به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان: حجتالاسلام و المسلمین اسداله جعفری رییس کل دادگستری استان در نشست شوراي حفظ حقوق بيتالمال در اراضي ملي و منابع طبيعي استان اصفهان كه با محوريت بررسي فعاليت معادن استان تشكيل شد گفت: حدود 1000 معدن در استان اصفهان وجود دارد كه تعداد 890 معدن فعال بوده و فعاليت برخي از آنها دارای موانع و مشکلاتی است.
وي افزود: دستگاه قضايي در قالب ستاد اقتصاد مقاومتي مشكلات و موانعي كه توليد و توسعه و اشتغال در اين معادن را با چالش روبرو ساخته است را با نگاه حمايتي مورد توجه قرار داده و در راستاي رفع آن تلاش ميكند.
رئيس كل دادگستري استان خاطرنشان كرد: از سوي ديگر فعاليت معادن بايد در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه انجام شود و در همين راستا بايد حقوق مردم و دولت نيز تمام و كمال در نظر گرفته شود.
حجتالاسلاموالمسلمين جعفري اضافه كرد: علاوه بر رعايت مسائل زيستمحيطي و ایمنی کارگران معادن، بر اساس قانون برنامه ششم و ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه، معادن موظف به پرداخت تا يك درصد از درآمد از فروش خود در راستاي رعايت حقوق دولت و مردم هستند.
رئيس شوراي حفظ حقوق بيتالمال استان اصفهان تصريح كرد: در راستاي صيانت از انفال و حقوق مردم و حاكميت، كارگروهي در ذيل اين شورا تشكيل شده كه با دقت مسائل و موارد مربوط به استخراج معادن استان و درآمدهاي حاصل را مورد توجه قرار ميدهد و اقدامات قانوني در اين راستا را در دستور كار خواهد داشت.
رئيس كل دادگستري استان در پايان اظهار كرد: همانگونه كه بهرهبرداران از معادن و صاحبان صنايع انتظار حمايت دستگاه قضايي از فعاليتهاي اقتصادي خود را دارند بايد به وظايف و تكاليف قانوني خود در قبال حقوق عمومي و مردم عمل كنند.
