نمایش موارد بر اساس برچسب: شرکت برق منطقه ای استان اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای، در این نشست مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی پروژه‌های زیرساختی صنعت برق مورد بررسی قرار گرفت که از جمله آن‌ها می‌توان به تأمین نقدینگی مورد نیاز برای تکمیل طرح‌ها، رفع مشکلات مربوط به معارضین محلی، تعیین تکلیف پروژه‌های پیمانکاری و همچنین وصول بدهی مشترکان اشاره کرد.
در این نشست، تشکیل «کمیته وصول مطالبات» به میزبانی استان چهارمحال و بختیاری به تصویب رسید و مقرر شد مطالبات مشترکان نیز از طریق سازوکار برات پیگیری و وصول شود.
ملک‌محمد قربانپور، معاون امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری، در این نشست با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی برق اظهار داشت:توسعه زیرساخت‌های صنعت برق نقش تعیین‌کننده‌ای در رونق تولید، توسعه سرمایه‌گذاری و پایداری خدمات‌رسانی به واحدهای صنعتی دارد و ضروری است موانع اجرایی پروژه‌ها با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.
وی همچنین افزود:استانداری چهارمحال و بختیاری از تمامی ظرفیت‌های قانونی و اجرایی برای حمایت از طرح‌های زیرساختی و تسهیل روند تکمیل پروژه‌های برق استفاده خواهد کرد.
امین مقدس، سرپرست شرکت برق منطقه ای استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست گفت:تکمیل پروژه‌های برق‌رسانی و توسعه زیرساخت‌های انرژی در شهرک‌های صنعتی، زمینه‌ساز افزایش ظرفیت تولید و جذب سرمایه‌گذاران جدید در استان خواهد بود.
وی ادامه داد:هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های خدمات‌رسان و بخش خصوصی می‌تواند روند اجرای طرح‌های زیربنایی را شتاب ببخشد و مشکلات موجود را به حداقل برساند.
این نشست با حضور مدیران و مسئولان مرتبط به ریاست معاون امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی برق منطقه ای ؛ در این نشست، مهم‌ترین دغدغه‌ها و چالش‌های سرمایه‌گذاران در زمینه اخذ زمین، دریافت تسهیلات، اتصال به شبکه برق و ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در روند اجرای پروژه‌ها بر اساس برنامه زمان‌بندی بررسی و راهکارهای لازم برای رفع موانع مطرح شد.
استاندار اصفهان هم در این جلسه با تأکید بر اهمیت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، تسریع در اجرای پروژه‌ها پیش از آغاز پیک مصرف برق را ضروری دانست و بر حمایت مدیریت استان از سرمایه‌گذاران این حوزه تأکید کرد.
همچنین دکتر فاطمی مشاور و دستیار ویژه استاندار اصفهان، با اشاره به ضرورت پیگیری مستمر پروژه‌ها، از سرمایه‌گذاران خواست هرگونه مانع، اخلال یا مشکل در روند اجرای طرح‌های خورشیدی را در سریع‌ترین زمان ممکن به مسئولان ارشد استان اعلام کنند تا روند تصمیم‌گیری و رفع موانع با سرعت بیشتری انجام شود.
در پایان این نشست، بر تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تسهیل فرآیندهای مرتبط با سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه نیروگاه‌های خورشیدی تأکید شد.
دومین نشست تخصصی میز انرژی استان اصفهان با حضور مهندس جمالی‌نژاد استاندار اصفهان، دکتر فاطمی مشاور و دستیار ویژه استاندار، معاونان استانداری، مدیران حوزه اقتصادی استان، مدیران ارشد صنعت برق و جمعی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فعال در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو(پاون)، بهروز احمدی حدید مدیر دفتر معاملات خارج از بازار برق در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر با تشریح جزئیات آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم توسعه که جدیدا به تصویب هیات دولت رسیده است، از فراهم شدن امکان بهره‌برداری بهینه و تامین پایدار برق برای طیف گسترده‌تری از مشترکان خبر داد و تأکید کرد: در این طرح نه‌تنها افزایش هزینه‌ای برای مردم پیش‌بینی نشده، بلکه با افزایش بهره‌وری در زنجیره تأمین، امکان کاهش هزینه‌های برق مصرفی نیز وجود دارد.

