امیاری با اشاره به اهمیت مقوله «عدالت اجتماعی» در توزیع منابع ورزشی، اظهار داشت: نگاه به مقوله ورزش روستایی نیازمند تحولی بنیادین است، نباید توانمندیهای جامعه روستایی را تنها در مرزهای جغرافیایی روستا محصور دید؛ چراکه معتقدم توسعه اصولی ورزش در این مناطق، خروجی مستقیم و چشمگیری در ارتقای سطح ورزش قهرمانی کشور خواهد داشت.
🔸وی با تأکید بر ضرورت فراهمسازی بسترهای سختافزاری برای همگان، افزود: تلاش ما بر این است تا با تسهیل دسترسی روستائیان به اماکن ورزشی شهری و روستایی، از شکاف امکانات میان این جوامع بکاهیم.
🔸مدیرکل توسعه ورزش روستایی وزارت ورزش، بهرهگیری از ظرفیتهای اجتماعی را کلید حل چالشهای این حوزه دانست و تصریح کرد: ایجاد پیوند ساختاری میان سازمانهای مردمنهاد (سمنها) و ورزش روستایی، اولویت ماست. بر این اساس، رویکرد وزارتخانه به سمت برونسپاری فعالیتهای حوزه ازدواج و برنامههای همگانیِ سمنهای ورزشی به تشکلهای مردمنهاد است تا ضمن توانمندسازی این سازمانها، فرصت کنشگری اجتماعی بیشتری برای روستائیان فراهم شود.
🔸امیاری ضمن قدردانی از عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، این استان را الگوی موفقی در این زمینه خواند و گفت: استان اصفهان با تجهیز نزدیک به ۹۵ درصد از روستاهای خود به خانههای ورزش، عملکرد درخشانی در توسعه زیرساختهای این حوزه داشته و همواره حامی و یاور جامعه روستایی بوده است.
🔸وی با تأکید بر پاسداشت میراث فرهنگی-ورزشی کشور، خاطرنشان کرد: در دستور کار داریم تا نه تنها در روستاها، بلکه در محلات شهری نیز با احیای بازیهای بومی و محلی که به دست فراموشی سپرده شدهاند، پیوند میان نسلها را از طریق ورزش تقویت کنیم.
🔸مدیرکل دفتر توسعه ورزش روستایی با اشاره به دستاوردهای اخیر تأکید کرد: شواهد میدانی نشان میدهد که تأسیس خانههای ورزش روستایی، بستری برای شکوفایی استعدادهای نابی بوده که اکنون نه تنها در سطح ملی مطرح هستند، بلکه در پیراهن تیمهای ملی نیز افتخارآفرینی میکنند. این واقعیت لزوم توجه ویژه و سرمایهگذاری پایدار در این بخش را بیش از پیش نمایان میسازد.
🔸امیاری در بخش پایانی سخنان خود، بر لزوم نظمبخشی به آمار ورزشکاران روستایی تأکید کرد و افزود: برای دفاع از جایگاه و موجودیت ورزش روستایی در نظام برنامهریزی کشور، نیازمند تشکیل بانک اطلاعاتی و جمعیت سازمانیافته هستیم، در همین راستا دریافت کارت بیمه ورزشی توسط ورزشکاران روستایی، گامی ضروری برای اثبات مشارکت اجتماعی و بهرهمندی از حقوق قانونی آنان است.
