به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از ایرنا سید مهدی میرجهانیان با اشاره به وضعیت مصرف دخانیات در استان اظهار کرد: بر اساس آمار موجود، حدود ۴۰.۱ درصد از مصرفکنندگان دخانیات را مردان و ۸.۷ درصد را زنان تشکیل میدهند اما روند رو به رشد مصرف دخانیات در میان زنان و بهویژه دختران نوجوان زنگ خطری جدی برای نظام سلامت است.
وی افزود: اگرچه در آمارهای رسمی پایینترین سن مصرف دخانیات ۱۲ سال اعلام میشود، اما گزارشهای آموزش و پرورش و سایر دستگاهها نشان میدهد که مصرف سیگار حتی در میان کودکان ۱۰ و ۱۱ ساله نیز مشاهده شده است که این موضوع بسیار نگرانکننده است.
میرجهانیان با بیان اینکه همچنان مصرف دخانیات در میان مردان بیشتر است، تصریح کرد: آنچه امروز بیش از همه نگرانی ایجاد کرده، افزایش استعمال سیگار در میان دختران نوجوان و زنان و همچنین رشد مصرف سیگارهای الکترونیکی و ویپ در گروههای سنی پایین است.
وی گفت: با وجود اقدامات دستگاههای مختلف از جمله تعزیرات حکومتی، بازرسی اصناف و کارشناسان بهداشت محیط برای جمعآوری ویپ و سیگارهای الکترونیکی که بیشتر بهصورت قاچاق وارد کشور میشوند، همچنان استفاده از این محصولات در میان نوجوانان و جوانان رواج دارد و روند افزایشی آن نگرانکننده است.
مدیر گروه بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به عوارض مصرف دخانیات اظهار داشت: مصرف انواع دخانیات از مهمترین عوامل خطر ابتلا به سرطانهای دستگاه گوارش، دستگاه تنفسی، بیماریهای قلبی و عروقی، اختلالات تنفسی، اختلالات مغزی، ناباروری و اختلالات روانی است و این عوارض بهطور علمی اثبات شدهاند.
وی افزود: در زنان، مصرف دخانیات بهویژه بر سلامت باروری تأثیر مستقیم دارد و یکی از نخستین دستگاههایی که در اثر مصرف سیگار آسیب میبیند، سیستم قلب و عروق است؛ موضوعی که تحقیقات علمی در سراسر جهان آن را تأیید کردهاند.
میرجهانیان درباره اقدامات نظارتی در حوزه کنترل دخانیات گفت: عرضه محصولات دخانی به افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است و فروشندگان فاقد مجوز نیز اجازه عرضه این محصولات را ندارند.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین اقدامات کارشناسان بهداشت محیط، برخورد با تبلیغات دخانیات، جمعآوری استندهای تبلیغاتی، توقیف سیگارهای قاچاق، ویپ، سیگارهای الکترونیکی، ادوات مصرف دخانیات و همچنین برخورد با عرضه قلیان در اماکن عمومی است.
مدیر گروه بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به چالش عرضه قلیان در برخی مراکز گفت: با وجود ممنوعیت قانونی، همچنان عرضه قلیان در برخی چایخانهها، رستورانها و مراکز پذیرایی مشاهده میشود و برخورد با این تخلفات به دلیل برخی موانع اجرایی با دشواری همراه است.
وی تأکید کرد: در اماکن عمومی، هتلها، رستورانها و مراکز اقامتی هیچگونه مجوزی برای عرضه قلیان وجود ندارد و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی انجام میشود.
میرجهانیان خاطرنشان کرد: در ششماهه دوم سال گذشته و ۲ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ با چهار هتل در شهر اصفهان که بهصورت غیرمجاز اقدام به عرضه قلیان کرده بودند، برخورد قانونی صورت گرفت.
وی درباره مجازات مراکز متخلف نیز گفت: کارشناسان بهداشت محیط ضمن توقیف ادوات مصرف دخانیات، پرونده واحدهای متخلف را برای رسیدگی به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی ارجاع میدهند و تصمیمگیری درباره مجازات بر عهده مقام قضایی است.
مدیر گروه بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مهمترین چالش حوزه دخانیات را کاهش سن مصرف، افزایش مصرف در میان دختران و زنان و گسترش مصرف قلیان دانست و افزود: خطرات قلیان بهمراتب بیشتر از سیگار است، بهویژه تنباکوهای معطر و حاوی مواد شیمیایی که آثار سرطانزایی آنها به اثبات رسیده است.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاههای اجرایی گفت: پلیس اماکن، اداره نظارت بر اماکن عمومی، تعزیرات حکومتی، دادگستری، بازرسی اصناف، اتحادیههای صنفی و دانشگاه علوم پزشکی باید با هماهنگی بیشتر برای اجرای قانون و کنترل مصرف دخانیات اقدام کنند.
میرجهانیان سال گذشته، علاوه بر نگرانی از کاهش سن مصرف دخانیات و تغییر الگوی جنسیتی آن، ضعف در عزم استانی برای اجرای قوانین مرتبط با عرضه قلیان در اماکن عمومی را یکی از چالشهای اصلی استان اصفهان دانست وگفت: استفاده از قلیان در اماکن عمومی نسبت به سیگار آسیبزا تر است بهویژه وقتی که همراه با تنباکوهای شیمیایی استفاده شود.
وی با اشاره به تداوم عرضه قلیان در تعدادی از رستورانها، هتلها و چایخانهها، تأکید کرد: باوجود ممنوعیتهای قانونی، عدم برخورد قاطع با این واحدها به چالشی محسوس و دشوار تبدیل شده است.
میرجهانیان همچنین با اشاره به حضور مردم در کنار بستر رودخانه زاینده رود گفت: در کنار این رود اگر قدم بزنید، افراد زیادی را از زن و مرد میبینید که در حال استعمال دخانیات هستند و این نشان میدهد آگاهی عمومی و عملکرد ارگانهای مسوول نیازمند بازنگری است.
