به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از پایگاه تحلیلی خبری ایراسین، در اقتصاد سیاسی مدرن، بقا و توسعه صنایع مادر در زمانه بحران، عیار واقعی مزیت رقابتی یک ملت را مشخص می‌کند.

پس از فروکش کردن التهابات ناشی از درگیری‌های اخیر در منطقه (جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان)، بررسی‌ها نشان می‌دهد که پیکره‌بندی صنعتی ایران در حال یک شیفت استراتژیک از مدل توسعه خطی به پارادایم تاب‌آوری همه‌جانبه است.

دیدارهای اخیر معاون اول رئیس‌جمهور با عالی‌ترین سطوح مدیریتی فولاد مبارکه و هلدینگ خلیج فارس، مانیفست این دکترین جدید را عیان ساخت؛ دکترین که در آن، کارخانه‌ها صرفاً کانون تولید نیستند، بلکه سنگرهای ژئواکونومیک کشور به شمار می‌روند و حفظ تولید مهمترین هدف صنعت است.

صحبت‌های مطرح شده در این دیدارها بر سه محور تحلیلی متمرکز است؛ پویایی زنجیره ارزش، برنامه‌ریزی تداوم کسب و کار و استراتژی نفوذ در بازار.

استراتژی دشمن در تخریب هسته های صنعت

در چارچوب مدل زنجیره ارزش، فلج کردن یک اقتصاد نیازمند هدف قرار دادن هسته های اصلی آن است؛ نقاطی که بیشترین ارزش افزوده و پیوندهای پسین و پیشین را در ساختار اقتصاد ملی دارا هستند.

دقیقا همانند اهداف صنعتی که دشمن متجاوز در جنگ رمضان آن ها را مورد اصابت قرار داد؛ فولاد مبارکه و پتروشیمی‌های ماهشهر و عسلویه. معاون اول رئیس‌جمهور با درک دقیق این منطق، استراتژی مهاجمان را چنین تحلیل می‌کند: «فولاد مبارکه به دلیل نقش تعیین‌کننده خود در اقتصاد کشور، به‌صورت هدفمند مورد حمله دشمن قرار گرفت.»

وی در جای دیگری این گزاره را بسط داده و می‌افزاید: «دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی در جنگ رمضان، راهبرد حمله به زیرساخت‌ها و صنایع کشور را در پیش گرفت و صنایع فولاد و پتروشیمی را هدف قرار داد تا ضمن ایجاد بیکاری، صنایع پیشران کشور را تخریب کند، اما این راهبرد نیز شکست خورد.»

شکست این راهبرد، ریشه در سرعت بازیابی و عمق توانمندی‌های درون‌زای تکنولوژیک دارد. در استانداردهای جهانی صنعت فولاد، واکنش سریع به شوک‌های برون‌زا یک مزیت حیاتی است.

همان‌طور که عارف تصریح کرد: «با وجود این آسیب‌ها، روند بازسازی و نوسازی با سرعتی فراتر از پیش‌بینی‌ها در حال انجام است و دولت نیز تمام توان خود را برای حمایت از این روند به‌کار خواهد گرفت.»

پیشتر سعید زرندی نیز در دیدار با نمایندگان مجلس از اتخاذ استراتژی لازم در جهت کاهش التهاب موقت بازار ورق و پایداری تولید در پایین دست سخن گفته بود.

مدیریت ریسک و سناریوسازی در دوران پساجنگ

رهبران جهانی فولاد، سال‌هاست که برنامه‌های «تداوم کسب‌وکار» (BCP) را نه به عنوان یک پروتکل ایمنی، بلکه به عنوان هسته مرکزی استراتژی رقابتی خود می‌نگرند.

این دقیقاً همان نقطه‌ای است که دولت، صنایع مادر را به اتخاذ آن ملزم کرده که البته در فولاد مبارکه این رویکرد تحت عنوان رویکرد پایداری سالهاست از مرحله برنامه ریزی گذشته و با ارائه گزارش های مستمر پایداری به مرحله اجرا رسیده است.

