به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی دادگستري کل استان اصفهان: سیدمحمد موسویان در این نشست بیان کرد: از زمان تشکیل این کارگروه تاکنون مطالبات مشکوکالوصول زیادی از بانکهای استان وصول شده و بدون شک تسریع و تشدید برخورد با جرایم بانکی، سوءجریانها و سوءاستفادههای منجر به ناترازی بانکها یک امر ضروری و اجتنابناپذیر است.
وی اصفهان از ایجاد شعبه ویژه مقابله با جرایم بانکی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خبر داد و افزود: این اقدام برای رسیدگی سریع، متقن، متمرکز و تخصصی به حوزه پولی و بانکی شده و این پروندهها با عناوین مجرمانهای از جمله اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی در دستگاه قضایی استان رسیدگی میشود.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در ادامه خواستار پیگیری جدی بازپرداخت تسهیلات کلان و مشکوکالوصول توسط بانک های عامل شد و تأکید کرد: نظام بانکی در واقع امانتدار سرمایههای مالی مردم محسوب میشود و منابع بانکی باید به گونهای مدیریت شود که در خدمت اقتصاد و تولید داخلی قرار گیرد.
موسویان در پایان از تسهیلاتگیرندگان نیز خواست هرچه سریعتر نسبت به بازپرداخت آن قبل از تشکیل پرونده قضایی اقدام کنند و در صورت عدم پرداخت توسط دستگاه قضایی با اشد مجازات قانونی روبرو خواهند شد.
«برنامهريزيها در راستاي ورود شوراي حل اختلاف به برخي پروندههاي امنيتي و خانواده در استان اصفهان در حال انجام است»
به مناسبت سالروز تاسيس شوراي حل اختلاف در نشستي از فعالان و كاركنان اين عرصه در استان اصفهان تجليل شد.
در اين نشست حجتالاسلاموالمسلمين اسداله جعفري رئيس كل دادگستري استان اصفهان با اشاره به بركات تاسيس شوراي حل اختلاف گفت: از زمان تاسيس شوراي حل اختلاف در كشور اين شورا منشا خدمات و بركات بسياري شده و تا كنون ميليونها پرونده با تلاش كاركنان آن به صلح و سازش ختم شده و اگر اين نهاد مبارك وجود نداشت به همين ميزان به پروندههاي دادگستريها افزوده ميشد كه وضعيت دستگاه قضايي را بسيار پيچيده و سختتر ميكرد.
وي افزود: با تلاش روساي قوهقضاييه در دورههاي مختلف بهويژه در دوره تحول و تعالي، شوراهاي حل اختلاف توسعه بيشتري يافته و اثرگذاري آن در جامعه ملموستر شده است و استان اصفهان نيز در امر توسعه موثر شوراهاي حل اختلاف جزء پنج استان اول كشور بهشمار ميآيد.
حجتالاسلاموالمسلمين جعفري يادآور شد: رفع مشكلات و لزوم بهبود معيشت كاركنان شوراي حل اختلاف انتظار به حقي است كه مسئولان هم در سطح استاني و هم در سطح كلان كشور به صورت جدي در تلاش براي رفع آن ميباشند.
رئيس كل دادگستري استان اصفهان در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان كرد: بنا به منويات رئيس قوه قضاييه كه در نشست اخير مطرح شد شوراهاي حل اختلاف با در نظر گرفتن ملاحظات لازم، قابليت ورود به برخي پروندههاي امنيتي و خانواده را دارند و برنامهريزي در استان اصفهان در راستاي تحقق اين امر آغاز شده و اين امر بيانگر اهميت جايگاه اين نهاد ارزشمند ميباشد.
حجتالاسلاموالمسلمين جعفري در پايان تصريح كرد: در استان اصفهان 38درصد از پروندههايي كه قابليت صلح و سازش دارند به صلح و سازش ختم شده و تلاش بر اين است تا با استفاده از ظرفيت فرهنگي و مذهبي مردم استان و اين كه وجود بيش از 24هزار شهيد و 50هزار جانباز در اين استان بيانگر روحيه ايثار و از خودگذشتگي اين مردم است؛ با توسعه كمي و كيفي عملكرد شوراهاي حل اختلاف اين آمار را به مرز 50 درصد برسانيم.
شايان ذكر است در اين نشست از تني چند از قضات و كاركنان برتر شوراي حل اختلاف تجليل بهعمل آمد.