نمایش موارد بر اساس برچسب: شرکت توانیر

حامد احمدی مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی شرکت توانیر گفت: در حال حاضر حدود 6 میلیون کنتور هوشمند برای مشترکان در حوزه مصرف نصب شده است و پیش بینی می شود تا پایان سال آینده این رقم به حدود 12 میلیون کنتور هوشمند برسد که می تواند نقش موثری در کاهش ناترازی برق کشور داشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرگزاری توانیر، الهام سلامت‌نیا در گفتگوی رادیویی با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف در کشور گفت: سبا فراتر از یک برنامه آموزشی، تلاشی نظام‌مند برای نهادینه‌سازی رفتار آگاهانه مصرف و تقویت حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی نسبت به منابع ملی است؛ رویکردی که از سنین پایین آغاز می‌شود و به ضمیر ناخودآگاه جامعه راه می‌یابد.

مجری طرح ملی سبا با اشاره به جایگاه این طرح در میان برنامه‌های کلان وزارت نیرو افزود: سبا به‌عنوان یکی از مگاپروژه‌های محوری، جامعه هدف گسترده‌ای از مهدکودک تا دوره متوسطه را پوشش می‌دهد و در طراحی خود از روش‌های نوین آموزشی، یافته‌های جامعه‌شناسی و روان‌شناسی و همچنین ملاحظات سلامت‌محور بهره گرفته است.

او نقش محوری خانواده را در موفقیت طرح یادآور شد و گفت: تمرکز سبا بر توانمندسازی بانوان و فرزندان به‌عنوان بازیگران اصلی مدیریت انرژی در خانه است و در عین حال، سالمندان نیز به‌عنوان مربیان و انتقال‌دهندگان تجربه به این حرکت ملی دعوت می‌شوند.

سلامت‌نیا در پایان تأکید کرد: سبا ندای همدلی ملی برای تغییر فرهنگ مصرف است و با مشارکت خانواده‌ها می‌تواند به تحقق هدف کاهش ۲۰ درصدی مصرف برق خانگی در افق پنج‌ساله دست یابد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرگزاری توانیر، تورج امرایی در تشریح ابعاد این قانون، آن را یکی از مهم‌ترین ابزارهای کاهش وابستگی خارجی و توسعه فناوری در کشور دانست.

الزام قانونی دستگاه‌ها برای بومی‌سازی اقلام راهبردی

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرگزاری توانیر، محسن ذبیحی در نشست هفتگی مدیران عامل شرکتهای توزیع برق اظهار داشت: پیگیری حذف مصارف خارج از کنتور و حذف بد مصرفی ها موضوع بسیار مهمی است که به دوران اوج بار تابستان محدود نمی‌شود و باید به طور مستمر و روزانه مورد پیگیری قرار بگیرد.

وی تاکید کرد: شرکتهای توزیع حتماً برای این موضوع سازماندهی و ساختار خاص داشته باشند و گزارش اقدامات به معاونت توزیع منتقل شود.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر در این ارتباط از تعیین متولی و ۱۰ عضو عالی، متشکل از مدیران عامل سابق شرکتهای توزیع خبر داد که مسوولیت بازدیدهای میدانی را بر عهده دارند و به‌زودی سامانه‌ای مکانیزه‌ نیز در این خصوص فعال و عملکرد روزانه هر شرکت از طریق داشبورد مدیریتی بررسی می‌شود.

وی حذف بد مصرفی‌ها را نمایانگر توان برنامه‌ریزی و سازماندهی شرکتهای توزیع عنوان و تصریح کرد: ثبت گزارشها از سوی ناظران یا گروه‌های عملیاتی توزیع در این سامانه، با استفاده از تلفن همراه و ثبت کد GIS محل انجام می‌شود و قادر است پراکندگی جغرافیایی مصارف غیر مجاز و بد مصرفی ها را مشخص ‌سازد.