عارف با تأکید بر گذار از مدیریت روزمره به مدیریت استراتژیک بحران، دستور کار جدیدی را روی میز مدیران قرار داد: «فولاد مبارکه باید برای تداوم تولید در شرایط بحران برنامه‌ریزی دقیق داشته باشد و سناریوهای مشخصی برای دوران پساجنگ رمضان طراحی کند، چراکه ایران پس از این جنگ با شرایط متفاوتی مواجه خواهد بود.»

گزارش ارائه‌شده توسط سعید زرندی، مدیرعامل فولاد مبارکه، مبنی بر «تشریح مدیریت بازیابی و تداوم کسب‌وکار» و همچنین «استراتژی‌های محوری این گروه در افق ۱۴۱۴»، نشان‌دهنده همگرایی بنگاه با این رویکرد کلان است.

این بنگاه با تکیه بر برنامه کلان «اقتصاد جنگ» و «مقاوم‌سازی اقتصاد ملی»، اکنون در حال تدوین سناریوهایی است که در صورت بروز قطعی‌های زنجیره تأمین یا شوک‌های لجستیکی، جریان تولید حداقل آسیب را متحمل شود.

دیپلماسی صنعتی و نفوذ در بازارهای نوظهور

خروج از لاک دفاعی و اتخاذ یک رویکرد تهاجمی در بازارهای بین‌المللی، سومین رکن این دکترین است.

استراتژی رقابتی حکم می‌کند که با تغییر موقعیت ژئوپلیتیک یک کشور، قلمرو بازارهای آن نیز باید بازتعریف شود. معاون اول رئیس‌جمهور با ابلاغ یک مأموریت ویژه به فولاد مبارکه، بر «ضرورت حضور قدرتمند این مجموعه در بازارهای اوراسیا و جهان اسلام» تأکید کرد.

وی با رویکردی که یادآور تحلیل‌های واقع‌گرایانه در حوزه اقتصاد بین‌الملل است، اظهار داشت: «تحولات اخیر موقعیت کشور را تقویت کرده و به گفته برخی تحلیلگران خارجی، ایران در زمره قدرت‌های برتر جهان قرار گرفته است. بنابراین باید برنامه‌ریزی‌های ما با توجه به موقعیت ابرقدرتی ما در جهان تدوین شود.»

این نگاه، فولاد مبارکه را از یک بازیگر متمرکز بر تأمین نیاز داخل، به بازوی اجرایی دیپلماسی اقتصادی ایران در پیمان‌هایی نظیر بریکس و شانگهای ارتقا می‌دهد.

استفاده از اهرم‌های ژئوپلیتیکی نظیر تنگه هرمز در کنار توسعه بازارهای صادراتی، به معنای ایجاد شبکه درهم‌تنیده‌ای از منافع با کشورهای منطقه است که هزینه هرگونه تحریم یا تخاصم در آینده را برای رقبا به‌شدت افزایش می‌دهد.

این در حالی است که مدیران فولاد مبارکه در سفر سال گذشته وزیر صنعت به افغانستان، همکاری های مشترک بین المللی در حوزه زنجیره معدن و فولاد را در این کشور تعریف کردند.

سرمایه اجتماعی به مثابه مزیت پایه

هیچ صنعتی بدون داشتن پایگاهی مستحکم در جامعه پیرامونی خود نمی‌تواند در برابر طوفان‌های ژئوپلیتیک دوام بیاورد.

مفهوم خلق ارزش مشترک که در استراتژی‌های مدرن جایگزین مسئولیت‌های اجتماعی سنتی شده، در اینجا نمود عینی می‌یابد.

تأکید عارف بر اینکه فولاد مبارکه «علاوه بر تولید، مسئولیت‌های اجتماعی خود را نیز به‌خوبی ایفا کرده» و همچنین اشاره وی به نقش‌آفرینی مردم در خنثی‌سازی تحرکات دی‌ماه و نبردهای اخیر، بیانگر پیوند عمیق میان سرمایه اجتماعی و اقتدار صنعتی است.

