشور‌های پیشرو (در حوزه‌هایی مانند سلامت هوشمند یا شهر‌های هوشمند) باشد. پیشتر شرکت‌های ایرانی توانایی خود را در صادرات فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی به اثبات رسانده‌اند و لازم است تا زیرساخت‌های لازم برای توسعه این توانمندی‌ها فراهم و تقویت شود. همزمان، برای تقویت تأثیرات اجتماعی و جلب اعتماد عمومی، باید پروژه‌هایی برای توانمندسازی گروه‌های کم‌برخوردار (مانند ارائه ابزار‌های هوش مصنوعی برای آموزش برخط در مناطق محروم یا سیستم‌های پشتیبانی هوشمند برای کشاورزان خرده‌پا) اجرا شوند که دسترسی عادلانه به فناوری را تضمین کنند. این راهکار‌ها برای پوشش زیرشاخص‌های زیر پیشنهاد شده است: «ظرفیت نوآوری» در گزارش آکسفورد، که با تجاری‌سازی جهانی و افزایش پتنت‌ها (به ۲٪ جهانی) بهبود می‌یابد؛ و «تأثیرات اجتماعی» و «اعتماد عمومی» در زیرشاخص‌های «دیدگاه استراتژیک» و «حکمرانی و اخلاق» آکسفورد، که با توانمندسازی گروه‌های کم‌برخوردار و افزایش دسترسی عادلانه تقویت می‌شوند.

راهکار‌های پیشنهادی در این گزارش، در سه بازه زمانی فوری، میان‌مدت و بلندمدت، با هدف رفع ضعف‌های کلیدی ایران در حوزه هوش مصنوعی و ارتقای جایگاه جهانی آن تدوین شدند. این راهکار‌ها، که بر اساس تحلیل دقیق گزارش‌های جهانی و با تأکید بر نقاط قوت ایران طراحی شده‌اند، تمامی شاخص‌های کلیدی از جمله زیرساخت دیجیتال، دسترسی به داده‌ها، هماهنگی نهادی، نوآوری و حکمرانی را پوشش می‌دهند. در طراحی این راه‌کار‌ها هر دو جنبه آمادگی و توسعه‌یافتگی در نظر گرفته شدند. اجرای مؤثر این پیشنهادات، با تمرکز بر تقویت زیرساخت‌های پیشرفته، ایجاد هماهنگی بین‌بخشی تحت نظارت سازمان ملی هوش مصنوعی، جلب اعتماد عمومی از طریق شفافیت و کاربرد‌های عملی، و گسترش همکاری‌های بین‌المللی، می‌تواند ایران را به‌طور پایدار در مسیر توسعه‌یافتگی هوش مصنوعی قرار دهد. تحقق این هدف کلان، که هم‌راستا با رهنمود‌های مقام معظم رهبری و سند ملی هوش مصنوعی مبنی بر قرار گرفتن در جمع ۱۰ کشور برتر جهان تا سال ۱۴۱۰ است، نیازمند عزم جدی دولت، مشارکت فعال بخش خصوصی و انسجام نهاد‌های حاکمیتی است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و فرصت‌های جهانی، جایگاه ایران در این عرصه استراتژیک تثبیت شود.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از اداره کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان،دکتر مهدی جمالی نژاد روز دوشنبه(۱۸فروردین)در برنامه رادیویی «انعکاس» از صدای مرکز اصفهان افزود: این طرح، فقط برای تامین آب مورد نیاز بخش صنعت استان به ویژه صنایع بزرگ استان همچون فولاد مبارکه، ذوب آهن و پالایشگاه است و با بهره برداری از آن، برداشت آب صنایع استان از زاینده رود قطع می‌شود و بخش‌های دیگر به خصوص بخش کشاورزی افزوده می‌شود.
وی گفت: علت تاخیر در تکمیل این طرح، کمبود منابع مالی بود که منابع مالی آن اکنون تامین شده است.
جمالی نژاد با بیان این که طرح انتقال آب از سد ماندگان در جنوب استان اصفهان برای تامین آب آشامیدنی پنج میلیون جمعیت استان در حال اجرا است و تا ۲ سال آینده به بهره برداری می‌رسد گفت: اعتبارات این طرح از محل اعتبارات استان تامین شده است.
وی افزود: طرح تونل سوم کوهرنگ با همکاری مشترک استان اصفهان و استان چهارمحال و بختیاری در حال اجرا است و در بازه زمانی ۲ساله تکمیل خواهد شد و با بهره برداری از آن، استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد منتفع می شوند.
استاندار اصفهان با اشاره به افزایش خروجی سد زاینده رود از شامگاه ۱۳فروردین جاری گفت: آب جاری شده در زاینده رود فقط برای تامین آب نوبت دوم کشت پاییزه کشاورزان است و صنایع استان از آن هیچ سهمی ندارند.
جمالی نژاد با اشاره به کاهش بارندگی‌ها در استان اصفهان افزود: در حال حاضر مدیریت استان هیچ برنامه‌ای برای جیره‌بندی آب در استان ندارد اما با حداکثر صرفه‌جویی در مصرف آب در بخش‌های مختلف می‌توان از بحران آب عبور کرد./