یکی دیگر از موضوعات مورد تاکید معاون هماهنگی توزیع توانیر به تاثیر نامطلوب روشنایی‌های غیرضرور معابر عمومی از منظر اجتماعی و لزوم یک در میان کردن روشنایی‌های درون و برون شهری طبق دستورالعمل ابلاغی اختصاص داشت معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر از شرکتهای توزیع برق خواست فعالیت در این حوزه را با توجه به تبعات منفی روشنایی‌های غیر ضرور بر رفتار مصرفی جامعه ، با دقت پیگیری کنند. 

ذبیحی با تاکید بر لزوم رویت پذیری و کنترل پذیری پستهای عمومی، به ابلاغ یک دستورالعمل طی روزهای اخیر اشاره کرد که طبق آن، تمامی پستهای عمومی در حال احداث باید از کنتور و قابلیت رویت پذیری برخوردار باشند و پستهای عمومی با ظرفیت بالای ۲۰۰ کیلوولت ‌آمپر نیز علاوه بر رویت پذیری، کنترل پذیر شوند. همچنین تاکید شده پستهای اختصاصی بخش توزیع که جدید نصب می‌شوند نیز تماما کنترل پذیر باشند. 

در ادامه این نشست گزارش برنامه‌ریزی مدیریت بار شرکتهای توزیع و وضعیت سوخت نیروگاه‌ها از سوی رضا کفیلی مدیرکل مهندسی و راهبری شبکه و گزارش عملکرد هوشمندسازی شبکه توزیع از سوی عبدالرضا حسینی مهر مجری پروژه‌های هوشمندسازی شرکت توانیر ارایه شد.

تحلیل انرژی مصرفی هر مشترک در سامانه ساما
ارائه قابلیتهای سامانه اطلاعات مصرف کنندگان انرژی (ساما) از دیگر مباحث ارایه شده در نشست هفتگی معاون هماهنگی توزیع توانیر با مدیران عامل شرکتهای توزیع برق بود.
این سامانه با هدف مدیریت مصرف انرژی در کشور و تعیین شناسنامه مصرف انرژی برای هر یک از مصرف کنندگان برق، گاز و سایر فراورده‌های نفتی راه‌اندازی شده است.

سامانه "ساما" با تجمیع اطلاعات مصرف برق، گاز و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از جمله در صنایع و کشاورزی، امکان شناسایی دقیق مصرف‌کنندگان و میزان یارانه‌های دریافتی حوزه انرژی را فراهم می‌کند.
ایجاد شناسنامه انرژی برای هر واحد مصرف‌کننده، مدیریت بهینه مصرف انرژی و تخصیص هدفمند یارانه‌ها از قابلیتهای این سامانه عنوان شده است.

 "ساما" با همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله توانیر، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و دستگاه‌های مجوزدهنده توسعه یافته و مدیریت مصرف انرژی و شناسایی دقیق نوع و محل مصرف انرژی، صرفنظر از عناوین کارگاهی و غیره را در دستور کار دارد. ایده اولیه این سامانه در سال ۱۳۹۸ و راه‌اندازی در سال ۱۴۰۰ بود و توسعه سامانه با اطلاعات گاز و پخش فراورده‌های نفتی در سال ۱۴۰۳ انجام شد.
این سامانه در حال حاضر مشترکان صنعتی و کشاورزی را که ۲ درصد مجموع مشترکان با۵۰ درصد کل مصرف انرژی را به خود اختصاص داده، شامل می‌شود.

"ساما" از طریق ایجاد کلید یکتا (شناسه) برای هر مشترک و از طریق پیامک و استعلام از دستگاه‌های مجوزدهنده، داده‌های گردآوری شده را تحلیل و در جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی دراختیار قرار می‌دهد که ضمن جلوگیری از مجوزهای تقلبی، امکان به‌روزرسانی اطلاعات مجوزها و ایجاد پایگاههای داده قابل اعتماد و تمیز برای شرکت‌های توزیع را فراهم می‌سازد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرگزاری توانیر، این تفاهم‌نامه با هدف گسترش همکاری‌های علمی، پژوهشی و آموزشی و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های دانشگاهی در حل مسائل صنعت برق، به‌ویژه در حوزه مدیریت تحقیقات، فناوری و توسعه ابزارها و نرم‌افزارهای هوشمند، منعقد شده است.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، طرفین بر اجرای پروژه‌های تحقیقاتی مشترک، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، توسعه فعالیت‌های فناورانه و انتقال دانش فنی تمرکز خواهند داشت. همچنین ایجاد بستر مناسب برای استفاده از توان علمی، پژوهشی و نخبگانی دانشگاه‌ها در پاسخ به نیازهای فناورانه صنعت برق، از محورهای اصلی این همکاری عنوان شده است.

