به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان اصفهان، معصومه حقیقی افزود: در ادامه برنامههای نظارت بر اجرای مواد قانونی، این اقدام با هدف توسعه آموزشهای مهارتمحور ویژه افراد دارای معلولیت، مناسبسازی فضاهای آموزشی و پشتیبانی از اشتغال پایدار انجام گرفت و به عنوان یکی از مصادیق همافزایی نهادی در سطح استانی مورد تأیید دبیرخانه مناسبسازی میباشد. وی ادامه داد: اجرای این طرح، حرکتی مؤثر در تحقق عدالت اجتماعی و صیانت از حق برابر فرصتهای مهارتآموزی است.
مسئول دبیرخانه قانون حمایت از حقوق معلولان با اشاره به فصل پنجم قانون حمایت از حقوق معلولان و تصویب آن در سال ۱۳۹۶، یادآور شد: با توجه به قانون، سازمان آموزش فنی و حرفهای مکلف است بدون واسطه یا با جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدام به پذیرش کارآموزان دارای معلولیت نماید و از طریق مناسبسازی و توسعه مراکز موجود و یا تاسیس آموزشگاهها و مراکز آموزشی نسبت به ارتقاء مهارتهای فنی و حرفهای افراد دارای معلولیت اقدام کند و به ارائه حمایتهای لازم و تامین تجهیزات تخصصی مهارتآموزی متناسب با شرایط کارآموزان دارای معلولیت، کمک هزینه این افراد را پرداخت کند.
حقیقی گفت: این تفاهمنامه در راستای ماده ۱۴ قانون حمایت از حقوق معلولان، برای ارائه خدمات آموزش فنی و حرفهای و کارورزی به افراد دارای معلولیت منعقد شد که اهمیت ویژهای در زمینه ارتقاء مهارتهای فنی و کسب توانمندیهای کاربردی برای افراد دارای معلولیت دارد و میتواند زمینهساز استقلال فردی، اشتغال پایدار و تضمین استطاعت مالی آنان باشد.
وی افزود: همچنین در راستای اجرای ماده ۲ قانون حمایت از حقوق معلولان، موضوع دسترسپذیری مراکز آموزشی و فنی حرفهای جهت سهولت تردد و مناسبسازی این مراکز برای افراد دارای معلولیت مورد توجه ویژه قرار گرفت.
مسئول دبیرخانه قانون حمایت از حقوق معلولان تصریح کرد: فراهم کردن محیطهای آموزش استاندارد و قابل دسترس، نقش مهمی در تضمین حق آموزش برابر و ایجاد فرصتهای برابر برای یادگیری و توانمندسازی افراد معلول ایفا میکند.
حقیقی اظهار کرد: با توجه به چالشهای اشتغال و خوداتکایی در جامعه معلولان، بهرهگیری از آموزشهای مهارتمحور و فنی یک گام اساسی در جهت توانمندسازی این قشر ارزشمند جامعه محسوب میشود. این همکاری مشترک باعث افزایش فرصتهای شغلی و تواناییهای حرفهای افراد دارای معلولیت شده و نقش مهمی در تحقق عدالت اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی آنها ایفا میکند.
وی یادآور شد: اجرای کامل ماده ۱۴ مستلزم پیوستگی سیاستهای آموزشی، حمایتی و اشتغالمحور در دستگاههای مسئول است و تفاهمنامه اصفهان، نمونهای از همکاری منسجم میان بخشهای قانونگذار، مجری و آموزشی است که هدف آن فراهمسازی دسترسی برابر به مهارتآموزی برای تمامی افراد دارای معلولیت است.
