به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در این نشست همچنین از انتخاب استان اصفهان به عنوان پایلوت ملی بازسازی و نوسازی پس از جنگ خبر داده شد؛ تصمیمی که میتواند مسیر اجرای الگوهای نوین مشارکت دولت و بخش خصوصی را در فرآیند احیای صنایع و زیرساختهای آسیبدیده هموار کند.
تشکیل صندوق مشترک مولدسازی و بازسازی صنایع
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به آسیبدیدگی ۱۱۶ کارخانه بخش خصوصی در جریان حوادث اخیر اظهار کرد: تعدادی از کارخانههای بخش خصوصی در بانک اهداف دشمن قرار گرفتند و آسیب دیدند. این واحدها در زمان صلح نیز بار مالیاتی و اشتغالزایی کشور را به دوش میکشیدند و امروز روا نیست که در شرایط بحران رها شوند؛ چرا که توقف آنها علاوه بر بیکاری، منجر به وابستگی شدید کشور به واردات خواهد شد.
وی با اشاره به محدودیتهای مالی دولت افزود: بخش خصوصی راهکارهایی را تدوین کرده است که هیچگونه بار مالی جدیدی به دولت تحمیل نمیکند و در عین حال منافع متقابلی برای دولت و تولیدکنندگان به همراه دارد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نخستین پیشنهاد بخش خصوصی را صدور اوراق بدهی دولتی به میزان خسارت وارده به کارخانههای آسیبدیده عنوان کرد و گفت: دولت میتواند اوراق یا گواهی بدهی به نام این واحدها صادر کند تا تا زمان استهلاک خسارت، مالیات، عوارض و حقوق گمرکی آنها از محل این اوراق تهاتر شود. این اقدام حتی در صورت طولانی شدن فرآیند بازسازی میتواند به عنوان یک مشوق پایدار عمل کند.
کشانی راهکار دوم را تشکیل صندوق مشترک مولدسازی و بازسازی دانست و اظهار کرد: آورده دولت در این صندوق میتواند از محل مولدسازی داراییها و مجوزهای خاص تأمین شود و کارخانهها نیز مالیات سالهای آینده خود را به این صندوق واریز کنند تا منابع لازم برای بازسازی فراهم شود.
وی افزود: برخی بانکها به دلیل بدهیهای قبلی از اعطای تسهیلات جدید خودداری میکنند و انتظار میرود برای بنگاههای آسیبدیده تنفس یک تا پنج ساله در بازپرداخت بدهیهای بانکی در نظر گرفته شود.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به ملاحظات امنیتی و پدافند غیرعامل گفت: برخی از کارخانههای آسیبدیده در مناطق پرخطر قرار دارند و پیشنهاد میشود دولت زمینهای استانداردی را در شهرکهای صنعتی دیگر در اختیار این شرکتها قرار دهد تا خطوط تولید خود را در مکانهای امنتر بازآفرینی کنند.
اصفهان؛ الگوی ملی بازسازی پس از جنگ
سید حمید پورمحمدی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به بررسی میدانی خسارتهای وارد شده به استان اصفهان اظهار کرد: طی دو روز گذشته کارگروههای تخصصی با مدیران استانی تشکیل شد و تمامی ابعاد خسارتها شامل وضعیت شهدا و مجروحان، آسیب به اموال مردم، واحدهای صنفی، زیرساختهای اداری و صنایع تولیدی به صورت دقیق بررسی شد.
وی با اشاره به ظرفیتهای مدیریتی و اقتصادی استان افزود: توافق شد استان اصفهان با همکاری سازمان برنامه و بودجه و استانداری به عنوان استان پایلوت کشور در فرآیند بازسازی و نوسازی انتخاب شود تا تجربیات و راهکارهای حاصل از این فرآیند به سایر استانها نیز تعمیم یابد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به پیشنهادهای ارائهشده در این نشست گفت: پیشنهادهای بسیار خلاقانهای برای تسریع روند بازسازی و نوسازی ساختاری برخی صنایع مطرح شد که همه آنها در ستاد ملی بازسازی بررسی و عملیاتی خواهد شد.
پورمحمدی با تأکید بر ضرورت افزایش اختیارات استانها در مدیریت منابع مالی اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی گفتوگوها تفویض اختیارات بیشتر به استان بود و سازمان برنامه و بودجه متعهد شده است راهکارهای قانونی لازم را از طریق مراجع ذیربط پیگیری کند تا مدیریت استان بتواند با اقتدار بیشتری روند بازسازی را پیش ببرد.
وی خاطرنشان کرد: اصفهان با بهرهگیری از ظرفیت مشارکتهای عمومی و خصوصی میتواند فرآیند اسکان، نوسازی واحدهای مسکونی و احیای واحدهای تولیدی را با سرعتی فراتر از روال معمول اجرا کند.
مطالبه عدالت در تخصیص اعتبارات
رامین میرزایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان با اشاره به حجم خسارتهای وارده به زیرساختهای اداری، صنعتی، مسکونی و مراکز نظامی استان گفت: بر اساس برآوردهای انجام شده، اصفهان از نظر حجم خسارتهای ریالی نخستین استان کشور در حوادث اخیر بوده و از نظر تعداد نقاط هدف قرار گرفته نیز در رتبه دوم قرار دارد.
وی افزود: ساختمان استانداری اصفهان، اداره کل ثبت احوال، اداره کل میراث فرهنگی و بسیاری از ساختمانهای اداری استان دچار خسارت شدهاند و صنایع بزرگ، شهرکهای صنعتی و مجتمع فولاد مبارکه نیز آسیبهای جدی را تجربه کردهاند.
میرزایی با انتقاد از نحوه توزیع اعتبارات ملی گفت: در شرایط جنگی نباید همه استانها به یک شکل دیده شوند و لازم است در تخصیص منابع، میزان خسارتها مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در توزیع اعتبارات ابتدای سال نیز همین روند تکرار شد، اما امیدواریم با وعدههای داده شده، در مراحل بعدی تخصیصها، استان اصفهان به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا مطالبه ما چیزی جز عدالت و انصاف نیست.