در چارچوب این همکاری، توسعه نرم‌افزارها، سامانه‌ها و ابزارهای هوشمند مورد نیاز شرکت توانیر به‌عنوان یکی از حوزه‌های اولویت‌دار همکاری تعریف شده است؛ موضوعی که می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای بهره‌وری، نوآوری و هوشمندسازی فرآیندهای صنعت برق ایفا کند.

این تفاهم‌نامه همچنین فرصت‌های جدیدی را برای دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه آزاد واحدهای شهر قدس، ملارد و صفادشت و دانشکده مهارتی اندیشه فراهم می‌کند تا در قالب پروژه‌های کاربردی و پژوهش‌محور، نقش فعال‌تری در حل مسائل واقعی صنعت برق کشور داشته باشند 
مبادله این تفاهم‌نامه، گامی در مسیر توسعه همکاری‌های ساختارمند میان صنعت و دانشگاه، تقویت زیست‌بوم نوآوری و حرکت به سمت توسعه فناوری‌های نوین و بومی در صنعت برق کشور ارزیابی می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرگزاری توانیر، محمد اله‌داد در جلسه تشریح وضعیت تأمین سوخت زمستانی با اشاره به روند مصرف و شرایط شبکه اظهار کرد: با توجه به ورود به بازه‌های زمانی حساس‌تر، در صورت تعلل در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف، فشار بر شبکه به‌صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت و شرایط دشوارتری پیش‌روی صنعت برق قرار می‌گیرد.

تکمیل کنترل‌پذیری؛ اولویت فوری شرکت‌ها
اله‌داد با اشاره به اهمیت کنترل‌پذیری بار تصریح کرد: کنترل مصرف، مهم‌ترین ابزار صنعت برق برای مدیریت شرایط موجود است و شرکت‌ها باید تکمیل پروژه‌های کنترل‌پذیری را با جدیت دنبال کنند.

وی افزود: برخی شرکت‌ها از جمله کرمان؛ سمنان، سیستان و بلوچستان و خراسان عملکرد مطلوبی داشته‌اند انتظار می‌رود سایر شرکت‌ها نیز مطابق جدول زمان‌بندی، اجرای این طرح‌ها را به پایان برسانند.

ضرب‌الاجل دی‌ماه برای تکمیل پروژه‌ها
معاون انتقال توانیر با بیان اینکه بخش عمده پروژه‌های کنترل‌پذیری باید تا پایان دی‌ماه تکمیل شود، گفت: تاکنون حدود ۷۵۰۰ مگاوات از بار صنایع بزرگ از طریق تجهیزات کنترلی، تحت مدیریت قرار گرفته و ۳۱ نقطه جدید نیز در حال اضافه شدن به این ظرفیت است که با تکمیل آن‌ها، دامنه مدیریت‌پذیری صنایع افزایش خواهد یافت.

اولویت اول مدیریت بار زمستانه صنایع بدهکار هستند
معاون انتقال توانیر با اشاره به افزایش مطالبات صنعت برق گفت: بخش قابل توجهی از مطالبات مربوط به صنایع بزرگ و انرژی‌بر است که توان پرداخت دارند، اما تسویه بدهی‌ها به تعویق افتاده است.
وی تأکید کرد: در شرایط فعلی، ارسال اخطارهای قانونی و استفاده از ابزارهای قراردادی برای قطع و وصل مشترکان بدهکار، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ به‌ویژه آنکه وصول مطالبات، تأمین‌کننده منابع حیاتی برای تعمیر نیروگاه‌ها، توسعه و بهینه‌سازی شبکه است.