در شرایط بحران با تکیه بر توان داخلی و روحیه جهادی، پایداری شبکه و تداوم خدمترسانی را تضمین کردیم.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرگزاری توانیر، در این مراسم از خدمات و تلاش‌های مسعود معین‌پور در دوره  تصدی مسئولیت مشاور امور مجلس توانیر قدردانی شد و نقش او در مدیریت تعاملات با نمایندگان مجلس و پیگیری مطالبات استانی و ملی مورد تقدیر قرار گرفت.

مدیرعامل توانیر، در این مراسم با تبریک به قاسم شهابی قدردانی از زحمات معین‌پور، تعامل مؤثر با مجلس را از اولویت‌های توانیر عنوان کرد و گفت: نمایندگان مجلس همراهان اصلی صنعت برق هستند و ارتباط منظم، دقیق و کارشناسانه با آنان می‌تواند مسیر اجرای پروژه‌های زیربنایی را هموارتر کند.

محمد اله‌داد افزود: تعامل قوی با مجلس به انسجام بیشتر میان دولت و مجلس کمک می‌کند و زمینه را برای رفع موانع و سرعت‌بخشی به برنامه‌های توسعه‌ای صنعت برق فراهم می‌سازد.

وی با اشاره به اهمیت توانایی در ایجاد ارتباط مؤثر با نمایندگان تأکید کرد: مشاور امور مجلس باید درک دقیقی از نیازها، چالش‌ها و محدودیت‌های صنعت برق داشته باشد و بتواند این موارد را با زبان کارشناسی و اقناعی به نمایندگان منتقل کند.

آرش کردی معاون مالی، حقوقی و امور مجلس وزارت نیرو نیز در این مراسم گفت: بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد موضوعات برق کشور به توانیر مرتبط است و به همین دلیل این شرکت در خط مقدم پاسخ‌گویی به مطالبات حوزه برق قرار دارد.

وی با تقدیر از عملکرد کارکنان صنعت برق در شرایط بحرانی اخیر افزود: زحمات این مجموعه در حفظ پایداری شبکه به‌خوبی دیده شد و سرمایه اجتماعی مهمی برای صنعت برق ایجاد کرد.

کردی در ادامه خواستار مدیریت هوشمندانه رابطه با مجلس شد و گفت: باید از تشدید رقابت‌های محلی پرهیز کرد و پروژه‌های شبکه نیز بر اساس بررسی دقیق کارشناسی و هزینه‌فایده تعریف شوند.

وی در پایان از حسن همراهی و تعامل نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با صنعت برق تشکر و قدردانی کرد. 

گفتنی است؛ قاسم شهابی، متولد ۱۳۴۷ در گرگان و دانش‌آموخته رشته برق قدرت، از مدیران باتجربه صنعت برق کشور است و سابقه مدیریت در سه شرکت توزیع بزرگ کشور را در کارنامه دارد.
او پیش از این در سمت‌های مدیرعاملی شرکت‌های توزیع نیروی برق استان گلستان، مازندران و تهران فعالیت داشته است و پیش از این نیز قائم مقام معاونت هماهنگی توزیع توانیر بود.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو:

بازار برق ایران با تکیه بر اصلاحات ساختاری، شفافیت بیشتر و توسعه معاملات در بورس انرژی، امروز در مسیر تازه‌ای از کارایی و اعتماد قرار گرفته است.

با اجرای آیین‌نامه‌ بند ب ماده ۴۳ شاهد افزایش رقابت پذیری و سهم معاملات شفاف و بهبود کارایی صنعت برق کشور خواهیم بود.

وی با اشاره به آسیب‌دیدگی برخی نیروگاه‌های صنایع انرژی‌بر و پتروشیمی در جریان حوادث اخیر افزود: با وجود محدودیت‌های پیش‌آمده، وزارت نیرو با برنامه‌ریزی دقیق موفق شد برق مورد نیاز این صنایع را جبران و حتی نسبت به سال گذشته افزایش دهد.

