در چارچوب تقویت همکاری‌های بین‌سازمانی برای تحقق عدالت مالیاتی و مقابله قاطع با پدیده شوم فرار مالیاتی، نشست مشترکی با حضور دکتر گرامی، معاون دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست مجتمع عدالت دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان و مهران علائي، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان، همراه با جمعی از مدیران و روسای ادارات امور حسابرسی مالياتي استان برگزار شد.

در این نشست، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان ضمن تشریح شرایط حساس کنونی کشور، بر ضرورت افزایش بصیرت عمومی، تبیین و برجسته‌سازی سازمان امورمالیاتی کشور در پنج دهه گذشته تأکید کرد.

وی امنیت را پایه و اساس پیشرفت جامعه دانست و حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن را نشانه‌ای از عبور موفق از چالش‌ها و حرکت به سوی ایران قدرتمند توصیف نمود.

مدیر کل امورمالیاتی استان اصفهان مالیات را یکی از کارآمدترین ابزارهای تحقق عدالت اجتماعی، تنظیم روابط اقتصادی و کاهش تبعیض ناروا در جوامع مختلف برشمرد و به ضمانت‌اجراهای قانونی پیش‌بینی‌شده در قانون مالیات‌های مستقیم از جمله جرایم نقدی (ماده ۲۴)، محکومیت به حبس تا سه سال (ماده ۱۴۵)، محرومیت‌های اجتماعی (ماده ۲۰۱) و جرم‌انگاری فرار مالیاتی (ماده ۲۷۴) اشاره كرد.

وی مبارزه با فرار مالیاتی را از اولویت‌های راهبردی کشور و رسالت اصلی سازمان امور مالیاتی در اجرای عدالت مالیاتی دانست و بر لزوم ایجاد ساختاری منسجم و هماهنگ در سطح ملی برای این مبارزه تأکید ورزید و در عین حال برخی انحرافات و شکاف‌های موجود را یادآور شد و خواستار حمایت دستگاه قضایی در این زمینه گردید.

مدیرکل امور مالیاتی استان ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ مالیاتی در جامعه، اجرای نظام مالیاتی هوشمند و دیجیتال‌سازی فرایندها ، تشویق مودیان به شفافیت مالی و حسابرسی دقیق ، گسترش همکاری با بانک‌ها و نهادهای مالی ، تقویت نظارت بر معاملات کلان و پرریسک ،بازنگری و اصلاح ساختار معافیت‌های مالیاتی، پايش فعالیت‌های اقتصادی غیررسم، اعمال جرایم بازدارنده و مؤثر ، تسهیل و ساده‌سازی رویه‌های مالیاتی برای مودیان را از جمله مهمترین راهکارهاي کلیدی برای مقابله مؤثر با فرار مالیاتی دانستند

مدیرکل امور مالیاتی اصفهان هدف از پیگیری این راهبردهای عملیاتی را شناسایی دقیق مودیان واقعی، تکریم و حمایت از فعالان اقتصادی شفاف و برخورد قاطع با پرونده‌های کلان فرار مالیاتی عنوان کرد. وی خاطرنشان ساخت: تشکیل کارگروه‌های مشترک استانی و ستادی، روند رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی را تسریع خواهد کرد.

علائي ضرورت تشكيل اين نشست را عزم مشترک دستگاه قضایی و اداره كل امور مالیاتی استان اصفهان برای حمایت از تولید و فعالان اقتصادی قانون‌مدار، کاهش مفاسد اقتصادی و تأمین منابع پایدار مالیاتی در جهت اهداف توسعه‌ای کشور دانست.

در ادامه این نشست، دکتر گرامی، معاون دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست مجتمع عدالت دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان، با تبیین جایگاه راهبردی مالیات در ساختار اقتصادی کشور، بر برخورد قاطع قضایی با مفاسد اقتصادی تاکید کرد.

وی با دسته‌بندی جرایم مالیاتی در زمره جرایم کلان اقتصادی، اظهار داشت: جرم اقتصادی به واسطه اخلال در نظم عمومی، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به بدنه جامعه وارد می‌کند. نگاه نظام به مقوله مالیات، صرفاً نگاه به عنوان یک منبع درآمدی برای دولت نیست، بلکه جامعه‌ای که اقتصاد آن بر پایه مالیات استوار باشد، جامعه‌ای پویا و توسعه‌یافته خواهد بود.