اجرای عادلانه مدیریت مصرف؛ خط قرمز توانیر
اله‌داد با تأکید بر رعایت عدالت در اجرای برنامه‌ها تصریح کرد: صنایع مشابه، چه در حوزه برق منطقه‌ای و چه در شرکت‌های توزیع، باید مشمول برنامه‌های یکسان مدیریت مصرف شوند و هرگونه تبعیض میان صنایع هم‌نوع، منجر به ایجاد نارضایتی و چالش‌های اجرایی خواهد شد.

وی افزود: تفاوت قائل شدن میان صنایع فولادی، سیمانی یا سایر صنایع انرژی‌بر در استان‌ها و شرکت‌های مختلف، به هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست و همه شرکت‌ها موظف به اجرای دقیق تکالیف ابلاغی هستند.

ضرورت تجهیز مشترکان بزرگ به تجهیزات قطع‌ووصل
معاون انتقال توانیر با اشاره به برخی مشترکان بزرگ فاقد تجهیزات کنترلی گفت: تعدادی از مشترکان پرمصرف و بدهکار ضمن عدم انجام تعهدات فنی اتصال به شبکه هنوز به تجهیزات قطع‌ووصل مجهز نیستند و لازم است شرکت‌ها بر اساس قراردادهای منعقده این نقیصه را هرچه سریع‌تر برطرف کنند تا امکان مدیریت مصرف و مطالبات فراهم شود.

طرحهای حیاتی شبکه؛ نیازمند تأمین منابع
اله‌داد در پایان با اشاره به پروژه‌های توسعه و بهینه‌سازی شبکه تأکید کرد: اجرای پروژه‌های حیاتی عبور از اوج بار آینده، نیازمند تأمین به‌موقع منابع مالی است و انتظار می‌رود در فاز دوم تأمین منابع، پروژه‌های اولویت‌دار و زیرساختی شبکه برق کشور به‌طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: با تکمیل کنترل‌پذیری، اجرای عادلانه مدیریت مصرف و وصول مطالبات، صنعت برق می‌تواند زمستان پیش‌رو را با شرایط بهتری پشت سر بگذارد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرگزاری توانیر، شرکت قدره عربی(AQ) زیرمجموعه‌ "هلدینگ ابونایان" با امضای قراردادی کلیدی نخستین نیروگاه خورشیدی شناور را در این سرزمین راه‌اندازی می‌کند.
این نیروگاه‌ خورشیدی شناور، پنل‌های خورشیدی را روی سطح آب قرار می‌دهد که مزایایی مانند خنک‌سازی طبیعی پنل‌ها، صرفه‌جویی در فضای زمین و افزایش بهره‌وری تا ۲۰ درصد را به همراه دارد.
این فناوری ایده‌آل برای کشورهایی مانند عربستان با منابع آبی محدود اما پتانسیل خورشیدی زیاد بسیار مهم است و این طرح کشور را به هاب صادراتی فناوری خورشیدی تبدیل و فرصت‌های شغلی هزاران نفر را ایجاد می‌کند. همچنین نه تنها بهره‌وری انرژی را افزایش داده بلکه با ادغام هوش مصنوعی و همکاری‌های استراتژیک، مدیریت منابع آب را متحول می‌سازد. 
گفتنی است، عربستان با تکیه بر تخصص EPC در منطقه منا و طرح‌های موفق در ۴ کشور، مسیر سبز خود را تسریع می‌کند. این دستاوردها آینده‌ای پایدارتر، کارآمدتر و نوآورانه‌تر را نوید می‌دهند.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرگزاری توانیر، این تفاهم‌نامه‌ها با هدف ایجاد بستر همکاری‌های هدفمند میان صنعت برق و مراکز علمی کشور و در جهت تحقق خوداتکایی فناورانه، توسعه کاربردهای هوش مصنوعی و پاسخ به نیازهای راهبردی صنعت برق به امضا رسیده است.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه‌ها، همکاری‌های مشترک توانیر و سه دانشگاه یادشده در محورهایی همچون اجرای طرح‌های پژوهشی و فناورانه مرتبط با صنعت برق، توسعه و تولید نرم‌افزارها و ابزارهای هوشمند برای کاربردهای تخصصی شرکت توانیر، برگزاری رویدادهای علمی و تخصصی مشترک، راه‌اندازی و توسعه آزمایشگاه‌های همکار، تبادل دانش فنی و تقویت ارتباطات علمی تعریف شده است.

