به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، علی صالحی در نطق میان دستور صد و هفتاد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، با تسلیت درگذشت جمعی از هموطنان در حادثه انفجار بندر شهید رجایی بندرعباس و آرزوی توفیق و سلامتی برای مجروحین این حادثه اظهار کرد: امیدواریم در اسرع وقت شرایط در بندر شهید رجایی به روال سابق برگردد.
وی در ادامه نطق خود عنوان کرد: مدیریت شهری یکی از بخش‌های مولد و عمدتا خدمات‌محور اقتصاد کشور است که ویژگی‌های ممتازی دارد و با این ویژگی‌ها می‌تواند یکی از اصلی‌ترین محل‌های جذب سرمایه‌گذاری مردم و بخش خصوصی باشد.
از جمله ویژگی‌های اقتصادی مدیریت شهری درآمد-هزینه بودن است که امکان تصمیم‌گیری انعطاف‌پذیر و سریع را نسبت به ساختار بروکراتیک یا دیوانسالارانه دولت‌ها بیشتر فراهم می‌کند؛ همچنین توسعه بازار فعالیت شهرداری‌ها امروز به حدی رسیده که شاید بودجه چند کلانشهر که بیشتر آن عمرانی است معادل و یا بیش از بودجه عمرانی کل کشور است که البته درصد تحقق عملی آن‌ها هم قابل قیاس با عملکرد دولت‌ها نیست.
نکته دیگر در این رابطه تنوع ظرفیت‌های سرمایه‌پذیری در شهرها از حوزه‌های خدمات شهری یا گردشگری و تفریح و حوزه انرژی و حمل ونقل و... و فراهم بودن مدل‌های متنوع سرمایه‌گذاری است که با اندکی مقررات‌زدایی می‌تواند در همین شرایط فعلی اقتصاد و سوداگری فعال در بازارهای موازی نظیر ارز و طلا برای سرمایه‌گذار داخلی جذاب باشد.
از طرفی مدیریت شهری این امکان و توان را دارد که معادل عمده سهم آورده سرمایه‌گذاران مشارکت فعال داشته باشد تا به نوعی اجرا و بازدهی پروژه را تضمین نماید. نهایتا ارتباط مستقیم با مردم و بهره‌برداری عموم اقشار مردمی یک فرصت استثنایی است که در شهرها برای سرمایه‌گذاران فراهم است.
و البته چندین و چند شاخص دیگر هم وجود دارد که تمرکز نظام مالی و اقتصادی و همراهی نظام‌های نظارتی و قانون‌گذار برای مانع‌زدایی از مقررات و دیوانسالاری در حوزه سرمایه‌گذاری را اولویت‌دار و توجیه پذیر می‌کند.
از این رو پیرو احصای صورت گرفته ناظر به شعار سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ موارد زیر بخشی از پیشنهادات اجرایی و آزموده شده برای توسعه سرمایه‌گذاری مردم و بخش خصوصی در حوزه مدیریت شهری در راستای تحقق عملی شعار سال ۱۴۰۴ است:
۱. مانع زدایی از مقررات زائد سرمایه‌گذاری و تعریف حمایت‌ها و مشوق‌های واقعی خصوصا در حوزه ساخت مسکن
۲. انعطاف در تصمیمات، تسریع، شفافیت و ثبات در فرایندهای قانونی
۳. به کارگیری ابزارهای پرداخت متنوع از جمله پرداخت‌های قسطی و اعتباری
۴. تعریف الگوهای مشارکتی بهره‌برداری محور
۵. تسهیل سرمایه‌گذاری خرد مردمی در ابر پروژه‌های شهر با محوریت صندوق‌های تامین مالی جمعی
۶. تسهیل و ایجاد رویه برای همکاری‌های چندجانبه مردم، بخش خصوصی و شهرداری‌ها
۷. امکان تغییر مقررات و تخصیص زیرساخت به سمت تسهیل فعالیت‌های کسب و کاری مردمی از جمله فضاهای کار اشتراکی و امکان مشارکت در توسعه زیرساخت‌های کسب و کارهای خانگی و محلی
۸. استفاده از ابزارهای نوین مالی برای هدایت نقدینگی و تامین مالی پروژه‌ها
اقتصاد شهری یک موجود پویای مبتنی بر جغرافیای توزیع منابع و امکانات است که در گستردگی نقش‌ها دست‌کمی از اقتصاد کشور ندارد اما در مقیاس معاملات و تراکنش‌ها در سطح محلی تعریف می‌شود و مدیریت شهری بخش قابل توجه این زیست بوم اقتصاد شهری هستند.