دکتر گرامی با تحلیل کارکردهای نظارتی مالیات افزود: یکی از شاخص‌ترین کارکردهای نظام مالیاتی، مدیریت هوشمند بازار و هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت بخش‌های مولد و مورد نیاز کشور است.

وی با اشاره به نظریات اقتصادی در حوزه جرم‌شناسی خاطرنشان کرد: در جرایمی نظیر فرار مالیاتی، مجرم با رویکردی منفعت‌طلبانه دست به محاسبه سود و زیان می‌زند؛ لذا وظیفه دستگاه‌های نظارتی و قضایی این است که با تشدید برخوردها، هزینه ارتکاب جرم را برای متخلفان به شدت افزایش دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار کشف تخلفات اشاره کرد و گفت: ثبت ۳۴ پرونده فرار مالیاتی در استان طی سال گذشته، سندی بر عزم جدی و خلل‌ناپذیر دستگاه قضا و اداره کل امور مالیاتی در مبارزه با این پدیده شوم است.

معاون دادستان اصفهان همچنین به تبیین تفاوت‌های حقوقی «اجتناب مالیاتی» و «فرار مالیاتی» پرداخت و تصریح کرد: در اجتناب مالیاتی، مودی از خلأهای قانونی برای کاهش پرداختی خود استفاده می‌کند که البته در سطح بین‌المللی نیز قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای محدود کردن این روش‌ها در حال تدوین است؛ اما در فرار مالیاتی، فرد با توسل به اقدامات مجرمانه و غیرقانونی نظیر فاکتورسازی، سندسازی و سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران، از ادای حقوق دولتی سرباز می‌زند که این امر مستوجب پیگرد شدید قانونی است.

سرپرست مجتمع عدالت دادسرای اصفهان در پایان، ضمن بیان انتظارات نظام قضایی از مجموعه مالیاتی استان، بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی تاکید کرد و افزود: توقع ما این است که اداره کل امور مالیاتی استان در مواجهه با مصادیق مجرمانه، طبق دستورالعمل‌های اجرایی و با استناد به ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت به اعلام جرم و تشکیل پرونده قضایی بدون اغماض اقدام نماید.

شایان ذکر است در پایان این جلسه، رؤسای ادارات امور حسابرسی مالیاتی استان به طرح چالش‌ها، ابهامات قانونی و مسائل اجرایی خود پرداختند که رهنمودهای لازم جهت رفع موانع و بهبود فرآیندهای دادرسی مالیاتی توسط آقایان علائی و گرامی ارائه گردید.

اقدامی ماندگار در راستای عدالت اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی و توسعه متوازن مناطق روستایی.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی، در راستای صیانت از شبکه توزیع برق و جلوگیری از تضییع حقوق مشترکان، طی عملیات مشترک کارشناسان لوازم اندازه‌گیری با همراهی حراست شرکت و عوامل انتظامی، یک محل استفاده غیرمجاز از برق در منطقه ۵ شناسایی شد.

بررسی‌های فنی نشان داد این محل با استفاده از انشعاب غیرمجاز تجاری اقدام به راه‌اندازی دستگاه‌های استخراج رمزارز کرده بود که در این عملیات، ۸ دستگاه ماینر خاموش کشف شد. پس از شناسایی، دستگاه‌ها جمع‌آوری و مطابق ضوابط قانونی، جهت طی مراحل قضایی تحویل عوامل انتظامی گردید.

شرکت توزیع برق با تأکید بر تداوم این‌گونه بازرسی‌ها، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع‌رسانی کنند تا از بروز خسارت به شبکه و اختلال در تأمین برق پایدار جلوگیری شود.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی منطقه ۲ عملیات انتقال گاز ایران، کوروش صابری، سرپرست عملیات خطوط لوله منطقه، از انجام موفقیت‌آمیز عملیات رفع نشت از شیرهای حیاتی و اتصالات در دو تاسیسات خبر داد.

وی گفت: «عملیات تخصصی رفع نشت از شیرهای «کیکر»، «لانچر» و «ریسیور» در تأسیسات تقویت فشار گاز اردستان و همچنین اتصالات مربوطه در ایستگاه کنترل فشار گاز نایین، با تلاش کارکنان مجرب مرکز بهره‌برداری خطوط لوله گاز نایین انجام شد.»