همچنین این تفاهم‌نامه‌ها با رویکرد ارتقای سطح دانش کاربردی، حمایت از تحقیقات مسئله‌محور، تربیت نیروی انسانی متخصص و تقویت پیوند مؤثر دانشگاه و صنعت منعقد شده و به‌عنوان چارچوبی کلی برای توسعه همکاری‌های متقابل در نظر گرفته شده است؛ به‌گونه‌ای که در صورت نیاز، جزئیات اجرایی هر یک از محورهای همکاری از طریق قراردادهای جداگانه پیگیری خواهد شد.

گفتنی است این همکاری‌ها در راستای سیاست‌های کلان صنعت برق کشور و با هدف بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها برای پاسخ به چالش‌های فنی، فناورانه و مدیریتی شبکه برق کشور از جانب دفتر توسعه فناوری‌های نوین و ساخت داخل دنبال می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرگزاری توانیر، این تفاهم‌نامه با هدف ارزیابی فنی، سنجش کارآمدی سامانه SIEM موردنظر، امکان‌سنجی پیاده‌سازی معماری ISAC به امضاء رسیده است و بر این اساس، نصب نسخه آزمایشی سامانه SIEM، جمع‌آوری محدود لاگ‌ها، طراحی اولیه معماری ISAC، ارائه داشبوردها، هشدارهای پایه و تحلیل وضعیت امنیتی شبکه در دستور کار قرار دارد.

نتایج این مرحله، مبنای تصمیم‌گیری برای تدوین شرح خدمات دقیق پروژه اصلی خواهد بود.

در این تفاهم‌نامه، الزامات سخت‌گیرانه امنیتی و محرمانگی اطلاعات به‌عنوان یکی از محورهای اصلی همکاری مورد تأکید قرار گرفته است؛ این اقدام، در چارچوب سیاست‌های کلان توانیر برای ارتقای امنیت سایبری، افزایش سطح پایش هوشمند، پیشگیری از تهدیدات سایبری و تقویت زیرساخت‌های حیاتی صنعت برق کشور ارزیابی می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل ز خبرگزاری توانیر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، از دهه‌های گذشته تاکنون، ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای دنیا پیوسته افزایش جمعیت، افزایش سرانه مصرف و گسترش استفاده از تکنولوژی را شاهد بود اما به دلایل متعدد و قابل بررسی، سرعت توسعه صنعت برق متناسب با مصارف کشور توسعه نیافت.
با وجود این دولت و وزارت نیرو در سال‌های اخیر تمام تلاش خود را جهت جبران عقب‌ماندگی‌های چند دهه گذشته به‌کار گرفتند که از جمله این تلاش‌ها، سه برابر شدن میزان تولید برق تجدیدپذیر در دولت چهاردهم بوده است.
ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان (مصوب ۱۱/۰۲/۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی) نیز در جهت توسعه صنایع دانش بنیان مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه بازار برق کشور، تولید انرژی پاک در محل مصرف را برای صنایع با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات الزامی کرد.
این صنایع باید سالانه یک درصد از برق مورد نیاز خود را تولید کنند، به‌گونه‌ای که با گذشت ۵ سال از ابلاغ قانون، این رقم به پنج درصد افزایش خواهد یافت.
با گذشت سه سال از زمان تصویب و ابلاغ قانون مورد نظر، صنایع در سال جاری موظف به تامین ۳ درصد از برق مصرفی خود هستند. در صورتی که صنایع این الزام قانونی را محقق نکنند، درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع، با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه خواهد شد و قانون در این زمینه تصریح می‌کند: «مبالغ فوق ضمن تفکیک از قبوض برق، به میزان ۵۰ ‌درصد، با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، مستقیماً صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر می‌شود، به میزان ۲۵ درصد پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور به حساب معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور واریز می‌شود تا صرف حمایت از آزمایشگاه‌ها، شرکت‌های دانش بنیان و شتاب‌دهنده‌ها و سایر موارد مرتبط با توسعه برق شود و مابقی از طریق خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرف پرداخت تسهیلات کم‌بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر کوچک مقیاس می‌شود.
شایان ذکر است، صنایعی که ملزم به خرید برق در بازار بورس انرژی ایران هستند، می‌توانند معادل درصد برق تولید نشده را از برق تجدیدپذیر عرضه شده در بورس خریداری کنند.