به نظر می‌رسد ظرفیت بسیج شدن امکانات و رفع گلوگاه‌های قانونی در سال ۱۴۰۴ برای افزایش زمینه مشارکت و سرمایه‌گذاری مردم در اقتصاد یک فرصت طلایی ناخواسته پیش‌روی شهرداری‌ها گذاشته است.
لذا در کنار موضوعات کلان اشاره شده پیشنهادات اجرایی زیر را برای عملیاتی شدن موارد مطرح می‌کنم:
۱. ایجاد کمیته مشترک مقررات زدایی در کمیسیون‌های اقتصاد و پایش شورای اسلامی شهر برای بررسی رفع مقررات زائد و انعطاف‌پذیری فرایندها
۲. ایجاد کمیته اقتصاد بین الملل با محوریت کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر و روابط بین الملل شورا برای حضور فعال و با برنامه در دیدارها، رویدادها و تبادلات بین المللی اعضای شورای اسلامی شهر
۱. ایجاد کارگروه مقررات زدایی در شهرداری
برای بررسی و رفع موانع قانونی قابل اصلاح، ایجاد انعطاف‌پذیری و تسریع در تصمیمات و تعریف ابزارها و روش‌های جدید
۲. فعال شدن حوزه بین بخشی اقتصاد بین‌الملل با همکاری روابط بین الملل و معاونت اقتصادی
برای تقویت استفاده از ظرفیت خواهرخوانده‌ها، دیدارها، رویدادها و میزبانی‌های متعدد بین المللی و طراحی نقشه راه و بسته عملیاتی این حوزه بر اساس طرح مصوب شورا در دوره ششم
۳. ایجاد بخش مردمی سازی اقتصاد شهری با همکاری معاونت اقتصادی و برنامه ریزی
برای احصای بخش‌های قابل واگذاری و برونسپاری به مردم از وظایف موجود شهرداری
۴. شورای گفت و گوی مدیریت شهری و بخش خصوصی
برای بررسی و رصد دائم فعالیت های اقتصادی شهر و رفع موانع و ایجاد تسهیلات برای جذب سرمایه‌های مردمی و بخش خصوصی و ایجاد یک رویه مستمر، نظام‌مند و در دسترس برای همه فعالان مردمی و بخش خصوصی
ظرفیت شعار سال ۱۴۰۳ برای افزایش زمینه مشارکت مردم در اقتصاد یک فرصت طلایی ناخواسته پیش‌روی شهرداری‌ها و بروکراسی کمرشکن‌شان گذاشته بود تا از دوره ضروری تغییر مدل‌های اقتصادی به خوبی عبور کنند که علی‌رغم پیگیری‌های انجام گرفته به خوبی توسط شهرداری اصفهان استفاده نشد.
امید است که امسال و با توجه به شعار سال ۱۴۰۴ با همت بیشتری تلاش شود تا از ظرفیت‌های مردمی در محل‌های مختلف استفاده شود چرا که می‌توانند به کمک اقتصاد شهرداری بیاید تا درآمدها واقعی، نقد، سهل‌الوصول و عملیاتی جایگزین درآمدهای پرهزینه ساختمانی و یا واگذاری دارایی مالی و سرمایه‌ای شود.
صالحی در پایان نطق خود با یادآوری تذکر هفته گذشته مبنی بر ارائه گزارشی از قرارداد حسابرسی شورا در سال 1402و 1403، قراردادها و پرداخت‌های مشاوره‌ای دبیرخانه شورا، کارکرد فعالیت کارکنان شورا، جداول اضافه کار و پاداش‌های پرسنلی، لیست مراکز خرید و تهیه اقلامی که دبیرخانه تهیه می‌کند و جزئیات گردش حساب تنخواه گردان و نحوه تسویه دیون دبیرخانه از عدم پاسخ در این خصوص انتقاد کرد.