صابری با تقدیر از تیم عملیاتی، خاطرنشان کرد: «این اقدام پیشگیرانه و اصلاحی، در راستای حفظ ایمنی، پایداری و قابلیت اطمینان شبکه انتقال گاز در این حوزه انجام شده و نقش مهمی در تضمین تداوم جریان پایدار گاز ایفا می‌کند.»

به گفته وی، انجام به موقع چنین مداخلات فنی، از استانداردهای بالای نگهداری و عملیات در منطقه ۲ عملیات انتقال گاز ایران حکایت دارد.

برخی از محققان و کارشناس ها معتقدند تأمین انرژی برق به‌عنوان رکن اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشورهای صنعتی محسوب می شود اما این مقوله در بازار امروز جای خود را به بهینه سازی مصرف با ورود تکنولوژی های نوین داده است.

انرژی برق امروز دیگر صرفاً یک کالای مصرفی یا زیرساخت فنی به حساب نمی آید، بلکه به یکی از شاخص‌های کلیدی پایداری اقتصادی، امنیت ملی و کیفیت حکمرانی در کشورها ارتقا پیدا کرده است. تجربه های متعدد در جهان نشان می‌دهد که نحوه تولید و مصرف برق، مستقیماً تاثیر بر رشد اقتصادی، تاب‌آوری صنایع و حتی رضایت اجتماعی دارد. در چنین شرایطی، کشورهایی که زودتر به اصلاح الگوی مصرف و تنوع‌بخشی به سبد تولید انرژی روی آورده‌اند، توانسته‌اند همزمان هزینه‌های اقتصادی و فشارهای زیست‌محیطی خود را کاهش دهند و مسیر توسعه پایدار را هموارتر کنند.

این روزها انرژی از یک سو با افزایش روزافزون تقاضای داخلی، صنعتی و خدماتی روبه‌رو است و از سوی دیگر، ساختار سنتی تولید آن  در ایران به‌طور قابل توجهی وابسته به سوخت‌های فسیلی است که این مورد مهم متاسفانه چالش‌های زیست‌محیطی و اقتصادی جدی را پدید آورده است.

طی سال‌های اخیر تحولات جهانی در حوزه انرژی نشان داده است که الگوی توسعه کشورها به‌طور گسترده ای از «مصرف‌محوری» به سمت «بهره‌وری‌محوری» در حال حرکت است.

فشارهای ناشی از تغییرات اقلیمی، محدودیت منابع فسیلی و افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی، از جمله فاکتورهایی است که دولت‌ها را ناگزیر کرده است تا هم‌زمان بر مدیریت تقاضای انرژی و تحول در سبد تولید برق تمرکز کنند. در این چارچوب، انرژی دیگر صرفاً یک نهاده تولید نیست، بلکه به پیشران نوآوری، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان تبدیل شده است.

در دهه اخیر، حرکت به سمت بهینه‌سازی مصرف برق و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر به‌عنوان یک ضرورت نه تنها برای تاب‌آوری شبکه برق، بلکه برای رشد اقتصادی دانش‌محور و توسعه پایدار در دستور کار سیاست‌گذاران کشور قرار گرفته است.

سال‌ها در ادبیات توسعه این تصور وجود داشت که هرچه مصرف برق یک کشور بیشتر باشد، آن کشور توسعه‌یافته‌تر است. این نگاه شاید در دوره صنعتی‌شدن درست بود، اما امروز با تغییر شکل اقتصادها و پیشرفت فناوری، دیگر نمی‌توان توسعه را فقط با عدد مصرف برق سنجید.

خدمات جایگزین تولید در کشورهای توسعه یافته

امروز در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، مصرف بالای برق الزاماً نشانه پیشرفت نیست. دلیلش هم روشن است؛ فناوری‌ها بهینه‌تر شده‌اند و همان میزان تولید یا خدمات با مصرف برق کمتری انجام می‌شود. از طرف دیگر، اقتصاد این کشورها بیشتر به سمت خدمات، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال رفته؛ بخش‌هایی که ارزش افزوده بالایی دارند اما برق زیادی مصرف نمی‌کنند.