افزایش ۴۰ درصدی تعرفه برق تجدیدپذیرها

 تعرفه تجدیدپذیرها در بهمن سال گذشته به ۴۰ هزار و ۷۴۳ ریال رسیده بود، اما محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو و رییس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق(ساتبا)، با بیان اینکه تعرفه برق تجدیدپذیر برای اعمال در قبوض بهمن صنایع مشمول ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان و دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری، ۶۸ هزار و ۸۵۲ ریال به ازای هرکیلووات‌ساعت تعیین شده است، گفت: این تعرفه به صورت ماهانه اعلام و بر اساس میانگین صورتحساب خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر محاسبه می‌شود. بررسی این شاخص از افزایش ۲۸ هزار ۱۰۹ ریالی تعرفه تجدیدپذیرها در یکسال گذشته حکایت دارد که رشدی ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین در ابتدای آبان ۱۴۰۴، محمد رشیدی نماینده کرمانشاه در مجلس طی گفت‌وگو با ایسنا و با اشاره به اینکه با اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان، صنایع بزرگ نظیر فولاد، سیمان، پتروشیمی و آلومینیوم، سهم خود در تأمین برق مورد نیازشان را بر عهده گرفته و وابستگی آن‌ها به شبکه عمومی کاهش پیدا می‌کند، تاکید کرد: تاکنون کمتر از ۳۷ درصد از تکلیف قانونی اجرا شده؛ این در حالی است که با تحقق کامل این برنامه، بخش قابل‌توجهی از نیاز برق صنایع برطرف می‌شد و به‌تبع آن، فشار بر شبکه خانگی و عمومی کاهش می‌یابد. اجرای کامل ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق نه‌تنها ضرورتی برای پایداری شبکه و امنیت انرژی کشور است، بلکه می‌تواند ضامن استمرار تولید در صنایع بزرگ و جلوگیری از خسارت‌های ناشی از قطعی برق در بخش خانگی و صنعتی باشد. با این تفاسیر، سر باز زدن صنایع از اجرای تعهدات قانونی، موجب زیان یا عدم‌النفع آنان شده و هم‌زمان به کشور و صنعت کشور آسیب خواهد زد.
جمع‎‌بندی اینکه قانون‌گذار با هدف پایداری شبکه برق، توسعه انرژی‌های پاک و کاهش وابستگی صنایع به برق سراسری، تکالیف روشنی را برای مصرف‌کنندگان بزرگ تعیین کرده است؛ اما اجرای ناقص این الزامات، نه‌تنها مانع تحقق منافع ملی و کاهش خاموشی‌ها شده، بلکه با رشد قابل‌توجه تعرفه برق تجدیدپذیر، زیان مستقیم اقتصادی را نیز متوجه صنایع متخلف کرده است.
تداوم این روند می‌تواند هم امنیت انرژی کشور را به خطر اندازد و هم هزینه تولید در صنایع بزرگ را افزایش دهد، در حالی که پایبندی کامل به قانون، مسیری برد-برد برای صنعت و شبکه برق خواهد بود.