به تعبیر معاون اول، جمهوری اسلامی با اتکا به سه پشتوانه اصلی یعنی «میدان، خیابان و دیپلماسی» توانسته است این گذار تاریخی را مدیریت کند.

فولاد مبارکه و هلدینگ خلیج فارس، به عنوان ستون‌های اقتصاد ملی، از یک آزمون استرس بی‌سابقه با موفقیت عبور کرده‌اند.

بیانات اخیر در سطح عالی اجرایی کشور و برنامه‌ریزی‌های افق ۱۴۱۴ نشان می‌دهد که راهبرد صنعتی ایران در دوران پساجنگ، بر پایه «افزایش تاب‌آوری از طریق نوسازی تکنولوژیک» و «گسترش بازارهای هدف در حوزه اوراسیا» استوار شده است؛ راهبردی که اگر با همان سرعت فعلیِ بازسازی، به مرحله اجرا درآید، مزیت رقابتی پایدار اقتصاد ایران را در دهه‌های پیش‌رو تضمین خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، عملیات جمع‌آوری کابل‌ها، کافوها و پست‌های مسی در محدوده مخابرات اصفهان با هدف گسترش ارتباطات پرسرعت و پایدار در حال انجام است؛ اقدامی که چهره فناوری ارتباطی این شهر را به‌طور بنیادین دگرگون خواهد کرد.

با حضور ابوذرفتاحی مدیر مخابرات شهرستان مرکز استان، رییس مخابرات ناحیه غرب، رئیس مرکز مخابرات امیرکبیر و جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه‌های مرتبط، مرحله‌ای مهم از این طرح در محدوده مرکز امیرکبیر با موفقیت انجام شد. 

طی این عملیات، کابل‌ها و تجهیزات مسی قدیمی در مناطق تجاری و صنعتی خیابان مشیرالدوله جمع‌آوری و زیرساخت کامل فیبرنوری در دسترس قرار گرفت.

این تغییر بزرگ، بخشی از حرکت ملی برای گذر از ارتباطات سنتی به شبکه‌های پرسرعت مبتنی بر فیبر نوری است؛ شبکه‌ای که نه‌تنها بستر اینترنت ثابت و دیتا را متحول می‌سازد، بلکه مسیر ارائه خدمات نوینی مانند ارتباطات نسل آینده، IPTV و اینترنت اشیاء را نیز هموار می‌کند.

از مهم‌ترین اهداف اجرای پروژه در اصفهان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: افزایش چشمگیر سرعت اینترنت خانگی و سازمانی؛
پایداری ارتباطات حتی در شرایط پرترافیک شبکه یا نوسانات؛ ارتقای کیفیت خدمات به مشترکان با کاهش قطعی‌ها و اختلالات؛ زمینه‌سازی برای توسعه هوشمندسازی شهری و صنعتی.

مدیریت مخابرات مرکز استان اعلام کرده است که اجرای پروژه ملی برگردان در شهر اصفهان، در ماه‌های پیش‌رو در سایر محدوده‌های شهری نیز ادامه خواهد داشت تا همه مناطق اصفهان به شبکه نوری متصل شوند.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، این رویداد آموزشی، گامی مهم در جهت یکپارچه‌سازی و ارتقاء کیفیت خدمات مراکز تماس در سراسر کشور محسوب می‌شود.

این پروژه مهم و تاثیرگذار، تحت هدایت کمیته‌ای متشکل از اعضای زیر می‌باشد:
مهدی یوسفی رئیس کمیته ؛ فاطمه دانشمند دبیر کمیته و اعضاء کمیته  آقایان بهزاد کشانی؛ هادی عطارزاده و خانم ساناز مردانی.

