به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان، همزمان با آغاز رسمی فعالیت «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» (موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول) از ابتدای خردادماه، همایش سراسری این طرح در روز شنبه دوم خردادماه با حضور و ریاست حجتالاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضائیه و حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جمعی از معاونین قوه قضائیه و مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط در ستاد سازمان ثبت و بهصورت وبیناری با تمامی استانها برگزار شد.
🔺️در همین راستا، جلسه کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام در استان اصفهان نیز همزمان به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جعفری، رئیسکل دادگستری استان اصفهان و با حضور دادستان مرکز استان، معاونین رئیسکل، مدیران کل و مسئولان دستگاههای اجرایی عضو کمیته، به میزبانی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان برگزار و آخرین اقدامات برای بهرهبرداری کامل از این سامانه در استان بررسی گردید.
🔺️ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (مصوب ۳۰ آذر ۱۴۰۳)، از مهمترین مواد این قانون است. بر اساس این ماده، هر شخصی که نسبت به مال غیرمنقولی دارای ادعا یا در تصرف آن باشد، مکلف است اطلاعات و مستندات مربوط را در «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» ثبت کند تا امکان جمعآوری، پالایش و تعیین تکلیف حقوقی املاک فراهم شود. همچنین طبق تبصره ۸ این ماده، دستگاههای دولتی موظف به ثبت اطلاعات اموال تحت مالکیت یا تصرف خود در این سامانه هستند.
🔺️سید مهدی میرنظامی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان و دبیر کمیته استانی قانون الزام، با اشاره به کارکردهای فنی و حقوقی این سامانه گفت: سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، ابزار اجرایی و تحلیلی ماده ۱۰ برای مدیریت
نظاممند ادعاهای مرتبط با املاک است. در این سامانه، اطلاعات ابرازی بهصورت ساختاریافته ثبت میشود تا امکان بررسی، دستهبندی، تطبیق اولیه با سوابق ثبتی و نهایتاً تعیین تکلیف حقوقی میسر گردد. وی افزود: تحقق اهداف این سامانه مستلزم همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی استان و همچنین شهروندان است تا در فرجه زمانی قانونی نسبت به رسیدگی به تقاضای مورد ادعا و در نهایت صدور اسناد مالکیت اشخاص، اقدام نمود.
🔺️حجتالاسلام والمسلمین جعفری، رئیسکل دادگستری استان اصفهان نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت راهبردی این سامانه خاطرنشان کرد: این رویداد، مهمترین گام تحولی قوه قضائیه در چند سال اخیر محسوب میشود که با انسداد منافذ فسادزا و سوءاستفادههای احتمالی، وضعیت حقوقی کشور را بهطور چشمگیری ارتقا خواهد داد. وی افزود: با توجه به اینکه بیش از یک سوم از حجم عظیم پروندههای ورودی به دستگاه قضایی، ریشه در اختلافات ملکی دارد، اجرای دقیق این قانون و بهرهگیری از سامانه مذکور، نقشی تعیینکننده در کاهش دعاوی، پیشگیری از وقوع جرم و تحقق عدالت ثبتی ایفا خواهد کرد.