چاپ کردن این صفحه
زهره مختاری   سیاست  20 بهمن 1404  250

    قانون اساسی در حوزه شوراها به‌طور کامل اجرا نشده است

رئیس کمیسیون حقوقی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه نقش شوراها در قانون اساسی نادیده گرفته شده است، گفت: قانون اساسی در حوزه شوراها به‌طور کامل اجرا نشده است.

 

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، عباس حاج‌رسولی‌ها با اشاره به جایگاه شوراها در قانون اساسی اظهار کرد: قانون اساسی در حوزه شوراها هنوز به‌طور کامل در کشور پیاده‌سازی نشده است.

در این قانون تأکید شده که شوراها باید نقش اساسی و تعیین‌کننده‌ای در اداره امور شهری داشته باشند و حتی موضوع بررسی و تأیید بودجه دولت نیز باید در شورای عالی استان‌ها انجام شود، اما در عمل بسیاری از این ظرفیت‌ها مغفول مانده و اجرا نمی‌شود.

به همین دلیل مردم از حقوق و امکانات قانونی خود به‌طور کامل بهره‌مند نشده‌اند.

وی افزود: بخشی از این مشکل به تمرکز مدیریت شهری در نهادهای بالادستی بازمی‌گردد و بخشی دیگر ناشی از پیچیدگی قوانین و بروکراسی اداری است.

اگر این ظرفیت‌های قانونی به‌درستی فعال شود، شوراها می‌توانند نقش مؤثرتری در حل مسائل و مشکلات مردم ایفا کنند.

رئیس کمیسیون حقوقی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به موضوع آب و زاینده‌رود گفت: اجرای صحیح قانون اساسی می‌توانست به مدیریت بهتر منابع آب منجر شود.

جاری بودن زاینده‌رود نقش مهمی در کاهش مشکلات زیست‌محیطی از جمله فرونشست زمین در اصفهان دارد.

این‌که هنوز زاینده‌رود به‌طور کامل جاری نیست و سهم اصفهان از منابع آبی به‌درستی تأمین نشده، نشان می‌دهد قانون در حوزه مدیریت منابع طبیعی نیز به‌طور کامل اجرا نشده است.

حاج‌رسولی‌ها ادامه داد: برای بهبود اجرای قانون، باید اختیارات شوراها و شهرداری‌ها افزایش یابد و مدیریت واحد شهری به‌صورت عملیاتی اجرا شود.

تجربه نشان داده است زمانی که تصمیم‌گیری‌ها در ساختارهای مرکزی متمرکز می‌شود، انعطاف‌پذیری و پاسخگویی به مسائل محلی کاهش می‌یابد.

در حالی که اجرای مدیریت واحد شهری می‌تواند روند حل مشکلات مردم را تسریع کند، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند خدمات شهری، آب و توسعه پایدار.

وی همچنین با اشاره به نقش اصفهان در حل مشکلات کشور تصریح کرد: اصفهان می‌تواند سهم مهمی در حل مسائل کشور داشته باشد و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و تجربیات مدیریتی محلی، امکان بهبود ۲۰ تا ۳۰ درصد از مشکلات حوزه‌هایی همچون آب، مسکن و درمان وجود دارد.

تحقق این هدف نیازمند هم‌افزایی میان شورا، شهرداری، نهادهای استانی و دولت است تا تصمیم‌گیری‌ها به شکل مؤثرتری انجام شود و از توان موجود استفاده گردد.

رئیس کمیسیون حقوقی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان در پایان تأکید کرد: قانون اساسی و ظرفیت‌های قانونی شوراها باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

شوراها ابزار مهم مشارکت مردم در اداره امور و حل مسائل محلی هستند و اگر این نهادها از اختیارات بیشتری در مدیریت شهری و استانی برخوردار شوند، بخش قابل توجهی از مشکلات امروز کشور قابل حل خواهد بود.