این تیم از کارکنان مخابرات اصفهان، نقش کلیدی در تدوین برنامه‌های آموزشی و نظارت بر اجرای صحیح استانداردها ایفا می‌کنند. 

جلسه آموزشی در سالن جلسات ساختمان سردار شهید سلیمانی در اصفهان برگزار شد. این جلسه به صورت ویدئوکنفرانس و با مشارکت فعال همکاران در مناطق خراسان‌رضوی، آذربایجان‌شرقی و تهران و همچنین ستاد مرکزی مخابرات ایران (اداره بهبود و کنترل پاسخگویی مراکز ۱۱۸) برگزار گردید.

در این جلسه، آقای بهزاد کشانی رئیس اداره برنامه‌ریزی و کنترل‌برنامه‌ها، به تشریح جزئیات استاندارد ISO 18295 و نحوه پیاده‌سازی آن در مراکز تماس پرداخت و آموزش این دوره توسط سرکار خانم مردانی انجام شد.

مباحث آموزشی شامل اصول کلیدی استاندارد ISO 18295 و اهمیت آن در رضایت مشتری؛ روش‌های نوین مدیریت کیفیت و ارزیابی عملکرد در مراکز تماس؛ بهبود فرآیندهای پاسخگویی و افزایش بهره‌وری؛ کاربرد ابزارها و تکنولوژی‌های نوین در مراکز تماس و راهکارهای عملی برای دستیابی به استانداردهای مورد نظر بود. پیاده‌سازی استاندارد ISO 18295، گامی حیاتی در جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات مراکز تماس مخابرات است. این استاندارد بین‌المللی، با تمرکز بر نیازها و انتظارات مشتریان، چارچوبی جامع برای مدیریت و بهبود عملکرد مراکز تماس ارائه می‌دهد. هدف اصلی این استاندارد، اطمینان از ارائه خدماتی با کیفیت بالا، پاسخگویی موثر و افزایش رضایت حداکثری مشترکین است. این امر به نوبه خود، به تقویت برند مخابرات ایران و افزایش اعتماد عمومی به این مجموعه خدمتگزار کمک شایانی خواهد کرد.

این نشست برای هرچه منسجم‌تر شدن برنامه‌ها در سطح شبکه ارتباطی کشور بود.

در این جلسه که روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، در سالن جلسات ساختمان سردار شهید سلیمانی برگزار شد، محمدجواد برمکی رئیس اداره روابط‌عمومی مخابرات منطقه اصفهان به همراه جمعی از کارکنان این مجموعه حضور داشتند و در آن، ضمن مرور برنامه‌های ابلاغی برای مناسبت‌های پیش رو، درباره اجرای دقیق و هماهنگ برنامه‌ها در مناطق مختلف تصمیم‌گیری و هم‌افزایی صورت گرفت.

از سوی دیگر، روابط‌عمومی‌های مناطق مخابراتی به‌صورت ویدئوکنفرانس در جلسه شرکت کردند تا ضمن دریافت چارچوب‌های اجرایی، جریان هماهنگی و انتقال برنامه‌ها در سراسر کشور به شکل یکپارچه پیش‌رود.

در بخش‌های مختلف جلسه، شرکت‌کنندگان اقدام به مرور برنامه‌های ابلاغی ویژه این مناسبت‌ها کردند. همچنین، موضوعات مرتبط با نحوه اجرا، زمان‌بندی، ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی و چگونگی ارائه پیام‌های ارتباطی در سطح مناطق مورد بررسی قرار گرفت.

هدف از این نشست، هم‌راستا کردن برنامه‌های روابط‌عمومی مناطق با سیاست‌های ارتباطی شرکت مخابرات ایران و ایجاد آمادگی برای بهره‌برداری از فرصت ارزشمند هفته ارتباطات و روز جهانی مخابرات و ارتباطات اعلام شد.

