به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از اداره کل روابطعمومی و امور بینالملل استانداری اصفهان، مریم جلالی در جلسه پیگیری مصوبات اولین نشست بررسی موانع و راهکارهای توسعه صنایع دستی اصفهان که در استانداری برگزار شد، پیگیری مصوبات، حمایت مالی و هماهنگی با سازمان جهانی مالکیت معنوی ( World Intellectual Property) را از گامهای مهم برای حفظ هویت فرهنگی و توسعه صادرات صنایع دستی دانست.
وی بر ضرورت ثبت جهانی نشانههای جغرافیایی و اجرای مصوبات مرتبط با آن تأکید کرد و گفت: وظایف سازمان توسعه تجارت و سازمان همکاریهای بینالمللی ایجاب میکند که ثبت نشانههای جغرافیایی صنایع دستی در هماهنگی با سازمان جهانی مالکیت معنوی انجام شود، با ابلاغ این سند دستگاههای دیگر موظف به همکاری خواهند بود و پیگیری مطالبات هنرمندان از سایر دستگاهها نیز تسهیل میشود.
جلالی گفت: بهترین راه برای پیشبرد ثبت نشانههای جغرافیایی، سرمایهگذاری جمعی از طریق اتحادیههاست و اعضا میتوانند در تامین بخشی از هزینهها مشارکت کنند تا اهداف ملی تحقق یابد.
معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی همچنین به مشکلات ارزی و مالیاتی صادرکنندگان صنایع دستی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی سه مسیر برای بازگشت ارز صادراتی تعیین کرده اما همچنان چالشهایی وجود دارد که در حال پیگیری برای رفع آنها هستیم. اجازه ندهیم آثار ایرانی به نام کشورهای دیگر ثبت شود.
جلالی اضافه کرد: بخشی از صادرکنندگان از معافیت مالیاتی بهرهمند نشدهاند که ناشی از اعلام ناقص اسامی از سوی وزارت میراث فرهنگی به سازمان امور مالیاتی بوده است و ما پیگیریهای لازم را انجام دادهایم و حتی شکایتهایی به دیوان عدالت اداری ارائه شده است.
وی درباره حمایت مالی از خریداران صنایع دستی گفت: برخی بانکها آمادگی دارند خطوط اعتباری ویژهای برای کارکنان خود فراهم کنند تا آنها بتوانند بخشی از درآمدشان را صرف خرید صنایع دستی کنند و همچنین مذاکراتی با سامانههای فروش اینترنتی مانند «با سلام» انجام شده تا امکان ارائه وام با شرایط مناسبتر برای خرید محصولات هنری فراهم شود.
جلالی افزود: کارگروه نشانههای جغرافیایی در کشور تشکیل شده و استان اصفهان نیز در این مسیر فعال است، ثبت نشانههای جغرافیایی در سطح ملی و بینالمللی میتواند علاوه بر صیانت از میراث فرهنگی، زمینه افزایش صادرات و ارزآوری را برای کشور فراهم آورد.
وی تاکید کرد: اجرای کامل مصوبات هیئت وزیران و همکاری تمامی دستگاهها، گام اصلی برای حفاظت از فرهنگ و توسعه بازار صنایع دستی است و بدون این حمایتها، تلاشهای هنرمندان و سرمایهگذاریهای ملی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