در کنار این‌ها، نگاه به توسعه هم تغییر کرده است. توسعه پایدار یعنی زندگی باکیفیت‌تر، نه مصرف بیشتر. یعنی خانه‌ای که با برق کمتر گرم و خنک می‌شود، صنعتی که هوشمندتر تولید می‌کند و شهری که انرژی را هدر نمی‌دهد.

وضعیت مصرف و چالش‌ها

در سال‌های گذشته، مصرف برق در ایران با سرعتی بیشتر از رشد زیرساخت‌های تولید افزایش پیدا کرده است. مواردی از جمله «رشد جمعیت، گسترش صنایع انرژی‌بر و افزایش استفاده از وسایل برقی در بخش خانگی» و جدیداً ظهور ماینرها، فشار بالایی را به شبکه ها و تاسیسات برق تحمیل می کند در حالی که الگوی مصرف همچنان کم‌بازده و پراتلاف باقی مانده و ناترازی میان عرضه و تقاضا را به یکی از چالش‌های جدی صنعت برق تبدیل کرده است و در مقاطع اوج مصرف، خود را به‌صورت محدودیت یا مدیریت اضطراری نشان می‌دهد.

ظرفیت بالقوه انرژی‌های تجدیدپذیر

سال ها غفلت در توسعه انرژی های پاک بخصوص تجدید پذیرها با توجه به توان و پتانسیل بالقوه کشور ایران در تولید آن، استراتژی اشتباهی را در تولید نیروی برق حاکم کرده بود.

خوشبختانه در سال‌های اخیر، اجرای پروژه‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از فناوری‌های هوشمند در پایش و مدیریت نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس خورشیدی شتاب گرفته بطوریکه این مقوله علاوه بر کاهش هزینه‌های بهره‌برداری، امکان مدیریت دقیق‌تر تولید و اتصال مؤثرتر به شبکه را فراهم کرده است.

اما با وجود این پیشرفت‌ها، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد برق کشور هنوز با ظرفیت واقعی فاصله دارد. محدودیت‌های مالی، دشواری تأمین سرمایه، نوسانات ارزی، وابستگی به واردات برخی تجهیزات و معضلات اتصال به شبکه روند توسعه را کند کرده و نیازمند اصلاح سیاست‌ها و تسهیل فرآیندهاست.

دولت در مشوق های خود در جهت تسهیل در روند توسعه ایی نیروگاههای تجدید پذیر اقدامات مثبتی برداشته است و میتوان باور داشت نگاه توسعه محور با افزایش نیروگاههای تجدید پذیر یا نیروگاههای با سوخت پاک می تواند بازیگر نقش اصلی رشد تولید با درنظرگرفتن حفظ محیط زیست باشد.

در پایان می توان به این نکته توجه داشت که حرکت به سمت بهره وری انرژی، بهینه سازی مصرف و مصرف هوشمند با درنظر گرفتن تولید پاک، نه فقط یک انتخاب، بلکه یک نیاز راهبردی برای آینده انرژی ایران است. چالش های پیش روی این گذار با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، فناوری‌های نوین و سیاست‌گذاری هوشمند می‌تواند ایران را به یک الگو در منطقه تبدیل کند.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از پایگاه خبری شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان (پاتنا) به نقل از امور برق شهرستان نایین، در راستای ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی و ارتقای سطح آگاهی دانش‌آموزان، طرح ملی «سبا» (سفیران بهینه‌سازی انرژی) در دبستان دخترانه دین و دانش این شهرستان برای دانش‌آموزان پایه‌های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی با حضور حدود ۲۱۶ نفر برگزار شد.

در این برنامه فرهنگی ـ آموزشی، مفاهیمی از جمله ساعت اوج مصرف برق، شناسایی وسایل پرمصرف، مدیریت مصرف در زمان پیک بار، آشنایی با برچسب انرژی لوازم برقی و اصول ایمنی برق به زبان ساده و کاربردی برای دانش‌آموزان تشریح شد.

سینا علیزاده نائینی، مسئول واحد لوازم اندازه‌گیری امور برق نایین، در حاشیه این برنامه با تأکید بر نقش دانش‌آموزان به‌عنوان سفیران انرژی در خانواده‌ها اظهار داشت: آموزش در سنین پایه، مؤثرترین راهکار برای نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف صحیح و کاهش اتلاف انرژی در جامعه است.