با توجه به نقش راهبردی روابط‌عمومی در اطلاع‌رسانی و افزایش تعاملات عمومی، این جلسه به‌عنوان یک نقطه عطف برای تسریع هماهنگی‌ها و تقویت هم‌افزایی بین مناطق دیده می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند منجر به اجرای منظم‌تر برنامه‌ها و ارتقای کیفیت روایت رسانه‌ای در مناسبت‌های پیش رو شود.

استاندار اصفهان با اهداء لوح تقدیر از عملکرد اداره کل امورمالیاتی استان اصفهان در اقامه نماز تقدیر و تشکر نمودند.

در متن لوح تقدیر که به امضاء نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه شهر اصفهان نیز رسیده است از عملکرد اداره کل امورمالیاتی استان اصفهان در برگزاری مراسم اقامه نماز و کسب رتبه خیلی خوب تقدیر بعمل آمده است.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از رسانه مالیاتی ایران، آن بخش از قانون بودجه 1405 که دستاویز این ادعا قرار گرفته است، مربوط به نصاب‏ پیش‏بینی ‏شده برای معافیت ‏های موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیات‏های مستقیم است که قانون‌گذار در آن برای فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های ذی‌ربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، معافیت‏‌هایی را پیش‏بینی کرده است.

در خصوص این معافیت‌‏ها، دولت بر اساس قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‏‌های سنواتی موظف شده است علاوه بر الزامات و احکام بودجه‏‌ای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنجساله جاری، برخی احکام و الزامات دیگر را نیز در لایحه بودجه جهت بررسی به مجلس ارائه دهد.

یکی از این الزامات که دولت مکلف به ارائه آن شده است، این است که می‏‌باید برای درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیات‏های مستقیم سقف و نصاب تعیین کند.
برخلاف آنچه در این گزارش‌‏ها ادعا شده است، این اولین بار نیست که دولت ملزم شده در این خصوص نصاب تعیین کند. نگاهی به متن قوانین بودجه سنواتی در سال‏های گذشته در این خصوص خالی از فایده نیست:
-    در قانون بودجه 1404، در خصوص معافیت مذکور تصریح شده است: درآمد سالانه مشمول اشخاص موضـوع بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیـات های مسـتقیم تا معادل دو برابر سقف مالیاتی ماده ۸۴ قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات است.

سقف معافیت مالیاتی سالانه مورد اشاره در ماده 84 برای سال 1404 مبلغ 2 میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون ریال تعیین شده بود.

به عبارت دیگر، درآمد سالانه مشمول اشخاص مذکور، سال گذشته 5 میلیارد و 760 میلیون ریال بوده است و مازاد آن به نرخ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات شده است.
-    در قانون بودجه 1403 نیز آمده است: درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیات های مستقیم تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده 84 قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات است.

سقف معافیت مالیاتی سالانه مورد اشاره در آن سال، مبلغ 1 میلیارد و 440 میلیون ریال تعیین شده بود. به عبارت دیگر، درآمد سالانه مشمول اشخاص مذکور، در سال 1403،  5 میلیارد و 760 میلیون ریال بوده است و مازاد آن به نرخ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات شده است.
-    در قانون بودجه سال 1402 نیز این سقف تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده ۸۴ قانون مذکور معاف شده است. سقف مذکور در آن سال 1 میلیارد و 200 میلیون ریال بوده است و در نتیجه، درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیات های مستقیم در سال 1402، 4 میلیارد و 800 میلیون ریال بوده است.
-    این در حالی است که سقف تعیین شده برای درآمد سالانه مشمول معافیت مندرج در بند (ل) ماده 139 قانون مالیات های مستقیم در قانون بودجه 1405، 9 میلیارد و 600 میلیون ریال تعیین شده است که در مقایسه با قانون بودجه سنوات پیش از افزایش قابل توجهی برخوردار شده است.
علاوه بر این، نکته مهم دیگری را که نباید از نظر دور داشت این است که مالیات بر اساس سود ناشی از فعالیت اقتصادی تعیین می شود، به این معنا که هزینه ها و زیان اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات از فروش آنها کسر می‏شود. لذا فروش بیشتر به معنای تعلق مالیات بیشتر نیست.
نکته‏ قابل توجه دیگر آن است که تعیین نصاب برای معافیت ها که دولت مکلف به انجام شده است، با هدف افزایش انضباط در بودجه و درآمدهای مالیاتی و افزایش سطح عدالت مالیاتی صورت می‏گیرد.

