در نشست «آسیبشناسی فرآیندهای وارداتی و صادراتی»، رئیس قوه قضاییه حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنیاژهای با اشاره به مشکلات جدی در روند واردات کالاهای اساسی کشور گفت: در موارد متعدد، ثبت سفارش برای واردات کالا انجام میشود اما کالای مورد نظر هیچگاه وارد کشور نمیشود، و نمونه بارز آن نهادههای دامی است. وی تأکید کرد این مسئله نباید رها شود و لازم است تا انتها پیگیری شود تا حقوق مردم و مصرفکنندگان تضییع نگردد.
اژهای افزود: برخی افراد ثبت سفارش را صرفاً برای دریافت مزیتهای مالی انجام میدهند و نه برای واردات واقعی؛ در مواردی کالاهای ثبتشده از مسیرهای غیرقانونی فروخته میشود که سازمان بازرسی باید با قاطعیت این روند را متوقف کند.
وی همچنین به موضوع مهم ثبت کوتاژهای گمرکی غیرواقعی اشاره کرد و گفت: در سامانه بازارگاه، گاه کد شناسایی کالا پیش از بارگیری از مبدأ ثبت میشود و تولیدکنندگان داخلی پول را پرداخت میکنند، در حالیکه هیچ کالایی وارد نشده است. رئیس عدلیه خواستار برخورد جدی با این تخلف و تضمین دقت سامانههای نظارتی شد.
در ادامه، رئیس قوه قضاییه بر مبارزه بدون اغماض با محتکران تأکید کرد و گفت: در شرایط فعلی، افرادی که اقلام ضروری مردم از جمله برنج و گوشت را انبار و احتکار میکنند، طبق قانون با اشد مجازات روبهرو خواهند شد و هیچگونه تساهلی وجود ندارد.
در همین جلسه، حسن درویشیان (خداییان) رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن ارائه گزارش تفصیلی از نابسامانی در واردات نهادهها گفت: بخشی از کمبود کالا ناشی از ضعف نظارت وزارت جهاد کشاورزی و بخشی مربوط به عملکرد نادرست واردکنندگان عمده است.
وی افزود: در سامانه بازارگاه، برخی واردکنندگان قبل از بارگیری نهاده در کشور خارجی، کوتاژ را ثبت و نهاده را پیشفروش میکنند و وجه را از دامداران دریافت میکنند، در حالیکه کالا تحویل نمیشود؛ تاکنون بیش از یک میلیون تن نهاده دامی فروختهشده اما توزیع نشده است.
خداییان ادامه داد: در برخی موارد پس از تأخیر در تحویل، واردکنندگان وجوه اضافه از تولیدکنندگان مطالبه میکنند تا نهاده را زودتر تحویل دهند. همچنین، حضور واسطهها و دلالان در سامانه بازارگاه موجب افزایش قیمتها شده که نظارت کافی در این زمینه صورت نگرفته است.
رئیس سازمان بازرسی خاطرنشان کرد که طی یک سال گذشته بیش از ۱۵ مکاتبه هشدارآمیز با وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاهها انجام شده است. در نتیجه پیگیریها، مقرر شد برنجهای وارداتی به شرکت بازرگانی دولتی تحویل شود و بانک مرکزی نیز تخصیص ارز واردکنندگان را تسریع کند.
وی اعلام کرد که افزایش سقف ثبت سفارش، تسهیل ترخیص نهادهها از گمرکات، و تأمین سریع ارز از نتایج پیگیریهای بازرسی کل بوده و افزود: این نوع تخلفات باید تحت عنوان اخلال در توزیع مایحتاج عمومی بررسی شوند، نه صرفاً تخلف گرانفروشی.
به گفته مقامهای قضایی و نظارتی، قوه قضاییه اکنون با همکاری دستگاههای اجرایی در حال رصد دقیق زنجیره واردات کالاهای اساسی، از ثبت سفارش تا توزیع نهایی در بازار است تا اعتماد عمومی به روند تأمین اقلام ضروری کشور حفظ شود.