در ادامه، مریم رضایی‌زاده کارشناس مدیریت مصرف امور برق نایین نیز با اجرای بخش‌های آموزشی و تعاملی به پرسش‌های دانش‌آموزان پاسخ داد و بر اهمیت مشارکت نسل آینده در مدیریت منابع انرژی تأکید کرد.

در پایان، از همکاری مسئولان آموزش‌وپرورش شهرستان و کادر اجرایی دبستان دخترانه دین و دانش قدردانی شد و بر تداوم اجرای این طرح در سایر مدارس شهرستان تأکید گردید.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از پایگاه خبری شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان (پاتنا) به نقل از امور برق شهرستان دهاقان، جلسه ارزیابی عملکرد شرکت‌های برون‌سپار فعال در حوزه‌های این امور با محوریت پاسخگویی شفاف به سؤالات و دغدغه‌های همکاران برگزار شد.

این نشست با حضور آقایان فهامی و یزدانی و سرکار خانم احمدی از کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان و با هدف آسیب‌شناسی فرآیندهای برون‌سپاری و بررسی کیفیت خدمات پیمانکاران در بخش‌های مختلف برق شهرستان دهاقان تشکیل شد.

در این جلسه، فهامی با تأکید بر ضرورت ارتقای بهره‌وری در پروژه‌های عمرانی و نگهداری شبکه اظهار داشت: «شفاف‌سازی در ارزیابی پیمانکاران و ارتباط مستقیم با کارشناسان اجرایی، کلید حل بسیاری از ناترازی‌های موجود در فرآیند واگذاری پروژه‌ها است.»

یزدانی نیز ضمن ارائه گزارشی از شاخص‌های کمی و کیفی شرکت‌های برون‌سپار، بر لزوم نظارت مستمر و تطابق عملکرد این شرکت‌ها با استانداردهای تعریف‌شده تأکید کرد.

در ادامه، خانم احمدی پاسخگوی پرسش‌های همکاران در حوزه‌های قراردادی بود و با اشاره به اهمیت رعایت الزامات ایمنی و زمان‌بندی پروژه‌ها، از تدوین دستورالعمل‌های جدید نظارتی خبر داد.

در پایان، مقرر شد گزارش جامعی از عملکرد شرکت‌های برون‌سپار به همراه راهکارهای پیشنهادی برای بهبود فرآیندها تدوین و به واحدهای ذی‌ربط ارائه شود.

باوقوع تندباد لحظه‌ای باعث قطعی برق نیمی از شهر اردستان و روستاهای بخش همبرات شد. این پدیده موجب اختلال در شبکه فشار متوسط گردید.

پس از تماس سریع همشهریان با سامانه ۱۲۱، پرسنل واحد بهره‌برداری بلافاصله وارد عمل شده و با اعزام دو تیم عملیاتی، پس از پایش دقیق شبکه، نقطه عیب شناسایی و رفع شد و جریان برق با کیفیت و پایداری به تمامی مشترکان بازگردانده شد.

ایراندوست، مدیر امور برق شهرستان، ضمن قدردانی از تماس به‌موقع شهروندان با سامانه ۱۲۱، از تلاش فداکارانه و بی‌وقفه تیم‌های عملیاتی که در کوتاه‌ترین زمان شبکه را به شرایط عادی بازگرداندند، تشکر نمود.

در راستای نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و با هدف تأمین امنیت و تداوم خدمات‌رسانی بی‌وقفه، اعضای شورای تأمین شهرستان سمیرم پس از نماز مغرب و عشاء، به‌صورت سرزده از امور برق این شهرستان بازدید کردند.

این بازدید با هدف خدا قوت و قدردانی از تلاش‌های پرسنل شیفت شب و همچنین بررسی میدانی وضعیت خودحفاظتی و میزان آمادگی نیروها برای مقابله با حوادث احتمالی انجام شد.

در جریان این بازدید، اعضای شورا ضمن تأیید آمادگی نسبی مجموعه، بر ضرورت به‌روزرسانی تجهیزات اضطراری، اجرای منظم مانورهای تمرینی منظم و تقویت زنجیره ارتباطی بین‌بخشی تأکید کرده و توصیه‌های لازم را به مدیر امور برق شهرستان ارائه کردند.