🔷 به گفته رجبی مشهدی بر اساس توافق انجام شده، برق مورد نیاز صنایع انرژی‌بر و پتروشیمی تا ۲۰ اردیبهشت به‌طور کامل از طریق تعرفه های مصوب تأمین خواهد شد.

همچنین *میزان برق تحویلی به صنایع پتروشیمی، نسبت به سال گذشته ۹ برابر شده است.

🔷 وی همچنین اعلام کرد: از ۲۱ اردیبهشت امکان تأمین انرژی مورد نیاز صنایع از طریق *تابلوی برق آزاد و برق سبز* فراهم خواهد شد و دارندگان نیروگاه‌ها دارای ظرفیت عرضه می‌توانند برق تولیدی خود را در این تابلوها عرضه کنند. به گفته او، این سازوکارها زمینه بازگشت سرمایه و توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق را تقویت می‌کند.

🔷 معاون برق و انرژی وزارت نیرو در بخش دیگری از سخنان خود گفت: میزان برق تحویلی به *شهرک‌های صنعتی نیز به سطح سال گذشته رسیده و نشان‌دهنده افزایش فعالیت واحدهای تولیدی و تداوم حمایت وزارت نیرو از بخش صنعت است*.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو(پاون)، مصطفی رجبی‌مشهدی با اشاره به روند توسعه بازار برق در بورس انرژی گفت: بر اساس اهداف برنامه هفتم توسعه، سهم فروش برق در بورس باید تا پایان این برنامه به ۶۰ درصد برسد.

وی افزود: بر اساس آخرین آمار، سهم فروش برق از طریق بورس انرژی در سال گذشته حدود ۳۸ درصد بوده که بیانگر روندی تدریجی اما رو به رشد است.

رجبی‌مشهدی با اشاره به اقدامات وزارت نیرو برای تسریع این روند تصریح کرد: آیین‌نامه بند «ب» ماده ۴۳ به تصویب رسیده و به‌زودی ابلاغ می‌شود. این آیین‌نامه می‌تواند نقش مهمی در تقویت معاملات برق داشته باشد.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو ادامه داد: با اجرای این آیین‌نامه، فرآیند خرید و فروش برق در بورس تسهیل می‌شود و انتظار می‌رود حجم معاملات به شکل قابل توجهی افزایش یابد. این موضوع شفافیت بیشتر، رقابت‌پذیری بالاتر و بهبود کارایی در صنعت برق کشور را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرگزاری توانیر، رضا کفیلی در ادامه نظارت‌های میدانی بر اجرای طرح ملی «سامان» (سازماندهی اقدامات ملی امور نگهداشت)، با حضور در شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، روند اجرای این طرح را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.
در جریان این بازدید، کفیلی با تأکید بر جایگاه راهبردی طرح ملی سامان در مدیریت دارایی‌های فیزیکی صنعت برق اظهار داشت: با تعامل و هم‌افزایی ایجاد شده میان شرکت‌های توزیع، اجرای این طرح با جدیت در حال پیگیری است و نتایج آن در بهبود شاخص‌های بهره‌برداری و افزایش پایداری شبکه، پیش از پیک بار سال جاری به‌صورت ملموس قابل مشاهده خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به شرایط اخیر شبکه برق کشور تصریح کرد: علاوه بر فیدرهای پرعارضه شناسایی‌ شده، اصلاح و بهینه‌سازی فیدرهایی که در اثر آسیب‌ها به‌صورت موقت برقدار شده‌اند نیز باید با اولویت در چارچوب طرح سامان دنبال شود تا پایداری شبکه در دوره اوج مصرف تضمین شود.
در این بازدید میدانی، روند اجرای عملیات بهسازی و اصلاح شبکه در یکی از فیدرهای آسیب‌ دیده مورد ارزیابی قرار گرفت و اقدامات انجام‌ شده در قالب فرآیندهای نگهداشت و پایش وضعیت شبکه بررسی شد.
براساس این گزارش، طرح ملی سامان با هدف ساماندهی اقدامات نگهداشت، ارتقای قابلیت اطمینان شبکه و کاهش خاموشی‌ها در سطح شرکت‌های توزیع نیروی برق کشور در حال اجراست و نظارت‌های میدانی توانیر برای تسریع و انسجام بیشتر اجرای آن ادامه خواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرگزاری توانیر، محمد اله‌داد، طی ابلاغیه‌ای با موضوع مدیریت آثار و پیامدهای ناشی از جنگ تحمیلی سوم دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی، از شرکت‌های زیرمجموعه خواست با عنایت به پیش‌بینی وقوع حوادث قهریه و تنگناها (Hardship Conditions) در شرایط عمومی قراردادها و به‌منظور ایجاد وحدت رویه، تدابیر ذکر شده را برای مدیریت پروژه‌ها (در مواردی که موضوع در قراردادها یا اسناد مناقصه پیش‌بینی شده است) رعایت کنند.
طبق این ابلاغیه، در قراردادهای جاری (فعال)، تأخیرهای ایجاد شده در بازه زمانی ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ به‌عنوان تأخیرات مجاز لحاظ شده است.