به گفته کارشناسان، حجم بالای معافیت های مالیاتی یکی از مهمترین موانع پیش روی تحقق یک نظام تامین مالی موثر و کارآمد در ایران است.

به عنوان مثال، بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه در ذیل لایحه بودجه 1404، برآورد شده است در آن سال 853 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت فقط به واسطه معافیت‏‌ها و بخشودگی‏‌های مالیاتی اشخاص حقوقی حاصل نشود.

جالب اینکه این رقم از کل مالیات مصوب شده برای اشخاص حقوقی در همان سال بیشتر بوده است. پس، پر بیراه نیست اگر دولت تلاش کند با مدیریت و هدفمندتر کردن این معافیت‏ها، ضمن بهبود وضعیت تامین مالی گامی موثر به سمت عدالت مالیاتی بردارد. 
گستردگی این معافیت‏ها حتی در اسناد بالادستی نیز زنگ خطر را به صدا درآورده است. در ماده 27 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به صراحت تاکید شده است که با هدف افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور، وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید بجز مواردی که به تشخیص مجلس منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سالهای برنامه ممنوع است. وزارت امور اقتصادی و دارایی در بند (پ) همین ماده نیز مکلف شده است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، لوایح قانونی مورد نیاز برای کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به منظور جذابیت‌‏زدایی از فعالیت‏های غیر‏مولد، ساماندهی معافیت های غیرضرور و تقویت معافیت های منجر به رشد تولید، تنظیم و ارائه نماید.
موضوع مهم دیگری که نباید بی تفاوت از کنار آن گذشت و در گزارش‏ها به آن استناد شده است، مقایسه معافیت‏‌های مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای دیگر است.

قیاس نصاب تعیین شده برای معافیت مالیاتی موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیات های مستقیم با معافیت های مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای خارجی مع‏‌الفارق و بلاوجه است، چرا که نرخ صفر مالیاتی موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیات های مستقیم به مالیات عملکرد مربوط است.

در ایران نیز بر اساس آنچه در جزء 3 بند (ب) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است خدمات زینک، چاپ، انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها و هرگونه از تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات را از شمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کرده است.
با مروری به مجموعه معافیت های مالیاتی پیش بینی شده برای رسانه ها به روشنی می‏توان دریافت ادعای زیر تیغ بردن رسانه‏ ها با اعمال سقف بر معافیت های مالیاتی مذکور در قانون مالیات های مستقیم، فارغ از نادرستی، منصفانه هم نیست.

ارسال لینک‌های آلوده

🔻 دریافت وجه بدون ارائه سرویس

🔻 سرقت اطلاعات شخصی و بانکی

💡 یادت باشه:

هیچ ارزانی بی‌دلیل نیست!

🛑 در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را گزارش دهید.

پس از باز کردن فایل:

📱 گوشی قربانی آلوده می‌شود.

📨 فایل به‌صورت خودکار برای مخاطبین ارسال می‌گردد.

👤 اطلاعات شخصی و پیام‌ها ممکن است سرقت شوند.

💳اطلاعات مالی به سرقت رفته و حساب بانکی هک می شود

📌 قبل از باز کردن فایل‌ها:

✅ با فرستنده تماس بگیرید.

✅ به فایل‌های ناشناس اعتماد نکنید.

✅ از آنتی‌ویروس به‌روز استفاده کنید.

✅ فایل‌های مشکوک را فوراً حذف کنید.

📢 این هشدار را برای خانواده و دوستان خود ارسال کنید تا قربانی بعدی نباشند.