در چارچوب تقویت همکاریهای بینسازمانی برای تحقق عدالت مالیاتی و مقابله قاطع با پدیده شوم فرار مالیاتی، نشست مشترکی با حضور دکتر گرامی، معاون دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست مجتمع عدالت دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان و مهران علائي، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان، همراه با جمعی از مدیران و روسای ادارات امور حسابرسی مالياتي استان برگزار شد.
در این نشست، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان ضمن تشریح شرایط حساس کنونی کشور، بر ضرورت افزایش بصیرت عمومی، تبیین و برجستهسازی سازمان امورمالیاتی کشور در پنج دهه گذشته تأکید کرد.
وی امنیت را پایه و اساس پیشرفت جامعه دانست و حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن را نشانهای از عبور موفق از چالشها و حرکت به سوی ایران قدرتمند توصیف نمود.
مدیر کل امورمالیاتی استان اصفهان مالیات را یکی از کارآمدترین ابزارهای تحقق عدالت اجتماعی، تنظیم روابط اقتصادی و کاهش تبعیض ناروا در جوامع مختلف برشمرد و به ضمانتاجراهای قانونی پیشبینیشده در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله جرایم نقدی (ماده ۲۴)، محکومیت به حبس تا سه سال (ماده ۱۴۵)، محرومیتهای اجتماعی (ماده ۲۰۱) و جرمانگاری فرار مالیاتی (ماده ۲۷۴) اشاره كرد.
وی مبارزه با فرار مالیاتی را از اولویتهای راهبردی کشور و رسالت اصلی سازمان امور مالیاتی در اجرای عدالت مالیاتی دانست و بر لزوم ایجاد ساختاری منسجم و هماهنگ در سطح ملی برای این مبارزه تأکید ورزید و در عین حال برخی انحرافات و شکافهای موجود را یادآور شد و خواستار حمایت دستگاه قضایی در این زمینه گردید.
مدیرکل امور مالیاتی استان ترویج و نهادینهسازی فرهنگ مالیاتی در جامعه، اجرای نظام مالیاتی هوشمند و دیجیتالسازی فرایندها ، تشویق مودیان به شفافیت مالی و حسابرسی دقیق ، گسترش همکاری با بانکها و نهادهای مالی ، تقویت نظارت بر معاملات کلان و پرریسک ،بازنگری و اصلاح ساختار معافیتهای مالیاتی، پايش فعالیتهای اقتصادی غیررسم، اعمال جرایم بازدارنده و مؤثر ، تسهیل و سادهسازی رویههای مالیاتی برای مودیان را از جمله مهمترین راهکارهاي کلیدی برای مقابله مؤثر با فرار مالیاتی دانستند
مدیرکل امور مالیاتی اصفهان هدف از پیگیری این راهبردهای عملیاتی را شناسایی دقیق مودیان واقعی، تکریم و حمایت از فعالان اقتصادی شفاف و برخورد قاطع با پروندههای کلان فرار مالیاتی عنوان کرد. وی خاطرنشان ساخت: تشکیل کارگروههای مشترک استانی و ستادی، روند رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی را تسریع خواهد کرد.
علائي ضرورت تشكيل اين نشست را عزم مشترک دستگاه قضایی و اداره كل امور مالیاتی استان اصفهان برای حمایت از تولید و فعالان اقتصادی قانونمدار، کاهش مفاسد اقتصادی و تأمین منابع پایدار مالیاتی در جهت اهداف توسعهای کشور دانست.
در ادامه این نشست، دکتر گرامی، معاون دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست مجتمع عدالت دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان، با تبیین جایگاه راهبردی مالیات در ساختار اقتصادی کشور، بر برخورد قاطع قضایی با مفاسد اقتصادی تاکید کرد.
وی با دستهبندی جرایم مالیاتی در زمره جرایم کلان اقتصادی، اظهار داشت: جرم اقتصادی به واسطه اخلال در نظم عمومی، آسیبهای جبرانناپذیری به بدنه جامعه وارد میکند. نگاه نظام به مقوله مالیات، صرفاً نگاه به عنوان یک منبع درآمدی برای دولت نیست، بلکه جامعهای که اقتصاد آن بر پایه مالیات استوار باشد، جامعهای پویا و توسعهیافته خواهد بود.
دکتر گرامی با تحلیل کارکردهای نظارتی مالیات افزود: یکی از شاخصترین کارکردهای نظام مالیاتی، مدیریت هوشمند بازار و هدایت سرمایههای سرگردان به سمت بخشهای مولد و مورد نیاز کشور است.
وی با اشاره به نظریات اقتصادی در حوزه جرمشناسی خاطرنشان کرد: در جرایمی نظیر فرار مالیاتی، مجرم با رویکردی منفعتطلبانه دست به محاسبه سود و زیان میزند؛ لذا وظیفه دستگاههای نظارتی و قضایی این است که با تشدید برخوردها، هزینه ارتکاب جرم را برای متخلفان به شدت افزایش دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار کشف تخلفات اشاره کرد و گفت: ثبت ۳۴ پرونده فرار مالیاتی در استان طی سال گذشته، سندی بر عزم جدی و خللناپذیر دستگاه قضا و اداره کل امور مالیاتی در مبارزه با این پدیده شوم است.
معاون دادستان اصفهان همچنین به تبیین تفاوتهای حقوقی «اجتناب مالیاتی» و «فرار مالیاتی» پرداخت و تصریح کرد: در اجتناب مالیاتی، مودی از خلأهای قانونی برای کاهش پرداختی خود استفاده میکند که البته در سطح بینالمللی نیز قوانین سختگیرانهای برای محدود کردن این روشها در حال تدوین است؛ اما در فرار مالیاتی، فرد با توسل به اقدامات مجرمانه و غیرقانونی نظیر فاکتورسازی، سندسازی و سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی دیگران، از ادای حقوق دولتی سرباز میزند که این امر مستوجب پیگرد شدید قانونی است.
سرپرست مجتمع عدالت دادسرای اصفهان در پایان، ضمن بیان انتظارات نظام قضایی از مجموعه مالیاتی استان، بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی تاکید کرد و افزود: توقع ما این است که اداره کل امور مالیاتی استان در مواجهه با مصادیق مجرمانه، طبق دستورالعملهای اجرایی و با استناد به ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم، نسبت به اعلام جرم و تشکیل پرونده قضایی بدون اغماض اقدام نماید.
شایان ذکر است در پایان این جلسه، رؤسای ادارات امور حسابرسی مالیاتی استان به طرح چالشها، ابهامات قانونی و مسائل اجرایی خود پرداختند که رهنمودهای لازم جهت رفع موانع و بهبود فرآیندهای دادرسی مالیاتی توسط آقایان علائی و گرامی ارائه گردید.