همچنین در مواردی که شرایط جنگ (مانند اصابت مستقیم پرتابه جنگی به کارخانه، کارگاه تولیدی و غیره) در چارچوب مفاد قراردادها به‌عنوان حوادث قهریه مورد تأیید قرار گیرد و در صورت درخواست پیمانکار، تأمین‌کننده یا تولیدکننده، نسبت به تعلیق یا خاتمه قرارداد یا کاهش مبلغ قرارداد بیش از ۲۵ درصد مبلغ اولیه اقدام می‌شود.
همچنین با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها و به‌منظور امکان تنظیم نقدینگی شرکت‌ها با قراردادهای موجود، با در نظر گرفتن اولویت حفظ پایداری، نگهداری و بهره‌برداری از شبکه برق موجود و پیشرفت پروژه‌ها، نسبت به بررسی مجدد فنی ـ مالی پروژه‌ها (با لحاظ شرایط پیش‌بینی‌ شده) اقدامات لازم انجام شده و در صورت لزوم نسبت به کاهش مقادیر یا خاتمه قراردادها اقدام می‌شود. همچنین در مورد قراردادهای سنواتی با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۳۰ درصد نیز تعیین تکلیف خواهد شد.

بند ۴ این ابلاغیه به مناقصات یا قراردادهای فاقد تعدیل که آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت آن‌ها در بازه اول مهر تا ۱۵ دی سال ۱۴۰۴ است اختصاص یافته و تأکید شده است: در صورت ابلاغ بخشنامه از سوی سازمان برنامه و بودجه در خصوص ادغام تالارهای ارزی ۱ و ۲ مرکز مبادله ارز و طلا (بند ۷ مصوبه هیأت وزیران موضوع بسته حمایت از صنایع)، این بخشنامه توسط تمامی شرکت‌های زیرمجموعه صنعت برق اجرا می‌شود و در صورت عدم ابلاغ آن تا پایان اردیبهشت جاری، شرکت‌ها می‌توانند به منظور تعیین تکلیف قراردادها از راهکارهای مندرج در بند ۵ این ابلاغیه استفاده کنند.
مطابق بند ۵، مناقصات یا قراردادهای فاقد تعدیل که آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت آن‌ها از ۱۶ دی تا ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ است، با درخواست طرف قرارداد و بررسی فنی ـ مالی شرکت‌های زیرمجموعه، امکان استفاده از ظرفیت خاتمه قرارداد، کاهش مقادیر بیش از ۲۵ درصد مبلغ اولیه قرارداد، تجدید یا لغو مناقصه یا تجدیدنظر در نرخ پیمان (در صورت فعال‌سازی ماده ۱۵ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق توسط وزارت نیرو) وجود دارد.

همچنین به شرکت‌های زیرمجموعه صنعت برق تأکید شده است از تاریخ ابلاغ این نامه به مدت دو ماه، از هرگونه ابلاغ فسخ و ضبط ضمانت‌نامه مربوطه بدون اخذ نظر مشورتی شرکت توانیر خودداری کنند.
مطابق بند ۸ این ابلاغیه، تعریف و اجرای پروژه‌ها و انعقاد قراردادهای جدید بر اساس بازنگری‌های فنی ـ مالی و با تمرکز بر موضوع استمرار تعمیرات و نگهداری و حفظ پایداری شبکه در شش ماه نخست امسال انجام می‌شود.