به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، عباس حاج رسولیها در نطق میان دستور صد و نود و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: در سطح شهر، مردم با مشکلات متعددی در حوزههای بهداشتی، درمانی، مسکن و فرهنگی روبهرو هستند. در اصل یکصدم قانون اساسی ظرفیتهایی برای شوراها پیشبینی شده است. همه عزیزان در حال تلاش هستند، اما باید توجه داشت که این ظرفیت قانونی در کنار اصول ششم و هفتم قانون اساسی، میتواند نقش مهمی در مدیریت کشور ایفا کند.
وی افزود: آقای رئیسجمهور و دولت محترم مسئولیت سنگینی بر دوش دارند. در ابتدای انقلاب، مدیریت کشور در اختیار سازمان برنامه و بودجه بود و هدف، حرکت به سمت تراز کردن منابع و مصارف بود. متأسفانه در برخی حوزهها، مانند آب، ما به عقب برگشتهایم و در بخش مسکن نیز با مشکلات جدی مواجه هستیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شوراهای شهر طبق قانون اساسی باید پاسخگو باشند، اما در عمل بسیاری از مشکلات همچنان باقی مانده است. بارها درباره هزینههای سنگین ساختوساز، از جمله بیمههای ساختمانی، هشدار دادهایم. متأسفانه هرچه بیشتر پیگیری کردهایم، شرایط سختتر شده است. به عنوان نمونه، در دولت شهید رئیسی سهم بیمههای ساختمانی ۱۵ درصد بود، اما در دولت جدید این رقم به ۲۵ و سپس ۲۷ درصد افزایش یافته و حتی صحبت از رسیدن به ۳۰ درصد در آینده مطرح است. این فشار مالی سنگینی بر دوش مردم است، بدون آنکه حمایت کافی برای ساختوساز وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: امروز برای دریافت پروانه ساختمانی، شهروندان باید ۳۰ درصد عوارض پرداخت کنند. این در حالی است که اصل ۳۱ قانون اساسی دولت را موظف کرده تا زمینه تأمین مسکن برای مردم را فراهم کند. اما در عمل، هزینهها روزبهروز بیشتر میشود؛ حتی هزینههای برق و سایر خدمات نیز افزایش یافته و فشار مضاعفی بر مردم وارد کرده است.
حاج رسولیها اظهار کرد: واقعاً اداره کشور با این شرایط دشوار است. از آقای رئیسجمهور میخواهم اصل یکصدم قانون اساسی را بار دیگر مرور کنند و بخشی از فعالیتهایی که دچار ناترازی هستند را به مدیریت شهری واگذار کنند. اگر بار دولت در حوزههای مختلف سبکتر شود و بخشی از وظایف به شهرداریها و شوراها منتقل گردد، مدیریت شهری میتواند با کارآمدی بیشتری عمل کند.
وی تصریح کرد: تجربه نشان داده است که اگر مدیریت برخی حوزهها مانند بهداشت یا آموزش و پرورش به سطح استانها واگذار شود، با هزینه کمتر و کیفیت بهتر اداره خواهد شد. کشوری با جمعیت ۸۵ میلیون نفر نیازمند نسخهای دقیق و کارآمد برای اداره امور است. اگر ناترازیها به میدان بیایند و اصلاح شوند، میتوانیم حداقل در کلانشهرها و مراکز استانها موفقیتهای بیشتری کسب کنیم و مشکلات مردم را کاهش دهیم.